أبوتركي
04-02-2007, 08:29 AM
أكثر من «95%» من المستثمرين مضاربون .. والسوق المالي لن يتعافى قريباً!
حوار ــ راجي عامر
الوطن الأقتصادي
طالب فوزي عبدالله ابراهيم بعدم السماح لأعضاء مجالس إدارات الشركات بالبقاء في مناصبهم لأكثر من اربع سنوات وذلك بهدف تجديد الدماء ومنع التكتلات وقال في حوار لـ الوطن الاقتصادي انه يجب السماح بدخول أعضاء لمجالس الإدارات عن طريق التصويت وليس بعدد الأسهم وذلك لاتاحة الفرصة للوجوه الجديدة لأن تتخذ مواقع تستطيع من خلالها تقديم الجديد للشركات.
كما أكد على ان 95% من المستثمرين مضاربون وليسوا مستثمرين وعن صناديق الاستثمار الموجودة في السوق اوضح انها جميعا لم تحقق ارباحا وانما حققت خسائر واضحة كما اتهم شركة ناقلات بإضعاف قيمة السهم بسبب استدعائها لباقي رأس المال فجأة دون إمهال المستثمرين الفرصة لتدبير أمورهم وكان الأجدر ان تنتظر الشركة توزيعات أرباح الشركات الأخرى حتى يستطيع المستثمرون دفع القسط الثاني من أرباحهم في الشركات.
كما أكد على ان مجالس إدارات الشركات لا تسمح للمستثمرين بالنقاش خلال الجميعات العمومية متهما الشركات بعدم الشفافية وعدم ايضاح الكثير من الأمور للمساهمين اضافة الى المزايدات التي تحدث في مكافآت مجالس الإدارات والتي هي من أموال المستثمرين.
_ بداية كيف تقيم الوضع الحالي للسوق المالي؟
ــ أنا اعتبر ان السوق في الفترة الحالية غير متدن ولكن هناك ظروفا أخرى تؤثر عليه مثل الظروف السياسية في المنطقة والتي تعتبر المؤشر الحقيقي على سوق الأسهم وبشكل عام فإن اسباب التدني عديدة منها قلة المال نظرا لعدم وجود أموال جديدة تدخل للسوق بل بالعكس انها تخرج من السوق وكذلك التحول من سهم الى سهم حيث يلجأ المستثمرون لبيع أسهمهم في شركة من أجل الشراء في شركة أخرى مضيفا ان السوق يحتاج لمقومات ليتعافى من الهبوط منها دخل أموال جديدة وعودة الثقة للمستثمرين في السوق المالي بطريقة ليست عشوائية وهناك بعض الشركات أسعارها غير مرضية بالنسبة للعائد على السهم وهناك بعض الشركات توزع 70% و80% كأرباح نقدية وتسحق أسعار أسهمها أفضل مما هي عليه مشيرا الى ان هناك بعض الشركات أسعار أسهمها قريبة من القيمة الدفترية للسهم بل وبعضها أقل من الأسعار الدفترية مؤكدا ان هذه بادرة خطيرة في الأسواق مضيفا انه أيضا من مقومات تعاطي السوق تفعيل قرار السماح للشركات بشراء 10% من أسهمها لأن من شأنها ان تحمي الشركات أسهمها عندما يقل سعرها عن القيمة الدفترية مشيرا الى انه يجب تفعيل دور مكاتب الوساطة والتي يقتصر دورها على تحصيل العمولة وفتح مجالات اوسع لعملها مثل تقديم الاستفسارات المالية وأكثر هذه الشركات في الدول العربية تقدم استشارات مالية بمقابل مادي مثل مكاتب المحاماة التي تقدم استشارات قانونية بمقابل مادي مؤكدا ان مثل هذه الاستشارات مهمة للمستثمرين لأن 95% من المتعاملين في السوق مضاربون اضافة الى ان من المشاكل الرئيسية أيضا في السوق المالي تورط المستثمرين غير القطريين لأن الأموال التي جمعوها من عملهم في قطر ووضعوها في البورصة وخسروها وهذه خفيفة لأن المقيمين يشكون خسائرهم أكثر من المواطنين والذين أيضا خسر بعضهم ولكن المشكلة عندما تقول ان رسملة السوق كانت 365 مليارا واليوم هبطت الى 200 مليار إذن هناك سيولة تقدر بـ 165 مليار ريال خرجت من السوق مشيرا الى انه ليس هناك مستثمر يضع امواله في السوق لكي يخسر خاصة المقيمين الذين خسروا اموالا عملوا بها لسنوات طويلة، صحيح ان احدا لم يجبرهم ولكن المشكلة ان المال عزيز لدرجة ان هناك مستثمرين يتمنون عودة رأسمالهم فقط.
_ هل أسعار الأسهم وصلت للقيمة العادلة مقارنة بحجم نشاطات الشركات؟
ــ هناك بعض الشركات قيمتها عادلة في الوقت الحالي وتحديدا التي تعطي عائدا ولكن ليس جميعها مشيرا الى اننا نتفاجأ بتدني قطاع البنوك خاصة ان عوائد الأسهم البنكية أفضل من عوائد الودائع البنكية وهناك بعض البنوك تعطي 70% أي 7 ريالات على السهم فليس من الطبيعي ان تتدنى أسعار هذا القطاع بهذا الشكل لأن السهم الذي لا يعطي عائدا يصبح للمضاربة وليس للاستثمار مؤكدا ان اليوم لا أحد يفكر في الاستثمار طويل المدى.
_ برأيك ما هي أهم أسباب الانخفاضات؟
ــ بصراحة هناك شركات تعمل في نفس المجال تتنافس بشكل صريح مثل بروة مع العقارية والنقل البحري مع الملاحة وبنك الدوحة مع البنك التجاري والدولي مع المصرف حتى في شركات الصناعة مثل الشركة الوطنية لصناعة الاسمنت واسمنت الخليج رغم ان الوطنية سهم قيادي في السوق ورأسمالها قوي وتعمل منذ عام 1970 أي لمدة 35 سنة مؤكدا ان التنافس شيء جيد ولكن ليس في الأسعار كذلك فإن المنافسة على مجالس الإدارات أصبحت محمومة لذلك يلجأ بعض الأعضاء لشراء عدد كبير من الأسهم في شركة معينة ليضمن وجوده في مجلس الإدارة وعلى سبيل المثال إحدى الشركات الوطنية تشتري كميات كبيرة من أحد الأسهم لأن هناك مجلس إدارة جديدا لهذه الشركة ولتتمكن الشركة الأولى من الدخول في مجلس إدارته الشركة الثانية تشتري كبيات كبيرة من أسهمها وكذلك رغبة من الشركة المشترية في التحكم في العائد بعد الحصول على عضوية مجلس الإدارة وهذا يدفع سعر السهم في السوق رغم ان ايرادات الشركة الثانية سيئة والمشكلة الأكبر ان المستثمرين يتأثرون بمثل هذه العمليات ويقبلون على شراء هذا السهم اعتبارا منهم ان هذا السهم يعطي عائدا جيدا مضيفا انه من المفترض الا يتعدى كل عضو في مجلس إدارة أي شركة أكثر من فترتين أو مجلسي إدارة لأننا نرى بعض الأشخاص أعضاء مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مشيرا الى ان القانون يسمح بذلك ولذلك يجب اعطاء الفرصة لتجدد الأفكار من خلال دماء وأشخاص جدد والمشكلة الأكبر انه ما دام العضو يملك عددا كبيرا من الأسهم فمن حقه البقاء في مجلس الإدارة الى ما شاء الله وهذا خطأ لأنه عندما تمتد عضوية بعض الأشخاص لفترات تتجاوز العشرين عاما لن يكون هناك فكر جديد او استراتيجية جديدة للشركة مضيفا ان من مشاكل التصويت في الجمعيات العمومية ان التصويت على كمية الأسهم وليس على عدد المساهمين لذلك يكون تصويت أغلب المستثمرين لا لزوم له والتصويت المفروض ان يكون بعدد الأصوات وليس بكمية الأسهم لأن هناك شخصا يملك مليون سهم في شركة ما و50 ألفا يملكون عدد أسهم أقل منه وبالتالي يكون صوته الأقوى مضيفا انه إذا كان الحد الأقصى لعضوية مجلس الإدارة عشرة أشخاص فانه على الأقل يجب ان يكون ثلاثة أعضاء منهم بالانتخاب وليس بكمية الأسهم ولنتحدث بصراحة أكبر.
هناك تكتلات في مجالس الإدارات تكون على حساب أشخاص آخرين ليتحكموا في خروج بعض الأعضاء وادخال غيرهم ليستفيدوا من دخولهم في مجلس إدارة شركة أخرى اي عملية مقايضة وهذا ليس لصالح الشركة كذلك من النقاط المهمة مكافآت مجالس الإدارات فهناك شركات تعطي مكافآت منطقية وعقلانية كأن توزع 500 ألف على أعضاء مجلس الإدارة وهناك شركات تعطي مليونا ونصف المليون لأعضاء المجلس ولا توزع أرباحا قوية وفي النهاية المساهم هو الخاسر لأن المكافآت من أموال المساهمين أي ان العملية أصبحت مزايدة من يدفع مكافآت أكثر لمجلس الإدارة كذلك من النقاط السلبية في الجمعيات العمومية عدم اعطاء الفرصة للأسئلة حتى اختيار المساهمين لمراقبي الحسابات يفرض عليهم حيث انه إذا رفع المساهمون الجالسون في الصف الأول أيديهم اعتبرت موافقة عن الجميع وهذا خطأ لأن هذا من المفروض ان يكون من خلال استبيان وتصويت حقيقي للمساهمين مضيفا انه إذا قررت الشركة تأجيل الأرباح لصالح استثمارها في مشروع ما فيجب على الشركة ان توضح للأعضاء ماهية المشروع لأن هذا من حق المساهمين ان يعلموا الى أين تذهب أموالهم مثل قصة بنك الاعتماد في الإمارات الذي بسبب عدم شفافية الإدارة مع المساهمين أفلس وفي النهاية ضاعت أموال المساهمين بسبب عدم أخذ آرائهم مضيفا ان تحويل أرباح المساهمين لصالح مشروع ما يجب ان يعلم المساهمون كل التفاصيل الدقيقة عن هذا المشروع لأنه اموالهم وأرباحهم ولكن لو سحبت الشركة أموالا من الاحتياطي القانوني لصالح مشروع فلا مشكلة من ذلك. متهما مجالس إدارات الشركات بعدم الشفافية بدليل إحدى الشركات قامت بإقالة مدير عام الشركة دون تقديم توضيح للمساهمين وتبين انه اقيل بسبب السرقة.
_ هل هناك بادرة أمل في تعافي السوق؟
ــ نعم هناك بوادر لتعافي السوق ولكن بنسبة 50% لأن كثير من الشركات أصبحت أسعارها مناسبة للشراء بالاضافة الى ان الوضع الاقتصادي في قطر مطمئن مشيرا الى ان تدني المؤشر الى خمسة آلاف وسبعمائة نقطة يعتبر عادلا جدا وذلك لاتاحة الفرصة للشراء بالأسعار المتدنية ويجب ألا ننسى ان المؤشر وصل الى 13 ألف نقطة لأننا نعود لنقطة البداية من جديد ومن الممكن ان يعوض ألفين نقطة خلال هذا العام وهذا في كل الأسواق العالمية وليس في سوق الدوحة فقط. ان فترة عودة المؤشر تأخذ زمنا مضيفا انه اقتصاديا توزيع الشركة لخمسة بالمائة كأرباح في السنة الأولى يعتبر مناسبا وهناك شركات تمارس نشاطها من عشر سنوات وتعطي نصف ريال على السهم اي 0.5% وهذا غير مجز للمساهم وهناك شركات عوائدها ممتازة ولكن ما حدث في 2006 نتيجة خسارة الشركات في البورصات المحلية والعالمية وفي 2005 وزعت الشركات ارباحا أفضل من عام 2006 لأن قلة الأرباح عن العام السابق تعني وجود خلل مطالبا بتغيير مجالس إدارات الشركات كل اربعة أعوام لضخ خبرات جديدة وليس في مجالس الإدارات فقط بل على مستوى المستشارين والخبراء لأن منهم من يعمل في شركات لمدة ثلاثين عاما لذلك ليس لديه الجديد ليعطيه للشركة وليس معنى ذلك الاستغناء عنهم ولكن الاقتصاد العالمي متجدد ويحتاج لدماء جديدة وشابة.
_ قلة طرح الشركات للاكتتاب هل هو من العوامل التي تدعم البورصة ام انه اتجاه سلبي؟
ــ ما زالت بورصة قطر تحتاج لشركات أكثر لأن الموجود الآن 36 شركة وهي قليلة بالمقارنة مع حجم الاقتصاد القطري وما به من صناعات نشطة وكذلك نحتاج الى قطاعات جديدة أكثر من الأربعة الموجودين مشيرا الى اننا نحتاج قطاعا للاستثمار وقطاعا للسياحة وقطاعا عقاريا والمشكلة ان هناك شركات داخل قطاعات ليس لها مثل شركة بروة والعقارية في قطاع الخدمات والمفترض ان يكون في القطاع العقاري كذلك شركة الأولى للتمويل في قطاع البنوك وهي شركة استثمارية وهذا الخلط يؤثر على المؤشر العام فعندما تهبط أسهم بنك في قطاع البنوك يؤثر على القطاع بأكمله فمثلا كثيرا ما نرى قطاع الخدمات متدنيا بسبب وجود أربع أو خمس شركات المفروض ألا تكون في القطاع بالاضافة الى ان أسعارها متدنية لذلك تؤثر على القطاع مثل السينما من المفترض ان تكون في قطاع السياحة والتنمية والمتحدة للتنمية نشاطها عقاري وصناعي في قطاع الصناعة مع انها من المفترض ان تكون في قطاع الخدمات مؤكدا ان هناك خطأ في توزيع الشركات على القطاعات اضافة الى ذلك فإننا ما زلنا نحتاج لشركات أكثر وذلك من خلال استراتيجية سنوية لطرح خمس شركات لتصبح بعد خمس سنوات 56 شركة لأننا في عام 1997 كان لدينا 23 شركة أي بزيادة 13 شركة في عشرة أعوام وهذا عدد قليل جدا لذلك فإن وضع جدول سنوي لطرح محدد من الشركات وتكون بطريقة عشوائية وبأولوية التقديم ومن الضروري ان تكون الشركات المطروحة في قطاعات مختلفة اضافة الى احتياج الدولة ايضا لشركات تأمين جديدة دون الخمس شركات الموجودة حاليا لا تكفي مشيرا الى ان هذا الجدول الزمني من شأنه ان يجعل المستثمر على دراسة بتوقيت طرح الشركات ليقرر من أين سيوجد التمويل لهذه الاكتتابات لانها ان كانت مفاجئة تؤدي لهبوط السوق وتوريط المستثمرين وتعرضهم لخسائر.
_ كيف تنظر للاقتصاد القطري في ظل النمو الذي يشهده؟
ــ الدولة تقيم البترول على سعر يتراوح من 28 الى 30 دولارا للبرميل بينما يبلغ سعره السوقي أكثر من 50 دولارا وهذا يشير الى ان اقتصاد الدولة قوي وهناك استقطاعات تقوم بها الدولة لصالح اقامة مشاريع البنية التحتية معتقدا ان هذه المشاريع ربما تؤجل قليلا وبناء على حديث سعادة وزير المالية ان الدخل القومي سيصل في 2010 الى 153 مليار ريال وهذا المبلغ يدل على حجم النمو الاقتصادي الذي وصلت له قطر مشيرا الى ان العقار إذا بدأ في التراجع سيعود المستثمرون للسوق المالي مضيفا ان المستثمرين يغادرون السوق بهدف تغيير الاستراتيجية الاستثمارية لفترة معينة وهذه دائرة طبيعية في كل مكان فترة وفي التجارة وفترة في العقارات وفترة في الأسهم مؤكدا ان المستثمر الذكي هو الذي ينوع استثماراته مؤكدا ان السوق المالي سيعود لارتفاعاته المنطقية ولكن ليست الارتفاعات القديمة مشيرا الى ان الوضع الذي يمر به طبيعي فمثلا السوق السعودي وصل الى 21 ألف نقطة واليوم حوالي 6700 نقطة ولكن من غير الطبيعي ان يكون السوق بهذا الكم القليل من الشركات نسبة للأسواق الأخرى وينهار بهذه الطريقة فبالتأكيد هناك خلل ما يجب ان يصحح وهذ الهبوط ليس تصحيحا لأن التصحيح يكون عندما يهبط السوق ثم يقف ثم يرتفع ولكن سوق الدوحة يعاني منذ أكثر من 13 شهرا الهبوط المستمر وبالضبط منذ شهر نوفمبر 2005 مشيرا الى ان ارتفاعا في السوق يجب ان يكون بين شهرين وثلاثة ليس أكثر مضيفا ان الأسعار الحالية جيدة للمستثمر الذي يملك أموالا ولا يفترض لأن المضاربة بالافتراض تؤدي لخسارة الفوائد البنكية وكذلك من أسباب تراجع السوق ضغط البنوك على أصحاب الأسهم لتسديد الأموال وهذا أدى الى عمليات بيع كثيرة لأنه عندما يهدد من البنك بسرعة التسديد او الحجر على الأسهم فإن المستثمر يأخذ قرار البيع بنفسه و هناك كثير من المستثمرين اقترضوا لصالح شراء أسهم واشتروا السهم بمائة ريال واليوم وصل سعره الى 40 ريالا واضطر المستثمر لبيعه أي بخسارة أكثر من 60% غير فوائد القرض.
_ الاتجاه لفتح المستثمرين لقنوات استثمارية جديدة هل هو الحل لتعويض خسائرهم؟
ــ نحن لدينا ثلاثة صناديق منها صندوق الوطني وهو خاسر لأن سعر الوحدة التي اشتراها المستثمر بعشرة ريالات أصبح سعرها بسبعة ريالات أي حوالي 20% خسارة وأنا لا أؤيد الصناديق باعتبارها الحل لتعافي السوق لأن كل الناس يستثمرون أموالهم بأنفسهم مشيرا الى ان الصناديق فكرة ناجحة للمستثمر الذي لديه مال فائض عن حاجته ويستثمره في صناديق استثمارية تدار من قبل خبراء ولكن المشكلة انه في أسواق ناشئة مثل السوق القطري ليس هناك خبراء في السوق المالي هم فقط ينظرون للدراسات والعائد على السهم.
_ ما الذي يحدث في السوق الآن؟
ــ المستثمرون يبيعون أسهمهم بالخسارة ثم يعاودون الشراء بخسارة فمثلا أنا اليوم أملك 100 ألف سهم من أسهم شركة ما واشتريته بسعر 50 ريالا وهبط السهم الى 40 ريالا فألجأ للبيع بـ 40 ريالا ثم أعاود شراءه بسعر أقل وعندما يرتفع قليلا أبيع بربح بسيط ولكنه في الحقيقة ليس ربحا وانما محاولة لاستعادة رأس المال ولكن على هبوط وفي العادة المستثمر يكسب على صعود السهم وليس هبوطه وهذا ما تلجأ المحافظ الاستثمارية لاتباعه حتى تقلل من المخاطر.
_ ما رأيك في نتائج الشركات؟
ــ هي نتائج جيدة وأفضل من العام الماضي بالنسبة لوضع السوق ولكن كدخل لا طبعا مشيرا الى ان النتائج المالية قد تكون جيدة ولكن النتائج العامة للشركات خسرانة من حيث الانشطة الاستثمارية والمضاربة في الأسهم من ناحية قلة السيولة وقلة النمو حيث ان الشركات العام الماضي حققت أرباحا من البورصة والأنشطة الأخرى ولكن الانشطة التشغيلية كانت فاشلة ولكن هذا العام حدث العكس فقد عملت الشركات في مجالها ولكن الأنشطة الأخرى كانت فاشلة فمثلا مشروع الصحيفة اليومية هو مشروع تجاري ولكنه لا يعتمد على التوزيع ولكنه يعتمد على الإعلانات لأنه مؤشر الدخل لأن الإعلانات عندما تقل يقل انتشار الجريدة وتضعف لأن الصحف لم تنشأ للقراءة ولتكون مشروعا خيريا وانما هي مشروع تجاري أي ان أرباحها تشغيلية لأنها مجال العمل الأساسي.
_ كيف تنظر لطرح أسهم الشركات في السوق المالي قبل ممارسة النشاط؟
ــ أنا أرفض طرح الشركات قبل ممارسة نشاطها وكان القانون يفرض مرور عامين حتى يتم تداول أسهم الشركة في السوق المالي مشيرا الى انه قبل طرح أسهم اي شركة يجب ان يعلم المستثمر هل هي ناجحة أم فاشلة ويجب ألا نبني استثماراتنا على التوقعات بتحقيق أرباح لأن الكلام سهل بينما الواقع مختلف لأن اول عام يكون تأسيسيا وأتساءل كيف حققت احدى الشركات أكثر من 400 مليون ريال أرباحا في العام الأول لعملها؟ مشيرا الى ان البنوك لا تربح مثل هذه الأرباح وهذه الأرباح تمثل نسبة 26% قياسا على 2 مليار وهو رأسمالها مؤكدا ان هذه الأرباح لم يحققها أحد المصارف في 22 عاما من العمل.
_ ناقلات أثارت كثيرا من الجدل واستعادة باقي رأس المال أثار سخط المستثمرين .. فكيف تقيم سهم الشركة في ظل التوقعات بأنها ستكون أكبر شركة نقل غاز في العالم؟
ــ لم يكن متفقا مع الشركة ان تستعيد باقي المبلغ دفعة واحدة ولكن كان المفروض على دفعتين 25% في 2007 و25% في 2008 وصحيح ان القانون يتيح الحق للشركة في استدعاء الباقي في أي وقت تشاء ولكن لماذا الاستدعاء في هذا الوقت والسوق المالي متدن ولماذا لا يتم منح فرصة 3 شهور للمستثمرين حتى يتعافى السهم وبهذا الاستدعاء تفتح الشركة المجال للقروض البنكية لسداد القسط الثاني من رأس المال والذي سيجعل السهم بسعر أعلى من سعره في السوق إذا أضفنا له الفوائد البنكية وكان الأجدر إعطاء المستثمرين فرصة من 3 الى 6 شهور لترتيب أوضاعهم كذلك فإن التوقيت كان غير صحيح لأن الشركات لم توزع أرباحا حتى الآن لأن المستثمر كان من الممكن ان يأخذ هذه الأرباح ويدفع منها القسط الثاني ولكن بهذا الأمر أصبح المستثمر أمام ثلاثة خيارات إما يبيع جزءا من أسهمه في الناقلات او اسهما أخرى او الاقتراض مشيرا الى ان سهم ناقلات طرح في السوق المالي منذ عامين وكان سعره قويا فلماذا هبط الى هذا السعر؟ مؤكدا ان الشركة هي السبب في اضعاف القيمة السوقية للسهم عندما طلبت المبلغ بالكامل لانها يجب ان تضع حلولا للمساهمين وألا تفرض عليها أمورا فوق استطاعتهم مؤكدا ان بسبب هبوط الأسهم اصبح 95% من المستثمرين مضاربين لانه لا يوجد استثمار في السوق مشيرا الى ان طلب المبلغ الباقي في هذا التوقيت قبل توزيع الأرباح وفي فترة يعاني فيها السوق انخفاضات سيلحق الضرر بالسهم والمستثمرين
حوار ــ راجي عامر
الوطن الأقتصادي
طالب فوزي عبدالله ابراهيم بعدم السماح لأعضاء مجالس إدارات الشركات بالبقاء في مناصبهم لأكثر من اربع سنوات وذلك بهدف تجديد الدماء ومنع التكتلات وقال في حوار لـ الوطن الاقتصادي انه يجب السماح بدخول أعضاء لمجالس الإدارات عن طريق التصويت وليس بعدد الأسهم وذلك لاتاحة الفرصة للوجوه الجديدة لأن تتخذ مواقع تستطيع من خلالها تقديم الجديد للشركات.
كما أكد على ان 95% من المستثمرين مضاربون وليسوا مستثمرين وعن صناديق الاستثمار الموجودة في السوق اوضح انها جميعا لم تحقق ارباحا وانما حققت خسائر واضحة كما اتهم شركة ناقلات بإضعاف قيمة السهم بسبب استدعائها لباقي رأس المال فجأة دون إمهال المستثمرين الفرصة لتدبير أمورهم وكان الأجدر ان تنتظر الشركة توزيعات أرباح الشركات الأخرى حتى يستطيع المستثمرون دفع القسط الثاني من أرباحهم في الشركات.
كما أكد على ان مجالس إدارات الشركات لا تسمح للمستثمرين بالنقاش خلال الجميعات العمومية متهما الشركات بعدم الشفافية وعدم ايضاح الكثير من الأمور للمساهمين اضافة الى المزايدات التي تحدث في مكافآت مجالس الإدارات والتي هي من أموال المستثمرين.
_ بداية كيف تقيم الوضع الحالي للسوق المالي؟
ــ أنا اعتبر ان السوق في الفترة الحالية غير متدن ولكن هناك ظروفا أخرى تؤثر عليه مثل الظروف السياسية في المنطقة والتي تعتبر المؤشر الحقيقي على سوق الأسهم وبشكل عام فإن اسباب التدني عديدة منها قلة المال نظرا لعدم وجود أموال جديدة تدخل للسوق بل بالعكس انها تخرج من السوق وكذلك التحول من سهم الى سهم حيث يلجأ المستثمرون لبيع أسهمهم في شركة من أجل الشراء في شركة أخرى مضيفا ان السوق يحتاج لمقومات ليتعافى من الهبوط منها دخل أموال جديدة وعودة الثقة للمستثمرين في السوق المالي بطريقة ليست عشوائية وهناك بعض الشركات أسعارها غير مرضية بالنسبة للعائد على السهم وهناك بعض الشركات توزع 70% و80% كأرباح نقدية وتسحق أسعار أسهمها أفضل مما هي عليه مشيرا الى ان هناك بعض الشركات أسعار أسهمها قريبة من القيمة الدفترية للسهم بل وبعضها أقل من الأسعار الدفترية مؤكدا ان هذه بادرة خطيرة في الأسواق مضيفا انه أيضا من مقومات تعاطي السوق تفعيل قرار السماح للشركات بشراء 10% من أسهمها لأن من شأنها ان تحمي الشركات أسهمها عندما يقل سعرها عن القيمة الدفترية مشيرا الى انه يجب تفعيل دور مكاتب الوساطة والتي يقتصر دورها على تحصيل العمولة وفتح مجالات اوسع لعملها مثل تقديم الاستفسارات المالية وأكثر هذه الشركات في الدول العربية تقدم استشارات مالية بمقابل مادي مثل مكاتب المحاماة التي تقدم استشارات قانونية بمقابل مادي مؤكدا ان مثل هذه الاستشارات مهمة للمستثمرين لأن 95% من المتعاملين في السوق مضاربون اضافة الى ان من المشاكل الرئيسية أيضا في السوق المالي تورط المستثمرين غير القطريين لأن الأموال التي جمعوها من عملهم في قطر ووضعوها في البورصة وخسروها وهذه خفيفة لأن المقيمين يشكون خسائرهم أكثر من المواطنين والذين أيضا خسر بعضهم ولكن المشكلة عندما تقول ان رسملة السوق كانت 365 مليارا واليوم هبطت الى 200 مليار إذن هناك سيولة تقدر بـ 165 مليار ريال خرجت من السوق مشيرا الى انه ليس هناك مستثمر يضع امواله في السوق لكي يخسر خاصة المقيمين الذين خسروا اموالا عملوا بها لسنوات طويلة، صحيح ان احدا لم يجبرهم ولكن المشكلة ان المال عزيز لدرجة ان هناك مستثمرين يتمنون عودة رأسمالهم فقط.
_ هل أسعار الأسهم وصلت للقيمة العادلة مقارنة بحجم نشاطات الشركات؟
ــ هناك بعض الشركات قيمتها عادلة في الوقت الحالي وتحديدا التي تعطي عائدا ولكن ليس جميعها مشيرا الى اننا نتفاجأ بتدني قطاع البنوك خاصة ان عوائد الأسهم البنكية أفضل من عوائد الودائع البنكية وهناك بعض البنوك تعطي 70% أي 7 ريالات على السهم فليس من الطبيعي ان تتدنى أسعار هذا القطاع بهذا الشكل لأن السهم الذي لا يعطي عائدا يصبح للمضاربة وليس للاستثمار مؤكدا ان اليوم لا أحد يفكر في الاستثمار طويل المدى.
_ برأيك ما هي أهم أسباب الانخفاضات؟
ــ بصراحة هناك شركات تعمل في نفس المجال تتنافس بشكل صريح مثل بروة مع العقارية والنقل البحري مع الملاحة وبنك الدوحة مع البنك التجاري والدولي مع المصرف حتى في شركات الصناعة مثل الشركة الوطنية لصناعة الاسمنت واسمنت الخليج رغم ان الوطنية سهم قيادي في السوق ورأسمالها قوي وتعمل منذ عام 1970 أي لمدة 35 سنة مؤكدا ان التنافس شيء جيد ولكن ليس في الأسعار كذلك فإن المنافسة على مجالس الإدارات أصبحت محمومة لذلك يلجأ بعض الأعضاء لشراء عدد كبير من الأسهم في شركة معينة ليضمن وجوده في مجلس الإدارة وعلى سبيل المثال إحدى الشركات الوطنية تشتري كميات كبيرة من أحد الأسهم لأن هناك مجلس إدارة جديدا لهذه الشركة ولتتمكن الشركة الأولى من الدخول في مجلس إدارته الشركة الثانية تشتري كبيات كبيرة من أسهمها وكذلك رغبة من الشركة المشترية في التحكم في العائد بعد الحصول على عضوية مجلس الإدارة وهذا يدفع سعر السهم في السوق رغم ان ايرادات الشركة الثانية سيئة والمشكلة الأكبر ان المستثمرين يتأثرون بمثل هذه العمليات ويقبلون على شراء هذا السهم اعتبارا منهم ان هذا السهم يعطي عائدا جيدا مضيفا انه من المفترض الا يتعدى كل عضو في مجلس إدارة أي شركة أكثر من فترتين أو مجلسي إدارة لأننا نرى بعض الأشخاص أعضاء مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مشيرا الى ان القانون يسمح بذلك ولذلك يجب اعطاء الفرصة لتجدد الأفكار من خلال دماء وأشخاص جدد والمشكلة الأكبر انه ما دام العضو يملك عددا كبيرا من الأسهم فمن حقه البقاء في مجلس الإدارة الى ما شاء الله وهذا خطأ لأنه عندما تمتد عضوية بعض الأشخاص لفترات تتجاوز العشرين عاما لن يكون هناك فكر جديد او استراتيجية جديدة للشركة مضيفا ان من مشاكل التصويت في الجمعيات العمومية ان التصويت على كمية الأسهم وليس على عدد المساهمين لذلك يكون تصويت أغلب المستثمرين لا لزوم له والتصويت المفروض ان يكون بعدد الأصوات وليس بكمية الأسهم لأن هناك شخصا يملك مليون سهم في شركة ما و50 ألفا يملكون عدد أسهم أقل منه وبالتالي يكون صوته الأقوى مضيفا انه إذا كان الحد الأقصى لعضوية مجلس الإدارة عشرة أشخاص فانه على الأقل يجب ان يكون ثلاثة أعضاء منهم بالانتخاب وليس بكمية الأسهم ولنتحدث بصراحة أكبر.
هناك تكتلات في مجالس الإدارات تكون على حساب أشخاص آخرين ليتحكموا في خروج بعض الأعضاء وادخال غيرهم ليستفيدوا من دخولهم في مجلس إدارة شركة أخرى اي عملية مقايضة وهذا ليس لصالح الشركة كذلك من النقاط المهمة مكافآت مجالس الإدارات فهناك شركات تعطي مكافآت منطقية وعقلانية كأن توزع 500 ألف على أعضاء مجلس الإدارة وهناك شركات تعطي مليونا ونصف المليون لأعضاء المجلس ولا توزع أرباحا قوية وفي النهاية المساهم هو الخاسر لأن المكافآت من أموال المساهمين أي ان العملية أصبحت مزايدة من يدفع مكافآت أكثر لمجلس الإدارة كذلك من النقاط السلبية في الجمعيات العمومية عدم اعطاء الفرصة للأسئلة حتى اختيار المساهمين لمراقبي الحسابات يفرض عليهم حيث انه إذا رفع المساهمون الجالسون في الصف الأول أيديهم اعتبرت موافقة عن الجميع وهذا خطأ لأن هذا من المفروض ان يكون من خلال استبيان وتصويت حقيقي للمساهمين مضيفا انه إذا قررت الشركة تأجيل الأرباح لصالح استثمارها في مشروع ما فيجب على الشركة ان توضح للأعضاء ماهية المشروع لأن هذا من حق المساهمين ان يعلموا الى أين تذهب أموالهم مثل قصة بنك الاعتماد في الإمارات الذي بسبب عدم شفافية الإدارة مع المساهمين أفلس وفي النهاية ضاعت أموال المساهمين بسبب عدم أخذ آرائهم مضيفا ان تحويل أرباح المساهمين لصالح مشروع ما يجب ان يعلم المساهمون كل التفاصيل الدقيقة عن هذا المشروع لأنه اموالهم وأرباحهم ولكن لو سحبت الشركة أموالا من الاحتياطي القانوني لصالح مشروع فلا مشكلة من ذلك. متهما مجالس إدارات الشركات بعدم الشفافية بدليل إحدى الشركات قامت بإقالة مدير عام الشركة دون تقديم توضيح للمساهمين وتبين انه اقيل بسبب السرقة.
_ هل هناك بادرة أمل في تعافي السوق؟
ــ نعم هناك بوادر لتعافي السوق ولكن بنسبة 50% لأن كثير من الشركات أصبحت أسعارها مناسبة للشراء بالاضافة الى ان الوضع الاقتصادي في قطر مطمئن مشيرا الى ان تدني المؤشر الى خمسة آلاف وسبعمائة نقطة يعتبر عادلا جدا وذلك لاتاحة الفرصة للشراء بالأسعار المتدنية ويجب ألا ننسى ان المؤشر وصل الى 13 ألف نقطة لأننا نعود لنقطة البداية من جديد ومن الممكن ان يعوض ألفين نقطة خلال هذا العام وهذا في كل الأسواق العالمية وليس في سوق الدوحة فقط. ان فترة عودة المؤشر تأخذ زمنا مضيفا انه اقتصاديا توزيع الشركة لخمسة بالمائة كأرباح في السنة الأولى يعتبر مناسبا وهناك شركات تمارس نشاطها من عشر سنوات وتعطي نصف ريال على السهم اي 0.5% وهذا غير مجز للمساهم وهناك شركات عوائدها ممتازة ولكن ما حدث في 2006 نتيجة خسارة الشركات في البورصات المحلية والعالمية وفي 2005 وزعت الشركات ارباحا أفضل من عام 2006 لأن قلة الأرباح عن العام السابق تعني وجود خلل مطالبا بتغيير مجالس إدارات الشركات كل اربعة أعوام لضخ خبرات جديدة وليس في مجالس الإدارات فقط بل على مستوى المستشارين والخبراء لأن منهم من يعمل في شركات لمدة ثلاثين عاما لذلك ليس لديه الجديد ليعطيه للشركة وليس معنى ذلك الاستغناء عنهم ولكن الاقتصاد العالمي متجدد ويحتاج لدماء جديدة وشابة.
_ قلة طرح الشركات للاكتتاب هل هو من العوامل التي تدعم البورصة ام انه اتجاه سلبي؟
ــ ما زالت بورصة قطر تحتاج لشركات أكثر لأن الموجود الآن 36 شركة وهي قليلة بالمقارنة مع حجم الاقتصاد القطري وما به من صناعات نشطة وكذلك نحتاج الى قطاعات جديدة أكثر من الأربعة الموجودين مشيرا الى اننا نحتاج قطاعا للاستثمار وقطاعا للسياحة وقطاعا عقاريا والمشكلة ان هناك شركات داخل قطاعات ليس لها مثل شركة بروة والعقارية في قطاع الخدمات والمفترض ان يكون في القطاع العقاري كذلك شركة الأولى للتمويل في قطاع البنوك وهي شركة استثمارية وهذا الخلط يؤثر على المؤشر العام فعندما تهبط أسهم بنك في قطاع البنوك يؤثر على القطاع بأكمله فمثلا كثيرا ما نرى قطاع الخدمات متدنيا بسبب وجود أربع أو خمس شركات المفروض ألا تكون في القطاع بالاضافة الى ان أسعارها متدنية لذلك تؤثر على القطاع مثل السينما من المفترض ان تكون في قطاع السياحة والتنمية والمتحدة للتنمية نشاطها عقاري وصناعي في قطاع الصناعة مع انها من المفترض ان تكون في قطاع الخدمات مؤكدا ان هناك خطأ في توزيع الشركات على القطاعات اضافة الى ذلك فإننا ما زلنا نحتاج لشركات أكثر وذلك من خلال استراتيجية سنوية لطرح خمس شركات لتصبح بعد خمس سنوات 56 شركة لأننا في عام 1997 كان لدينا 23 شركة أي بزيادة 13 شركة في عشرة أعوام وهذا عدد قليل جدا لذلك فإن وضع جدول سنوي لطرح محدد من الشركات وتكون بطريقة عشوائية وبأولوية التقديم ومن الضروري ان تكون الشركات المطروحة في قطاعات مختلفة اضافة الى احتياج الدولة ايضا لشركات تأمين جديدة دون الخمس شركات الموجودة حاليا لا تكفي مشيرا الى ان هذا الجدول الزمني من شأنه ان يجعل المستثمر على دراسة بتوقيت طرح الشركات ليقرر من أين سيوجد التمويل لهذه الاكتتابات لانها ان كانت مفاجئة تؤدي لهبوط السوق وتوريط المستثمرين وتعرضهم لخسائر.
_ كيف تنظر للاقتصاد القطري في ظل النمو الذي يشهده؟
ــ الدولة تقيم البترول على سعر يتراوح من 28 الى 30 دولارا للبرميل بينما يبلغ سعره السوقي أكثر من 50 دولارا وهذا يشير الى ان اقتصاد الدولة قوي وهناك استقطاعات تقوم بها الدولة لصالح اقامة مشاريع البنية التحتية معتقدا ان هذه المشاريع ربما تؤجل قليلا وبناء على حديث سعادة وزير المالية ان الدخل القومي سيصل في 2010 الى 153 مليار ريال وهذا المبلغ يدل على حجم النمو الاقتصادي الذي وصلت له قطر مشيرا الى ان العقار إذا بدأ في التراجع سيعود المستثمرون للسوق المالي مضيفا ان المستثمرين يغادرون السوق بهدف تغيير الاستراتيجية الاستثمارية لفترة معينة وهذه دائرة طبيعية في كل مكان فترة وفي التجارة وفترة في العقارات وفترة في الأسهم مؤكدا ان المستثمر الذكي هو الذي ينوع استثماراته مؤكدا ان السوق المالي سيعود لارتفاعاته المنطقية ولكن ليست الارتفاعات القديمة مشيرا الى ان الوضع الذي يمر به طبيعي فمثلا السوق السعودي وصل الى 21 ألف نقطة واليوم حوالي 6700 نقطة ولكن من غير الطبيعي ان يكون السوق بهذا الكم القليل من الشركات نسبة للأسواق الأخرى وينهار بهذه الطريقة فبالتأكيد هناك خلل ما يجب ان يصحح وهذ الهبوط ليس تصحيحا لأن التصحيح يكون عندما يهبط السوق ثم يقف ثم يرتفع ولكن سوق الدوحة يعاني منذ أكثر من 13 شهرا الهبوط المستمر وبالضبط منذ شهر نوفمبر 2005 مشيرا الى ان ارتفاعا في السوق يجب ان يكون بين شهرين وثلاثة ليس أكثر مضيفا ان الأسعار الحالية جيدة للمستثمر الذي يملك أموالا ولا يفترض لأن المضاربة بالافتراض تؤدي لخسارة الفوائد البنكية وكذلك من أسباب تراجع السوق ضغط البنوك على أصحاب الأسهم لتسديد الأموال وهذا أدى الى عمليات بيع كثيرة لأنه عندما يهدد من البنك بسرعة التسديد او الحجر على الأسهم فإن المستثمر يأخذ قرار البيع بنفسه و هناك كثير من المستثمرين اقترضوا لصالح شراء أسهم واشتروا السهم بمائة ريال واليوم وصل سعره الى 40 ريالا واضطر المستثمر لبيعه أي بخسارة أكثر من 60% غير فوائد القرض.
_ الاتجاه لفتح المستثمرين لقنوات استثمارية جديدة هل هو الحل لتعويض خسائرهم؟
ــ نحن لدينا ثلاثة صناديق منها صندوق الوطني وهو خاسر لأن سعر الوحدة التي اشتراها المستثمر بعشرة ريالات أصبح سعرها بسبعة ريالات أي حوالي 20% خسارة وأنا لا أؤيد الصناديق باعتبارها الحل لتعافي السوق لأن كل الناس يستثمرون أموالهم بأنفسهم مشيرا الى ان الصناديق فكرة ناجحة للمستثمر الذي لديه مال فائض عن حاجته ويستثمره في صناديق استثمارية تدار من قبل خبراء ولكن المشكلة انه في أسواق ناشئة مثل السوق القطري ليس هناك خبراء في السوق المالي هم فقط ينظرون للدراسات والعائد على السهم.
_ ما الذي يحدث في السوق الآن؟
ــ المستثمرون يبيعون أسهمهم بالخسارة ثم يعاودون الشراء بخسارة فمثلا أنا اليوم أملك 100 ألف سهم من أسهم شركة ما واشتريته بسعر 50 ريالا وهبط السهم الى 40 ريالا فألجأ للبيع بـ 40 ريالا ثم أعاود شراءه بسعر أقل وعندما يرتفع قليلا أبيع بربح بسيط ولكنه في الحقيقة ليس ربحا وانما محاولة لاستعادة رأس المال ولكن على هبوط وفي العادة المستثمر يكسب على صعود السهم وليس هبوطه وهذا ما تلجأ المحافظ الاستثمارية لاتباعه حتى تقلل من المخاطر.
_ ما رأيك في نتائج الشركات؟
ــ هي نتائج جيدة وأفضل من العام الماضي بالنسبة لوضع السوق ولكن كدخل لا طبعا مشيرا الى ان النتائج المالية قد تكون جيدة ولكن النتائج العامة للشركات خسرانة من حيث الانشطة الاستثمارية والمضاربة في الأسهم من ناحية قلة السيولة وقلة النمو حيث ان الشركات العام الماضي حققت أرباحا من البورصة والأنشطة الأخرى ولكن الانشطة التشغيلية كانت فاشلة ولكن هذا العام حدث العكس فقد عملت الشركات في مجالها ولكن الأنشطة الأخرى كانت فاشلة فمثلا مشروع الصحيفة اليومية هو مشروع تجاري ولكنه لا يعتمد على التوزيع ولكنه يعتمد على الإعلانات لأنه مؤشر الدخل لأن الإعلانات عندما تقل يقل انتشار الجريدة وتضعف لأن الصحف لم تنشأ للقراءة ولتكون مشروعا خيريا وانما هي مشروع تجاري أي ان أرباحها تشغيلية لأنها مجال العمل الأساسي.
_ كيف تنظر لطرح أسهم الشركات في السوق المالي قبل ممارسة النشاط؟
ــ أنا أرفض طرح الشركات قبل ممارسة نشاطها وكان القانون يفرض مرور عامين حتى يتم تداول أسهم الشركة في السوق المالي مشيرا الى انه قبل طرح أسهم اي شركة يجب ان يعلم المستثمر هل هي ناجحة أم فاشلة ويجب ألا نبني استثماراتنا على التوقعات بتحقيق أرباح لأن الكلام سهل بينما الواقع مختلف لأن اول عام يكون تأسيسيا وأتساءل كيف حققت احدى الشركات أكثر من 400 مليون ريال أرباحا في العام الأول لعملها؟ مشيرا الى ان البنوك لا تربح مثل هذه الأرباح وهذه الأرباح تمثل نسبة 26% قياسا على 2 مليار وهو رأسمالها مؤكدا ان هذه الأرباح لم يحققها أحد المصارف في 22 عاما من العمل.
_ ناقلات أثارت كثيرا من الجدل واستعادة باقي رأس المال أثار سخط المستثمرين .. فكيف تقيم سهم الشركة في ظل التوقعات بأنها ستكون أكبر شركة نقل غاز في العالم؟
ــ لم يكن متفقا مع الشركة ان تستعيد باقي المبلغ دفعة واحدة ولكن كان المفروض على دفعتين 25% في 2007 و25% في 2008 وصحيح ان القانون يتيح الحق للشركة في استدعاء الباقي في أي وقت تشاء ولكن لماذا الاستدعاء في هذا الوقت والسوق المالي متدن ولماذا لا يتم منح فرصة 3 شهور للمستثمرين حتى يتعافى السهم وبهذا الاستدعاء تفتح الشركة المجال للقروض البنكية لسداد القسط الثاني من رأس المال والذي سيجعل السهم بسعر أعلى من سعره في السوق إذا أضفنا له الفوائد البنكية وكان الأجدر إعطاء المستثمرين فرصة من 3 الى 6 شهور لترتيب أوضاعهم كذلك فإن التوقيت كان غير صحيح لأن الشركات لم توزع أرباحا حتى الآن لأن المستثمر كان من الممكن ان يأخذ هذه الأرباح ويدفع منها القسط الثاني ولكن بهذا الأمر أصبح المستثمر أمام ثلاثة خيارات إما يبيع جزءا من أسهمه في الناقلات او اسهما أخرى او الاقتراض مشيرا الى ان سهم ناقلات طرح في السوق المالي منذ عامين وكان سعره قويا فلماذا هبط الى هذا السعر؟ مؤكدا ان الشركة هي السبب في اضعاف القيمة السوقية للسهم عندما طلبت المبلغ بالكامل لانها يجب ان تضع حلولا للمساهمين وألا تفرض عليها أمورا فوق استطاعتهم مؤكدا ان بسبب هبوط الأسهم اصبح 95% من المستثمرين مضاربين لانه لا يوجد استثمار في السوق مشيرا الى ان طلب المبلغ الباقي في هذا التوقيت قبل توزيع الأرباح وفي فترة يعاني فيها السوق انخفاضات سيلحق الضرر بالسهم والمستثمرين