أبوتركي
04-02-2007, 11:03 AM
التسهيلات الائتمانية ارتفعت 26.3% خلال سنة
بلغت نحو 15 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2006 مسجلة أعلى نمو منذ 2001
03/02/2007
جريدة القبس
عرض مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية في تقريره الاسبوعي لما ذكره بنك الكويت المركزي، في نشرته الاحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2006، والمنشورة على موقعه على الانترنت، ومنها أن رصيد اجمالي أدوات الدين العام قد انخفض بما قيمته 110.4 ملايين دينار كويتي، ليصبح نحو 2296.6 مليون دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2006، مقابل نحو 2407 ملايين دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2005، أي انه انخفض بما نسبته 4.6% خلال 12 شهرا. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمدا، برصيد 2296.6 مليون دينار كويتي (كان نحو 2407 ملايين دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2005)، وأذونات الخزانة برصيد لاشيء، منذ أغسطس ،2005 وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 6.125% (كان نحو 4.75% في نهاية ديسمبر 2005)، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 72.8% من اجمالي أدوات الدين العام (نحو 86.6% في نهاية ديسمبر 2005). وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن رصيد سندات المديونيات الصعبة قد انخفض بما قيمته 202.6 مليون دينار كويتي، ليصل الى 175.8 مليون دينار كويتي، مقابل نحو 378.4 مليون دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2005، أي انه انخفض بما نسبته 53.5%، وبذلك يبلغ اجمالي الدين العام المحلي نحو 2472.4 مليون دينار كويتي، وهو رقم يمثل ما نسبته 9.2%، من حجم الناتج المحلي الاجمالي، المقدر بنحو 26.8 مليار دينار كويتي، لعام 2006.
التسهيلات
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن اجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 14.934 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 55.3% من اجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 3.106 مليارات دينار كويتي، عن نهاية ديسمبر 2005، أي بنسبة نمو 26.3%، خلال عام 2006، وهو معدل نمو مرتفع، يستحق المراقبة من قبل السلطات النقدية. وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2001، 2002، 2003، 2004 و2005 قد بلغت نحو 15.2%، 13.7%، 22.8%، 17.2% و19.9%، على التوالي. وبلغ حجم التسهيلات الشخصية نحو 6.122 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 41%، من اجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 5.138 مليارات دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2005)، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية، منها، نحو 745.4 مليون دينار كويتي (في نهاية أكتوبر 2006)، كما بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 3.274 مليار دينار كويتي، ما نسبته 21.9% من الاجمالي (نحو 2.539 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2005)، ولقطاع التجارة نحو 1.683 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 11.3% (نحو 1.371 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2005)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.427 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9.6% (نحو 932.8 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2005).
الودائع
وكذلك تشير النشرة، الى أن اجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 16.699 مليار دينار كويتي (وهو ما يمثل نحو 61.9% من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية)، بارتفاع ملحوظ قارب 3.195 مليارات دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2005، أي بنسبة نمو قاربت 23.7%، خلال عام 2006، ويخص عملاء القطاع الخاص منها بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 15.264 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 91.4%، ونصيب الودائع بالدينار الكويتي، منها، نحو 13.020 مليار دينار كويتي - نحو 85.3% ،- ونحو 2.245 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية.
بلغت نحو 15 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2006 مسجلة أعلى نمو منذ 2001
03/02/2007
جريدة القبس
عرض مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية في تقريره الاسبوعي لما ذكره بنك الكويت المركزي، في نشرته الاحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2006، والمنشورة على موقعه على الانترنت، ومنها أن رصيد اجمالي أدوات الدين العام قد انخفض بما قيمته 110.4 ملايين دينار كويتي، ليصبح نحو 2296.6 مليون دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2006، مقابل نحو 2407 ملايين دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2005، أي انه انخفض بما نسبته 4.6% خلال 12 شهرا. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمدا، برصيد 2296.6 مليون دينار كويتي (كان نحو 2407 ملايين دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2005)، وأذونات الخزانة برصيد لاشيء، منذ أغسطس ،2005 وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 6.125% (كان نحو 4.75% في نهاية ديسمبر 2005)، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 72.8% من اجمالي أدوات الدين العام (نحو 86.6% في نهاية ديسمبر 2005). وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن رصيد سندات المديونيات الصعبة قد انخفض بما قيمته 202.6 مليون دينار كويتي، ليصل الى 175.8 مليون دينار كويتي، مقابل نحو 378.4 مليون دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2005، أي انه انخفض بما نسبته 53.5%، وبذلك يبلغ اجمالي الدين العام المحلي نحو 2472.4 مليون دينار كويتي، وهو رقم يمثل ما نسبته 9.2%، من حجم الناتج المحلي الاجمالي، المقدر بنحو 26.8 مليار دينار كويتي، لعام 2006.
التسهيلات
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن اجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 14.934 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 55.3% من اجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 3.106 مليارات دينار كويتي، عن نهاية ديسمبر 2005، أي بنسبة نمو 26.3%، خلال عام 2006، وهو معدل نمو مرتفع، يستحق المراقبة من قبل السلطات النقدية. وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2001، 2002، 2003، 2004 و2005 قد بلغت نحو 15.2%، 13.7%، 22.8%، 17.2% و19.9%، على التوالي. وبلغ حجم التسهيلات الشخصية نحو 6.122 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 41%، من اجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 5.138 مليارات دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2005)، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية، منها، نحو 745.4 مليون دينار كويتي (في نهاية أكتوبر 2006)، كما بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 3.274 مليار دينار كويتي، ما نسبته 21.9% من الاجمالي (نحو 2.539 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2005)، ولقطاع التجارة نحو 1.683 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 11.3% (نحو 1.371 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2005)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.427 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9.6% (نحو 932.8 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2005).
الودائع
وكذلك تشير النشرة، الى أن اجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 16.699 مليار دينار كويتي (وهو ما يمثل نحو 61.9% من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية)، بارتفاع ملحوظ قارب 3.195 مليارات دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2005، أي بنسبة نمو قاربت 23.7%، خلال عام 2006، ويخص عملاء القطاع الخاص منها بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 15.264 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 91.4%، ونصيب الودائع بالدينار الكويتي، منها، نحو 13.020 مليار دينار كويتي - نحو 85.3% ،- ونحو 2.245 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية.