أبوتركي
01-02-2007, 09:31 AM
تعديلات جديدة على اتفاقية النقل الجوي بين مصر وقطر تتعلق بقواعد السلامة الجوية
القاهرة - صالح شلبي :
يناقش مجلس الشعب المصري خلال جلساته الاسبوع الجارى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون العربية بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض احكام اتفاق النقل الجوى بين مصر ودولة قطر الموقعة فى الدوحة بتاريخ 5/7/2006، تتضمن التعديلات المطروحة على تلك الاتفاقية المطبقة منذ عام 1990 اضافة مادة جديدة برقم 13 مكرر تتعلق بقواعد السلامة الجوية تجيز لطرفى الاتفاقية ان يطلب أي طرف اجراء مشاورات فى أي وقت بشأن القواعد القياسية المتعلقة بالسلامة لدى الطرف الآخر فى المجالات المتعلقة بتجهيزات الطيران واطقم القيادة والطائرات وتشغيل الطائرات، وابلاغ أي طرف من اطراف الاتفاقية بانه ليس لديه بالفعل قواعد متعلقة بالسلامة وفقا لاتفاقية الطيران المدنى الدولى وابلاغه بالخطوات التى تعتبر ضرورية لاحترام القواعد القياسية الصادرة عن الايكاو، واجازت التعديلات الواردة فى الاتفاقية لاى طرف من اطراف تلك الاتفاقية خضوع اى طائرة تقوم بتشغيلها شركة للطيران تابعة لاحد الاطراف اويتم تشغيلها بالنيابة عن تلك الشركة وتطير من والى اقليم طرف اخر بتفتيشها من جانب المفتشين المصرح لهم بذلك من الطرف المتعاقد الآخر، شريطة الا يتسبب ذلك فى تأخير غير معقول فى تشغيل الطائرة وذلك بهدف التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة، كما اجازت التعديلات لاى طرف ابلاغ الامين العام لمنظمة الايكاو بعدم التزام الطرف الاخر باتخاذ الاجراءات التصحيحية الخاصة بسلامة تشغيل الطائرة، كما اجازت التعديلات لأي طرف اتخاذ اجراءات عاجلة لضمان سلامة التشغيل من خلال تعليق او تغيير ترخيص التشغيل الممنوح لواحدة او اكثر من شركات الطيران التابعة للطرف الآخر.
وتناولت التعديلات الجديدة فى المادة الاولى «ب» ان تكون سلطات الطيران المدنى بالنسبة لمصر متمثلة فى وزير الطيران المدنى او أي شخص او هيئة يعهد اليها القيام باختصاصاته الحالية وذلك بعد فصل وزارة السياحة عن الطيران المدني، وبالنسبة لدولة قطر الجهة المعنية هي الهيئة العامة للطيران المدني أو رئيس مجلس الادارة أو أي شخص أو هيئة يعهد اليه القيام بوظائف مماثلة، بدلا من كلمة وزير المواصلات والنقل.
القاهرة - صالح شلبي :
يناقش مجلس الشعب المصري خلال جلساته الاسبوع الجارى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون العربية بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض احكام اتفاق النقل الجوى بين مصر ودولة قطر الموقعة فى الدوحة بتاريخ 5/7/2006، تتضمن التعديلات المطروحة على تلك الاتفاقية المطبقة منذ عام 1990 اضافة مادة جديدة برقم 13 مكرر تتعلق بقواعد السلامة الجوية تجيز لطرفى الاتفاقية ان يطلب أي طرف اجراء مشاورات فى أي وقت بشأن القواعد القياسية المتعلقة بالسلامة لدى الطرف الآخر فى المجالات المتعلقة بتجهيزات الطيران واطقم القيادة والطائرات وتشغيل الطائرات، وابلاغ أي طرف من اطراف الاتفاقية بانه ليس لديه بالفعل قواعد متعلقة بالسلامة وفقا لاتفاقية الطيران المدنى الدولى وابلاغه بالخطوات التى تعتبر ضرورية لاحترام القواعد القياسية الصادرة عن الايكاو، واجازت التعديلات الواردة فى الاتفاقية لاى طرف من اطراف تلك الاتفاقية خضوع اى طائرة تقوم بتشغيلها شركة للطيران تابعة لاحد الاطراف اويتم تشغيلها بالنيابة عن تلك الشركة وتطير من والى اقليم طرف اخر بتفتيشها من جانب المفتشين المصرح لهم بذلك من الطرف المتعاقد الآخر، شريطة الا يتسبب ذلك فى تأخير غير معقول فى تشغيل الطائرة وذلك بهدف التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة، كما اجازت التعديلات لاى طرف ابلاغ الامين العام لمنظمة الايكاو بعدم التزام الطرف الاخر باتخاذ الاجراءات التصحيحية الخاصة بسلامة تشغيل الطائرة، كما اجازت التعديلات لأي طرف اتخاذ اجراءات عاجلة لضمان سلامة التشغيل من خلال تعليق او تغيير ترخيص التشغيل الممنوح لواحدة او اكثر من شركات الطيران التابعة للطرف الآخر.
وتناولت التعديلات الجديدة فى المادة الاولى «ب» ان تكون سلطات الطيران المدنى بالنسبة لمصر متمثلة فى وزير الطيران المدنى او أي شخص او هيئة يعهد اليها القيام باختصاصاته الحالية وذلك بعد فصل وزارة السياحة عن الطيران المدني، وبالنسبة لدولة قطر الجهة المعنية هي الهيئة العامة للطيران المدني أو رئيس مجلس الادارة أو أي شخص أو هيئة يعهد اليه القيام بوظائف مماثلة، بدلا من كلمة وزير المواصلات والنقل.