أبوتركي
04-02-2007, 10:24 AM
دبي تتعهد برفع دخل الفرد 44 ألف دولار
- عبد العزيز التويجري وعبد الرحمن إسماعيل من دبي - 17/01/1428هـ
كشفت دبي أمس عن خطتها الاستراتيجية الثانية التي تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقي نسبته 11 في المائة سنويا بنهاية عام 2015 ورفع دخل الفرد إلى 44 ألف دولار والوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 108 مليارات دولار.
وقلل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال إعلانه أمس ملامح الخطة الاستراتيجية التي تستمر في الفترة من 2007 حتى 2015 أمام ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخصية من قيادات وموظفي حكومة دبي ورجال الأعمال ورؤساء الشركات الإماراتية والأجنبية العاملة في دبي من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تحدثها تقلبات أسعار النفط علي الخطة قائلا إن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لدبي هبطت إلى 3 في المائة فقط وستكون الخطة متحررة تماما من تقلبات أسعار النفط مبددا بذلك المخاوف التي قد تنتاب المستثمرين ورجال الأعمال من تراجع وتيرة النمو في ضوء تراجع أسعار النفط وارتفاع معدلات التضخم التي تصل إلي 10 في المائة حسب التقارير الرسمية و18 في المائة حسب تقارير المؤسسات المالية.
ووصف الشيخ محمد الخطة بأنها "خريطة طريق" تحدد التوجهات المستقبلية للإمارة وغاياتها الاستراتيجية ومع ذلك قال إنها تنطوي على درجة من المخاطر المحسوبة إلا أنها تتمتع بدرجة عالية من الثقة واليقين والتفاؤل الناجم عن ثبوت سلامة الاتجاه الذي اعتمدناه والنجاحات التي حققناها والخبرة التي اكتسبناها علي مدار السنوات الماضية وهي لا تقدر بثمن".
وتركز الخطة على خمسة محاور رئيسية تشمل مجالات التنمية وهي التنمية الاقتصادية , والتنمية الاجتماعية , والبنية التحتية والأراضي والبيئة, والأمن والعدل والسلامة , والتميز الحكومي
وكانت دبي قد أنهت خطتها العشرية التي وضعت عام 2000 / 2001 في العام 2005 قبل موعدها المحدد عام 2010 حيث وصلت بالناتج المحلي الإجمالي إلي 37 مليار دولار في حين أنه كان مستهدفا الوصول إلي 30 مليارا عام 2010 , وارتفع دخل الفرد إلى 31 ألف دولار وكان مستهدفا 23 ألفا عام 2010 وهو ما أعتبره حاكم دبي "إنجازا تاريخيا".
وعلي الرغم من أنه لم يعلن عن إجمالي الاستثمارات التي ستضخها حكومة دبي في خطتها الثانية التي شارك في وضعها 300 شخصية من الأكاديميين ورجال الأعمال ورؤساء الدوائر الحكومية إلا أنه يتوقع أن تكون بمئات المليارات من الدراهم في ضوء ما كشف عنه الشيخ محمد في إعلانه عن ضخ 20 مليار درهم لتشييد طرق وجسور جديدة لحل أزمة الاختناقات المرورية التي تعاني منها دبي منذ سنوات ووعد بحلها قريبا، حيث ستضخ عشرة مليارات درهم سنويا ضمن الخطة الجديدة لمواكبة التطورات والتوسعات التي تشهدها الإمارة.
وتعهد حاكم دبي بمتابعة تنفيذ الخطة من خلال مكتبه التنفيذي والمجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي يترأسه نجله الشيخ حمدان كما ستوضع مؤشرات أداء لكل دائرة حكومية وخطط فرعية لإنجاز الخطة الاستراتيجية، حيث ستكون درجة النجاح في تنفيذ الخطة من المعايير الرئيسية في تقييم أداء الدوائر والمؤسسات ومديريها ورؤسائها
كما دعا الشيخ محمد القطاع الخاص إلى دراسة الخطة و"هضمها" على حد وصفه والاستفادة منها في خططه ومشاريعه، مؤكدا أن القطاع الخاص مدعو إلى لعب دور أكبر خصوصا أن الخطة تعتبر بمثابة "بوصلة" تحدد له الاتجاه ومعالم الطريق الذي ستسلكه دبي خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن خطة دبي الاستراتيجية ستتكامل مع استراتيجية التنمية في الإمارات ولن تكون منعزلة عنها، حيث ستتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد خلال الأسبوع المقبل في أحد المنتجعات الصحراوية، ضاحكا بقوله "سأقوم بحبسهم لأيام عدة" للانتهاء من وضع الخطة الشاملة للدولة.
ومنذ تولي الشيخ محمد بن راشد رئاسة مجلس الوزراء في الإمارات خلفا لشقيقه الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم قبل أكثر من عام يعول عليه الإماراتيون آمالا كبيرة في تطبيق تجربة دبي " المحلية " لتكون " اتحادية " حيث لا يزال معدل النمو الاقتصادي على المستوى الاتحادي أقل بكثير من مثيله في دبي، إضافة إلى وجود الكثير من البيروقراطية والتعقيدات في المؤسسات الاتحادية بعكس أجواء التحرر والتسهيلات في مؤسسات دبي
وفي المجال الاقتصادي تستهدف الخطة المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي القوية في دبي، التي تفوقت على مثيلاتها في بعض الاقتصاديات الناشئة مثل الهند والصين خلال السنوات الست الماضية بتسجيلها معدل نمو فعلي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 13 في المائة سنوياً، والتركيز على محاور نمو استراتيجي تشمل قطاعات السياحة، والتجارة، والنقل، والخدمات المالية.
وفي مجال التنمية الاجتماعية أكدت الخطة بقاء التنمية الاجتماعية في قلب سياسات الحكومة، من خلال سياسات متعددة المحاور تشمل تفعيل دور المواطنين في سوق العمل والحياة الاجتماعية من خلال تنميتهم ليكونوا الخيار الأمثل في القطاعات الاستراتيجية عبر التعليم وتطوير المهارات.
وفي مجال البنية التحتية والأراضي والبيئة أكدت الخطة التزام الحكومة بمواصلة الاستثمار في تطوير البنية الأساسية، بما في ذلك توفير نظام طرق ونقل متكامل يضمن انسيابية الحركة ويوفر أفضل مستويات السلامة لكافة مستخدمي النظام، وذلك من خلال تعزيز فعالية وسائل النقل الجماعي وتقليل عدد الرحلات بالمركبات الخاصة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق وأنظمة النقل، وتأمين الاستغلال الأمثل لشبكة الطرق عن طريق التقنيات الحديثة.
وعلق الخبير الاقتصادي د. محمد العسومي في اتصال مع " الاقتصادية " على الخطة الاستراتيجية لدبي بالقول إن دبي أرادت في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة أن تكشف عن خطتها للمستقبل خصوصا أنها تمكنت بنجاح من إنجاز خطتها الأولى قبل انتهائها في نصف المدة الزمنية.
وتوقع أن تستقطب الخطة استثمارات أجنبية كبيرة في ضوء الثقة التي ستمنحها لرجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الإمارة خاصة أنه جرى الإعلان عنها من قبل نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي تعهد بمتابعة تنفيذها، مضيفا أن قطاع الأعمال سيكون على ثقة تامة من أن دبي قادرة علي تحقيق خطتها وربما إنجاز كامل أهدافها قبل انتهاء الفترة المحددة عام 2105 كما حدث مع الخطة الأولى.
- عبد العزيز التويجري وعبد الرحمن إسماعيل من دبي - 17/01/1428هـ
كشفت دبي أمس عن خطتها الاستراتيجية الثانية التي تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقي نسبته 11 في المائة سنويا بنهاية عام 2015 ورفع دخل الفرد إلى 44 ألف دولار والوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 108 مليارات دولار.
وقلل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال إعلانه أمس ملامح الخطة الاستراتيجية التي تستمر في الفترة من 2007 حتى 2015 أمام ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخصية من قيادات وموظفي حكومة دبي ورجال الأعمال ورؤساء الشركات الإماراتية والأجنبية العاملة في دبي من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تحدثها تقلبات أسعار النفط علي الخطة قائلا إن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لدبي هبطت إلى 3 في المائة فقط وستكون الخطة متحررة تماما من تقلبات أسعار النفط مبددا بذلك المخاوف التي قد تنتاب المستثمرين ورجال الأعمال من تراجع وتيرة النمو في ضوء تراجع أسعار النفط وارتفاع معدلات التضخم التي تصل إلي 10 في المائة حسب التقارير الرسمية و18 في المائة حسب تقارير المؤسسات المالية.
ووصف الشيخ محمد الخطة بأنها "خريطة طريق" تحدد التوجهات المستقبلية للإمارة وغاياتها الاستراتيجية ومع ذلك قال إنها تنطوي على درجة من المخاطر المحسوبة إلا أنها تتمتع بدرجة عالية من الثقة واليقين والتفاؤل الناجم عن ثبوت سلامة الاتجاه الذي اعتمدناه والنجاحات التي حققناها والخبرة التي اكتسبناها علي مدار السنوات الماضية وهي لا تقدر بثمن".
وتركز الخطة على خمسة محاور رئيسية تشمل مجالات التنمية وهي التنمية الاقتصادية , والتنمية الاجتماعية , والبنية التحتية والأراضي والبيئة, والأمن والعدل والسلامة , والتميز الحكومي
وكانت دبي قد أنهت خطتها العشرية التي وضعت عام 2000 / 2001 في العام 2005 قبل موعدها المحدد عام 2010 حيث وصلت بالناتج المحلي الإجمالي إلي 37 مليار دولار في حين أنه كان مستهدفا الوصول إلي 30 مليارا عام 2010 , وارتفع دخل الفرد إلى 31 ألف دولار وكان مستهدفا 23 ألفا عام 2010 وهو ما أعتبره حاكم دبي "إنجازا تاريخيا".
وعلي الرغم من أنه لم يعلن عن إجمالي الاستثمارات التي ستضخها حكومة دبي في خطتها الثانية التي شارك في وضعها 300 شخصية من الأكاديميين ورجال الأعمال ورؤساء الدوائر الحكومية إلا أنه يتوقع أن تكون بمئات المليارات من الدراهم في ضوء ما كشف عنه الشيخ محمد في إعلانه عن ضخ 20 مليار درهم لتشييد طرق وجسور جديدة لحل أزمة الاختناقات المرورية التي تعاني منها دبي منذ سنوات ووعد بحلها قريبا، حيث ستضخ عشرة مليارات درهم سنويا ضمن الخطة الجديدة لمواكبة التطورات والتوسعات التي تشهدها الإمارة.
وتعهد حاكم دبي بمتابعة تنفيذ الخطة من خلال مكتبه التنفيذي والمجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي يترأسه نجله الشيخ حمدان كما ستوضع مؤشرات أداء لكل دائرة حكومية وخطط فرعية لإنجاز الخطة الاستراتيجية، حيث ستكون درجة النجاح في تنفيذ الخطة من المعايير الرئيسية في تقييم أداء الدوائر والمؤسسات ومديريها ورؤسائها
كما دعا الشيخ محمد القطاع الخاص إلى دراسة الخطة و"هضمها" على حد وصفه والاستفادة منها في خططه ومشاريعه، مؤكدا أن القطاع الخاص مدعو إلى لعب دور أكبر خصوصا أن الخطة تعتبر بمثابة "بوصلة" تحدد له الاتجاه ومعالم الطريق الذي ستسلكه دبي خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن خطة دبي الاستراتيجية ستتكامل مع استراتيجية التنمية في الإمارات ولن تكون منعزلة عنها، حيث ستتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد خلال الأسبوع المقبل في أحد المنتجعات الصحراوية، ضاحكا بقوله "سأقوم بحبسهم لأيام عدة" للانتهاء من وضع الخطة الشاملة للدولة.
ومنذ تولي الشيخ محمد بن راشد رئاسة مجلس الوزراء في الإمارات خلفا لشقيقه الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم قبل أكثر من عام يعول عليه الإماراتيون آمالا كبيرة في تطبيق تجربة دبي " المحلية " لتكون " اتحادية " حيث لا يزال معدل النمو الاقتصادي على المستوى الاتحادي أقل بكثير من مثيله في دبي، إضافة إلى وجود الكثير من البيروقراطية والتعقيدات في المؤسسات الاتحادية بعكس أجواء التحرر والتسهيلات في مؤسسات دبي
وفي المجال الاقتصادي تستهدف الخطة المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي القوية في دبي، التي تفوقت على مثيلاتها في بعض الاقتصاديات الناشئة مثل الهند والصين خلال السنوات الست الماضية بتسجيلها معدل نمو فعلي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 13 في المائة سنوياً، والتركيز على محاور نمو استراتيجي تشمل قطاعات السياحة، والتجارة، والنقل، والخدمات المالية.
وفي مجال التنمية الاجتماعية أكدت الخطة بقاء التنمية الاجتماعية في قلب سياسات الحكومة، من خلال سياسات متعددة المحاور تشمل تفعيل دور المواطنين في سوق العمل والحياة الاجتماعية من خلال تنميتهم ليكونوا الخيار الأمثل في القطاعات الاستراتيجية عبر التعليم وتطوير المهارات.
وفي مجال البنية التحتية والأراضي والبيئة أكدت الخطة التزام الحكومة بمواصلة الاستثمار في تطوير البنية الأساسية، بما في ذلك توفير نظام طرق ونقل متكامل يضمن انسيابية الحركة ويوفر أفضل مستويات السلامة لكافة مستخدمي النظام، وذلك من خلال تعزيز فعالية وسائل النقل الجماعي وتقليل عدد الرحلات بالمركبات الخاصة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق وأنظمة النقل، وتأمين الاستغلال الأمثل لشبكة الطرق عن طريق التقنيات الحديثة.
وعلق الخبير الاقتصادي د. محمد العسومي في اتصال مع " الاقتصادية " على الخطة الاستراتيجية لدبي بالقول إن دبي أرادت في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة أن تكشف عن خطتها للمستقبل خصوصا أنها تمكنت بنجاح من إنجاز خطتها الأولى قبل انتهائها في نصف المدة الزمنية.
وتوقع أن تستقطب الخطة استثمارات أجنبية كبيرة في ضوء الثقة التي ستمنحها لرجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الإمارة خاصة أنه جرى الإعلان عنها من قبل نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي تعهد بمتابعة تنفيذها، مضيفا أن قطاع الأعمال سيكون على ثقة تامة من أن دبي قادرة علي تحقيق خطتها وربما إنجاز كامل أهدافها قبل انتهاء الفترة المحددة عام 2105 كما حدث مع الخطة الأولى.