أبوتركي
05-02-2007, 12:51 AM
اقتصاديون وبرلمانيون مصريون يتهمون عمليات الخصخصة بالفساد
القاهرة - “الخليج”:
اتفق برلمانيون واقتصاديون على أن عمليات خصخصة الشركات في مصر شابها الفساد وأن تطبيق برنامج الخصخصة عرض مصر لابتزاز الدول الدائنة عبر صندوق النقد الدولي الذي أصبح أهم أدواره العمل كوكيل للدولة الدائنة في مواجهة الدول المدينة، وشكلت خصخصة القطاع العام المصري مطلبا رئيسيا له وللدول الدائنة لمصر كشرط لإعادة جدولة الديون وإسقاط جانب منها.
وقال أحمد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن العديد من صفقات البيع أثارت الكثير من الجدل بشأن الفساد الذي شابها، منوها إلى أن صفقات بيع عمر أفندي، وحصة المال العام في البنك المصري الأمريكي وبيع بنك الإسكندرية، أثارت جدلا شديدا أعاد طرح كل ما يتعلق بالخصخصة مرة أخرى للجدل العام من ضرورة اتباع تلك السياسة، وعدالة تقييم الأصول وبيعها للأجانب.
وقال إن هناك غيابا للمقومات المطلوبة المتعلقة بالخصخصة لذلك حدث الفساد، مؤكدا على أهمية توافر الشفافية الكاملة عن أوضاع الشركات وأصولها والعروض التي تقدم ومدى ملاءمتها مع القيمة السوقية، وحذر من بيع البنوك لأجانب كما حدث في بنك الإسكندرية.
كما أشار إلى انتهاك المصلحة العليا بخصخصة قطاع الاسمنت للأجانب، مشيرا إلى أن محاولات ضغط الحكومة على هذه الشركات لخصخصة السعر تهدد الأجانب بالتصدير أو البيع بأسعار موازية للأسعار العالمية، وقال إن هذا القطاع يحتاج إلى فرض ضرائب لإجبار الشركات على التسعير كما حدث في الجزائر فيما يتعلق بالغاز.
وفي دفاعه عن الخصخصة أكد محمد حسونة مستشار وزير الاستثمار أن الحكومة أجرت نحو 250 عملية خصخصة لمصنع أو شركة خلال 15 عاما ويصعب وصف هذه العمليات بالفساد، مؤكدا أن قواعد الرقابة والشفافية والمتابعة تطبق، وأن هناك لجان تفاوض لا يتدخل في عملها وزير الاستثمار.
بينما أشار د. مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر لا يزال متواضعا رغم الخصخصة، ومعدل النمو الصناعي لا يزيد على 5% والزراعة لا تدخل في حساب هذا المعدل، وأوضح أن مصنع أسيوط للاسمنت الذي بيع للأجانب ولشركة إسبانية كان فيه أسطول نقل يعيش عليه العديد من الأسر المصرية، ولأن الشركة الإسبانية تقوم بتصدير الاسمنت لا تستخدم هذا الأسطول وأكد ضرورة التزام الحذر في خصخصة البنوك التي تقود التنمية.
وفي نفس السياق أكد عبد الحليم هلال عضو مجلس الشعب أن مستوى الخدمة وسعرها لأي سلعة هما اللذان يحكمان المصلحة الوطنية وأن تسلل رأس المال الأجنبي إلى قطاع الاسمنت يسبب خسارة يومية للاقتصاد المصري تقدر ب 21 مليون جنيه.
وأوضح أنور طلعت السادات نائب مستقل في البرلمان أن سياسة الخصخصة تمت مناقشتها كثيرا في مجلس الشعب واعترض الكثيرون عليها إلا أن أغلبية الحزب الحاكم تمرر الاستجوابات وطلبات الإحاطة المقدمة ولا يتم الالتفات إليها وقال إن شركات الاسمنت الأجنبية تحصل على الطاقة والكهرباء بأسعار مدعمة وللأسف يتم تصدير المنتج للخارج.
القاهرة - “الخليج”:
اتفق برلمانيون واقتصاديون على أن عمليات خصخصة الشركات في مصر شابها الفساد وأن تطبيق برنامج الخصخصة عرض مصر لابتزاز الدول الدائنة عبر صندوق النقد الدولي الذي أصبح أهم أدواره العمل كوكيل للدولة الدائنة في مواجهة الدول المدينة، وشكلت خصخصة القطاع العام المصري مطلبا رئيسيا له وللدول الدائنة لمصر كشرط لإعادة جدولة الديون وإسقاط جانب منها.
وقال أحمد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن العديد من صفقات البيع أثارت الكثير من الجدل بشأن الفساد الذي شابها، منوها إلى أن صفقات بيع عمر أفندي، وحصة المال العام في البنك المصري الأمريكي وبيع بنك الإسكندرية، أثارت جدلا شديدا أعاد طرح كل ما يتعلق بالخصخصة مرة أخرى للجدل العام من ضرورة اتباع تلك السياسة، وعدالة تقييم الأصول وبيعها للأجانب.
وقال إن هناك غيابا للمقومات المطلوبة المتعلقة بالخصخصة لذلك حدث الفساد، مؤكدا على أهمية توافر الشفافية الكاملة عن أوضاع الشركات وأصولها والعروض التي تقدم ومدى ملاءمتها مع القيمة السوقية، وحذر من بيع البنوك لأجانب كما حدث في بنك الإسكندرية.
كما أشار إلى انتهاك المصلحة العليا بخصخصة قطاع الاسمنت للأجانب، مشيرا إلى أن محاولات ضغط الحكومة على هذه الشركات لخصخصة السعر تهدد الأجانب بالتصدير أو البيع بأسعار موازية للأسعار العالمية، وقال إن هذا القطاع يحتاج إلى فرض ضرائب لإجبار الشركات على التسعير كما حدث في الجزائر فيما يتعلق بالغاز.
وفي دفاعه عن الخصخصة أكد محمد حسونة مستشار وزير الاستثمار أن الحكومة أجرت نحو 250 عملية خصخصة لمصنع أو شركة خلال 15 عاما ويصعب وصف هذه العمليات بالفساد، مؤكدا أن قواعد الرقابة والشفافية والمتابعة تطبق، وأن هناك لجان تفاوض لا يتدخل في عملها وزير الاستثمار.
بينما أشار د. مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر لا يزال متواضعا رغم الخصخصة، ومعدل النمو الصناعي لا يزيد على 5% والزراعة لا تدخل في حساب هذا المعدل، وأوضح أن مصنع أسيوط للاسمنت الذي بيع للأجانب ولشركة إسبانية كان فيه أسطول نقل يعيش عليه العديد من الأسر المصرية، ولأن الشركة الإسبانية تقوم بتصدير الاسمنت لا تستخدم هذا الأسطول وأكد ضرورة التزام الحذر في خصخصة البنوك التي تقود التنمية.
وفي نفس السياق أكد عبد الحليم هلال عضو مجلس الشعب أن مستوى الخدمة وسعرها لأي سلعة هما اللذان يحكمان المصلحة الوطنية وأن تسلل رأس المال الأجنبي إلى قطاع الاسمنت يسبب خسارة يومية للاقتصاد المصري تقدر ب 21 مليون جنيه.
وأوضح أنور طلعت السادات نائب مستقل في البرلمان أن سياسة الخصخصة تمت مناقشتها كثيرا في مجلس الشعب واعترض الكثيرون عليها إلا أن أغلبية الحزب الحاكم تمرر الاستجوابات وطلبات الإحاطة المقدمة ولا يتم الالتفات إليها وقال إن شركات الاسمنت الأجنبية تحصل على الطاقة والكهرباء بأسعار مدعمة وللأسف يتم تصدير المنتج للخارج.