أبوتركي
04-02-2007, 01:33 AM
54 مليار دولار حجم التداول في 2006
قطر: مشاريع فمشاريع.. ثم مشاريع
الطفرة العقارية بدأت تظهر جلية في المدن القطرية
04/02/2007 الدوحة - القبس:
سجل سوق العقار القطري أداء نشطا وحركة تداولات قياسية خلال عام 2006 لم يسبق أن حققها منذ انطلاق طفرة قطاع العقارات قبل أعوام قليلة.
ولم يكن حجم الاستثمارات العقارية بعيدا عن الطفرة وعن النهضة العقارية عموما في قطر، حيث حقق قفزة كبيرة مقارنة مع أحجام الاستثمارات في أعوام ماضية.
ويشهد سوق العقار القطري منذ أكثر من ثلاثة أعوام قفزات قياسية طالت جوانب السوق، سواء فيما يتعلق بأنماط البنيان أو مشاريع الأبراج والمدن السكنية المتطورة.
وساهمت المشاريع العملاقة التي أطلقتها قطر خلال الفترة الماضية والمتعلقة بدورة الألعاب الآسيوية في تعزيز نشاط سوق العقار وتحفيز حركة التداولات، خصوصا أن هناك مشاريع مدن سكنية تم بناؤها خصيصا للمشاركين في الدورة الذين وصل عددهم الى نحو 25 الفا من 45 دولة حول العالم، وتوزعوا ما بين لاعب ومنظم وأعضاء وفود ومتطوعين وممثلين لمؤسسات رياضية دولية.
ومن أبرز المشاريع التي تم تنفيذها لدورة الألعاب الآسيوية، قرية رياضية ضخمة أصبحت الآن عقب إنتهاء فعاليات الدورة عبارة عن مدينة طبية متكامله ستكون الأحدث من نوعها في العالم بحسب مسؤولين قطريين.
مشاريع بالجملة
كما تم إنجاز مشاريع عقارية أخرى تتمثل في فنادق فخمة من فئة الخمس نجوم، وأوشكت مشاريع أخرى على الانتهاء.
لكن هذه التطورات جلبت معها ارتفاعات هائلة في أسعار العقار في قطر من أراض أو شقق سكنية أو إيجارات، وتجاوزت نسبة الارتفاعات في حالات كثيرة ال 350%. وتبعا لهذه التطورات، أخذت معالم وملامح نهضة عمرانية شاملة تترسخ في قطر مع مرور الوقت، الى درجة أصبح معها قطاع الاستثمار العقاري هو القطاع الذي بات يطغى على مجالات استثمارية أخرى عديدة بالنسبة للقطاع الخاص، ما أدى الى ظهور العديد من المجمعات السكنية والتجارية والفنادق بشكل لافت وغير مسبوق بالنسبة للصورة العامة لمدينة الدوحة.
ويقدر وسطاء وخبراء عقاريون حجم تداولات سوق العقار القطري خلال العام الفائت بنحو 54 مليار دولار، وذلك مقارنة مع 43،9 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام نفسه.
وكانت تداولات سوق العقار القطري قد بلغت في عام 2005 نحو 42.5 مليار دولار، في حين لم يكن حجم هذه التداولات يزيد على 5.4 مليارات دولار فقط خلال عام 2004.
تمويل العقار
وشكلت دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها الدوحة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الفائت المحرك الرئيسي لمعظم تداولات واستثمارات سوق العقار القطري في عام 2006، حيث أن الاستعدادات لهذا الحدث الرياضي الكبير تطلبت الكثير من التجهيزات ومشروعات البناء والعمران التي ساهمت في زخم قطاع العقارات وإطلاق العنان لمشروعات واستثمارات عقارية ضخمة وعملاقة، عدا عن مساهمته في توسيع حركة نشاط تداولات سوق العقار خصوصا ما يتعلق بالأراضي وبناء الشقق السكنية والمشروعات السياحية كالفنادق.
ويعتقد عقاريون قطريون أن الطفرة العمرانية التي تشهدها بلادهم تنسجم مع المشروعات الضخمة التي طرحتها الحكومة القطرية في جميع القطاعات، كمشروعات النفط والغاز والسياحة والبنية التحتية، إضافة الى المساعي الرامية الى إعادة تخطيط مدينة الدوحة واستملاك مناطق كبيرة، ما أدى الى زيادة الطلب في مناطق أخرى وزيادة أحجام السيولة النقدية التي يتم توجيهها في الوقت الراهن نحو سوق العقار القطري.
وحسب أرقام أولية، بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك القطرية لمشروعات تتعلق بالعقار وقطاع البناء والتشييد خلال عام 2006 نحو 6.8 مليارات دولار، من بينها 4.1 مليارات دولار قدمتها البنوك التقليدية، و 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) قدمتها البنوك الإسلامية، في حين قدمت البنوك غير القطرية ومن ضمنها بنوك عربية وأخرى أجنبية تسهيلات ائتمانية بقيمة 4 1.09 مليار دولار.
قيود مشددة
وتخضع التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل المشروعات العقارية لقيود مشددة يضعها مصرف قطر المركزي، حيث يخضع الحد الأقصى للمبالغ الممنوحة كائتمان للعملاء لأغراض التمويل العقاري لمعايير مشددة تنص على ألا تتجاوز هذه المبالغ ما نسبته 150 في المائة من حقوق المساهمين في البنك أو 15 في المائة من إجمالي ودائع العملاء فيه، أيهما أقل، وفيما يتعلق بالبنوك الإسلامية ألا تتجاوز النسبة متوسط مجموع 150 في المائة من حقوق المساهمين في البنك و15 في المائة من إجمالي ودائع العملاء.
وتؤكد المعايير كذلك على وجوب ألا يتجاوز الائتمان المقدم لتمويل مشاريع عمرانية ما نسبته 65 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع، والا يتجاوز الائتمان المقدم لتمويل مشروعات المباني ما نسبته 65 في المائة من التكلفة الإجمالية، وعلى المقترض أن يقوم بتمويل التكاليف المتبقية من موارده الذاتية، ويجب أن يتأكد البنك من أن المقترض قد استخدم فعلا أمواله الخاصة في المشروع قبل أن يستخدم التسهيل الائتماني الممنوح له لهذا الغرض.
مشروعات جديدة
وبلغت مساهمة قطاع العقارات والبناء والتشييد في إجمالي الناتج المحلي القطري خلال العام الفائت نحو 3.57 مليارات دولار، مرتفعا من 2.6 مليار دولار في 2005.
وحسب دراسة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، يساهم قطاع البناء والتشييد بحوالي 10% في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتصل قيمة استثمارات المشروعات العقارية الحديثة التي أعلن عنها في قطر خلال عام 2006 إلى أكثر من 15.9 مليار دولار.
ومن أبرز هذه المشروعات، مدينة الطاقة القطرية ومن ضمنها مدينة سكنية كبيرة، حيث كان أعلن عنها أوائل عام 2006 وتصل تكاليفها الإجمالية الى نحو 5،49 مليارات دولار.
وينتظر أن تكون هذه المدينة عند اكتمالها قادرة على استيعاب حوالي 200 الف ساكن، ويجري تنفيذ المشروع على قطعة أرض تصل مساحتها الى 35 كيلومترا مربعا، حيث يحتل موقعا استراتيجيا مميزا شمال مدينة.
وهناك مشروع آخر يتمثل في بناء مدينة ترفيهية تبلغ تكلفتها الإجمالية 1،2 مليار دولار.
بروة الخور
ويتولى بيت أبوظبي للاستثمار تمويل واستثمار المشروع الذي سيتم إنجازه بحسب القائمين عليه بمستوى عالمي راق بجميع الخدمات المساندة وعناصر الترفيه العالمية.
ويأتي مشروع مدينة الوعب الذي تنفذه مجموعة شركات ناصر بن خالد وأولاده، كأكبر مشروع عقاري يتولى مهام تنفيذه القطاع الخاص في مدينة الدوحة، ويشمل إقامة مدينة متكاملة على مساحة 1.44 مليون متر مربع تضم 639 فيللا و1293 شقة سكنية و425 غرفة فندقية، الى جانب 88 ألف متر مربع للمساحات التجارية.
وتبلغ التكلفة الإجمالية الأولية للمشروع نحو 961.5 مليون دولار، ومن المتوقع أن يكون جاهزا خلال عام 2009.
وبالإضافة الى هذه المشروعات، أعلنت شركة بروة العقارية، وهي من الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة الدوحة خلال العام الفائت، عن مشروع عقاري ضخم يتمثل في بناء مدينة سكنية متكاملة تصل مساحتها الى 8 ملايين متر مربع في منطقة الخور التي تبعد نحو 60 كيلو مترا شمال العاصمة الدوحة، ويدعى المشروع 'بروة الخور'، فيما تصل تكاليفه الإجمالية الى 8.24 مليارات دولار، أما تكلفة تطوير الأرض المخصصة للمشروع فتتراوح بين 1.37 الى 1.64 مليار دولار.
ومن المتوقع انتهاء العمل في البنية التحتية للمشروع لتكون الأرض جاهزة للبناء في الربع الأول من العام المقبل.
فلل سكنية
وقد تم استقطاب مصممين عالميين لوضع تصاميم المشروع لمراعاة المتطلبات البيئية من حيث وجود بعض المناطق التي توجد فيها نبات القرم، ما سيكون له أثر إيجابي في تطوير منطقة المشروع.
وبدأت مرحلة بوضع التصاميم منذ ثلاثة أشهر، حيث تم توقيع عقد مع تحالف شركات عالمية بقيمة 110 ملايين ريال.
قطر: مشاريع فمشاريع.. ثم مشاريع
الطفرة العقارية بدأت تظهر جلية في المدن القطرية
04/02/2007 الدوحة - القبس:
سجل سوق العقار القطري أداء نشطا وحركة تداولات قياسية خلال عام 2006 لم يسبق أن حققها منذ انطلاق طفرة قطاع العقارات قبل أعوام قليلة.
ولم يكن حجم الاستثمارات العقارية بعيدا عن الطفرة وعن النهضة العقارية عموما في قطر، حيث حقق قفزة كبيرة مقارنة مع أحجام الاستثمارات في أعوام ماضية.
ويشهد سوق العقار القطري منذ أكثر من ثلاثة أعوام قفزات قياسية طالت جوانب السوق، سواء فيما يتعلق بأنماط البنيان أو مشاريع الأبراج والمدن السكنية المتطورة.
وساهمت المشاريع العملاقة التي أطلقتها قطر خلال الفترة الماضية والمتعلقة بدورة الألعاب الآسيوية في تعزيز نشاط سوق العقار وتحفيز حركة التداولات، خصوصا أن هناك مشاريع مدن سكنية تم بناؤها خصيصا للمشاركين في الدورة الذين وصل عددهم الى نحو 25 الفا من 45 دولة حول العالم، وتوزعوا ما بين لاعب ومنظم وأعضاء وفود ومتطوعين وممثلين لمؤسسات رياضية دولية.
ومن أبرز المشاريع التي تم تنفيذها لدورة الألعاب الآسيوية، قرية رياضية ضخمة أصبحت الآن عقب إنتهاء فعاليات الدورة عبارة عن مدينة طبية متكامله ستكون الأحدث من نوعها في العالم بحسب مسؤولين قطريين.
مشاريع بالجملة
كما تم إنجاز مشاريع عقارية أخرى تتمثل في فنادق فخمة من فئة الخمس نجوم، وأوشكت مشاريع أخرى على الانتهاء.
لكن هذه التطورات جلبت معها ارتفاعات هائلة في أسعار العقار في قطر من أراض أو شقق سكنية أو إيجارات، وتجاوزت نسبة الارتفاعات في حالات كثيرة ال 350%. وتبعا لهذه التطورات، أخذت معالم وملامح نهضة عمرانية شاملة تترسخ في قطر مع مرور الوقت، الى درجة أصبح معها قطاع الاستثمار العقاري هو القطاع الذي بات يطغى على مجالات استثمارية أخرى عديدة بالنسبة للقطاع الخاص، ما أدى الى ظهور العديد من المجمعات السكنية والتجارية والفنادق بشكل لافت وغير مسبوق بالنسبة للصورة العامة لمدينة الدوحة.
ويقدر وسطاء وخبراء عقاريون حجم تداولات سوق العقار القطري خلال العام الفائت بنحو 54 مليار دولار، وذلك مقارنة مع 43،9 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام نفسه.
وكانت تداولات سوق العقار القطري قد بلغت في عام 2005 نحو 42.5 مليار دولار، في حين لم يكن حجم هذه التداولات يزيد على 5.4 مليارات دولار فقط خلال عام 2004.
تمويل العقار
وشكلت دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها الدوحة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الفائت المحرك الرئيسي لمعظم تداولات واستثمارات سوق العقار القطري في عام 2006، حيث أن الاستعدادات لهذا الحدث الرياضي الكبير تطلبت الكثير من التجهيزات ومشروعات البناء والعمران التي ساهمت في زخم قطاع العقارات وإطلاق العنان لمشروعات واستثمارات عقارية ضخمة وعملاقة، عدا عن مساهمته في توسيع حركة نشاط تداولات سوق العقار خصوصا ما يتعلق بالأراضي وبناء الشقق السكنية والمشروعات السياحية كالفنادق.
ويعتقد عقاريون قطريون أن الطفرة العمرانية التي تشهدها بلادهم تنسجم مع المشروعات الضخمة التي طرحتها الحكومة القطرية في جميع القطاعات، كمشروعات النفط والغاز والسياحة والبنية التحتية، إضافة الى المساعي الرامية الى إعادة تخطيط مدينة الدوحة واستملاك مناطق كبيرة، ما أدى الى زيادة الطلب في مناطق أخرى وزيادة أحجام السيولة النقدية التي يتم توجيهها في الوقت الراهن نحو سوق العقار القطري.
وحسب أرقام أولية، بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك القطرية لمشروعات تتعلق بالعقار وقطاع البناء والتشييد خلال عام 2006 نحو 6.8 مليارات دولار، من بينها 4.1 مليارات دولار قدمتها البنوك التقليدية، و 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) قدمتها البنوك الإسلامية، في حين قدمت البنوك غير القطرية ومن ضمنها بنوك عربية وأخرى أجنبية تسهيلات ائتمانية بقيمة 4 1.09 مليار دولار.
قيود مشددة
وتخضع التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك لتمويل المشروعات العقارية لقيود مشددة يضعها مصرف قطر المركزي، حيث يخضع الحد الأقصى للمبالغ الممنوحة كائتمان للعملاء لأغراض التمويل العقاري لمعايير مشددة تنص على ألا تتجاوز هذه المبالغ ما نسبته 150 في المائة من حقوق المساهمين في البنك أو 15 في المائة من إجمالي ودائع العملاء فيه، أيهما أقل، وفيما يتعلق بالبنوك الإسلامية ألا تتجاوز النسبة متوسط مجموع 150 في المائة من حقوق المساهمين في البنك و15 في المائة من إجمالي ودائع العملاء.
وتؤكد المعايير كذلك على وجوب ألا يتجاوز الائتمان المقدم لتمويل مشاريع عمرانية ما نسبته 65 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع، والا يتجاوز الائتمان المقدم لتمويل مشروعات المباني ما نسبته 65 في المائة من التكلفة الإجمالية، وعلى المقترض أن يقوم بتمويل التكاليف المتبقية من موارده الذاتية، ويجب أن يتأكد البنك من أن المقترض قد استخدم فعلا أمواله الخاصة في المشروع قبل أن يستخدم التسهيل الائتماني الممنوح له لهذا الغرض.
مشروعات جديدة
وبلغت مساهمة قطاع العقارات والبناء والتشييد في إجمالي الناتج المحلي القطري خلال العام الفائت نحو 3.57 مليارات دولار، مرتفعا من 2.6 مليار دولار في 2005.
وحسب دراسة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، يساهم قطاع البناء والتشييد بحوالي 10% في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتصل قيمة استثمارات المشروعات العقارية الحديثة التي أعلن عنها في قطر خلال عام 2006 إلى أكثر من 15.9 مليار دولار.
ومن أبرز هذه المشروعات، مدينة الطاقة القطرية ومن ضمنها مدينة سكنية كبيرة، حيث كان أعلن عنها أوائل عام 2006 وتصل تكاليفها الإجمالية الى نحو 5،49 مليارات دولار.
وينتظر أن تكون هذه المدينة عند اكتمالها قادرة على استيعاب حوالي 200 الف ساكن، ويجري تنفيذ المشروع على قطعة أرض تصل مساحتها الى 35 كيلومترا مربعا، حيث يحتل موقعا استراتيجيا مميزا شمال مدينة.
وهناك مشروع آخر يتمثل في بناء مدينة ترفيهية تبلغ تكلفتها الإجمالية 1،2 مليار دولار.
بروة الخور
ويتولى بيت أبوظبي للاستثمار تمويل واستثمار المشروع الذي سيتم إنجازه بحسب القائمين عليه بمستوى عالمي راق بجميع الخدمات المساندة وعناصر الترفيه العالمية.
ويأتي مشروع مدينة الوعب الذي تنفذه مجموعة شركات ناصر بن خالد وأولاده، كأكبر مشروع عقاري يتولى مهام تنفيذه القطاع الخاص في مدينة الدوحة، ويشمل إقامة مدينة متكاملة على مساحة 1.44 مليون متر مربع تضم 639 فيللا و1293 شقة سكنية و425 غرفة فندقية، الى جانب 88 ألف متر مربع للمساحات التجارية.
وتبلغ التكلفة الإجمالية الأولية للمشروع نحو 961.5 مليون دولار، ومن المتوقع أن يكون جاهزا خلال عام 2009.
وبالإضافة الى هذه المشروعات، أعلنت شركة بروة العقارية، وهي من الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة الدوحة خلال العام الفائت، عن مشروع عقاري ضخم يتمثل في بناء مدينة سكنية متكاملة تصل مساحتها الى 8 ملايين متر مربع في منطقة الخور التي تبعد نحو 60 كيلو مترا شمال العاصمة الدوحة، ويدعى المشروع 'بروة الخور'، فيما تصل تكاليفه الإجمالية الى 8.24 مليارات دولار، أما تكلفة تطوير الأرض المخصصة للمشروع فتتراوح بين 1.37 الى 1.64 مليار دولار.
ومن المتوقع انتهاء العمل في البنية التحتية للمشروع لتكون الأرض جاهزة للبناء في الربع الأول من العام المقبل.
فلل سكنية
وقد تم استقطاب مصممين عالميين لوضع تصاميم المشروع لمراعاة المتطلبات البيئية من حيث وجود بعض المناطق التي توجد فيها نبات القرم، ما سيكون له أثر إيجابي في تطوير منطقة المشروع.
وبدأت مرحلة بوضع التصاميم منذ ثلاثة أشهر، حيث تم توقيع عقد مع تحالف شركات عالمية بقيمة 110 ملايين ريال.