أبوتركي
05-02-2007, 08:56 AM
المستثمرون يترقبون توزيعات «إعمار» و«اتصالات»
7.9 مليارات درهم توزيعات نقدية لـ 31 شركة
تعيش أسواق المال المحلية حالة من الترقب لأحجام متوقعة من السيولة الجديدة على غرار توصيات صدرت من جانب 31 شركة لتوزيع 912 ,7 مليارات درهم على مساهميها بناء على أرباح العام 2006. وعلى الرغم من أهمية قيمة هذه التوزيعات إلا أنها مازالت بنظر المراقبين منقوصة نظراً لعدم إعلان شركتي إعمار العقارية واتصالات، باعتبارهما أكبر شركتين مدرجتين في سوقي أبوظبي ودبي الماليين سواء من حيث الأرباح المسجلة أو رؤوس أموالها،
وهو ما يدعو للتفاؤل بـ «دماء جديدة» من شأنها إعادة التوازن للسوق، وتقديم الدعم الكافي للمستثمرين سواء على الصعيد النفسي أو المعنوي، بعد سلسلة الخسائر التي تكبدوها خلال العام الماضي. ويعول المراقبون على قدرة هذه التوزيعات خاصة النقدية منها في تغيير منحنيات واتجاهات المستثمرين من جهة، وتحسين أداء الأسواق من جهة أخرى خلال شهري مارس وأبريل المقبلين بعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية التي ستعقد تباعاً خلال الأيام القادمة، وهو ما يدفع لترقب إمكانية رفع هذه التوزيعات إلى سقف آخر بناء على نتائج التصويت وموافقة المستثمرين في اجتماعاتهم العمومية.
من جهة أخرى ينظر المراقبون إلى توزيعات المنحة التي تم اقتراحها باعتبارها قيمة مضافة للشركات والمساهمين على حد السواء، ولكنهم حذروا من الثقل الذي ستشكله هذه التوزيعات على رؤوس أموال الشركات وأدائها الذي من المفترض أن يتناسب مع الزيادة المقترحة رأس المال بعد إصدار الأسهم الجديدة، فضلاً عن التراجع الذي سيحدث في أسعار الأسهم بعد توزيع المنح.
7.9 مليارات درهم توزيعات نقدية لـ 31 شركة
تعيش أسواق المال المحلية حالة من الترقب لأحجام متوقعة من السيولة الجديدة على غرار توصيات صدرت من جانب 31 شركة لتوزيع 912 ,7 مليارات درهم على مساهميها بناء على أرباح العام 2006. وعلى الرغم من أهمية قيمة هذه التوزيعات إلا أنها مازالت بنظر المراقبين منقوصة نظراً لعدم إعلان شركتي إعمار العقارية واتصالات، باعتبارهما أكبر شركتين مدرجتين في سوقي أبوظبي ودبي الماليين سواء من حيث الأرباح المسجلة أو رؤوس أموالها،
وهو ما يدعو للتفاؤل بـ «دماء جديدة» من شأنها إعادة التوازن للسوق، وتقديم الدعم الكافي للمستثمرين سواء على الصعيد النفسي أو المعنوي، بعد سلسلة الخسائر التي تكبدوها خلال العام الماضي. ويعول المراقبون على قدرة هذه التوزيعات خاصة النقدية منها في تغيير منحنيات واتجاهات المستثمرين من جهة، وتحسين أداء الأسواق من جهة أخرى خلال شهري مارس وأبريل المقبلين بعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية التي ستعقد تباعاً خلال الأيام القادمة، وهو ما يدفع لترقب إمكانية رفع هذه التوزيعات إلى سقف آخر بناء على نتائج التصويت وموافقة المستثمرين في اجتماعاتهم العمومية.
من جهة أخرى ينظر المراقبون إلى توزيعات المنحة التي تم اقتراحها باعتبارها قيمة مضافة للشركات والمساهمين على حد السواء، ولكنهم حذروا من الثقل الذي ستشكله هذه التوزيعات على رؤوس أموال الشركات وأدائها الذي من المفترض أن يتناسب مع الزيادة المقترحة رأس المال بعد إصدار الأسهم الجديدة، فضلاً عن التراجع الذي سيحدث في أسعار الأسهم بعد توزيع المنح.