mounir7874
04-02-2007, 11:31 PM
القاهرة (رويترز) - بدأ ألوف العمال في شركة مصرية للغزل والنسيج في شمال البلاد اضرابا يوم الاحد للمطالبة بزيادة الأجور وعزل رئيس مجلس ادارة الشركة واسقاط ديونها المتراكمة.
وقال مصدر عمالي في شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار التي تبعد 220 كيلومترا شمالي العاصمة في اتصال هاتفي مع رويترز إن العمال أوقفوا آلات المصانع وإن عددا منهم احتشد في ساحة الشركة.
وقدر المصدر عدد العمال المضربين بعشرة الاف عامل. ولم يتسن التأكد من الرقم من مصدر مستقل.
وأضاف "يطالب العمال بصرف مكافأة تعادل راتب شهر ونصف شهر على أساس الراتب المنصرف عام 2007 أو راتب شهرين على أساس الراتب المنصرف عام 2006 لكل عامل وزيادة الحوافز المالية الشهرية للعاملين."
وتابع أن مطالب العمال التي علقوها على أحد أبواب الشركة تضمنت "عدم اعتقال أي عامل.. والا.. (كان رد الفعل شديدا).
"المطالب تتضمن الاطاحة بمن بلغوا سن الستين بالشركة وإعفاء رئيس مجلس الادارة وأن تتولى الحكومة سداد الديون المتراكمة على الشركة."
وتقدر ديون الشركة بمليار ونصف مليار جنيه (260 مليون دولار).
قال المصدر إن عمال الشركة يطالبون بمساواتهم بعمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى.
ولم يتسن الحصول على تعليق من إدارة الشركة بشأن مطالب العمال. كما لم يكن هناك وجود أمني ملحوظ في مكان الاضراب.
وفض عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى اضرابا استمر ثلاثة أيام في ديسمبر كانون الاول بعد استجابة الحكومة لمطالب مماثلة.
ويقول محللون إن اضراب شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار هو الأكبر لهم منذ عام 1994. وكان اضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى أهم حركة احتجاج عمالية منذ اضراب عمال شركة الحديد والصلب في حلوان جنوب القاهرة عام 1989.
وتبعد مدينة المحلة الكبرى وهي احدى محافظات الغربية 130 كيلومترا عن القاهرة الى الشمال الشرقي.
وتشهد مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية التي تقع شمالي القاهرة اضرابا مماثلا منذ أيام.
وتطبق الحكومة منذ سنوات برنامجا نشطا لنقل ملكية الشركات العامة الى القطاع الخاص. ويقول محللون إن بعض الشركات التي نقلت ملكيتها استغنت عن عمال فيها مما فاقم مشكلة البطالة التي تقول الحكومة إن معدلها يزيد على عشرة في المئة بينما يقول محللون إن المعدل يصل الى 25 في المئة.
ونشرت صحف مصرية في ديسمبر كانون الاول أن الحكومة سددت عن الشركات العامة المدينة تسعة مليارات جنيه (1.48 مليار دولار) منها 952 مليون جنيه ديون شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى.
وقالت الحكومة إن سداد ديون الشركات يهدف الى إخراجها من العسر المالي وتمكينها من تحقيق أرباح.
وقال مصدر عمالي في شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار التي تبعد 220 كيلومترا شمالي العاصمة في اتصال هاتفي مع رويترز إن العمال أوقفوا آلات المصانع وإن عددا منهم احتشد في ساحة الشركة.
وقدر المصدر عدد العمال المضربين بعشرة الاف عامل. ولم يتسن التأكد من الرقم من مصدر مستقل.
وأضاف "يطالب العمال بصرف مكافأة تعادل راتب شهر ونصف شهر على أساس الراتب المنصرف عام 2007 أو راتب شهرين على أساس الراتب المنصرف عام 2006 لكل عامل وزيادة الحوافز المالية الشهرية للعاملين."
وتابع أن مطالب العمال التي علقوها على أحد أبواب الشركة تضمنت "عدم اعتقال أي عامل.. والا.. (كان رد الفعل شديدا).
"المطالب تتضمن الاطاحة بمن بلغوا سن الستين بالشركة وإعفاء رئيس مجلس الادارة وأن تتولى الحكومة سداد الديون المتراكمة على الشركة."
وتقدر ديون الشركة بمليار ونصف مليار جنيه (260 مليون دولار).
قال المصدر إن عمال الشركة يطالبون بمساواتهم بعمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى.
ولم يتسن الحصول على تعليق من إدارة الشركة بشأن مطالب العمال. كما لم يكن هناك وجود أمني ملحوظ في مكان الاضراب.
وفض عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى اضرابا استمر ثلاثة أيام في ديسمبر كانون الاول بعد استجابة الحكومة لمطالب مماثلة.
ويقول محللون إن اضراب شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار هو الأكبر لهم منذ عام 1994. وكان اضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى أهم حركة احتجاج عمالية منذ اضراب عمال شركة الحديد والصلب في حلوان جنوب القاهرة عام 1989.
وتبعد مدينة المحلة الكبرى وهي احدى محافظات الغربية 130 كيلومترا عن القاهرة الى الشمال الشرقي.
وتشهد مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية التي تقع شمالي القاهرة اضرابا مماثلا منذ أيام.
وتطبق الحكومة منذ سنوات برنامجا نشطا لنقل ملكية الشركات العامة الى القطاع الخاص. ويقول محللون إن بعض الشركات التي نقلت ملكيتها استغنت عن عمال فيها مما فاقم مشكلة البطالة التي تقول الحكومة إن معدلها يزيد على عشرة في المئة بينما يقول محللون إن المعدل يصل الى 25 في المئة.
ونشرت صحف مصرية في ديسمبر كانون الاول أن الحكومة سددت عن الشركات العامة المدينة تسعة مليارات جنيه (1.48 مليار دولار) منها 952 مليون جنيه ديون شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى.
وقالت الحكومة إن سداد ديون الشركات يهدف الى إخراجها من العسر المالي وتمكينها من تحقيق أرباح.