أبوتركي
05-02-2007, 08:04 AM
بنوك بريطانية جديدة تقدم خدمات مالية إسلامية في الخليج
بدأت بنوك بريطانية كبرى على رأسها مجموعة «بنك اسكتلندا»، و«باركليز»، تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية، لمواكبة الطلب المتزايد على هذه الخدمات في الشرق الأوسط.
وقال الشريك في شركة كليفورد تشانس التي تتخذ من دبي مقرا لها، ديبا شيش دي، في مؤتمر في لندن «إن السوق تشهد نموا هائلا، والبنوك البريطانية تساهم في أشكال عدة في قيادة هذا التوجه مع بنوك اسلامية محلية في الدول الاسلامية وخاصة منطقة الخليج».
وذكر - حسبما نشرته جريدة «البيان» الإماراتية - أن هذه البنوك ستقدم لعملائها منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتشهد السوق المصرفية البريطانية توسعا ملحوظا في اصدار الأدوات والمنتجات التمويلية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وسط سباق محموم على اجتذاب عملاء جدد من الجاليات المسلمة التي تسعى للحصول عن صفقات بأسعار معقولة ولكن بشكل لا يتناقض مع معتقداتها الدينية.
وقبل عدة سنوات كانت الجالية الاسلامية تملك خيارات محدودة جدا، خصوصا للذين يرغبون في شراء منازل في بريطانيا من خلال استخدام التمويل الاسلامي، الذي يحرم التعامل بـ «الفائدة».
وكان المسلمون يضطرون إما الى استخدام وسائل التمويل التقليدية الموجودة في السوق، او الى دفع اقساط اكبر لمجموعة صغيرة من المؤسسات الاسلامية التي تعمل في بريطانيا.
وأخيرا قدم بنك «لويدز تي اس بي» خدمة عقارية تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية في إطار ما يسمى بمنتج «البراق»، الأمر الذي رفع من آمال الجالية الاسلامية في بريطانيا بزيادة المنافسة والحصول على تمويل بشكل أرخص من السابق.
ومن المعروف أن بنك المؤسسة العربية المصرفية «بي إل سي»، وبالتعاون مع مؤسسة «بريستول آند ويست» العقارية البريطانية طرح في عام 2005 منتج «البراق»، وهي طريقة جديدة تتبع اصول التمويل الاسلامي، القائم على نظام المشاركة. وكان قد سبقها بنحو 3 اعوام بنك «اتش.اس.بي.سي» بتقديم خدمات عقارية اسلامية.
ويبدو ان العديد من البنوك الكبرى ترغب في اكتساب حصة من سوق التمويل الاسلامي الذي ينمو باضطراد، وفي هذا السياق قدر بنك «اتش.اس.بي.سي» حجم سوق العقارات الاسلامي في بريطانيا حاليا بنحو 9 مليارات جنيه استرليني (17 مليار دولار). وطبقا للارقام التي أوردتها مؤسسة «بريستول آند ويست» العقارية في بريطانيا، فإن عدد الجالية المسلمة في بريطانيا يصل الى مليوني نسمة، في حين ان هذا العدد قد يرتفع الى 2.5 مليون في شهور الصيف، خصوصا مع قدوم الزوار من البلدان الاسلامية، وبالذات منطقة الخليج وماليزيا.
وتقدر المؤسسة القوة الانفاقية المالية للزوار المسلمين بحولي 1.5 مليار دولار. كما تشير المؤسسة الى ان المسلمين يشغلون عقارات سكنية يتجاوز عددها نصف مليون منزل، وهو ما يؤكد الفرص المتوافرة في هذا السوق. وحسب نتائج الابحاث التي أجراها بنك «لويدز»، فإن ثلاثة ارباع المسلمين في بريطانيا يرغبون في استخدام المنتجات المالية الاسلامية، خصوصا في مجال شراء العقارات.
ومن المعروف ان التمويل العقاري الاسلامي غالبا ما يكلف اكثر من القروض العقارية التقليدية، حيث كان يُطلب في السابق مقدم او عربون يصل الى 30%، ولكن مع ذلك زيادة المنافسة في الآونة الأخيرة، ودخول عدة مؤسسات مالية كبرى الى سوق المنتجات المالية الاسلامية. فمثلا، وفي اطار القوانين منتج البراق الخاضع لتعاليم الشريعة، فإن البنك يشتري 80 ـ 90% من قيمة العقار، والزبون يدفع النسبة المتبقية. كما انه يقوم بدفع مبلغ متفق عليه وفي اطار نسبة يتفق عليها وتحدد من قبل اللجنة الشرعية، ويشمل ذلك الايجار وعائد رأس المال.
وعلى سبيل المثال منتج «البراق» العقاري يمكن ان يمتد الى 25 سنة، ويقدم خيارين في مجال الدفعات المالية، الخيار الأول، يتمثل في دفع ايجار ثابت لمدة 6 أشهر ومن ثم يتم تقييمه كل 6 أشهر، أما الخيار الثاني، فهو ايجار ثابت لمدة سنتين، ومن ثم تقييمه كل 6 أشهر.
وعلى الرغم من بعض الايجابيات التي جاءت بها دخولات البنوك الكبرى الى سوق التمويل العقاري الاسلامي، وكان آخرها بنك لويدز، الا انه حسبما جاء في صحيفة «الفايننشال تايمز»، فإن هناك دلائل قليلة على ان المنتجات الجديدة تحولت الى عملية تنافسية يستفاد منها أبناء الجالية الاسلامية، حيث لا يزال العديد من المسلمين يشتكون ارتفاع أسعار المنتجات المالية الاسلامية في بريطانيا.
وتعترف البنوك بأن منتجاتها اغلى من التمويل التقليدي، الا انها تصر على ان أسعارها «معقولة». وفي هذا السياق، قال المدير التسويقي لبنك المؤسسة العربية المصرفية «بي.إل.سي» في لندن كيث ليتش «ان تقديم الخدمات المالية الإسلامية في السوق البريطانية يعد أكثر تكلفة مالية، مقارنة بالمؤسسات التقليدية او غير الاسلامية. طبعا لا يعني ذلك أننا نقدم خدمات أغلى من الآخرين، لكني اعتقد أننا لن نحصل على نسبة كبيرة من غير المسلمين، إلا إذا تغيرت القوانين والتشريعات بهذا الخصوص. ومع ذلك، فنحن نقدم مستوى من الخدمات الشخصية التي لا يمكن الحصول عليها في المؤسسات التقليدية».
وقطاع العقارات في بريطانيا يخضع لمنافسة شديدة للغاية، حيث يوجد اكثر من 100 مؤسسة عقارية تقدم حوالي 8 آلاف منتج عقاري، وهناك عدة مؤسسات اسلامية الآن في بريطانيا تتنافس على تمويل العقارات في الاطار الاسلامي، الا انها لا تزال محدودة، كما ان الجالية الاسلامية، بحسب بعض الخبراء، تعتقد انه لا توجد هناك فرص افضل في اطار التمويل الاسلامي في بريطانيا.
ورغم هذه التطورات، فإنه دون دخول معظم المؤسسات المالية في بريطانيا الى سوق التمويل الاسلامي، وبالتالي وجود منافسة قوية فإن فرص اقتناص صفقات جيدة تبقى محدودة. كما ان هذه التغيرات تأتي بعد اقرار الحكومة البريطانية، ايقاف العمل اخيرا بفرض الرسوم العقارية مرتين، حيث كانت تفرض رسوما عندما يشتري البنك العقار المطلوب، ورسوما مرة ثانية عندما يشتري الزبون العقار من البنك. بالاضافة الى ذلك، فإن التمويل العقاري الاسلامي لا يستخدم المؤشر«APRs» الذي تستخدمه المؤسسات التقليدية، بالتالي فإنه من الصعب القيام بمقارنة بين المنتجات التقليدية مع المنتجات الاسلامية او حتى القيام بالمقارنة بين المنتجات الاسلامية ذاتها.
ولكن مع ذلك، فإن بعض المؤسسات تؤكد ان سوق المنتجات المالية الاسلامية ينمو بطريقة سريعة، فوفقا لبيانات مؤسسة «DTZ» الاوروبية، التي تتابع حركة الاستثمارات المالية الاسلامية عن كثب، فإن العقارات هي الاستثمارات المفضلة للأموال الاسلامية، حيث بلغت الاستثمارات القادمة من الشرق الاوسط، والتي توجهت الى الاصول العقارية منذ عام 1997 وحتى الآن نحو 20 مليار دولار، 50% منها تعود لمؤسسات اسلامية، بعد ان كانت تمثل 3% في عام 1997. وأشارت المؤسسة الى أن الاستثمارات الاسلامية تمثل كذلك 25% من اجمالي الاستثمارات العقارية العابرة للحدود في اوروبا ومعظمها يتركز في فرنسا وبريطانيا ودول «البينيلوكس».
ورغم تعدد الآراء في هذا الاتجاه، الا ان معظم الدراسات تؤكد بشكل كبير ان المنتجات الاسلامية، خصوصا ذات الطابع العقاري، ستشهد طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة.
بدأت بنوك بريطانية كبرى على رأسها مجموعة «بنك اسكتلندا»، و«باركليز»، تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية، لمواكبة الطلب المتزايد على هذه الخدمات في الشرق الأوسط.
وقال الشريك في شركة كليفورد تشانس التي تتخذ من دبي مقرا لها، ديبا شيش دي، في مؤتمر في لندن «إن السوق تشهد نموا هائلا، والبنوك البريطانية تساهم في أشكال عدة في قيادة هذا التوجه مع بنوك اسلامية محلية في الدول الاسلامية وخاصة منطقة الخليج».
وذكر - حسبما نشرته جريدة «البيان» الإماراتية - أن هذه البنوك ستقدم لعملائها منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتشهد السوق المصرفية البريطانية توسعا ملحوظا في اصدار الأدوات والمنتجات التمويلية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وسط سباق محموم على اجتذاب عملاء جدد من الجاليات المسلمة التي تسعى للحصول عن صفقات بأسعار معقولة ولكن بشكل لا يتناقض مع معتقداتها الدينية.
وقبل عدة سنوات كانت الجالية الاسلامية تملك خيارات محدودة جدا، خصوصا للذين يرغبون في شراء منازل في بريطانيا من خلال استخدام التمويل الاسلامي، الذي يحرم التعامل بـ «الفائدة».
وكان المسلمون يضطرون إما الى استخدام وسائل التمويل التقليدية الموجودة في السوق، او الى دفع اقساط اكبر لمجموعة صغيرة من المؤسسات الاسلامية التي تعمل في بريطانيا.
وأخيرا قدم بنك «لويدز تي اس بي» خدمة عقارية تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية في إطار ما يسمى بمنتج «البراق»، الأمر الذي رفع من آمال الجالية الاسلامية في بريطانيا بزيادة المنافسة والحصول على تمويل بشكل أرخص من السابق.
ومن المعروف أن بنك المؤسسة العربية المصرفية «بي إل سي»، وبالتعاون مع مؤسسة «بريستول آند ويست» العقارية البريطانية طرح في عام 2005 منتج «البراق»، وهي طريقة جديدة تتبع اصول التمويل الاسلامي، القائم على نظام المشاركة. وكان قد سبقها بنحو 3 اعوام بنك «اتش.اس.بي.سي» بتقديم خدمات عقارية اسلامية.
ويبدو ان العديد من البنوك الكبرى ترغب في اكتساب حصة من سوق التمويل الاسلامي الذي ينمو باضطراد، وفي هذا السياق قدر بنك «اتش.اس.بي.سي» حجم سوق العقارات الاسلامي في بريطانيا حاليا بنحو 9 مليارات جنيه استرليني (17 مليار دولار). وطبقا للارقام التي أوردتها مؤسسة «بريستول آند ويست» العقارية في بريطانيا، فإن عدد الجالية المسلمة في بريطانيا يصل الى مليوني نسمة، في حين ان هذا العدد قد يرتفع الى 2.5 مليون في شهور الصيف، خصوصا مع قدوم الزوار من البلدان الاسلامية، وبالذات منطقة الخليج وماليزيا.
وتقدر المؤسسة القوة الانفاقية المالية للزوار المسلمين بحولي 1.5 مليار دولار. كما تشير المؤسسة الى ان المسلمين يشغلون عقارات سكنية يتجاوز عددها نصف مليون منزل، وهو ما يؤكد الفرص المتوافرة في هذا السوق. وحسب نتائج الابحاث التي أجراها بنك «لويدز»، فإن ثلاثة ارباع المسلمين في بريطانيا يرغبون في استخدام المنتجات المالية الاسلامية، خصوصا في مجال شراء العقارات.
ومن المعروف ان التمويل العقاري الاسلامي غالبا ما يكلف اكثر من القروض العقارية التقليدية، حيث كان يُطلب في السابق مقدم او عربون يصل الى 30%، ولكن مع ذلك زيادة المنافسة في الآونة الأخيرة، ودخول عدة مؤسسات مالية كبرى الى سوق المنتجات المالية الاسلامية. فمثلا، وفي اطار القوانين منتج البراق الخاضع لتعاليم الشريعة، فإن البنك يشتري 80 ـ 90% من قيمة العقار، والزبون يدفع النسبة المتبقية. كما انه يقوم بدفع مبلغ متفق عليه وفي اطار نسبة يتفق عليها وتحدد من قبل اللجنة الشرعية، ويشمل ذلك الايجار وعائد رأس المال.
وعلى سبيل المثال منتج «البراق» العقاري يمكن ان يمتد الى 25 سنة، ويقدم خيارين في مجال الدفعات المالية، الخيار الأول، يتمثل في دفع ايجار ثابت لمدة 6 أشهر ومن ثم يتم تقييمه كل 6 أشهر، أما الخيار الثاني، فهو ايجار ثابت لمدة سنتين، ومن ثم تقييمه كل 6 أشهر.
وعلى الرغم من بعض الايجابيات التي جاءت بها دخولات البنوك الكبرى الى سوق التمويل العقاري الاسلامي، وكان آخرها بنك لويدز، الا انه حسبما جاء في صحيفة «الفايننشال تايمز»، فإن هناك دلائل قليلة على ان المنتجات الجديدة تحولت الى عملية تنافسية يستفاد منها أبناء الجالية الاسلامية، حيث لا يزال العديد من المسلمين يشتكون ارتفاع أسعار المنتجات المالية الاسلامية في بريطانيا.
وتعترف البنوك بأن منتجاتها اغلى من التمويل التقليدي، الا انها تصر على ان أسعارها «معقولة». وفي هذا السياق، قال المدير التسويقي لبنك المؤسسة العربية المصرفية «بي.إل.سي» في لندن كيث ليتش «ان تقديم الخدمات المالية الإسلامية في السوق البريطانية يعد أكثر تكلفة مالية، مقارنة بالمؤسسات التقليدية او غير الاسلامية. طبعا لا يعني ذلك أننا نقدم خدمات أغلى من الآخرين، لكني اعتقد أننا لن نحصل على نسبة كبيرة من غير المسلمين، إلا إذا تغيرت القوانين والتشريعات بهذا الخصوص. ومع ذلك، فنحن نقدم مستوى من الخدمات الشخصية التي لا يمكن الحصول عليها في المؤسسات التقليدية».
وقطاع العقارات في بريطانيا يخضع لمنافسة شديدة للغاية، حيث يوجد اكثر من 100 مؤسسة عقارية تقدم حوالي 8 آلاف منتج عقاري، وهناك عدة مؤسسات اسلامية الآن في بريطانيا تتنافس على تمويل العقارات في الاطار الاسلامي، الا انها لا تزال محدودة، كما ان الجالية الاسلامية، بحسب بعض الخبراء، تعتقد انه لا توجد هناك فرص افضل في اطار التمويل الاسلامي في بريطانيا.
ورغم هذه التطورات، فإنه دون دخول معظم المؤسسات المالية في بريطانيا الى سوق التمويل الاسلامي، وبالتالي وجود منافسة قوية فإن فرص اقتناص صفقات جيدة تبقى محدودة. كما ان هذه التغيرات تأتي بعد اقرار الحكومة البريطانية، ايقاف العمل اخيرا بفرض الرسوم العقارية مرتين، حيث كانت تفرض رسوما عندما يشتري البنك العقار المطلوب، ورسوما مرة ثانية عندما يشتري الزبون العقار من البنك. بالاضافة الى ذلك، فإن التمويل العقاري الاسلامي لا يستخدم المؤشر«APRs» الذي تستخدمه المؤسسات التقليدية، بالتالي فإنه من الصعب القيام بمقارنة بين المنتجات التقليدية مع المنتجات الاسلامية او حتى القيام بالمقارنة بين المنتجات الاسلامية ذاتها.
ولكن مع ذلك، فإن بعض المؤسسات تؤكد ان سوق المنتجات المالية الاسلامية ينمو بطريقة سريعة، فوفقا لبيانات مؤسسة «DTZ» الاوروبية، التي تتابع حركة الاستثمارات المالية الاسلامية عن كثب، فإن العقارات هي الاستثمارات المفضلة للأموال الاسلامية، حيث بلغت الاستثمارات القادمة من الشرق الاوسط، والتي توجهت الى الاصول العقارية منذ عام 1997 وحتى الآن نحو 20 مليار دولار، 50% منها تعود لمؤسسات اسلامية، بعد ان كانت تمثل 3% في عام 1997. وأشارت المؤسسة الى أن الاستثمارات الاسلامية تمثل كذلك 25% من اجمالي الاستثمارات العقارية العابرة للحدود في اوروبا ومعظمها يتركز في فرنسا وبريطانيا ودول «البينيلوكس».
ورغم تعدد الآراء في هذا الاتجاه، الا ان معظم الدراسات تؤكد بشكل كبير ان المنتجات الاسلامية، خصوصا ذات الطابع العقاري، ستشهد طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة.