أبوتركي
05-02-2007, 12:45 AM
محمود سليمان المدير الإقليمي لـ "لاندزبنك" في أبوظبي لـ"الخليج":
اقتصاد الإمارات مرشح للنمو 8% في 2007
مؤشرات أداء البنوك جيدة باستثناء ربحيتها
حوار: علي أسعد
اعتبر محمود سليمان المدير الإقليمي ل “لاندزبنك” في ابوظبي أن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي ايجابية باستثناء أداء السوق المالي الذي اظهر مؤشره تراجعا بنسبة تزيد على 41%، وقال سليمان ان أداء السوق المالي لم يكن انعكاسا حقيقيا لواقع وحركة الاقتصاد الوطني المتوقع ان يحقق نموا نسبة 10% بالأسعار الثابتة، وتوقع ان يستمر أداء الاقتصاد بشكل جيد هذا العام وأن يحقق نموا بنسبة 8%. وقال سليمان ان مؤشرات أداء البنوك العاملة في الدولة خلال العام الماضي كانت ايجابية باستثناء ربحيتها التي تأثرت بتراجع المحافظ الاستثمارية لدى البنوك مع هبوط السوق المالي، وقال ان موجودات البنوك حققت نموا بنسبة 1ر25% خلال الشهور العشرة الاولى من عام ،2006 فيما زادت محفظة القروض 2ر29%. وأضاف ان كفاية رأس المال تطورت عن السنوات السابقة ووصلت الى 3ر16%، وتعززت الاحتياطيات ورؤوس المال الى 2ر88 مليار درهم بارتفاع نسبته 4ر24%، وأبدى سليمان تفاؤله في أداء جيد لقطاع البنوك هذا العام، خاصة أن امامه فرصا استثمارية وتمويلية لمشاريع في الاقتصاد الوطني تقدر قيمتها بأكثر من تريليون درهم خلال السنوات الخمس الى العشر المقبلة.أكد سليمان في حديث مع “الخليج” ان أهم تحدٍ امام استمرار نمو الاقتصاد الوطني بشكل جيد هو معدل التضخم المقدر بحوالي 10%، مشيرا الى ضرورة استخدام الأدوات النقدية “من قبل البنك المركزي كسعر الفائدة” وفقا لمصالح الاقتصاد الوطني وذلك لمواجهة التضخم وفك ارتباط الدرهم بالدولار كخطوة مهمة لإمكانية استخدام الفائدة بشكل يلائم مصالح الاقتصاد الإماراتي. وقال سليمان ان ارتفاع الايجارات وأسعار العقارات يسهم في التضخم بشكل كبير، وأشار الى امكانية حدوث حركة تصحيحية في القطاع العقاري خلال العام المقبل بما يؤدي الى اعادة التوازن الى هذا القطاع الحيوي. ودعا سليمان الى ضرورة الاستفادة من تجارب الاستثمار في السوق المالي وخاصة تجربة العام الماضي، وحدد ثلاثة دروس يجب أخذها في الاعتبار بالنسبة للمستثمرين اهمها: ان تكون توجهات المستثمرين للاستثمار في السوق على المدى المتوسط بدلا من الاستثمار قصير الاجل، والابتعاد عن المضاربات، وأن توجه استثماراتهم عبر اطر مؤسسية كصناديق الاستثمار خاصة من قبل صغار المستثمرين، وعلى هيئة الأوراق المالية ان تدرس خلق أدوات استثمارية جديدة وطرحها في السوق كالمشتقات المالية والخيارات والسماح بالتعامل وفقا لمبدأ “المارجن”، وتوقع سليمان ان ينمو السوق المالي بنسبة 20% 25% هذا العام، وقال ان النمو القياسي الذي شهدة عام 2005 لن يتكرر.
وفي ما يلي نص الحوار:
كيف تقيمون أداء قطاع البنوك عام 2006؟
شهد قطاع البنوك في دولة الإمارات تطورا كبيرا، ويمكن القول إن أرباح البنوك خلال عام 2005 كانت طفرة بسبب النشاط الكبير في سوق الإصدارات الجديدة الذي كان العنوان الأبرز في ذلك العام، والطفرة في سوق التداول في الأسهم أيضاً، لكن هذه الظروف الاستثنائية التي مرت بها أسواق المال والبنوك في الإمارات لم تتكرر العام الماضي ولن تتكرر خلال السنوات المقبلة. وأعتقد ان مؤشرات أداء البنوك خلال عام 2006 كانت في غالبيتها ايجابية ومشجعة باستثناء مؤشر الربحية الذي أظهر تفاوتاً مابين البنوك، فمنها من حقق نموا طفيفا في ربحية مقارنة مع عام ،2005 ومنها من حقق الأرباح نفسها للعام السابق، ومنها من تراجعت أرباحه بسبب تأثر محافظها بتراجع أداء السوق المالي وانحسار حدة نشاط سوق الإصدارات الاولية، واعتقد ان أرباح البنوك في عام 2006 قد تصل الى المستوى الذي وصلت إليه عام ،2005 مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوت النسبي ما بين هذه البنوك.
قلتم ان مؤشرات أداء البنوك لعام 2006 كانت في غالبيتها ايجابية، هل لكم ان توضحون ذلك بالأرقام؟
نعم وفقا لآخر تقرير للبنك المركزي حول أداء البنوك العاملة في الدولة فقد اظهر هذا التقرير ان موجودات البنوك زادت 1ر25% الى 7ر781 مليار درهم نهاية اكتوبر/ تشرين الأول 2006 مقارنة مع نهاية اكتوبر/ تشرين الأول ،2005 كما زادت ودائع العملاء 3ر16% الى 496 مليار درهم، وارتفعت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية 2ر29% لتصل الى 7ر489 مليار درهم، لكن مؤشر الربحية تراجع خلال الفترة بنسبة 5ر0% لتصل صافي الأرباح الى 8ر14 مليار درهم نهاية اكتوبر العام الماضي، وقد شكلت هذه الأرباح 83% من أرباحها لعام 2005 البالغة 18 مليار درهم. هذه المؤشرات تدل بشكل واضح ان الأداء كان جيدا بشكل عام العام الماضي بل وتطور بشكل افضل مقارنة بقطاعات البنوك في دول المنطقة، وهذا التطور جاء بسبب الفرص الاستثمارية والمشاريع المتعددة الضخمة المتوفرة امام البنوك في الإمارات التي شكلت فرصة ذهبية لتوسيع اعمالها مما ساهم في النمو الكبير في محفظة التمويل، وساهم ارتفاع معدل أسعار النفط الخام عام 2006 في نمو السيولة بشكل كبير وغير مسبوق، علما ان هذه السيولة عالية بالأصل في الإمارات مما حفز البنوك على زيادة قدرتها على جذب قدر كبير من هذه السيولة كودائع لديها مع ارتفاع معدل الفائدة، والعمل على إعادة توظيف جزء كبير منها عبر التمويل والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
يمكن ان نقول انك متفائل في تطور أداء البنوك خلال هذا العام والأعوام المقبلة؟
نعم انا متفائل خاصة ان الحديث يجري عن مشاريع إما تحت التنفيذ أو سيتم تنفيذها خلال الخمس أو العشر سنوات بقيمة تتجاوز تريليون درهم، وهذا الامر يحتاج الى تمويل مصرفي لا تستطيع الشركات صاحبة المشاريع توفيره الا من خلال التمويل المصرفي اولا، وهذا هو الاسلوب الرئيسي الذي سيتم اعتماده من قبل الشركات، أو من خلال إصدار سندات تمويل في السوق المحلي والإقليمي والدولي، وهذا الامر أيضاً سيتم توفيره وادارته من خلال البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، وهي فرص تشير الى آفاق واعدة للعمل المصرفي خلال السنوات العشر المقبلة وإلى استمرار تنامي وتيرة النمو الاقتصادي في الإمارات بفضل هذه المشاريع الكبيرة وزيادة ايرادات النفط، خاصة ان مؤشرات عودة أسعار النفط الى مستويات متدنية كانت في فترات سابق تدور حول 20-25 أو 30 دولاراً باتت غير ممكنة بل اصبحت تلك الأسعار من الماضي. وأسعار النفط مابين 50-60 دولاراً هي مستويات جيدة لاستدامة النمو الاقتصادي في الإمارات والدول المنتجة والمصدرة للنفط.
تحدثتم عن فرص كبيرة امام البنوك لتمويل المشاريع الحالية والمستقبلية في الدولة، لكن أليس ذلك مرتبطاً بملاءة البنوك وكفاية رأس المال ودرجة المخاطر والتحديات أمام البنوك، فماذا يمكن ان تفعله البنوك في هذا المجال؟
صحيح، فأحجام التمويلات الكبيرة التي أمام البنوك يستدعي منها اولا تعزير قاعدة رأس المال لديها، وأن تفكر في إقامة تحالفات فيما بينها وبين مؤسسات مالية عالمية ضخمة لتلبية متطلبات التمويل المستقبلي وذلك من خلال ما يعرف بتقديم تمويلات عبر مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية أو ما يعرف في العمل المالي المصرفي “السنديكات”، وأعتقد ان البنك المركزي والبنوك تدرك اهمية تعزيز رؤوس الاموال والاحتياطيات، وهي قامت وتقوم بذلك ارتباطا بالرؤية المستقبلة لآفاق عملها بهدف زيادة حصتها من سوق التمويل المصرفي، فعلى سبيل المثال خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2006 وفقا لما ذكره البنك المركزي، فإن البنوك العاملة في الدولة عززت من الاحتياطيات ورؤوس الاموال لتصل الى 2ر88 مليار درهم بنهاية سبتمبر/ أيلول أي بنسبة نمو 4ر24% مقارنة مع نهاية عام 2005 والبالغة 9ر70 مليار درهم. واعتقد ان البنوك والبنك المركزي يولون اهمية كبيرة لكفاية رأس المال وضرورة تناميها لكي تستطيع البنوك المحلية ان تقدم التمويل اللازم وفقا لمعايير كفاية رأس المال وملاءمتها المالية وأن تولي اهمية كبيرة لموضع المخاطر، فقد بات واضحا ان لدى كافة البنوك تقريبا ادارات تعنى بإدارة المخاطر التي من شأنها ان تعزز من جودة الاصول. وكفاية رأسمال البنوك في الإمارات جيدة وتصل كمعدل عام الى 3ر16% نهاية سبتمبر/ أيلول 2006 علما انها كانت تصل الى 17% نهاية عام ،2005 مع الاخذ في الاعتبار التفاوت في كفاية رأس المال ما بين بنك وآخر، أو اقل من المعدل المشار اليه أعلاه.
مع نهاية 2006 ما تقديراتكم لأداء الاقتصاد الوطني وما هي التوقعات للعام الحالي؟
أداء الاقتصاد الوطني بشكل عام كان جيدا عام 2006 باستثناء أداء السوق المالي الذي اظهر تراجعا في المؤشر بنسبة أكثر من 41%، وهذا التراجع لم يكن انعكاسا حقيقيا للأداء الاقتصاد الوطني الذي اعتقد انه قد يحقق نموا بنسبة 10% بالأسعار الثابتة عام ،2006 وكان هذا التراجع عائداً الى المبالغة في أسعار اسهم الشركات وارتفاعها الكبير خلال عامي 2004-،2005 وهو ارتفاع لم يكن مبررا اقتصاديا خلال تلك الفترة، وشهد السوق خلال العام الماضي حركة تصحيح قوية كبدت العديد من المستثمرين خسائر وأدت الى التأثير السلبي في أداء المحافظ الاستثمارية لكل الشركات سواء كانت شركات تأمين أو بنوك أو عقار أو صناعة وغير ذلك. لكن وفي مقابل تراجع حركة السوق المالي، نلاحظ نشاطا قويا في القطاع العقاري الذي ما زال يحمل آفاقاً واعدة، كما ان قطاع البنوك تدل مؤشراته على العمل الإيجابي وكذلك قطاع السياحة والنفط والغاز وغير ذلك، حتى قطاع الصناعة فهو جيد، لكنه يحتاج الى رعاية افضل وتقديم الدعم له من خلال توفير بيئة استثمار أفضل تكون اكثر جاذبية للمستثمرين لهذا القطاع الحيوي الذي يعد بمثابة قلب الاقتصاد في مختلف اقتصادات العالم، فالدول المتطورة لم تصل لما وصلت اليه من تطور تقني وتكنولوجي واقتصادي إلا بعد ان انجزت بناء قاعدتها الصناعية القوية التي عززت من قاعدة الانتاج والتصدير لديها، وأعتقد ان الإمارات تسير بهذا الطريق بشكل تدريجي وان كانت الخطوات بطيئة لغاية الآن. في النهاية أنا متفائل جدا بآفاق الاستثمار في الإمارات نظرا لأن هناك توجهات بمزيد من الانفتاح وتعديل التشريعات بما يخدم جعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية، ،2006 واتوقع ان يستمر الاقتصاد الإماراتي في نموه القوي هذا العام بنسبة تتراوح مابين 7- 8% بالأسعار الثابتة.
لكن هذا التفاؤل في نمو اقتصادي جيد ومستمر يقابله تضخم عال يصل الى حوالي 10% وفقا لآخر تصريح لمحافظ البنك المركزي، والتضخم بهذا المستوى في منتهى الخطورة، فما تعليقكم على ذلك؟
نعم، بشكل مبدئي التضخم أصبح ظاهرة عالمية وهي ظاهرة خطرة يجب التصدي لها حتى لا تتآكل القدرة الشرائية وأصول الافراد والشركات والاقتصادات العالمية. وأينما يوجد نمو وتنمية واقتصاد سريع فإن نسب التضخم ستكون مرافقة لذلك، وفي هذا السياق يمكن تفسير التضخم في الإمارات على أساس مسيرة النمو والتنمية حيث لديها سيولة عالية تزيد من الطلب سواء طلب الافراد المستهلكين أو الشركات والمؤسسات مما يدفع الأسعار الى الارتفاع، خاصة ان معظم المواد مستوردة بالنسبة لها، وهذه المواد أسعارها مرتفعة في الاصل من بلدان المنشأ، مما يزيد من معدل التضخم في الإمارات، واعتقد ان البنك المركزي والجهات المالية الرسمية المعنية تواجه التضخم وارتفاع الأسعار، وتسعى الى الحد من ذلك قدر الإمكان، لأن التضخم في هذا المستوى يشكل مخاطر كبيرة وقد يقود الى الانقضاض على منجزات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأعتقد ان هذا الشعور بأهمية مواجهة التضخم من المفترض ان يدفع بمزيد من المراقبة للقروض المقدمة من البنوك التي يجب ان يتم تقديمها وفقا للمتطلبات والحاجة الحقيقية للافراد والشركات حتى لا يكون ذلك عاملا من عوامل الضغط على زيادة معدل التضخم، ومعدل التضخم في الإمارات هو تحدٍ حقيقي يقف امام مسيرة النمو ويجب التصدي له ومعالجته، لأن استمرار تصاعده من شأنه ان تكون له نتائج كارثية على مستويات المعيشة والحياة في الدولة وعلى المواطنين والوافدين على حد سواء.
باعتقادكم ما الأدوات التي يمكن من خلالها مواجهة التضخم وكيفية استخدامها في الاقتصاد الإماراتي؟
ان وعي الافراد والمؤسسات بأهمية المحافظة على مستويات الأسعار أو ارتفاعها بنسب معقولة تتلاءم ومتطلبات ربحية المؤسسات هي من اهم العوامل التي يمكن من خلالها مواجهة التضخم، هذا الوعي يجب ان يكون مقرونا باستخدام سعر الفائدة من قبل البنك المركزي للمساهمة في ضبط التمويل والسيولة، وكذلك استخدام شهادات الإيداع بكفاءة من قبل المركزي للغرض نفسه، وفي المقابل فإن على الجهات المالية ممثلة في وزارة المالية ان تحد قدر الامكان وأن تضبط النفقات الجارية بحيث لا تمس مستويات معيشة الافراد، والاستمرار في زيادة الانفاق الاستثماري بما يعزز من البنى التحتية للاقتصاد الوطني، وان على وزارة الاقتصاد والجهات المعنية مراقبة حركة الأسواق بما يحد الحد من استغلال البعض للسلع واحتكارها.
لكن كما تعرفون فإن الدرهم مرتبط بالدولار وكذلك أسعار الفائدة عليهما مرتبطة أيضاً، فهل تعتقد ان استخدام الفائدة لمواجهة التضخم معطل حاليا، وما الحل بالنسبة لكم كما ترونه؟
صحيح ان الدرهم مرتبط بالدولار وهذا ينعكس على الفائدة أيضاً، لكن الصحيح أنه إذا كانت عملية الربط هذه قد خدمت الاقتصاد في مرحلة معينة فليس من الضروري ان تستمر هذه السياسة في خدمة الغرض نفسه على مر السنين، وكما تعلمون، ففي السوق العالمي اصبح اليورو يشكل منافسا حقيقيا للدولار كعملة احتياط دولية وبات ربط العملة المحلية بعملة دولية واحدة كالدولار مكلفا للاقتصاد خاصة مع تراجع الدولار امام العملات الدولية الرئيسية، ومن وسائل مواجهة التضخم في أي دولة رفع الفائدة عندما يرتفع معدل التضخم وتخفيضها في حالة الوصول الى مستوى معقول مقبول، ولذا اعتقد ان الجانب السلبي على الإمارات في هذا الموضوع انها غير قادرة على استخدام الفائدة حاليا نتيجة لربط الدرهم بالدولار. وفي الآونة الاخيرة أصبح الحديث يتصاعد بشكل قوي عن امكانية التعديل في الاحتياطي في الإمارات وحتى في سائر دول مجلس التعاون الخليجي، وإدخال اليورو ضمن سلة عملات دولية في الاحتياطي، وبالتالي بات من الضروري تفكيك قيد عدم القدرة على استخدام الفائدة، بهدف فتح مجال أوسع للبنك المركزي كي يستخدم الفائدة وفقا لمصالح الاقتصاد الوطني، وهذا الامر ينطبق على سائر دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً، وانا شخصيا مع تنويع الاحتياطي بسلة عملات بدلا من الاعتماد على الدولار فقط.
هل لديكم مخاوف من أن تكون هناك فقاعة في القطاع العقاري، وهل تعتقد ان على البنوك ان تأخذ حذرها في تمويل هذا القطاع؟
البعض يثير المخاوف من الاستثمار في القطاع العقاري في هذه الفترة بعد ان ارتفعت الأسعار الى مستويات كبيرة، فارتفاع أسعار الايجارات اصبح لا يحتمل سواء بالنسبة للوافدين أو المواطنين على حد سواء، وهنا اعتقد ان مرسوم تحديد زيادة الايجارات بنسبة لا تزيد على 7% في محله، ويصب في اتجاه مواجهة التضخم، وتوفير بيئة افضل للأعمال، وأعتقد ان القطاع العقاري مهم، وحجم المشاريع العقارية المطروحة من قبل شركات معروفة وذات سمعة كشركة اعمار والدار العقارية وصروح ورأس الخيمة العقارية وغيرها في غاية الاهمية في حالة تنفيذ هذه المشاريع، فالاقتصاد الوطني ينمو وتنمو معه الاعمال ويزداد الوعي الاستثماري العالمي والشركات العالمية باهمية الإمارات كمركز إقليمي للاعمال في المنطقة، وهذا يسهم في نمو الطلب على المكاتب العقارية والشقق السكنية وعلى الخدمات الفندقية نظرا لإمكانية زيادة اعداد الشركات العالمية في الدولة، وأعتقد ان مسيرة القطاع العقاري ستصاحبها حركة تصحيح خلال العام المقبل وهي ضرورية لاستمرار أداء هذا القطاع بشكل جيد ومتوازن، لكن هذه الحركة التصحيحية لن تكون بمقدار الحدة في السوق المالي، وأعتقد أيضاً ان من المسائل المهمة لزيادة فعالية ونشاط هذا القطاع ان يفتح باب الاستثمار والتملك فيه امام الاجانب وفق قواعد ومتطلبات تتلاءم مع واقع دولة الإمارات. وفي ما يتعلق بضرورة ان تأخذ البنوك حذرها من التمويل لهذا القطاع، فعلى البنوك بشكل عام ان تقدم تمويلاتها بشكل مدروس ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المطلوب تمويلها، هذا مبدأ أساسي يجب ان تراعيه البنوك بشكل عام وجوهري، وأعتقد ان النشاط والمتطلبات التمويلية لهذا القطاع أسهمت في نمو التمويل لهذا القطاع من قبل البنوك، حيث ارتفع حجم هذا التمويل بنسبة 2ر58% ليصل الى 7ر27 مليار درهم نهاية سبتمبر/ أيلول ،2006 وأعتقد ان البنوك تراعي درجة المخاطر في التمويل وهناك نسب محددة من قبل البنك المركزي تعلم بها البنوك، فعلى سبيل المثال يجب ألا يتجاوز التمويل للقطاع العقاري 20% من اجمالي حجم التمويل لدى أي بنك، وهذا الامر مراقب من قبل البنك المركزي الذي أكد في أكثر من مناسبة هذا العام التزام البنوك بمعايير ونسب التمويل المحددة لها.
لنعد الى السوق المالي، فقد شكل الحلقة الأبرز والأضعف أداء في الإمارات العام الماضي، ما الذي يمكن فعله لضمان أداء افضل هذا العام؟
هذا صحيح من حيث المبدأ، وأعتقد جازما ان السوق مازال محدودا من حيث الأدوات الاستثمارية المستخدمة فيه، ويقتصر فيه التداول على الأسهم بشكل رئيسي، مع ادراج بعض سندات الشركات وصناديق الاستثمار المحلية المحدودة وهي أدوات غير نشطة وغير فاعلة، ولذا لا بد من قيام هيئة الأوراق المالية والسلع بدراسة استخدام أدوات استثمارية جديدة وفاعلة كالمشتقات المالية وخيارات الأوبشن وأدوات الاستثمار الأجل الأخرى، ولذا لابد من تهيئة البيئة التشريعية لمثل هذه الأدوات خاصة في ما يتعلق بدخول المستثمرين الاجانب وفتح مجال الاستثمار امامهم من دون قيود وبما يؤمن مرونة عالية في حركتهم، والمستثمرون الاجانب يتساءلون لماذا يحدد تملكهم بنسبة لا تزيد على 49% من رأسمال أي شركة ولماذا لا تكون النسبة اكبر من ذلك بكثير؟ وهذا الأمر ينطبق على الاستثمار في القطاعات المختلفة وليس في السوق وحده، ومن شأن الاستجابة لهذا المطلب ان تنشط حركة الاستثمارت الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ونأمل ان يكون لذلك صدى في مشروع قانون الشركات الذي تجري مناقشته في القنوات الدستورية، وكذلك في مشروع قانون الاستثمار الذي يجري الحديث عنه منذ فترة. وأعتقد ان الأمر المهم لتنشيط السوق المالي هو أن نقيم نظاما الكترونيا فنيا متطورا لتلبية متطلبات العمل والتداول المتنامي في المستقبل، فالمستثمر الاجنبي الذي يريد الدخول الى السوق المالي ويرى انقطاعا متكررا لعمل نظام التداول النظام الالكتروني قد لا يفكر في الدخول لمثل هذه الأسواق. والدرس المهم والأساسي الذي يجب على المستثمرين استخلاصه من تجربة عام 2006 في هو ألا يكون الاستثمارعلى المدى القصير، وعدم الدخول في مضاربات تضر بالمستثمرين الصغار وحتى الكبار والاقتصاد الوطني، والتجربة أثبتت ان 90% من التداولات في السوق كانت بهدف المضاربة غير المحسوبة، وهنا لا بد ان تكون هناك نظرة أخرى للمستثمرين وهو الاستثمار بهدف الربح على المدى المتوسط”. وموضوع الشركات المساهمة الخاصة لا بد من إيجاد آلية لإدراجها في السوق لما لذلك من تأثير كبير في تنشيط الاستثمار في السوق. وكذلك موضوع ما يسمى ب”المارجن” فهو موضع مهم ولا بد من فتح باب التعامل بهذا المبدأ في السوق، وهو أسلوب يجري العمل به في كل أسواق المال المتطورة وحتى في العديد من أسواق المنطقة، وعلى هيئة الأوراق المالية دراسة هذا الموضع. والدرس الذي يجب ان يأخذ التجارب السابقة في الاعتبار، هو ان الاستثمار في السوق لم يكن مبنيا على أسس الاستثمارالمؤسسي وهو ما أدى الى ان تكون حركة التصحيح في عام 2006 قاسية وصعبة على الكثيرين، وهنا لا بد من خلق أدوات الاستثمار المؤسسي “وزيادة الوعي بأهمية ذلك”، وذلك من خلال طرح محافظ وصناديق استثمارية متعددة ومتنوعة في قطاعات الصناعة والعقار وغيرها وإدراجها في أسواق المال، وان تشكل هذه الصناديق صناع للسوق تحفظ نموه المتوازن.
قلتم ان المستثمر الاجنبي لا يستطيع الدخول الى أسواق مال فيها قيود على حرية ومرونة حركة استثماراته، لكن في الإمارات وسائر أسواق منطقة الخليج يطرح البعض انها ليست بحاجة الى سيولة واستثمارات من الخارج، فماذا تقول بهذا الشأن؟
هذا ليس دقيقا، فأنت عندما تقيد حركة الاستثمار امام المستثمر الاجنبي، بهذه الحالة تضعف من جاذبة هذا الاقتصاد أو ذاك للاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة، ومن يقول ان الإمارات ودول التعاون ليست بحاجة للاستثمار الاجنبي وتحديدا الاستثمار المباشر فهو لا يدرك اثر ما يقوله في الاقتصاد الوطني، هل تستطيع أن تقول لي كيف يمكن ان تجلب التكنولوجيا المتطورة من الاقتصادات المتقدمة من دون فتح المجال لها بتشريعات تراعي مصالحها ومصالح الاقتصادات الوطنية، ومن قال ان دول المنطقة وصلت الى مستوى متطور من التقدم التكنولوجي والتقني حتى لا تريد الاستثمارت والرساميل من الخارج؟
ما توقعاتكم لأداء السوق المالي في 2007؟
أعتقد أن السوق المالي سيشهد موجات من الصعود والهبوط خلال هذا العام، لكن في المحصلة فإن النمو القياسي الذي شهده السوق عام 2005 لن يتكرر هذا العام أو حتى في الأعوام اللاحقة، وأعتقد ان السوق مرشح للنمو بنسبة قد تتراوح مابين 20% 25% وهي نسبة جيدة وتحقق مصالح المستثمرين في أسواق المال.
طرحتم في “لاندزبنك” صناديق استثمارية خلال عام ،2006 هل توضح لنا أداء هذه الصناديق وحجمها حاليا؟
طرحنا في سبتمبر/ أيلول 2006 صندوق الشرق الأوسط الاستثماري وهو مخصص للاستثمار في أسواق الإمارات وقطر والبحرين والكويت ومصر والأردن وقد حقق حتى الآن نموا بنسبة 12% وهذا جيد بالنسبة لنا، وقد وصل حجم الصندوق حاليا الى 9ر1 مليار دولار (98ر6 مليار درهم)، وهو مدرج في البورصة السويسرية وبورصات عالمية أخرى، وطرحنا صندوقا اسلاميا أواخر العام الماضي وتحديدا في ديسمبر/ كانون الأول 2006 وتمكنا حتى الان من استقطاب 2ر1 مليا ردولار (4ر4 مليار درهم) من قبل المستثمرين في المنطقة وخارجها وذلك لاستثمارها في أسواق المنطقة في الإمارات والكويت وقطر والبحرين ومصر، وقد حقق هذا الصندوق نسبة نمو 7% حتى الآن .
اقتصاد الإمارات مرشح للنمو 8% في 2007
مؤشرات أداء البنوك جيدة باستثناء ربحيتها
حوار: علي أسعد
اعتبر محمود سليمان المدير الإقليمي ل “لاندزبنك” في ابوظبي أن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي ايجابية باستثناء أداء السوق المالي الذي اظهر مؤشره تراجعا بنسبة تزيد على 41%، وقال سليمان ان أداء السوق المالي لم يكن انعكاسا حقيقيا لواقع وحركة الاقتصاد الوطني المتوقع ان يحقق نموا نسبة 10% بالأسعار الثابتة، وتوقع ان يستمر أداء الاقتصاد بشكل جيد هذا العام وأن يحقق نموا بنسبة 8%. وقال سليمان ان مؤشرات أداء البنوك العاملة في الدولة خلال العام الماضي كانت ايجابية باستثناء ربحيتها التي تأثرت بتراجع المحافظ الاستثمارية لدى البنوك مع هبوط السوق المالي، وقال ان موجودات البنوك حققت نموا بنسبة 1ر25% خلال الشهور العشرة الاولى من عام ،2006 فيما زادت محفظة القروض 2ر29%. وأضاف ان كفاية رأس المال تطورت عن السنوات السابقة ووصلت الى 3ر16%، وتعززت الاحتياطيات ورؤوس المال الى 2ر88 مليار درهم بارتفاع نسبته 4ر24%، وأبدى سليمان تفاؤله في أداء جيد لقطاع البنوك هذا العام، خاصة أن امامه فرصا استثمارية وتمويلية لمشاريع في الاقتصاد الوطني تقدر قيمتها بأكثر من تريليون درهم خلال السنوات الخمس الى العشر المقبلة.أكد سليمان في حديث مع “الخليج” ان أهم تحدٍ امام استمرار نمو الاقتصاد الوطني بشكل جيد هو معدل التضخم المقدر بحوالي 10%، مشيرا الى ضرورة استخدام الأدوات النقدية “من قبل البنك المركزي كسعر الفائدة” وفقا لمصالح الاقتصاد الوطني وذلك لمواجهة التضخم وفك ارتباط الدرهم بالدولار كخطوة مهمة لإمكانية استخدام الفائدة بشكل يلائم مصالح الاقتصاد الإماراتي. وقال سليمان ان ارتفاع الايجارات وأسعار العقارات يسهم في التضخم بشكل كبير، وأشار الى امكانية حدوث حركة تصحيحية في القطاع العقاري خلال العام المقبل بما يؤدي الى اعادة التوازن الى هذا القطاع الحيوي. ودعا سليمان الى ضرورة الاستفادة من تجارب الاستثمار في السوق المالي وخاصة تجربة العام الماضي، وحدد ثلاثة دروس يجب أخذها في الاعتبار بالنسبة للمستثمرين اهمها: ان تكون توجهات المستثمرين للاستثمار في السوق على المدى المتوسط بدلا من الاستثمار قصير الاجل، والابتعاد عن المضاربات، وأن توجه استثماراتهم عبر اطر مؤسسية كصناديق الاستثمار خاصة من قبل صغار المستثمرين، وعلى هيئة الأوراق المالية ان تدرس خلق أدوات استثمارية جديدة وطرحها في السوق كالمشتقات المالية والخيارات والسماح بالتعامل وفقا لمبدأ “المارجن”، وتوقع سليمان ان ينمو السوق المالي بنسبة 20% 25% هذا العام، وقال ان النمو القياسي الذي شهدة عام 2005 لن يتكرر.
وفي ما يلي نص الحوار:
كيف تقيمون أداء قطاع البنوك عام 2006؟
شهد قطاع البنوك في دولة الإمارات تطورا كبيرا، ويمكن القول إن أرباح البنوك خلال عام 2005 كانت طفرة بسبب النشاط الكبير في سوق الإصدارات الجديدة الذي كان العنوان الأبرز في ذلك العام، والطفرة في سوق التداول في الأسهم أيضاً، لكن هذه الظروف الاستثنائية التي مرت بها أسواق المال والبنوك في الإمارات لم تتكرر العام الماضي ولن تتكرر خلال السنوات المقبلة. وأعتقد ان مؤشرات أداء البنوك خلال عام 2006 كانت في غالبيتها ايجابية ومشجعة باستثناء مؤشر الربحية الذي أظهر تفاوتاً مابين البنوك، فمنها من حقق نموا طفيفا في ربحية مقارنة مع عام ،2005 ومنها من حقق الأرباح نفسها للعام السابق، ومنها من تراجعت أرباحه بسبب تأثر محافظها بتراجع أداء السوق المالي وانحسار حدة نشاط سوق الإصدارات الاولية، واعتقد ان أرباح البنوك في عام 2006 قد تصل الى المستوى الذي وصلت إليه عام ،2005 مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوت النسبي ما بين هذه البنوك.
قلتم ان مؤشرات أداء البنوك لعام 2006 كانت في غالبيتها ايجابية، هل لكم ان توضحون ذلك بالأرقام؟
نعم وفقا لآخر تقرير للبنك المركزي حول أداء البنوك العاملة في الدولة فقد اظهر هذا التقرير ان موجودات البنوك زادت 1ر25% الى 7ر781 مليار درهم نهاية اكتوبر/ تشرين الأول 2006 مقارنة مع نهاية اكتوبر/ تشرين الأول ،2005 كما زادت ودائع العملاء 3ر16% الى 496 مليار درهم، وارتفعت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية 2ر29% لتصل الى 7ر489 مليار درهم، لكن مؤشر الربحية تراجع خلال الفترة بنسبة 5ر0% لتصل صافي الأرباح الى 8ر14 مليار درهم نهاية اكتوبر العام الماضي، وقد شكلت هذه الأرباح 83% من أرباحها لعام 2005 البالغة 18 مليار درهم. هذه المؤشرات تدل بشكل واضح ان الأداء كان جيدا بشكل عام العام الماضي بل وتطور بشكل افضل مقارنة بقطاعات البنوك في دول المنطقة، وهذا التطور جاء بسبب الفرص الاستثمارية والمشاريع المتعددة الضخمة المتوفرة امام البنوك في الإمارات التي شكلت فرصة ذهبية لتوسيع اعمالها مما ساهم في النمو الكبير في محفظة التمويل، وساهم ارتفاع معدل أسعار النفط الخام عام 2006 في نمو السيولة بشكل كبير وغير مسبوق، علما ان هذه السيولة عالية بالأصل في الإمارات مما حفز البنوك على زيادة قدرتها على جذب قدر كبير من هذه السيولة كودائع لديها مع ارتفاع معدل الفائدة، والعمل على إعادة توظيف جزء كبير منها عبر التمويل والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
يمكن ان نقول انك متفائل في تطور أداء البنوك خلال هذا العام والأعوام المقبلة؟
نعم انا متفائل خاصة ان الحديث يجري عن مشاريع إما تحت التنفيذ أو سيتم تنفيذها خلال الخمس أو العشر سنوات بقيمة تتجاوز تريليون درهم، وهذا الامر يحتاج الى تمويل مصرفي لا تستطيع الشركات صاحبة المشاريع توفيره الا من خلال التمويل المصرفي اولا، وهذا هو الاسلوب الرئيسي الذي سيتم اعتماده من قبل الشركات، أو من خلال إصدار سندات تمويل في السوق المحلي والإقليمي والدولي، وهذا الامر أيضاً سيتم توفيره وادارته من خلال البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، وهي فرص تشير الى آفاق واعدة للعمل المصرفي خلال السنوات العشر المقبلة وإلى استمرار تنامي وتيرة النمو الاقتصادي في الإمارات بفضل هذه المشاريع الكبيرة وزيادة ايرادات النفط، خاصة ان مؤشرات عودة أسعار النفط الى مستويات متدنية كانت في فترات سابق تدور حول 20-25 أو 30 دولاراً باتت غير ممكنة بل اصبحت تلك الأسعار من الماضي. وأسعار النفط مابين 50-60 دولاراً هي مستويات جيدة لاستدامة النمو الاقتصادي في الإمارات والدول المنتجة والمصدرة للنفط.
تحدثتم عن فرص كبيرة امام البنوك لتمويل المشاريع الحالية والمستقبلية في الدولة، لكن أليس ذلك مرتبطاً بملاءة البنوك وكفاية رأس المال ودرجة المخاطر والتحديات أمام البنوك، فماذا يمكن ان تفعله البنوك في هذا المجال؟
صحيح، فأحجام التمويلات الكبيرة التي أمام البنوك يستدعي منها اولا تعزير قاعدة رأس المال لديها، وأن تفكر في إقامة تحالفات فيما بينها وبين مؤسسات مالية عالمية ضخمة لتلبية متطلبات التمويل المستقبلي وذلك من خلال ما يعرف بتقديم تمويلات عبر مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية أو ما يعرف في العمل المالي المصرفي “السنديكات”، وأعتقد ان البنك المركزي والبنوك تدرك اهمية تعزيز رؤوس الاموال والاحتياطيات، وهي قامت وتقوم بذلك ارتباطا بالرؤية المستقبلة لآفاق عملها بهدف زيادة حصتها من سوق التمويل المصرفي، فعلى سبيل المثال خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2006 وفقا لما ذكره البنك المركزي، فإن البنوك العاملة في الدولة عززت من الاحتياطيات ورؤوس الاموال لتصل الى 2ر88 مليار درهم بنهاية سبتمبر/ أيلول أي بنسبة نمو 4ر24% مقارنة مع نهاية عام 2005 والبالغة 9ر70 مليار درهم. واعتقد ان البنوك والبنك المركزي يولون اهمية كبيرة لكفاية رأس المال وضرورة تناميها لكي تستطيع البنوك المحلية ان تقدم التمويل اللازم وفقا لمعايير كفاية رأس المال وملاءمتها المالية وأن تولي اهمية كبيرة لموضع المخاطر، فقد بات واضحا ان لدى كافة البنوك تقريبا ادارات تعنى بإدارة المخاطر التي من شأنها ان تعزز من جودة الاصول. وكفاية رأسمال البنوك في الإمارات جيدة وتصل كمعدل عام الى 3ر16% نهاية سبتمبر/ أيلول 2006 علما انها كانت تصل الى 17% نهاية عام ،2005 مع الاخذ في الاعتبار التفاوت في كفاية رأس المال ما بين بنك وآخر، أو اقل من المعدل المشار اليه أعلاه.
مع نهاية 2006 ما تقديراتكم لأداء الاقتصاد الوطني وما هي التوقعات للعام الحالي؟
أداء الاقتصاد الوطني بشكل عام كان جيدا عام 2006 باستثناء أداء السوق المالي الذي اظهر تراجعا في المؤشر بنسبة أكثر من 41%، وهذا التراجع لم يكن انعكاسا حقيقيا للأداء الاقتصاد الوطني الذي اعتقد انه قد يحقق نموا بنسبة 10% بالأسعار الثابتة عام ،2006 وكان هذا التراجع عائداً الى المبالغة في أسعار اسهم الشركات وارتفاعها الكبير خلال عامي 2004-،2005 وهو ارتفاع لم يكن مبررا اقتصاديا خلال تلك الفترة، وشهد السوق خلال العام الماضي حركة تصحيح قوية كبدت العديد من المستثمرين خسائر وأدت الى التأثير السلبي في أداء المحافظ الاستثمارية لكل الشركات سواء كانت شركات تأمين أو بنوك أو عقار أو صناعة وغير ذلك. لكن وفي مقابل تراجع حركة السوق المالي، نلاحظ نشاطا قويا في القطاع العقاري الذي ما زال يحمل آفاقاً واعدة، كما ان قطاع البنوك تدل مؤشراته على العمل الإيجابي وكذلك قطاع السياحة والنفط والغاز وغير ذلك، حتى قطاع الصناعة فهو جيد، لكنه يحتاج الى رعاية افضل وتقديم الدعم له من خلال توفير بيئة استثمار أفضل تكون اكثر جاذبية للمستثمرين لهذا القطاع الحيوي الذي يعد بمثابة قلب الاقتصاد في مختلف اقتصادات العالم، فالدول المتطورة لم تصل لما وصلت اليه من تطور تقني وتكنولوجي واقتصادي إلا بعد ان انجزت بناء قاعدتها الصناعية القوية التي عززت من قاعدة الانتاج والتصدير لديها، وأعتقد ان الإمارات تسير بهذا الطريق بشكل تدريجي وان كانت الخطوات بطيئة لغاية الآن. في النهاية أنا متفائل جدا بآفاق الاستثمار في الإمارات نظرا لأن هناك توجهات بمزيد من الانفتاح وتعديل التشريعات بما يخدم جعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية، ،2006 واتوقع ان يستمر الاقتصاد الإماراتي في نموه القوي هذا العام بنسبة تتراوح مابين 7- 8% بالأسعار الثابتة.
لكن هذا التفاؤل في نمو اقتصادي جيد ومستمر يقابله تضخم عال يصل الى حوالي 10% وفقا لآخر تصريح لمحافظ البنك المركزي، والتضخم بهذا المستوى في منتهى الخطورة، فما تعليقكم على ذلك؟
نعم، بشكل مبدئي التضخم أصبح ظاهرة عالمية وهي ظاهرة خطرة يجب التصدي لها حتى لا تتآكل القدرة الشرائية وأصول الافراد والشركات والاقتصادات العالمية. وأينما يوجد نمو وتنمية واقتصاد سريع فإن نسب التضخم ستكون مرافقة لذلك، وفي هذا السياق يمكن تفسير التضخم في الإمارات على أساس مسيرة النمو والتنمية حيث لديها سيولة عالية تزيد من الطلب سواء طلب الافراد المستهلكين أو الشركات والمؤسسات مما يدفع الأسعار الى الارتفاع، خاصة ان معظم المواد مستوردة بالنسبة لها، وهذه المواد أسعارها مرتفعة في الاصل من بلدان المنشأ، مما يزيد من معدل التضخم في الإمارات، واعتقد ان البنك المركزي والجهات المالية الرسمية المعنية تواجه التضخم وارتفاع الأسعار، وتسعى الى الحد من ذلك قدر الإمكان، لأن التضخم في هذا المستوى يشكل مخاطر كبيرة وقد يقود الى الانقضاض على منجزات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأعتقد ان هذا الشعور بأهمية مواجهة التضخم من المفترض ان يدفع بمزيد من المراقبة للقروض المقدمة من البنوك التي يجب ان يتم تقديمها وفقا للمتطلبات والحاجة الحقيقية للافراد والشركات حتى لا يكون ذلك عاملا من عوامل الضغط على زيادة معدل التضخم، ومعدل التضخم في الإمارات هو تحدٍ حقيقي يقف امام مسيرة النمو ويجب التصدي له ومعالجته، لأن استمرار تصاعده من شأنه ان تكون له نتائج كارثية على مستويات المعيشة والحياة في الدولة وعلى المواطنين والوافدين على حد سواء.
باعتقادكم ما الأدوات التي يمكن من خلالها مواجهة التضخم وكيفية استخدامها في الاقتصاد الإماراتي؟
ان وعي الافراد والمؤسسات بأهمية المحافظة على مستويات الأسعار أو ارتفاعها بنسب معقولة تتلاءم ومتطلبات ربحية المؤسسات هي من اهم العوامل التي يمكن من خلالها مواجهة التضخم، هذا الوعي يجب ان يكون مقرونا باستخدام سعر الفائدة من قبل البنك المركزي للمساهمة في ضبط التمويل والسيولة، وكذلك استخدام شهادات الإيداع بكفاءة من قبل المركزي للغرض نفسه، وفي المقابل فإن على الجهات المالية ممثلة في وزارة المالية ان تحد قدر الامكان وأن تضبط النفقات الجارية بحيث لا تمس مستويات معيشة الافراد، والاستمرار في زيادة الانفاق الاستثماري بما يعزز من البنى التحتية للاقتصاد الوطني، وان على وزارة الاقتصاد والجهات المعنية مراقبة حركة الأسواق بما يحد الحد من استغلال البعض للسلع واحتكارها.
لكن كما تعرفون فإن الدرهم مرتبط بالدولار وكذلك أسعار الفائدة عليهما مرتبطة أيضاً، فهل تعتقد ان استخدام الفائدة لمواجهة التضخم معطل حاليا، وما الحل بالنسبة لكم كما ترونه؟
صحيح ان الدرهم مرتبط بالدولار وهذا ينعكس على الفائدة أيضاً، لكن الصحيح أنه إذا كانت عملية الربط هذه قد خدمت الاقتصاد في مرحلة معينة فليس من الضروري ان تستمر هذه السياسة في خدمة الغرض نفسه على مر السنين، وكما تعلمون، ففي السوق العالمي اصبح اليورو يشكل منافسا حقيقيا للدولار كعملة احتياط دولية وبات ربط العملة المحلية بعملة دولية واحدة كالدولار مكلفا للاقتصاد خاصة مع تراجع الدولار امام العملات الدولية الرئيسية، ومن وسائل مواجهة التضخم في أي دولة رفع الفائدة عندما يرتفع معدل التضخم وتخفيضها في حالة الوصول الى مستوى معقول مقبول، ولذا اعتقد ان الجانب السلبي على الإمارات في هذا الموضوع انها غير قادرة على استخدام الفائدة حاليا نتيجة لربط الدرهم بالدولار. وفي الآونة الاخيرة أصبح الحديث يتصاعد بشكل قوي عن امكانية التعديل في الاحتياطي في الإمارات وحتى في سائر دول مجلس التعاون الخليجي، وإدخال اليورو ضمن سلة عملات دولية في الاحتياطي، وبالتالي بات من الضروري تفكيك قيد عدم القدرة على استخدام الفائدة، بهدف فتح مجال أوسع للبنك المركزي كي يستخدم الفائدة وفقا لمصالح الاقتصاد الوطني، وهذا الامر ينطبق على سائر دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً، وانا شخصيا مع تنويع الاحتياطي بسلة عملات بدلا من الاعتماد على الدولار فقط.
هل لديكم مخاوف من أن تكون هناك فقاعة في القطاع العقاري، وهل تعتقد ان على البنوك ان تأخذ حذرها في تمويل هذا القطاع؟
البعض يثير المخاوف من الاستثمار في القطاع العقاري في هذه الفترة بعد ان ارتفعت الأسعار الى مستويات كبيرة، فارتفاع أسعار الايجارات اصبح لا يحتمل سواء بالنسبة للوافدين أو المواطنين على حد سواء، وهنا اعتقد ان مرسوم تحديد زيادة الايجارات بنسبة لا تزيد على 7% في محله، ويصب في اتجاه مواجهة التضخم، وتوفير بيئة افضل للأعمال، وأعتقد ان القطاع العقاري مهم، وحجم المشاريع العقارية المطروحة من قبل شركات معروفة وذات سمعة كشركة اعمار والدار العقارية وصروح ورأس الخيمة العقارية وغيرها في غاية الاهمية في حالة تنفيذ هذه المشاريع، فالاقتصاد الوطني ينمو وتنمو معه الاعمال ويزداد الوعي الاستثماري العالمي والشركات العالمية باهمية الإمارات كمركز إقليمي للاعمال في المنطقة، وهذا يسهم في نمو الطلب على المكاتب العقارية والشقق السكنية وعلى الخدمات الفندقية نظرا لإمكانية زيادة اعداد الشركات العالمية في الدولة، وأعتقد ان مسيرة القطاع العقاري ستصاحبها حركة تصحيح خلال العام المقبل وهي ضرورية لاستمرار أداء هذا القطاع بشكل جيد ومتوازن، لكن هذه الحركة التصحيحية لن تكون بمقدار الحدة في السوق المالي، وأعتقد أيضاً ان من المسائل المهمة لزيادة فعالية ونشاط هذا القطاع ان يفتح باب الاستثمار والتملك فيه امام الاجانب وفق قواعد ومتطلبات تتلاءم مع واقع دولة الإمارات. وفي ما يتعلق بضرورة ان تأخذ البنوك حذرها من التمويل لهذا القطاع، فعلى البنوك بشكل عام ان تقدم تمويلاتها بشكل مدروس ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المطلوب تمويلها، هذا مبدأ أساسي يجب ان تراعيه البنوك بشكل عام وجوهري، وأعتقد ان النشاط والمتطلبات التمويلية لهذا القطاع أسهمت في نمو التمويل لهذا القطاع من قبل البنوك، حيث ارتفع حجم هذا التمويل بنسبة 2ر58% ليصل الى 7ر27 مليار درهم نهاية سبتمبر/ أيلول ،2006 وأعتقد ان البنوك تراعي درجة المخاطر في التمويل وهناك نسب محددة من قبل البنك المركزي تعلم بها البنوك، فعلى سبيل المثال يجب ألا يتجاوز التمويل للقطاع العقاري 20% من اجمالي حجم التمويل لدى أي بنك، وهذا الامر مراقب من قبل البنك المركزي الذي أكد في أكثر من مناسبة هذا العام التزام البنوك بمعايير ونسب التمويل المحددة لها.
لنعد الى السوق المالي، فقد شكل الحلقة الأبرز والأضعف أداء في الإمارات العام الماضي، ما الذي يمكن فعله لضمان أداء افضل هذا العام؟
هذا صحيح من حيث المبدأ، وأعتقد جازما ان السوق مازال محدودا من حيث الأدوات الاستثمارية المستخدمة فيه، ويقتصر فيه التداول على الأسهم بشكل رئيسي، مع ادراج بعض سندات الشركات وصناديق الاستثمار المحلية المحدودة وهي أدوات غير نشطة وغير فاعلة، ولذا لا بد من قيام هيئة الأوراق المالية والسلع بدراسة استخدام أدوات استثمارية جديدة وفاعلة كالمشتقات المالية وخيارات الأوبشن وأدوات الاستثمار الأجل الأخرى، ولذا لابد من تهيئة البيئة التشريعية لمثل هذه الأدوات خاصة في ما يتعلق بدخول المستثمرين الاجانب وفتح مجال الاستثمار امامهم من دون قيود وبما يؤمن مرونة عالية في حركتهم، والمستثمرون الاجانب يتساءلون لماذا يحدد تملكهم بنسبة لا تزيد على 49% من رأسمال أي شركة ولماذا لا تكون النسبة اكبر من ذلك بكثير؟ وهذا الأمر ينطبق على الاستثمار في القطاعات المختلفة وليس في السوق وحده، ومن شأن الاستجابة لهذا المطلب ان تنشط حركة الاستثمارت الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ونأمل ان يكون لذلك صدى في مشروع قانون الشركات الذي تجري مناقشته في القنوات الدستورية، وكذلك في مشروع قانون الاستثمار الذي يجري الحديث عنه منذ فترة. وأعتقد ان الأمر المهم لتنشيط السوق المالي هو أن نقيم نظاما الكترونيا فنيا متطورا لتلبية متطلبات العمل والتداول المتنامي في المستقبل، فالمستثمر الاجنبي الذي يريد الدخول الى السوق المالي ويرى انقطاعا متكررا لعمل نظام التداول النظام الالكتروني قد لا يفكر في الدخول لمثل هذه الأسواق. والدرس المهم والأساسي الذي يجب على المستثمرين استخلاصه من تجربة عام 2006 في هو ألا يكون الاستثمارعلى المدى القصير، وعدم الدخول في مضاربات تضر بالمستثمرين الصغار وحتى الكبار والاقتصاد الوطني، والتجربة أثبتت ان 90% من التداولات في السوق كانت بهدف المضاربة غير المحسوبة، وهنا لا بد ان تكون هناك نظرة أخرى للمستثمرين وهو الاستثمار بهدف الربح على المدى المتوسط”. وموضوع الشركات المساهمة الخاصة لا بد من إيجاد آلية لإدراجها في السوق لما لذلك من تأثير كبير في تنشيط الاستثمار في السوق. وكذلك موضوع ما يسمى ب”المارجن” فهو موضع مهم ولا بد من فتح باب التعامل بهذا المبدأ في السوق، وهو أسلوب يجري العمل به في كل أسواق المال المتطورة وحتى في العديد من أسواق المنطقة، وعلى هيئة الأوراق المالية دراسة هذا الموضع. والدرس الذي يجب ان يأخذ التجارب السابقة في الاعتبار، هو ان الاستثمار في السوق لم يكن مبنيا على أسس الاستثمارالمؤسسي وهو ما أدى الى ان تكون حركة التصحيح في عام 2006 قاسية وصعبة على الكثيرين، وهنا لا بد من خلق أدوات الاستثمار المؤسسي “وزيادة الوعي بأهمية ذلك”، وذلك من خلال طرح محافظ وصناديق استثمارية متعددة ومتنوعة في قطاعات الصناعة والعقار وغيرها وإدراجها في أسواق المال، وان تشكل هذه الصناديق صناع للسوق تحفظ نموه المتوازن.
قلتم ان المستثمر الاجنبي لا يستطيع الدخول الى أسواق مال فيها قيود على حرية ومرونة حركة استثماراته، لكن في الإمارات وسائر أسواق منطقة الخليج يطرح البعض انها ليست بحاجة الى سيولة واستثمارات من الخارج، فماذا تقول بهذا الشأن؟
هذا ليس دقيقا، فأنت عندما تقيد حركة الاستثمار امام المستثمر الاجنبي، بهذه الحالة تضعف من جاذبة هذا الاقتصاد أو ذاك للاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة، ومن يقول ان الإمارات ودول التعاون ليست بحاجة للاستثمار الاجنبي وتحديدا الاستثمار المباشر فهو لا يدرك اثر ما يقوله في الاقتصاد الوطني، هل تستطيع أن تقول لي كيف يمكن ان تجلب التكنولوجيا المتطورة من الاقتصادات المتقدمة من دون فتح المجال لها بتشريعات تراعي مصالحها ومصالح الاقتصادات الوطنية، ومن قال ان دول المنطقة وصلت الى مستوى متطور من التقدم التكنولوجي والتقني حتى لا تريد الاستثمارت والرساميل من الخارج؟
ما توقعاتكم لأداء السوق المالي في 2007؟
أعتقد أن السوق المالي سيشهد موجات من الصعود والهبوط خلال هذا العام، لكن في المحصلة فإن النمو القياسي الذي شهده السوق عام 2005 لن يتكرر هذا العام أو حتى في الأعوام اللاحقة، وأعتقد ان السوق مرشح للنمو بنسبة قد تتراوح مابين 20% 25% وهي نسبة جيدة وتحقق مصالح المستثمرين في أسواق المال.
طرحتم في “لاندزبنك” صناديق استثمارية خلال عام ،2006 هل توضح لنا أداء هذه الصناديق وحجمها حاليا؟
طرحنا في سبتمبر/ أيلول 2006 صندوق الشرق الأوسط الاستثماري وهو مخصص للاستثمار في أسواق الإمارات وقطر والبحرين والكويت ومصر والأردن وقد حقق حتى الآن نموا بنسبة 12% وهذا جيد بالنسبة لنا، وقد وصل حجم الصندوق حاليا الى 9ر1 مليار دولار (98ر6 مليار درهم)، وهو مدرج في البورصة السويسرية وبورصات عالمية أخرى، وطرحنا صندوقا اسلاميا أواخر العام الماضي وتحديدا في ديسمبر/ كانون الأول 2006 وتمكنا حتى الان من استقطاب 2ر1 مليا ردولار (4ر4 مليار درهم) من قبل المستثمرين في المنطقة وخارجها وذلك لاستثمارها في أسواق المنطقة في الإمارات والكويت وقطر والبحرين ومصر، وقد حقق هذا الصندوق نسبة نمو 7% حتى الآن .