أبوتركي
04-02-2007, 10:55 AM
تريليونا دولار حجم الناتج القومي
الصين تخطو بقوة نحو قمة اقتصاد العالم
أذكى دخول الصين منظمة التجارة العالمية، منذ سنوات خمس جذوة توسع اقتصادي، أضحى موضع حسد العالم. أما الآن ، فإن ذاك النمو بات يشكل حافزاً جديداً للصين وشركائها التجاريين الأكثر تخوفاً فقد قارب حجم الاقتصاد الصيني خلال خمس سنوات الضعف بناتج سنوي فاق تريليوني دولار عام 2005.
لأنها أصبحت أكثر دول العالم تعداداً بالسكان، رابع اقتصاد، وثالث أكبر مصدر في العالم. فقد ساهم دخول الصين، إلى منظمة التجارة العالمية، في تحقيق ما رغب فيه القاصي والداني، والمتمثل في زيادة التجارة.وجعل الأسواق أكثر تنافسية فبانفتاحها أصبحت الصين أشد قوة، وأكثر ازدهاراً ومع ذلك فإن حجم النمو، وتقدم اقتصادها المحلي جعل من العالم الخارجي أقل أهمية بالنسبة للصين، أكثر مما كان عليه خلال السنوات الأولى من الطفرة الصادرية للبلاد.
وهو الأمر الذي أثار علامة استفهام كبيرة، ألا وهو هل ستواصل الصين ترحيبها بالاستثمار الأجنبي خلال السنوات المقبلة. فتركيز الصين، راح ينقلب إلى الداخل والبلاد تسعى بصورة متزايدة إلى احتضان شركائها وليس مجرد خدمة حقل خاوٍ لعمليات الشركات متعددة الجنسية،
وثمة إجماع شبه كامل بين القادة الصينيين بأن الاقتصاد الصيني لم يعد بحاجة لدغدغة أوهام المستثمرين الأجانب في النمو وذلك التحول في المشاعر، صيغ في خطة أطلقت مطلع العام 2006، لوضع برنامج انتقائي للموافقة على الاستثمار الأجنبي، وتقديم عدد أقل من التنازلات الضريبية والأراضي.
وتصديق منظمة التجارة العالمية، على هيكلة الاقتصاد الصيني، جاء مؤشراً للعالم بأن بكين ليست في وارد إدارة ظهرها للرأسمالية مما فتح الأبواب على مصاريعها أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية التي ارتفعت من قرابة 40 مليار دولار سنوياً خلال الفترة السابقة لعام 2004 لتصل إلى 50 مليار دولار، و 60 مليار دولار، وأكثر من 70 مليار دولار العام الماضي.
ولم يكن صعود الاقتصاد الصيني، مريحاً بمجمله بالنسبة لبقية أنحاء العالم. فقد تبين أن الشركات الأميركية والأوروبية، تفضل استخدام عمال للتصنيع في الصين بدلاً من استخدام عمالها المحليين وإن إضافة شريحة العمالة الصينية الواسعة، فرضت ضغوطاً كبيرة على الوظائف والأجور في كثير من البلدان الغنية.
ولم تكن العملية بلا منغصات للصين أيضاً فقد فُصل ملايين العمال من الشركات الحكومية، كما ألغيت المعونات الاجتماعية والصحية وكثيراً ما كانت اللائحة تلقى على منافسة الشركات الأجنبية وبالرغم من ذلك فإن الصين قد حافظت على التزاماتها لمنطقة التجارة العالمية، إن جهود مكافحة القرصنة، وسعر صرف اليوان ظلت مسائل شائكة وفيما كانت الشكاوى ضد الممارسات التجارية الصينية، عادلة، فقد كان جليا أن اقتصاد الصين، هو أكثر انفتاحا من القوتين الآسيويتين الأخريين، وهما اليابان والهند.
فقد اشتهرت اليابان، بالصعوبات التي واجهتها الشركات الأجنبية، في دخول دوامتها من التعريفات الجمركية والقوانين ، بالرغم من كونها الآن أكثر انفتاحا مما كانت عليه في ثمانينات القرن الماضي ومازالت الواردات تمثل فقط 11 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي في حين كان الرقم الموازي للصين 29 في المئة العام الماضي،
ويمكن ملاحظة التحول في الصين، من خلال مستوى الشارع، فلقد أضحت منافذ بيع وول مارت، معلما بارزا في جميع مدن الصين الرئيسية فشركة التجزئة تلك تملك 56 محلا تجاريا في الصين وهي بصدد فتح المزيد، وهي في طريقها لافتتاح منفذ وحيد في الهند، وكانت عملية الإصلاح التنظيمي الشاملة.
التي اعتمدتها الصين، للوفاء بالتزامات عضويتها في منظمة التجارة العالمية تعني فسح المجال لمنافسة جديدة في صناعات هيمنت عليها طويلا الشركات المملوكة للحكومة. وكان من شأن تلك العملية، من بين أشياء أخرى، أن أطلقت هيكلة مالية، إذ إن أربعة من أكبر بنوك الصين، تتاجر الآن في أسواق البورصة العالمية، وتتباهى بوجود مساهمين أجانب كبار.
غير أن الانفتاح لم يجر على وتيرة واحدة في الصناعات كافة، إضافة إلى أن بعض الانفتاحات جاءت بنتائج عكسية، ولنأخذ السيارات مثلا، التي لم يكن كثير من الصينيين يحلمون بامتلاكها لحظة توقيع الإنفاق. وفي معرض شرحه لفوائد الإتفاق مع منظمة التجارة العالمية، في ابريل 2000 أشار الممثل التجاري الأميركي شارلين بارنفسكي إلى كيفية أن جملة من العوائق التجارية والسياسات الصناعية،
تجعل من المستحيل تصدير السيارات إلى الصين ولقد عملت الصين على إزالة تلك العوائق، وكانت النتيجة، وجود طفرة في مبيعات السيارات، وانخفاض أسعارها غير أن الطفرة كانت سريعة جدا، بحيث إن البنية التحتية والنقل العام، عجزا عن مواكبتها، فالمدن الكبرى الآن تختنق بحركة السير، والأدخنة، وخصوصا بكين حيث تضاهي سرعة السيارة، سرعة دراجة هوائية في أوقات الذروة.
غير أن ما لم يكن في الحسبان، هو أن الطفرة في صادرات السيارات إلى الصين، لم تتحقق. صحيح أنها اشترت المزيد من السيارات من الخارج، حيث ارتفعت إلى نحو 143 ألف سيارة عام 2005 من 61 ألفاً عام 2001و غير أن القسط الأعظم من السوق ذهب إلى سيارات مصنعة محلياً.
ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات السيارات ثلاثة ملايين سيارة، بزيادة مليون سيارة عن عام 2001 ولقد جعلت تركيبة حجم السوق الهائلة والنمو السريع، صعباً أمام صانعي السيارات العالمية، مقاومة ذلك الإغراء، الذين رأوا أن تصنيع السيارات محليا الطريقة الوحيدة لمضاهاة أذواق الصينيين وميزانياتهم ولقد شهد بيتر بانغ، الرئيس الصيني لصانعة قطع غيار السيارات، ومعدات الطاقة، روبرت بوش، من شتوتجارت تحولاً مشابها دغدغ تجارته،
فعندما جاءت الشركة إلى الصين في تسعينات القرن الماضي، اضطرت العوائق التعريفية والسياسات الحكومية الشركة لاستخدام مشاريع محلية مشتركة لترويج مبيعاتها في السوق المحلية، أما الآن فإن شركته تتمتع بمزيد من الحرية لاستيراد منتجاتها، إن اقتضت الحاجة، غير أن السوق الصينية أصبحت أكثر ضخامة، وقوة، بحيث اضطرت للتصنيع محليا لمواجهة المنافسة، ومن جهته قال وزير التجارة بوجيلبا، إن الصين أكثر انفتاحا من أي وقت مضى، مضيفا بأن السنوات الخمس القادمة ستكون فترة أهم لتطور الصين.
الصين تخطو بقوة نحو قمة اقتصاد العالم
أذكى دخول الصين منظمة التجارة العالمية، منذ سنوات خمس جذوة توسع اقتصادي، أضحى موضع حسد العالم. أما الآن ، فإن ذاك النمو بات يشكل حافزاً جديداً للصين وشركائها التجاريين الأكثر تخوفاً فقد قارب حجم الاقتصاد الصيني خلال خمس سنوات الضعف بناتج سنوي فاق تريليوني دولار عام 2005.
لأنها أصبحت أكثر دول العالم تعداداً بالسكان، رابع اقتصاد، وثالث أكبر مصدر في العالم. فقد ساهم دخول الصين، إلى منظمة التجارة العالمية، في تحقيق ما رغب فيه القاصي والداني، والمتمثل في زيادة التجارة.وجعل الأسواق أكثر تنافسية فبانفتاحها أصبحت الصين أشد قوة، وأكثر ازدهاراً ومع ذلك فإن حجم النمو، وتقدم اقتصادها المحلي جعل من العالم الخارجي أقل أهمية بالنسبة للصين، أكثر مما كان عليه خلال السنوات الأولى من الطفرة الصادرية للبلاد.
وهو الأمر الذي أثار علامة استفهام كبيرة، ألا وهو هل ستواصل الصين ترحيبها بالاستثمار الأجنبي خلال السنوات المقبلة. فتركيز الصين، راح ينقلب إلى الداخل والبلاد تسعى بصورة متزايدة إلى احتضان شركائها وليس مجرد خدمة حقل خاوٍ لعمليات الشركات متعددة الجنسية،
وثمة إجماع شبه كامل بين القادة الصينيين بأن الاقتصاد الصيني لم يعد بحاجة لدغدغة أوهام المستثمرين الأجانب في النمو وذلك التحول في المشاعر، صيغ في خطة أطلقت مطلع العام 2006، لوضع برنامج انتقائي للموافقة على الاستثمار الأجنبي، وتقديم عدد أقل من التنازلات الضريبية والأراضي.
وتصديق منظمة التجارة العالمية، على هيكلة الاقتصاد الصيني، جاء مؤشراً للعالم بأن بكين ليست في وارد إدارة ظهرها للرأسمالية مما فتح الأبواب على مصاريعها أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية التي ارتفعت من قرابة 40 مليار دولار سنوياً خلال الفترة السابقة لعام 2004 لتصل إلى 50 مليار دولار، و 60 مليار دولار، وأكثر من 70 مليار دولار العام الماضي.
ولم يكن صعود الاقتصاد الصيني، مريحاً بمجمله بالنسبة لبقية أنحاء العالم. فقد تبين أن الشركات الأميركية والأوروبية، تفضل استخدام عمال للتصنيع في الصين بدلاً من استخدام عمالها المحليين وإن إضافة شريحة العمالة الصينية الواسعة، فرضت ضغوطاً كبيرة على الوظائف والأجور في كثير من البلدان الغنية.
ولم تكن العملية بلا منغصات للصين أيضاً فقد فُصل ملايين العمال من الشركات الحكومية، كما ألغيت المعونات الاجتماعية والصحية وكثيراً ما كانت اللائحة تلقى على منافسة الشركات الأجنبية وبالرغم من ذلك فإن الصين قد حافظت على التزاماتها لمنطقة التجارة العالمية، إن جهود مكافحة القرصنة، وسعر صرف اليوان ظلت مسائل شائكة وفيما كانت الشكاوى ضد الممارسات التجارية الصينية، عادلة، فقد كان جليا أن اقتصاد الصين، هو أكثر انفتاحا من القوتين الآسيويتين الأخريين، وهما اليابان والهند.
فقد اشتهرت اليابان، بالصعوبات التي واجهتها الشركات الأجنبية، في دخول دوامتها من التعريفات الجمركية والقوانين ، بالرغم من كونها الآن أكثر انفتاحا مما كانت عليه في ثمانينات القرن الماضي ومازالت الواردات تمثل فقط 11 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي في حين كان الرقم الموازي للصين 29 في المئة العام الماضي،
ويمكن ملاحظة التحول في الصين، من خلال مستوى الشارع، فلقد أضحت منافذ بيع وول مارت، معلما بارزا في جميع مدن الصين الرئيسية فشركة التجزئة تلك تملك 56 محلا تجاريا في الصين وهي بصدد فتح المزيد، وهي في طريقها لافتتاح منفذ وحيد في الهند، وكانت عملية الإصلاح التنظيمي الشاملة.
التي اعتمدتها الصين، للوفاء بالتزامات عضويتها في منظمة التجارة العالمية تعني فسح المجال لمنافسة جديدة في صناعات هيمنت عليها طويلا الشركات المملوكة للحكومة. وكان من شأن تلك العملية، من بين أشياء أخرى، أن أطلقت هيكلة مالية، إذ إن أربعة من أكبر بنوك الصين، تتاجر الآن في أسواق البورصة العالمية، وتتباهى بوجود مساهمين أجانب كبار.
غير أن الانفتاح لم يجر على وتيرة واحدة في الصناعات كافة، إضافة إلى أن بعض الانفتاحات جاءت بنتائج عكسية، ولنأخذ السيارات مثلا، التي لم يكن كثير من الصينيين يحلمون بامتلاكها لحظة توقيع الإنفاق. وفي معرض شرحه لفوائد الإتفاق مع منظمة التجارة العالمية، في ابريل 2000 أشار الممثل التجاري الأميركي شارلين بارنفسكي إلى كيفية أن جملة من العوائق التجارية والسياسات الصناعية،
تجعل من المستحيل تصدير السيارات إلى الصين ولقد عملت الصين على إزالة تلك العوائق، وكانت النتيجة، وجود طفرة في مبيعات السيارات، وانخفاض أسعارها غير أن الطفرة كانت سريعة جدا، بحيث إن البنية التحتية والنقل العام، عجزا عن مواكبتها، فالمدن الكبرى الآن تختنق بحركة السير، والأدخنة، وخصوصا بكين حيث تضاهي سرعة السيارة، سرعة دراجة هوائية في أوقات الذروة.
غير أن ما لم يكن في الحسبان، هو أن الطفرة في صادرات السيارات إلى الصين، لم تتحقق. صحيح أنها اشترت المزيد من السيارات من الخارج، حيث ارتفعت إلى نحو 143 ألف سيارة عام 2005 من 61 ألفاً عام 2001و غير أن القسط الأعظم من السوق ذهب إلى سيارات مصنعة محلياً.
ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات السيارات ثلاثة ملايين سيارة، بزيادة مليون سيارة عن عام 2001 ولقد جعلت تركيبة حجم السوق الهائلة والنمو السريع، صعباً أمام صانعي السيارات العالمية، مقاومة ذلك الإغراء، الذين رأوا أن تصنيع السيارات محليا الطريقة الوحيدة لمضاهاة أذواق الصينيين وميزانياتهم ولقد شهد بيتر بانغ، الرئيس الصيني لصانعة قطع غيار السيارات، ومعدات الطاقة، روبرت بوش، من شتوتجارت تحولاً مشابها دغدغ تجارته،
فعندما جاءت الشركة إلى الصين في تسعينات القرن الماضي، اضطرت العوائق التعريفية والسياسات الحكومية الشركة لاستخدام مشاريع محلية مشتركة لترويج مبيعاتها في السوق المحلية، أما الآن فإن شركته تتمتع بمزيد من الحرية لاستيراد منتجاتها، إن اقتضت الحاجة، غير أن السوق الصينية أصبحت أكثر ضخامة، وقوة، بحيث اضطرت للتصنيع محليا لمواجهة المنافسة، ومن جهته قال وزير التجارة بوجيلبا، إن الصين أكثر انفتاحا من أي وقت مضى، مضيفا بأن السنوات الخمس القادمة ستكون فترة أهم لتطور الصين.