أبوتركي
04-02-2007, 08:21 AM
طرح «بروة» لـ «200» ألف وحدة سكنية يحل أزمة الإيجارات
تحقيق ــ السيد العزوني
طالب رجال أعمال وخبراء عقاريون بانشاء بنك عقاري يقدم الدعم المالي للاستشارات العقارية ودفع النمو بهذا القطاع في ظل تفاقم ظاهرة ارتفاع الاسعار للايجارات السكنية والاراضي والنقص في تلبية الطلب المرتفع على السكن.
وتوقع الخبراء ان تسهم المشاريع السكنية المتوقعة خاصة من شركة بروة التي اعلنت عزمها البدء في مشروع مكون من 200 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود في خفض نسبة الايجارات بنسبة 30% وأعني الشركات الكبرى أن تحذو حذو شركة بروة لمعالجة الآثار الضارة التي ترتبت على ارتفاع اسعار الايجارات.
ويقول الشيخ فهد بن حمد بن أحمد آل ثاني ان شركة بروة شركة لها ثقل عال في السوق العقاري القطري وهذه الخطوة من قبل شركة بروة خطوة جيدة تساعد في حل المشكلة العقارية وانخفاض نسبة الايجارات بنسبة تقارب 30%، مشيرا الى ان هذه الخطوة تعتبر خطوة جيدة وتدعم توجه الدولة في محاصرة ظاهرة التضخم.
ودعا الشيخ فهد الشركات الاخرى الى ان تخطو هذه الخطوة حتى تنتهي الازمة العقارية في البلاد. كما طالب الشيخ فهد بانشاء بنك عقاري يهدف الى دعم الاستثمار العقاري ودفع الحركة العمرانية نحو الأمام، مشيرا الى ان انشاء مثل هذا البنك سيساعد على التمويل ويشجع المستثمرين على الاستثمار في قطاع العقارات.
وأوضح الشيخ فهد ان الفوائد العقارية على التمويل العقاري من قبل البنوك القطرية تعتبر فوائد عالية مقارنة بالفوائد العقارية التي تمنحها البنوك في الدول الاخرى خاصة دولة الامارات ولذلك مطلوب سرعة انشاء البنك العقاري في قطر.
ويقول رجل الأعمال نايف الهاجري الخبير العقاري ان خطوة بروة خطوة ممتازة جاءت في الوقت المناسب حيث يشهد السوق العقاري خللا في العرض والطلب، مشيرا الى ان خطوة بروة تعتبر انجازا فريدا من نوعه نتمنى من كل الشركات الكبرى ان تحقق نفس الانجاز كي تسير الحركة العقارية بقطر على اعلى مستوى وتنتهي الازمة العقارية وأزمة الايجارات الموجودة الآن والتي اصبحت تمثل مشكلة كبيرة تؤثر على كافة الشرائح.
وأوضح الهاجري ان الطلب على العقارات سوف يقل بشكل واضح نتيجة هذه الخطوة الموفقة التي تقوم بها شركة بروة لأن 200 ألف وحدة سكنية مخصصة بالكامل لمحدودي الدخل تعني ان ايجاراتها ستكون معقولة تناسب اصحاب الدخول المحدودة تلك الفئات التي تعاني اشد المعاناة من الايجارات في الوقت الحالي.
وأكد الهاجري ان هذه الخطوة جريئة سبقت بها بروة كل الشركات العقارية واقترح الهاجري اقامة بنك عقاري في قطر يدعم التمويل العقاري بشكل اكثر فعالية بفائدة قليلة تشجع المستثمرين على الاستثمار العقاري في قطر.
ويقول المهندس حمدي السمان مدير عام احد المكاتب الاستشارية ان الكثيرين اسعدهم اعلان شركة بروة عن طرح مجموعة من المساكن منخفضة التكاليف في الاسبوع الماضي وتعتبر هذه الخطوة اكثر من ممتازة في هذا التوقيت فمن ناحية تعتبر الشركة ما زالت في بداياتها ومع ذلك بداية قوية لها ان تعمل في اكثر من اتجاه استثماري نتيجة لدراسة احتياجات السوق.
من ناحية اخرى فقد احرجت الشركات الاخرى والتي تعمل في مجال الاستثمار العقاري منذ سنوات ولم تنتبه الى مشكلة الاسكان الحالية أو حتى المساعدة في حلها.
واشار الى انه لا يشك في ان الازمة الحالية والتي لها اكثر من سبب ولا يخفى على احد ان الاستغلال والجشع جزء من المشكلة، الا ان من ضمن الحلول والتي نادى بها الكثيرون فيما قبل هو دخول شركات الاستثمار العقارية بقوتها ورأسمالها واداراتها بكل قوة للمساعدة في تقليل هذا التضخم والذي اثر سلبا على الجميع فمن المتعارف عليه ان تكاليف المعيشة من سكن ومياه وكهرباء لا يتعدى 30% من الدخل للشخص، وفي بعض الاحيان تنخفض النسبة في فترات الاستقرار الى 20% مما يشجع على ثقافة الادخار والتي نفتقدها في اغلب دولنا العربية وتطغى عليها ثقافة الاستهلاك أو لا توجد من الاساس لأسباب التضخم الموجود والتي تنعكس سلبا على جميع مناحي الحياة والسياسة التي اتبعتها بروة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى هي المطلوبة في الوقت الحالي فمن غير المعقول ان تكون هذه الازمة موجودة ويكون الاتجاه كله منصبا على الفنادق والشقق الفندقية والمشاريع الاستهلاكية وغيرها وليس ايضا المطلوب من شركات الاستثمار العقاري ان تصرف رأسمالها في مشاريع ذات عائد متدن ولكن التوازن هام بين هذا وذاك فرأس المال الكبير يتحمل عائدا استثماريا بعيد المدى بعكس الافراد أو رأس المال الصغير والذي يبحث صاحبه عن عائد سريع دون النظر الى تأثير ذلك على المجتمع.
واستبشر السمان خيرا بمشروع بروة ونتمنى ان تكون الدراسات التي بني عليها القائمون على المشروع حساباتهم سليمة خاصة في الوقت الحالي فالمشاريع التي يقوم المقاولون بتسعيرها حاليا يضعون شروطا على السعر بعدم الزيادة في الاسعار للمواد الاساسية عن قيمة معينة والكثيرون يحجمون عن بعض المشاريع المتخصصة والتي تصل تكلفتها حاليا في بعض الاحيان الى 6000 ريال للمتر المربع أو اكثر اما المشاريع التجارية فتصل الآن الى 2000 أو 2500 ريال للمتر المربع ولعل دخول مصنع آخر للرمل وقريبا مصنع اضافي للاسمنت والتسهيلات التي اعلن عنها لتسهيل دخول مواد البناء لعل ذلك كله مؤشر لانخفاض تكاليف البناء بوجه عام. ايضا من المتوقع ان تحذو الشركات المشابهة نفس الطريق ونتمنى ان يدرس القائمون عليها السوق جيدا ويقتنع القائمون عليها ان العائد الاستثماري العقاري يمكن ان يكون مربحا ايضا اذا وصل الى معدل استرداد 8-10 سنوات وليس 4-5 سنوات كما يحدث الآن ولعل الفائض الموجود في البنوك وهبوط معدل اداء البورصة يساعدان على ذلك فمن المعروف ان الاستثمار العقاري هو من اضمن السبل الاستثمارية على المدى القريب والبعيد ايضا ويجب ان تتنوع اتجاهات الاستثمار ما بين اقتصادي ومتوسط وفاخر حسبما يلائم المجتمع وما يحتاجه والذي يساعد على الاستقرار ايضا ولعل هذه الخطوة وغيرها تجمح هذا الصعود المضطرب في اسعار الايجارات والذي نأمل ان يكون على المدى القريب بإذن الله.
وأنهى السمان بأنه يجب طرح اسئلة لا بد منها من هو محدود الدخل الموجه له هذا السكن وكم يبلغ راتبه؟ ونكاد نظن ان ايجار شقة غرفتين وصالة يجب ألا يزيد على1500 ريال شهريا اذا كنا نقصد محدود الدخل الذي لا يتعدى دخله 5000 ريال شهريا مثلا وغير ذلك فله شأن آخر، ايضا ما هي الآلية التي سيتم بها تأجير هذه الوحدات السكنية؟ هل ستكون بالحجز مقدما وممن؟ من اشخاص أم شركات وهل ستبقى القيمة كما تم الاعلان عنها أم ستزيد اذا زادت التكلفة بطريقة غير متوقعة؟ كل ذلك يحتاج الى ايضاحات من بروة حتى لا تصبح الاحلام مجرد أمان يصعب تحقيقها وسط هذه الظروف الصعبة على المقيم والمواطن احيانا ونسأله الله ان يتحقق ما فيه مصلحة الوطن.
ميسر صديق الخبير العقاري ونائب رئيس مجلس ادارة المجموعة الاقتصادية قال: ان شركة بروة العقارية بهذه الخطوة الايجابية تساهم في حل المشاكل الموجودة في السوق العقاري القطري، موضحا ان هذه التجربة الفريدة سوف تعيد الى السوق العقاري القطري توازنه دون ان يكون هناك ظلم الى رأس المال وفي نفس الوقت دون المغالاة في القيمة الايجابية.
ودعا صديق الشركات العقارية الاخرى الى النهوض والاقتداء بشركة بروة العقارية في استثمارات على غرار استثمار بروة حتى تنتهي الازمة العقارية. وأوضح صديق ان شريحة محدودي الدخل التي تنوي بروة ان تبني وحدات سكنية مخصصة لهم هم الشريحة التي يجب الاهتمام بها عن غيرها من الشرائح نظرا لدخلها المحدود.
واشار صديق الى ان التوازن في السوق العقاري لا بد ان يتوافر له عدة شروط كي يتحقق وهي: استرداد رأس المال، مراعاة القيمة الايجارية ان تكون عادلة، مراعاة عمر العقار.
وتحدث صديق عن الاستثمار العقاري وقال انه منظومة لا بد ان تكتمل فيها الشروط الآتية: المستثمر الذي يرغب في الاستثمار العقاري، الارض التي يستطيع ان يبني عليها، توافر مواد البناء بشكل معقول، المستأجر أو العميل الذي يستغل هذا الاستثمار سواء كان سكنيا أو تجاريا.
تحقيق ــ السيد العزوني
طالب رجال أعمال وخبراء عقاريون بانشاء بنك عقاري يقدم الدعم المالي للاستشارات العقارية ودفع النمو بهذا القطاع في ظل تفاقم ظاهرة ارتفاع الاسعار للايجارات السكنية والاراضي والنقص في تلبية الطلب المرتفع على السكن.
وتوقع الخبراء ان تسهم المشاريع السكنية المتوقعة خاصة من شركة بروة التي اعلنت عزمها البدء في مشروع مكون من 200 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود في خفض نسبة الايجارات بنسبة 30% وأعني الشركات الكبرى أن تحذو حذو شركة بروة لمعالجة الآثار الضارة التي ترتبت على ارتفاع اسعار الايجارات.
ويقول الشيخ فهد بن حمد بن أحمد آل ثاني ان شركة بروة شركة لها ثقل عال في السوق العقاري القطري وهذه الخطوة من قبل شركة بروة خطوة جيدة تساعد في حل المشكلة العقارية وانخفاض نسبة الايجارات بنسبة تقارب 30%، مشيرا الى ان هذه الخطوة تعتبر خطوة جيدة وتدعم توجه الدولة في محاصرة ظاهرة التضخم.
ودعا الشيخ فهد الشركات الاخرى الى ان تخطو هذه الخطوة حتى تنتهي الازمة العقارية في البلاد. كما طالب الشيخ فهد بانشاء بنك عقاري يهدف الى دعم الاستثمار العقاري ودفع الحركة العمرانية نحو الأمام، مشيرا الى ان انشاء مثل هذا البنك سيساعد على التمويل ويشجع المستثمرين على الاستثمار في قطاع العقارات.
وأوضح الشيخ فهد ان الفوائد العقارية على التمويل العقاري من قبل البنوك القطرية تعتبر فوائد عالية مقارنة بالفوائد العقارية التي تمنحها البنوك في الدول الاخرى خاصة دولة الامارات ولذلك مطلوب سرعة انشاء البنك العقاري في قطر.
ويقول رجل الأعمال نايف الهاجري الخبير العقاري ان خطوة بروة خطوة ممتازة جاءت في الوقت المناسب حيث يشهد السوق العقاري خللا في العرض والطلب، مشيرا الى ان خطوة بروة تعتبر انجازا فريدا من نوعه نتمنى من كل الشركات الكبرى ان تحقق نفس الانجاز كي تسير الحركة العقارية بقطر على اعلى مستوى وتنتهي الازمة العقارية وأزمة الايجارات الموجودة الآن والتي اصبحت تمثل مشكلة كبيرة تؤثر على كافة الشرائح.
وأوضح الهاجري ان الطلب على العقارات سوف يقل بشكل واضح نتيجة هذه الخطوة الموفقة التي تقوم بها شركة بروة لأن 200 ألف وحدة سكنية مخصصة بالكامل لمحدودي الدخل تعني ان ايجاراتها ستكون معقولة تناسب اصحاب الدخول المحدودة تلك الفئات التي تعاني اشد المعاناة من الايجارات في الوقت الحالي.
وأكد الهاجري ان هذه الخطوة جريئة سبقت بها بروة كل الشركات العقارية واقترح الهاجري اقامة بنك عقاري في قطر يدعم التمويل العقاري بشكل اكثر فعالية بفائدة قليلة تشجع المستثمرين على الاستثمار العقاري في قطر.
ويقول المهندس حمدي السمان مدير عام احد المكاتب الاستشارية ان الكثيرين اسعدهم اعلان شركة بروة عن طرح مجموعة من المساكن منخفضة التكاليف في الاسبوع الماضي وتعتبر هذه الخطوة اكثر من ممتازة في هذا التوقيت فمن ناحية تعتبر الشركة ما زالت في بداياتها ومع ذلك بداية قوية لها ان تعمل في اكثر من اتجاه استثماري نتيجة لدراسة احتياجات السوق.
من ناحية اخرى فقد احرجت الشركات الاخرى والتي تعمل في مجال الاستثمار العقاري منذ سنوات ولم تنتبه الى مشكلة الاسكان الحالية أو حتى المساعدة في حلها.
واشار الى انه لا يشك في ان الازمة الحالية والتي لها اكثر من سبب ولا يخفى على احد ان الاستغلال والجشع جزء من المشكلة، الا ان من ضمن الحلول والتي نادى بها الكثيرون فيما قبل هو دخول شركات الاستثمار العقارية بقوتها ورأسمالها واداراتها بكل قوة للمساعدة في تقليل هذا التضخم والذي اثر سلبا على الجميع فمن المتعارف عليه ان تكاليف المعيشة من سكن ومياه وكهرباء لا يتعدى 30% من الدخل للشخص، وفي بعض الاحيان تنخفض النسبة في فترات الاستقرار الى 20% مما يشجع على ثقافة الادخار والتي نفتقدها في اغلب دولنا العربية وتطغى عليها ثقافة الاستهلاك أو لا توجد من الاساس لأسباب التضخم الموجود والتي تنعكس سلبا على جميع مناحي الحياة والسياسة التي اتبعتها بروة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى هي المطلوبة في الوقت الحالي فمن غير المعقول ان تكون هذه الازمة موجودة ويكون الاتجاه كله منصبا على الفنادق والشقق الفندقية والمشاريع الاستهلاكية وغيرها وليس ايضا المطلوب من شركات الاستثمار العقاري ان تصرف رأسمالها في مشاريع ذات عائد متدن ولكن التوازن هام بين هذا وذاك فرأس المال الكبير يتحمل عائدا استثماريا بعيد المدى بعكس الافراد أو رأس المال الصغير والذي يبحث صاحبه عن عائد سريع دون النظر الى تأثير ذلك على المجتمع.
واستبشر السمان خيرا بمشروع بروة ونتمنى ان تكون الدراسات التي بني عليها القائمون على المشروع حساباتهم سليمة خاصة في الوقت الحالي فالمشاريع التي يقوم المقاولون بتسعيرها حاليا يضعون شروطا على السعر بعدم الزيادة في الاسعار للمواد الاساسية عن قيمة معينة والكثيرون يحجمون عن بعض المشاريع المتخصصة والتي تصل تكلفتها حاليا في بعض الاحيان الى 6000 ريال للمتر المربع أو اكثر اما المشاريع التجارية فتصل الآن الى 2000 أو 2500 ريال للمتر المربع ولعل دخول مصنع آخر للرمل وقريبا مصنع اضافي للاسمنت والتسهيلات التي اعلن عنها لتسهيل دخول مواد البناء لعل ذلك كله مؤشر لانخفاض تكاليف البناء بوجه عام. ايضا من المتوقع ان تحذو الشركات المشابهة نفس الطريق ونتمنى ان يدرس القائمون عليها السوق جيدا ويقتنع القائمون عليها ان العائد الاستثماري العقاري يمكن ان يكون مربحا ايضا اذا وصل الى معدل استرداد 8-10 سنوات وليس 4-5 سنوات كما يحدث الآن ولعل الفائض الموجود في البنوك وهبوط معدل اداء البورصة يساعدان على ذلك فمن المعروف ان الاستثمار العقاري هو من اضمن السبل الاستثمارية على المدى القريب والبعيد ايضا ويجب ان تتنوع اتجاهات الاستثمار ما بين اقتصادي ومتوسط وفاخر حسبما يلائم المجتمع وما يحتاجه والذي يساعد على الاستقرار ايضا ولعل هذه الخطوة وغيرها تجمح هذا الصعود المضطرب في اسعار الايجارات والذي نأمل ان يكون على المدى القريب بإذن الله.
وأنهى السمان بأنه يجب طرح اسئلة لا بد منها من هو محدود الدخل الموجه له هذا السكن وكم يبلغ راتبه؟ ونكاد نظن ان ايجار شقة غرفتين وصالة يجب ألا يزيد على1500 ريال شهريا اذا كنا نقصد محدود الدخل الذي لا يتعدى دخله 5000 ريال شهريا مثلا وغير ذلك فله شأن آخر، ايضا ما هي الآلية التي سيتم بها تأجير هذه الوحدات السكنية؟ هل ستكون بالحجز مقدما وممن؟ من اشخاص أم شركات وهل ستبقى القيمة كما تم الاعلان عنها أم ستزيد اذا زادت التكلفة بطريقة غير متوقعة؟ كل ذلك يحتاج الى ايضاحات من بروة حتى لا تصبح الاحلام مجرد أمان يصعب تحقيقها وسط هذه الظروف الصعبة على المقيم والمواطن احيانا ونسأله الله ان يتحقق ما فيه مصلحة الوطن.
ميسر صديق الخبير العقاري ونائب رئيس مجلس ادارة المجموعة الاقتصادية قال: ان شركة بروة العقارية بهذه الخطوة الايجابية تساهم في حل المشاكل الموجودة في السوق العقاري القطري، موضحا ان هذه التجربة الفريدة سوف تعيد الى السوق العقاري القطري توازنه دون ان يكون هناك ظلم الى رأس المال وفي نفس الوقت دون المغالاة في القيمة الايجابية.
ودعا صديق الشركات العقارية الاخرى الى النهوض والاقتداء بشركة بروة العقارية في استثمارات على غرار استثمار بروة حتى تنتهي الازمة العقارية. وأوضح صديق ان شريحة محدودي الدخل التي تنوي بروة ان تبني وحدات سكنية مخصصة لهم هم الشريحة التي يجب الاهتمام بها عن غيرها من الشرائح نظرا لدخلها المحدود.
واشار صديق الى ان التوازن في السوق العقاري لا بد ان يتوافر له عدة شروط كي يتحقق وهي: استرداد رأس المال، مراعاة القيمة الايجارية ان تكون عادلة، مراعاة عمر العقار.
وتحدث صديق عن الاستثمار العقاري وقال انه منظومة لا بد ان تكتمل فيها الشروط الآتية: المستثمر الذي يرغب في الاستثمار العقاري، الارض التي يستطيع ان يبني عليها، توافر مواد البناء بشكل معقول، المستأجر أو العميل الذي يستغل هذا الاستثمار سواء كان سكنيا أو تجاريا.