بو عبد الرحمن
04-07-2005, 01:48 AM
منقول عن صحيفة القبس الكويتية.
التأمينات الشخصية «منجم ذهب» لم يتم اكتشافه بعد
سوق التأمين القطري.. إمكانات كبيرة تصطدم بقانون «الروبية»!
الدوحة ـ القبس:
يؤدي سوق التأمين المحلي في قطر دورا مهماً في عملية التنمية الاقتصادية الى جانب العديد من القطاعات والأنشطة الأخرى التي يتشكل منها الاقتصاد القطري.
ويعد هذا السوق من الأذرع الرئيسية لاقتصاد قطر كونه يشكل غطاء واقيا له ضد الهزات أو المخاطر التي قد يواجهها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
ورغم العديد من العقبات أو العوائق التي تواجه تطور قطاع التأمين القطري وتحد من قدرته على مسايرة التقدم الذي يشهده قطاع التأمين على المستوى الاقليمي أو العالمي، فإنه تمكن خلال العام الفائت 2004 من تحقيق نمو قياسي في أدائه للسنة الثالثة على التوالي، حيث بلغ اجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السوق المحلي القطري أكثر من 900 مليون ريال (247 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 25 في المائة عن عام 2003.
ويطال النمو الأكبر لقطاع التأمين القطري تأمينات الطاقة والنفط، حيث يشكل هذان القطاعان ما نسبته 50 في المائة من مجمل التأمينات التي يشهدها السوق المحلي في قطر.
توسع مطرد
ويرجع بعض الخبراء والعاملين في سوق التأمين القطري هذا الأداء الجيد الى تحسن النتائج الفنية للشركات المحلية وازدياد حجم الطلب على منتجات وخدمات التأمين تماشيا مع التوسع المطرد في النشاط الاقتصادي في البلاد والذي نما بنسبة 8.8 في المائة بنهاية العام الفائت.
ويعد سوق التأمين القطري واحدا من أسرع أسواق التأمين نموا في منطقة الشرق الأوسط بالرغم من أن التأمينات الشخصية التي تشكل العمود الفقري لهذا السوق تكاد تكون في أدنى مستوياتها بالمقارنة مع أسواق التأمين في دول أخرى، مما يعني أن هذا النوع من التأمينات يعتبر «منجم ذهب» لم يتم اكتشافه بعد.
ومن أجل الحفاظ على هذه الوتيرة المتسارعة في أداء قطاع التأمين القطري والتي تأتي عقب فترة طويلة من الركود سادت أعمال هذا القطاع خلال السنوات القليلة التي سبقت عام 2001، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية بتنفيذ تعديلات واسعة على قانون التأمين الحالي المعمول به في البلاد منذ عام 1962 ليتواكب مع الكثير من التطورات التي شهدها كل من سوق التأمين الخليجي والاقليمي والعالمي، ولكن لم يتم اقرار هذه التعديلات حتى الآن بانتظار مرور القانون الجديد في مراحله الدستورية كافة.
ومع أن قانون التأمين الحالي المعمول به في قطر متقادم وبسيط وأصبح مختلفا عن الواقع الى حد كبير، غير أن التطبيق والممارسة الفعلية لعمل ونشاط التأمين طيلة الفترة الماضية تتجاوز القانون من دون أن تخالفه.
منظمة التجارة العالمية
من ضمن أهداف تعديلات قانون التأمين، أن يتواكب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية التي تعتبر قطر عضوا فيها منذ عام 1996.
وقد أصبح قانون التأمين القطري الحالي قديما جدا، فيما التعديلات التي تم تنفيذها على هذا القانون تركز أساسا على ادخال بنود ونصوص جديدة حول التأمين على الحياة، وهو النشاط الذي لا يشير اليه القانون الحالي بأي شكل من الأشكال، كما تتناول هذه التعديلات موضوع الملاءة المالية وضرورة أن يكون لكل نشاط تمارسه شركة التأمين ضمان خاص لوحده، وليس كما ينص عليه القانون الحالي «100 الف روبية قيمة الضمان على كل أنشطة التأمين التي تمارسها الشركة».
واستعانت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية في تنفيذ تعديلات قانون التأمين بعدة قوانين مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والأجنبية، باعتبار أن التأمين موضوع عام ومماثل في معظم دول العالم.
يقول محمد حسن السعدي مدير ادارة الشؤون التجارية المسؤولة عن نشاط التأمين القطري في وزارة الاقتصاد والتجارة ان تعديلات قانون التأمين الجديدة من شأنها اعادة هيكلة قطاع التأمين المحلي واستحداث المزيد من الأنشطة التأمينية التي لم ينظمها هذا القانون مثل وكلاء التأمين والوسطاء والاستشارات التأمينية، لافتا الى أن هذه التعديلات تم تنفيذها نظرا للدور الكبير الذي يؤديه قطاع التأمين وأثره في الاقتصاد الوطني وتنميته.
إمكانات كبيرة
ويؤكد السعدي لـ «القبس» أن قطاع التأمين القطري يتمتع بامكانات كبيرة للنمو، موضحا أنه اذا ما تم تكييفه مع واقع المرحلة الحالية، فانه سيستفيد بشكل كبير.
وضمنت وزارة الاقتصاد والتجارة تعديلات القانون الجديد آراء ومقترحات مختلف شركات التأمين الوطنية في السوق المحلي القطري، وذلك بعد أن عقدت أكثر من اجتماع مع القائمين على هذه الشركات خلال فترات سابقة، لذلك، التعديلات الجديدة تعكس مطالب الشركات وتلبي طموحاتها.
ويتوقع السعدي أن تتم اجازة قانون التأمين الجديد خلال وقت قريب بعد أن أصبح جاهزا لمرحلة التطبيق الفعلي.
ويتكون سوق التأمين في قطر حاليا والذي يبلغ حجمه نحو مليار ريال من ثماني شركات، منها خمس شركات وطنية، والأخرى عبارة عن فروع لشركات تأمين عربية وأجنبية.
يقول السعدي انه يتوجب على هذه الشركات أن تعمل على زيادة معدلات نسبة الاحتفاظ بالمخاطر لديها، لأن القدرة العالمية على اعادة التأمين ستصبح باهضة التكلفة، كما طالبها بترشيد التكاليف العالية التي تتكبدها وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية والاحتفاظ بالأرباح وأقساط التأمين وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وارتفع صافي ربح شركات التأمين الوطنية في قطر خلال الربع الأول من العام الجاري الى 220 مليون ريال مقارنة مع 139 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام الفائت، فيما بلغت أرباح هذه الشركات خلال عام 2004 أكثر من 316 مليون ريال، مقارنة مع 175 مليون ريال في 2003 .
طفرة اقتصادية
وتستفيد هذه الشركات من الطفرة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد القطري منذ عدة سنوات، وهو الأمر الذي ينعكس ايجابا على نتائج أعمالها.
وتواجه شركات التأمين القطرية منافسة حادة في سوق صغير يؤكد الكثير من المراقبين الاقتصاديين أنه سيكون واعدا في ظل تعديلات القانون الجديدة مدعوما بارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي والعمراني في قطر.
وحسب أرقام حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، تستحوذ الشركات الوطنية على ما نسبته 94 في المائة من حجم أقساط سوق التأمين المحلي، بينما تتقاسم النسبة المتبقية فروع الشركات العربية والأجنبية الأخرى.
ويعاني سوق التأمين القطري من عدة مشكلات أبرزها كما يقول خليفة تركي السبيعي مدير عام شركة قطر للتأمين يتمثل في انعدام وجود الوعي التأميني الكافي لدى الأفراد، مرجعا ذلك الى تقصير الشركات ذاتها في نشر الثقافة التأمينية خصوصا ما يتعلق بالتأمينات الشخصية.
ويدعو السبيعي ازاء هذا الوضع الى انشاء هيئة أو ما يشبه اتحاد أو أي شكل آخر لزيادة الوعي التأميني في السوق المحلي القطري.
أما المشكلة الآخرى التي تواجهها شركات التأمين القطرية فتتمثل في غياب التشريعات والقوانين التي تحكم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين والمؤمن لهم.
الاندماج هو الحل
وكانت قطر قد رفعت قيمة دية القتل الخطأ مؤخرا من 100 الف ريال الى 150 الفا، الأمر الذي سيؤدي كما يقول السبيعي لـ «القبس» الى التأثير سلبا في نتائج فروع تأمين السيارات وبالتالي على أسعار التأمين في السوق المحلي.
ويأمل السبيعي أن يتمكن قانون التأمين الجديد من معالجة هذه المشاكل في حال تم تطبيقه، موضحا أن هذا القانون يتمتع بمنظور مستقبلي ويستشرف المستقبل، لأنه قانون متكامل.
لكن وبالرغم من الايجابيات المتوقعة من هذا القانون، يبدي السبيعي تخوفه من انعكاسات انضمام قطر لاتفاقية منظمة التجارة العالمية التي ستؤدي في فترة معينة الى فتح سوق التأمين القطري أمام شركات وهيئات التأمين الاقليمية والعالمية وما لذلك من أثر في أوضاع شركات التأمين المحلية وخصوصا الصغيرة منها أو حديثة التأسيس.
ولمواجهة هذا التحدي، يقول السبيعي ان هناك ضرورة لكي تتجه شركات التأمين الوطنية في قطر الى الاندماج فيما بينها وتكوين شركتين أو ثلاث شركات على الأكثر تكون متمتعة بمركز مالي قوي وقادر على مواجهة التحديات والمستجدات أمام الهجمة المتوقعة من الشركات العالمية.
لكن هذه الشركات حسب أوساط سوق التأمين القطري، لا تسعى الى الاندماج فيما بينها، وربما لا ترغب في ذلك، أو أنها تتوجس خيفة من أي مشروع يهدف الى الدمج بين أي منها.
شركة جديدة
وفي ظل كل هذه المعطيات، يترقب سوق التأمين المحلي في قطر شركة تأمين جديدة متخصصة في مجال التأمين الصحي وهو النشاط الذي ما زال غير مغطى من قبل شركات التأمين القطرية القائمة.
وقد تم الانتهاء من اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة لهذه الشركة التي ستعمل على توفير نظام شامل للرعاية الصحية لجميع المقيمين في قطر.
ومن المرتقب أن يؤدي انشاء هذه الشركة الى تنشيط وتفعيل دور القطاع الخاص القطري في مجال الرعاية الصحية، فيما ينتظر أن تساهم شركات التأمين العاملة في تأسيس هذه الشركة.
وبشكل متزامن مع انجاز تعديلات قانون التأمين الجديدة في قطر، تسعى الدوحة الى أن تصبح مقرا لشركة اعادة التأمين الخليجية المشتركة التي تم بحث انشائها قبل نحو عامين في البحرين، ويصل حجم رأسمالها الى نصف مليار دولار.
وكان ممثلون عن 60 شركة تأمين خليجية قد اتفقوا على اعداد دراسة جدوى اقتصادية لانشاء شركة اعادة تأمين خليجية مشتركة.
إعادة التأمين
ويشترط في الدولة التي ستكون مقرا دائما للشركة أن تكون الكوادر الفنية والادارية سواء المحلية أو الوافدة، وحرية تحويل الأموال دون قيود، وحرية تنقل موظفي الشركة من والى دولة المقر بسهولة متوافرة فيها، وأن تكون نسبة الضريبة مقبولة في حال وجودها، اضافة الى أن يكون هناك مستوى مقبول من المعيشة.
ولا يوجد في منطقة الخليج سوى ثلاث شركات فقط لاعادة التأمين، في سلطنة عمان والكويت والبحرين، ولكن هذه الشركات ضعيفة ولم تعد قادرة على مواكبة تطورات سوق اعادة التأمين العالمي، اضافة الى أنها لا تتمتع بملاءة مالية جيدة، حيث أن أكبرها لا يتجاوز رأسماله الـ 150 مليون دولار.
وسيناط بشركة اعادة التأمين المرتقبة دور كبير في ظل افتقار السوق الخليجي لشركة مماثلة تتمتع قوة الشركة الجديدة نفسها.
ويبلغ حجم سوق اعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.2 مليار دولار، فيما يبلغ حجم سوق اعادة التأمين على مستوى الدول العربية 8. 5 مليارات دولار
التأمينات الشخصية «منجم ذهب» لم يتم اكتشافه بعد
سوق التأمين القطري.. إمكانات كبيرة تصطدم بقانون «الروبية»!
الدوحة ـ القبس:
يؤدي سوق التأمين المحلي في قطر دورا مهماً في عملية التنمية الاقتصادية الى جانب العديد من القطاعات والأنشطة الأخرى التي يتشكل منها الاقتصاد القطري.
ويعد هذا السوق من الأذرع الرئيسية لاقتصاد قطر كونه يشكل غطاء واقيا له ضد الهزات أو المخاطر التي قد يواجهها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
ورغم العديد من العقبات أو العوائق التي تواجه تطور قطاع التأمين القطري وتحد من قدرته على مسايرة التقدم الذي يشهده قطاع التأمين على المستوى الاقليمي أو العالمي، فإنه تمكن خلال العام الفائت 2004 من تحقيق نمو قياسي في أدائه للسنة الثالثة على التوالي، حيث بلغ اجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السوق المحلي القطري أكثر من 900 مليون ريال (247 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 25 في المائة عن عام 2003.
ويطال النمو الأكبر لقطاع التأمين القطري تأمينات الطاقة والنفط، حيث يشكل هذان القطاعان ما نسبته 50 في المائة من مجمل التأمينات التي يشهدها السوق المحلي في قطر.
توسع مطرد
ويرجع بعض الخبراء والعاملين في سوق التأمين القطري هذا الأداء الجيد الى تحسن النتائج الفنية للشركات المحلية وازدياد حجم الطلب على منتجات وخدمات التأمين تماشيا مع التوسع المطرد في النشاط الاقتصادي في البلاد والذي نما بنسبة 8.8 في المائة بنهاية العام الفائت.
ويعد سوق التأمين القطري واحدا من أسرع أسواق التأمين نموا في منطقة الشرق الأوسط بالرغم من أن التأمينات الشخصية التي تشكل العمود الفقري لهذا السوق تكاد تكون في أدنى مستوياتها بالمقارنة مع أسواق التأمين في دول أخرى، مما يعني أن هذا النوع من التأمينات يعتبر «منجم ذهب» لم يتم اكتشافه بعد.
ومن أجل الحفاظ على هذه الوتيرة المتسارعة في أداء قطاع التأمين القطري والتي تأتي عقب فترة طويلة من الركود سادت أعمال هذا القطاع خلال السنوات القليلة التي سبقت عام 2001، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية بتنفيذ تعديلات واسعة على قانون التأمين الحالي المعمول به في البلاد منذ عام 1962 ليتواكب مع الكثير من التطورات التي شهدها كل من سوق التأمين الخليجي والاقليمي والعالمي، ولكن لم يتم اقرار هذه التعديلات حتى الآن بانتظار مرور القانون الجديد في مراحله الدستورية كافة.
ومع أن قانون التأمين الحالي المعمول به في قطر متقادم وبسيط وأصبح مختلفا عن الواقع الى حد كبير، غير أن التطبيق والممارسة الفعلية لعمل ونشاط التأمين طيلة الفترة الماضية تتجاوز القانون من دون أن تخالفه.
منظمة التجارة العالمية
من ضمن أهداف تعديلات قانون التأمين، أن يتواكب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية التي تعتبر قطر عضوا فيها منذ عام 1996.
وقد أصبح قانون التأمين القطري الحالي قديما جدا، فيما التعديلات التي تم تنفيذها على هذا القانون تركز أساسا على ادخال بنود ونصوص جديدة حول التأمين على الحياة، وهو النشاط الذي لا يشير اليه القانون الحالي بأي شكل من الأشكال، كما تتناول هذه التعديلات موضوع الملاءة المالية وضرورة أن يكون لكل نشاط تمارسه شركة التأمين ضمان خاص لوحده، وليس كما ينص عليه القانون الحالي «100 الف روبية قيمة الضمان على كل أنشطة التأمين التي تمارسها الشركة».
واستعانت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية في تنفيذ تعديلات قانون التأمين بعدة قوانين مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والأجنبية، باعتبار أن التأمين موضوع عام ومماثل في معظم دول العالم.
يقول محمد حسن السعدي مدير ادارة الشؤون التجارية المسؤولة عن نشاط التأمين القطري في وزارة الاقتصاد والتجارة ان تعديلات قانون التأمين الجديدة من شأنها اعادة هيكلة قطاع التأمين المحلي واستحداث المزيد من الأنشطة التأمينية التي لم ينظمها هذا القانون مثل وكلاء التأمين والوسطاء والاستشارات التأمينية، لافتا الى أن هذه التعديلات تم تنفيذها نظرا للدور الكبير الذي يؤديه قطاع التأمين وأثره في الاقتصاد الوطني وتنميته.
إمكانات كبيرة
ويؤكد السعدي لـ «القبس» أن قطاع التأمين القطري يتمتع بامكانات كبيرة للنمو، موضحا أنه اذا ما تم تكييفه مع واقع المرحلة الحالية، فانه سيستفيد بشكل كبير.
وضمنت وزارة الاقتصاد والتجارة تعديلات القانون الجديد آراء ومقترحات مختلف شركات التأمين الوطنية في السوق المحلي القطري، وذلك بعد أن عقدت أكثر من اجتماع مع القائمين على هذه الشركات خلال فترات سابقة، لذلك، التعديلات الجديدة تعكس مطالب الشركات وتلبي طموحاتها.
ويتوقع السعدي أن تتم اجازة قانون التأمين الجديد خلال وقت قريب بعد أن أصبح جاهزا لمرحلة التطبيق الفعلي.
ويتكون سوق التأمين في قطر حاليا والذي يبلغ حجمه نحو مليار ريال من ثماني شركات، منها خمس شركات وطنية، والأخرى عبارة عن فروع لشركات تأمين عربية وأجنبية.
يقول السعدي انه يتوجب على هذه الشركات أن تعمل على زيادة معدلات نسبة الاحتفاظ بالمخاطر لديها، لأن القدرة العالمية على اعادة التأمين ستصبح باهضة التكلفة، كما طالبها بترشيد التكاليف العالية التي تتكبدها وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية والاحتفاظ بالأرباح وأقساط التأمين وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وارتفع صافي ربح شركات التأمين الوطنية في قطر خلال الربع الأول من العام الجاري الى 220 مليون ريال مقارنة مع 139 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام الفائت، فيما بلغت أرباح هذه الشركات خلال عام 2004 أكثر من 316 مليون ريال، مقارنة مع 175 مليون ريال في 2003 .
طفرة اقتصادية
وتستفيد هذه الشركات من الطفرة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد القطري منذ عدة سنوات، وهو الأمر الذي ينعكس ايجابا على نتائج أعمالها.
وتواجه شركات التأمين القطرية منافسة حادة في سوق صغير يؤكد الكثير من المراقبين الاقتصاديين أنه سيكون واعدا في ظل تعديلات القانون الجديدة مدعوما بارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي والعمراني في قطر.
وحسب أرقام حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، تستحوذ الشركات الوطنية على ما نسبته 94 في المائة من حجم أقساط سوق التأمين المحلي، بينما تتقاسم النسبة المتبقية فروع الشركات العربية والأجنبية الأخرى.
ويعاني سوق التأمين القطري من عدة مشكلات أبرزها كما يقول خليفة تركي السبيعي مدير عام شركة قطر للتأمين يتمثل في انعدام وجود الوعي التأميني الكافي لدى الأفراد، مرجعا ذلك الى تقصير الشركات ذاتها في نشر الثقافة التأمينية خصوصا ما يتعلق بالتأمينات الشخصية.
ويدعو السبيعي ازاء هذا الوضع الى انشاء هيئة أو ما يشبه اتحاد أو أي شكل آخر لزيادة الوعي التأميني في السوق المحلي القطري.
أما المشكلة الآخرى التي تواجهها شركات التأمين القطرية فتتمثل في غياب التشريعات والقوانين التي تحكم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين والمؤمن لهم.
الاندماج هو الحل
وكانت قطر قد رفعت قيمة دية القتل الخطأ مؤخرا من 100 الف ريال الى 150 الفا، الأمر الذي سيؤدي كما يقول السبيعي لـ «القبس» الى التأثير سلبا في نتائج فروع تأمين السيارات وبالتالي على أسعار التأمين في السوق المحلي.
ويأمل السبيعي أن يتمكن قانون التأمين الجديد من معالجة هذه المشاكل في حال تم تطبيقه، موضحا أن هذا القانون يتمتع بمنظور مستقبلي ويستشرف المستقبل، لأنه قانون متكامل.
لكن وبالرغم من الايجابيات المتوقعة من هذا القانون، يبدي السبيعي تخوفه من انعكاسات انضمام قطر لاتفاقية منظمة التجارة العالمية التي ستؤدي في فترة معينة الى فتح سوق التأمين القطري أمام شركات وهيئات التأمين الاقليمية والعالمية وما لذلك من أثر في أوضاع شركات التأمين المحلية وخصوصا الصغيرة منها أو حديثة التأسيس.
ولمواجهة هذا التحدي، يقول السبيعي ان هناك ضرورة لكي تتجه شركات التأمين الوطنية في قطر الى الاندماج فيما بينها وتكوين شركتين أو ثلاث شركات على الأكثر تكون متمتعة بمركز مالي قوي وقادر على مواجهة التحديات والمستجدات أمام الهجمة المتوقعة من الشركات العالمية.
لكن هذه الشركات حسب أوساط سوق التأمين القطري، لا تسعى الى الاندماج فيما بينها، وربما لا ترغب في ذلك، أو أنها تتوجس خيفة من أي مشروع يهدف الى الدمج بين أي منها.
شركة جديدة
وفي ظل كل هذه المعطيات، يترقب سوق التأمين المحلي في قطر شركة تأمين جديدة متخصصة في مجال التأمين الصحي وهو النشاط الذي ما زال غير مغطى من قبل شركات التأمين القطرية القائمة.
وقد تم الانتهاء من اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة لهذه الشركة التي ستعمل على توفير نظام شامل للرعاية الصحية لجميع المقيمين في قطر.
ومن المرتقب أن يؤدي انشاء هذه الشركة الى تنشيط وتفعيل دور القطاع الخاص القطري في مجال الرعاية الصحية، فيما ينتظر أن تساهم شركات التأمين العاملة في تأسيس هذه الشركة.
وبشكل متزامن مع انجاز تعديلات قانون التأمين الجديدة في قطر، تسعى الدوحة الى أن تصبح مقرا لشركة اعادة التأمين الخليجية المشتركة التي تم بحث انشائها قبل نحو عامين في البحرين، ويصل حجم رأسمالها الى نصف مليار دولار.
وكان ممثلون عن 60 شركة تأمين خليجية قد اتفقوا على اعداد دراسة جدوى اقتصادية لانشاء شركة اعادة تأمين خليجية مشتركة.
إعادة التأمين
ويشترط في الدولة التي ستكون مقرا دائما للشركة أن تكون الكوادر الفنية والادارية سواء المحلية أو الوافدة، وحرية تحويل الأموال دون قيود، وحرية تنقل موظفي الشركة من والى دولة المقر بسهولة متوافرة فيها، وأن تكون نسبة الضريبة مقبولة في حال وجودها، اضافة الى أن يكون هناك مستوى مقبول من المعيشة.
ولا يوجد في منطقة الخليج سوى ثلاث شركات فقط لاعادة التأمين، في سلطنة عمان والكويت والبحرين، ولكن هذه الشركات ضعيفة ولم تعد قادرة على مواكبة تطورات سوق اعادة التأمين العالمي، اضافة الى أنها لا تتمتع بملاءة مالية جيدة، حيث أن أكبرها لا يتجاوز رأسماله الـ 150 مليون دولار.
وسيناط بشركة اعادة التأمين المرتقبة دور كبير في ظل افتقار السوق الخليجي لشركة مماثلة تتمتع قوة الشركة الجديدة نفسها.
ويبلغ حجم سوق اعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.2 مليار دولار، فيما يبلغ حجم سوق اعادة التأمين على مستوى الدول العربية 8. 5 مليارات دولار