أبوتركي
01-02-2007, 09:05 AM
مشكلة استقدام العمالة الأجنبية آخذة في الحل
حوار ــ سديم جوهر
دافع السيد ناصر المير رجل الأعمال وعضو مجلس ادارة غرفة وتجارة قطر عن دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية، مشيرا الى انه يؤدي دوره بكفاءة من خلال الاسهام في عملية النهضة الشاملة التي تشهدها وقال خير دليل لأداء القطاع الخاص ما تم انجازه خلال دورة الألعاب الآسيوية.
وقال المير في حوار مع الوطن الاقتصادي ان مجلس ادارة غرفة التجارة قد تمكن من حل عدد من المشكلات التي تواجه رجال الاعمال والقطاع الخاص منوها في هذا الصدد بإشهار مركز قطر للتحكيم التجاري والذي سيقوم بمهمة حل الخلافات بين الشركات حتى لا يقع أي تعطيل للأعمال.
واشار المير الى ان غرفة التجارة تبنت عددا من المشاكل التي تواجه منتسبيها وقد وجدت حلولا لبعضها والبعض الآخر في طريقه للحل مبديا شكر الغرفة وتقديرها للتجاوب من المسؤولين وعلى رأسهم سعادة السيد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة وسعادة وزير الخدمة المدنية.
وأرجع المير ارتفاع الايجارات الى الطفرة العقارية التي رافقها شح في المواد مما رفع من الاسعار منوها بأن الدولة عملت على معالجة هذا الشح من خلال شركة غير ربحية برأس مال 200 مليون ريال للبدء في استيراد المواد الاساسية. وتناول الحوار مع المير عدة قضايا تناولت مشاكل الميناء وأداء القطاع الخاص وغيرها. وقال ما جاء في الحوار:
_ كيف ترى أداء غرفة التجارة بعد انتخابات المجلس الجديدة وما هي أبرز الإنجازات التي تحققت؟
- الإنجازات يمكن ألا تكون واضحة للعيان في الوقت الحالي لكن من اهم اللجانات التي حصلت تنظيم اللجان واعادة صياغتها وفي نفس الوقت بدأت اللجان تأخذ منحنى آخر فعلى سبيل المثال في السابق كانت اللجنة الرئيسية هي لجنة قطاعية لكن اليوم اصبح في اللجنة القطاعية عدة لجان فرعية حتى تخدم قطاعا أكبر من الجنسين لهذه اللجنة وهناك انجاز مهم جدا ايضا وهو اشهار مركز قطر للتحكيم الاسبوع الماضي وهذا المركز سيقوم بمهمة كبيرة لحل الخلافات بين الشركات المحلية أو الشركات المحلية والخارجية وتضع الحلول بأسلوب اسرع وعملي اكثر بحيث لا يكون هناك تعطيل لمجريات العمل والمجريات الاقتصادية بالبلد.
_ بما أنه سبق لك المشاركة في الدورة السابقة والدورة الحالية لمجلس إدارة الغرفة.. ما هي أبرز الاختلافات بين الدورتين فيما يتعلق بالمشاكل والمعوقات التي تجابه القطاع القطري؟
- مشاكل قطاع الاقتصاد من تجارة وصناعة ومقاولات وزراعة كثيرة حاول المجلس السابق ان يبذل جهدا لحل هذه المشاكل وربما لم يوفق في حلها جميعا ولكنه استطاع انجاز مهمة صعبة أنيطت به وهي تتعلق باستمرار عمل المحاجر والكسارات وقد وفق بها وفي نفس الوقت استطاعت ابراز مشكلة شح المواد وبالأخص الاسمنت وتمكنت من وضع حلول مع الجهات الرسمية والسلطات العليا المعنية وفي الدورة السابقة صدر مرسوم بانشاء شركة الخليج للاسمنت اما بالنسبة لمشكلة العمالة وأزمة المناطق الصناعية لم نستطع حل مشكلتها في الدورة السابقة ولكننا تبنينا الفكرة لحل مشاكل التأشيرات والمناطق الصناعية ومشاكل اخرى تواجه التجار فقد شكل عدد من اللجان بين وزارة الصناعة والطاقة وغرفة التجارة ولجان اخرى بين وزارة الخدمة المدنية والعمل والغرفة ولا يفوتني ان اشكر سعادة النائب الثاني السيد عبدالله بن حمد العطية وسعادة الدكتور حسن الدوسري وزير الخدمة المدنية لتجاوبهم السريع معنا والتفضل باعطاء تعليماتهم لمسؤولي الوزارة للتعاون معنا.
ويلاحظ الآن ان مشكلة التأشيرات آخذة في الحل بشكل كبير والشكر لادارة العمل لتجاوبها معنا وقد شكلت لجنة بين الغرفة وادارة العمل لحل المشاكل التي لم تحل فالمواطن اذا رفض طلبه من ادارة العمل باستطاعته ان يقدم مشكلته لغرفة التجارة ويطرح مشكلته ونحن نحولها للجنة معهم.
_ أشرت إلى موضوع العقارات وشح مواد البناء، كيف تنظر إلى الطفرة العقارية في ظل النقص بمواد البناء؟
ــ لا شك أن الشح يؤثر على الطفرة العقارية، لذلك تعلو صرخة الناس بسبب تأخر المشاريع، لكنهم لا يرون سبب تأخر المشاريع ويكتفون بإلقاء اللوم على شركة المقاولات القطرية، لكني أرى ان هذه الشركات كفؤة وتؤدي واجبها، لكنها تجابه بصعاب ومعوقات، اليوم هناك طلب كبير على قطاع المقاولات فمدينة الدوحة يُعاد صياغتها من جديد وتطويرها، وعمل أحياء وبنى تحتية جديدة للدوحة وقطر بالكامل، من الطبيعي ان يوجد شح في المواد الأساسية مثل الاسمنت والرمل، والدولة وصفت ميزانية لشركة شبه خاصة غير ربحية للبدء في استيراد المواد الأساسية ورصدت لها 200 مليون ريال وبدأت بالعمل، وعلى حد علمي هنالك ترخيص جديد لانشاء مصنع «ثالث» للرمل وإن شاء الله يكون قادرا على حل المشكلة، هناك توجه قوي سواء من رجال الأعمال او الدولة لوضع حلول لمشكلة شح المواد، ونتمنى ان تكون هناك حلول جذرية، لكن بالطبع ليس لدينا عصى سحرية، لحل المشالك في ساعات هناك أفكار وتوجهات كثيرة، لن أفصح عنها الآن حتى لا نتهم بأننا لا نقدم إلا أفكارا وأتمنى أن تكون قادرة على حل مشكلة البناء.
_ متى تتوقعون ان تصل الطفرة العقارية لمرحلة تشبع؟
ــ إذا حصل تشبع هذا يعني توقف الحركة الاقتصادية، وطالما أن هناك حركة اقتصادية مستمرة هناك ازدياد في الطلب، وأتوقع ان تستمر الحركة على نفس الوتيرة أكثر من 15 سنة، ولا أريد تحديد سنوات، ما هو واضح من خطط الدولة طويلة الأمد انه استمرار للحركة على المدى الطويل وهذا يخدم جميع القطاعات من مواطن ومستثمر وأصحاب الشركات، فالناس جميعا يستفيدون من الاقتصاد القوي.
_ ارتفاع أسعار الايجارات سبب رئيسي في التضخم، ما هي رؤية الغرفة للمساهمة في حل هذه المشكلة؟
ــ هناك عناصر كثيرة أثرت على أسعار الايجارات، اولها قلة المعروض، في فترة من الفترات كان هناك شح في المعروض مقابل طلب كبير على الوحدات، فأخذت الأسعار بالارتفاع، العنصر الثاني جاء بعد استملاك الدولة للمناطق في الدوحة بعد قيامها بعملية تخطيط الدوحة، فقام ملاك الأراضي خارج الدوحة، بدأت برفع أسعار العقارات، مرافقا بارتفاع اسعار مواد البناء فارتفعت تكلفة المنشأة، لذلك كان لا بد على المستثمر ان يرفع سعر الوحدة لاسترجاع رأس المال والحصول على مردود مجز.
والذي حصل أيضا أن المباني القديمة قامت ايضا برفع ايجاراتها بما ان هناك طلبا وافادة من الطفرة، احتمال ان تقف الايجارات عند حدودها الحالية او تنخفض هو احتمال وارد بعد انتهاء المشاريع الضخمة الحالية، ويوجد أكثر من توجه، فمثلاً شركة بروة لديها مشاريع كبيرة قد تؤدي لاستقرار الأسعار، ولديها خطة لعمل مبان لذوي الدخل المتوسط ذات أسعار متهاودة في متناول القطاع المتوسط، فعمليات الانشاء والبناء يجب ان تشمل جميع القطاعات وكغرفة تجارة كان لدينا مشاريع كثيرة لعمل مساكن لذوي الدخل المحدود وتكلمنا مع البلدية لتقوم بتخصيص أراض، لكن الى الآن لم نصل الى نتيجة مرضية، ونتمنى ايضا من الشركات الكبيرة التي لديها فوائض في الأموال مثل البنوك الاسلامية والبنوك الكبيرة ان تساهم في حل الأزمة، كأن تعمل عقارات للايجار لفترة معينة ثم يتم بيعها، كل هذه رؤوس أموال وموجودات ثابتة للشركة ترفع من رأس مالها لأن أسعار العقارات في ارتفاع الآن وهو استثمار مُربح.
_ تكدس البضائع في الميناء من القضايا التي يثيرها رجال الأعمال والتجار بالحاح، فما هو دور الغرفة في حل هذه القضية؟
ــ الدولة مهتمة بهذا الموضوع وهناك ترتيبات سريعة الخطى لانشاء ميناء يستوعب جميع احتياجات البلد، ومن الممكن ان تكون هناك إعادة تصدير منه.
_ ما زال البعض يرى ان القطاع الخاص القطري يقوم بأدوار هامشية في ظل النهضة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها قطر .. كيف ترون أداء القطاع الخاص القطري وامكانية تفعيله؟
ــ على العكس القطاع القطري فاعل جدا، وعلى سبيل المثال عدد الشركات المسجلة التي دفعت الاشتراكات في غرفة تجارة قطر في نهاية مايو 2006 كان حوالي 4400 شركة، أما الآن فقد فاق عدد هذه الشركات الـ 8000 شركة، وهذه شركات عاملة، القطاع الخاص يلعب دورا في الاقتصاد ووجود شركات أجنبية كبيرة تقوم بمشاريع كبيرة لا ينفي الدور الكبير للشركات القطرية التي تقوم بواجبها وأدته على أكمل وجه والدليل على ذلك ما أنجز في دورة الألعاب الآسيوية.
_ لجنة الزراعة والتغذية بغرفة تجارة وصناعة قطر لم تقم حتى الآن بطرح خطتها للعمل، ما هي رؤيتكم لتفعيل هذه اللجنة وأنتم على رأسها؟
ــ للأسف لجنة الزراعة حتى في الدورة الماضية كانت غير نشطة، ونحن كمجلس إدارة لم نرض عن أدائها، لذلك في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في الدورة الحالية ناقشنا هذا الموضوع بجميع جوانبه، وقد كلفت من مجلس الإدارة برئاسة هذه اللجنة بالاضافة الى كوني رئيس لجنة المقاولات أساسا، من الممكن ان يكون هناك تقصير في هذه الدورة.
لكننا في طور وضع خطة اساسية لتطوير اللجنة الزراعية ذات الدور الاساسي لأنها الغطاء للأمن الغذائي اذا لم تطور الزراعة والتغذية والمنتجات المحلية للاكتفاء الكامل لاحتياجات السوق المحلي من الاساسيات فعلى الاقل لا بد ان نصل الى 70-80% وان نعمل على تطوير قطاع الألبان والمواشي والدواجن والخضراوات فنحن بحاجة لزراعة الاشياء الاساسية من خضراوات وفواكه موسمية تزرع في قطر ونسد احتيجاتنا منها ونحن بصدد خطة تكون للجنة الزراعية دور مهم فيها وسنقوم بطرح افكار وتصورات جديدة لتطوير هذه اللجنة.
حوار ــ سديم جوهر
دافع السيد ناصر المير رجل الأعمال وعضو مجلس ادارة غرفة وتجارة قطر عن دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية، مشيرا الى انه يؤدي دوره بكفاءة من خلال الاسهام في عملية النهضة الشاملة التي تشهدها وقال خير دليل لأداء القطاع الخاص ما تم انجازه خلال دورة الألعاب الآسيوية.
وقال المير في حوار مع الوطن الاقتصادي ان مجلس ادارة غرفة التجارة قد تمكن من حل عدد من المشكلات التي تواجه رجال الاعمال والقطاع الخاص منوها في هذا الصدد بإشهار مركز قطر للتحكيم التجاري والذي سيقوم بمهمة حل الخلافات بين الشركات حتى لا يقع أي تعطيل للأعمال.
واشار المير الى ان غرفة التجارة تبنت عددا من المشاكل التي تواجه منتسبيها وقد وجدت حلولا لبعضها والبعض الآخر في طريقه للحل مبديا شكر الغرفة وتقديرها للتجاوب من المسؤولين وعلى رأسهم سعادة السيد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة وسعادة وزير الخدمة المدنية.
وأرجع المير ارتفاع الايجارات الى الطفرة العقارية التي رافقها شح في المواد مما رفع من الاسعار منوها بأن الدولة عملت على معالجة هذا الشح من خلال شركة غير ربحية برأس مال 200 مليون ريال للبدء في استيراد المواد الاساسية. وتناول الحوار مع المير عدة قضايا تناولت مشاكل الميناء وأداء القطاع الخاص وغيرها. وقال ما جاء في الحوار:
_ كيف ترى أداء غرفة التجارة بعد انتخابات المجلس الجديدة وما هي أبرز الإنجازات التي تحققت؟
- الإنجازات يمكن ألا تكون واضحة للعيان في الوقت الحالي لكن من اهم اللجانات التي حصلت تنظيم اللجان واعادة صياغتها وفي نفس الوقت بدأت اللجان تأخذ منحنى آخر فعلى سبيل المثال في السابق كانت اللجنة الرئيسية هي لجنة قطاعية لكن اليوم اصبح في اللجنة القطاعية عدة لجان فرعية حتى تخدم قطاعا أكبر من الجنسين لهذه اللجنة وهناك انجاز مهم جدا ايضا وهو اشهار مركز قطر للتحكيم الاسبوع الماضي وهذا المركز سيقوم بمهمة كبيرة لحل الخلافات بين الشركات المحلية أو الشركات المحلية والخارجية وتضع الحلول بأسلوب اسرع وعملي اكثر بحيث لا يكون هناك تعطيل لمجريات العمل والمجريات الاقتصادية بالبلد.
_ بما أنه سبق لك المشاركة في الدورة السابقة والدورة الحالية لمجلس إدارة الغرفة.. ما هي أبرز الاختلافات بين الدورتين فيما يتعلق بالمشاكل والمعوقات التي تجابه القطاع القطري؟
- مشاكل قطاع الاقتصاد من تجارة وصناعة ومقاولات وزراعة كثيرة حاول المجلس السابق ان يبذل جهدا لحل هذه المشاكل وربما لم يوفق في حلها جميعا ولكنه استطاع انجاز مهمة صعبة أنيطت به وهي تتعلق باستمرار عمل المحاجر والكسارات وقد وفق بها وفي نفس الوقت استطاعت ابراز مشكلة شح المواد وبالأخص الاسمنت وتمكنت من وضع حلول مع الجهات الرسمية والسلطات العليا المعنية وفي الدورة السابقة صدر مرسوم بانشاء شركة الخليج للاسمنت اما بالنسبة لمشكلة العمالة وأزمة المناطق الصناعية لم نستطع حل مشكلتها في الدورة السابقة ولكننا تبنينا الفكرة لحل مشاكل التأشيرات والمناطق الصناعية ومشاكل اخرى تواجه التجار فقد شكل عدد من اللجان بين وزارة الصناعة والطاقة وغرفة التجارة ولجان اخرى بين وزارة الخدمة المدنية والعمل والغرفة ولا يفوتني ان اشكر سعادة النائب الثاني السيد عبدالله بن حمد العطية وسعادة الدكتور حسن الدوسري وزير الخدمة المدنية لتجاوبهم السريع معنا والتفضل باعطاء تعليماتهم لمسؤولي الوزارة للتعاون معنا.
ويلاحظ الآن ان مشكلة التأشيرات آخذة في الحل بشكل كبير والشكر لادارة العمل لتجاوبها معنا وقد شكلت لجنة بين الغرفة وادارة العمل لحل المشاكل التي لم تحل فالمواطن اذا رفض طلبه من ادارة العمل باستطاعته ان يقدم مشكلته لغرفة التجارة ويطرح مشكلته ونحن نحولها للجنة معهم.
_ أشرت إلى موضوع العقارات وشح مواد البناء، كيف تنظر إلى الطفرة العقارية في ظل النقص بمواد البناء؟
ــ لا شك أن الشح يؤثر على الطفرة العقارية، لذلك تعلو صرخة الناس بسبب تأخر المشاريع، لكنهم لا يرون سبب تأخر المشاريع ويكتفون بإلقاء اللوم على شركة المقاولات القطرية، لكني أرى ان هذه الشركات كفؤة وتؤدي واجبها، لكنها تجابه بصعاب ومعوقات، اليوم هناك طلب كبير على قطاع المقاولات فمدينة الدوحة يُعاد صياغتها من جديد وتطويرها، وعمل أحياء وبنى تحتية جديدة للدوحة وقطر بالكامل، من الطبيعي ان يوجد شح في المواد الأساسية مثل الاسمنت والرمل، والدولة وصفت ميزانية لشركة شبه خاصة غير ربحية للبدء في استيراد المواد الأساسية ورصدت لها 200 مليون ريال وبدأت بالعمل، وعلى حد علمي هنالك ترخيص جديد لانشاء مصنع «ثالث» للرمل وإن شاء الله يكون قادرا على حل المشكلة، هناك توجه قوي سواء من رجال الأعمال او الدولة لوضع حلول لمشكلة شح المواد، ونتمنى ان تكون هناك حلول جذرية، لكن بالطبع ليس لدينا عصى سحرية، لحل المشالك في ساعات هناك أفكار وتوجهات كثيرة، لن أفصح عنها الآن حتى لا نتهم بأننا لا نقدم إلا أفكارا وأتمنى أن تكون قادرة على حل مشكلة البناء.
_ متى تتوقعون ان تصل الطفرة العقارية لمرحلة تشبع؟
ــ إذا حصل تشبع هذا يعني توقف الحركة الاقتصادية، وطالما أن هناك حركة اقتصادية مستمرة هناك ازدياد في الطلب، وأتوقع ان تستمر الحركة على نفس الوتيرة أكثر من 15 سنة، ولا أريد تحديد سنوات، ما هو واضح من خطط الدولة طويلة الأمد انه استمرار للحركة على المدى الطويل وهذا يخدم جميع القطاعات من مواطن ومستثمر وأصحاب الشركات، فالناس جميعا يستفيدون من الاقتصاد القوي.
_ ارتفاع أسعار الايجارات سبب رئيسي في التضخم، ما هي رؤية الغرفة للمساهمة في حل هذه المشكلة؟
ــ هناك عناصر كثيرة أثرت على أسعار الايجارات، اولها قلة المعروض، في فترة من الفترات كان هناك شح في المعروض مقابل طلب كبير على الوحدات، فأخذت الأسعار بالارتفاع، العنصر الثاني جاء بعد استملاك الدولة للمناطق في الدوحة بعد قيامها بعملية تخطيط الدوحة، فقام ملاك الأراضي خارج الدوحة، بدأت برفع أسعار العقارات، مرافقا بارتفاع اسعار مواد البناء فارتفعت تكلفة المنشأة، لذلك كان لا بد على المستثمر ان يرفع سعر الوحدة لاسترجاع رأس المال والحصول على مردود مجز.
والذي حصل أيضا أن المباني القديمة قامت ايضا برفع ايجاراتها بما ان هناك طلبا وافادة من الطفرة، احتمال ان تقف الايجارات عند حدودها الحالية او تنخفض هو احتمال وارد بعد انتهاء المشاريع الضخمة الحالية، ويوجد أكثر من توجه، فمثلاً شركة بروة لديها مشاريع كبيرة قد تؤدي لاستقرار الأسعار، ولديها خطة لعمل مبان لذوي الدخل المتوسط ذات أسعار متهاودة في متناول القطاع المتوسط، فعمليات الانشاء والبناء يجب ان تشمل جميع القطاعات وكغرفة تجارة كان لدينا مشاريع كثيرة لعمل مساكن لذوي الدخل المحدود وتكلمنا مع البلدية لتقوم بتخصيص أراض، لكن الى الآن لم نصل الى نتيجة مرضية، ونتمنى ايضا من الشركات الكبيرة التي لديها فوائض في الأموال مثل البنوك الاسلامية والبنوك الكبيرة ان تساهم في حل الأزمة، كأن تعمل عقارات للايجار لفترة معينة ثم يتم بيعها، كل هذه رؤوس أموال وموجودات ثابتة للشركة ترفع من رأس مالها لأن أسعار العقارات في ارتفاع الآن وهو استثمار مُربح.
_ تكدس البضائع في الميناء من القضايا التي يثيرها رجال الأعمال والتجار بالحاح، فما هو دور الغرفة في حل هذه القضية؟
ــ الدولة مهتمة بهذا الموضوع وهناك ترتيبات سريعة الخطى لانشاء ميناء يستوعب جميع احتياجات البلد، ومن الممكن ان تكون هناك إعادة تصدير منه.
_ ما زال البعض يرى ان القطاع الخاص القطري يقوم بأدوار هامشية في ظل النهضة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها قطر .. كيف ترون أداء القطاع الخاص القطري وامكانية تفعيله؟
ــ على العكس القطاع القطري فاعل جدا، وعلى سبيل المثال عدد الشركات المسجلة التي دفعت الاشتراكات في غرفة تجارة قطر في نهاية مايو 2006 كان حوالي 4400 شركة، أما الآن فقد فاق عدد هذه الشركات الـ 8000 شركة، وهذه شركات عاملة، القطاع الخاص يلعب دورا في الاقتصاد ووجود شركات أجنبية كبيرة تقوم بمشاريع كبيرة لا ينفي الدور الكبير للشركات القطرية التي تقوم بواجبها وأدته على أكمل وجه والدليل على ذلك ما أنجز في دورة الألعاب الآسيوية.
_ لجنة الزراعة والتغذية بغرفة تجارة وصناعة قطر لم تقم حتى الآن بطرح خطتها للعمل، ما هي رؤيتكم لتفعيل هذه اللجنة وأنتم على رأسها؟
ــ للأسف لجنة الزراعة حتى في الدورة الماضية كانت غير نشطة، ونحن كمجلس إدارة لم نرض عن أدائها، لذلك في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في الدورة الحالية ناقشنا هذا الموضوع بجميع جوانبه، وقد كلفت من مجلس الإدارة برئاسة هذه اللجنة بالاضافة الى كوني رئيس لجنة المقاولات أساسا، من الممكن ان يكون هناك تقصير في هذه الدورة.
لكننا في طور وضع خطة اساسية لتطوير اللجنة الزراعية ذات الدور الاساسي لأنها الغطاء للأمن الغذائي اذا لم تطور الزراعة والتغذية والمنتجات المحلية للاكتفاء الكامل لاحتياجات السوق المحلي من الاساسيات فعلى الاقل لا بد ان نصل الى 70-80% وان نعمل على تطوير قطاع الألبان والمواشي والدواجن والخضراوات فنحن بحاجة لزراعة الاشياء الاساسية من خضراوات وفواكه موسمية تزرع في قطر ونسد احتيجاتنا منها ونحن بصدد خطة تكون للجنة الزراعية دور مهم فيها وسنقوم بطرح افكار وتصورات جديدة لتطوير هذه اللجنة.