أبوتركي
01-02-2007, 02:46 PM
بورصة الشائعات تزدهر حول مصير الشركة بعد الإعلان عن عقد جمعيتها العامة
توقعات بضخ أموال جديدة من المساهمين لإنقاذ "بيشة" السعودية من الإفلاس
الرياض - نضال حمادية
أعاد تحديد "بيشة" لموعد جمعيتها العامة والمخصصة لبحث مستقبل الشركة.. تسليط الضوء على الحلول المرتقب طرحها وتطبيقها، وأثر كل واحد منها على السوق السعودية عموما، ومساهمي الشركة خصوصا، في وقت بدت الطريق فيه مفتوحة على احتمالات عديدة يصعب الجزم بأحدها، لكنه لا يستحيل تغليب بعضها على الآخر، اعتمادا على بعض المعطيات. فبعد 21 يوما على قرار إيقافها، دعا مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 مارس/آذار 2007 في مدينة جدة.
العودة الصحيحة
وجاء في إعلان الدعوة الذي نشره موقع "تداول" يوم أمس الأربعاء 31-1-2007 أن هذه الجمعية مخصصة للتصويت على بند استمرار الشركة أو حلها طبقاً للنظام أو حمايتها من الإفلاس، مذكرا بخسائر الشركة التي بلغت ما نسبته 96.29 % من رأس المال المدفوع.
كما أوضحت الدعوة أن حضور الجمعية حق لكل مساهم يحمل 20 سهما على الأقل، وأن الحضور يمكن أن يكون شخصيا أو بتفويض مساهم آخر بموجب توكيل خطي معتمد أصولا، مع التنبيه في نهاية الدعوة إلى أن هذا الاجتماع لن يكون صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة البالغة 5 ملايين سهم.
وأكد محللون اقتصاديون أن خيار استمرار "بيشة" هو الأقرب للتحقق، وفي هذا السياق أشار الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين في بداية حديثه للأسواق.نت إلى أن الحديث عن استمرار "بيشة" أو تصفيتها وإفلاسها، هو سلاح ذو حدين في مواجهة فريقين منقسمين في رأيهما حول الشركة و"الجزاء" الذي يجب أن تناله، أصالة عن نفسها أو نيابة عن غيرها من الشركات المشابهة.
ولمح إلى مؤشرات مشوبة ببعض التسريبات تؤكد أن هناك اتجاها لإطفاء خسائر "بيشة" عبر ضخ أموال جديدة، بدفع مبلغ محدد على السهم يسدده جميع المساهمين بالتساوي حسب حصصهم، لافتا بتحفظ شديد إلى وجهة نظر تقول بأن مضاربين ربحوا مئات الآلاف وربما ملايين الريالات من سهم "بيشة" لن يتأخروا عن دعم الشركة بمبلغ قد لا يشكل سوى جزء بسيط من أرباحهم، أملا في عودة عودة "نشاطهم" إلى سابق عهده، ومعربا عن قناعته بأن إدارة "بيشة" لم تكن لتدعو إلى اجتماع للجمعية العامة قبل أن تكون قد "رتبت أوراقها" في هذا الاتجاه.
ورأى البوعينين أن "العودة الصحيحة لبيشة إلى السوق" هي من خلال اندماجها مع شركة أخرى، لأن الخلل الحاصل في الشركة وإدارتها أكبر من أن يتم تداركه بمجرد استئناف التداول على سهمها، قائلا: "هناك من يشككون في وجود أية جهة ترغب بالاستحواذ على شركة شبه مفلسة، لكن هؤلاء يتناسون مغريات أخرى للاستحواذ منها توفير الوقت والجهد اللازمين لتأسيس شركة وإشهارها ثم طرحها للاكتتاب فالتداول داخل السوق المالية".
حماية المساهمين
واستبعد البوعينين خيار تصفية الشركة وإعلان إفلاسها، لأنه سيشكل ضربة كبيرة للسوق ووزارة التجارة والأنظمة القائمة، فضلا عن إلحاقه ضررا بالغا بالمساهمين، الذين تقع مسؤولية حماية حقوقهم على عاتق وزارة التجارة باعتبار أن جميع الشركات تقع تحت مظلتها، نافيا أن تكون لهيئة السوق أي مسؤولية في هذا النطاق، حيث أن علاقتها محصورة بالتداول والمتداولين فقط.
وشدد البوعينين على أن من واجب وزارة التجارة التدخل الرسمي لكشف أي خلل في الشركات المساهمة ومحاسبتها، لاسيما وأن خيار رفع قضية على مجلس إدارة شركة ما من قبل بعض المساهمين أمر غير وارد، مذكرا بمحاولة سابقة في هذا السياق لم يكتب لها النجاح، لعدة أسباب منها امتلاك الحكومة لحصة في أسهم الشركة المعنية.
كما نبه البوعينين إلى أن مجلس إدارة "بيشة" لم يراع ما نصت عليه المادة 148 من نظام الشركات، حين أخفى الخسائر المتراكمة عن الجهات المعنية وعن حاملي الأسهم، مضيفا أن دعوة المجلس لانعقاد الجمعية العامة لم تأت إلا بعد إجبار الشركة على إعادة نشر نتائجها المالية، وهذه مخالفة جديدة للمادة المذكورة آنفا، حيث ورد بالنص الصريح: "اذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية"، ولا شك أن كلمة "وجب" تدل على مبادرة المجلس، بعكس ما حصل في شركة "بيشة" حيث أُوجبت الدعوة للجمعية، أي أن المجلس أجبر على هذه الدعوة بعد اكتشاف التدليس في القوائم المالية، ومن ثم تعليق التداول.
إنقاذ
من جانبه قال المحلل المالي خالد الفايز إن الحلول المطروحة لإنقاذ "بيشة" من الإفلاس محدودة، وقد يكون أقربها للتحقق الاستعانة بمساهمي الشركة لتسديد 5 أو 10 ريالات مقابل كل سهم يحملونه، في سبيل تقليص نسبة الخسائر أو شطبها نهائيا.
واعتبر الفايز أن "الإفلات من الإفلاس" أمر ممكن بدرجة أو بأخرى، ولكن المهمة الأصعب تتمحور حول أجندة الشركة وخططها للنهوض من كبوتها والانضمام إلى قائمة الرابحين، فإعادة "بيشة" إلى التداول دون هذه الرؤية تعني أننا سنعود من جديد لنفس المشكلة، حيث سينسى المتداولون ما حصل سريعا وترجع الشركة إلى "سيرتها الأولى" في الاعتماد على نشاط المضاربين الذين يضخمون سعر أسهمها مستفيدين من قلة عددها.
وربط الفايز بين تغيير مسار الشركة وتغيير إدارتها الحالية "بإدارة إنقاذ" تعيد تقييم وضع "بيشة" واستثماراتها وخططها، فيما يشبه عملية إعادة هيكلة كاملة، تنقل الشركة من حالة الخسارة المستمرة إلى الاستقرار فالنمو المتوازن والمتناسب مع إمكانات الشركة ونشاطها الرئيس.
من أين تؤكل الكتف؟
وفي شأن متصل قال أحد مراقبي تعاملات الأسهم رافضا الكشف عن اسمه إن بين قرار إيقاف "بيشة" الصادر في 10يناير/كانون الثاني 2007 وبين إعلانها عن موعد جمعيتها "فجوة زمنية" استغلها البعض في الترويج لشائعات كثيرة "تبشر بعودة الشركة أقوى مما كانت عليه"، فاتحين المجال أمام سوق سوداء للمتاجرة بأسهم موقفة عن التداول، وذلك بين طرفين أحدهما يسعى للتخلص مما يملك تحت وطأة فقدان الأمل وسيطرة الخوف، والآخر يرغب في الشراء بسعر بخس ممنيا نفسه بما يسمونه "تأكيدات من مصادر موثوقة" عن انتعاش كبير للسهم فور تداوله من جديد.
ورأى هذا المراقب أن الفجوة الزمنية الثانية بين الإعلان عن انعقاد الجمعية العامة وموعد انعقادها هي أوسع من الأولى، ما يعني أن المساحة أمام الشائعات ستكون أكبر، متوقعا أن ترتفع وتيرة الشائعات طردا مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية، وتتسع معها رقعة السوق السوداء التي يشرف عليها أناس يعرفون تماما "من أين تؤكل الكتف"، حسب تعبيره.
خيار إجباري
وفي أوساط المستثمرين أثار إعلان "بيشة" عن موعد جمعيتها العامة لغطاً وجدلا واسعا، ففي حين تنفس مساهمون في الشركة الصعداء، متنمين قرب انفراج الأزمة، شكك آخرون في أن يتم إزالة أسباب تعليق التداول بالسرعة التي يتصورها البعض.
وقال خالد وهو أحد مساهمي الشركة: "إنه اليوم الذي كنا ننتظره.. أنا شخصيا سأدعم خيار استمرار الشركة بكل ما أملك من قوة، لأن الإفلاس سيضيع حقوقنا، فلا مجال أمامنا سوى الاستمرار".
أما المستثمر وليد الدهامي فقال: "أنا أؤيد استمرار بيشة، تضامنا مع كل المساهمين وتعاطفا مع أحوال الصغار منهم، وليس من باب التأييد لأداء الشركة ونتائجها"، متمنيا أن تذكر الشركة -إذا استمرت- وقفة مساهميها معها، وأن لا تخذلهم مرة أخرى بأرقام خسائر مفجعة.
بدوره اختصر المتداول سعد العبدالرحمن وجهة نظره بالقول إنه أيا يكن مصير "بيشة" فإن الحقيقة التي لا ينبغي غيابها عن الجميع أن ما بني على خطأ فهو خطأ، وأنه ليس هناك قانون في الأرض يمكن أن يحمي شخصا غير حريص على حماية نفسه وممتلكاته.
توقعات بضخ أموال جديدة من المساهمين لإنقاذ "بيشة" السعودية من الإفلاس
الرياض - نضال حمادية
أعاد تحديد "بيشة" لموعد جمعيتها العامة والمخصصة لبحث مستقبل الشركة.. تسليط الضوء على الحلول المرتقب طرحها وتطبيقها، وأثر كل واحد منها على السوق السعودية عموما، ومساهمي الشركة خصوصا، في وقت بدت الطريق فيه مفتوحة على احتمالات عديدة يصعب الجزم بأحدها، لكنه لا يستحيل تغليب بعضها على الآخر، اعتمادا على بعض المعطيات. فبعد 21 يوما على قرار إيقافها، دعا مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 مارس/آذار 2007 في مدينة جدة.
العودة الصحيحة
وجاء في إعلان الدعوة الذي نشره موقع "تداول" يوم أمس الأربعاء 31-1-2007 أن هذه الجمعية مخصصة للتصويت على بند استمرار الشركة أو حلها طبقاً للنظام أو حمايتها من الإفلاس، مذكرا بخسائر الشركة التي بلغت ما نسبته 96.29 % من رأس المال المدفوع.
كما أوضحت الدعوة أن حضور الجمعية حق لكل مساهم يحمل 20 سهما على الأقل، وأن الحضور يمكن أن يكون شخصيا أو بتفويض مساهم آخر بموجب توكيل خطي معتمد أصولا، مع التنبيه في نهاية الدعوة إلى أن هذا الاجتماع لن يكون صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة البالغة 5 ملايين سهم.
وأكد محللون اقتصاديون أن خيار استمرار "بيشة" هو الأقرب للتحقق، وفي هذا السياق أشار الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين في بداية حديثه للأسواق.نت إلى أن الحديث عن استمرار "بيشة" أو تصفيتها وإفلاسها، هو سلاح ذو حدين في مواجهة فريقين منقسمين في رأيهما حول الشركة و"الجزاء" الذي يجب أن تناله، أصالة عن نفسها أو نيابة عن غيرها من الشركات المشابهة.
ولمح إلى مؤشرات مشوبة ببعض التسريبات تؤكد أن هناك اتجاها لإطفاء خسائر "بيشة" عبر ضخ أموال جديدة، بدفع مبلغ محدد على السهم يسدده جميع المساهمين بالتساوي حسب حصصهم، لافتا بتحفظ شديد إلى وجهة نظر تقول بأن مضاربين ربحوا مئات الآلاف وربما ملايين الريالات من سهم "بيشة" لن يتأخروا عن دعم الشركة بمبلغ قد لا يشكل سوى جزء بسيط من أرباحهم، أملا في عودة عودة "نشاطهم" إلى سابق عهده، ومعربا عن قناعته بأن إدارة "بيشة" لم تكن لتدعو إلى اجتماع للجمعية العامة قبل أن تكون قد "رتبت أوراقها" في هذا الاتجاه.
ورأى البوعينين أن "العودة الصحيحة لبيشة إلى السوق" هي من خلال اندماجها مع شركة أخرى، لأن الخلل الحاصل في الشركة وإدارتها أكبر من أن يتم تداركه بمجرد استئناف التداول على سهمها، قائلا: "هناك من يشككون في وجود أية جهة ترغب بالاستحواذ على شركة شبه مفلسة، لكن هؤلاء يتناسون مغريات أخرى للاستحواذ منها توفير الوقت والجهد اللازمين لتأسيس شركة وإشهارها ثم طرحها للاكتتاب فالتداول داخل السوق المالية".
حماية المساهمين
واستبعد البوعينين خيار تصفية الشركة وإعلان إفلاسها، لأنه سيشكل ضربة كبيرة للسوق ووزارة التجارة والأنظمة القائمة، فضلا عن إلحاقه ضررا بالغا بالمساهمين، الذين تقع مسؤولية حماية حقوقهم على عاتق وزارة التجارة باعتبار أن جميع الشركات تقع تحت مظلتها، نافيا أن تكون لهيئة السوق أي مسؤولية في هذا النطاق، حيث أن علاقتها محصورة بالتداول والمتداولين فقط.
وشدد البوعينين على أن من واجب وزارة التجارة التدخل الرسمي لكشف أي خلل في الشركات المساهمة ومحاسبتها، لاسيما وأن خيار رفع قضية على مجلس إدارة شركة ما من قبل بعض المساهمين أمر غير وارد، مذكرا بمحاولة سابقة في هذا السياق لم يكتب لها النجاح، لعدة أسباب منها امتلاك الحكومة لحصة في أسهم الشركة المعنية.
كما نبه البوعينين إلى أن مجلس إدارة "بيشة" لم يراع ما نصت عليه المادة 148 من نظام الشركات، حين أخفى الخسائر المتراكمة عن الجهات المعنية وعن حاملي الأسهم، مضيفا أن دعوة المجلس لانعقاد الجمعية العامة لم تأت إلا بعد إجبار الشركة على إعادة نشر نتائجها المالية، وهذه مخالفة جديدة للمادة المذكورة آنفا، حيث ورد بالنص الصريح: "اذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية"، ولا شك أن كلمة "وجب" تدل على مبادرة المجلس، بعكس ما حصل في شركة "بيشة" حيث أُوجبت الدعوة للجمعية، أي أن المجلس أجبر على هذه الدعوة بعد اكتشاف التدليس في القوائم المالية، ومن ثم تعليق التداول.
إنقاذ
من جانبه قال المحلل المالي خالد الفايز إن الحلول المطروحة لإنقاذ "بيشة" من الإفلاس محدودة، وقد يكون أقربها للتحقق الاستعانة بمساهمي الشركة لتسديد 5 أو 10 ريالات مقابل كل سهم يحملونه، في سبيل تقليص نسبة الخسائر أو شطبها نهائيا.
واعتبر الفايز أن "الإفلات من الإفلاس" أمر ممكن بدرجة أو بأخرى، ولكن المهمة الأصعب تتمحور حول أجندة الشركة وخططها للنهوض من كبوتها والانضمام إلى قائمة الرابحين، فإعادة "بيشة" إلى التداول دون هذه الرؤية تعني أننا سنعود من جديد لنفس المشكلة، حيث سينسى المتداولون ما حصل سريعا وترجع الشركة إلى "سيرتها الأولى" في الاعتماد على نشاط المضاربين الذين يضخمون سعر أسهمها مستفيدين من قلة عددها.
وربط الفايز بين تغيير مسار الشركة وتغيير إدارتها الحالية "بإدارة إنقاذ" تعيد تقييم وضع "بيشة" واستثماراتها وخططها، فيما يشبه عملية إعادة هيكلة كاملة، تنقل الشركة من حالة الخسارة المستمرة إلى الاستقرار فالنمو المتوازن والمتناسب مع إمكانات الشركة ونشاطها الرئيس.
من أين تؤكل الكتف؟
وفي شأن متصل قال أحد مراقبي تعاملات الأسهم رافضا الكشف عن اسمه إن بين قرار إيقاف "بيشة" الصادر في 10يناير/كانون الثاني 2007 وبين إعلانها عن موعد جمعيتها "فجوة زمنية" استغلها البعض في الترويج لشائعات كثيرة "تبشر بعودة الشركة أقوى مما كانت عليه"، فاتحين المجال أمام سوق سوداء للمتاجرة بأسهم موقفة عن التداول، وذلك بين طرفين أحدهما يسعى للتخلص مما يملك تحت وطأة فقدان الأمل وسيطرة الخوف، والآخر يرغب في الشراء بسعر بخس ممنيا نفسه بما يسمونه "تأكيدات من مصادر موثوقة" عن انتعاش كبير للسهم فور تداوله من جديد.
ورأى هذا المراقب أن الفجوة الزمنية الثانية بين الإعلان عن انعقاد الجمعية العامة وموعد انعقادها هي أوسع من الأولى، ما يعني أن المساحة أمام الشائعات ستكون أكبر، متوقعا أن ترتفع وتيرة الشائعات طردا مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية، وتتسع معها رقعة السوق السوداء التي يشرف عليها أناس يعرفون تماما "من أين تؤكل الكتف"، حسب تعبيره.
خيار إجباري
وفي أوساط المستثمرين أثار إعلان "بيشة" عن موعد جمعيتها العامة لغطاً وجدلا واسعا، ففي حين تنفس مساهمون في الشركة الصعداء، متنمين قرب انفراج الأزمة، شكك آخرون في أن يتم إزالة أسباب تعليق التداول بالسرعة التي يتصورها البعض.
وقال خالد وهو أحد مساهمي الشركة: "إنه اليوم الذي كنا ننتظره.. أنا شخصيا سأدعم خيار استمرار الشركة بكل ما أملك من قوة، لأن الإفلاس سيضيع حقوقنا، فلا مجال أمامنا سوى الاستمرار".
أما المستثمر وليد الدهامي فقال: "أنا أؤيد استمرار بيشة، تضامنا مع كل المساهمين وتعاطفا مع أحوال الصغار منهم، وليس من باب التأييد لأداء الشركة ونتائجها"، متمنيا أن تذكر الشركة -إذا استمرت- وقفة مساهميها معها، وأن لا تخذلهم مرة أخرى بأرقام خسائر مفجعة.
بدوره اختصر المتداول سعد العبدالرحمن وجهة نظره بالقول إنه أيا يكن مصير "بيشة" فإن الحقيقة التي لا ينبغي غيابها عن الجميع أن ما بني على خطأ فهو خطأ، وأنه ليس هناك قانون في الأرض يمكن أن يحمي شخصا غير حريص على حماية نفسه وممتلكاته.