ROSE
01-02-2007, 06:37 AM
مراقبون أكدوا لـ الوطن أن إنشاء السوق الموازي تحول إيجابي بمردود جيد
تأييد لشروط الإدراج الجديدة... وتحفظات بشأن رأس المال وسنوات التحول
كتب الأمير يسري:
لقيت الشروط الجديدة للادراج التي أعلن عنها مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح مؤخرا تأييدا غالبا لدى معظم المراقبين على أساس ان رفع الحد الأدنى لرأس المال المطلوب من 3 الى 10 ملايين دينار من شأنه ضمان وصول الشركات الثقيلة الى التداول بشكل يقلل من تعرض البورصة لهزات عنيفة كالتي شهدتها عام 2006 كما ان شرط السنوات الثلاث المطلوب مرورها على التحول ذات مسؤولية محدودة بدأ لدى المراقبين المؤيدين للشروط الجديدة وكأنه بمثابة الحاجز لتقليل ظاهرة المبالغة في كثرة الرداجات التي تستهدف التكسب من الادراج بغض النظر عن حجم الأعمال وهو الأمر الذي اثر على تداولات السوق وشفطت السيولة التي تمثل وقود البورصة.
أصحاب وجهة النظر المؤيدة للشروط الجديدة التي أقرت للاخرج السوقي الرسمي رأءت ان هذه الشروط ايجابية ومشجعة لوجود شركات عدم التداولات وتحول دون جعل العدد الكبير للشركات المدرجة نقلة ضعف للسوق وتداولاته.
ورغم غلبة التأييد للشروط الجديدة الا ان عددا من المراقبين سلك الطريق المضاد معتبرا ان شرط الحد الأدنى لرأس المال «10 ملايين دينار» لم يراع طبيعةعمل كثير من الشركات وخصوصا الخدمية منها التي لا تتطلب أعمالها رأسمال ضمن حدود الـ 10 ملايين دينار وهو ما يجعل هذه النوعية من الشركات اما ان تحرم أصولها من التسعير الذي يعتمد أساسا العرض والطلب في السوق أو تزيد رأسمالها بدون دواعي تشغيلية أو استثمارية لتتحول الى مودع للجزء الكبير من رأسمالها لدى البنوك نظرا لزيادته على الحاجة التشغيلية.
وجهة النظر المتحفظة على الاشتراطات الجديدة رأت انه كان الأولى تحديد الحد الأدنى لرأس المال وفقا للقطاعات، فحاجة شركة خدمية لرأس المال تقل مقارنة بحاجة شركة استثمارية وعليه فإن اصحاب هذه الرؤية يتساءلون عن الأساس الذي تم على أساسه تحديد الحد الأدنى لرأس المال بـ 10 ملايين دينار.
الفريق المتحفظ على الشروط الجديدة للادراج اعتبر ان شرط السنوات الثلاث المطلوب مرورها على التحول من ذلك مسؤولية محدودة الى مساهمة مقفلة هو اجراء يستهدف فقط تأخير الادراج بما يتنافى مع مبادئ الاقتصاد الحر التي تجعل تقييم الاسهم كسلعة يتم على أساس العرض والطلب دون الحاجة الى وجود اجراءات تعطيلية أو مانعة.
من جهة أخرى لقي انشاء السوق الموازي تأييدا واضحا على أساس انه سيكون أحد عوامل الاستقرار والدعم للسوق الرسمي كونه يمثل سوقا تأهيليا للشركات التي لا تستوفي شروط الادراج في السوق الرسمي وهو أمر يشجع هذه الشركات على التطوير وتنمية الأداء التشغيلي اضافة الى كونه سوقا رديفا للأسهم الراكدة في الرسمي.
وفيمايلي التفاصيل:
ايجابية ومقبولة
في البداية أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية الدكتور طالب علي أن شروط الادراج الجديدة التي أقرت مؤخرا جيدة وسيكون لها مردود ايجابي على تداولات البورصة خصوصاً على مستوى الحد الأدنى لرأس المال «10 ملايين دينار».
وطالب الدكتور طالب علي الشركات المدرجة التي يقل رأسمالها عن حد الـ 10 ملايين دينار مواكبة الشروط الجديدة والا فانها ستواجعه عزوفا من المستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية وستلقى تداولات ضعيفة لا تتناسب مع التداولات على الأسهم لشرالعائدة لشركات ذات رأس مال لا يقل عن الـ 10 ملايين دينار.
واعتبر الدكتور طالب على أن الشروط الجديدة للادراج تمثل توجهاً ايجابيا على أن شروط الادراج السابقة لا تناسب حجم أعمال الشركات حاليا ولا تفي بمتطلبات المرحلة الحالية وعليه فان رفع الحد الأدنى للادراج من 3 الى 10 ملايين دينار هو خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأشار الدكتور طالب علي إلى أن شروط الادراج الجديدة قابلة للتعامل وراعت الحد المقبول للحجم الذي يجب ان تكون عليه الشركات لدى الادراج معتبراً ان الشروط الجديدة من شأنها القضاء على ظاهرة تفريخ الشركات لدواعي الادراج فقط اضافة الى ما تمثله من حاجز يمنع دخول الشركات الصغيرة الى البورصة بما تمثله من تأشيرات سلبية على السوق وتداولاته وهو الأمر الذي برز في الفترة الأخيرة ضمن نقاط الضعف التي اثرت على البورصة.
واعتبر الدكتور طالب علي أن انشاء السوق الموازي ضمن شرط الحد الأدنى لرأس المال بواقع 3 ملايين دينار هو توجه ايجابي لدعم السوق الرسمي على أساس ان الموازي يمثل سوقا تأهيليا للادراج في الرسمي او رديفا للشركات الراكدة على مستوى تداولاتها في السوق الرسمي.
واختتم الدكتور طالب علي بالتأكيد على أن الشروط الجديدة للسوقين الرسمي والموازي تبدو اكثر جاذبية للشركات التي تستحق الادراج وتحول دون ادراج الشركات الصغيرة والضعيفة.
اتجاه الرفض
من ناحيته اتجه نائب الرئيس والعضو المنتدب في شركة الابراج القابضة سمير ناصر نحو الاتجاه الرافض للشروط الجديدة للادراج في السوق الرسمي على اساس ان هذه الاشتراطات وضعت لتأخير عمليات الادراج بما يتناقض مع مبادئ الاقتصاد المفتوح التي تضع الحكم على الشركات وادائها في يد المستثمر دون وجود دواع تعوق عمليات الادراج.
واعتبر ناصر ان القفز بالحد الادنى لرأس المال المطلوب من 3 الى 10 ملايين دينار ليس له ما يبرره خصوصا على مستوى قطاع الخدمات لكون الكثير من هذه الشركات لا تحتاج لرؤوس اموال كبيرة بما يخص اداءها التشغيلي بما يعني ان الشركات اذا رغبت في الادراج فعليها زيادة رأسمالها الى 10 ملايين دينار حتى ولو في حال عدم وجود دواع استثمارية او تشغيلية.
ولفت ناصر الى ان شرط الـ 10 ملايين دينار كحد ادنى قد يجبر الكثير من الشركات الراغبة في الادراج الى التحول كمودع بنكي للجزء الفائض عن حاجتها التشغيلية، معتبرا ان شرط رأس المال جاء بصورة تعميمية على الجميع دون ان يراعي الخصوصية الاستثمارية للعديد من الشركات التي لا تتطلب اعمالها رأس مال كبيرا.
وانتقل ناصر الى شروط مرور ثلاث سنوات للتحول من ذات مسؤولية محدودة الى مساهمة مقفلة الذي اعتبره بمثابة حاجز تأخير لعمليات الادراج متسائلا عن الأمر الذي تم على اساسه اختيار السنوات الثلاث.
واعتبر ان انتهاج الخصوصية لكل قطاع على مستوى الحد الادنى لرأس المال المطلوب للادراج هو الامثل، موضحا ذلك بقوله: شركات كل قطاع من قطاعات البورصة تختلف حاجتها لرأس المال فشركات الاستثمار تتطلب رأس مال كبيرا مقارنة بما تحتاجه شركات قطاع الخدمات من رأس المال وعليه كان الاولى ان يتم تحديد حد ادنى لرأس المال المطلوب للادراج وفقاً لقطاعات البورصة وليس كما نصت عليه الشروط الجديدة وفق معايير اجمالية.
وقال ناصر: رأس المال يتم تحديده لاحتياجات هذه الشركة أو تلك وهو أمر كان على لجنة السوق أخذه في الاعتبار بدلاً من وضع حد ادنى من قبلها ليصبح احد محددات رأس المال للكثير من السنوات بعيداً عن الدواعي الاستثمارية او التشغيلية.
ايقاف التكسب من الادراجات
من جانبه قال نائب مدير الخدمات الاستشارية في شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان العبد الجادر ان شروط الادراج الجديدة على مستوى السوقين الرسمي والموازي مشجعة وتأخد في الاعتبار تطور سوق الكويت للاوراق المالية وشركاته المدرجة معتبراً ان تطبيق هذه الشروط من شأنه ان يؤثر ايجابيا على التداولات.
واعتبر العبد الجادر ان الشروط الجديدة للادراج ستضمن وجود شركات كبيرة في البورصة تحقق الكثير من التوازن المفقود في التداولات وتقلل الهزات العنيفة التي قد تعترض البورصة على غرار ما حدث في 2006 معتبراً ان الـ 10 ملايين دينار المقررة كحد ادنى للادراج تبدو معقولة ومقبولة قياساً الى حجم الشركات المحلية والاقليمية.
واشار العبد الجادر الى ان رفع الحد الادنى لرأس المال سيمنع ظاهرة التكسب من الادراجات للشركات الصغيرة التي كانت تستهدف في السابق الحصول على مكاسب سوقية بغض النظر عن أدائها التشغيلي وهو الامر الذي يجعل من الشروط الجديدة احد عوامل الدعم للتداول المؤسسي في البورصة على اساس ان الادراج سينبع من الرغبة من التسعير للاداء التشغيلي بدلاً من ظاهرة التكسب من الادراج التي اوجدها تدني الحد الادني لرأس المال المطلوب للادراج في السابق.
واشار العبد الجادر الى أن شروط السوق الموازي جاءت معقولة على مستوى رأس المال المطلوب قياساً على شرط الادراج في الرسمي، معتبرا ان السوق الموازي من شأنه دعم تداولات السوق الرسمي كمرحلة تأهيل، موضحاً ان السوق الموازي سيفي شريحة كبيرة من الشركات التي لا تستوفي متطلبات الادراج في السوق الرسمي
تأييد لشروط الإدراج الجديدة... وتحفظات بشأن رأس المال وسنوات التحول
كتب الأمير يسري:
لقيت الشروط الجديدة للادراج التي أعلن عنها مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح مؤخرا تأييدا غالبا لدى معظم المراقبين على أساس ان رفع الحد الأدنى لرأس المال المطلوب من 3 الى 10 ملايين دينار من شأنه ضمان وصول الشركات الثقيلة الى التداول بشكل يقلل من تعرض البورصة لهزات عنيفة كالتي شهدتها عام 2006 كما ان شرط السنوات الثلاث المطلوب مرورها على التحول ذات مسؤولية محدودة بدأ لدى المراقبين المؤيدين للشروط الجديدة وكأنه بمثابة الحاجز لتقليل ظاهرة المبالغة في كثرة الرداجات التي تستهدف التكسب من الادراج بغض النظر عن حجم الأعمال وهو الأمر الذي اثر على تداولات السوق وشفطت السيولة التي تمثل وقود البورصة.
أصحاب وجهة النظر المؤيدة للشروط الجديدة التي أقرت للاخرج السوقي الرسمي رأءت ان هذه الشروط ايجابية ومشجعة لوجود شركات عدم التداولات وتحول دون جعل العدد الكبير للشركات المدرجة نقلة ضعف للسوق وتداولاته.
ورغم غلبة التأييد للشروط الجديدة الا ان عددا من المراقبين سلك الطريق المضاد معتبرا ان شرط الحد الأدنى لرأس المال «10 ملايين دينار» لم يراع طبيعةعمل كثير من الشركات وخصوصا الخدمية منها التي لا تتطلب أعمالها رأسمال ضمن حدود الـ 10 ملايين دينار وهو ما يجعل هذه النوعية من الشركات اما ان تحرم أصولها من التسعير الذي يعتمد أساسا العرض والطلب في السوق أو تزيد رأسمالها بدون دواعي تشغيلية أو استثمارية لتتحول الى مودع للجزء الكبير من رأسمالها لدى البنوك نظرا لزيادته على الحاجة التشغيلية.
وجهة النظر المتحفظة على الاشتراطات الجديدة رأت انه كان الأولى تحديد الحد الأدنى لرأس المال وفقا للقطاعات، فحاجة شركة خدمية لرأس المال تقل مقارنة بحاجة شركة استثمارية وعليه فإن اصحاب هذه الرؤية يتساءلون عن الأساس الذي تم على أساسه تحديد الحد الأدنى لرأس المال بـ 10 ملايين دينار.
الفريق المتحفظ على الشروط الجديدة للادراج اعتبر ان شرط السنوات الثلاث المطلوب مرورها على التحول من ذلك مسؤولية محدودة الى مساهمة مقفلة هو اجراء يستهدف فقط تأخير الادراج بما يتنافى مع مبادئ الاقتصاد الحر التي تجعل تقييم الاسهم كسلعة يتم على أساس العرض والطلب دون الحاجة الى وجود اجراءات تعطيلية أو مانعة.
من جهة أخرى لقي انشاء السوق الموازي تأييدا واضحا على أساس انه سيكون أحد عوامل الاستقرار والدعم للسوق الرسمي كونه يمثل سوقا تأهيليا للشركات التي لا تستوفي شروط الادراج في السوق الرسمي وهو أمر يشجع هذه الشركات على التطوير وتنمية الأداء التشغيلي اضافة الى كونه سوقا رديفا للأسهم الراكدة في الرسمي.
وفيمايلي التفاصيل:
ايجابية ومقبولة
في البداية أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية الدكتور طالب علي أن شروط الادراج الجديدة التي أقرت مؤخرا جيدة وسيكون لها مردود ايجابي على تداولات البورصة خصوصاً على مستوى الحد الأدنى لرأس المال «10 ملايين دينار».
وطالب الدكتور طالب علي الشركات المدرجة التي يقل رأسمالها عن حد الـ 10 ملايين دينار مواكبة الشروط الجديدة والا فانها ستواجعه عزوفا من المستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية وستلقى تداولات ضعيفة لا تتناسب مع التداولات على الأسهم لشرالعائدة لشركات ذات رأس مال لا يقل عن الـ 10 ملايين دينار.
واعتبر الدكتور طالب على أن الشروط الجديدة للادراج تمثل توجهاً ايجابيا على أن شروط الادراج السابقة لا تناسب حجم أعمال الشركات حاليا ولا تفي بمتطلبات المرحلة الحالية وعليه فان رفع الحد الأدنى للادراج من 3 الى 10 ملايين دينار هو خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأشار الدكتور طالب علي إلى أن شروط الادراج الجديدة قابلة للتعامل وراعت الحد المقبول للحجم الذي يجب ان تكون عليه الشركات لدى الادراج معتبراً ان الشروط الجديدة من شأنها القضاء على ظاهرة تفريخ الشركات لدواعي الادراج فقط اضافة الى ما تمثله من حاجز يمنع دخول الشركات الصغيرة الى البورصة بما تمثله من تأشيرات سلبية على السوق وتداولاته وهو الأمر الذي برز في الفترة الأخيرة ضمن نقاط الضعف التي اثرت على البورصة.
واعتبر الدكتور طالب علي أن انشاء السوق الموازي ضمن شرط الحد الأدنى لرأس المال بواقع 3 ملايين دينار هو توجه ايجابي لدعم السوق الرسمي على أساس ان الموازي يمثل سوقا تأهيليا للادراج في الرسمي او رديفا للشركات الراكدة على مستوى تداولاتها في السوق الرسمي.
واختتم الدكتور طالب علي بالتأكيد على أن الشروط الجديدة للسوقين الرسمي والموازي تبدو اكثر جاذبية للشركات التي تستحق الادراج وتحول دون ادراج الشركات الصغيرة والضعيفة.
اتجاه الرفض
من ناحيته اتجه نائب الرئيس والعضو المنتدب في شركة الابراج القابضة سمير ناصر نحو الاتجاه الرافض للشروط الجديدة للادراج في السوق الرسمي على اساس ان هذه الاشتراطات وضعت لتأخير عمليات الادراج بما يتناقض مع مبادئ الاقتصاد المفتوح التي تضع الحكم على الشركات وادائها في يد المستثمر دون وجود دواع تعوق عمليات الادراج.
واعتبر ناصر ان القفز بالحد الادنى لرأس المال المطلوب من 3 الى 10 ملايين دينار ليس له ما يبرره خصوصا على مستوى قطاع الخدمات لكون الكثير من هذه الشركات لا تحتاج لرؤوس اموال كبيرة بما يخص اداءها التشغيلي بما يعني ان الشركات اذا رغبت في الادراج فعليها زيادة رأسمالها الى 10 ملايين دينار حتى ولو في حال عدم وجود دواع استثمارية او تشغيلية.
ولفت ناصر الى ان شرط الـ 10 ملايين دينار كحد ادنى قد يجبر الكثير من الشركات الراغبة في الادراج الى التحول كمودع بنكي للجزء الفائض عن حاجتها التشغيلية، معتبرا ان شرط رأس المال جاء بصورة تعميمية على الجميع دون ان يراعي الخصوصية الاستثمارية للعديد من الشركات التي لا تتطلب اعمالها رأس مال كبيرا.
وانتقل ناصر الى شروط مرور ثلاث سنوات للتحول من ذات مسؤولية محدودة الى مساهمة مقفلة الذي اعتبره بمثابة حاجز تأخير لعمليات الادراج متسائلا عن الأمر الذي تم على اساسه اختيار السنوات الثلاث.
واعتبر ان انتهاج الخصوصية لكل قطاع على مستوى الحد الادنى لرأس المال المطلوب للادراج هو الامثل، موضحا ذلك بقوله: شركات كل قطاع من قطاعات البورصة تختلف حاجتها لرأس المال فشركات الاستثمار تتطلب رأس مال كبيرا مقارنة بما تحتاجه شركات قطاع الخدمات من رأس المال وعليه كان الاولى ان يتم تحديد حد ادنى لرأس المال المطلوب للادراج وفقاً لقطاعات البورصة وليس كما نصت عليه الشروط الجديدة وفق معايير اجمالية.
وقال ناصر: رأس المال يتم تحديده لاحتياجات هذه الشركة أو تلك وهو أمر كان على لجنة السوق أخذه في الاعتبار بدلاً من وضع حد ادنى من قبلها ليصبح احد محددات رأس المال للكثير من السنوات بعيداً عن الدواعي الاستثمارية او التشغيلية.
ايقاف التكسب من الادراجات
من جانبه قال نائب مدير الخدمات الاستشارية في شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان العبد الجادر ان شروط الادراج الجديدة على مستوى السوقين الرسمي والموازي مشجعة وتأخد في الاعتبار تطور سوق الكويت للاوراق المالية وشركاته المدرجة معتبراً ان تطبيق هذه الشروط من شأنه ان يؤثر ايجابيا على التداولات.
واعتبر العبد الجادر ان الشروط الجديدة للادراج ستضمن وجود شركات كبيرة في البورصة تحقق الكثير من التوازن المفقود في التداولات وتقلل الهزات العنيفة التي قد تعترض البورصة على غرار ما حدث في 2006 معتبراً ان الـ 10 ملايين دينار المقررة كحد ادنى للادراج تبدو معقولة ومقبولة قياساً الى حجم الشركات المحلية والاقليمية.
واشار العبد الجادر الى ان رفع الحد الادنى لرأس المال سيمنع ظاهرة التكسب من الادراجات للشركات الصغيرة التي كانت تستهدف في السابق الحصول على مكاسب سوقية بغض النظر عن أدائها التشغيلي وهو الامر الذي يجعل من الشروط الجديدة احد عوامل الدعم للتداول المؤسسي في البورصة على اساس ان الادراج سينبع من الرغبة من التسعير للاداء التشغيلي بدلاً من ظاهرة التكسب من الادراج التي اوجدها تدني الحد الادني لرأس المال المطلوب للادراج في السابق.
واشار العبد الجادر الى أن شروط السوق الموازي جاءت معقولة على مستوى رأس المال المطلوب قياساً على شرط الادراج في الرسمي، معتبرا ان السوق الموازي من شأنه دعم تداولات السوق الرسمي كمرحلة تأهيل، موضحاً ان السوق الموازي سيفي شريحة كبيرة من الشركات التي لا تستوفي متطلبات الادراج في السوق الرسمي