أبوتركي
01-02-2007, 06:19 PM
173% نمواً للاستثمارات المؤسسية في سوق دبي خلال يناير
أعلن سوق دبي المالي، أمس، ارتفاع صافي الاستثمار المؤسسي في السوق خلال شهر يناير الماضي مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2006 بنسبة 173%، مسجلاً ما قيمته 1.949 مليار درهم مقابل 714 مليون درهم بناء على (صافي الفرق بين مجموع عمليات الشراء ومجموع عمليات البيع).
وأشار السوق في تقريره عن شهر يناير الماضي إلى أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسسيين خلاله بلغت نحو 4.4 مليارات درهم مشكلة ما نسبته 30.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة إجمالاً في السوق، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 2.4 مليار درهم، مشكلة ما نسبته 16.8% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة في السوق خلال نفس الفترة.
وكان سوق دبي قد سجل انخفاضاً طفيفاً في أدائه في نهاية شهر يناير الماضي بنسبة بلغت 0.16% ليبلغ مؤشر الأسعار الذي يحتسبه السوق 4120.76 نقطة مقابل 4127.33 نقطة في نهاية شهر ديسمبر الماضي. ومن جانب آخر، ارتفعت القيمة السوقية (أسهم وسندات) في نهاية الشهر بنسبة 0.6% لتبلغ حوالي 321 مليار درهم مقابل 319.0 مليار درهم سجلت في نهاية شهر ديسمبر الماضي.
أما فيما يتعلق بأحجام التداول، فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الشهر بنسبة 2.1% لتبلغ 14.4 مليار درهم مقابل 14.1 مليار درهم تم تداولها خلال شهر ديسمبر. وفي المقابل انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 5.6% ليبلغ 1.7 مليار سهم مقابل 1.8 مليار سهم خلال الشهر السابق، وانخفض عدد الصفقات المنفذة خلال هذا الشهر إلى 85 ألف صفقة مقابل 99 ألف صفقة نفذت خلال الشهر السابق.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد احتل قطاع العقار والإنشاءات الهندسية الترتيب الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة وسجل ما مقداره 9.8 مليارات درهم وبنسبة 68.7% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق، واحتل قطاع البنوك المرتبة الثانية وذلك بواقع 1.9 مليار درهم وبنسبة 13.1 %.
تلاه في المرتبة الثالثة قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 1.6 مليار درهم وبنسبة 11.3 % ثم قطاع الاتصالات بتداول مقداره 564 مليون درهم أي ما نسبته 3.9%، وقطاع التأمين بتداول 198 مليون درهم أي ما يشكل 1.4%، وجاء قطاع النقل في المرتبة قبل الأخيرة بتداول 124 مليون درهم وبنسبة 0.9%، واحتل قطاع المرافق العامة المرتبة الأخيرة بتداول 101 مليون درهم وبنسبة 0.7%.
وفيما يخص تداولات الأجانب في سوق دبي المالي، فقد بلغت خلال شهر يناير من هذا العام ما نسبته 36.5 % من إجمالي قيمة تداولات السوق، توزعت على جنسيات مختلفة، حيث بلغت نسبة تداول الخليجيين 8.8 % من إجمالي التداولات، فيما حقق المستثمرون العرب ما نسبته 13.2 % من إجمالي التداولات، وأخيرا شهدت تداولات بقية الجنسيات ما نسبته 14.6 % من إجمالي أحجام التداول في السوق.
أعلن سوق دبي المالي، أمس، ارتفاع صافي الاستثمار المؤسسي في السوق خلال شهر يناير الماضي مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2006 بنسبة 173%، مسجلاً ما قيمته 1.949 مليار درهم مقابل 714 مليون درهم بناء على (صافي الفرق بين مجموع عمليات الشراء ومجموع عمليات البيع).
وأشار السوق في تقريره عن شهر يناير الماضي إلى أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسسيين خلاله بلغت نحو 4.4 مليارات درهم مشكلة ما نسبته 30.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة إجمالاً في السوق، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 2.4 مليار درهم، مشكلة ما نسبته 16.8% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة في السوق خلال نفس الفترة.
وكان سوق دبي قد سجل انخفاضاً طفيفاً في أدائه في نهاية شهر يناير الماضي بنسبة بلغت 0.16% ليبلغ مؤشر الأسعار الذي يحتسبه السوق 4120.76 نقطة مقابل 4127.33 نقطة في نهاية شهر ديسمبر الماضي. ومن جانب آخر، ارتفعت القيمة السوقية (أسهم وسندات) في نهاية الشهر بنسبة 0.6% لتبلغ حوالي 321 مليار درهم مقابل 319.0 مليار درهم سجلت في نهاية شهر ديسمبر الماضي.
أما فيما يتعلق بأحجام التداول، فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الشهر بنسبة 2.1% لتبلغ 14.4 مليار درهم مقابل 14.1 مليار درهم تم تداولها خلال شهر ديسمبر. وفي المقابل انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 5.6% ليبلغ 1.7 مليار سهم مقابل 1.8 مليار سهم خلال الشهر السابق، وانخفض عدد الصفقات المنفذة خلال هذا الشهر إلى 85 ألف صفقة مقابل 99 ألف صفقة نفذت خلال الشهر السابق.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد احتل قطاع العقار والإنشاءات الهندسية الترتيب الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة وسجل ما مقداره 9.8 مليارات درهم وبنسبة 68.7% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق، واحتل قطاع البنوك المرتبة الثانية وذلك بواقع 1.9 مليار درهم وبنسبة 13.1 %.
تلاه في المرتبة الثالثة قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 1.6 مليار درهم وبنسبة 11.3 % ثم قطاع الاتصالات بتداول مقداره 564 مليون درهم أي ما نسبته 3.9%، وقطاع التأمين بتداول 198 مليون درهم أي ما يشكل 1.4%، وجاء قطاع النقل في المرتبة قبل الأخيرة بتداول 124 مليون درهم وبنسبة 0.9%، واحتل قطاع المرافق العامة المرتبة الأخيرة بتداول 101 مليون درهم وبنسبة 0.7%.
وفيما يخص تداولات الأجانب في سوق دبي المالي، فقد بلغت خلال شهر يناير من هذا العام ما نسبته 36.5 % من إجمالي قيمة تداولات السوق، توزعت على جنسيات مختلفة، حيث بلغت نسبة تداول الخليجيين 8.8 % من إجمالي التداولات، فيما حقق المستثمرون العرب ما نسبته 13.2 % من إجمالي التداولات، وأخيرا شهدت تداولات بقية الجنسيات ما نسبته 14.6 % من إجمالي أحجام التداول في السوق.