أبوتركي
05-02-2007, 08:04 AM
دبي تستهدف مضاعفة ناتجها المحلي إلى «108» مليارات دولار
دبي ــ الوطن الاقتصادي ــ جمال المجايدة
كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن خطة دبي الاستراتيجية 2015 التي تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الاجمالي للإمارة إلى قرابة 3 أمثال مستوياته الحالية ليصل إلى 108 مليارات دولار بحلول عام 2015 (مقابل 37 مليار دولار في عام 2005) من خلال تعزيز أداء القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية لضمان مواصلة تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية تراوح حول 11% سنويا.
وجاء الإعلان عن الخطة الجديدة بعد تمكن الإمارة التي عززت مكانتها كمركز دولي للمال والأعمال والتجارة والخدمات من تجاوز أهداف الخطة العشرية الحالية (2000-2010) قبل نحو 5 سنوات من الموعد المحدد لتحقيقها.
وأكد الشيخ محمد بن راشد في معرض تقديمه للخطة أنه تم تطوير خطة دبي الاستراتيجية 2015 بحيث تعزز وتتكامل مع استراتيجية التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولا تكون منعزلة عنها، حيث قال: رغم أن خطة دبي تمتلك منطقها الخاص وأهدافها المحددة، فإنها تتحرك في فضاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتكامل مع الخطة الاستراتيجية للدولة التي شارف مجلس الوزراء على انجازها، وفق توجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
وقال «توفر لخطتنا، ميزات عدة عن سابقاتها، حيث تقف على أرضية صلبة من الإنجازات النوعية، التي تشكل القاعدة القوية للتنمية المستدامة في عصر المعرفة. كما أن هذه الخطة متحررة من التأثيرات المباشرة لتقلبات أسعار النفط، بعد أن نجحنا في تنويع مصادر الدخل، وباتت مساهمة النفط في ناتجنا الاجمالي 3 بالمائة فقط».
وأضاف «قطعنا شوطا مهما في طريقنا لتحقيق أهداف الرؤية، بل إنه شوط أطول بكثير من كل التقديرات والتوقعات. ففي عام 2000، حينما أعلنا رؤية دبي، حددنا أيضا أهدافنا الاقتصادية لعام 2010والواقع أننا نجحنا في تحقيق وتخطي هذه الأهداف خلال نصف المدة. عام 2000، تضمنت الخطط الوصول بالناتج المحلي الاجمالي سنة 2010 إلى 30 مليار دولار، وقد تجاوزنا هذا الرقم في سنة 2005، وبلغ الناتج 37 مليار دولار. وتضمنت الخطط الوصول بحصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2010 إلى 23 ألف دولار، غير أنه بلغ بحلول عام 2005 حوالي 31 ألف دولار، أي أننا حققنا خلال خمس سنوات معدلات انجاز اقتصادي أكثر من تلك المخطط تحقيقها خلال عشر سنوات».
وأوضح «حققنا في السنوات الماضية إنجازا بالغ الأهمية تمثل في إعادة هيكلة الاقتصاد حيث ارتفع إسهام القطاعات غير النفطية في اقتصادنا إلى 97 بالمائة في عام 2006، مقابل 90 بالمائة في عام 2000، وحوالـي 46 بالمائة في عام 1985. وقد شكل قطاع الخدمات القوة الدافعة للنمو الاقتصادي، وباتت مساهمته 74 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، تماما كما هي الحال في اقتصادات الدول المتقدمة، وقد ساهم نجاحنا في تنويع مصادر الدخل في تعويض محدودية احتياطياتنا النفطية، وبات نموّنا الاقتصادي مستندا إلى هيكل لا يتأثر بشكل مباشر بعوائد النفط. وهذا إنجاز تاريخي، ومن شأنه أن يفيد الدول الشقيقة والصديقة المنتجة للنفط في جهودها لإعادة هيكلة اقتصادها، ووضع هدف تنويع مصادر الدخل موضع التطبيق». مؤكدا أن النجاح لم يقتصر فقط على إعادة هيكلة الاقتصاد، بل الأهم، أن القطاعات الأقوى اليوم في الاقتصاد الوطني تندرج ضمن عوامل النمو العالمي المستقبلي.
وتركز خطة دبي الاستراتيجية على خمسة محاور أساسية تشمل التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، البنية التحتية والأراضي والبيئة، الأمن والعدل والسلامة والتميز الحكومي. وقد تم بالفعل وضع خطط قطاعية ستعتمد عليها عمليات التطوير في كل من هذه المجالات.
ففي المجال الاقتصادي تستهدف الخطة المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي القوية في دبي، التي تفوقت على مثيلاتها في بعض الاقتصاديات الناشئة مثل الهند والصين خلال السنوات الست الماضية بتسجيلها معدل نمو فعليا للناتج المحلي الاجمالي بلغ 13 % سنويا، والتركيز على محاور نمو استراتيجي تشمل قطاعات السياحة، والتجارة، والنقل، والخدمات المالية. على أن يتم دعم عمليات تطوير عناصر النمو من خلال 7 عوامل دعم أسياسية تشمل الموارد البشرية، الانتاجية، العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تكلفة المعيشة ومزاولة الأعمال، جودة الحياة، السياسات الاقتصادية والنظم المؤسسية والقوانين والتشريعات.
كما ستستثمر خطة دبي الاستراتيجية في السمعة العالمية الطيبة لدبي كواحدة من أكثر المدن أمنا في العالم، حيث انخفاض وتدني معدلات الجريمة مقارنة بالمدن الأخرى. وترمي خطة قطاع الأمن والعدل والسلامة إلى تزويد القطاع بما يحتاجه من بنية تحتية لضمان حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة والحياة الكريمة لكافة فئات المجتمع.
وفي مجال البنية التحتية والأراضي والبيئة أكدت الخطة التزام الحكومة بمواصلة الاستثمار في تطوير البنية الأساسية، بما في ذلك توفير نظام طرق ونقل متكامل يضمن انسيابية الحركة ويوفر أفضل مستويات السلامة لكافة مستخدمي النظام، وذلك من خلال تعزيز فعالية وسائل النقل الجماعي وتقليل عدد الرحلات بالمركبات الخاصة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق وأنظمة النقل، وتأمين الاستغلال الأمثل لشبكة الطرق عن طريق التقنيات الحديثة.
كما ستسعى خطة دبي الاستراتيجية إلى جعل دبي بيئة آمنة وجذابة ومستدامة من خلال تحديث وتوحيد المعايير البيئية بمواصفات عالمية، وتبني منهجية التنمية المستدامة عن طريق وضع خطط بيئية ودمج القضايا البيئية ضمن سياسات وبرامج التنمية.
دبي ــ الوطن الاقتصادي ــ جمال المجايدة
كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن خطة دبي الاستراتيجية 2015 التي تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الاجمالي للإمارة إلى قرابة 3 أمثال مستوياته الحالية ليصل إلى 108 مليارات دولار بحلول عام 2015 (مقابل 37 مليار دولار في عام 2005) من خلال تعزيز أداء القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية لضمان مواصلة تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية تراوح حول 11% سنويا.
وجاء الإعلان عن الخطة الجديدة بعد تمكن الإمارة التي عززت مكانتها كمركز دولي للمال والأعمال والتجارة والخدمات من تجاوز أهداف الخطة العشرية الحالية (2000-2010) قبل نحو 5 سنوات من الموعد المحدد لتحقيقها.
وأكد الشيخ محمد بن راشد في معرض تقديمه للخطة أنه تم تطوير خطة دبي الاستراتيجية 2015 بحيث تعزز وتتكامل مع استراتيجية التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولا تكون منعزلة عنها، حيث قال: رغم أن خطة دبي تمتلك منطقها الخاص وأهدافها المحددة، فإنها تتحرك في فضاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتكامل مع الخطة الاستراتيجية للدولة التي شارف مجلس الوزراء على انجازها، وفق توجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
وقال «توفر لخطتنا، ميزات عدة عن سابقاتها، حيث تقف على أرضية صلبة من الإنجازات النوعية، التي تشكل القاعدة القوية للتنمية المستدامة في عصر المعرفة. كما أن هذه الخطة متحررة من التأثيرات المباشرة لتقلبات أسعار النفط، بعد أن نجحنا في تنويع مصادر الدخل، وباتت مساهمة النفط في ناتجنا الاجمالي 3 بالمائة فقط».
وأضاف «قطعنا شوطا مهما في طريقنا لتحقيق أهداف الرؤية، بل إنه شوط أطول بكثير من كل التقديرات والتوقعات. ففي عام 2000، حينما أعلنا رؤية دبي، حددنا أيضا أهدافنا الاقتصادية لعام 2010والواقع أننا نجحنا في تحقيق وتخطي هذه الأهداف خلال نصف المدة. عام 2000، تضمنت الخطط الوصول بالناتج المحلي الاجمالي سنة 2010 إلى 30 مليار دولار، وقد تجاوزنا هذا الرقم في سنة 2005، وبلغ الناتج 37 مليار دولار. وتضمنت الخطط الوصول بحصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2010 إلى 23 ألف دولار، غير أنه بلغ بحلول عام 2005 حوالي 31 ألف دولار، أي أننا حققنا خلال خمس سنوات معدلات انجاز اقتصادي أكثر من تلك المخطط تحقيقها خلال عشر سنوات».
وأوضح «حققنا في السنوات الماضية إنجازا بالغ الأهمية تمثل في إعادة هيكلة الاقتصاد حيث ارتفع إسهام القطاعات غير النفطية في اقتصادنا إلى 97 بالمائة في عام 2006، مقابل 90 بالمائة في عام 2000، وحوالـي 46 بالمائة في عام 1985. وقد شكل قطاع الخدمات القوة الدافعة للنمو الاقتصادي، وباتت مساهمته 74 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، تماما كما هي الحال في اقتصادات الدول المتقدمة، وقد ساهم نجاحنا في تنويع مصادر الدخل في تعويض محدودية احتياطياتنا النفطية، وبات نموّنا الاقتصادي مستندا إلى هيكل لا يتأثر بشكل مباشر بعوائد النفط. وهذا إنجاز تاريخي، ومن شأنه أن يفيد الدول الشقيقة والصديقة المنتجة للنفط في جهودها لإعادة هيكلة اقتصادها، ووضع هدف تنويع مصادر الدخل موضع التطبيق». مؤكدا أن النجاح لم يقتصر فقط على إعادة هيكلة الاقتصاد، بل الأهم، أن القطاعات الأقوى اليوم في الاقتصاد الوطني تندرج ضمن عوامل النمو العالمي المستقبلي.
وتركز خطة دبي الاستراتيجية على خمسة محاور أساسية تشمل التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، البنية التحتية والأراضي والبيئة، الأمن والعدل والسلامة والتميز الحكومي. وقد تم بالفعل وضع خطط قطاعية ستعتمد عليها عمليات التطوير في كل من هذه المجالات.
ففي المجال الاقتصادي تستهدف الخطة المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي القوية في دبي، التي تفوقت على مثيلاتها في بعض الاقتصاديات الناشئة مثل الهند والصين خلال السنوات الست الماضية بتسجيلها معدل نمو فعليا للناتج المحلي الاجمالي بلغ 13 % سنويا، والتركيز على محاور نمو استراتيجي تشمل قطاعات السياحة، والتجارة، والنقل، والخدمات المالية. على أن يتم دعم عمليات تطوير عناصر النمو من خلال 7 عوامل دعم أسياسية تشمل الموارد البشرية، الانتاجية، العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تكلفة المعيشة ومزاولة الأعمال، جودة الحياة، السياسات الاقتصادية والنظم المؤسسية والقوانين والتشريعات.
كما ستستثمر خطة دبي الاستراتيجية في السمعة العالمية الطيبة لدبي كواحدة من أكثر المدن أمنا في العالم، حيث انخفاض وتدني معدلات الجريمة مقارنة بالمدن الأخرى. وترمي خطة قطاع الأمن والعدل والسلامة إلى تزويد القطاع بما يحتاجه من بنية تحتية لضمان حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة والحياة الكريمة لكافة فئات المجتمع.
وفي مجال البنية التحتية والأراضي والبيئة أكدت الخطة التزام الحكومة بمواصلة الاستثمار في تطوير البنية الأساسية، بما في ذلك توفير نظام طرق ونقل متكامل يضمن انسيابية الحركة ويوفر أفضل مستويات السلامة لكافة مستخدمي النظام، وذلك من خلال تعزيز فعالية وسائل النقل الجماعي وتقليل عدد الرحلات بالمركبات الخاصة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق وأنظمة النقل، وتأمين الاستغلال الأمثل لشبكة الطرق عن طريق التقنيات الحديثة.
كما ستسعى خطة دبي الاستراتيجية إلى جعل دبي بيئة آمنة وجذابة ومستدامة من خلال تحديث وتوحيد المعايير البيئية بمواصفات عالمية، وتبني منهجية التنمية المستدامة عن طريق وضع خطط بيئية ودمج القضايا البيئية ضمن سياسات وبرامج التنمية.