أبوتركي
03-02-2007, 05:51 PM
ايران تعدل عقود النفط والغاز لاغراء المستثمرين
فيينا (رويترز) - تحسن ايران شروط عقود النفط والغاز لاغراء الشركات الاجنبية بالاستثمار في البلاد رغم المخاطر السياسية لكن مسؤولي شركات الطاقة يقولون انهم يريدون مزيدا من الحوافز.
وتواجه ايران ضغطا أمريكيا متزايدا بشأن برنامجها النووي. واستهجنت الولايات المتحدة عقودا وقعتها مع ايران شركات دولية تسعى لاستغلال ثاني أكبر احتياطيات من النفط والغاز في العالم.
وقال سيد مصطفى زين الدين مدير الشؤون القانونية في شركة النفط الوطنية الايرانية انه بموجب شروط جديدة للعقود تعرض ايران على الشركات الدولية فرصة الاستمرار كمقدمي خدمات على مدى كامل عمر حقول النفط.
وكان زين الدين يتحدث في مؤتمر في فيينا تروج خلاله ايران لسبعة عشر امتيازا بريا وبحريا للنفط والغاز تطرحها على الشركات الدولية للتنقيب.
وبموجب العقود القائمة تسلم الشركات العمليات في الحقول بعد تطويرها الى شركة النفط الوطنية الايرانية ثم تحصل لبضع سنوات على مدفوعات من انتاج النفط أو الغاز لتغطية استثمارها اضافة الى عائد ثابت. وتعرف هذه العقود باسم عقود اعادة الشراء.
وتشكو شركات النفط الاجنبية من افتقار هذه العقود لعنصر النمو حيث لا تحصل على شيء اذا تجاوز أداء الحقل التوقعات. ومن هنا لا تجد حوافز لخفض التكاليف أو استخدام أحدث التقنيات.
ومن شأن التعديلات أن تمنح الشركات الدولية تلك الحوافز حيث ستحصل على حصة من الانتاج طالما ظل الحقل منتجا.
وقال كلاوس أنجيرير المدير العام لشؤون ايران بشركة أو.ام.في النمساوية التي تتفاوض حاليا على شروط عقد استغلال حقل مهر "في السابق كانت عقود اعادة الشراء تستمر مثلا لست أو سبع سنوات."
وأضاف "الان يمكننا الانخراط لخمسة عشر عاما أو أكثر."
وقال زين الدين في المؤتمر يوم الجمعة ان ايران ستدرج أيضا بندا للانسحاب من العقود التي تمنحها للتنقيب عن النفط والغاز يعفي الشركات من التزاماتها اذا اقتضى الامر في حالة فرض عقوبات دولية.
لكن التعديلات لن تسمح للشركات الاجنبية بتسجيل الحصة المستقبلية من الانتاج كاحتياطيات وتظل هذه مسألة عالقة بالنسبة للشركات التي تواجه ضغوطا من المساهمين لتعويض احتياطياتها. وتحظر ايران الملكية الاجنبية لمواردها من النفط والغاز.
وقال مسؤول بشركة دولية "مشكلة الاحتياطي باقية. الموارد المحتملة كبيرة لكن عدم استطاعتنا تسجيلها يمثل مشكلة."
والتعديل الثاني الذي تجريه شركة النفط الوطنية الإيرانية هو تثبيت الإنفاق الرأسمالي للمشروع بعدما منحت شركات دولية عقود تطوير لمقاولين من الباطن.
ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل مخاطر تقدير التكاليف قبل التعاقد على المشروعات ثم اكتشاف تصاعدها بسبب التضخم المرتفع بصفة خاصة في إيران وداخل الصناعة بشكل عام.
وقال غلام حسين نوزاري العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية "العقود الجديدة تقلل المخاطر بالنسبة للمقاولين."
وأضاف "ليس من السهل توقع تكلفة المشروعات ومن ثم قررنا تثبيت الإنفاق الرأسمالي بعد طرح الحقل. هذا سيساعد على تحقيق معدل عائد أعلى."
وقال نوزاري لرويترز إنه يأمل أن تساعد الشروط الجديدة في المفاوضات مع سينوبك الصينية لاستغلال حقل يادافارن النفطي العملاق.
لكن مسؤولا في سينوبك قال إنه حتى مع التعديلات يظل الاستثمار في إيران مخاطرة كبيرة.
وقال تسو يوجي النائب التنفيذي لرئيس وحدة التنقيب والإنتاج الدولية لسينوبك "ندرك أن هناك بعض التعديل لكنه غير كاف لتقليل المخاطر بصورة ملموسة."
وخفضت أيضا شركة النفط الوطنية الإيرانية المستوى المستهدف لمجمل العائد على الاستثمارات من الحقول الجديدة مما يسهل الموافقة على خطط التطوير.
لكن محللين قالوا إن الشركات الدولية ستظل على الأرجح غير راغبة في عقود إعادة الشراء.
وطالما نال تأجيل المشروعات والتضخم من العائد على العقود.
وقال علي غزلباش محلل النفط المستقل "إنها خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح لكن الشركات ستريد دائما المزيد .. لم نكن نتوقع ثورة. لكنهم على الأقل يعدلون العقود."
ويلزم قانون عقوبات إيران وليبيا الذي سن عام 1995 واشنطن بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار سنويا في قطاع الطاقة الإيراني.
لكنه أثبت عدم جدواه حيث اجتذبت إيران ما يصل إلى 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في حقولها للنفط والغاز.
ووقعت رويال داتش شل وريبسول الاسبانية الأسبوع الماضي اتفاقا مبدئيا لاستغلال جزء من حقل جنوب فارس العملاق للغاز. وتقدر طهران قيمة الاتفاق بعشرة مليارات دولار.
فيينا (رويترز) - تحسن ايران شروط عقود النفط والغاز لاغراء الشركات الاجنبية بالاستثمار في البلاد رغم المخاطر السياسية لكن مسؤولي شركات الطاقة يقولون انهم يريدون مزيدا من الحوافز.
وتواجه ايران ضغطا أمريكيا متزايدا بشأن برنامجها النووي. واستهجنت الولايات المتحدة عقودا وقعتها مع ايران شركات دولية تسعى لاستغلال ثاني أكبر احتياطيات من النفط والغاز في العالم.
وقال سيد مصطفى زين الدين مدير الشؤون القانونية في شركة النفط الوطنية الايرانية انه بموجب شروط جديدة للعقود تعرض ايران على الشركات الدولية فرصة الاستمرار كمقدمي خدمات على مدى كامل عمر حقول النفط.
وكان زين الدين يتحدث في مؤتمر في فيينا تروج خلاله ايران لسبعة عشر امتيازا بريا وبحريا للنفط والغاز تطرحها على الشركات الدولية للتنقيب.
وبموجب العقود القائمة تسلم الشركات العمليات في الحقول بعد تطويرها الى شركة النفط الوطنية الايرانية ثم تحصل لبضع سنوات على مدفوعات من انتاج النفط أو الغاز لتغطية استثمارها اضافة الى عائد ثابت. وتعرف هذه العقود باسم عقود اعادة الشراء.
وتشكو شركات النفط الاجنبية من افتقار هذه العقود لعنصر النمو حيث لا تحصل على شيء اذا تجاوز أداء الحقل التوقعات. ومن هنا لا تجد حوافز لخفض التكاليف أو استخدام أحدث التقنيات.
ومن شأن التعديلات أن تمنح الشركات الدولية تلك الحوافز حيث ستحصل على حصة من الانتاج طالما ظل الحقل منتجا.
وقال كلاوس أنجيرير المدير العام لشؤون ايران بشركة أو.ام.في النمساوية التي تتفاوض حاليا على شروط عقد استغلال حقل مهر "في السابق كانت عقود اعادة الشراء تستمر مثلا لست أو سبع سنوات."
وأضاف "الان يمكننا الانخراط لخمسة عشر عاما أو أكثر."
وقال زين الدين في المؤتمر يوم الجمعة ان ايران ستدرج أيضا بندا للانسحاب من العقود التي تمنحها للتنقيب عن النفط والغاز يعفي الشركات من التزاماتها اذا اقتضى الامر في حالة فرض عقوبات دولية.
لكن التعديلات لن تسمح للشركات الاجنبية بتسجيل الحصة المستقبلية من الانتاج كاحتياطيات وتظل هذه مسألة عالقة بالنسبة للشركات التي تواجه ضغوطا من المساهمين لتعويض احتياطياتها. وتحظر ايران الملكية الاجنبية لمواردها من النفط والغاز.
وقال مسؤول بشركة دولية "مشكلة الاحتياطي باقية. الموارد المحتملة كبيرة لكن عدم استطاعتنا تسجيلها يمثل مشكلة."
والتعديل الثاني الذي تجريه شركة النفط الوطنية الإيرانية هو تثبيت الإنفاق الرأسمالي للمشروع بعدما منحت شركات دولية عقود تطوير لمقاولين من الباطن.
ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل مخاطر تقدير التكاليف قبل التعاقد على المشروعات ثم اكتشاف تصاعدها بسبب التضخم المرتفع بصفة خاصة في إيران وداخل الصناعة بشكل عام.
وقال غلام حسين نوزاري العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية "العقود الجديدة تقلل المخاطر بالنسبة للمقاولين."
وأضاف "ليس من السهل توقع تكلفة المشروعات ومن ثم قررنا تثبيت الإنفاق الرأسمالي بعد طرح الحقل. هذا سيساعد على تحقيق معدل عائد أعلى."
وقال نوزاري لرويترز إنه يأمل أن تساعد الشروط الجديدة في المفاوضات مع سينوبك الصينية لاستغلال حقل يادافارن النفطي العملاق.
لكن مسؤولا في سينوبك قال إنه حتى مع التعديلات يظل الاستثمار في إيران مخاطرة كبيرة.
وقال تسو يوجي النائب التنفيذي لرئيس وحدة التنقيب والإنتاج الدولية لسينوبك "ندرك أن هناك بعض التعديل لكنه غير كاف لتقليل المخاطر بصورة ملموسة."
وخفضت أيضا شركة النفط الوطنية الإيرانية المستوى المستهدف لمجمل العائد على الاستثمارات من الحقول الجديدة مما يسهل الموافقة على خطط التطوير.
لكن محللين قالوا إن الشركات الدولية ستظل على الأرجح غير راغبة في عقود إعادة الشراء.
وطالما نال تأجيل المشروعات والتضخم من العائد على العقود.
وقال علي غزلباش محلل النفط المستقل "إنها خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح لكن الشركات ستريد دائما المزيد .. لم نكن نتوقع ثورة. لكنهم على الأقل يعدلون العقود."
ويلزم قانون عقوبات إيران وليبيا الذي سن عام 1995 واشنطن بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار سنويا في قطاع الطاقة الإيراني.
لكنه أثبت عدم جدواه حيث اجتذبت إيران ما يصل إلى 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في حقولها للنفط والغاز.
ووقعت رويال داتش شل وريبسول الاسبانية الأسبوع الماضي اتفاقا مبدئيا لاستغلال جزء من حقل جنوب فارس العملاق للغاز. وتقدر طهران قيمة الاتفاق بعشرة مليارات دولار.