سيف قطر
06-02-2007, 12:05 AM
بقلم الدكتور : حسين بن عبد العزيز آل الشيخ
إمام وخطيب ومدرس بالمسجد النبوي ،
والقاضي بالمحكمة الشرعية
بالمدينة النبوية
1427 هـ
فهذا البحث عرض مجمل عن مكانة المرأة في الإسلام يتضمن تأصيلاً مجملاً دون استغراق في التفصيل ولا تعرض للجزيئات وهو عبارة عن محاضرة ألقيتها في بريطانيا رأيت نشره بغية تعميم الفائدة ..
لم تعرف البشرية ديناً ولا حضارة عنيت بالمرأة أجمل عناية وأتم رعاية وأكمل اهتمام كتعاليم الإسلام ... تحدثت عن المرأة وأكدت على مكانتها وعظيم منزلتها جعلتها مرفوعة الرأس موفورة الكرامة عالية المكانة مرموقة القدر .
الأولى : تحديد العلاقة بين الرجل والمرأة في نظام الإسلام على أساس المساواة الكاملة في التكوين ووحدة الخلق والإيجاد والأصل والمنشأ ، .
وهذا ما يقرره قوله :
تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ( ) ، وهو ما يدل عليه قوله :" إنما النساء شقائق الرجال ( ) ".
الثانية : الأخوة المقررة بين الرجل والمرأة , ذلكم أن المرأة تنتسب هي والرجل إلى أصل واحد كما قال تعالى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ( ) ، وكما قال جلا وعلا : هُـوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَـلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ( ) ، فهذان النصان يوضحان تقرير نسبة الزوجة وهي حواء أم البشر إلى نفس المصدر الذي نسب إليه بنوها جميعاً فالجميع داخلون في التقويم الإنساني المستمد من خصائص نفس واحدة وحينئذ فهذه الأخوة توجد رابطة بين الرجال والنساء ليسعد كل بالآخر ويشد يده بيده ليتعاون الجميع في التغلب على مشكلات الحياة .
وقال في الحديث الصحيح : " لا يؤمـن أحدكـم حتى يحب لأخيه ما يحـب لنفسه ( ) " .
إذا تقرر ذلكم الأصل العام وما تفرع عنه من قاعدتين فرعيتين فإننا نسوق الملامح
الضابط الأول : مساواة المرأة بالرجل في المطالبة بالتكاليف الشرعية وفيما يترتب عليها من ثواب وعقاب وهذا ما يسمى ( بمبدإ وحدة التكليف ) فالتساوي في التكاليف الشرعية والواجبات المفروضة والجزاءات المقررة ثواباً وعقاباً .
1- ففي الشهادة جعل الإسلام شهادتها في الحقوق المالية مقابل شهادة الرجل قال تعالى : وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ( ) .كل هذا بسبب قلة خبرة المرأة عادة وملازمتها بيتها غالبا و خشية من نسيانها أو خطئها أو قلة ضبطها
2- وفي الميراث جعل لها الإسلام نصف حظ الذكر كما في قولـه تعالى : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ( ) ، لأن نظام الميراث مرتبط بنظام النفقات لذا فهي لا تكلف بالإنفاق على أحد بخلاف الرجل فالإسلام جعل عبء الأسرة وإنشائها كله على الرجل وأعفى المرأة عن ذلك بل المرأة في غالب أحوالها مضمونة النفقة سواء كانت أماً أم زوجة أم بنتاً أم أختاً بخلاف الرجل يتحمل المهر وتجهيز المنزل ونفقات .
3- وأما في دية القتل الخطأ فجعلت على النصف من دية الرجل لأن الضرر الفادح الذي لحق بالأسرة بقتل الرجل أشد وأعظم وأكثر والديه إنما جعلت جبراً للضرر الحاصل على أهل الميت فهي جابرة وزاجرة مع أن بعض العلماء سوى بينهما في هذه المسألة مما يدل على أن الأمر اجتهادي وإن كان الراجح هو القول الأول . وأما الولاية كقيادة الأمة والقضاء كما جاء في الحديث عن النبي في قوله : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ( ) " ، فذلك مراعاة لمصلحة الأمة لأن هذه المناصب فيها من الخطورة والمسئولية ما لا يتحمله إلا الرجل نظراً لطبيعته وفطرته التي فطر الله عليها في تجمل المصاعب والشدائد . يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين : " سوى الشارع الحكيم بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية والحدود وجعلها على النصف منه في الدية والشهادة والميراث والعقيقة وهذا من كمال شريعته وحكمتها ولطفها فإن مصلحة العبادات البدنية ومصلحة العقوبات الرجال والنساء مشتركون فيها وحاجة أحد الصنفين إليها كحاجة الصنف الآخر فلا يليق التفريق ( ) "
الضابط الثاني : المساواة بين الرجل والمرأة في الأهلية فهي كالرجل في أهليتها الاجتماعية والمالية ونحوها , لأن مناط تلك الأهلية العقل والتكليف فحينئذ هي كالرجل في ذلك . وسيتضح لنا ذلك في بيان وإيضاح مكانة المرأة الاجتماعية ومكانتها الاقتصادية فيما سنعرضه مفصلاً وسنورد فيما يلي مثالين هما كالقاعدة في التمثيل للنواحي التي ذكرناها آنفا ففي مجال الناحية الاجتماعية يقرر جل وعلا قاعدة عامة في الحقوق فيقول سبحانه : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ( ). قاعدة قرآنية تعني أن كل ما يحق للزوج طلبه وانتظاره من زوجته من أمور مشروعة من طاعة وأمانة , وعفة وإخلاص , وحسن معاشرة وطيب معاملة , ومودة واحترام , وثقة وتكريم , وبر وترفيه , ومراعاة مزاج ورعاية مصلحة , وقضاء حاجات وعدم مشاكسة , وعدم عنفٍ وبذاءةٍ , ومضارةٍ ومضايقةٍ , وأذى وسوءِ خلقٍ , وتكبرٍ وتجبرٍ , وازدراء وتكليف مالا يطاق فيحق للزوجة طلبه وانتظاره من زوجها ).
وأما في مجال الحقوق المالية فإن لها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة الزوج أو بقية الأسرة فتملك ما تشاء وتتصرف في مالها بما تشاء ، قال تعالى : لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ( ) .
الضابط الثالث : عناية الشرع بحقوق المرأة العامة .
من يتأمل النصوص الشرعية يجد عناية عظيمة بشأن المرأة , وحثاً بالغاً في رعاية حقوقها , وتحذير شديداً من ظلمها والتعدي عليها , فقد أمر الإسلام بالتعامل مع المرأة في حدود الإحسان وفق حدود عظيمة وضوابط قويمة , وحذر من ظلمها أو تعدي حدود الله في التعامل معها ، ففي سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل : تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( ) ويقول سبحانه : ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ( ). ونجده أيضاً يجعل الضوابط الدقيقة المتعلقة بشأن الحياة الزوجية حال الإمساك وحال التسريح ويربط ذلك كله بتقوى الله جل وعلا وبمبدإالإحسان وعدم نسيان الفضل وبذل العفو والتمسك به في كل الأحوال .
الضابط الرابع : المرأة ومكانتها الاجتماعية في الإسلام .
المرأة في ظل تعاليم الإسلام القويمة وتوجيهاته الحكيمة تعيش حياة كريمة في مجتمعها المسلم حياة ملؤها الحفاوة والتكريم من أول يوم تقدم فيه في هذه الحياة وفي كل حال حياتها بنتاً أو أماً أو أختاً أو عمةً أو خالةً أو زوجةً أو حتى أجنبيةً صغيرةً أو كبيرةً .وسنعرض الخطوط لهذه المكانة التي حظيت بها المرأة في الإسلام فيما يأتي :
( أ) - رعى الإسلام حقها وهي : طفلة وحث على الإحسان إليها وجعل جزاء ذلك الجنة التي هي غاية مراد المؤمنين ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن رسول الله قال : " من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه ( ) " . وثبت أنه قال : " من كان له ثلاثة بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجاباً من النار ( ) " .
وقال رسول الله : " من ابتلى مـن البنات بشيء فأحسـن إليهن كن له ستراً من النار ( ) ".
( ب ) - راعى حقها أماً فقد دعا إلى إكرامها إكراماً خاصاً وحث على العناية بها وذلك ببذل البر لها والإحسان إليها والسعي في خدمتها والدعاء لها وعدم إيذائها بأي نوع من أنواع الأذى وألزم الولد بمعاملتها معاملة أحسن الأصحاب وأكرم الرفاق قال تعـالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبـُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ( ) بل إنه جعل الأم في البر أعلى وأكد من الوالد ففي حديث أبي هريرة أن رجلاً قال يا رسول الله " من أبر ؟ قال أمك قال ثم مـن ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : أمك قال ثم من ؟ قال : أبوك ( )" بل حذر الإسلام أيضاً من إيذاء الوالدين أو إلحاق أي ضرر بهما قال تعالى : وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ( )
( ج ) – رعى حقها كونها زوجة جعل لها حقوقاً عظيمة على زوجها من المعاشرة بالمعروف والإحسان والرفق بها والإكرام ، قال : " ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان ( ) " .
وقال أيضاً : " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم ( ) " ، وقال :" فاتقوا الله في النساء ( ) "
(هـ) وفي حال كونها أجنبية الإسلام حث على عونها ومساعدتها ورعايتها ففي الصحيحين " والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أوكالقائم الذي لا يفتر أو كالصائم الذي لا يفطر ( ) " .
(و) – أعطى الإسلام النساء صبغة المسؤولية الاجتماعية كالرجل فقد أخذ النبي البيعة من النساء أنفسهن , إعزازاً لمكانتهن في الإسلام وذلك مؤشر لا يخطئ دال على مسؤوليتهن المباشرة في أنفسهن مسئوولية مستقلة عن مسئولة الرجل في مزاولة أمورهن يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( ) ، وهذه الآية نزلت يوم فتح مكة فبايعهن النبي على الصفا ( ) .
(ز) - الإسلام من خلال تشريعاته الرائعة الخاصة بالمرأة رفع مكانة المرأة اجتماعياً وأعلى قدرها حينما أعطاها حق اختيار الزوج قال :" لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ( ) " .
وفي حديث ابن عباس" الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ( ) " وفي ذلك بيان قاطع على أن الإسلام رفع مكانة المرأة اجتماعياً .
(ط) من علو مكانة المرأة في الإسلام اجتماعياً أنها أعطيت كما أعطي الرجال فيما يخص نظام الجوار الذي كان معروفاً قبل الإسلام حيث يدخل الرجل في جوار إحدى القبائل القوية أو الأشخاص الأقوياء ويعلن ذلك للملأ لتتوفر له حمايتهم حتى ولو بالسلاح . ففي فتح مكة يقول النبي لأم هانئ بنت أبي طالب : " أجرنا من أجرت يا أم هانئ ( ) .
(ك) - المرأة وحقها في الخروج من البيت :
الأصل ترغيب الإسلام في قرار المرأة ببيتها مكرمة مصونة , وألا تطلق لنفسها العنان في الخروج لكـل شاردة وواردة وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلـِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْـنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْـنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .. ( ) ولكن هذه الجوهرة المصونة والدرة المكنونة لا يجوز لزوجها أن يمنعها من الخروج من بيتها في حالات منها , قوله : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ( ) " وقوله : " إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن ( ) "
وفي رواية " وبيوتهن خير لهن ( ) " وهكذا يجوز لها الخروج من البيت للحاجة الشرعية بإذن زوجها أو وليها كالخروج للعلاج أو صلة الرحم أو زيارة المريض أو طلب العلم ونحو ذلك , لكن هذا الخروج أحيط بسياجات تحفظ كرامتها وتصون عرضها وهي مراعاة الضوابط الشرعية من الالتزام بالحجاب الشرعي وعدم الاختلاط بالرجال ووجود المحرم حال السفر وعدم الخلوة بالأجنبي وأمن الفتنة حتى تحفظ هذا الكيان الغالي في المجتمع .
ل- المرأة وحقها في الاستمتاع الجبلي :
المرأة فرد في المجتمع تحتاج إلى أسرة وأبناء وملذات هذه الحياة ومحتاجة بحكم فطرتها وجبلتها للقيِّم والحامي والكافل لذا شرع الزواج في الإسلام قال تعالى : وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ( ) والأيم من لا زوج له رجلاً كان أو امرأة . فالزواج حق مشروع لها ليس لأحد منعها منه ولا عضلها عنه ومع هذا ارتقى الإسلام بالعلاقة الزوجية إلى أعلى المستويات وجعلها علاقة مشتركة لمصالح مهمة في حياة الزوجين والمجتمع .
الضابط الخامس : المرأة ومكانتها الاقتصادية في الإسلام :
لقد أعطيت المرأة في الإسلام الحرية الإقتصادية التي للرجل سواء بسواء وتفسر هذه الحرية بأنها قدرة الشخص قانوناً على أن يصبح مالكاً وأن تصان هذه الملكية من الاعتداء عليها وهو حق إنساني معترف به في كافة الدساتير .
( 1 ) - أنها أهل للتكسب وطلب المال بأسباب التملك المشروعة ولها أن تمارس التجارة وسائر تصرفات الكسب المباح يقول تعالى : لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ( ) ، والاكتساب يترتب عليه التملك ولهذا يخاطب الله المرأة والرجل قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ( ) ، ولقوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ( ) ، وقال النبي : للنساء " تصدقن ولو من حليكن ( ) "
( 2 ) - قرر الإسلام المساواة الكاملة بينها وبين الرجل فلها أن تتصرف في أموالها وممتلكاتها بكل حرية ولا وصاية لأحد عليها مهما .
( 3 ) - أنها صارت وارثة عد أن كانت موروثة : فقد أثبت الإسلام تقديره للمرأة ورعايتها لحقوقها وإعطائها حق الميراث خلافاً لما كان عليه العرب في الجاهلية وكثير من الشعوب القديمة ، يقول سبحانه : لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ .
( 4 ) - أن الشريعة قررت حقها في المهر لسبب عقد النكاح بعد أن كانت في الجاهلية ممنوعة منه بل يأخذه وليها ’ فهو في الإسلام حقها وحدها ليس لأحد فيه شيئا إلا بأذنها .
الضابط السادس : المرأة في الإسلام وحقها في العمل :
الإسلام حث على العمل ورغب فيه وجعل له منزلة عظمى ومكانة كبرى وفي القرآن ما يقرب من ثلاثمائة وستين آية تتحدث عن العمل وتحث عليه بقوله تعالى : هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ( ) ، ويقول سبحانه : وَأَنزَلْنَا الْحَـدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيـدٌ وَمَنَافِـعُ لِلنَّاسِ ( ) ، وفي السنة الوصايا الكثيرة التي تتجه إلى الحض على العمل وتبين منزلته وفضل العامل الذي يكد في طلب رزقه وعمارة الأرض قال : " ما أكل أحد طع
اماً خيراً له من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده ( ) "
---والمرأة عنصر من عناصر المجتمع التي تتوجه إليها تلك النداءات والتوجيهات فالإسلام لا يأبى عملها في محيط ما تزكوا به النفوس وتقوم به الأخلاق وتحفظ به المرأة كرامتها وحياءها وعفتها ويصان به الدين والبدن والعرض والقلب والعقل , العمل الذي يصل الأمة إلى غايتها من السيادة والمجد , وذلك من خلال ما يناسب فطرتها ورسالتها وطبيعتها ومواهبها وميولها وقدراتها .ولكن الإسلام مع ذلك ينظر إلى غاية العمل ومقاصده , فيرى أن قيام المرأة على شؤون بيتها وتدبير أمور منزلها وتربية أبنائها ورعايتهم من أهم الأعمال وأجلها وأنفعها للأمة جمعاء لأنه يبنى به كيانه وهو حفظ مجتمع الأسرة عامراً بكل خير وصلاح
الضابط السابع : المكانة العملية للمرأة في الإسلام .
دين الإسلام مرتبط بالعلم وطلبه وتعلمه وتعليمه ويكفي أن تكون أول كلمة في دستوره الذي يحكم حياة المسلمين ويشرع لهم هي اقرأ .
الضابط الثامن : المرأة في الإسلام وحقها في المعاشرة بالمعروف :
يقول الله جل وعلا : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.. ( ) ، كلمة المعاشرة مشتقة من المعايشة والمخالطة , والمعروف كلمة جامعة شاملة لكل خير ,وقال النبي : " إن المرأة خلقت من ضلع لن يستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها ( ) " أي طبع المرأة فيه عوج.
هذه قواعد عامة وضوابط مهمة في بيان أصل عظيم في الإسلام وهو حفظ كرامة المرأة وإعلاء قدرها وشأنها وفي فروع وجزئيات توجيهات أحكام الشريعة الإسلامية الكثير والكثير مما يبين عظيم مكانة المرأة في الإسلام ورفعة شأنها وكبير منزلتها .
إمام وخطيب ومدرس بالمسجد النبوي ،
والقاضي بالمحكمة الشرعية
بالمدينة النبوية
1427 هـ
فهذا البحث عرض مجمل عن مكانة المرأة في الإسلام يتضمن تأصيلاً مجملاً دون استغراق في التفصيل ولا تعرض للجزيئات وهو عبارة عن محاضرة ألقيتها في بريطانيا رأيت نشره بغية تعميم الفائدة ..
لم تعرف البشرية ديناً ولا حضارة عنيت بالمرأة أجمل عناية وأتم رعاية وأكمل اهتمام كتعاليم الإسلام ... تحدثت عن المرأة وأكدت على مكانتها وعظيم منزلتها جعلتها مرفوعة الرأس موفورة الكرامة عالية المكانة مرموقة القدر .
الأولى : تحديد العلاقة بين الرجل والمرأة في نظام الإسلام على أساس المساواة الكاملة في التكوين ووحدة الخلق والإيجاد والأصل والمنشأ ، .
وهذا ما يقرره قوله :
تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ( ) ، وهو ما يدل عليه قوله :" إنما النساء شقائق الرجال ( ) ".
الثانية : الأخوة المقررة بين الرجل والمرأة , ذلكم أن المرأة تنتسب هي والرجل إلى أصل واحد كما قال تعالى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ( ) ، وكما قال جلا وعلا : هُـوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَـلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ( ) ، فهذان النصان يوضحان تقرير نسبة الزوجة وهي حواء أم البشر إلى نفس المصدر الذي نسب إليه بنوها جميعاً فالجميع داخلون في التقويم الإنساني المستمد من خصائص نفس واحدة وحينئذ فهذه الأخوة توجد رابطة بين الرجال والنساء ليسعد كل بالآخر ويشد يده بيده ليتعاون الجميع في التغلب على مشكلات الحياة .
وقال في الحديث الصحيح : " لا يؤمـن أحدكـم حتى يحب لأخيه ما يحـب لنفسه ( ) " .
إذا تقرر ذلكم الأصل العام وما تفرع عنه من قاعدتين فرعيتين فإننا نسوق الملامح
الضابط الأول : مساواة المرأة بالرجل في المطالبة بالتكاليف الشرعية وفيما يترتب عليها من ثواب وعقاب وهذا ما يسمى ( بمبدإ وحدة التكليف ) فالتساوي في التكاليف الشرعية والواجبات المفروضة والجزاءات المقررة ثواباً وعقاباً .
1- ففي الشهادة جعل الإسلام شهادتها في الحقوق المالية مقابل شهادة الرجل قال تعالى : وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ( ) .كل هذا بسبب قلة خبرة المرأة عادة وملازمتها بيتها غالبا و خشية من نسيانها أو خطئها أو قلة ضبطها
2- وفي الميراث جعل لها الإسلام نصف حظ الذكر كما في قولـه تعالى : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ( ) ، لأن نظام الميراث مرتبط بنظام النفقات لذا فهي لا تكلف بالإنفاق على أحد بخلاف الرجل فالإسلام جعل عبء الأسرة وإنشائها كله على الرجل وأعفى المرأة عن ذلك بل المرأة في غالب أحوالها مضمونة النفقة سواء كانت أماً أم زوجة أم بنتاً أم أختاً بخلاف الرجل يتحمل المهر وتجهيز المنزل ونفقات .
3- وأما في دية القتل الخطأ فجعلت على النصف من دية الرجل لأن الضرر الفادح الذي لحق بالأسرة بقتل الرجل أشد وأعظم وأكثر والديه إنما جعلت جبراً للضرر الحاصل على أهل الميت فهي جابرة وزاجرة مع أن بعض العلماء سوى بينهما في هذه المسألة مما يدل على أن الأمر اجتهادي وإن كان الراجح هو القول الأول . وأما الولاية كقيادة الأمة والقضاء كما جاء في الحديث عن النبي في قوله : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ( ) " ، فذلك مراعاة لمصلحة الأمة لأن هذه المناصب فيها من الخطورة والمسئولية ما لا يتحمله إلا الرجل نظراً لطبيعته وفطرته التي فطر الله عليها في تجمل المصاعب والشدائد . يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين : " سوى الشارع الحكيم بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية والحدود وجعلها على النصف منه في الدية والشهادة والميراث والعقيقة وهذا من كمال شريعته وحكمتها ولطفها فإن مصلحة العبادات البدنية ومصلحة العقوبات الرجال والنساء مشتركون فيها وحاجة أحد الصنفين إليها كحاجة الصنف الآخر فلا يليق التفريق ( ) "
الضابط الثاني : المساواة بين الرجل والمرأة في الأهلية فهي كالرجل في أهليتها الاجتماعية والمالية ونحوها , لأن مناط تلك الأهلية العقل والتكليف فحينئذ هي كالرجل في ذلك . وسيتضح لنا ذلك في بيان وإيضاح مكانة المرأة الاجتماعية ومكانتها الاقتصادية فيما سنعرضه مفصلاً وسنورد فيما يلي مثالين هما كالقاعدة في التمثيل للنواحي التي ذكرناها آنفا ففي مجال الناحية الاجتماعية يقرر جل وعلا قاعدة عامة في الحقوق فيقول سبحانه : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ( ). قاعدة قرآنية تعني أن كل ما يحق للزوج طلبه وانتظاره من زوجته من أمور مشروعة من طاعة وأمانة , وعفة وإخلاص , وحسن معاشرة وطيب معاملة , ومودة واحترام , وثقة وتكريم , وبر وترفيه , ومراعاة مزاج ورعاية مصلحة , وقضاء حاجات وعدم مشاكسة , وعدم عنفٍ وبذاءةٍ , ومضارةٍ ومضايقةٍ , وأذى وسوءِ خلقٍ , وتكبرٍ وتجبرٍ , وازدراء وتكليف مالا يطاق فيحق للزوجة طلبه وانتظاره من زوجها ).
وأما في مجال الحقوق المالية فإن لها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة الزوج أو بقية الأسرة فتملك ما تشاء وتتصرف في مالها بما تشاء ، قال تعالى : لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ( ) .
الضابط الثالث : عناية الشرع بحقوق المرأة العامة .
من يتأمل النصوص الشرعية يجد عناية عظيمة بشأن المرأة , وحثاً بالغاً في رعاية حقوقها , وتحذير شديداً من ظلمها والتعدي عليها , فقد أمر الإسلام بالتعامل مع المرأة في حدود الإحسان وفق حدود عظيمة وضوابط قويمة , وحذر من ظلمها أو تعدي حدود الله في التعامل معها ، ففي سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل : تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( ) ويقول سبحانه : ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ( ). ونجده أيضاً يجعل الضوابط الدقيقة المتعلقة بشأن الحياة الزوجية حال الإمساك وحال التسريح ويربط ذلك كله بتقوى الله جل وعلا وبمبدإالإحسان وعدم نسيان الفضل وبذل العفو والتمسك به في كل الأحوال .
الضابط الرابع : المرأة ومكانتها الاجتماعية في الإسلام .
المرأة في ظل تعاليم الإسلام القويمة وتوجيهاته الحكيمة تعيش حياة كريمة في مجتمعها المسلم حياة ملؤها الحفاوة والتكريم من أول يوم تقدم فيه في هذه الحياة وفي كل حال حياتها بنتاً أو أماً أو أختاً أو عمةً أو خالةً أو زوجةً أو حتى أجنبيةً صغيرةً أو كبيرةً .وسنعرض الخطوط لهذه المكانة التي حظيت بها المرأة في الإسلام فيما يأتي :
( أ) - رعى الإسلام حقها وهي : طفلة وحث على الإحسان إليها وجعل جزاء ذلك الجنة التي هي غاية مراد المؤمنين ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن رسول الله قال : " من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه ( ) " . وثبت أنه قال : " من كان له ثلاثة بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجاباً من النار ( ) " .
وقال رسول الله : " من ابتلى مـن البنات بشيء فأحسـن إليهن كن له ستراً من النار ( ) ".
( ب ) - راعى حقها أماً فقد دعا إلى إكرامها إكراماً خاصاً وحث على العناية بها وذلك ببذل البر لها والإحسان إليها والسعي في خدمتها والدعاء لها وعدم إيذائها بأي نوع من أنواع الأذى وألزم الولد بمعاملتها معاملة أحسن الأصحاب وأكرم الرفاق قال تعـالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبـُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ( ) بل إنه جعل الأم في البر أعلى وأكد من الوالد ففي حديث أبي هريرة أن رجلاً قال يا رسول الله " من أبر ؟ قال أمك قال ثم مـن ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : أمك قال ثم من ؟ قال : أبوك ( )" بل حذر الإسلام أيضاً من إيذاء الوالدين أو إلحاق أي ضرر بهما قال تعالى : وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ( )
( ج ) – رعى حقها كونها زوجة جعل لها حقوقاً عظيمة على زوجها من المعاشرة بالمعروف والإحسان والرفق بها والإكرام ، قال : " ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان ( ) " .
وقال أيضاً : " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم ( ) " ، وقال :" فاتقوا الله في النساء ( ) "
(هـ) وفي حال كونها أجنبية الإسلام حث على عونها ومساعدتها ورعايتها ففي الصحيحين " والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أوكالقائم الذي لا يفتر أو كالصائم الذي لا يفطر ( ) " .
(و) – أعطى الإسلام النساء صبغة المسؤولية الاجتماعية كالرجل فقد أخذ النبي البيعة من النساء أنفسهن , إعزازاً لمكانتهن في الإسلام وذلك مؤشر لا يخطئ دال على مسؤوليتهن المباشرة في أنفسهن مسئوولية مستقلة عن مسئولة الرجل في مزاولة أمورهن يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( ) ، وهذه الآية نزلت يوم فتح مكة فبايعهن النبي على الصفا ( ) .
(ز) - الإسلام من خلال تشريعاته الرائعة الخاصة بالمرأة رفع مكانة المرأة اجتماعياً وأعلى قدرها حينما أعطاها حق اختيار الزوج قال :" لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ( ) " .
وفي حديث ابن عباس" الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ( ) " وفي ذلك بيان قاطع على أن الإسلام رفع مكانة المرأة اجتماعياً .
(ط) من علو مكانة المرأة في الإسلام اجتماعياً أنها أعطيت كما أعطي الرجال فيما يخص نظام الجوار الذي كان معروفاً قبل الإسلام حيث يدخل الرجل في جوار إحدى القبائل القوية أو الأشخاص الأقوياء ويعلن ذلك للملأ لتتوفر له حمايتهم حتى ولو بالسلاح . ففي فتح مكة يقول النبي لأم هانئ بنت أبي طالب : " أجرنا من أجرت يا أم هانئ ( ) .
(ك) - المرأة وحقها في الخروج من البيت :
الأصل ترغيب الإسلام في قرار المرأة ببيتها مكرمة مصونة , وألا تطلق لنفسها العنان في الخروج لكـل شاردة وواردة وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلـِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْـنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْـنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .. ( ) ولكن هذه الجوهرة المصونة والدرة المكنونة لا يجوز لزوجها أن يمنعها من الخروج من بيتها في حالات منها , قوله : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ( ) " وقوله : " إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن ( ) "
وفي رواية " وبيوتهن خير لهن ( ) " وهكذا يجوز لها الخروج من البيت للحاجة الشرعية بإذن زوجها أو وليها كالخروج للعلاج أو صلة الرحم أو زيارة المريض أو طلب العلم ونحو ذلك , لكن هذا الخروج أحيط بسياجات تحفظ كرامتها وتصون عرضها وهي مراعاة الضوابط الشرعية من الالتزام بالحجاب الشرعي وعدم الاختلاط بالرجال ووجود المحرم حال السفر وعدم الخلوة بالأجنبي وأمن الفتنة حتى تحفظ هذا الكيان الغالي في المجتمع .
ل- المرأة وحقها في الاستمتاع الجبلي :
المرأة فرد في المجتمع تحتاج إلى أسرة وأبناء وملذات هذه الحياة ومحتاجة بحكم فطرتها وجبلتها للقيِّم والحامي والكافل لذا شرع الزواج في الإسلام قال تعالى : وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ( ) والأيم من لا زوج له رجلاً كان أو امرأة . فالزواج حق مشروع لها ليس لأحد منعها منه ولا عضلها عنه ومع هذا ارتقى الإسلام بالعلاقة الزوجية إلى أعلى المستويات وجعلها علاقة مشتركة لمصالح مهمة في حياة الزوجين والمجتمع .
الضابط الخامس : المرأة ومكانتها الاقتصادية في الإسلام :
لقد أعطيت المرأة في الإسلام الحرية الإقتصادية التي للرجل سواء بسواء وتفسر هذه الحرية بأنها قدرة الشخص قانوناً على أن يصبح مالكاً وأن تصان هذه الملكية من الاعتداء عليها وهو حق إنساني معترف به في كافة الدساتير .
( 1 ) - أنها أهل للتكسب وطلب المال بأسباب التملك المشروعة ولها أن تمارس التجارة وسائر تصرفات الكسب المباح يقول تعالى : لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ( ) ، والاكتساب يترتب عليه التملك ولهذا يخاطب الله المرأة والرجل قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ( ) ، ولقوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ( ) ، وقال النبي : للنساء " تصدقن ولو من حليكن ( ) "
( 2 ) - قرر الإسلام المساواة الكاملة بينها وبين الرجل فلها أن تتصرف في أموالها وممتلكاتها بكل حرية ولا وصاية لأحد عليها مهما .
( 3 ) - أنها صارت وارثة عد أن كانت موروثة : فقد أثبت الإسلام تقديره للمرأة ورعايتها لحقوقها وإعطائها حق الميراث خلافاً لما كان عليه العرب في الجاهلية وكثير من الشعوب القديمة ، يقول سبحانه : لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ .
( 4 ) - أن الشريعة قررت حقها في المهر لسبب عقد النكاح بعد أن كانت في الجاهلية ممنوعة منه بل يأخذه وليها ’ فهو في الإسلام حقها وحدها ليس لأحد فيه شيئا إلا بأذنها .
الضابط السادس : المرأة في الإسلام وحقها في العمل :
الإسلام حث على العمل ورغب فيه وجعل له منزلة عظمى ومكانة كبرى وفي القرآن ما يقرب من ثلاثمائة وستين آية تتحدث عن العمل وتحث عليه بقوله تعالى : هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ( ) ، ويقول سبحانه : وَأَنزَلْنَا الْحَـدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيـدٌ وَمَنَافِـعُ لِلنَّاسِ ( ) ، وفي السنة الوصايا الكثيرة التي تتجه إلى الحض على العمل وتبين منزلته وفضل العامل الذي يكد في طلب رزقه وعمارة الأرض قال : " ما أكل أحد طع
اماً خيراً له من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده ( ) "
---والمرأة عنصر من عناصر المجتمع التي تتوجه إليها تلك النداءات والتوجيهات فالإسلام لا يأبى عملها في محيط ما تزكوا به النفوس وتقوم به الأخلاق وتحفظ به المرأة كرامتها وحياءها وعفتها ويصان به الدين والبدن والعرض والقلب والعقل , العمل الذي يصل الأمة إلى غايتها من السيادة والمجد , وذلك من خلال ما يناسب فطرتها ورسالتها وطبيعتها ومواهبها وميولها وقدراتها .ولكن الإسلام مع ذلك ينظر إلى غاية العمل ومقاصده , فيرى أن قيام المرأة على شؤون بيتها وتدبير أمور منزلها وتربية أبنائها ورعايتهم من أهم الأعمال وأجلها وأنفعها للأمة جمعاء لأنه يبنى به كيانه وهو حفظ مجتمع الأسرة عامراً بكل خير وصلاح
الضابط السابع : المكانة العملية للمرأة في الإسلام .
دين الإسلام مرتبط بالعلم وطلبه وتعلمه وتعليمه ويكفي أن تكون أول كلمة في دستوره الذي يحكم حياة المسلمين ويشرع لهم هي اقرأ .
الضابط الثامن : المرأة في الإسلام وحقها في المعاشرة بالمعروف :
يقول الله جل وعلا : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.. ( ) ، كلمة المعاشرة مشتقة من المعايشة والمخالطة , والمعروف كلمة جامعة شاملة لكل خير ,وقال النبي : " إن المرأة خلقت من ضلع لن يستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها ( ) " أي طبع المرأة فيه عوج.
هذه قواعد عامة وضوابط مهمة في بيان أصل عظيم في الإسلام وهو حفظ كرامة المرأة وإعلاء قدرها وشأنها وفي فروع وجزئيات توجيهات أحكام الشريعة الإسلامية الكثير والكثير مما يبين عظيم مكانة المرأة في الإسلام ورفعة شأنها وكبير منزلتها .