أبوتركي
04-02-2007, 10:46 AM
14.68 مليار درهم استثمارات المساهمات الخاصة بدول التعاون في 2007
خسائر الأسهم الخليجية تعوق تحول الشركات العائلية لمساهمة عامة
كشف خبراء مختصون عن زيادة أصول الشركات الخاصة في منطقة الخليج التي تبلغ خمسة آلاف شركة، الى 500 مليار دولار حتى نهاية 2006، بينما ارتفع إجمالي أرباحها بنسبة 25% لتبلغ 25 مليار دولار أميركي، وذلك في الوقت الذي تكبدت فيه الشركات المساهمة الخليجية خسائر فادحة في قيمتها السوقية عام 2006 تقدر بنحو 440 مليار دولار.
ويقول هؤلاء الخبراء إن الشركات الخاصة والشركات العائلية باتت تتردد كثيراً في التحول الى شركات مساهمة عامة وبالتالي الادراج في أسواق الأسهم بعد التدهور الشديد الذي شهدته الأسواق في المنطقة خلال عام 2006، حيث فقدت الأسهم أكثر من 50% من قيمتها السوقية وتجاوزت هذه النسبة في بعض أسواق المنطقة.
وسبق أن أوضح تقرير للجمعية الخليجية لرأس المال الجرئ ارتفاع أرباح الشركات المساهمة الخاصة عن 2006 بنسبة 24%، كما سجلت مبيعاتها زيادة بنسبة 37% حيث يتضاعف حجم الاستثمار في المساهمات الخاصة كل عام، كما أن هناك توقعات بزيادة في الرساميل المدارة من قبل الشركات الخاصة في المنطقة وتستقطب قطاعات العقارات والبناء والمواصلات والخدمات المالية المساهمات الخاصة للاستثمار فيها. وقال التقرير إن للمساهمات الخاصة دورها الإيجابي في تنمية القطاع الخاص في المنطقة، لذلك يتوقع زيادة هذا الدور في تطوير الاقتصاد الإقليمي.
ومع ارتفاع الاستثمارات في المنطقة فإنه من الطبيعي أن تسجل زيادة في رؤوس الأموال. ففي عام 2005 تم استثمار أكثر من 1, 2 مليار دولار من المساهمات الخاصة في دول التعاون. ومن المتوقع ارتفاع معدل الاستثمار لهذا العام إلى ما يفوق 4 مليارات دولار (68 ,14 مليار درهم). وقد استقطبت قطاعات العقارات والبناء والمواصلات والخدمات المالية المساهمات الخاصة للاستثمار فيها.
وبالنظر للتطورات الراهنة في أسواق الأسهم الخليجية، يتوقع الخبراء أن تلجأ الشركات الخاصة إلى الصناديق الخاصة، حيث كشفت أرقام أعلن عنها مؤخرا صندوق النقد الدولي أن حجم الاستثمارات في صناديق الأسهم الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي يزيد على 13 مليار دولار تستحوذ الامارات على 40% منها، أي 2 ,5 مليارات دولار (أكثر من 19 مليار درهم)، وسط توقعات بأن ترتفع هذه الاستثمارات الى 15 مليار دولار خلال عام 2007، على الرغم من التباطؤ الذي طرأ على نمو الصناديق في عام 2006 نتيجة الاضطراب في أسواق المال في المنطقة.
وقال خبراء في مجال «الاستثمارات الخاصة» ان سوق الاستثمار الخاص في المنطقة تسجل معدلات نمو متسارعة تجاوزت 40%، خاصة خلال العامين الماضيين حيث توافرت سيولة كبيرة لدى المستثمرين الذين استفادوا من طفرة أسعار النفط وانعكاساتها على حركة الاستثمار والرواج الاقتصادي في جميع المجالات، خاصة العقارية والاستثمارية. ودعا الخبراء الى ضرورة توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية في المنطقة للاستفادة من الامكانات الهائلة التي يتمتع بها.
ويبدو أن قطاع العقار استحوذ من جديد على الحصة الأكبر في إطار تأسيس الشركات الخاصة الجديدة في ظل استمرار الطفرة العقارية التي تشهدها منطقة الخليج العربي. فمن المتوقع ان تشهد الأشهر الستة المقبلة إطلاق سبع شركات عقارية جديدة في الإمارات وحدها، بعضها تم تأسيسه بالفعل والبعض الآخر ما زال في مرحلة التأسيس وإنهاء إجراءات الترخيص.
وهي ستنطلق كشركات مساهمة خاصة على أن تقوم باستكمال الشروط والإجراءات المطلوبة للتحول لشركات مساهمة عامة في غضون عامين لحد أقصى. وهذه الشركات هي شركة الفجيرة العقارية، شركة عجمان العقارية، شركة إسكان العقارية، شركة إشراق العقارية، شركة إسناد، شركة الطموح للاستثمار وشركة العين العقارية.
كما تتعزز مخاوف الشركات الخاصة من التحول لشركات مساهمة عامة في ضوء الضغوظ الدولية الناجمة عن تشدد البيئة التشريعية التي تحكم الشركات المساهمة العمة مثل لجنة بازل 2 للمؤسسات المالية ومعايير الحوكمة للشركات الخاصة والمساهمة. ويذكر أن مسحاً ميدانياً حول شفافية او حوكمة الشركات في منطقة الخليج أجراه معهد الحوكمة بالتعاون مع معهد التمويل الدولي كان قد أوضح أن دول الخليج التزمت فقط بنسبة 50% من المعايير الدولية.
وأشار المسح إلى أن تصحيح الأسعار الذي شهدته أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بالنمو المتزايد في نشاط الشركات الخليجية في الأسواق الغربية، بدأ يأخذ توجها صاعدا نحو تحسين معايير حوكمة الشركات في المنطقة. كما أن هناك تقدماً حقيقياً حصل مع بدء الدول بتعديل القوانين الحالية للشركات وتعزيز آليات المحاسبة وتلبية متطلبات الحوكمة في الشركات. وإدراكاً منهم لحقيقة أن الحوكمة الجيدة تشكل عاملاً أساسياً في ضمان استدامة النمو والتطور في منطقة الخليج،
الا ان المسح أشار إلى حاجة دول الخليج الى ثلاث سنوات أخرى للوصول الى مستوى متقدم في حوكمة الشركات مشترطا ان تصدر الهيئات والسلطات المعنية في هذه الدول القوانين الناظمة لذلك. وأوضح أن تحقيق نسبة تتراوح بين 70 و85% من معايير الحوكمة العالمية يعتبر نسبة جيدة، مشيرا الى ان دول اوروبا الشرقية احتاجت لما بين 6 الى 7 سنوات لتحقيق معدلات حوكمة جيدة.
ويذكر أن دول الخليج بدأت في تطوير لوائح وقوانين لتعزيز حوكمة الشركات حيث تقوم البحرين حاليا بدراسة لائحة جديدة في حوكمة الشركات ومن المنتظر ان تطبق على قانون الشركات الجديد المتوقع صدوره في وقت قريب. وفي الكويت يشتمل قانون الاسواق المالية على المعايير الاساسية لحوكمة الشركات،
فيما يحضر سوق الدوحة المالي في قطر لائحة للحوكمة من المتوقع صدوره أواخر العام الحالي. كما قامت السعودية بإصدار لائحة حوكمة الشركات عممت على شركات القطاع الخاص لأخذ الملاحظات فيما يتوقع صدوره خلال 2007 . وتدرس الامارات من خلال هيئة الأسواق المالية قانونا جديدا لحوكمة الشركات وضعت مسودة له بالفعل بحيث يتم تطبيقه على سوقي دبي وأبوظبي الماليين.
خسائر الأسهم الخليجية تعوق تحول الشركات العائلية لمساهمة عامة
كشف خبراء مختصون عن زيادة أصول الشركات الخاصة في منطقة الخليج التي تبلغ خمسة آلاف شركة، الى 500 مليار دولار حتى نهاية 2006، بينما ارتفع إجمالي أرباحها بنسبة 25% لتبلغ 25 مليار دولار أميركي، وذلك في الوقت الذي تكبدت فيه الشركات المساهمة الخليجية خسائر فادحة في قيمتها السوقية عام 2006 تقدر بنحو 440 مليار دولار.
ويقول هؤلاء الخبراء إن الشركات الخاصة والشركات العائلية باتت تتردد كثيراً في التحول الى شركات مساهمة عامة وبالتالي الادراج في أسواق الأسهم بعد التدهور الشديد الذي شهدته الأسواق في المنطقة خلال عام 2006، حيث فقدت الأسهم أكثر من 50% من قيمتها السوقية وتجاوزت هذه النسبة في بعض أسواق المنطقة.
وسبق أن أوضح تقرير للجمعية الخليجية لرأس المال الجرئ ارتفاع أرباح الشركات المساهمة الخاصة عن 2006 بنسبة 24%، كما سجلت مبيعاتها زيادة بنسبة 37% حيث يتضاعف حجم الاستثمار في المساهمات الخاصة كل عام، كما أن هناك توقعات بزيادة في الرساميل المدارة من قبل الشركات الخاصة في المنطقة وتستقطب قطاعات العقارات والبناء والمواصلات والخدمات المالية المساهمات الخاصة للاستثمار فيها. وقال التقرير إن للمساهمات الخاصة دورها الإيجابي في تنمية القطاع الخاص في المنطقة، لذلك يتوقع زيادة هذا الدور في تطوير الاقتصاد الإقليمي.
ومع ارتفاع الاستثمارات في المنطقة فإنه من الطبيعي أن تسجل زيادة في رؤوس الأموال. ففي عام 2005 تم استثمار أكثر من 1, 2 مليار دولار من المساهمات الخاصة في دول التعاون. ومن المتوقع ارتفاع معدل الاستثمار لهذا العام إلى ما يفوق 4 مليارات دولار (68 ,14 مليار درهم). وقد استقطبت قطاعات العقارات والبناء والمواصلات والخدمات المالية المساهمات الخاصة للاستثمار فيها.
وبالنظر للتطورات الراهنة في أسواق الأسهم الخليجية، يتوقع الخبراء أن تلجأ الشركات الخاصة إلى الصناديق الخاصة، حيث كشفت أرقام أعلن عنها مؤخرا صندوق النقد الدولي أن حجم الاستثمارات في صناديق الأسهم الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي يزيد على 13 مليار دولار تستحوذ الامارات على 40% منها، أي 2 ,5 مليارات دولار (أكثر من 19 مليار درهم)، وسط توقعات بأن ترتفع هذه الاستثمارات الى 15 مليار دولار خلال عام 2007، على الرغم من التباطؤ الذي طرأ على نمو الصناديق في عام 2006 نتيجة الاضطراب في أسواق المال في المنطقة.
وقال خبراء في مجال «الاستثمارات الخاصة» ان سوق الاستثمار الخاص في المنطقة تسجل معدلات نمو متسارعة تجاوزت 40%، خاصة خلال العامين الماضيين حيث توافرت سيولة كبيرة لدى المستثمرين الذين استفادوا من طفرة أسعار النفط وانعكاساتها على حركة الاستثمار والرواج الاقتصادي في جميع المجالات، خاصة العقارية والاستثمارية. ودعا الخبراء الى ضرورة توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية في المنطقة للاستفادة من الامكانات الهائلة التي يتمتع بها.
ويبدو أن قطاع العقار استحوذ من جديد على الحصة الأكبر في إطار تأسيس الشركات الخاصة الجديدة في ظل استمرار الطفرة العقارية التي تشهدها منطقة الخليج العربي. فمن المتوقع ان تشهد الأشهر الستة المقبلة إطلاق سبع شركات عقارية جديدة في الإمارات وحدها، بعضها تم تأسيسه بالفعل والبعض الآخر ما زال في مرحلة التأسيس وإنهاء إجراءات الترخيص.
وهي ستنطلق كشركات مساهمة خاصة على أن تقوم باستكمال الشروط والإجراءات المطلوبة للتحول لشركات مساهمة عامة في غضون عامين لحد أقصى. وهذه الشركات هي شركة الفجيرة العقارية، شركة عجمان العقارية، شركة إسكان العقارية، شركة إشراق العقارية، شركة إسناد، شركة الطموح للاستثمار وشركة العين العقارية.
كما تتعزز مخاوف الشركات الخاصة من التحول لشركات مساهمة عامة في ضوء الضغوظ الدولية الناجمة عن تشدد البيئة التشريعية التي تحكم الشركات المساهمة العمة مثل لجنة بازل 2 للمؤسسات المالية ومعايير الحوكمة للشركات الخاصة والمساهمة. ويذكر أن مسحاً ميدانياً حول شفافية او حوكمة الشركات في منطقة الخليج أجراه معهد الحوكمة بالتعاون مع معهد التمويل الدولي كان قد أوضح أن دول الخليج التزمت فقط بنسبة 50% من المعايير الدولية.
وأشار المسح إلى أن تصحيح الأسعار الذي شهدته أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بالنمو المتزايد في نشاط الشركات الخليجية في الأسواق الغربية، بدأ يأخذ توجها صاعدا نحو تحسين معايير حوكمة الشركات في المنطقة. كما أن هناك تقدماً حقيقياً حصل مع بدء الدول بتعديل القوانين الحالية للشركات وتعزيز آليات المحاسبة وتلبية متطلبات الحوكمة في الشركات. وإدراكاً منهم لحقيقة أن الحوكمة الجيدة تشكل عاملاً أساسياً في ضمان استدامة النمو والتطور في منطقة الخليج،
الا ان المسح أشار إلى حاجة دول الخليج الى ثلاث سنوات أخرى للوصول الى مستوى متقدم في حوكمة الشركات مشترطا ان تصدر الهيئات والسلطات المعنية في هذه الدول القوانين الناظمة لذلك. وأوضح أن تحقيق نسبة تتراوح بين 70 و85% من معايير الحوكمة العالمية يعتبر نسبة جيدة، مشيرا الى ان دول اوروبا الشرقية احتاجت لما بين 6 الى 7 سنوات لتحقيق معدلات حوكمة جيدة.
ويذكر أن دول الخليج بدأت في تطوير لوائح وقوانين لتعزيز حوكمة الشركات حيث تقوم البحرين حاليا بدراسة لائحة جديدة في حوكمة الشركات ومن المنتظر ان تطبق على قانون الشركات الجديد المتوقع صدوره في وقت قريب. وفي الكويت يشتمل قانون الاسواق المالية على المعايير الاساسية لحوكمة الشركات،
فيما يحضر سوق الدوحة المالي في قطر لائحة للحوكمة من المتوقع صدوره أواخر العام الحالي. كما قامت السعودية بإصدار لائحة حوكمة الشركات عممت على شركات القطاع الخاص لأخذ الملاحظات فيما يتوقع صدوره خلال 2007 . وتدرس الامارات من خلال هيئة الأسواق المالية قانونا جديدا لحوكمة الشركات وضعت مسودة له بالفعل بحيث يتم تطبيقه على سوقي دبي وأبوظبي الماليين.