أبوتركي
04-02-2007, 01:11 PM
الشريدة" تفسير ادارة السوق للفقرة "د" لم يكن معلوما
مجموعة الخرافي الكويتية تتنازل عن شكاوى الإفصاح ضد شركات مدرجة
دبي-الأسواق.نت
تنازلت مجموعة الخرافي عن جميع الشكاوى المقدمة في موضوع الإفصاح، والتي عانت معها كقضية البورصة لفترة طويلة، حيث قام أحمد خليفة الشريدة مقدم شكاوى الافصاح بحق مجموعة من الشركات المدرجة بالتنازل عن الشكاوى المقدمة من قبله.
وأكد أن الهدف الأساسي من الشكاوى تقديم رسالة إلى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وادارة السوق والقضاء والرأي العام، بأن جميع الشركات العاملة في الكويت قد انتهجت نهجا واحدا في تفسير الفقرة «د» من المادة «2» من قانون الافصاح.
ايقاع الجزاءات
وأوضح وقفاً لما نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الاحد 4-2-2007، أن التفسير الذي تبنته ادارة السوق لتلك الفقرة لم يكن معلوما أو معروفا من قبل هذه الشركات، والدليل على ذلك أنه لا توجد شركة واحدة قد أفصحت عن أسماء ملاكها الذين تصل نسبة ملكياتهم الى 20% فأكثر من رأسمالها.
وأكد الشاكي في كتاب تنازله عن الشكاوى والذي وجهه إلى مدير سوق الكويت للأوراق المالية أنه لم يكن يستهدف ايقاع الجزاءات على هذه الشركات.
وأشار إلى أن تقديم تلك الشكاوى لم يكن القصد منه الابلاغ عن وجود مخالفة أو لطلب اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك الشركات ولكن للتأكيد على وجود توجه وفهم واحد لدى جميع الشركات العاملة في الكويت بانها غير ملزمة بالافصاح عن أسماء الشركات التي نسبة ملكياتهم في رأسمالها 20% فأكثر فهي معلومة للجميع ولا تصطدم مع مبدأ الشفافية فالملكيات منشورة في الجريدة الرسمية ومودعة في وزارة العدل ولدى وزارة التجارة والصناعة وتحت وسمع وبصر الجميع.
مذكرة تفسيرية شارحة
وأوضح الشريدة وحتى اذا كانت ملزمة فان القانون لم يوضح التوقيت أسوة بكل قوانين العالم التي تحدد المواعيد بالأيام بشكل لا لبس فيه ولا غموض، فضلا عن عدم وجود مذكرة تفسيرية شارحة لهذه المواعيد والاجراءات التي تتم مما أوقع المتعاملين في هذا اللبس، وبدلالة أن هذه الشركات انتظرت سنوات لم تفصح عن هذه الملكيات، وشركات أخرى سارعت بالافصاح بعد سماعها أن هناك شكاوى ستقدم بهذا الخصوص، بل ان شركات مخالفة لعدة سنوات تعمد الى تقديم شكاوى على الغير ثم تقوم هي بالافصاح لتغطية مخالفتها حسب ما تراه ادارة السوق بشكل سافر ومكشوف، ولكن للأسف لم يتخذ حيالها أي شيء، وهذه الشركات وقفنا معها امام القضاء.
وأوضح الشريدة أن المهم هو أن نوضح للجميع أن القصد من هذه الشكاوى لم يكن الاضرار بهذه الشركات وبمراكزها المالية، ولا باقتصاد البلد ولا لتحقيق أهداف غير نبيلة للالتفاف على القانون أو التحايل لتعطيل ومنع أصحاب الحقوق من ادارة شركاتهم طبقا لمبدأ من يملك يدير مثلما يفعل البعض.
واختتم الشريدة كتابه إلى مدير السوق باقراره بالتنازل عن جميع الشكاوى المقدمة ضد هذه الشركات التي لم تفصح عن مصالح مساهميها، سواء التي صدر بها قرارات بالجزاء أو التي لم يصدر بحقها بعد.
مجموعة الخرافي الكويتية تتنازل عن شكاوى الإفصاح ضد شركات مدرجة
دبي-الأسواق.نت
تنازلت مجموعة الخرافي عن جميع الشكاوى المقدمة في موضوع الإفصاح، والتي عانت معها كقضية البورصة لفترة طويلة، حيث قام أحمد خليفة الشريدة مقدم شكاوى الافصاح بحق مجموعة من الشركات المدرجة بالتنازل عن الشكاوى المقدمة من قبله.
وأكد أن الهدف الأساسي من الشكاوى تقديم رسالة إلى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وادارة السوق والقضاء والرأي العام، بأن جميع الشركات العاملة في الكويت قد انتهجت نهجا واحدا في تفسير الفقرة «د» من المادة «2» من قانون الافصاح.
ايقاع الجزاءات
وأوضح وقفاً لما نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الاحد 4-2-2007، أن التفسير الذي تبنته ادارة السوق لتلك الفقرة لم يكن معلوما أو معروفا من قبل هذه الشركات، والدليل على ذلك أنه لا توجد شركة واحدة قد أفصحت عن أسماء ملاكها الذين تصل نسبة ملكياتهم الى 20% فأكثر من رأسمالها.
وأكد الشاكي في كتاب تنازله عن الشكاوى والذي وجهه إلى مدير سوق الكويت للأوراق المالية أنه لم يكن يستهدف ايقاع الجزاءات على هذه الشركات.
وأشار إلى أن تقديم تلك الشكاوى لم يكن القصد منه الابلاغ عن وجود مخالفة أو لطلب اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك الشركات ولكن للتأكيد على وجود توجه وفهم واحد لدى جميع الشركات العاملة في الكويت بانها غير ملزمة بالافصاح عن أسماء الشركات التي نسبة ملكياتهم في رأسمالها 20% فأكثر فهي معلومة للجميع ولا تصطدم مع مبدأ الشفافية فالملكيات منشورة في الجريدة الرسمية ومودعة في وزارة العدل ولدى وزارة التجارة والصناعة وتحت وسمع وبصر الجميع.
مذكرة تفسيرية شارحة
وأوضح الشريدة وحتى اذا كانت ملزمة فان القانون لم يوضح التوقيت أسوة بكل قوانين العالم التي تحدد المواعيد بالأيام بشكل لا لبس فيه ولا غموض، فضلا عن عدم وجود مذكرة تفسيرية شارحة لهذه المواعيد والاجراءات التي تتم مما أوقع المتعاملين في هذا اللبس، وبدلالة أن هذه الشركات انتظرت سنوات لم تفصح عن هذه الملكيات، وشركات أخرى سارعت بالافصاح بعد سماعها أن هناك شكاوى ستقدم بهذا الخصوص، بل ان شركات مخالفة لعدة سنوات تعمد الى تقديم شكاوى على الغير ثم تقوم هي بالافصاح لتغطية مخالفتها حسب ما تراه ادارة السوق بشكل سافر ومكشوف، ولكن للأسف لم يتخذ حيالها أي شيء، وهذه الشركات وقفنا معها امام القضاء.
وأوضح الشريدة أن المهم هو أن نوضح للجميع أن القصد من هذه الشكاوى لم يكن الاضرار بهذه الشركات وبمراكزها المالية، ولا باقتصاد البلد ولا لتحقيق أهداف غير نبيلة للالتفاف على القانون أو التحايل لتعطيل ومنع أصحاب الحقوق من ادارة شركاتهم طبقا لمبدأ من يملك يدير مثلما يفعل البعض.
واختتم الشريدة كتابه إلى مدير السوق باقراره بالتنازل عن جميع الشكاوى المقدمة ضد هذه الشركات التي لم تفصح عن مصالح مساهميها، سواء التي صدر بها قرارات بالجزاء أو التي لم يصدر بحقها بعد.