Khalid222
05-02-2007, 08:32 PM
استدعت ناقلات الجزء الثاني من سعر السهم:court: في وقت كان السوق محتاج للكثير من الدعم من قبل المسؤلين حتى يتعافى وكان في طريق الصعود وكل المؤشرات الفنية كانت تشير برتفاع مرتقب الى ان تم الافصاح عن الاعلان المشؤم. وهو استدعاء الجزء الثاني من قيمة السهم في وقت قصير ومن غير اي توضيح للاليات في التسديد او حتى في طريقة الحجز اوالبيع وبعد تهديد شديد الهجة وجه للمستثمرين:anger2: .. وبعد فترة ليست بالقصيرة من اعلان الخبر المشئوم تم الاعلان عن الاليات وتدخل بنك قطر :strong في حل ازمة التمويل وفي اخر اسبوع قبل اتسديد القسط .. وبعد ان تدافع الكثيرين على التخلص من السهم وبعد الخسائر الي تكبدها الكثيرين.. ربكة وتسئاولات وصمت رهيب وبدون اي تدخل من اخوانا المسؤلين في وقف نزيف السوق وزعزعة ثقة المستثمريين:eek3: :eek3: ؟؟
دبي للاستثمار شركة انشئت سنة 1995تئسست برأسمال مدفوع قدره 650 مليون درهم، ومصرح به 1.3 مليار درهم, وبعد 10 سنوات من التأسيس، تحولت إلى شركة قابضة وأصبح هناك 33 شركة تابعة، في العديد من الأنشطة الاقتصادية، منها الزراعية والصناعية والغذائية والتجارية والطبية والعقارية، وتتهيأ خلال الفترة المقبلة للتوسع خارجياً بدخول الأسواق الخليجية بعد أن تخطت أنشطتها حدود إمارة دبي، بتأسيس أكبر مصنع للزجاج المسطح في إمارة أبوظبي، باستثمارات قيمتها 750 مليون درهم.
من ضمن حديث كبير المسؤولين التنفيذيين خالد بن كلبان لاحدى المجلات نكتشف كيف حرص المسئولين في وزارة الاقتصاد على السوق وكيف تمكنت الشركة من الاستغناء عن الجزء الثاني من راس المال وتمويل مشاريعها ..
يضيف خالد بن كلبان تر كيز دبي للاستثمار على المشاريع الصناعية دون غيرها أعطى صورة للناس أن دبي للاستثمار شركة صناعية، في حين أننا شركة استثمارية، كما يوحي بذلك اسم الشركة، تستثمر في كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية التي تراها الشركة مفيدة وتحقق عائداً للمساهمين، ولذلك امتدت نشاطاتنا الاستثمارية لتشمل قطاعات عديدة من الصناعة إلى العقار إلى التجارة إلى القطاع الطبي, ومنذ سنوات رأينا أن الطفرة العقارية في الإمارات تستدعي إقامة مشاريع بمواصفات معينة، ودخلنا بالفعل في مشاريع عقارية أبرزها مجمع "جرين كومينتي" بجوار مجمع دبي للاستثمار، وهو مجمع سكني فخم يضم فللاً ووحدات سكنية وفندقاً ومراكز للتسوق, وهذا هو ما دفعنا إلى تأسيس شركة "دبي للاستثمار العقاري"، ولديها حالياً عدة مشاريع قيد الإنشاء، تتراوح قيمتها بين 250 إلى 300 مليون درهم, ومن المتوقع أن تدر هذه المشاريع تدفقات نقدية تساهم في ربحية الشركة والمجموعة في العامين الحالي والمقبل، خصوصاً وأن الكثير من مشاريعها تنتهي في الشهرين المقبلين.
لكن الملاحظ في مسيرة دبي للاستثمار، أن الشركة طلبت بداية العام 2001م من وزارة الاقتصاد السماح لها باستدعاء الجزء الثاني المتبقي من رأس المال، غير أن الوزارة رفضت طلب الشركة تحت دعاوى عديدة، منها أن حالة السوق وقتها لم تكن تسمح باكتتابات جديدة:app: :nice: , وظلت الشركة لأكثر من عام في جدل مع الوزارة، إلى أن طلبت الشركة من الوزارة، وبعد مرور 4 سنوات تقريباً من طلبها الأول، إعفاءها من استدعاء القسط الثاني من رأس المال، بعد أن بدأت مشاريع الشركة تدر عوائد نقدية جيدة ساعدت الشركة على تمويل مشاريعها عبر مواردها الذاتية،:D إلى جانب قوة مركزها المالي الذي يدعم من موقفها عند الاقتراض من البنوك.
دبي للاستثمار شركة انشئت سنة 1995تئسست برأسمال مدفوع قدره 650 مليون درهم، ومصرح به 1.3 مليار درهم, وبعد 10 سنوات من التأسيس، تحولت إلى شركة قابضة وأصبح هناك 33 شركة تابعة، في العديد من الأنشطة الاقتصادية، منها الزراعية والصناعية والغذائية والتجارية والطبية والعقارية، وتتهيأ خلال الفترة المقبلة للتوسع خارجياً بدخول الأسواق الخليجية بعد أن تخطت أنشطتها حدود إمارة دبي، بتأسيس أكبر مصنع للزجاج المسطح في إمارة أبوظبي، باستثمارات قيمتها 750 مليون درهم.
من ضمن حديث كبير المسؤولين التنفيذيين خالد بن كلبان لاحدى المجلات نكتشف كيف حرص المسئولين في وزارة الاقتصاد على السوق وكيف تمكنت الشركة من الاستغناء عن الجزء الثاني من راس المال وتمويل مشاريعها ..
يضيف خالد بن كلبان تر كيز دبي للاستثمار على المشاريع الصناعية دون غيرها أعطى صورة للناس أن دبي للاستثمار شركة صناعية، في حين أننا شركة استثمارية، كما يوحي بذلك اسم الشركة، تستثمر في كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية التي تراها الشركة مفيدة وتحقق عائداً للمساهمين، ولذلك امتدت نشاطاتنا الاستثمارية لتشمل قطاعات عديدة من الصناعة إلى العقار إلى التجارة إلى القطاع الطبي, ومنذ سنوات رأينا أن الطفرة العقارية في الإمارات تستدعي إقامة مشاريع بمواصفات معينة، ودخلنا بالفعل في مشاريع عقارية أبرزها مجمع "جرين كومينتي" بجوار مجمع دبي للاستثمار، وهو مجمع سكني فخم يضم فللاً ووحدات سكنية وفندقاً ومراكز للتسوق, وهذا هو ما دفعنا إلى تأسيس شركة "دبي للاستثمار العقاري"، ولديها حالياً عدة مشاريع قيد الإنشاء، تتراوح قيمتها بين 250 إلى 300 مليون درهم, ومن المتوقع أن تدر هذه المشاريع تدفقات نقدية تساهم في ربحية الشركة والمجموعة في العامين الحالي والمقبل، خصوصاً وأن الكثير من مشاريعها تنتهي في الشهرين المقبلين.
لكن الملاحظ في مسيرة دبي للاستثمار، أن الشركة طلبت بداية العام 2001م من وزارة الاقتصاد السماح لها باستدعاء الجزء الثاني المتبقي من رأس المال، غير أن الوزارة رفضت طلب الشركة تحت دعاوى عديدة، منها أن حالة السوق وقتها لم تكن تسمح باكتتابات جديدة:app: :nice: , وظلت الشركة لأكثر من عام في جدل مع الوزارة، إلى أن طلبت الشركة من الوزارة، وبعد مرور 4 سنوات تقريباً من طلبها الأول، إعفاءها من استدعاء القسط الثاني من رأس المال، بعد أن بدأت مشاريع الشركة تدر عوائد نقدية جيدة ساعدت الشركة على تمويل مشاريعها عبر مواردها الذاتية،:D إلى جانب قوة مركزها المالي الذي يدعم من موقفها عند الاقتراض من البنوك.