أبوتركي
05-02-2007, 08:05 AM
مستثمرون: السوق المالي يشهد مرحلة جديدة مع إعلان النتائج المالية السنوية للشركات
تحقيق ــ هيثم حسام الدين
توقع مستثمرون وخبراء صعود الأسهم القطرية بقوة خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع إعلان جميع الشركات المدرجة بسوق الدوحة للاوراق المالية عن بياناتها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2007.
وأكدوا أن الفترة القادمة تقود البورصة إلى مرحلة جديدة اعتبارا من الربع الاول من عام 2007 عقب عقد الجمعيات العمومية للشركات، خاصة مع المستوى «المشجع للشراء» الذي وصل إليه المؤشر المالي والسيولة المالية الكبيرة المتوقع ضخها من قبل المستثمرين الذين انتظروا هذه الفترة للقيام بعمليات مضارباتهم، مشيرين إلى أهمية تفعيل تأسيس صناديق الاستثمار ودخولها سوق الاسهم المحلية.
في البداية قال منصور الهاجري إن التطورات التي ستشهدها الفترة القادمة ستحسن من أداء السوق وترفع من أسعار الأسهم نتيجة للأموال والمدخرات التي سيقوم المضاربون باستثمارها في المضاربة، مضيفا أن المستثمرين يعلمون أنه بعد عقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المدرجة في السوق تزداد حالة الشره لدى المستثمرين لشراء الأسهم، خصوصا أسهم الشركات القوية التي تحقق أرباحا وتوزيعات قياسية مثل الصناعات والكهرباء وغيرها من الأسهم الاستراتيجية، وقال ان أسعار أسهم غالبية الشركات المدرجة في السوق أصبحت منخفضة وهو ما يعزز عمليات الشراء وارتفاع الطلب مقابل العرض.
وتوقع الهاجري أن يتابع المؤشر ارتفاعاته نحو مستويات قياسية مدفوعا بالارتفاع القوي لأسهم الشركات الاستراتيجية والبنوك الرائدة المدرجة في السوق، والتي من المتوقع أن تشهد موجة من جني الأرباح خلال الأسابيع القادمة وذلك بعد الارتفاعات الطفيفة التي شهدتها بعض هذه الأسهم منذ بداية العام الجديد، مؤكدا أن تركيز المستثمرين على أسهم الشركات ذات الربحية الجيدة يأتي مع اقتراب الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة والتي ستظهر أرباحها وتوزيعاتها.
وبدوره توقع علي الماجد أن تبدأ أسهم شركات العوائد في الارتفاع خلال الأسبوعين القادمين مدعومة مع توقعات المستثمرين لتحقيق نتائج إيجابية لها، خاصة الشركات التي استطاعت أن تحقق أرباحا خلال التسعة أشهر الأولى من العام المنصرم، كما توقع استمرار التعاملات النشيطة على الأسهم داخل مقصورة التداول بسبب وصول الأسهم إلى مستويات سعرية جيدة من شأنها زيادة حجم التعاملات اليومية، وأن عمليات الصعود ستكون من نصيب عدد من الأسهم الانتقائية والتي تحظى بإقبال وثقة المتعاملين.
وأرجع الماجد التراجع فى أسهم الشركات المدرجة في السوق بعد أن شهدت صعودا مع بداية العام الحالي إلى عمليات جنى الأرباح ووجود عروض بيع قوية، موضحا أنه بعد كل عملية تهدئة متوقعة يعاود السهم صعوده بحركات سعرية طفيفة نتيجة صعوبة تحقيق قفزات سعرية حتى مع وجود مستثمر قوي أو طلبات شراء كبيرة.
من جهته قال محمد حجازي من المنتظر أن ترتفع أسهم الشركات المدرجة في السوق المالي في الفترة المقبلة خصوصا مع تزايد اهتمام المستثمرين قبيل إعلان النتائج المالية السنوية المنتهية في31/12/2007.
ويضيف حجازي: عقب موجة التراجع التي تعرضت لها أسعار الأسهم السنة الماضية، من المرجح أن يعود المؤشر العام ليواصل صعوده مع بداية عام مالي جديد، كما هو متوقع تبعا لمؤشرات مالية إيجابية، حيث استطاع المؤشر أن يعاود نشاطه باتجاه تصاعدي متأثرا إيجابا بارتفاع بعض الأسهم في السوق خصوصا في قطاعات البنوك والخدمات، حيث حقق سهم «ناقلات» ارتفاعا حادا عقب صدور توضيحات من مسؤولي الشركة حول قرار استدعاء باقي رأس المال بعد ضغوط بيعية من قبل المستثمرين نتيجة لقرار الاستدعاء، الأمر الذي أدى إلى استحواذها منذ صدور القرار على أعلى نسبة من التداول في السوق لعدة أيام تداول.
وتوقع حجازي أن يكون أداء الأسهم المدرجة في السوق المالي في الربع الأول من هذا العام إيجابيا بالنظر إلى الأسباب التي ساعدت على ارتفاع أسعار الأسهم قبل عامين، وهو أعلى مستوى وصلت إليه في تاريخها، خصوصا أن السيولة الفائضة ما زالت متوافرة لدى المستثمرين، إضافة إلى توسع التسهيلات المصرفية.
كما توقع حجازي أن تشهد أسعار الأسهم نموا جيدا هذا العام مما يولد «عوامل جاذبة» لاستثمار المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق المالي، تساندها عوامل أخرى كالأداء المتذبذب لأسواق الأسهم في منطقة الخليج بشكل عام، الأمر الذي سيشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الأسواق إلى السوق القطري، خصوصا بعد أن أصبح واضحا مؤخرا أن حجم السيولة التي تبحث عن استثمار في هذا السوق قد نمت بشكل كبير بعد قرار السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم القطرية التي جاء أداؤها الأفضل بين الدول العربية في أكثر من تقييم، الأمر الذي جعله يجذب اهتمام المستثمرين الخليجيين والعالميين.
وبدوره قال المستثمر السوري سامر ريا أن أفضل الفرص الاستثمارية في هذا العام تتوافر بالسوق القطري على اعتبار أن أسهم العديد من الشركات المدرجة في هذا السوق أصبحت مقيمة بأسعار جاذبة للمستثمر حتى بعد الأخذ بعين الاعتبار التراجع الذي طرأ على الأسهم في السنة الماضية، متوقعا أن تحقق العديد من الشركات المدرجة في السوق المالي القطري أرباحا جيدة للربع الأول من العام عاكسة النمو الاقتصادي القوي الذي ستشهدته معظم القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاعات البنوك والخدمات، فالارتفاع المتوقع في الأرباح السنوية لشركات هذه القطاعات يعود أيضا إلى كون نشاط هذه القطاعات قد تراجع بعض الشيء خلال الأشهر الأخيرة من العام المنصرم متأثرا بموجة التراجع التي شهدتها أسواق المنطقة بشكل عام.
وأضاف: بما أن قطاع العقارات والإنشاءات يشهد انتعاشا كبيرا في البلاد، فقد ينعكس ذلك على إيرادات الشركات المدرجة التي لها علاقة بهذا القطاع، وقد يطرأ ارتفاع طفيف على أسعار، كما أن النشاط الاقتصادي القوي والنتائج الجيدة للشركات المدرجة وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والإقليمية والسيولة المرتفعة كلها عوامل إيجابية ستحافظ على زخم الأداء الجيد لهذا السوق في الأشهر القادمة من هذا العام.
واعتبر ريا أن السوق شهد تراجعا تصحيحيا عقب ارتفاع غالبية أسهم الشركات المدرجة في السوق نجمت عن طلبات شرائية كبيرة من قبل المستثمرين لم يشهدها السوق من قبل، وقال إنه من المتوقع أن تعلن بعض الشركات المدرجة عن توزيع أسهم منحة من خلال زيادة رأس المال الأمر الذي سوف يتضح من خلال ما ستعلنه هذه الشركات بعد انعقاد مجالس إدارتها والتي من المتوقع أن تحدد اتجاهات السوق المستقبلية.
وقال: بالرغم من نهاية عام 2006 بتراجع المؤشر إلى مستوى مخيب لبعض المستثمرين إلا أن نفسيات المستثمرين تجعلهم في حالة تفاؤل دائم بأن العام الجديد يدعم عملية الاستثمار على المدى الطويل.
وأضاف: رغم التراجع الذي ساد السوق في السنة الماضية إلا أنه من المتوقع أن يشهد السوق نشاطا كبيرا في الأشهر القادمة مع استرداد الأسهم القيادية مكانتها بعد فترة تراجع في أسعار أسهمها مدعومة بالإعلان عن نتائج أعمالها المجمعة خلال العام الماضي، ويجب عدم القلق بين المستثمرين بسبب التذبذب الذي اتسم به السوق في نهاية العام المنصرم، لأن ما شهده السوق من تراجع نسبي يأتي بمثابة تصحيح سعري للأسهم ولا تثير أية مخاوف خصوصا بعد موجة الارتفاع الذي استهل به السوق حركة التعاملات في بداية العام الحالي بسبب النشاط لسهم ناقلات الذي قاد تداولات السوق في عدد من أيام التداول، بعد التطمينات التي صدرت عن أعضاء مجلس إدارتها حول قرار استدعائها لباقي رأس المال والذي اعتبره حاملو الأسهم قرارا مفاجئا، وأشار إلى أن عمليات جني الأرباح تسببت في ارتفاع السوق، متوقعا أن تشهد العديد من القطاعات خلال تعاملات الربع الأول نشاطا واسعا وعلى رأسها الأسهم القيادية، وأن تسيطر الارتفاعات على السوق، نتيجة عامل التفاؤل لدى المستثمرين مع بداية العام الجديد، وأن تسترد الأسهم القيادية مكانتها في الصدارة، مع استمرار نشاط قطاع البنوك والخدمات بفضل نشاط أسهم مصرف الريان وناقلات، متوقعا أن تتسم تعاملات السوق خلال المرحلة القادمة بالصعود الجماعي للأسهم، وأن يحقق المؤشر الرئيسي مستويات جيدة خلال التعاملات، وأن تشهد العديد من القطاعات نشاطا كبيرا مدعوما بتزايد التداول على سهم ناقلات.
وبدا محمد العمادي متفائلا بشأن تداولات العام الجديد التي بدأها المؤشر بصعود طفيف للمؤشر مع استعداده لدخول مرحلة مضاربية على توقعات الأرباح والتوزيعات، متوقعا استمرار صعود المؤشر نتيجة للتحرك المتوقع على الأسهم التشغيلية والقيادية التي تؤكد التوجه الانتقائي المتزايد في السوق والذي شمل الأسبوع الماضي نشاطا واضحا لأسهم ناقلات بعد إثارة الجدل حول قرار استدعاء باقي رأس المال، حيث بات من الواضح أن الحركة النشطة التي شهدتها أسهم الشركة نتيجة إعلان أعضاء مجلس إدارتها عن دعمهم للمساهمين وتطميناتهم لهم التي تبلورت في ارتفاع سعر السهم بشكل ارتدادي، الأمر الذي انعكس بدوره على باقي الأسهم وبالتالي ساعدت بشكل كبير في تحسن المؤشر.
تحقيق ــ هيثم حسام الدين
توقع مستثمرون وخبراء صعود الأسهم القطرية بقوة خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع إعلان جميع الشركات المدرجة بسوق الدوحة للاوراق المالية عن بياناتها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2007.
وأكدوا أن الفترة القادمة تقود البورصة إلى مرحلة جديدة اعتبارا من الربع الاول من عام 2007 عقب عقد الجمعيات العمومية للشركات، خاصة مع المستوى «المشجع للشراء» الذي وصل إليه المؤشر المالي والسيولة المالية الكبيرة المتوقع ضخها من قبل المستثمرين الذين انتظروا هذه الفترة للقيام بعمليات مضارباتهم، مشيرين إلى أهمية تفعيل تأسيس صناديق الاستثمار ودخولها سوق الاسهم المحلية.
في البداية قال منصور الهاجري إن التطورات التي ستشهدها الفترة القادمة ستحسن من أداء السوق وترفع من أسعار الأسهم نتيجة للأموال والمدخرات التي سيقوم المضاربون باستثمارها في المضاربة، مضيفا أن المستثمرين يعلمون أنه بعد عقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المدرجة في السوق تزداد حالة الشره لدى المستثمرين لشراء الأسهم، خصوصا أسهم الشركات القوية التي تحقق أرباحا وتوزيعات قياسية مثل الصناعات والكهرباء وغيرها من الأسهم الاستراتيجية، وقال ان أسعار أسهم غالبية الشركات المدرجة في السوق أصبحت منخفضة وهو ما يعزز عمليات الشراء وارتفاع الطلب مقابل العرض.
وتوقع الهاجري أن يتابع المؤشر ارتفاعاته نحو مستويات قياسية مدفوعا بالارتفاع القوي لأسهم الشركات الاستراتيجية والبنوك الرائدة المدرجة في السوق، والتي من المتوقع أن تشهد موجة من جني الأرباح خلال الأسابيع القادمة وذلك بعد الارتفاعات الطفيفة التي شهدتها بعض هذه الأسهم منذ بداية العام الجديد، مؤكدا أن تركيز المستثمرين على أسهم الشركات ذات الربحية الجيدة يأتي مع اقتراب الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة والتي ستظهر أرباحها وتوزيعاتها.
وبدوره توقع علي الماجد أن تبدأ أسهم شركات العوائد في الارتفاع خلال الأسبوعين القادمين مدعومة مع توقعات المستثمرين لتحقيق نتائج إيجابية لها، خاصة الشركات التي استطاعت أن تحقق أرباحا خلال التسعة أشهر الأولى من العام المنصرم، كما توقع استمرار التعاملات النشيطة على الأسهم داخل مقصورة التداول بسبب وصول الأسهم إلى مستويات سعرية جيدة من شأنها زيادة حجم التعاملات اليومية، وأن عمليات الصعود ستكون من نصيب عدد من الأسهم الانتقائية والتي تحظى بإقبال وثقة المتعاملين.
وأرجع الماجد التراجع فى أسهم الشركات المدرجة في السوق بعد أن شهدت صعودا مع بداية العام الحالي إلى عمليات جنى الأرباح ووجود عروض بيع قوية، موضحا أنه بعد كل عملية تهدئة متوقعة يعاود السهم صعوده بحركات سعرية طفيفة نتيجة صعوبة تحقيق قفزات سعرية حتى مع وجود مستثمر قوي أو طلبات شراء كبيرة.
من جهته قال محمد حجازي من المنتظر أن ترتفع أسهم الشركات المدرجة في السوق المالي في الفترة المقبلة خصوصا مع تزايد اهتمام المستثمرين قبيل إعلان النتائج المالية السنوية المنتهية في31/12/2007.
ويضيف حجازي: عقب موجة التراجع التي تعرضت لها أسعار الأسهم السنة الماضية، من المرجح أن يعود المؤشر العام ليواصل صعوده مع بداية عام مالي جديد، كما هو متوقع تبعا لمؤشرات مالية إيجابية، حيث استطاع المؤشر أن يعاود نشاطه باتجاه تصاعدي متأثرا إيجابا بارتفاع بعض الأسهم في السوق خصوصا في قطاعات البنوك والخدمات، حيث حقق سهم «ناقلات» ارتفاعا حادا عقب صدور توضيحات من مسؤولي الشركة حول قرار استدعاء باقي رأس المال بعد ضغوط بيعية من قبل المستثمرين نتيجة لقرار الاستدعاء، الأمر الذي أدى إلى استحواذها منذ صدور القرار على أعلى نسبة من التداول في السوق لعدة أيام تداول.
وتوقع حجازي أن يكون أداء الأسهم المدرجة في السوق المالي في الربع الأول من هذا العام إيجابيا بالنظر إلى الأسباب التي ساعدت على ارتفاع أسعار الأسهم قبل عامين، وهو أعلى مستوى وصلت إليه في تاريخها، خصوصا أن السيولة الفائضة ما زالت متوافرة لدى المستثمرين، إضافة إلى توسع التسهيلات المصرفية.
كما توقع حجازي أن تشهد أسعار الأسهم نموا جيدا هذا العام مما يولد «عوامل جاذبة» لاستثمار المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق المالي، تساندها عوامل أخرى كالأداء المتذبذب لأسواق الأسهم في منطقة الخليج بشكل عام، الأمر الذي سيشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الأسواق إلى السوق القطري، خصوصا بعد أن أصبح واضحا مؤخرا أن حجم السيولة التي تبحث عن استثمار في هذا السوق قد نمت بشكل كبير بعد قرار السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم القطرية التي جاء أداؤها الأفضل بين الدول العربية في أكثر من تقييم، الأمر الذي جعله يجذب اهتمام المستثمرين الخليجيين والعالميين.
وبدوره قال المستثمر السوري سامر ريا أن أفضل الفرص الاستثمارية في هذا العام تتوافر بالسوق القطري على اعتبار أن أسهم العديد من الشركات المدرجة في هذا السوق أصبحت مقيمة بأسعار جاذبة للمستثمر حتى بعد الأخذ بعين الاعتبار التراجع الذي طرأ على الأسهم في السنة الماضية، متوقعا أن تحقق العديد من الشركات المدرجة في السوق المالي القطري أرباحا جيدة للربع الأول من العام عاكسة النمو الاقتصادي القوي الذي ستشهدته معظم القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاعات البنوك والخدمات، فالارتفاع المتوقع في الأرباح السنوية لشركات هذه القطاعات يعود أيضا إلى كون نشاط هذه القطاعات قد تراجع بعض الشيء خلال الأشهر الأخيرة من العام المنصرم متأثرا بموجة التراجع التي شهدتها أسواق المنطقة بشكل عام.
وأضاف: بما أن قطاع العقارات والإنشاءات يشهد انتعاشا كبيرا في البلاد، فقد ينعكس ذلك على إيرادات الشركات المدرجة التي لها علاقة بهذا القطاع، وقد يطرأ ارتفاع طفيف على أسعار، كما أن النشاط الاقتصادي القوي والنتائج الجيدة للشركات المدرجة وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والإقليمية والسيولة المرتفعة كلها عوامل إيجابية ستحافظ على زخم الأداء الجيد لهذا السوق في الأشهر القادمة من هذا العام.
واعتبر ريا أن السوق شهد تراجعا تصحيحيا عقب ارتفاع غالبية أسهم الشركات المدرجة في السوق نجمت عن طلبات شرائية كبيرة من قبل المستثمرين لم يشهدها السوق من قبل، وقال إنه من المتوقع أن تعلن بعض الشركات المدرجة عن توزيع أسهم منحة من خلال زيادة رأس المال الأمر الذي سوف يتضح من خلال ما ستعلنه هذه الشركات بعد انعقاد مجالس إدارتها والتي من المتوقع أن تحدد اتجاهات السوق المستقبلية.
وقال: بالرغم من نهاية عام 2006 بتراجع المؤشر إلى مستوى مخيب لبعض المستثمرين إلا أن نفسيات المستثمرين تجعلهم في حالة تفاؤل دائم بأن العام الجديد يدعم عملية الاستثمار على المدى الطويل.
وأضاف: رغم التراجع الذي ساد السوق في السنة الماضية إلا أنه من المتوقع أن يشهد السوق نشاطا كبيرا في الأشهر القادمة مع استرداد الأسهم القيادية مكانتها بعد فترة تراجع في أسعار أسهمها مدعومة بالإعلان عن نتائج أعمالها المجمعة خلال العام الماضي، ويجب عدم القلق بين المستثمرين بسبب التذبذب الذي اتسم به السوق في نهاية العام المنصرم، لأن ما شهده السوق من تراجع نسبي يأتي بمثابة تصحيح سعري للأسهم ولا تثير أية مخاوف خصوصا بعد موجة الارتفاع الذي استهل به السوق حركة التعاملات في بداية العام الحالي بسبب النشاط لسهم ناقلات الذي قاد تداولات السوق في عدد من أيام التداول، بعد التطمينات التي صدرت عن أعضاء مجلس إدارتها حول قرار استدعائها لباقي رأس المال والذي اعتبره حاملو الأسهم قرارا مفاجئا، وأشار إلى أن عمليات جني الأرباح تسببت في ارتفاع السوق، متوقعا أن تشهد العديد من القطاعات خلال تعاملات الربع الأول نشاطا واسعا وعلى رأسها الأسهم القيادية، وأن تسيطر الارتفاعات على السوق، نتيجة عامل التفاؤل لدى المستثمرين مع بداية العام الجديد، وأن تسترد الأسهم القيادية مكانتها في الصدارة، مع استمرار نشاط قطاع البنوك والخدمات بفضل نشاط أسهم مصرف الريان وناقلات، متوقعا أن تتسم تعاملات السوق خلال المرحلة القادمة بالصعود الجماعي للأسهم، وأن يحقق المؤشر الرئيسي مستويات جيدة خلال التعاملات، وأن تشهد العديد من القطاعات نشاطا كبيرا مدعوما بتزايد التداول على سهم ناقلات.
وبدا محمد العمادي متفائلا بشأن تداولات العام الجديد التي بدأها المؤشر بصعود طفيف للمؤشر مع استعداده لدخول مرحلة مضاربية على توقعات الأرباح والتوزيعات، متوقعا استمرار صعود المؤشر نتيجة للتحرك المتوقع على الأسهم التشغيلية والقيادية التي تؤكد التوجه الانتقائي المتزايد في السوق والذي شمل الأسبوع الماضي نشاطا واضحا لأسهم ناقلات بعد إثارة الجدل حول قرار استدعاء باقي رأس المال، حيث بات من الواضح أن الحركة النشطة التي شهدتها أسهم الشركة نتيجة إعلان أعضاء مجلس إدارتها عن دعمهم للمساهمين وتطميناتهم لهم التي تبلورت في ارتفاع سعر السهم بشكل ارتدادي، الأمر الذي انعكس بدوره على باقي الأسهم وبالتالي ساعدت بشكل كبير في تحسن المؤشر.