المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : انتخاب مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين بالتزكية



إنتعاش
01-03-2005, 09:15 AM
عقدت أمس بفندق رامادا الدوحة أعمال الجمعية العادية وغير العادية لشركة الخليج للتأمين والذي تم خلاله مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/،2004 بالإضافة إلي المصادقة علي الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية الحالية مع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2005 إلي 2007.

وفي بداية الاجتماع قام سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين بافتتاح أعمال الجمعية وبحضور عدد كبير من الأعضاء مؤكداً علي النتائج الطيبة التي حققتها الشركة في جميع نشاطاتها وأعمالها.

ثم ألقي سعادة الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة كلمة أكد فيها أن شركة الخليج للتأمين استطاعت الحصول علي بعض العقود والعطاءات الكبيرة والمتميزة في سوق التأمين مستفيدة من النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وفي كافة المجالات الأمر الذي مكنها من تحقيق نتائج تدعيم مركزها المالي وتصنيفها العالمي.

وأشار إلي أن الشركة واصلت سياستها الاستثمارية الواعية في تنويع محافظ ووسائل الاستثمارات المختلفة وضمن نهج متوازن بما يحقق ضماناً للأموال المستثمرة بأعلي قدر ممكن من العوائد مع تقديم وتوفير البيانات المالية والمعلومات اللازمة للمستثمرين من خلال التعاون مع سوق الدوحة للأوراق المالية.

ثم استعرض النتائج المالية لعام 2004 قائلاً: لقد بلغت الأقساط المكتتبة 561ر133ر103 ريالاً قطرياً مقابل 100ر242ر56 ريال قطري فيعام 2003 بارتفاع وقدره 461ر891ر46 ريالاً قطرياً وبنسبة 3ر83% كما بلغت المصاريف العمومية والاستهلاكات مبلغ 201ر156ر11 ريال قطري مقابل 647ر578ر10 ريالاً قطرياً في عام 2003 وبارتفاع قدره 554ر577 ريالاً قطرياً.

كما ارتفعت حقوق المساهمين والتي بلغت 729ر326ر400 ريالاً قطرياً مقابل 062ر336ر227 ريال قطري بزيادة قدرها 667ر990ر172 ريالاً قطرياً وبنسبة 76%.

وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة أن مجلس الإدارة اقترح توزيع الأرباح علي المساهمين عن عام 2004 علي أن تكون الأرباح النقدية بواقع 15% من القيمة الإسمية للسهم مع توزيع أسهم مجانية بنسبة 25% من رأس المال بواقع 5ر2 سهم لكل 10 أسهم مملوكة لزيادة رأس مال الشركة من مبلغ 000ر656ر40 ريال قطري إلي 000ر820ر50 ريال قطري.

ثم استعرض الاجتماع تقرير مراقب الحسابات والذي أكد علي أن الشركة قامت بتأسيس فرع للتأمين الإسلامي بقرض حسن قيمته 5 ملايين ريال قطري بدون فوائد، ولم يتم توحيد صافي موجودات هذا الفرع مع حسابات الشركة حسبما تتطلب معايير التقارير المالية الدولية.

وأكد التقرير أن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة وأن المعلومات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة تتفق مع السجلات المالية للشركة وأن البيانات المالية تراعي أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 2002 والنظام الأساسي للشركة.

وبعد سماع تقرير مجلس الإدارة ثم المصادقة علي الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر الخاصة بالشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2004 تم طرح البند الرابع في اجتماع الجمعية الخاص بإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية.

ثم صادق المجلس وبحضور أعضاء الجمعية علي البند الخامس والخاص بتعيين مراقب حسابات خارجي للسنة المالية 2005 حيث تم اختيار السيد أرنست ويونغ أما البند السابع والخاص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقد تم فتح باب الترشيح وكان مطلوباً عشرة أعضاء ولم يتقدم للعضوية إلا عشرة أعضاء، وعلي هذا الأساس تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية ووافقت الجمعية المنعقدة علي ذلك وهم الشيخ عبدالله بن محمد جبر آل ثاني والسادة الشركة الخليجية للتجارة والمقاولات المحدودة ويمثلها الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني والسادة شركة الجبر للاستثمارالعقاري المحدودة ويمثلها الشيخ فهد بن محمد جبر آل ثاني والشيخ عبدالله بن ناصر عبدالله آل ثاني والشيخ طلال بن محمد جبر آل ثاني والسادة شركة مطاحن الدقيق القطرية ويمثلها الشيخ سعود بن عبدالله محمد جبر آل ثاني والشيخ محمد بن عبدالله محمد جبر آل ثاني والسادة شركة حسن بن حسن الملا وأولاده للتجارة ويمثلها السيد حسن بن حسن الملا والسيد خالد عبدالعزيز الباكر والسيد عبدالله علي الأنصاري.

ثم استأنفت الجمعية غير العادية أعمالها والتي ناقشت ثلاثة بنود.

حيث خصص البند الأول لتعديل المادة 6 من النظام الأساسي والذي يهدف إلي زيادة رأس المال بواقع 25% من القيمة الإسمية وبمنح أسهم مجانية ليصبح رأس المال بالشركة 000ر820ر50 مليون.

أما البند الثاني فقد ناقش تقويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن عملية التوزيع وتمت موافقة أعضاء الجمعية علي هذا البند.

أما البند الثالث فقد ناقش تملك غير القطريين والأجانب نسبة لا تزيد علي 25% من أسهم الشركة وتعديل النظام الأساسي في ضوء ذلك.

الرايه القطريه