أبوتركي
05-02-2007, 01:23 AM
ثلاثة سيناريوهات للتوقعات المستقبلية لقطاع الكهرباء القطري
الراية تنشر نتائج دراسة لجنة الطاقة حول كفاءة قطاع الكهرباء في قطر
1230 ألف ميجاوات ساعة في السنة من استهلاك الكهرباء
http://www.raya.com/mritems/images/2007/2/4/2_221207_1_209.jpg
أجهزة التكييف تستهلك 55 % من مجمل الكهرباء المستهلكة في قطر ، والاضاءة 28 %
الدوحة - طارق الشيخ :أشادت السيدة مرفت تلاوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي ل"اسكوا" (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) بدولة قطر حكومة وشعباً وبالإنجازات اللافتة التي تحققت علي صعيد التنمية المستدامة والتي تؤهل قطر لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية القائمة.
وقالت تلاوي في تصريحات علي هامش اجتماع الدورة السادسة للجنة الطاقة في "اسكوا" الذي تستضيفه العاصمة القطرية في 4-5 فبراير الجاري في فندق الريتز-كارلتون، برعاية سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أن الدورة السادسة للجنة الطاقة في "اسكوا" سوف تناقش التقدم المحرز في مشروع التعاون مع دولة قطر في مجال تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء القطري. وأضافت أنه من المقرر أن يشهد اجتماع الدورة مناقشة عامة حول سياسات الدول العربية في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة؛ وإنجازات قطاع الطاقة في مجال التنمية المستدامة في دول "اسكوا" خلال السنوات الخمس الأخيرة في إطار "خطة جوهانسبرغ للتنفيذ".
وسيتناول الاجتماع عرضا لما تم تنفيذه في مجال الطاقة منذ الدورة الخامسة للجنة الطاقة . الي جانب عرض التقدم المحرز في مشروع التعاون مع دولة قطر في مجال تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء بالدولة.
وتشير الورقة التي ستعرض بالاجتماع والتي حصلت الراية علي نسخة منها أنه:
حرصاً من الإسكوا علي دعم جهود الدول الأعضاء في تعزيز إسهام قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار توجه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) نحو تطوير أداء قطاع الكهرباء القطري وتحسين كفاءة استخدام الطاقة فيه، وقعت الإسكوا وكهرماء في مطلع فبراير 2006 اتفاقية تعاون فني، تهد إلي وضع خطة وطنية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاع الكهرباء القطري. ويجري تنفيذ الاتفاقية بالمشاركة والتنسيق الكاملين بين كهرماء والإسكوا ممثلة بشعبة التنمية المستدامة والإنتاجية.
وتتضمن أنشطة الاتفاقية في إطارها العام إجراء الدراسات والمسوح الميدانية للأوضاع الراهنة لقطاع الكهرباء القطري والتوقعات المستقبلية له، وتقييم إمكانات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع، وخاصة فيما يتعلق بتسحين إدارة الطلب، وإعداد خطة وطنية لتحقيق ذلك. وعند انتهاء الدراسة المشار إليها، ستعقد ندوة يحضرها الخبراء والمعنيون في القطاعات المختلفة لعرض ومناقشة أهم الإجراءات والتقنيات ذات الأولوية في تطبيق الخطة المقترحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الكهرباء القطري.
وتعرض هذه الوثيقة الإطار العام للاتفاقية ونطاق العمل بها، وخطة التنفيذ ومراحله، والتقدم المحرز فيه. كما تعرض لأهم النتائج المبدئية التي توصل إليها العمل بموجب هذه الاتفاقية، وذلك بغية إطلاع أعضاء لجنة الطاقة وخبراء الدول الأعضاء علي عناصر الاتفاقية ومناقشة إمكانات تنفيذ برامج مماثلة في دول أخري مع الاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية المتوفرة في هذا المجال.
التقرير المرحلي حول إدارة الطلب علي الطاقة الكهربائية:
ويشير التقرير إلي أن هذه المرحلة هدفت من العمل إلي تقييم الإمكانات والفرص المتاحة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية علي جانبي الإمداد والطلب (الحالي والمستقبلي) والمردود الاقتصادي والبيئي لهذا التحسين. وفي سبيل ذلك، جري تحليل البيانات والمعلومات ونتائج القياسات التي تم الحصول عليها بالاستعانة بالبرمجيات المتخصصة في مجالات الطاقة. وتم إعداد التقرير المرحلي للاتفاقية في ثلاثة أجزاء رئيسية، تضمنت كل البيانات والقياسات، وتحليلاً للنتائج التي تم التوصل إليها في مراحل العمل المنجزة، والتوقعات المستقبلية.
تضمن الجزء الأول عرضاً للوضع الراهن لقطاع الكهرباء القطري يستند إلي تحليل الوثائق التي وفرتها كهرماء، وما ورد فيها من معلومات، واستنباط أهم المؤشرات ذات الصلة بقطاع الكهرباء القطري خلال سلسلة زمنية سابقة. وأهم هذه المؤشرات: الاستهلاك الكلي والقطاعي في قطاع الأبنية وقطاع الصناعة وإنارة الشوارع، والقدرات المركبة، والطاقة المولدة، وفواقد النقل والتوزيع، والطاقة الكهربائية المستهلكة داخل محطات التوليد ومحطات ونظم توليد الكهرباء، وتقييم الحمل السنوي واليومي، وميزان الطاقة الكهربائية في دولة قطر.
وتناول الجزء الثاني إمكانات تحسين كفاءة الطاقة وإدارة الطلب عليها، بما في ذلك الأنشطة المنجزة في إطار إجراء مراجعات الطاقة، ونتائج تحليل البيانات والقياسات التي تم تجميعها. ومما تضمنه هذا الجزء:
(أ) تقييم الوضع الراهن لاستهلاك الطاقة الكهربائية، وتحديد كميات وأنماط استهلاكها في الآلات والأقسام المختلفة، في كل من المواقع العشرة المختارة.
(ب) عرض وتحليل القياسات التي أجريت والبيانات التي جري تجميعها في كل موقع.
(ج) إجراء حصر وتقييم فني واقتصادي وبيئي للفرص المتاحة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع كفاءتها في كل موقع، وعددها الإجمالي 30 فرصة في المواقع العشرة.
(د) تقدير الخفض المتوقع في الطلب علي الطاقة الكهربائية، والأحمال الكهربائية علي المستوي القطاعي نتيجة لإجراءات الترشيد المقترحة.
وتناول الجزء الثالث من التقرير التوقعات المستقبلية لقطاع الكهرباء في قطر، حتي عام 2020. وتضمن تحليلاً للمعلومات المستمدة من كهرماء، والمعلومات المستقاة من الأنشطة التي أنجزت بهدف تكوين التوقعات المستقبلية للطلب علي الطاقة الكهربائية وإمداداتها وفقاً لمعايير وافتراضات محددة أهمها معدل النمو السكاني والناتج المحلي الإجمالي. وقد اعتمدت لذلك ثلاثة سيناريوهات مختلفة، فيما يتعلق بتطبيق إجراءات إدارة الطلب علي الطاقة.
السيناريو الأول: تقدير تطور القطاع العادي دون اعتبار الإمكانات المتاحة لتطبيق إجراءات إدارة الطلب علي الطاقة الكهربائية.
السيناريو الثاني: تقدير تطور القطاع، عند تطبيق 50 في المائة من الإمكانات المتاحة لإدارة الطلب علي الطاقة الكهربائية وفق النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
السيناريو الثالث: تقدير تطور القطاع عند تطبيق 80 في المائة من الإمكانات المتاحة لإدارة الطلب علي الطاقة الكهربائية وفق النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
والجدير بالذكر أن التقديرات المستنبطة تشمل في جميع الحالات الطلب علي الطاقة الكهربائية الإجمالي والقطاعي، والطاقة المولدة والمستهلكة ذاتياً داخل المحطات، وفواقد النقل والتوزيع، والقدرات الكهربائية المتوقع إضافتها أو خروجها من الخدمة مع السنين، بالإضافة إلي الاستثمارات المطلوبة لتغطية تلك الاحتياجات حتي عام 2020.
النتائج والمؤشرات الأولية للنتائج
وقد توصلت الدراسة حتي هذه المرحلة إلي عدد من النتائج والمؤشرات الأولية فيما يتعلق بإمكانات تحسين كفاءة معدات ونظم الطاقة وما يترتب علي ذلك من وفر في استهلاك الكهرباء.
الراية تنشر نتائج دراسة لجنة الطاقة حول كفاءة قطاع الكهرباء في قطر
1230 ألف ميجاوات ساعة في السنة من استهلاك الكهرباء
http://www.raya.com/mritems/images/2007/2/4/2_221207_1_209.jpg
أجهزة التكييف تستهلك 55 % من مجمل الكهرباء المستهلكة في قطر ، والاضاءة 28 %
الدوحة - طارق الشيخ :أشادت السيدة مرفت تلاوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي ل"اسكوا" (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) بدولة قطر حكومة وشعباً وبالإنجازات اللافتة التي تحققت علي صعيد التنمية المستدامة والتي تؤهل قطر لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية القائمة.
وقالت تلاوي في تصريحات علي هامش اجتماع الدورة السادسة للجنة الطاقة في "اسكوا" الذي تستضيفه العاصمة القطرية في 4-5 فبراير الجاري في فندق الريتز-كارلتون، برعاية سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أن الدورة السادسة للجنة الطاقة في "اسكوا" سوف تناقش التقدم المحرز في مشروع التعاون مع دولة قطر في مجال تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء القطري. وأضافت أنه من المقرر أن يشهد اجتماع الدورة مناقشة عامة حول سياسات الدول العربية في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة؛ وإنجازات قطاع الطاقة في مجال التنمية المستدامة في دول "اسكوا" خلال السنوات الخمس الأخيرة في إطار "خطة جوهانسبرغ للتنفيذ".
وسيتناول الاجتماع عرضا لما تم تنفيذه في مجال الطاقة منذ الدورة الخامسة للجنة الطاقة . الي جانب عرض التقدم المحرز في مشروع التعاون مع دولة قطر في مجال تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء بالدولة.
وتشير الورقة التي ستعرض بالاجتماع والتي حصلت الراية علي نسخة منها أنه:
حرصاً من الإسكوا علي دعم جهود الدول الأعضاء في تعزيز إسهام قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار توجه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) نحو تطوير أداء قطاع الكهرباء القطري وتحسين كفاءة استخدام الطاقة فيه، وقعت الإسكوا وكهرماء في مطلع فبراير 2006 اتفاقية تعاون فني، تهد إلي وضع خطة وطنية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاع الكهرباء القطري. ويجري تنفيذ الاتفاقية بالمشاركة والتنسيق الكاملين بين كهرماء والإسكوا ممثلة بشعبة التنمية المستدامة والإنتاجية.
وتتضمن أنشطة الاتفاقية في إطارها العام إجراء الدراسات والمسوح الميدانية للأوضاع الراهنة لقطاع الكهرباء القطري والتوقعات المستقبلية له، وتقييم إمكانات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع، وخاصة فيما يتعلق بتسحين إدارة الطلب، وإعداد خطة وطنية لتحقيق ذلك. وعند انتهاء الدراسة المشار إليها، ستعقد ندوة يحضرها الخبراء والمعنيون في القطاعات المختلفة لعرض ومناقشة أهم الإجراءات والتقنيات ذات الأولوية في تطبيق الخطة المقترحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الكهرباء القطري.
وتعرض هذه الوثيقة الإطار العام للاتفاقية ونطاق العمل بها، وخطة التنفيذ ومراحله، والتقدم المحرز فيه. كما تعرض لأهم النتائج المبدئية التي توصل إليها العمل بموجب هذه الاتفاقية، وذلك بغية إطلاع أعضاء لجنة الطاقة وخبراء الدول الأعضاء علي عناصر الاتفاقية ومناقشة إمكانات تنفيذ برامج مماثلة في دول أخري مع الاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية المتوفرة في هذا المجال.
التقرير المرحلي حول إدارة الطلب علي الطاقة الكهربائية:
ويشير التقرير إلي أن هذه المرحلة هدفت من العمل إلي تقييم الإمكانات والفرص المتاحة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية علي جانبي الإمداد والطلب (الحالي والمستقبلي) والمردود الاقتصادي والبيئي لهذا التحسين. وفي سبيل ذلك، جري تحليل البيانات والمعلومات ونتائج القياسات التي تم الحصول عليها بالاستعانة بالبرمجيات المتخصصة في مجالات الطاقة. وتم إعداد التقرير المرحلي للاتفاقية في ثلاثة أجزاء رئيسية، تضمنت كل البيانات والقياسات، وتحليلاً للنتائج التي تم التوصل إليها في مراحل العمل المنجزة، والتوقعات المستقبلية.
تضمن الجزء الأول عرضاً للوضع الراهن لقطاع الكهرباء القطري يستند إلي تحليل الوثائق التي وفرتها كهرماء، وما ورد فيها من معلومات، واستنباط أهم المؤشرات ذات الصلة بقطاع الكهرباء القطري خلال سلسلة زمنية سابقة. وأهم هذه المؤشرات: الاستهلاك الكلي والقطاعي في قطاع الأبنية وقطاع الصناعة وإنارة الشوارع، والقدرات المركبة، والطاقة المولدة، وفواقد النقل والتوزيع، والطاقة الكهربائية المستهلكة داخل محطات التوليد ومحطات ونظم توليد الكهرباء، وتقييم الحمل السنوي واليومي، وميزان الطاقة الكهربائية في دولة قطر.
وتناول الجزء الثاني إمكانات تحسين كفاءة الطاقة وإدارة الطلب عليها، بما في ذلك الأنشطة المنجزة في إطار إجراء مراجعات الطاقة، ونتائج تحليل البيانات والقياسات التي تم تجميعها. ومما تضمنه هذا الجزء:
(أ) تقييم الوضع الراهن لاستهلاك الطاقة الكهربائية، وتحديد كميات وأنماط استهلاكها في الآلات والأقسام المختلفة، في كل من المواقع العشرة المختارة.
(ب) عرض وتحليل القياسات التي أجريت والبيانات التي جري تجميعها في كل موقع.
(ج) إجراء حصر وتقييم فني واقتصادي وبيئي للفرص المتاحة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع كفاءتها في كل موقع، وعددها الإجمالي 30 فرصة في المواقع العشرة.
(د) تقدير الخفض المتوقع في الطلب علي الطاقة الكهربائية، والأحمال الكهربائية علي المستوي القطاعي نتيجة لإجراءات الترشيد المقترحة.
وتناول الجزء الثالث من التقرير التوقعات المستقبلية لقطاع الكهرباء في قطر، حتي عام 2020. وتضمن تحليلاً للمعلومات المستمدة من كهرماء، والمعلومات المستقاة من الأنشطة التي أنجزت بهدف تكوين التوقعات المستقبلية للطلب علي الطاقة الكهربائية وإمداداتها وفقاً لمعايير وافتراضات محددة أهمها معدل النمو السكاني والناتج المحلي الإجمالي. وقد اعتمدت لذلك ثلاثة سيناريوهات مختلفة، فيما يتعلق بتطبيق إجراءات إدارة الطلب علي الطاقة.
السيناريو الأول: تقدير تطور القطاع العادي دون اعتبار الإمكانات المتاحة لتطبيق إجراءات إدارة الطلب علي الطاقة الكهربائية.
السيناريو الثاني: تقدير تطور القطاع، عند تطبيق 50 في المائة من الإمكانات المتاحة لإدارة الطلب علي الطاقة الكهربائية وفق النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
السيناريو الثالث: تقدير تطور القطاع عند تطبيق 80 في المائة من الإمكانات المتاحة لإدارة الطلب علي الطاقة الكهربائية وفق النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
والجدير بالذكر أن التقديرات المستنبطة تشمل في جميع الحالات الطلب علي الطاقة الكهربائية الإجمالي والقطاعي، والطاقة المولدة والمستهلكة ذاتياً داخل المحطات، وفواقد النقل والتوزيع، والقدرات الكهربائية المتوقع إضافتها أو خروجها من الخدمة مع السنين، بالإضافة إلي الاستثمارات المطلوبة لتغطية تلك الاحتياجات حتي عام 2020.
النتائج والمؤشرات الأولية للنتائج
وقد توصلت الدراسة حتي هذه المرحلة إلي عدد من النتائج والمؤشرات الأولية فيما يتعلق بإمكانات تحسين كفاءة معدات ونظم الطاقة وما يترتب علي ذلك من وفر في استهلاك الكهرباء.