الــجــزيــرة
04-02-2007, 05:12 PM
http://www.al-watan.com/images_2005/banner/editor.jpg
مطلوب «توضيح» عاجل من فخامة المدير «وضّاح»
لماذا أوضاع القطريين في «جزيرتهم» بائسة مثل أحوال «الهنود الحُمر»؟
أكتب مقالتي اليوم، وأنا أردد كلمات الأغنية الوطنية الشاعرية «والله أحبج يا قطر قد السما وقد البحر ،
..وقد الصحاري الشاسعة وقد حبات المطر »
التي يشدو بها صاحب الحنجرة «الذهبية» «عبد المجيد عبد الله»، فعندما يبدأ المطرب استعراض قدراته الغنائية في لحظة «طربية» ويجر «الآااااااااااااااااااااه» ويسحبها من الداخل الى الخارج أشعر كأنها تخرج من أعماق صدري عبر حنجرتي.
فهذه «التنهيدة» الحارة والكلمات الرائعة التي يرددها عندما أسمعها أشعر بقشعريرة غير عادية، تسري في جسمي، وتهز كياني، خصوصاً عندما يقول المطرب:
«.. وأحب هبّات النسيم من دوحتك، والله العظيم..
وأحب أبو مشعل حمد، وأحب ولي عهده تميم».
فعندما أسمع هذا المقطع الغنائي أحسّ بانتفاضة استثنائية في قلمي، تمدني بالقوة والطاقة «الشمسية»، وشحنات معنوية هائلة لاتنتهي ، فأشعر أنني «موجة» قطرية صاخبة، تتحاور بإيقاعها الهادر مع شواطىء الدوحة، أو «غيمة» تهطل بأمطارها الكثيفة على أرضنا العطشى، أو «خيمة» منصوبة تحت أشعة الشمس على رمال «شبه جزيرتنا»، وهذا ما جعلني أعود اليوم لاستكمال حديثي الصريح جداً، الذي بدأته الأسبوع الماضي عن قناة «الجزيرة»، ولا يهمني ماذا سيكون رد الفعل غداً؟..
فليس من عادتي انتظار ردود الفعل عندما أكتب.
ولكنني أطلق العنان لقلمي ليكتب، وينطلق برشاقة على الورق و«يصهل» مثل حصان عربي أصيل، ولد وترعرع في «مربط الشقب»، فأظل أكتب، وأكتب، وأكتب، وفقاً لما يمليه عليّ ضميري المهني، وإحساسي الوطني، دون أية اعتبارات أخرى.
ولا يهمني ــ أيضاً ــ بعد ذلك أن «يزعل» فلان أو يغضب «علان»، فهذه المساحة المكتوبة لم تكتب للمجاملات، ولكنها وجدت لتكون منبراً حراً مفتوحاً للمناقشات، ومكاناً فسيحاً للمصارحات، وميداناً رحباً يدعو للإصلاحات، بعيداً عن الحساسيات.
وفي البداية وحتى لا أتهم بأنني استعرض «العضلات» على مدير «الشبكة»، وأتجاهل الحديث عن «هوامير الجزيرة»، أود أن أقول إن قضية إصلاح «جزيرتنا» الفضائية من الداخل، تقودني أيضاً إلى مساءلة مجلس إدارتها، وتوجيه انتقاداتي لهم واحداً واحدا، ولا استثني عضواً منهم، ابتداء من سعادة الأخ والصديق الشيخ «حمد بن ثامر آل ثاني» رئيس مجلس الإدارة، وصولاً إلى بقية الأعضاء الستة، وسؤالهم عن دورهم في تحديد سياساتها.
فهل هذا المجلس موجود حقاً، وهل له وجود في قراراتها؟
وفي تقديري أن السادة الأعضاء يتقاضون مكافآت سنوية «مغرية» على عضويتهم «الشرفية»، فماذا يفعلون في هذا المجلس الموقر؟.
وهل حقاً أنهم «يبصمون» على قرارات لم يناقشوها وسياسات لم يطلعوا عليها؟!
وبصراحة.. لقد بتنا لا نشعر بوجودهم، ونأمل ألا يكونوا قد انضموا أيضاً ــ مثلنا ــ إلى قائمة «المشاهدين» لبرامج «الجزيرة»، المتحسرين على أحوالها، والمتحفظين على كيفية إدارتها من الداخل!
فما هو دور الأعضاء الجالسين المتربعين على كراسي مجلس الإدارة، وهم السادة خلف أحمد المناعي نائب الرئيس، والعضو أحمد عبدالله الخليفي، والعضو عبدالله مبارك الخليفي.
وما هو دور الكاتب «محمود شمام» عضو مجلس الإدارة الذي يقيم في «واشنطن»؟
هل يأتي من هناك لمجرد أن «يبصم»؟!
وما هو دور المذيعة د. «إلهام بدر» داخل مجلس الإدارة؟..
فنحن نسمعها «تلعلع» كل يوم بصوتها الإذاعي في برنامج «وطني الحبيب صباح الخير».
ولكن أين صوتها في اجتماعات المجلس؟
أم أنها تكتفي هناك بتشغيل «حاسة السمع» فقط ولا تنطق بحرف واحد، وتترك الحواس الأخرى في شنطتها اليدوية؟!
فالمعروف أن كل هؤلاء الأعضاء ستنتهي دورتهم في عضوية مجلس الإدارة مع نهاية هذا الشهر، كما ينص القرار الأميري بشأن تشكيل مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية الصادر بتاريخ 28/2/2006، والذي نص على أن تكون مدة المجلس سنة ميلادية واحدة.
فهل هؤلاء راضون عن أدائهم في المجلس؟
وهل هم مقتنعون بما قدموه في اجتماعات مجلس إدارة «الجزيرة»؟
وهل يشعرون أنهم يستحقون المكافآت «السخية» التي يحصلون عليها؟!
إنها أمانة ومسؤولية سيحاسبون عليها أمام الله والتاريخ وجمهور المشاهدين، وإذا لم تصدقوني فيما أكتبه الآن عن هذا المجلس فليبادر مدير «الجزيرة» في إطار الشفافية التي «يسندرونا» عليها بنقل وقائع الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة على الهواء مباشرة عبر قناتهم التي تحمل اسم «مباشر» المخصصة لنقل الأحداث الساخنة من موقع الحدث، وحينها ستعرفون كيف تسير الأمور داخل هذا المجلس؟
وتعرفون أيضاً هل توجد «مراكز قوى» تتحكم فيه؟
وكيف «تتبخر» القرارات التي يتخذها الأعضاء وتطير في «الهوا»!
وبصراحة أيضا للمرة الثانية لا أعتقد أن توجيه الانتقادات الموضوعية لشبكة «الجزيرة» الفضائية ومجلس إدارتها و«معالي مديرها العام» من «كاتب محلي» مثلي، أو «صاحب قلم» غيري، يعد من «المحرّمات»، أو يدخل في قائمة «الممنوعات».
ومثلما تعتبر هذه القناة «حُرة» في تناول القضايا العربية، لا قيود عليها، ولا سدود تقف في وجهها، لتعرقل مسيرتها الإعلامية، فنحن «أحرار» أيضا في الصحافة القطرية في مناقشة قضاياها الداخلية، على اعتبار أنها مؤسسة وطنية.
ومن حقنا أن نمارس «الرقابة» عليها، في إطار ما هو معروف ومتعارف عليه في المجتمعات المتحضّرة، بأن الصحافة هي «السلطة الرابعة»..
إلا إذا كان «أهل الجزيرة» لهم رأي آخر!
وما من شك في أن سقف الحرية العالي جدا في بلادنا يجمعنا ويظلّلنا جميعا.
فالحرية كلٌ لا يتجزأ، عندما تطبقها على غيرك لابد أن تقبلها على نفسك.
ومثلما أن لهم «حصتهم الكبيرة» في الحرية، فإن لنا أيضاً «نصيبنا الصغير» منها.
فهي ليست كلها حكراً عليهم أو ملكاً لهم فقط.
وعلى هذا الأساس، فإنني مستعد ــ إذا بقيت في موقعي ــ لنشر «الرأي الآخر» الذي يخالف ما أكتبه الآن عن «الجزيرة»، مع ضرورة «التجهيز النفسي» مسبقاً لكاتب ذلك «الرأي» و«تأهيله» عبر جلسات مكثفة على تحمل تعقيبي عليه و«غشمرتي» معه، حتى لا يُصاب - لا سمح الله - بـ «صدمة عصبية» تقوده بعدها سيارة الإسعاف ليكون «ضيفاً» دائماً في «العيادة النفسية»!
ولعل ما يدفعني اليوم لمواصلة «انتفاضة القلم» لتصحيح المسار داخل «الجزيرة»، هو استنادي إلى المبدأ الذي أسمعه يتكرر في برامجها وهو «الرأي .. والرأي الآخر».
فنحن على مدى الأعوام الماضية كنا نسمع هذا الشعار يتردد في كل مكان، لدرجة أننا حتى لو فتحنا «صنبور» المياه نجد هذه العبارات تخرج إلينا!
ولأننا «شبعنا» من سماع ــ «الرأي» الذي يقوله «معالي» السيد «وضاح خنفر» مدير عام شبكة الجزيرة، فقد حان الوقت لكي يسمع منّا «الرأي الآخر».
وعندما أختار «خنفر» بالتحديد ــ دون غيره ــ لأخاطبه تحت مظلة هذه القاعدة، فإنني أحاوره على الورق، ليس بصفته الشخصية.
فأنا أحترمه أشد الاحترام، وأقدره على الصعيد الشخصي أبلغ التقدير، وليست بيني وبينه أية خصومة كالخصومة الموجودة حاليا على الساحة الفلسطينية بين «فتح» و«حماس»!
ولكنني أخاطبه الآن بصفته المهنية البحتة وفقاً لمسؤولياته «الوظيفية»، باعتبـاره «مديرا عاما» لكل «الجُـزر» التابعـة للشبكة الفضائية، التي كثرت، وأصبحت تنافس في تعدادها «الجُزر» اليابانية!
وما من شك في أن هذا «التوسع» أو «التمدد» في شبكة «الجزيرة» يسعدنا جميعا، لأنه يعتبر علامة من علامات النجاح والانتشار، ولكن ما يزعجنا «ندرة» العنصر القطري في كل هذه «الجُزر» التليفزيونية!
وهذا يجعلنا نعاني حالة من حالات «التشويش»، لأننا نرى «جزيرتنا» التي يعتبرونها «جزيرة الكنز» تُختطف منا في «وضح النهار» ونحن نتفرج!
فلا وظائف قيادية للقطريين في كل هذه «الجُزر»، حتى قناة «الجزيرة الوثائقية» التي لا تحتاج إدارتها إلى عبقرية.
ولا توجد في كل قنوات «الشبكة» أية ملامح واضحة لخطة طموحة عنوانها «التقطير»، فهل هذا الشعار مجرد كلام لـ «التخدير» لأننا نشعر أن المسألة ربما تكون أجندة متعمدة اسمها «التهجير» تسير وفق رزنامة متقنة موجهة ضد المواطنين وهذا شيء يحتاج الى «توضيح »وتفسير ؟!
وربما يسألني أحد «الخبثاء» ..
لقد نصبت نفسك لتدافع عن حقوق القطريين في «شبكة الجزيرة»، في حين أن «بيتك الصحفي من زجاج مكشوف»، حيث لا وجود لهم إلا نادرا في دار الوطن أو غيرها من الصحف اليومية الأخرى، ولا يتعدى حضورهم على الساحة الصحفية عدد أصابع اليد الواحدة.
وأجيب على كل شخص «خبيث» يطرح مثل هذه المقارنة ..
اعطوني «ربع» الموازنة المالية المرصودة «لشبكتنا» الفضائية وسأصنع لكم «جيشاً» من الصحفيين المواطنين والإعلاميين القطريين المؤهلين.
فعندما توجد الإغراءات المالية، والضمانات الوظيفية، والسقف الذي يطاول عنان السماء من «الحرية» ، والامتيازات «الاستثنائية» التي تشمل توفير السكن الفخم المؤثث والمجهز بكل ما يتمناه المواطن، مع وجود «حوض السباحة» الذي يمكنك أن تقفز فيه مثل تلك الكرة الصفراء التي تراها تشق سطح الماء على شاشة «الجزيرة»،بالإضافة إلى ركوب سيارات(B.M.W) ،ودفع مصاريف دراسة الأبناء في أرقى المدارس الأجنبية الخاصة في الدولة، ودفع فواتير المكالمات الهاتفية الداخليةوالدولية ،والتأمين الصحي الشامل.. وخصوصا على مرض «السعال الديكي»!..
وسط كل هذه الأجواء الحالمة حتماً ستظهر المواهب الذكية، ليس في المجال الإعلامي أو التليفزيوني أو الصحفي فحسب بل في مجال .. «الطاقة النووية»!
وللتأكيد على ذلك اسألوا كم يتقاضى رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» الدولية التي من المنتظر صدورها قريباً راتباً شهرياً.
وقارنوا بينه وبين «رواتب» جميع رؤساء تحرير الصحف اليومية القطرية الأخرى.. وقرائها أيضاً!
فهذا الراتب «الاستثنائي» يمكن أن يؤهل عشرة صحفيين قطريين شهرياً، لينتقلوا من قائمة «المدعين» إلى خانة كبار «المبدعين» خلال فترة وجيزة!
وفي ظل غياب الدعم المالي الحكومي عن الصحف، هل تنتظرون منها أن «تُفرخ» لكم صحفيين مبدعين، بينما سقف «الرواتب» فيها لا يتعدى حدود «الأجور» لدى مكاتب استقدام «الخدم والعمالة الآسيوية والدريولية»!
ونتيجة لـ«التضخم الاقتصادي» في البلاد، صار راتب محرر الشؤون السياسية في صحافتنا المحلية لا تزيد قوته الشرائية في السوق على «معاش شغالة فلبينية»!
أما راتب «رئيس التحرير» فلا يزيد على دخل «مدرس رياضيات» شاطر اسمه «فرغلي السلحدار» متخصص في إعطاء حصص استثنائية في «الدروس الخصوصية».
ونتيجة لذلك وصلت أوضاع بعض الصحفيين - وليس كلهم - إلى قبول «الكوبونات المجانية» التي تصرفها شركة «الميرة»!
وقد «بُح صوتنا» في جميع الاجتماعات الرسمية - والمحاضر موجودة - من الحديث عن هذه الأوضاع المأساوية التي يعيشها الصحفيون الذين لا يملكون حتى الآن جمعية تؤويهم، وتدافع عن حقوقهم، ولكن لا حياة لمن تنادي!
ثم يطالبونك وسط هذه الأجواء بأن تتطور الصحافة، وأن يكون فيها صحفيون مواطنون!
فهل تعتقدون أن خريجا قطرياً يمكن أن يأتي للعمل في صحيفة محلية براتب ثلاثة آلاف ريال شهريا؟
وكم «كوبونا» من كوبونات «الميرة» سيحتاج لتغطية مصاريف مواده الغذائية ونفقات متطلباته الاستهلاكية؟
وبعد كل هذا يريدون من الصحافة أن تتطور، وينسون أن هذا التطور المطلوب لا يمكن أن يتحقق دون «ضخ» الدعم الحكومي المالي في أوصال المؤسسات الصحفية الوطنية وتوفير الإمكانيات المادية «المستدامة» لها.
وهذه الحقيقة التي لا جدال عليها دفعت «بنغلاديش»، لدعم صحفها، مما يشجعني - بعد تفنيشي - على البحث عن فرصة عمل من الآن كمحرر في صحيفة الوطن «البنغالية» .
أما في «شبكة الجزيرة»، فالإغراءات التي يسيل لها «اللعاب» تخصص للآخرين، في حين أن القطريين لا «امتيازات» مالية «دسمة» لهم، أسوة بـ «الشحم واللحم» الذي يحصل عليه غيرهم!
فنحن نعمل في مجال الصحافة المكتوبة منذ ربع قرن تقريباً، واجهنا خلاله كافة التحديات ــ ولم ننكسر ــ ودافعنا عن قضايا المواطنين، وما زلنا ندفع أقساط سيارة «الهيونداي» التي لم نملكها ملكاً حراً حتى الآن!
ومن هنا عندما يسعى بعض «الخبثاء»، في محاولة يائسة لإثبات ندرة الكفاءات الوطنية في جميع التخصصات الإعلامية، دون وضع أدنى اعتبار للأحوال غير المتكافئة بين أوضاعنا خارج «الجزيرة» وأوضاعهم داخل «جزيرتنا»، تكون هذه المساعي الخبيثة أشبه بمن يغمض عينيه لكي لا يرى الفجوة الهائلة بين الأوضاع الاقتصادية السائدة في «النيجر» أو «مدغشقر» من جهة .. والولايات المتحدة الأميركية من الجهة الأخرى.
وليت الأمر يقتصر على هذا، ولكن ليس هناك أدنى اعتبار أيضاً للمواطنين الغائبين أو «المغيّبين» عن «جزيرتهم»، إلى درجة أن أحوالهم في هذه «الجزيرة المخطوفة» صارت تتشابه مع الأوضاع البائسة التي
يعيشها «الهنود الحُمر»!
وهم ــ كما تعلم يا عزيزي «خنفر» ــ السكان الأصليون للقارة الأميركية بشطريها الشمالي والجنوبي!
و«أتحدى» فخامة مدير عام شبكة «الجزيرة» أن يكشف لنا كم نسبة القطريين العاملين في جميع القنوات التابعة للشبكة؟
أو يستعرض أعداد المواطنين الذين ابعدوا أو ابتعدوا نتيجة الضغوطات، علماً بأنني احتفظ بين أوراقي بقائمة طويلة ــ وعريضة أيضاً ــ تتضمن أسماء هذه الكفاءات.
وإذا لم تصدقوني فليتم تكليف مؤسسة بحثية متخصصة بإجراء «استطلاع سري» مع القطريين العاملين في شبكة «الجزيرة» بجميع قنواتها لتلمسوا «الحالة المعنوية» المتدنية لهم بسبب الظروف الصعبة التي يعيشونها والضغوط الهائلة التي يواجهونها في «جزيرتهم»!
وعلى هذا الأساس، فإنني أطلب منك «توضيحاً» عاجلاً يا «معالي» المدير «وضّاح»، حول هذه المسألة ــ وأعود لأكرر ــ بصفتك الوظيفية، وليس الشخصية.
وفي هذا الإطار أريد أن أعرف أيضاً ما هو تفسيرك لإيقاف خمسة شباب قطريين عملوا بـ «الجزيرة الرياضية» لمدة ثلاث سنوات في أقسام المونتاج والمكتبة والتسجيلات و«الجاليري» لمجرد أنهم عبّروا عن «الرأي الآخر»؟!
فبعد نشر حوار لمدير قناة «الجزيرة الرياضية» في جريدة «استاد الدوحة» العدد «121» صرح فيه بأنه ليس ضد المواهب القطرية، وقال فيه بالحرف الواحد «أنا قطري ولا أحارب القطريين» قامت الجريدة بإجراء تحقيق آخر في عددها «123» مع بعض الموظفين القطريين «زعموا» فيه أن المدير يقف أمام طموحاتهم في القناة!
والنتيجة أنه تم وقف كل من تحدثوا للجريدة في نفس يوم صدور العدد، الذي نُشر فيه حديثهم، بتاريخ 16/11/2006، ثم تم «التحقيق» معهم في أواخر نفس الشهر، بتهمة «الإساءة للقناة»، وسئلوا خلال التحقيق عما إذا كانوا «مدسوسين» من وسائل إعلام أخرى!!
ونحمد الله أن «المحققين» لم يطرحوا عليهم خلال «التحقيق» ذلك «السؤال الصعب جداً»، الذي لا نملك له جواباً وهو:
لماذا لون «عقالك» أسود؟
فهذا السؤال يعتبر من «أخطر» الأسئلة «الاستراتيجية» المُعقدة التي تثير الحساسية في نفوس القطريين، إذ لا يوجد تفسير محدد لدى الجميع حول هذه المسألة، ولا يوجد لدى كل الخليجيين تاريخ يحدد متى تم اعتماد اللون الأسود ليكون «اللون الرسمي» للعقال!
وربما جاء ذلك نتيجة جدل «بيزنطي» طويل حول هذه القضية!
ومن المحتمل أن هناك من كان يرتدي عقالاً «أزرق» أو «أصفر»، وربما يكون «أحمر».!
وتصوروا كيف ستكون «كشخة» القطريين العاملين في «الجزيرة» لو أصرت «إدارتهم» على ارتداء كل فرد منهم «عقال مرْعز»، لونه «أخضر»، مع «غترة دنهيل» لونها «أصفر»!
وبعيداً عن كل هذه الألوان البرّاقة فلنواصل حديثنا عن المشهد الرمادي أو «الدرامي» الذي يعيشه الموظفون القطريون الخمسة الموقوفون عن العمل في «الجزيرة»!
فبعد انتهاء التحقيق معهم استمر قرار وقفهم عن العمل منذ ما يقارب الشهرين أو أكثر وهو جارٍ حتى الآن، وكلما سأل هؤلاء الموقوفون عن نتائج التحقيق، لا يجدون إلا إجابة واحدة، هي أن موضوعهم على طاولة مدير عام الشبكة فخامة السيد «وضاح عارف خنفر».
ونتيجة لإيقافهم حُرموا من شرف المشاركة في تغطية أهم حدث رياضي شهدته قطر، وهو «دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة».
فهل هذا الإجراء «التعسفي» يُعقل أن يحدث في «قناة» تتغنى صباحاً ومساء بـ«الحرية»؟
وهل هذا يجوز أن يحدث في شبكة فضائية، ما زالت تدافع عن أسيرها «سامي الحاج» القابع في المعتقلات الأميركية، وتشحن الرأي العام العالمي للإفراج عنه؟.. وهذا يدفعني إلى استعارة الجملة التي يرددونها دائما بشأن هذه القضية فأقول:
أكثر من «60» يوما مضت وهناك خمسة موظفين قطريين موقوفين عن
العمل في «الجزيرة» لا لجرمٍ ارتكبوه سوى أنهم عبروا عن رأيهم في مديرهم بصراحة على أوراق الصحافة!
أم أن هذه المحطة لديها «ازدواجية في المعايير» وتتعامل مع مبدأ حرية «الرأي والتعبير» بطريقة «انتقائية».
إن هذه القصة المختصرة عن القطريين الخمسة الموقوفين عن العمل في قناتنا الفضائية بتهمة جرأتهم في التعبير عن رأيهم، من الممكن أن تهز صورة «الجزيرة»، ليس في أذهان الرأي العام المحلي بل الدولي، وتشكك في مصداقية شعارها المرفوع «الرأي .. والرأي الآخر»، وتسحب أيضاً من رصيدها لدى الجمهور القطري.
وبصراحة أيضا للمرة الثالثة إذا استمر إيقاف هؤلاء القطريين عن العمل لمجرد أنهم تجرأوا وقالوا رأيهم الذي لم يعجب مديرهم، سيصبح كل قطري جباناً خائفاً، يرى الخطأ أمامه في إدارته ويسكت عنه ولا يبادر لإصلاحه فيكبر ويتضخم.
ولكل هذه الأسباب، فقد أصبحت قضية هؤلاء المواطنين الموقوفين «قضيتي». ومن المؤكد أنها الآن قضية كل القطريين، دون استثناء «مديرنا» «خنفر» فقد صار واحداً منّا، فهنيئا له وهنيئا لنا به.
ولأننا صرنا الآن في «خندق واحد» يشاركنا فيه السيد «وضاح»، سأظل أدافع برفقته ومعيته وتحت مظلته عن القطريين الموقوفين في «الجزيرة» حتى السطر الأخير والحرف الأخير والرمق الأخير، ولا يهم إذا كان مصيري ــ أو مصيره ــ بعد ذلك «التفنيش»، أو «التهميش»!
فإذا كانوا في «الجزيرة» يسمحون لضيوفهم في البرامج بانتقاد رؤساء الدول بدعوى «الحرية»، فلماذا يتحسسون من انتقادات موظفيهم لمديريهم في العمل؟
أم أن «حرية التعبير» حلال لهم، حرام على غيرهم؟
أطرح هذا السؤال بنفس الطريقة التي يطرحها صديقي طيب الذكر «فيصل القاسم» عندما يقوم بالتنويه عن «اتجاهه المعاكس» مع تحريك اليدين إلى الأعلى والأسفل!
ولو علمت إحدى المنظمات الحقوقية التي تدافع عن «حقوق الإنسان» بهذه القضية فماذا ستكون نظرتها لقناة «الجزيرة» التي تتعامل مع موظفيها بهذه الطريقة التي تخلو من أبسط مبادىء «الحرية الإعلامية»؟!
ومن هنا فإنني لا أطلب منك يا عزيزي «وضاح»، بل أطالبك بأقصى ما أملك من قوة القلم والمنطق والحجة برفع الإيقاف عنهم فورا، وعودتهم إلى أعمالهم، لأن «حرية الرأي» مكفولة للجميع.
وإذا لم تفعل ذلك سأرفع قضيتهم إلى منظمة «مراسلون بلا حدود»، وعنوانها في باريس هو:
Reporters Sans Frontieres
5,rue Geoffroy -Marie- 75009 Paris- France TEL:(33)144838484
E- mail: rsf@rsf.org SOS Presse :(33)147777414
أما عنوان مكتبها في لندن فهو :
Reporters Without Borders
TEL: ++(0)144838471
FAX:++(0)145231151
internet@rsf.org
WWW.internet.rsf.org
وتكفي مجرد رسالة «الكترونية» أشرح فيها ماجرى للموظفين القطريين الموقوفين عن العمل في الجزيرة بسبب التعبير عن الرأي وبعدها تكون قضيتهم على كل لسان في أرجاء العالم ، ثم تدخل على الخط كل المنظمات المهنية التي تدافع عن حقوق الإعلاميين، ومن المؤكد أنها ستقلب الدنيا عليكم ولا تنس أن هذا الإجراء المتوقع سيدخل «القناة» في أجواء متوترة يسمونها «الشوشرة»!
وبصراحة أيضاً للمرة الرابعة وسط هذا «التوتر» وتلك «الشوشرة» صرنا في حيرة.. هل هذا الوضع يجري في قناة «الجزيرة»؟
أم في قناة «بنما» التي تختصر المسافة على السفن بين المحيطين الأطلسي والهادي؟
فهذه القناة المائية وليست الإخبارية شهدت الكثير من المشاحنات والمنازعات خلال الفترة الممتدة من العشرينيات وحتى السبعينيات من القرن الماضي، حول مدى سيطرة «البنميين» عليها، لأنهم يعتبرونها جزءا من أرضهم وبلادهم، وخصوصا بعد أن أعطت معاهدة عام «1903» الولايات المتحدة حقوقاً كبيرة في هذه «القناة»، وكانت منحازة بشكل مجحف لصالح الأميركيين!
فهل يعقل أننا في الوقت الذي نعيش فيه زمن «الحرية»..
..ونرفع شعارات «الديمقراطية»..
يتبع ..........
مطلوب «توضيح» عاجل من فخامة المدير «وضّاح»
لماذا أوضاع القطريين في «جزيرتهم» بائسة مثل أحوال «الهنود الحُمر»؟
أكتب مقالتي اليوم، وأنا أردد كلمات الأغنية الوطنية الشاعرية «والله أحبج يا قطر قد السما وقد البحر ،
..وقد الصحاري الشاسعة وقد حبات المطر »
التي يشدو بها صاحب الحنجرة «الذهبية» «عبد المجيد عبد الله»، فعندما يبدأ المطرب استعراض قدراته الغنائية في لحظة «طربية» ويجر «الآااااااااااااااااااااه» ويسحبها من الداخل الى الخارج أشعر كأنها تخرج من أعماق صدري عبر حنجرتي.
فهذه «التنهيدة» الحارة والكلمات الرائعة التي يرددها عندما أسمعها أشعر بقشعريرة غير عادية، تسري في جسمي، وتهز كياني، خصوصاً عندما يقول المطرب:
«.. وأحب هبّات النسيم من دوحتك، والله العظيم..
وأحب أبو مشعل حمد، وأحب ولي عهده تميم».
فعندما أسمع هذا المقطع الغنائي أحسّ بانتفاضة استثنائية في قلمي، تمدني بالقوة والطاقة «الشمسية»، وشحنات معنوية هائلة لاتنتهي ، فأشعر أنني «موجة» قطرية صاخبة، تتحاور بإيقاعها الهادر مع شواطىء الدوحة، أو «غيمة» تهطل بأمطارها الكثيفة على أرضنا العطشى، أو «خيمة» منصوبة تحت أشعة الشمس على رمال «شبه جزيرتنا»، وهذا ما جعلني أعود اليوم لاستكمال حديثي الصريح جداً، الذي بدأته الأسبوع الماضي عن قناة «الجزيرة»، ولا يهمني ماذا سيكون رد الفعل غداً؟..
فليس من عادتي انتظار ردود الفعل عندما أكتب.
ولكنني أطلق العنان لقلمي ليكتب، وينطلق برشاقة على الورق و«يصهل» مثل حصان عربي أصيل، ولد وترعرع في «مربط الشقب»، فأظل أكتب، وأكتب، وأكتب، وفقاً لما يمليه عليّ ضميري المهني، وإحساسي الوطني، دون أية اعتبارات أخرى.
ولا يهمني ــ أيضاً ــ بعد ذلك أن «يزعل» فلان أو يغضب «علان»، فهذه المساحة المكتوبة لم تكتب للمجاملات، ولكنها وجدت لتكون منبراً حراً مفتوحاً للمناقشات، ومكاناً فسيحاً للمصارحات، وميداناً رحباً يدعو للإصلاحات، بعيداً عن الحساسيات.
وفي البداية وحتى لا أتهم بأنني استعرض «العضلات» على مدير «الشبكة»، وأتجاهل الحديث عن «هوامير الجزيرة»، أود أن أقول إن قضية إصلاح «جزيرتنا» الفضائية من الداخل، تقودني أيضاً إلى مساءلة مجلس إدارتها، وتوجيه انتقاداتي لهم واحداً واحدا، ولا استثني عضواً منهم، ابتداء من سعادة الأخ والصديق الشيخ «حمد بن ثامر آل ثاني» رئيس مجلس الإدارة، وصولاً إلى بقية الأعضاء الستة، وسؤالهم عن دورهم في تحديد سياساتها.
فهل هذا المجلس موجود حقاً، وهل له وجود في قراراتها؟
وفي تقديري أن السادة الأعضاء يتقاضون مكافآت سنوية «مغرية» على عضويتهم «الشرفية»، فماذا يفعلون في هذا المجلس الموقر؟.
وهل حقاً أنهم «يبصمون» على قرارات لم يناقشوها وسياسات لم يطلعوا عليها؟!
وبصراحة.. لقد بتنا لا نشعر بوجودهم، ونأمل ألا يكونوا قد انضموا أيضاً ــ مثلنا ــ إلى قائمة «المشاهدين» لبرامج «الجزيرة»، المتحسرين على أحوالها، والمتحفظين على كيفية إدارتها من الداخل!
فما هو دور الأعضاء الجالسين المتربعين على كراسي مجلس الإدارة، وهم السادة خلف أحمد المناعي نائب الرئيس، والعضو أحمد عبدالله الخليفي، والعضو عبدالله مبارك الخليفي.
وما هو دور الكاتب «محمود شمام» عضو مجلس الإدارة الذي يقيم في «واشنطن»؟
هل يأتي من هناك لمجرد أن «يبصم»؟!
وما هو دور المذيعة د. «إلهام بدر» داخل مجلس الإدارة؟..
فنحن نسمعها «تلعلع» كل يوم بصوتها الإذاعي في برنامج «وطني الحبيب صباح الخير».
ولكن أين صوتها في اجتماعات المجلس؟
أم أنها تكتفي هناك بتشغيل «حاسة السمع» فقط ولا تنطق بحرف واحد، وتترك الحواس الأخرى في شنطتها اليدوية؟!
فالمعروف أن كل هؤلاء الأعضاء ستنتهي دورتهم في عضوية مجلس الإدارة مع نهاية هذا الشهر، كما ينص القرار الأميري بشأن تشكيل مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية الصادر بتاريخ 28/2/2006، والذي نص على أن تكون مدة المجلس سنة ميلادية واحدة.
فهل هؤلاء راضون عن أدائهم في المجلس؟
وهل هم مقتنعون بما قدموه في اجتماعات مجلس إدارة «الجزيرة»؟
وهل يشعرون أنهم يستحقون المكافآت «السخية» التي يحصلون عليها؟!
إنها أمانة ومسؤولية سيحاسبون عليها أمام الله والتاريخ وجمهور المشاهدين، وإذا لم تصدقوني فيما أكتبه الآن عن هذا المجلس فليبادر مدير «الجزيرة» في إطار الشفافية التي «يسندرونا» عليها بنقل وقائع الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة على الهواء مباشرة عبر قناتهم التي تحمل اسم «مباشر» المخصصة لنقل الأحداث الساخنة من موقع الحدث، وحينها ستعرفون كيف تسير الأمور داخل هذا المجلس؟
وتعرفون أيضاً هل توجد «مراكز قوى» تتحكم فيه؟
وكيف «تتبخر» القرارات التي يتخذها الأعضاء وتطير في «الهوا»!
وبصراحة أيضا للمرة الثانية لا أعتقد أن توجيه الانتقادات الموضوعية لشبكة «الجزيرة» الفضائية ومجلس إدارتها و«معالي مديرها العام» من «كاتب محلي» مثلي، أو «صاحب قلم» غيري، يعد من «المحرّمات»، أو يدخل في قائمة «الممنوعات».
ومثلما تعتبر هذه القناة «حُرة» في تناول القضايا العربية، لا قيود عليها، ولا سدود تقف في وجهها، لتعرقل مسيرتها الإعلامية، فنحن «أحرار» أيضا في الصحافة القطرية في مناقشة قضاياها الداخلية، على اعتبار أنها مؤسسة وطنية.
ومن حقنا أن نمارس «الرقابة» عليها، في إطار ما هو معروف ومتعارف عليه في المجتمعات المتحضّرة، بأن الصحافة هي «السلطة الرابعة»..
إلا إذا كان «أهل الجزيرة» لهم رأي آخر!
وما من شك في أن سقف الحرية العالي جدا في بلادنا يجمعنا ويظلّلنا جميعا.
فالحرية كلٌ لا يتجزأ، عندما تطبقها على غيرك لابد أن تقبلها على نفسك.
ومثلما أن لهم «حصتهم الكبيرة» في الحرية، فإن لنا أيضاً «نصيبنا الصغير» منها.
فهي ليست كلها حكراً عليهم أو ملكاً لهم فقط.
وعلى هذا الأساس، فإنني مستعد ــ إذا بقيت في موقعي ــ لنشر «الرأي الآخر» الذي يخالف ما أكتبه الآن عن «الجزيرة»، مع ضرورة «التجهيز النفسي» مسبقاً لكاتب ذلك «الرأي» و«تأهيله» عبر جلسات مكثفة على تحمل تعقيبي عليه و«غشمرتي» معه، حتى لا يُصاب - لا سمح الله - بـ «صدمة عصبية» تقوده بعدها سيارة الإسعاف ليكون «ضيفاً» دائماً في «العيادة النفسية»!
ولعل ما يدفعني اليوم لمواصلة «انتفاضة القلم» لتصحيح المسار داخل «الجزيرة»، هو استنادي إلى المبدأ الذي أسمعه يتكرر في برامجها وهو «الرأي .. والرأي الآخر».
فنحن على مدى الأعوام الماضية كنا نسمع هذا الشعار يتردد في كل مكان، لدرجة أننا حتى لو فتحنا «صنبور» المياه نجد هذه العبارات تخرج إلينا!
ولأننا «شبعنا» من سماع ــ «الرأي» الذي يقوله «معالي» السيد «وضاح خنفر» مدير عام شبكة الجزيرة، فقد حان الوقت لكي يسمع منّا «الرأي الآخر».
وعندما أختار «خنفر» بالتحديد ــ دون غيره ــ لأخاطبه تحت مظلة هذه القاعدة، فإنني أحاوره على الورق، ليس بصفته الشخصية.
فأنا أحترمه أشد الاحترام، وأقدره على الصعيد الشخصي أبلغ التقدير، وليست بيني وبينه أية خصومة كالخصومة الموجودة حاليا على الساحة الفلسطينية بين «فتح» و«حماس»!
ولكنني أخاطبه الآن بصفته المهنية البحتة وفقاً لمسؤولياته «الوظيفية»، باعتبـاره «مديرا عاما» لكل «الجُـزر» التابعـة للشبكة الفضائية، التي كثرت، وأصبحت تنافس في تعدادها «الجُزر» اليابانية!
وما من شك في أن هذا «التوسع» أو «التمدد» في شبكة «الجزيرة» يسعدنا جميعا، لأنه يعتبر علامة من علامات النجاح والانتشار، ولكن ما يزعجنا «ندرة» العنصر القطري في كل هذه «الجُزر» التليفزيونية!
وهذا يجعلنا نعاني حالة من حالات «التشويش»، لأننا نرى «جزيرتنا» التي يعتبرونها «جزيرة الكنز» تُختطف منا في «وضح النهار» ونحن نتفرج!
فلا وظائف قيادية للقطريين في كل هذه «الجُزر»، حتى قناة «الجزيرة الوثائقية» التي لا تحتاج إدارتها إلى عبقرية.
ولا توجد في كل قنوات «الشبكة» أية ملامح واضحة لخطة طموحة عنوانها «التقطير»، فهل هذا الشعار مجرد كلام لـ «التخدير» لأننا نشعر أن المسألة ربما تكون أجندة متعمدة اسمها «التهجير» تسير وفق رزنامة متقنة موجهة ضد المواطنين وهذا شيء يحتاج الى «توضيح »وتفسير ؟!
وربما يسألني أحد «الخبثاء» ..
لقد نصبت نفسك لتدافع عن حقوق القطريين في «شبكة الجزيرة»، في حين أن «بيتك الصحفي من زجاج مكشوف»، حيث لا وجود لهم إلا نادرا في دار الوطن أو غيرها من الصحف اليومية الأخرى، ولا يتعدى حضورهم على الساحة الصحفية عدد أصابع اليد الواحدة.
وأجيب على كل شخص «خبيث» يطرح مثل هذه المقارنة ..
اعطوني «ربع» الموازنة المالية المرصودة «لشبكتنا» الفضائية وسأصنع لكم «جيشاً» من الصحفيين المواطنين والإعلاميين القطريين المؤهلين.
فعندما توجد الإغراءات المالية، والضمانات الوظيفية، والسقف الذي يطاول عنان السماء من «الحرية» ، والامتيازات «الاستثنائية» التي تشمل توفير السكن الفخم المؤثث والمجهز بكل ما يتمناه المواطن، مع وجود «حوض السباحة» الذي يمكنك أن تقفز فيه مثل تلك الكرة الصفراء التي تراها تشق سطح الماء على شاشة «الجزيرة»،بالإضافة إلى ركوب سيارات(B.M.W) ،ودفع مصاريف دراسة الأبناء في أرقى المدارس الأجنبية الخاصة في الدولة، ودفع فواتير المكالمات الهاتفية الداخليةوالدولية ،والتأمين الصحي الشامل.. وخصوصا على مرض «السعال الديكي»!..
وسط كل هذه الأجواء الحالمة حتماً ستظهر المواهب الذكية، ليس في المجال الإعلامي أو التليفزيوني أو الصحفي فحسب بل في مجال .. «الطاقة النووية»!
وللتأكيد على ذلك اسألوا كم يتقاضى رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» الدولية التي من المنتظر صدورها قريباً راتباً شهرياً.
وقارنوا بينه وبين «رواتب» جميع رؤساء تحرير الصحف اليومية القطرية الأخرى.. وقرائها أيضاً!
فهذا الراتب «الاستثنائي» يمكن أن يؤهل عشرة صحفيين قطريين شهرياً، لينتقلوا من قائمة «المدعين» إلى خانة كبار «المبدعين» خلال فترة وجيزة!
وفي ظل غياب الدعم المالي الحكومي عن الصحف، هل تنتظرون منها أن «تُفرخ» لكم صحفيين مبدعين، بينما سقف «الرواتب» فيها لا يتعدى حدود «الأجور» لدى مكاتب استقدام «الخدم والعمالة الآسيوية والدريولية»!
ونتيجة لـ«التضخم الاقتصادي» في البلاد، صار راتب محرر الشؤون السياسية في صحافتنا المحلية لا تزيد قوته الشرائية في السوق على «معاش شغالة فلبينية»!
أما راتب «رئيس التحرير» فلا يزيد على دخل «مدرس رياضيات» شاطر اسمه «فرغلي السلحدار» متخصص في إعطاء حصص استثنائية في «الدروس الخصوصية».
ونتيجة لذلك وصلت أوضاع بعض الصحفيين - وليس كلهم - إلى قبول «الكوبونات المجانية» التي تصرفها شركة «الميرة»!
وقد «بُح صوتنا» في جميع الاجتماعات الرسمية - والمحاضر موجودة - من الحديث عن هذه الأوضاع المأساوية التي يعيشها الصحفيون الذين لا يملكون حتى الآن جمعية تؤويهم، وتدافع عن حقوقهم، ولكن لا حياة لمن تنادي!
ثم يطالبونك وسط هذه الأجواء بأن تتطور الصحافة، وأن يكون فيها صحفيون مواطنون!
فهل تعتقدون أن خريجا قطرياً يمكن أن يأتي للعمل في صحيفة محلية براتب ثلاثة آلاف ريال شهريا؟
وكم «كوبونا» من كوبونات «الميرة» سيحتاج لتغطية مصاريف مواده الغذائية ونفقات متطلباته الاستهلاكية؟
وبعد كل هذا يريدون من الصحافة أن تتطور، وينسون أن هذا التطور المطلوب لا يمكن أن يتحقق دون «ضخ» الدعم الحكومي المالي في أوصال المؤسسات الصحفية الوطنية وتوفير الإمكانيات المادية «المستدامة» لها.
وهذه الحقيقة التي لا جدال عليها دفعت «بنغلاديش»، لدعم صحفها، مما يشجعني - بعد تفنيشي - على البحث عن فرصة عمل من الآن كمحرر في صحيفة الوطن «البنغالية» .
أما في «شبكة الجزيرة»، فالإغراءات التي يسيل لها «اللعاب» تخصص للآخرين، في حين أن القطريين لا «امتيازات» مالية «دسمة» لهم، أسوة بـ «الشحم واللحم» الذي يحصل عليه غيرهم!
فنحن نعمل في مجال الصحافة المكتوبة منذ ربع قرن تقريباً، واجهنا خلاله كافة التحديات ــ ولم ننكسر ــ ودافعنا عن قضايا المواطنين، وما زلنا ندفع أقساط سيارة «الهيونداي» التي لم نملكها ملكاً حراً حتى الآن!
ومن هنا عندما يسعى بعض «الخبثاء»، في محاولة يائسة لإثبات ندرة الكفاءات الوطنية في جميع التخصصات الإعلامية، دون وضع أدنى اعتبار للأحوال غير المتكافئة بين أوضاعنا خارج «الجزيرة» وأوضاعهم داخل «جزيرتنا»، تكون هذه المساعي الخبيثة أشبه بمن يغمض عينيه لكي لا يرى الفجوة الهائلة بين الأوضاع الاقتصادية السائدة في «النيجر» أو «مدغشقر» من جهة .. والولايات المتحدة الأميركية من الجهة الأخرى.
وليت الأمر يقتصر على هذا، ولكن ليس هناك أدنى اعتبار أيضاً للمواطنين الغائبين أو «المغيّبين» عن «جزيرتهم»، إلى درجة أن أحوالهم في هذه «الجزيرة المخطوفة» صارت تتشابه مع الأوضاع البائسة التي
يعيشها «الهنود الحُمر»!
وهم ــ كما تعلم يا عزيزي «خنفر» ــ السكان الأصليون للقارة الأميركية بشطريها الشمالي والجنوبي!
و«أتحدى» فخامة مدير عام شبكة «الجزيرة» أن يكشف لنا كم نسبة القطريين العاملين في جميع القنوات التابعة للشبكة؟
أو يستعرض أعداد المواطنين الذين ابعدوا أو ابتعدوا نتيجة الضغوطات، علماً بأنني احتفظ بين أوراقي بقائمة طويلة ــ وعريضة أيضاً ــ تتضمن أسماء هذه الكفاءات.
وإذا لم تصدقوني فليتم تكليف مؤسسة بحثية متخصصة بإجراء «استطلاع سري» مع القطريين العاملين في شبكة «الجزيرة» بجميع قنواتها لتلمسوا «الحالة المعنوية» المتدنية لهم بسبب الظروف الصعبة التي يعيشونها والضغوط الهائلة التي يواجهونها في «جزيرتهم»!
وعلى هذا الأساس، فإنني أطلب منك «توضيحاً» عاجلاً يا «معالي» المدير «وضّاح»، حول هذه المسألة ــ وأعود لأكرر ــ بصفتك الوظيفية، وليس الشخصية.
وفي هذا الإطار أريد أن أعرف أيضاً ما هو تفسيرك لإيقاف خمسة شباب قطريين عملوا بـ «الجزيرة الرياضية» لمدة ثلاث سنوات في أقسام المونتاج والمكتبة والتسجيلات و«الجاليري» لمجرد أنهم عبّروا عن «الرأي الآخر»؟!
فبعد نشر حوار لمدير قناة «الجزيرة الرياضية» في جريدة «استاد الدوحة» العدد «121» صرح فيه بأنه ليس ضد المواهب القطرية، وقال فيه بالحرف الواحد «أنا قطري ولا أحارب القطريين» قامت الجريدة بإجراء تحقيق آخر في عددها «123» مع بعض الموظفين القطريين «زعموا» فيه أن المدير يقف أمام طموحاتهم في القناة!
والنتيجة أنه تم وقف كل من تحدثوا للجريدة في نفس يوم صدور العدد، الذي نُشر فيه حديثهم، بتاريخ 16/11/2006، ثم تم «التحقيق» معهم في أواخر نفس الشهر، بتهمة «الإساءة للقناة»، وسئلوا خلال التحقيق عما إذا كانوا «مدسوسين» من وسائل إعلام أخرى!!
ونحمد الله أن «المحققين» لم يطرحوا عليهم خلال «التحقيق» ذلك «السؤال الصعب جداً»، الذي لا نملك له جواباً وهو:
لماذا لون «عقالك» أسود؟
فهذا السؤال يعتبر من «أخطر» الأسئلة «الاستراتيجية» المُعقدة التي تثير الحساسية في نفوس القطريين، إذ لا يوجد تفسير محدد لدى الجميع حول هذه المسألة، ولا يوجد لدى كل الخليجيين تاريخ يحدد متى تم اعتماد اللون الأسود ليكون «اللون الرسمي» للعقال!
وربما جاء ذلك نتيجة جدل «بيزنطي» طويل حول هذه القضية!
ومن المحتمل أن هناك من كان يرتدي عقالاً «أزرق» أو «أصفر»، وربما يكون «أحمر».!
وتصوروا كيف ستكون «كشخة» القطريين العاملين في «الجزيرة» لو أصرت «إدارتهم» على ارتداء كل فرد منهم «عقال مرْعز»، لونه «أخضر»، مع «غترة دنهيل» لونها «أصفر»!
وبعيداً عن كل هذه الألوان البرّاقة فلنواصل حديثنا عن المشهد الرمادي أو «الدرامي» الذي يعيشه الموظفون القطريون الخمسة الموقوفون عن العمل في «الجزيرة»!
فبعد انتهاء التحقيق معهم استمر قرار وقفهم عن العمل منذ ما يقارب الشهرين أو أكثر وهو جارٍ حتى الآن، وكلما سأل هؤلاء الموقوفون عن نتائج التحقيق، لا يجدون إلا إجابة واحدة، هي أن موضوعهم على طاولة مدير عام الشبكة فخامة السيد «وضاح عارف خنفر».
ونتيجة لإيقافهم حُرموا من شرف المشاركة في تغطية أهم حدث رياضي شهدته قطر، وهو «دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة».
فهل هذا الإجراء «التعسفي» يُعقل أن يحدث في «قناة» تتغنى صباحاً ومساء بـ«الحرية»؟
وهل هذا يجوز أن يحدث في شبكة فضائية، ما زالت تدافع عن أسيرها «سامي الحاج» القابع في المعتقلات الأميركية، وتشحن الرأي العام العالمي للإفراج عنه؟.. وهذا يدفعني إلى استعارة الجملة التي يرددونها دائما بشأن هذه القضية فأقول:
أكثر من «60» يوما مضت وهناك خمسة موظفين قطريين موقوفين عن
العمل في «الجزيرة» لا لجرمٍ ارتكبوه سوى أنهم عبروا عن رأيهم في مديرهم بصراحة على أوراق الصحافة!
أم أن هذه المحطة لديها «ازدواجية في المعايير» وتتعامل مع مبدأ حرية «الرأي والتعبير» بطريقة «انتقائية».
إن هذه القصة المختصرة عن القطريين الخمسة الموقوفين عن العمل في قناتنا الفضائية بتهمة جرأتهم في التعبير عن رأيهم، من الممكن أن تهز صورة «الجزيرة»، ليس في أذهان الرأي العام المحلي بل الدولي، وتشكك في مصداقية شعارها المرفوع «الرأي .. والرأي الآخر»، وتسحب أيضاً من رصيدها لدى الجمهور القطري.
وبصراحة أيضا للمرة الثالثة إذا استمر إيقاف هؤلاء القطريين عن العمل لمجرد أنهم تجرأوا وقالوا رأيهم الذي لم يعجب مديرهم، سيصبح كل قطري جباناً خائفاً، يرى الخطأ أمامه في إدارته ويسكت عنه ولا يبادر لإصلاحه فيكبر ويتضخم.
ولكل هذه الأسباب، فقد أصبحت قضية هؤلاء المواطنين الموقوفين «قضيتي». ومن المؤكد أنها الآن قضية كل القطريين، دون استثناء «مديرنا» «خنفر» فقد صار واحداً منّا، فهنيئا له وهنيئا لنا به.
ولأننا صرنا الآن في «خندق واحد» يشاركنا فيه السيد «وضاح»، سأظل أدافع برفقته ومعيته وتحت مظلته عن القطريين الموقوفين في «الجزيرة» حتى السطر الأخير والحرف الأخير والرمق الأخير، ولا يهم إذا كان مصيري ــ أو مصيره ــ بعد ذلك «التفنيش»، أو «التهميش»!
فإذا كانوا في «الجزيرة» يسمحون لضيوفهم في البرامج بانتقاد رؤساء الدول بدعوى «الحرية»، فلماذا يتحسسون من انتقادات موظفيهم لمديريهم في العمل؟
أم أن «حرية التعبير» حلال لهم، حرام على غيرهم؟
أطرح هذا السؤال بنفس الطريقة التي يطرحها صديقي طيب الذكر «فيصل القاسم» عندما يقوم بالتنويه عن «اتجاهه المعاكس» مع تحريك اليدين إلى الأعلى والأسفل!
ولو علمت إحدى المنظمات الحقوقية التي تدافع عن «حقوق الإنسان» بهذه القضية فماذا ستكون نظرتها لقناة «الجزيرة» التي تتعامل مع موظفيها بهذه الطريقة التي تخلو من أبسط مبادىء «الحرية الإعلامية»؟!
ومن هنا فإنني لا أطلب منك يا عزيزي «وضاح»، بل أطالبك بأقصى ما أملك من قوة القلم والمنطق والحجة برفع الإيقاف عنهم فورا، وعودتهم إلى أعمالهم، لأن «حرية الرأي» مكفولة للجميع.
وإذا لم تفعل ذلك سأرفع قضيتهم إلى منظمة «مراسلون بلا حدود»، وعنوانها في باريس هو:
Reporters Sans Frontieres
5,rue Geoffroy -Marie- 75009 Paris- France TEL:(33)144838484
E- mail: rsf@rsf.org SOS Presse :(33)147777414
أما عنوان مكتبها في لندن فهو :
Reporters Without Borders
TEL: ++(0)144838471
FAX:++(0)145231151
internet@rsf.org
WWW.internet.rsf.org
وتكفي مجرد رسالة «الكترونية» أشرح فيها ماجرى للموظفين القطريين الموقوفين عن العمل في الجزيرة بسبب التعبير عن الرأي وبعدها تكون قضيتهم على كل لسان في أرجاء العالم ، ثم تدخل على الخط كل المنظمات المهنية التي تدافع عن حقوق الإعلاميين، ومن المؤكد أنها ستقلب الدنيا عليكم ولا تنس أن هذا الإجراء المتوقع سيدخل «القناة» في أجواء متوترة يسمونها «الشوشرة»!
وبصراحة أيضاً للمرة الرابعة وسط هذا «التوتر» وتلك «الشوشرة» صرنا في حيرة.. هل هذا الوضع يجري في قناة «الجزيرة»؟
أم في قناة «بنما» التي تختصر المسافة على السفن بين المحيطين الأطلسي والهادي؟
فهذه القناة المائية وليست الإخبارية شهدت الكثير من المشاحنات والمنازعات خلال الفترة الممتدة من العشرينيات وحتى السبعينيات من القرن الماضي، حول مدى سيطرة «البنميين» عليها، لأنهم يعتبرونها جزءا من أرضهم وبلادهم، وخصوصا بعد أن أعطت معاهدة عام «1903» الولايات المتحدة حقوقاً كبيرة في هذه «القناة»، وكانت منحازة بشكل مجحف لصالح الأميركيين!
فهل يعقل أننا في الوقت الذي نعيش فيه زمن «الحرية»..
..ونرفع شعارات «الديمقراطية»..
يتبع ..........