أبوتركي
05-02-2007, 08:03 AM
لعبة «كراسي موسيقية» بين سوقي الأسهم الإماراتية بتداولات محدودة
في حركة تشبه لعبة «الكراسي الموسيقية» التي يتبادل فيها اللاعبون الأدوار ويكون هناك فيها فائز وحيد، عكس سوق دبي المالي، أمس اتجاهه الصعودي الذي انهى عليه تداولات الأسبوع الماضي، وفضل الهبوط في مطلع تعاملات الأسبوع الجديد، فيما غيرت سوق أبوظبي اتجاهها من الانخفاض الحاد إلى صعود هادئ، خلال الفترة ذاتها.
وحاولت أسهم أبوظبي تعويض جزء من الخسائر الفادحة التي ألمت بها الأسبوع الماضي وزادت على 3 %، وتمكنت بعد عناء، وبقيادة قطاع البنوك، الذي كان سببا في تراجعها السابق، من معاودة الصعود مرة أخرى، ولكن بتداولات ضعيفة، تقل بنحو 50% عن المتوسط المعتاد الأسبوع الماضي.
وصعد مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية نحو 17 نقطة تمثل 0.59% من قيمته إلى 2964.7 نقطة، محاولا الاقتراب من أقرب مستوى أمان له عند حاجز 3 آلاف نقطة وسط تعاملات بلغت قيمتها 77.287 مليون دولار، بتداول نحو 30 مليون سهم.فيما خسر مؤشر سوق دبي 0.57% من قيمته وأغلق مسجلا 4129.8 نقطة، بتداولات قيمتها 831.9 مليون درهم مقابل متوسط لايقل عن مليار درهم الأسبوع الفائت.
وأرجع مدير الوساطة في شركة داماك للأوراق المالية، سامر عميرة، تراجع قيمة التعاملات في السوقين إلى أن «هناك شركات كثيرة لم تعلن عن نتائج أعمالها عن عام 2006 بعد، وحتى الشركات التي أعلنت نتائج عدد منها لم تعلن عن توزيعات الأرباح، مما جعل هناك حالة من عدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين جعلتهم غير قادرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وفضلوا الانتظار لحين اتضاح الرؤية».
وحذرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال بالدولة من عقوبات رادعة ستقع على المتأخرين عن اعلان البيانات المالية السنوية عن العام المالي 2006، وحددت الهيئة موعداً نهائياً للإفصاح عن البيانات المالية للشركات اليوم.
ولفتت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني إلى أنها وجهت رسائل الى الشركات المساهمة العامة التي لم تعلن عن بياناتها المالية للعام 2006، تبلغها فيها ضرورة الإفصاح في الموعد المحدد.
واعتبرت أن أي تأخير عن الموعد المحدد سيعد مخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وستتخذ الهيئة في هذه الحال الإجراءات اللازمة في حق الشركات المخالفة.
وطلبت الهيئة من هذه الشركات، تعبئة بياناتها المالية الأولية (ملخص الحسابات الختامية) على النموذج الذي أعدته الهيئة، على أن يرسل الى كل من الهيئة والسوق باليد أو من طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو البريد العاجل.
وكانت الهيئة حددت في بيان سابق أصدرته في يناير 2007، موعداً نهائياً للإفصاح، مما دفع شركات كثيرة الى اعلان بياناتها المالية في الفترة المحددة، وجعل أكثر من عشر شركات تعلن بياناتها في اليوم الواحد الأسبوع الماضي، ويعد ذلك خطوة حاسمة من جانب الهيئة لتوفير الشفافية لجميع المستثمرين ومنع تسرب البيانات، مما شكل أحد العوامل الرئيسة لاستقرار أسعار الأسهم.
وأضاف «عميرة» في اتصال مع قناة العربية أمس أنه «في مثل هذا الموعد من كل عام تكون الشركات، خاصة القيادية منها، قد أتمت عمليات الافصاح عن نتائجها وتوزيعات أرباحها، وهو مالم يحدث هذا العام، مما أثر على قيمة التعاملات وأيضا أسعار الأسهم.
وقاد سهم بنك «أبوظبي الوطني» السوق نحو الارتفاع وصعد بنسبة 0.3% إلى 23.5 درهم، وسار معه على نفس الدرب سهم بنك «الخليج الأول» بارتفاع 0.3% أيضا إلى 12.95 درهم. وفي الوقت نفسه ورغم اعلانها أنها دشنت أول عملياتها في أوروبا بعد استحواذها على شركة «بي بي»الهولندية بقيمة 694 مليون دولار، لم يشهد سهم شركة «طاقة» تغييرا سعريا يذكر وأغلق على 1.83 درهم، وهو نفس إغلاقه السابق.
وفي دبي، قاد سهم «إعمار» السوق نحو التراجع وسط تعاملات أقل من المعتاد، وفقد السهم 10 فلسات تمثل 0.76% من قيمته إلى 12.9 درهم، ويأتي هذا التراجع رغم أن السهم كان قد شهد ارتفاعا بداية التداولات وصولا إلى 13.2 درهم، ولكنه سرعان ما عاد للتراجع تحت ضغط من مبيعات مكثفة.
وأرجع «عميرة» هذه التحركات على سهم «إعمار» إلى أن «هناك متعاملين حاولوا اللحاق بالسهم الذي كان قد اتجه للصعود يوم الخميس الماضي بعد موجة من جني الأرباح، وكانت هناك عمليات شراء في بداية جلسة أمس ولكنه شهد موجة جديدة من جني الأرباح فوق مستوى 13 درهما».وبلغت قيمة التعاملات على السهم نحو 603.4 مليون درهم.
ولم يكن «اعمار» الخاسر الوحيد إذ سار في نفس الاتجاه لكن بخسائر أكبر أسهم «أملاك» و«دبي للاستثمار» و«تمويل» وخسرت 5.5% و0.68% و2.43% على التوالي.
وكان «عميرة» أعرب لـ «الأسواق.نت» عقب إغلاق جلسة تداول يوم الخميس الماضي عن عدم ثقته في امكانية أن يواصل سوق دبي الصعود، ووصف ارتفاعه بأنه «وهمي وناتج عن مضاربات محترفة».
وطالب «عميرة» هيئة الأوراق المالية والسلع وإدارة السوق بضرورة التحقيق في مصدر الأموال التي تمت بها المضاربات خلال الأسبوع الجاري، وقال إن هناك أقاويل -يجب نفيها أو تأكيدها- بأن شركات الوساطة تمنح مضاربين كبارا تمويلا للمضاربة به، بالمخالفة للقواعد المتبعة في هذا الشأن.
واجمالا لتداولات سوقي دبي وأبوظبي ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع أمس بنسبة 0.02% ليغلق على مستوى 4011.11 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 130 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 910 ملايين درهم من خلال 6968 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعا بنسبة 1.05% تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.61% ثم مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.54% فمؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 1.66%.
وبحسب تقرير للهيئة بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 54 من أصل 110 شركات مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 28 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 24 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وكالمعتاد جاء سهم «إعـمـار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 600 مليون درهم تقريبا موزعة على 46.18 مليون سهم من خلال 1931 صفقة. واحتل سهم «أمـلاك» المرتبة الثانية باجمالي تداول بلغ 63.29 مليون درهم موزعة على 14.80 مليون سهم من خلال 833 صفقة.
وحقق سهم «دار التمويل» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 8.99 درهم مرتفعا بنسبة 7.79% من خلال تداول 2000 سهم بقيمة 17.9 ألف درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «أبوظبي للفنادق» الذي ارتفع بنسبة 5.36% ليغلق على مستوى 5.7 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 5000 سهم بقيمة 28500 درهم.
وسجل سهم «أم القيوين الوطني» انخفاضا سعريا كبيرا في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4.5 درهم مسجلا خسارة بنسبة 10% من خلال تداول 10 آلاف سهم بقيمة 45 ألف درهم. تلاه سهم «إسمنت أم القيوين» الذي انخفض بنسبة 9.84% ليغلق على مستوى 1.65 درهم من خلال تداول 35 ألف سهم بقيمة 57.750 ألف درهم.
ومنذ بداية 2007 بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 0.49% وبلغ اجمالي قيمة التداول 19.03 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 32 من أصل 110 وعدد الشركات المتراجعة 48 شركة.
وكانت الأسهم الاماراتية قد خسرت فى أسبوع التداول الأخير المنتهي الخميس 1-2-2007 نحو 15 مليار درهم. وانخفضت القيمة السوقية للاسهم من 529.6 مليار درهم في نهاية اسبوع التداول قبل الماضي المنتهي 25-1-2007 الى 514.5 مليار درهم مما ادى الى هبوط مؤشر السوق 118 نقطة الى 4010 نقاط خلال نفس فترة المقارنة.
وتسيطر على اسواق الاسهم في دولة الامارات صورة متشائمة اذ لم يسجل لشركة واحدة أي ارتفاع يوم اعلان نتائجها المالية ووصلت بعض الأسعار إلى الحد الأدنى في اليوم التالي للاعلان رغم ان العديد من الشركات حققت قفزات مالية كبيرة في أرباحها.
ويقول محللون انه ليس هناك اي سبب منطقي يدفع الاسعار الى الانخفاض بهذا الشكل اذ ان العديد من الشركات حققت ارباحا زادت على 100% مضيفين ان عدم اعلان الشركات توزيعاتها على المساهمين حتى الآن قد يكون من اهم الاسباب.
في حركة تشبه لعبة «الكراسي الموسيقية» التي يتبادل فيها اللاعبون الأدوار ويكون هناك فيها فائز وحيد، عكس سوق دبي المالي، أمس اتجاهه الصعودي الذي انهى عليه تداولات الأسبوع الماضي، وفضل الهبوط في مطلع تعاملات الأسبوع الجديد، فيما غيرت سوق أبوظبي اتجاهها من الانخفاض الحاد إلى صعود هادئ، خلال الفترة ذاتها.
وحاولت أسهم أبوظبي تعويض جزء من الخسائر الفادحة التي ألمت بها الأسبوع الماضي وزادت على 3 %، وتمكنت بعد عناء، وبقيادة قطاع البنوك، الذي كان سببا في تراجعها السابق، من معاودة الصعود مرة أخرى، ولكن بتداولات ضعيفة، تقل بنحو 50% عن المتوسط المعتاد الأسبوع الماضي.
وصعد مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية نحو 17 نقطة تمثل 0.59% من قيمته إلى 2964.7 نقطة، محاولا الاقتراب من أقرب مستوى أمان له عند حاجز 3 آلاف نقطة وسط تعاملات بلغت قيمتها 77.287 مليون دولار، بتداول نحو 30 مليون سهم.فيما خسر مؤشر سوق دبي 0.57% من قيمته وأغلق مسجلا 4129.8 نقطة، بتداولات قيمتها 831.9 مليون درهم مقابل متوسط لايقل عن مليار درهم الأسبوع الفائت.
وأرجع مدير الوساطة في شركة داماك للأوراق المالية، سامر عميرة، تراجع قيمة التعاملات في السوقين إلى أن «هناك شركات كثيرة لم تعلن عن نتائج أعمالها عن عام 2006 بعد، وحتى الشركات التي أعلنت نتائج عدد منها لم تعلن عن توزيعات الأرباح، مما جعل هناك حالة من عدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين جعلتهم غير قادرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وفضلوا الانتظار لحين اتضاح الرؤية».
وحذرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال بالدولة من عقوبات رادعة ستقع على المتأخرين عن اعلان البيانات المالية السنوية عن العام المالي 2006، وحددت الهيئة موعداً نهائياً للإفصاح عن البيانات المالية للشركات اليوم.
ولفتت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني إلى أنها وجهت رسائل الى الشركات المساهمة العامة التي لم تعلن عن بياناتها المالية للعام 2006، تبلغها فيها ضرورة الإفصاح في الموعد المحدد.
واعتبرت أن أي تأخير عن الموعد المحدد سيعد مخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وستتخذ الهيئة في هذه الحال الإجراءات اللازمة في حق الشركات المخالفة.
وطلبت الهيئة من هذه الشركات، تعبئة بياناتها المالية الأولية (ملخص الحسابات الختامية) على النموذج الذي أعدته الهيئة، على أن يرسل الى كل من الهيئة والسوق باليد أو من طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو البريد العاجل.
وكانت الهيئة حددت في بيان سابق أصدرته في يناير 2007، موعداً نهائياً للإفصاح، مما دفع شركات كثيرة الى اعلان بياناتها المالية في الفترة المحددة، وجعل أكثر من عشر شركات تعلن بياناتها في اليوم الواحد الأسبوع الماضي، ويعد ذلك خطوة حاسمة من جانب الهيئة لتوفير الشفافية لجميع المستثمرين ومنع تسرب البيانات، مما شكل أحد العوامل الرئيسة لاستقرار أسعار الأسهم.
وأضاف «عميرة» في اتصال مع قناة العربية أمس أنه «في مثل هذا الموعد من كل عام تكون الشركات، خاصة القيادية منها، قد أتمت عمليات الافصاح عن نتائجها وتوزيعات أرباحها، وهو مالم يحدث هذا العام، مما أثر على قيمة التعاملات وأيضا أسعار الأسهم.
وقاد سهم بنك «أبوظبي الوطني» السوق نحو الارتفاع وصعد بنسبة 0.3% إلى 23.5 درهم، وسار معه على نفس الدرب سهم بنك «الخليج الأول» بارتفاع 0.3% أيضا إلى 12.95 درهم. وفي الوقت نفسه ورغم اعلانها أنها دشنت أول عملياتها في أوروبا بعد استحواذها على شركة «بي بي»الهولندية بقيمة 694 مليون دولار، لم يشهد سهم شركة «طاقة» تغييرا سعريا يذكر وأغلق على 1.83 درهم، وهو نفس إغلاقه السابق.
وفي دبي، قاد سهم «إعمار» السوق نحو التراجع وسط تعاملات أقل من المعتاد، وفقد السهم 10 فلسات تمثل 0.76% من قيمته إلى 12.9 درهم، ويأتي هذا التراجع رغم أن السهم كان قد شهد ارتفاعا بداية التداولات وصولا إلى 13.2 درهم، ولكنه سرعان ما عاد للتراجع تحت ضغط من مبيعات مكثفة.
وأرجع «عميرة» هذه التحركات على سهم «إعمار» إلى أن «هناك متعاملين حاولوا اللحاق بالسهم الذي كان قد اتجه للصعود يوم الخميس الماضي بعد موجة من جني الأرباح، وكانت هناك عمليات شراء في بداية جلسة أمس ولكنه شهد موجة جديدة من جني الأرباح فوق مستوى 13 درهما».وبلغت قيمة التعاملات على السهم نحو 603.4 مليون درهم.
ولم يكن «اعمار» الخاسر الوحيد إذ سار في نفس الاتجاه لكن بخسائر أكبر أسهم «أملاك» و«دبي للاستثمار» و«تمويل» وخسرت 5.5% و0.68% و2.43% على التوالي.
وكان «عميرة» أعرب لـ «الأسواق.نت» عقب إغلاق جلسة تداول يوم الخميس الماضي عن عدم ثقته في امكانية أن يواصل سوق دبي الصعود، ووصف ارتفاعه بأنه «وهمي وناتج عن مضاربات محترفة».
وطالب «عميرة» هيئة الأوراق المالية والسلع وإدارة السوق بضرورة التحقيق في مصدر الأموال التي تمت بها المضاربات خلال الأسبوع الجاري، وقال إن هناك أقاويل -يجب نفيها أو تأكيدها- بأن شركات الوساطة تمنح مضاربين كبارا تمويلا للمضاربة به، بالمخالفة للقواعد المتبعة في هذا الشأن.
واجمالا لتداولات سوقي دبي وأبوظبي ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع أمس بنسبة 0.02% ليغلق على مستوى 4011.11 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 130 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 910 ملايين درهم من خلال 6968 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعا بنسبة 1.05% تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.61% ثم مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.54% فمؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 1.66%.
وبحسب تقرير للهيئة بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 54 من أصل 110 شركات مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 28 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 24 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وكالمعتاد جاء سهم «إعـمـار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 600 مليون درهم تقريبا موزعة على 46.18 مليون سهم من خلال 1931 صفقة. واحتل سهم «أمـلاك» المرتبة الثانية باجمالي تداول بلغ 63.29 مليون درهم موزعة على 14.80 مليون سهم من خلال 833 صفقة.
وحقق سهم «دار التمويل» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 8.99 درهم مرتفعا بنسبة 7.79% من خلال تداول 2000 سهم بقيمة 17.9 ألف درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «أبوظبي للفنادق» الذي ارتفع بنسبة 5.36% ليغلق على مستوى 5.7 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 5000 سهم بقيمة 28500 درهم.
وسجل سهم «أم القيوين الوطني» انخفاضا سعريا كبيرا في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4.5 درهم مسجلا خسارة بنسبة 10% من خلال تداول 10 آلاف سهم بقيمة 45 ألف درهم. تلاه سهم «إسمنت أم القيوين» الذي انخفض بنسبة 9.84% ليغلق على مستوى 1.65 درهم من خلال تداول 35 ألف سهم بقيمة 57.750 ألف درهم.
ومنذ بداية 2007 بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 0.49% وبلغ اجمالي قيمة التداول 19.03 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 32 من أصل 110 وعدد الشركات المتراجعة 48 شركة.
وكانت الأسهم الاماراتية قد خسرت فى أسبوع التداول الأخير المنتهي الخميس 1-2-2007 نحو 15 مليار درهم. وانخفضت القيمة السوقية للاسهم من 529.6 مليار درهم في نهاية اسبوع التداول قبل الماضي المنتهي 25-1-2007 الى 514.5 مليار درهم مما ادى الى هبوط مؤشر السوق 118 نقطة الى 4010 نقاط خلال نفس فترة المقارنة.
وتسيطر على اسواق الاسهم في دولة الامارات صورة متشائمة اذ لم يسجل لشركة واحدة أي ارتفاع يوم اعلان نتائجها المالية ووصلت بعض الأسعار إلى الحد الأدنى في اليوم التالي للاعلان رغم ان العديد من الشركات حققت قفزات مالية كبيرة في أرباحها.
ويقول محللون انه ليس هناك اي سبب منطقي يدفع الاسعار الى الانخفاض بهذا الشكل اذ ان العديد من الشركات حققت ارباحا زادت على 100% مضيفين ان عدم اعلان الشركات توزيعاتها على المساهمين حتى الآن قد يكون من اهم الاسباب.