أبوتركي
01-02-2007, 02:52 PM
هيئة السوق السعودية تحقق مع جهات تروج لمحافظ استثمارية بغير ترخيص
دبي-الأسواق.نت
كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن تحرك يستهدف القضاء على محاولات الترويج لإدارة المحافظ أو الاستثمارات من قبل جهات مجهولة تروج لنشاطها عبر الإنترنت أو رسائل الجوال، وبينت أنها أوقفت في هذا الاتجاه عدة أشخاص وغرمتهم، ويجري التحقيق مع شركات وأشخاص يمارسون النشاط ذاته، لكنها رفضت تحديد العدد أو أسماء هذه الشركات أو الأشخاص.
وقال الدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر عضو مجلس هيئة السوق المالية السعودية، "نجري تحقيقات مع الشركات التي روجت لنفسها عبر عدد من الوسائل التي منها على الإنترنت وغيرها، حيث إنهم يمارسون أعمالا بلا تراخيص، كما أن الشخص الذي يتعامل معهم قد يتعرض لقضية النصب والاحتيال".
أنشطة تتم في الظلام
واعتبر العبد القادر بحسب ما جاء في صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الخميس 1-2-2007، أن هذه الفئة من الشركات أو الأشخاص التي تدير الأموال دون ترخيص من هيئة السوق, أنشطة تتم في الظلام وتعرض المواطنين والمقيمين للخسائر وربما المساءلة لأنهم يتعاملون مع جهات لا توجد لها مرجعية.
أكد عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية في تصريحات لصحيفة "الرياض" أنه لا يوجد شركات أخرى سيتم تعليق تداولها على غرار "بيشة وأنعام" وحول تورط بعض مديري الصناديق في البنوك المحلية بأسهم شركات مضاربة، أوضح العبد القادر أن النظام لا يسمح للهيئة أن تحقق مع مدير صندوق، مرجعا ذلك إلى أن المسؤول هو البنك.
وأضاف أن التحقيق في مثل هذه العمليات سابقاً عبر مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بصفتها الجهة الرقابية ويتم دائما محاسبة البنك فقط، أما الشخص الذي يدير الصندوق تندرج سلبياته على البنك وهو مرجعه أولاً وأخيراً.
واعتبر أن النظام الجديد للائحة الصناديق الاستثمارية يعطي هيئة السوق المالية صلاحية بمعاقبة أي مدير صندوق يخل بآداب المهنة داخل البنك، أو الشركة المرخص لها.
ودعا العبد القادر خلال مشاركته في ندوة حوكمة الشركات عقدت أمس، وفقاً لما جاء في صحيفة "الاقتصادية" المواطنين بالتعامل مع الجهات المرخص لها من الهيئة لأنها تعمل تحت إطار مهني وتحت إشراف الهيئة.
مستقبل واعد
وكسرت مداخلات الحضور، هدوء اللقاء الذي ساد خلال إلقاء المحاضرين ورقتي عملهما، فيما استأثرت سوق الأسهم بالكثير من الاستفسارات، وساهم الحضور الكثيف من المنتسبين في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في إثراء اللقاء.
وطالب أحد الحضور الدكتور العبد القادر برؤيته لما ستؤول إليه سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة، حيث لا تزال تعاني من تراجعات كبيرة، لكن عضو هيئة السوق شدد في إجابته على أنه لا يمكنه تحديد أو توقع وضع معين لأن ذلك متروك لقاعدة العرض والطلب في السوق، بيد أنه اكتفى بالقول إن السوق ينتظرها مستقبل واعد، نافياً أن يكون هناك تعارض بين نظام الشركات الحالي ولائحة الحوكمة.
وشارك كل من الدكتور عبد الله العبد القادر عضو هيئة السوق المالية والدكتور عبد الله المنيف عضو هيئة التدريس في قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود، بورقتي عمل في ملتقى حوكمة الشركات، فيما أدار اللقاء الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود.
بدأ الدكتور عبد الله العبد القادر ورقة عمله بطرح أربعة عناصر لمشاركته هي التطوّر النظامي (القانوني) لهيئة السوق المالية، من بينها الهدف من تأصيل وتنظيم الحوكمة، منهجية إعداد اللائحة، وجوانب مهمة عن وفي اللائحة.
زيادةً الثقة وحمايةً للمستثمرين
وأضاف المحاضر أن هيئة السوق بدأت في التطوّر النظامي والقرارات التي تم إجراؤها، وسأل ماذا يريد المجتمع الاقتصادي في المملكة من تأصيل وتنظيم الحوكمة من خلال حوكمة الشركات وهي ليست هدفاً بحد ذاتها، "الحوكمة تحقق للسوق زيادةً في الثقة وحمايةً للمستثمرين فيه، الهدف الأسمى أن تحظى الشركة بإدارة جيدة وشفافة تعمل بكفاءة وثقة مما يساعد الشركة لتعطي كل ذي حق حقه".
حول الحوكمة وتطبيقها قال العبد القادر إنها توضح حقوق المستثمرين، حقوق مجلس الإدارة، حقوق الجهاز التنفيذي والموظفين، حقوق المجتمع، حقوق الدائنين، حقوق العملاء والموردين.
وذكر أن أهم ملامح تجربة الهيئة في استشارة الجمهور حول إصدار لائحة الحوكمة التي صدرت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2006، حيث وردت ملاحظات جوهرية أضافت لمشروع اللائحة وضوحاً أكثر وساهمت في تعديل بعض أحكامها، مشيرا إلى أن أكثر من 42 شركة مساهمة سعودية خاطبت الهيئة مباشرة وأبدت ملاحظاتها على اللائحة قبل صدورها.
تفعيل الحوكمة
ودعا العبد القادر إلى تفعيل الحوكمة من خلال توصيات منها تكامل الجهود، إنشاء معهد مديرين عبر القطاع الخاص والتجمع المهني، تطوير مناهج الجامعات وبالذات كليات الإدارة، وتوعية المستثمرين بحقوقهم.
أما الدكتور عبد الله المنيف عضو هيئة التدريس في قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود، فبدأ مشاركته بتعريف الحوكمة، التي أشار إلى أنها تسهم في خلق البيئة الإدارية الناجحة التي تحمي حقوق الملاك والمساهمين في أي شركة فيكون لها الأثر الكبير في التناغم في عمل الشركات.
وأضاف المنيف أن إصدار لائحة الحوكمة من قبل الهيئة لم يكن المقصود بها مفرداتها وإنما تطبيقها في الشركات، كما أن ما ينقص الكثير من الشركات في المملكة التي يطبع عليها الجانب العائلي هو تطبيق مفهوم الحوكمة من أجل الاستمرارية في نجاح تلك الشركات.
دبي-الأسواق.نت
كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن تحرك يستهدف القضاء على محاولات الترويج لإدارة المحافظ أو الاستثمارات من قبل جهات مجهولة تروج لنشاطها عبر الإنترنت أو رسائل الجوال، وبينت أنها أوقفت في هذا الاتجاه عدة أشخاص وغرمتهم، ويجري التحقيق مع شركات وأشخاص يمارسون النشاط ذاته، لكنها رفضت تحديد العدد أو أسماء هذه الشركات أو الأشخاص.
وقال الدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر عضو مجلس هيئة السوق المالية السعودية، "نجري تحقيقات مع الشركات التي روجت لنفسها عبر عدد من الوسائل التي منها على الإنترنت وغيرها، حيث إنهم يمارسون أعمالا بلا تراخيص، كما أن الشخص الذي يتعامل معهم قد يتعرض لقضية النصب والاحتيال".
أنشطة تتم في الظلام
واعتبر العبد القادر بحسب ما جاء في صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الخميس 1-2-2007، أن هذه الفئة من الشركات أو الأشخاص التي تدير الأموال دون ترخيص من هيئة السوق, أنشطة تتم في الظلام وتعرض المواطنين والمقيمين للخسائر وربما المساءلة لأنهم يتعاملون مع جهات لا توجد لها مرجعية.
أكد عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية في تصريحات لصحيفة "الرياض" أنه لا يوجد شركات أخرى سيتم تعليق تداولها على غرار "بيشة وأنعام" وحول تورط بعض مديري الصناديق في البنوك المحلية بأسهم شركات مضاربة، أوضح العبد القادر أن النظام لا يسمح للهيئة أن تحقق مع مدير صندوق، مرجعا ذلك إلى أن المسؤول هو البنك.
وأضاف أن التحقيق في مثل هذه العمليات سابقاً عبر مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بصفتها الجهة الرقابية ويتم دائما محاسبة البنك فقط، أما الشخص الذي يدير الصندوق تندرج سلبياته على البنك وهو مرجعه أولاً وأخيراً.
واعتبر أن النظام الجديد للائحة الصناديق الاستثمارية يعطي هيئة السوق المالية صلاحية بمعاقبة أي مدير صندوق يخل بآداب المهنة داخل البنك، أو الشركة المرخص لها.
ودعا العبد القادر خلال مشاركته في ندوة حوكمة الشركات عقدت أمس، وفقاً لما جاء في صحيفة "الاقتصادية" المواطنين بالتعامل مع الجهات المرخص لها من الهيئة لأنها تعمل تحت إطار مهني وتحت إشراف الهيئة.
مستقبل واعد
وكسرت مداخلات الحضور، هدوء اللقاء الذي ساد خلال إلقاء المحاضرين ورقتي عملهما، فيما استأثرت سوق الأسهم بالكثير من الاستفسارات، وساهم الحضور الكثيف من المنتسبين في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في إثراء اللقاء.
وطالب أحد الحضور الدكتور العبد القادر برؤيته لما ستؤول إليه سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة، حيث لا تزال تعاني من تراجعات كبيرة، لكن عضو هيئة السوق شدد في إجابته على أنه لا يمكنه تحديد أو توقع وضع معين لأن ذلك متروك لقاعدة العرض والطلب في السوق، بيد أنه اكتفى بالقول إن السوق ينتظرها مستقبل واعد، نافياً أن يكون هناك تعارض بين نظام الشركات الحالي ولائحة الحوكمة.
وشارك كل من الدكتور عبد الله العبد القادر عضو هيئة السوق المالية والدكتور عبد الله المنيف عضو هيئة التدريس في قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود، بورقتي عمل في ملتقى حوكمة الشركات، فيما أدار اللقاء الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود.
بدأ الدكتور عبد الله العبد القادر ورقة عمله بطرح أربعة عناصر لمشاركته هي التطوّر النظامي (القانوني) لهيئة السوق المالية، من بينها الهدف من تأصيل وتنظيم الحوكمة، منهجية إعداد اللائحة، وجوانب مهمة عن وفي اللائحة.
زيادةً الثقة وحمايةً للمستثمرين
وأضاف المحاضر أن هيئة السوق بدأت في التطوّر النظامي والقرارات التي تم إجراؤها، وسأل ماذا يريد المجتمع الاقتصادي في المملكة من تأصيل وتنظيم الحوكمة من خلال حوكمة الشركات وهي ليست هدفاً بحد ذاتها، "الحوكمة تحقق للسوق زيادةً في الثقة وحمايةً للمستثمرين فيه، الهدف الأسمى أن تحظى الشركة بإدارة جيدة وشفافة تعمل بكفاءة وثقة مما يساعد الشركة لتعطي كل ذي حق حقه".
حول الحوكمة وتطبيقها قال العبد القادر إنها توضح حقوق المستثمرين، حقوق مجلس الإدارة، حقوق الجهاز التنفيذي والموظفين، حقوق المجتمع، حقوق الدائنين، حقوق العملاء والموردين.
وذكر أن أهم ملامح تجربة الهيئة في استشارة الجمهور حول إصدار لائحة الحوكمة التي صدرت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2006، حيث وردت ملاحظات جوهرية أضافت لمشروع اللائحة وضوحاً أكثر وساهمت في تعديل بعض أحكامها، مشيرا إلى أن أكثر من 42 شركة مساهمة سعودية خاطبت الهيئة مباشرة وأبدت ملاحظاتها على اللائحة قبل صدورها.
تفعيل الحوكمة
ودعا العبد القادر إلى تفعيل الحوكمة من خلال توصيات منها تكامل الجهود، إنشاء معهد مديرين عبر القطاع الخاص والتجمع المهني، تطوير مناهج الجامعات وبالذات كليات الإدارة، وتوعية المستثمرين بحقوقهم.
أما الدكتور عبد الله المنيف عضو هيئة التدريس في قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود، فبدأ مشاركته بتعريف الحوكمة، التي أشار إلى أنها تسهم في خلق البيئة الإدارية الناجحة التي تحمي حقوق الملاك والمساهمين في أي شركة فيكون لها الأثر الكبير في التناغم في عمل الشركات.
وأضاف المنيف أن إصدار لائحة الحوكمة من قبل الهيئة لم يكن المقصود بها مفرداتها وإنما تطبيقها في الشركات، كما أن ما ينقص الكثير من الشركات في المملكة التي يطبع عليها الجانب العائلي هو تطبيق مفهوم الحوكمة من أجل الاستمرارية في نجاح تلك الشركات.