إنتعاش
03-07-2005, 08:10 AM
رحب عدد من المستثمرين بموافقة مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني على مشروع قانون بانشاء هيئة قطر للاسواق المالية وشركة سوق الدوحة للاوراق المالية حيث من المتوقع ان يرأس الهيئة سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خاصة في ظل احتمالية ان تضم الهيئة اكثر من سوق مستقبلا بينما ستكون شركة سوق الدوحة للاوراق المالية شركة مساهمة تمتلكها الدولة مع احتمال طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام مستقبلا مشيرين الى ان هذه الخطوة ستساهم بشكل مباشر في استقلالية السوق المالي عن اي جهات اخرى كما ستجعل الاجراءات والانظمة اكثر سهولة مما يساهم في خلق مناخ استثماري مشجع للمواطنين والمقيمين والاجانب على حد سواء مضيفين ان هذه الخطوة تتواكب بشكل رائع مع ما تشهده الدولة من طفرة اقتصادية على جميع المستويات مؤكدين ان هذه الخطوة هي التي كان يرغب في تحقيقها المستثمرون منذ زمان طويل لتكون هناك اجراءات وقوانين اكثر تنظيما لعملية الاستثمار في السوق المالي
بداية يقول حمد صمعان الهاجري ان هذه الخطوة كانت يجب ان تتخذ منذ فترة ليأخذ السوق استقلالية لأن أي استثمار لا يكون مرنا الا بالاستقلالية حيث كان المستثمرون في بداية السوق يطالبون بمثل هذه الخطوة على اساس ان يعرفوا ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات من خلال الهيئة اضافة الى ذلك ان اعضاء استقلالية للسوق يجعل الانظمة مرنة من خلال تكوين لجنة استثمارية والتي تختص بمتابعة ما يستجد في الاسواق العالمية بشكل عام حيث من الضروري ان تكون ادارة السوق على علم بما يحدث في الاسواق الاخرى
ويتابع الهاجري ان هذا التحول تفيد في امكانية تقدم بعض المستثمرين بأفكار او مقترحات من خلال تعاملهم مع السوق قد يكون شأنها اضافة الجديد خاصة ونحن في ظروف متغيرة بالنسبة لأوضاع البورصة المتأرجحة جعلت هناك ضرورة لاستقلالية السوق وانشاء نظام جديد خاص به ليتماشى مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد معتقدا ان جميع مناحي الطفرة كان سببها الرئيسي الاستثمار مضيفا ان السوق نفسه يستفيد من تدفق السيولة التي ستأتي للاستثمار داخل السوق المحلي بالاضافة الى ضرورة تقديم خدمات راقية مع التركيز على نوعها ومدى رقيها ومواكبتها لمتطلبات العصر وذلك لجذب المستثمرين الاجانب وهذا ما يهدف له السوق ولكنه لن يأتي الا مع وجود المرونة والاستثمار والذي يخلق مناخا استثماريا صالحا للمستثمرين الاجانب الذين يركزون على مرونة الاجراءات وسرعتها
ويضيف الهاجري ان هذه الهيئة ستكون اكثر جذبا لاموال المقيمين من خلال استثمارها في السوق المالي المحلي بدلا من هجرتها للخارج كما ان وجود هيئة مستقلة يساهم في بشكل فعال في تقليل عنصر المغامرة والخسائر التي قد يتعرض لها المستثمر مشيرا الى ان خلق مناخ استثماري صالح يشجع المواطن على عدم اللجوء للاسواق الأخرى هربا من عدم وجود المرونة اللازمة خاصة الاسواق الخليجية التي تتسم بيسر الاجراءات ومواكبتها لسرعة العصر الذي نعيش فيه‚ مضيفا انهم كمستثمرين يركزون على ضرورة ايجاد مناخ استثماري جاذب للمستثمرين الخليجيين ايضا لتشجيعهم على الاستثمار في السوق المحلي بدلا من حدوث العكس وهذا لا يأتي الا بتقديم خدمات متطورة واللجوء لتحديث القوانين الاستثمارية بما يواكب المرحلة التي تتطلبها متغيرات العصر والتي يجب ان تتلاءم مع الظروف التي تحدث القوانين فيها
الكوادر أولا
ويرى ناصر المنصوري ان انشاء هيئة للاوراق المالية تعتبر خطوة مهمة على الطريق الصحيح مشيرا ان تبعيتها يجب ان ترجع الى اشراف المصرف المركزي لأنه المسؤول عن تحديد سعر الفائدة ويعلم كم العملات الصعبة بالاضافة الى توفيره الاحتياطي النقدي للبلد وهو الذي يتحكم في نسبة القروض بجميع انواعها مضيفا انه تدخل المحافظ المالية للبورصة بالعملة الصعبة وترتفع قيمة السوق الى 500 مليار دولار فان عمل التوازن في هذه الحالة سيكون بين المصرف لأنه المسؤول عن تحديد السياسة النقدية للدولة بحكم القانون مؤكدا انه صمام الامان للسوق‚
ويتابع المنصوري انه بعد انشاء الهيئة وتبعية شركة الاوراق المالية لها فإن الكثير من البنوك العالمية ستدخل للسوق عن طريق المحافظ المالية التابعة لهذه البنوك وعندما تريد هذه البنوك او الشركات الحصول على فوائدها فانها تحصل عليها بالريال ولكنها بالعملة الصعبة او بعملة البلد الام لها فمن الذي سيحدد سعر التحويل؟! بالطبع المصرف المركزي مضيفا ان الحكومة الفيدرالية هي التي تتحكم في السياسة النقدية في اميركا لذلك تتبع لها اسواق المال هناك بينما وزارة الاقتصاد غير مخولة بذلك لأن المصرف يعلم مدى التزامات الدولة من العملة الصعبة وغيرها من الامور التي ترتبط مع سوق الاوراق المالية‚
ويشير المنصوري إلى ان السوق المالي كان في حاجة الى انشاء الهيئة والتي تجب ان تعمل وفق نظام الكتروني حديث لتقديم خدمات على مستوى راق بالاضافة الى قدرة تسهيل المعاملات التي تتم في البورصة وهذا من اساسيات النظام الذي يجب ان تقدم عليه الهيئة مؤكدا على ضرورة وجود مجلس ادارة مستقبل لها وألا يكونوا اعضاء مكملين ويعملون عملا اضافيا بحيث يكون عملهم الاساسي في الهيئة وبهذا تستطيع الهيئة جذب رؤوس اموال جديدة للسوق المالي مما يعطي المستثمر اطمئنانا اكثر عند استثماره في السوق‚
اما عن طرح شركة الدوحة للاوراق المالية في السوق المالي مستقبلا فأكد المنصوري ان هذه الفكرة جديرة بالاهتمام حيث سيكتسب السوق مزيدا من الثقة مضيفا ان الهيئة والشركة تحتاجان لصرف ميزانية كبيرة لاعداد الشباب القطري للعمل في هذا المجال من محللين وماليين مشيرا الى انه بغير اعداد الكوادر فانها ستكون مجرد اسم ولن تأتي بالجديد الذي من شأنه تطوير السوق
دماء جديدة
عبدالله الباكر يؤكد انها خطوة مهمة في مرحلة دقيقة يمر بها السوق المالي متسائلا هل ستكون هذه الهيئة بنفس الكوادر والعقليات التي كانت تعمل في سوق الدوحة للاوراق المالية مشيرة الى الهيئة تتطلب دماء جديدة وعقليات مثقفة وواعية والا فان الوضع لن يفيد ولكن المسمى هو ما سيطرأ عليه التغيير فقط مشيرا الى ان اهم مكسب للهيئة هو استقلاليتها عن اي جهات اخرى وهذا يفيد في سرعة اتخاذ القرارات وسهولة الاجراءات بما يحقق مناخا استثماريا مشجعا للمستثمرين غير القطريين‚
ويضيف الباكر ان خلق مناخ استثماري لجذب وتشجيع المستثمرين المواطنين شيء ضروري ويعتبر من اهم اولويات الهيئة في بداية عملها حيث ان شريحة كبيرة اتجهت للاستثمارفي الاسواق الخليجية لذلك فان التركيز على كيفية جذب المستثمرين المواطنين تعتبر من الاولويات ثم تأتي الخطوة التالية وهي جذب المستثمرين غير القطريين لضمان استثمار اموالهم داخل السوق المحلي مما يؤكد قدرا لا يستهان به من السيولة التي يحتاجها السوق الذي اصبح يعاني من حالة عدم استقرار في الشهور الماضية بسبب عدم وجود سياسة استثمارية واضحة‚ مشيرا إلى ان فكرة احتواء الهيئة على أكثر من سوق مالي تعتبر جديدة ومشجعة لان تعدد الاسواق يخلق جوا من المنافسة والتي تكون في النهاية لصالح المستثمر‚ مؤكدا ان قرار مجلس الوزراء ايجابي وفعال ويعتبر خطوة فورية على طريق تحسين اوضاع السوق
سوق المفاجآت
ويرى صالح الشملان ان قرار تحويل السوق إلى شركة وخضوعه لهيئة يعتبر صائبا ويفيد في عدة اتجاهات منها عمل هيكله صحيحة للهيئة واتخاذ القرارات بشكل مستقل عن اي جهة مضيفا ان السوق تظهر به الكثير من المفاجآت ويتردد به الكثير من الاشاعات التي بالضرورة تؤثر بشكل قوي على أداء السوق مشيرا إلى ان الهيئة الجديدة يجب ان تتولى متابعة الاسواق الأخرى للوقوف على آخر المستجدات والتطورات حتى تكون مواكبة لاسواق المال العالمية
دور أصحاب الخبرات
من جهته يرى رجل الأعمال القطري علي حنزاب ان فكرة تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى شركة وهيئة قطرية للأسواق المالية يشكل قفزة كبيرة في نمو الاقتصاد القطري موضحا ان هذا القرار سيوجد ارتياحا كبيرا لدى المستثمرين لاسيما الصغار منهم وسيعطي صورة قوية تجاه جميع المستثمرين بان هناك انظمة لتداول الاسهم تعطي الشفافية للسوق المالي وتفرض الانضباط في آلية عمله مما يرفع مستوى التداول ويحسن مساره‚
واضاف حنزاب ان قرار تشكيل هيئة قطرية للأسواق المالية سيدعم الاقتصاد القطري وسيكون بمثابة قاعدة صلبة لينطلق منها العمل المنظم في السوق بهدف تصدير سمعة مميزة عالميا لتسهيل استقطاب رؤوس الاموال وجذب الاستثمارات الاجنبية نحو السوق المحلي واستيعابها من خلال سوق اوراق مالية منظم قادر على تطوير وخلق اوعية وادوات استثمارية جديدة‚
ولفت حنزاب الى ان آليات العمل المطلوبةفي جهاز هيئة السوق المالية لابد وان يؤخذ الرأي حولها من رجال المال والاعمال المتعاملين مع السوق خاصة اصحاب الخبرات الكبيرة في السوق المالي‚ وشدد حنزاب على اهمية ايجاد توازن يجمع بين حاجيات الشركات المساهمة ويحافظ على حيادية صعود الاسهم الجنوني مقترحا فرض غرامات مالية على المخالفين لانظمة السوق خاصة من يستفيدون من المعلومات الخاصة بإدارة السوق والتي تخص الشركات المدرجة وتوزيعات ارباحها وتوقيتها وعدم تسريب النتائج المالية قبل موعدها المحدد بحيث لا تؤثر في قيمة السهم في السوق‚ مما يمكن هؤلاء المستفيدين من اتخاذ قرار البيع او الشراء في ظل توافر معلومة غير متوافرة للسوق والمساهمين والمستثمرين وذلك بهدف تحقيق المساواة والعدالة التي ستوفرها هيئة سوق المال وقال حنزاب ان مالكي الاسهم والمستثمرين يتمنون الوصول الى أعلى مستوى من الثقافة والوعي النظامي والاستثماري وان يتداولوا في سوق يعكس الرؤية الحكيمة لقائد مسيرة البلاد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ترقى فيه معايير المحاسبة والرقابة المالية وانظمة وقوانين سوق المال الى اعلى المستويات
مهام الهيئة
كما اشاد السيد علي الماجد بأهمية قرار تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية الى هيئة مستقلة مشيرا الى اهمية وضع اجندة واضحة ومهام محددة تتمثل في الاهتمام بتنفيذ اصدار الاوراق المالية لحماية المجتمع واستقرار السوق وتشكيل لجنة قضائية لها القدرة على وقف التلاعب في السوق اضافة الى اصدار انظمة وضوابط صارمة للحد من تسريب المعلومات عن الارباح التي ستوزعها الشركات او الزيادات التي تطرأ على رؤوس الأموال من ادارات الشركات نفسها‚ واضاف الماجد: ان ما يتوجب على القائمين على الهيئة الجديدة هو الحفاظ على تذبذبات ارتفاع سهم اي شركة وان يتجاوزوا مهمة الاشراف والمراقبة والموافقة على مواعيد طرح اسهم الشركات للاكتتاب الى مهام اعلى واكبر كايجاد تنظيم مالي وآليات تحمي المستثمرين من تقلبات السوق ومن المتلاعبين في اسعاره
بداية يقول حمد صمعان الهاجري ان هذه الخطوة كانت يجب ان تتخذ منذ فترة ليأخذ السوق استقلالية لأن أي استثمار لا يكون مرنا الا بالاستقلالية حيث كان المستثمرون في بداية السوق يطالبون بمثل هذه الخطوة على اساس ان يعرفوا ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات من خلال الهيئة اضافة الى ذلك ان اعضاء استقلالية للسوق يجعل الانظمة مرنة من خلال تكوين لجنة استثمارية والتي تختص بمتابعة ما يستجد في الاسواق العالمية بشكل عام حيث من الضروري ان تكون ادارة السوق على علم بما يحدث في الاسواق الاخرى
ويتابع الهاجري ان هذا التحول تفيد في امكانية تقدم بعض المستثمرين بأفكار او مقترحات من خلال تعاملهم مع السوق قد يكون شأنها اضافة الجديد خاصة ونحن في ظروف متغيرة بالنسبة لأوضاع البورصة المتأرجحة جعلت هناك ضرورة لاستقلالية السوق وانشاء نظام جديد خاص به ليتماشى مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد معتقدا ان جميع مناحي الطفرة كان سببها الرئيسي الاستثمار مضيفا ان السوق نفسه يستفيد من تدفق السيولة التي ستأتي للاستثمار داخل السوق المحلي بالاضافة الى ضرورة تقديم خدمات راقية مع التركيز على نوعها ومدى رقيها ومواكبتها لمتطلبات العصر وذلك لجذب المستثمرين الاجانب وهذا ما يهدف له السوق ولكنه لن يأتي الا مع وجود المرونة والاستثمار والذي يخلق مناخا استثماريا صالحا للمستثمرين الاجانب الذين يركزون على مرونة الاجراءات وسرعتها
ويضيف الهاجري ان هذه الهيئة ستكون اكثر جذبا لاموال المقيمين من خلال استثمارها في السوق المالي المحلي بدلا من هجرتها للخارج كما ان وجود هيئة مستقلة يساهم في بشكل فعال في تقليل عنصر المغامرة والخسائر التي قد يتعرض لها المستثمر مشيرا الى ان خلق مناخ استثماري صالح يشجع المواطن على عدم اللجوء للاسواق الأخرى هربا من عدم وجود المرونة اللازمة خاصة الاسواق الخليجية التي تتسم بيسر الاجراءات ومواكبتها لسرعة العصر الذي نعيش فيه‚ مضيفا انهم كمستثمرين يركزون على ضرورة ايجاد مناخ استثماري جاذب للمستثمرين الخليجيين ايضا لتشجيعهم على الاستثمار في السوق المحلي بدلا من حدوث العكس وهذا لا يأتي الا بتقديم خدمات متطورة واللجوء لتحديث القوانين الاستثمارية بما يواكب المرحلة التي تتطلبها متغيرات العصر والتي يجب ان تتلاءم مع الظروف التي تحدث القوانين فيها
الكوادر أولا
ويرى ناصر المنصوري ان انشاء هيئة للاوراق المالية تعتبر خطوة مهمة على الطريق الصحيح مشيرا ان تبعيتها يجب ان ترجع الى اشراف المصرف المركزي لأنه المسؤول عن تحديد سعر الفائدة ويعلم كم العملات الصعبة بالاضافة الى توفيره الاحتياطي النقدي للبلد وهو الذي يتحكم في نسبة القروض بجميع انواعها مضيفا انه تدخل المحافظ المالية للبورصة بالعملة الصعبة وترتفع قيمة السوق الى 500 مليار دولار فان عمل التوازن في هذه الحالة سيكون بين المصرف لأنه المسؤول عن تحديد السياسة النقدية للدولة بحكم القانون مؤكدا انه صمام الامان للسوق‚
ويتابع المنصوري انه بعد انشاء الهيئة وتبعية شركة الاوراق المالية لها فإن الكثير من البنوك العالمية ستدخل للسوق عن طريق المحافظ المالية التابعة لهذه البنوك وعندما تريد هذه البنوك او الشركات الحصول على فوائدها فانها تحصل عليها بالريال ولكنها بالعملة الصعبة او بعملة البلد الام لها فمن الذي سيحدد سعر التحويل؟! بالطبع المصرف المركزي مضيفا ان الحكومة الفيدرالية هي التي تتحكم في السياسة النقدية في اميركا لذلك تتبع لها اسواق المال هناك بينما وزارة الاقتصاد غير مخولة بذلك لأن المصرف يعلم مدى التزامات الدولة من العملة الصعبة وغيرها من الامور التي ترتبط مع سوق الاوراق المالية‚
ويشير المنصوري إلى ان السوق المالي كان في حاجة الى انشاء الهيئة والتي تجب ان تعمل وفق نظام الكتروني حديث لتقديم خدمات على مستوى راق بالاضافة الى قدرة تسهيل المعاملات التي تتم في البورصة وهذا من اساسيات النظام الذي يجب ان تقدم عليه الهيئة مؤكدا على ضرورة وجود مجلس ادارة مستقبل لها وألا يكونوا اعضاء مكملين ويعملون عملا اضافيا بحيث يكون عملهم الاساسي في الهيئة وبهذا تستطيع الهيئة جذب رؤوس اموال جديدة للسوق المالي مما يعطي المستثمر اطمئنانا اكثر عند استثماره في السوق‚
اما عن طرح شركة الدوحة للاوراق المالية في السوق المالي مستقبلا فأكد المنصوري ان هذه الفكرة جديرة بالاهتمام حيث سيكتسب السوق مزيدا من الثقة مضيفا ان الهيئة والشركة تحتاجان لصرف ميزانية كبيرة لاعداد الشباب القطري للعمل في هذا المجال من محللين وماليين مشيرا الى انه بغير اعداد الكوادر فانها ستكون مجرد اسم ولن تأتي بالجديد الذي من شأنه تطوير السوق
دماء جديدة
عبدالله الباكر يؤكد انها خطوة مهمة في مرحلة دقيقة يمر بها السوق المالي متسائلا هل ستكون هذه الهيئة بنفس الكوادر والعقليات التي كانت تعمل في سوق الدوحة للاوراق المالية مشيرة الى الهيئة تتطلب دماء جديدة وعقليات مثقفة وواعية والا فان الوضع لن يفيد ولكن المسمى هو ما سيطرأ عليه التغيير فقط مشيرا الى ان اهم مكسب للهيئة هو استقلاليتها عن اي جهات اخرى وهذا يفيد في سرعة اتخاذ القرارات وسهولة الاجراءات بما يحقق مناخا استثماريا مشجعا للمستثمرين غير القطريين‚
ويضيف الباكر ان خلق مناخ استثماري لجذب وتشجيع المستثمرين المواطنين شيء ضروري ويعتبر من اهم اولويات الهيئة في بداية عملها حيث ان شريحة كبيرة اتجهت للاستثمارفي الاسواق الخليجية لذلك فان التركيز على كيفية جذب المستثمرين المواطنين تعتبر من الاولويات ثم تأتي الخطوة التالية وهي جذب المستثمرين غير القطريين لضمان استثمار اموالهم داخل السوق المحلي مما يؤكد قدرا لا يستهان به من السيولة التي يحتاجها السوق الذي اصبح يعاني من حالة عدم استقرار في الشهور الماضية بسبب عدم وجود سياسة استثمارية واضحة‚ مشيرا إلى ان فكرة احتواء الهيئة على أكثر من سوق مالي تعتبر جديدة ومشجعة لان تعدد الاسواق يخلق جوا من المنافسة والتي تكون في النهاية لصالح المستثمر‚ مؤكدا ان قرار مجلس الوزراء ايجابي وفعال ويعتبر خطوة فورية على طريق تحسين اوضاع السوق
سوق المفاجآت
ويرى صالح الشملان ان قرار تحويل السوق إلى شركة وخضوعه لهيئة يعتبر صائبا ويفيد في عدة اتجاهات منها عمل هيكله صحيحة للهيئة واتخاذ القرارات بشكل مستقل عن اي جهة مضيفا ان السوق تظهر به الكثير من المفاجآت ويتردد به الكثير من الاشاعات التي بالضرورة تؤثر بشكل قوي على أداء السوق مشيرا إلى ان الهيئة الجديدة يجب ان تتولى متابعة الاسواق الأخرى للوقوف على آخر المستجدات والتطورات حتى تكون مواكبة لاسواق المال العالمية
دور أصحاب الخبرات
من جهته يرى رجل الأعمال القطري علي حنزاب ان فكرة تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى شركة وهيئة قطرية للأسواق المالية يشكل قفزة كبيرة في نمو الاقتصاد القطري موضحا ان هذا القرار سيوجد ارتياحا كبيرا لدى المستثمرين لاسيما الصغار منهم وسيعطي صورة قوية تجاه جميع المستثمرين بان هناك انظمة لتداول الاسهم تعطي الشفافية للسوق المالي وتفرض الانضباط في آلية عمله مما يرفع مستوى التداول ويحسن مساره‚
واضاف حنزاب ان قرار تشكيل هيئة قطرية للأسواق المالية سيدعم الاقتصاد القطري وسيكون بمثابة قاعدة صلبة لينطلق منها العمل المنظم في السوق بهدف تصدير سمعة مميزة عالميا لتسهيل استقطاب رؤوس الاموال وجذب الاستثمارات الاجنبية نحو السوق المحلي واستيعابها من خلال سوق اوراق مالية منظم قادر على تطوير وخلق اوعية وادوات استثمارية جديدة‚
ولفت حنزاب الى ان آليات العمل المطلوبةفي جهاز هيئة السوق المالية لابد وان يؤخذ الرأي حولها من رجال المال والاعمال المتعاملين مع السوق خاصة اصحاب الخبرات الكبيرة في السوق المالي‚ وشدد حنزاب على اهمية ايجاد توازن يجمع بين حاجيات الشركات المساهمة ويحافظ على حيادية صعود الاسهم الجنوني مقترحا فرض غرامات مالية على المخالفين لانظمة السوق خاصة من يستفيدون من المعلومات الخاصة بإدارة السوق والتي تخص الشركات المدرجة وتوزيعات ارباحها وتوقيتها وعدم تسريب النتائج المالية قبل موعدها المحدد بحيث لا تؤثر في قيمة السهم في السوق‚ مما يمكن هؤلاء المستفيدين من اتخاذ قرار البيع او الشراء في ظل توافر معلومة غير متوافرة للسوق والمساهمين والمستثمرين وذلك بهدف تحقيق المساواة والعدالة التي ستوفرها هيئة سوق المال وقال حنزاب ان مالكي الاسهم والمستثمرين يتمنون الوصول الى أعلى مستوى من الثقافة والوعي النظامي والاستثماري وان يتداولوا في سوق يعكس الرؤية الحكيمة لقائد مسيرة البلاد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ترقى فيه معايير المحاسبة والرقابة المالية وانظمة وقوانين سوق المال الى اعلى المستويات
مهام الهيئة
كما اشاد السيد علي الماجد بأهمية قرار تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية الى هيئة مستقلة مشيرا الى اهمية وضع اجندة واضحة ومهام محددة تتمثل في الاهتمام بتنفيذ اصدار الاوراق المالية لحماية المجتمع واستقرار السوق وتشكيل لجنة قضائية لها القدرة على وقف التلاعب في السوق اضافة الى اصدار انظمة وضوابط صارمة للحد من تسريب المعلومات عن الارباح التي ستوزعها الشركات او الزيادات التي تطرأ على رؤوس الأموال من ادارات الشركات نفسها‚ واضاف الماجد: ان ما يتوجب على القائمين على الهيئة الجديدة هو الحفاظ على تذبذبات ارتفاع سهم اي شركة وان يتجاوزوا مهمة الاشراف والمراقبة والموافقة على مواعيد طرح اسهم الشركات للاكتتاب الى مهام اعلى واكبر كايجاد تنظيم مالي وآليات تحمي المستثمرين من تقلبات السوق ومن المتلاعبين في اسعاره