أبوتركي
04-02-2007, 08:50 AM
البنوك تبتكر آليات جديدة وتبتعد عن الأسهم (1)
تذبذب البورصة دفعها إلي تنويع منتجاتها
الخبراء: خدمات جديدة واتفاقيات شراكة أهم إنجازات 2006
باسل جمال: ارتفاع الأرباح التشغيلية مؤشر علي تطور البنوك
جمال الجمال: أكثر من 20% نسبة النمو في موجودات البنوك
تحسن أداء البنوك الإسلامية بسبب افتتاح نوافذ إسلامية للبنوك التقليدية
تحقيق : علاء البحار : إذا كانت هناك آثار سلبية لتذبذب أداء سوق الدوحة للأوراق المالية خلال العام الماضي فإن هناك جوانب إيجابية حيث دفع هذا الأداء القطاع المالي والبنوك القطرية إلي تنويع الخدمات والأنشطة مما أدي إلي تحقيقها مؤشرات مالية قياسية ولاسيما فيما يختص بالأرباح التشغيلية.
وأكد الخبراء لالراية أن أداء البنوك شهد طفرة كبيرة خلال عام 2006 رغم أنها لم تعتمد علي محافظ الأسهم كما فعلت في عام 2005 وبالتالي فإن توقعات تؤكد أن عام 2007 سوف يشهد استمراراً في الأداء المتميز لهذا القطاع الحيوي والهام.
وأشار الخبراء إلي اتجاه البنوك إلي ابتكار أدوات ووسائل متنوعة، منها تأسيس شركات أو الدخول في تحالفات وتنويع الخدمات وتطويرها الأمر الذي أدي إلي تحسين أداء البنوك التقليدية والإسلامية بصورة ملحوظة.
وتؤكد المؤشرات المالية لعدد من البنوك التي أعلنت عن نتائجها أن القطاع المالي في الاتجاه الصحيح حيث تقول مصادر بنكية إن هناك عنصراً آخر ساهم في دفع أداء البنوك وهي المنافسة الشديدة التي حدثت في العام الماضي وخاصة في مجال تمويل الأفراد.
ويشير الخبراء إلي الدور الكبير لمصرف قطر المركزي وسعادة المحافظ الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني من خلال توجيهاته ومتابعاته المباشرة للبنوك والذي ساهم في تفعيل أداء القطاع المالي.
وفي هذا الإطار يقول السيد جمال عبدالله الجمال مساعد المدير العام للخدمات المصرفية إنه خلال الإعلان عن النتائج المالية لعام 2006 بالنسبة للبنوك نلاحظ ارتفاعاً في أرباح معظم البنوك مقارنة بالعام المنصرم إن كان ذلك بنسب متفاوتة حيث اعتمدت البنوك خلال عام 2005 علي جزء جيد من الأرباح الاستثمارية وبخاصة محافظ الأسهم مما انعكس ذلك إيجاباً علي أرباحها والعكس خلال هذا العام حيث لم تسجل البنوك ارتفاعاً في أرباحها الاستثمارية لانخفاض سوق الأسهم بصفة عامة ولكن من خلال الأرقام الرئيسية لبنود الميزانية نلاحظ ارتفاعاً كبيراً في موجودات بعض البنوك ليصل إلي نسبة نمو 20% تقريباً بالاضافة إلي ارتفاع الأرباح التشغيلية لبنوك أخري وذلك بسبب التوسع في تقديم الخدمات التمويلية المختلفة.
أما بالنسبة للبنوك الإسلامية بصفة خاصة فيقول جمال الجمال أعتقد أنها حققت طفرة كبيرة في نتائجها خلال هذا العام إذ تم استثناء الأرباح الاستثمارية حيث اعتمدت البنوك بصفة كبيرة علي الأرباح التشغيلية حيث تعتبر هي المؤشر الأساسي لقياس كفاءة أداء البنوك بالاضافة إلي التركيز علي قنوات إيرادية مختلفة سواء من خلال محافظ استثمارية أو تأسيس شركات أو الدخول في تحالفات استراتيجية مهمة.
كما أن فتح نوافذ إسلامية جديدة ساهم بشكل إيجابي في خلق تنافس مصرفي إسلامي ساهم في تطوير أداء البنوك للدخول والاستمرار في المنافسة المصرفية.
أما بالنسبة للدولي الإسلامي فإن جميع بنود الميزانية حققت نمواً جيداً خلال هذا العام يتناسب مع المعايير الدولية وانعكاس ذلك بالتالي علي أرباح البنك وارتفاع حقوق ملكيته.
ويؤكد السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن البنوك تمضي بخطي جيدة نحو الأفضل حيث توسعت خلال العام في تقديم الخدمات وتمويل الشركات والأفراد.
ويضيف باسل جمال أن ارتفاع مستوي دخل الفرد في قطر وتحسن مستوي المعيشة وزيادة الثروات دفع البنوك إلي تقديم خدمات أفضل وأقل تكلفة لجذب العملاء.
ويشير إلي الطفرة الاقتصادية في كافة المجالات والتي تؤثر ايجاباً علي القطاع المصرفي والمالي في قطر.
ويقول: إن الأرباح التشغيلية للبنوك ازدادت بشكل ملحوظ اضافة إلي الاهتمام بالمحافظ الائتمانية التي تعطي مؤشراً إيجابياً في هذا الصدد.
ويوضح باسل جمال أن البنك الأهلي استطاع أن ينوع من خدماته وقدم الخدمات الإسلامية حيث افتتح فرع الهلال للخدمات الإسلامية كما قدم خدمات التجزئة والأفراد بشكل جيد مما ساهم في زيادة الأرباح التشغيلية.
ويضيف لا نعتمد حالياً علي أسواق الأسهم للظروف التي مرت بها الأسواق خلال العام الماضي الأمر الذي دفعنا للاعتماد علي الأرباح التشغيلية.
وقمنا بإعادة تنظيم شبكة فروعنا وانتهينا من بناء المقر الرئيسي الجديد وقمنا بعمل كافة التجهيزات وسننتقل إليه قريباً والمقر الجديد في موقع متميز بمنطقة السد كما اشترينا حصة من بنك الدلتا الدولي بنسبة 5% حيث اشترت مجموعة الأهلي المتحد وبعض المؤسسات المالية في الخليج نسبة 90% من البنك ولقد دخلت مؤسسة التمويل الدولية في زيادة رأس مال بنك الدلتا وهو دليل علي الثقة في المجموعة التي تساهم في البنك.
ولقد قامت الراية برصد تطور أداء البنوك ومنها مصرف قطر الإسلامي الذي قرر مجلس الادارة في اجتماعه رفع توصية للجمعية العمومية للمصرف بتوزيعات نقدية 70% تمثل 7 ريالات للسهم الواحد.
وحقق مصرف قطر الإسلامي أرباحاً قياسية عن السنة المالية 2006 بلغت 1.012 مليون ريال مقابل 511 مليون ريال قطري في سنة 2005 محققاً بذلك نسبة نمو بلغت 98 %.
وكشفت النتائج المالية لسنة 2006 عن متانة وقوة المركز المالي للمصرف ، وذلك نتيجة للتطور الإيجابي الذي حدث في بنود الميزانية ومؤشراتها وبلغت حصة المودعين من الأرباح 257 مليوناً وبنسبة نمو بلغت 85 %.
وارتفعت موجودات المصرف إلي 14.8 مليار ريال في نهاية 2006 مقابل 9.6 مليار ريال في نهاية 2005 أي بزيادة قدرها 5.3 مليار ريال وبنسبة نمو قدرها 56 %, وتمثل النمو في المحفظة التمويلية التي ارتفعت من 6.00 مليار ريال إلي 7.1 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 20 % إضافة للمحفظة الاستثمارية والتي نمت من مبلغ 1.6 مليار ريال في نهاية العام الماضي إلي 2.9 مليار ريال في نهاية السنة المالية 2006 وبنسبة نمو بلغت 90 %. وترافق ذلك مع تحسن في معدل العائد علي الموجودات الذي ارتفع من 5.9 % في 2005إلي 8.3 % بنهاية 2006 ،معززة لكفاءة التوظيف المالي، وكاحد افضل المعدلات المصرفية في الصناعة المصرفية .
والحسابات الجارية والاستثمارية للعملاء ارتفعت من مبلغ 6.9 مليار ريال قطري بنهاية العام 2005م إلي 8.7 مليار ريال قطري في نهاية 2006 محققة نسبة نمو بلغت 27 % لتعكس ثقة العملاء في المصرف.
ويدخل المصرف السنة المالية الجديدة 2007 بثقة كبيرة وبطموح عالِ لاستمرارية وتيرة النمو المتصاعد في الأداء المالي المتميز ، والتوسع في الأنشطة المصرفية والتمويلية والاستثمارية ، في إشارة إلي زيادة شبكة الفروع من 14 فرعاً حالياً إلي أكثر من 20 فرعاً خلال العام 2007م ونسبة نمو تبلغ 43% بإذن الله، ولافتتاح المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية التي يقود تأسيسها المصرف منها بنك التمويل الآسيوي الذي بدأ نشاطه في ماليزيا ، وقطر للاستثمار Q-Invest الذي يتوقع أن يبدأ نشاطه في النصف الثاني من هذا العام من مركز قطر للمال ، وبيت التمويل الأوروبي EFH الذي سيبدأ نشاطه خلال هذا العام أيضاً . ويترافق ذلك مع خطة المصرف لإطلاق مجموعة من المحافظ الاستثمارية كامتداد لنجاح تجربة المحافظ الاستثمارية العقارية للمصرف .
وكان القطاع النقدي والمالي شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة 2004 - 2005 ليتواكب مع الانجازات التي حققها الاقتصاد القطري علي مستوي المتغيرات الاقتصادية الكلية. فقد لعب مصرف قطر المركزي دوراً كبيراً وهاماً في إرساء دعائم النمو والتطور الاقتصادي وذلك من خلال عمله بصورة أساسية في تنظيم السياسات النقدية والمصرفية والائتمانية لكي تتماشي مع الخطط العامة المعتمدة في الدولة لدعم الاقتصاد الوطني واستقرار العملة، حيث تم ادخال إطار رقابي وتشريعات حديثة بمخاطر السوق بما يتناغم ومعايير بازل ومعايير المحاسبة وتوجيهات خاصة بتركيز الائتمان ومكافحة تبييض الأموال وعمليات إعادة الشراء ونسب السيولة.
وفي مايو 2005 قامت وكالة موديز MOODYصS العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف قطر الائتماني طويل الأجل درجتين من A3 إلي A1 كما رفعت موديز تصنيف ودائع العملات الأجنبية قصيرة الأجل من Prime - 2 إلي Prime- 1 وفيما يتعلق بالسندات الحكومية طويلة الأجل سواء بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية، تم رفع تصنيفهما من A3 إلي A1 بينما أبقت موديز علي تصنيف النظرة المستقبلية لدولة قطر علي أنها مستقرة.
وقال تقرير لوزارة الاقتصاد أن وكالة كابتال انتلجنس CAPITAL INTELLIGENCE وفي أغسطس 2005 قامت برفع التصنيف السيادي طويل المدي لدولة قطر إلي A+ من A- 1 وفي سبتمبر 2005 قامت وكالة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني STANDARD & POORصS برفع التصنيف الائتماني الطويل الأجل للودائع الأجنبية والودائع الطويلة الأجل للعملة المحلية لدولة قطر من A-1 علي التوالي إلي A+ علي السواء مع آفاق مستقرة موضحة أن رفع هذه التصنيفات تعكس أساساً الاصلاحات السياسية الطموحة ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتدني ديون الدولة الخارجية مع انخفاض التزامات خدمة الدين.
كل هذا يؤكد أن البنوك طورت كثيراً من آلياتها لمواجهة المتغيرات علي الساحة وخاصة تذبذب أداء البورصة.
وتواصل الراية في المرات القادمة الكشف عن المزيد من خلال استطلاع آراء الخبراء والمصرفيين حول الأداء المتميز خلال عام 2006 وأسباب اتجاهها للأرباح التشغيلية وتوقعاتها بالنسبة لعام 2007م.
تذبذب البورصة دفعها إلي تنويع منتجاتها
الخبراء: خدمات جديدة واتفاقيات شراكة أهم إنجازات 2006
باسل جمال: ارتفاع الأرباح التشغيلية مؤشر علي تطور البنوك
جمال الجمال: أكثر من 20% نسبة النمو في موجودات البنوك
تحسن أداء البنوك الإسلامية بسبب افتتاح نوافذ إسلامية للبنوك التقليدية
تحقيق : علاء البحار : إذا كانت هناك آثار سلبية لتذبذب أداء سوق الدوحة للأوراق المالية خلال العام الماضي فإن هناك جوانب إيجابية حيث دفع هذا الأداء القطاع المالي والبنوك القطرية إلي تنويع الخدمات والأنشطة مما أدي إلي تحقيقها مؤشرات مالية قياسية ولاسيما فيما يختص بالأرباح التشغيلية.
وأكد الخبراء لالراية أن أداء البنوك شهد طفرة كبيرة خلال عام 2006 رغم أنها لم تعتمد علي محافظ الأسهم كما فعلت في عام 2005 وبالتالي فإن توقعات تؤكد أن عام 2007 سوف يشهد استمراراً في الأداء المتميز لهذا القطاع الحيوي والهام.
وأشار الخبراء إلي اتجاه البنوك إلي ابتكار أدوات ووسائل متنوعة، منها تأسيس شركات أو الدخول في تحالفات وتنويع الخدمات وتطويرها الأمر الذي أدي إلي تحسين أداء البنوك التقليدية والإسلامية بصورة ملحوظة.
وتؤكد المؤشرات المالية لعدد من البنوك التي أعلنت عن نتائجها أن القطاع المالي في الاتجاه الصحيح حيث تقول مصادر بنكية إن هناك عنصراً آخر ساهم في دفع أداء البنوك وهي المنافسة الشديدة التي حدثت في العام الماضي وخاصة في مجال تمويل الأفراد.
ويشير الخبراء إلي الدور الكبير لمصرف قطر المركزي وسعادة المحافظ الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني من خلال توجيهاته ومتابعاته المباشرة للبنوك والذي ساهم في تفعيل أداء القطاع المالي.
وفي هذا الإطار يقول السيد جمال عبدالله الجمال مساعد المدير العام للخدمات المصرفية إنه خلال الإعلان عن النتائج المالية لعام 2006 بالنسبة للبنوك نلاحظ ارتفاعاً في أرباح معظم البنوك مقارنة بالعام المنصرم إن كان ذلك بنسب متفاوتة حيث اعتمدت البنوك خلال عام 2005 علي جزء جيد من الأرباح الاستثمارية وبخاصة محافظ الأسهم مما انعكس ذلك إيجاباً علي أرباحها والعكس خلال هذا العام حيث لم تسجل البنوك ارتفاعاً في أرباحها الاستثمارية لانخفاض سوق الأسهم بصفة عامة ولكن من خلال الأرقام الرئيسية لبنود الميزانية نلاحظ ارتفاعاً كبيراً في موجودات بعض البنوك ليصل إلي نسبة نمو 20% تقريباً بالاضافة إلي ارتفاع الأرباح التشغيلية لبنوك أخري وذلك بسبب التوسع في تقديم الخدمات التمويلية المختلفة.
أما بالنسبة للبنوك الإسلامية بصفة خاصة فيقول جمال الجمال أعتقد أنها حققت طفرة كبيرة في نتائجها خلال هذا العام إذ تم استثناء الأرباح الاستثمارية حيث اعتمدت البنوك بصفة كبيرة علي الأرباح التشغيلية حيث تعتبر هي المؤشر الأساسي لقياس كفاءة أداء البنوك بالاضافة إلي التركيز علي قنوات إيرادية مختلفة سواء من خلال محافظ استثمارية أو تأسيس شركات أو الدخول في تحالفات استراتيجية مهمة.
كما أن فتح نوافذ إسلامية جديدة ساهم بشكل إيجابي في خلق تنافس مصرفي إسلامي ساهم في تطوير أداء البنوك للدخول والاستمرار في المنافسة المصرفية.
أما بالنسبة للدولي الإسلامي فإن جميع بنود الميزانية حققت نمواً جيداً خلال هذا العام يتناسب مع المعايير الدولية وانعكاس ذلك بالتالي علي أرباح البنك وارتفاع حقوق ملكيته.
ويؤكد السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن البنوك تمضي بخطي جيدة نحو الأفضل حيث توسعت خلال العام في تقديم الخدمات وتمويل الشركات والأفراد.
ويضيف باسل جمال أن ارتفاع مستوي دخل الفرد في قطر وتحسن مستوي المعيشة وزيادة الثروات دفع البنوك إلي تقديم خدمات أفضل وأقل تكلفة لجذب العملاء.
ويشير إلي الطفرة الاقتصادية في كافة المجالات والتي تؤثر ايجاباً علي القطاع المصرفي والمالي في قطر.
ويقول: إن الأرباح التشغيلية للبنوك ازدادت بشكل ملحوظ اضافة إلي الاهتمام بالمحافظ الائتمانية التي تعطي مؤشراً إيجابياً في هذا الصدد.
ويوضح باسل جمال أن البنك الأهلي استطاع أن ينوع من خدماته وقدم الخدمات الإسلامية حيث افتتح فرع الهلال للخدمات الإسلامية كما قدم خدمات التجزئة والأفراد بشكل جيد مما ساهم في زيادة الأرباح التشغيلية.
ويضيف لا نعتمد حالياً علي أسواق الأسهم للظروف التي مرت بها الأسواق خلال العام الماضي الأمر الذي دفعنا للاعتماد علي الأرباح التشغيلية.
وقمنا بإعادة تنظيم شبكة فروعنا وانتهينا من بناء المقر الرئيسي الجديد وقمنا بعمل كافة التجهيزات وسننتقل إليه قريباً والمقر الجديد في موقع متميز بمنطقة السد كما اشترينا حصة من بنك الدلتا الدولي بنسبة 5% حيث اشترت مجموعة الأهلي المتحد وبعض المؤسسات المالية في الخليج نسبة 90% من البنك ولقد دخلت مؤسسة التمويل الدولية في زيادة رأس مال بنك الدلتا وهو دليل علي الثقة في المجموعة التي تساهم في البنك.
ولقد قامت الراية برصد تطور أداء البنوك ومنها مصرف قطر الإسلامي الذي قرر مجلس الادارة في اجتماعه رفع توصية للجمعية العمومية للمصرف بتوزيعات نقدية 70% تمثل 7 ريالات للسهم الواحد.
وحقق مصرف قطر الإسلامي أرباحاً قياسية عن السنة المالية 2006 بلغت 1.012 مليون ريال مقابل 511 مليون ريال قطري في سنة 2005 محققاً بذلك نسبة نمو بلغت 98 %.
وكشفت النتائج المالية لسنة 2006 عن متانة وقوة المركز المالي للمصرف ، وذلك نتيجة للتطور الإيجابي الذي حدث في بنود الميزانية ومؤشراتها وبلغت حصة المودعين من الأرباح 257 مليوناً وبنسبة نمو بلغت 85 %.
وارتفعت موجودات المصرف إلي 14.8 مليار ريال في نهاية 2006 مقابل 9.6 مليار ريال في نهاية 2005 أي بزيادة قدرها 5.3 مليار ريال وبنسبة نمو قدرها 56 %, وتمثل النمو في المحفظة التمويلية التي ارتفعت من 6.00 مليار ريال إلي 7.1 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 20 % إضافة للمحفظة الاستثمارية والتي نمت من مبلغ 1.6 مليار ريال في نهاية العام الماضي إلي 2.9 مليار ريال في نهاية السنة المالية 2006 وبنسبة نمو بلغت 90 %. وترافق ذلك مع تحسن في معدل العائد علي الموجودات الذي ارتفع من 5.9 % في 2005إلي 8.3 % بنهاية 2006 ،معززة لكفاءة التوظيف المالي، وكاحد افضل المعدلات المصرفية في الصناعة المصرفية .
والحسابات الجارية والاستثمارية للعملاء ارتفعت من مبلغ 6.9 مليار ريال قطري بنهاية العام 2005م إلي 8.7 مليار ريال قطري في نهاية 2006 محققة نسبة نمو بلغت 27 % لتعكس ثقة العملاء في المصرف.
ويدخل المصرف السنة المالية الجديدة 2007 بثقة كبيرة وبطموح عالِ لاستمرارية وتيرة النمو المتصاعد في الأداء المالي المتميز ، والتوسع في الأنشطة المصرفية والتمويلية والاستثمارية ، في إشارة إلي زيادة شبكة الفروع من 14 فرعاً حالياً إلي أكثر من 20 فرعاً خلال العام 2007م ونسبة نمو تبلغ 43% بإذن الله، ولافتتاح المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية التي يقود تأسيسها المصرف منها بنك التمويل الآسيوي الذي بدأ نشاطه في ماليزيا ، وقطر للاستثمار Q-Invest الذي يتوقع أن يبدأ نشاطه في النصف الثاني من هذا العام من مركز قطر للمال ، وبيت التمويل الأوروبي EFH الذي سيبدأ نشاطه خلال هذا العام أيضاً . ويترافق ذلك مع خطة المصرف لإطلاق مجموعة من المحافظ الاستثمارية كامتداد لنجاح تجربة المحافظ الاستثمارية العقارية للمصرف .
وكان القطاع النقدي والمالي شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة 2004 - 2005 ليتواكب مع الانجازات التي حققها الاقتصاد القطري علي مستوي المتغيرات الاقتصادية الكلية. فقد لعب مصرف قطر المركزي دوراً كبيراً وهاماً في إرساء دعائم النمو والتطور الاقتصادي وذلك من خلال عمله بصورة أساسية في تنظيم السياسات النقدية والمصرفية والائتمانية لكي تتماشي مع الخطط العامة المعتمدة في الدولة لدعم الاقتصاد الوطني واستقرار العملة، حيث تم ادخال إطار رقابي وتشريعات حديثة بمخاطر السوق بما يتناغم ومعايير بازل ومعايير المحاسبة وتوجيهات خاصة بتركيز الائتمان ومكافحة تبييض الأموال وعمليات إعادة الشراء ونسب السيولة.
وفي مايو 2005 قامت وكالة موديز MOODYصS العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف قطر الائتماني طويل الأجل درجتين من A3 إلي A1 كما رفعت موديز تصنيف ودائع العملات الأجنبية قصيرة الأجل من Prime - 2 إلي Prime- 1 وفيما يتعلق بالسندات الحكومية طويلة الأجل سواء بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية، تم رفع تصنيفهما من A3 إلي A1 بينما أبقت موديز علي تصنيف النظرة المستقبلية لدولة قطر علي أنها مستقرة.
وقال تقرير لوزارة الاقتصاد أن وكالة كابتال انتلجنس CAPITAL INTELLIGENCE وفي أغسطس 2005 قامت برفع التصنيف السيادي طويل المدي لدولة قطر إلي A+ من A- 1 وفي سبتمبر 2005 قامت وكالة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني STANDARD & POORصS برفع التصنيف الائتماني الطويل الأجل للودائع الأجنبية والودائع الطويلة الأجل للعملة المحلية لدولة قطر من A-1 علي التوالي إلي A+ علي السواء مع آفاق مستقرة موضحة أن رفع هذه التصنيفات تعكس أساساً الاصلاحات السياسية الطموحة ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتدني ديون الدولة الخارجية مع انخفاض التزامات خدمة الدين.
كل هذا يؤكد أن البنوك طورت كثيراً من آلياتها لمواجهة المتغيرات علي الساحة وخاصة تذبذب أداء البورصة.
وتواصل الراية في المرات القادمة الكشف عن المزيد من خلال استطلاع آراء الخبراء والمصرفيين حول الأداء المتميز خلال عام 2006 وأسباب اتجاهها للأرباح التشغيلية وتوقعاتها بالنسبة لعام 2007م.