أبوتركي
06-02-2007, 08:11 AM
السياسة العربية تلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي
عاد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة والوفد المرافق إلى الدوحة بعد زيارة لدولة الامارات العربية المتحدة شارك خلالها في أعمال ملتقى أبوظبي الاقتصادي.
وكان المنتدى قد افتتح امس بمشاركة عربية وعالمية كبيرة لبحث العديد من الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية في أبوظبي والمنطقة. ويشكل الملتقى اهمية كبيرة لامارة أبوظبي التي تنوي استثمار حوالي (160 مليار دولار) خلال الخمس سنوات القادمة معظمها في المشاريع العمرانية والصناعية. وشارك في هذا الملتقى وفد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال في دولة قطر.
وأكد العطية على ضرورة وضع استراتيجيات مشتركة وآليات محددة التنفيذ ضمن رؤيا ومنطلقات واضحة كفيلة بتحقيق التعاون والتكامل الاقليمي بين الاقطار العربية في كافة المجالات. وقال سعادته في كلمة ألقاها في الملتقى ان اهم المنطلقات التي يجب ان يبنى عليها التعاون الاقليمي الفصل بين الجوانب السياسية والاقتصادية، مشيرا في هذا الصدد الى ان العلاقات السياسية بين الحكومات العربية لاتزال تلقي بظلالها على العلاقات الاقتصادية مما ينعكس بشكل سلبي ومباشر على الاداء الاقتصادي العربي ويقف عائقا امام انتقال عناصر الانتاج بما فيها رؤوس الاموال بين الحدود. وقال سعادة العطية ان المنجزات الاقتصادية المشتركة تشكل دعائم اساسية لثبات واستقرار الانظمة السياسية ولن يتحقق هذا الا من خلال ارادة سياسية حقيقية، مشيرا في هذا الصدد إلى تجربة السوق الاوروبية المشتركة حيث تمكنت دول الاتحاد الاوروبي من تحقيق الكثير من الانجازات الاقتصادية بينها دون ان تؤثر على انظمة الحكم السياسية فيها. ونوه سعادة النائب الثاني وزير الطاقة والصناعة بتجربة تجارة الطاقة عبر الحدود من خلال ربط الشبكات الكهربائية وشبكات الغاز الاقليملية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا انها نموذج يحتذى به للتعاون الاقليمي بشكل أوسع وان من منجزات هذا التعاون مشروع الدولفين الذي سيتم من خلاله تصدير ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز القطري الى دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقتين عبر خطوط الانابيب لتلبية احتياجات المشاريع الصناعية من الغاز.
وأوضح سعادته ان مشروع الدولفين يعد اهم مشاريع الطاقة في الشرق الاوسط حيث يهدف إلى اقامة اسواق جديدة للطاقة من خلال انشاء اول شبكة لنقل الغاز الطبيعي عبر الحدود بين دول مجلس التعاون. وتطرق سعادة النائب الثاني وزير الطاقة والصناعة في كلمته الى الدور البارز الذي تلعبه الطاقة في المنطقة العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص حيث تشكل عائدات تصدير النفط والغاز حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول مناديا بضرورة المحافظة على اسعار النفط وتحسينها بشكل مستمر لتعكس الكلفة الحقيقية لهذه الموارد الناضبة ودورها في تنمية اقتصاديات الدول المصدرة. وقال سعادته انه تبعا للزيادة في الايرادات النفطية أضحت الموازنة العامة للبلدان العربية المصدرة للنقط تحقق فائضا يتيح للحكومات العربية ان تخفض من الدين العام وان ترفع حجم الاستثمارات وتوسع وتنوع قاعدة الانتاج لديها شريطة ان تتوافر الارادة الحقيقية والخطط اللازمة لذلك متجاوزة بذلك نمط توظيف الايرادات من الطفرة النفطية السابقة التي ذهب جزء كبير منها في مشاريع البنية الاساسية او تدفقت إلى الخارج في صورة ودائع مصرفية. وأكد على ضرورة وضع استراتيجية اقتصادية عملية قادرة على توظيف الايرادات النفطية والمدخرات الامة في مشروعات تحقق التنمية الاقتصادية وتطور قدرة الاقتصاد على النمو الذاتي بشكل متواصل بغض النظر عن حركة اسعار النفط وتمويل الاستثمارات التي تضيف طاقات جديدة لجهاز الانتاج. وأوضح ان قطاع الطاقة في معظمه يخضع لحكومات الدول العربية مما يقلل من مساهمة القطاع الخاص العربي في مشاريع هذا القطاع الحيوي، مناديا بضرورة ذلك. وذكر سعادة العطية ان دولة قطر فيما يتعلق بمساهمات القطاع الخاص في قطاع الطاقة قامت باتخاذ اجراءات عملية تهدف إلى تعزيز دور الشركات الوطنية وذلك من خلال تطوير البنية التحتية لخدمة المشاريع الخاصة الصناعية ووضع التشريعات والحوافز لتشجيع الاستثمار الخاص.. كما بادرت الدولة إلى تطبيق برنامج الخصخصة الذي استهل بخصخصة الصناعات البتروكيماوية وتوليد الطاقة الكهربائية بشكل ناجح.
وأبان سعادته ان عبء النهوض بدور القطاع الخاص العربي لايقع على عاتق الحكومات فقط بل على القطاع الخاص العربي واجبات لابد من القيام بها اهمها تحسين جودة الانتاج وتطوير المهارات الفنية والتسويقية واستخدام وسائل التقنية والادارة الحديثة، مشيرا إلى بعض شركات القطاع الخاص استطاعت من خلال الاندماج فيما بينها او تشكيل تحالفات مع الشركات العالمية منافسة الشركات الكبرى في قطاع الطاقة. وأكد العطية ان الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يرتكز على دولة القانون والمؤسسات وكذلك الانفتاح على اقتصاد السوق يعد من أبرز العوامل التي تسهم في استقطاب الاستثمارات الخارجية بالاضافة إلى السياسة الضريبية وتوفير مدخلات الانتاج بمستويات مناسبة واستحداث القوانين الاقتصادية والتجارية المشجعة. وقال سعادته انه في ظل توافر هذه الشروط قامت دولة قطر بتطوير الصناعة الهيدروكربونية وبناء مشاريع الطاقة والدخول في مشاريع مشتركة مع عدد من كبريات الشركات العالمية في مجال النفط والغاز والتي تمتلك الخبرة الفنية والتكنولوجيا المتطورة. وقال سعادته ان تسارع النمو الاقتصادي العالمي وما ترتب عليه من زيادة في الطلب على مصادر الطاقة المختلفة هيأ المناخ الملائم للمضي قدما في توسيع مشاريع الطاقة فغدت سلة المنتجات الهيدروكربونية القطرية غنية وتصدر إلى شتى دول العالم مما اتاح لدولة قطر القيام بدور اساسي في تلبية احتياجات المستهلكين للطاقة في مختلف ارجاء العالم. وأكد سعادة العطية على ضرورة ايجاد توافق بين الاولويات المتباينة لدول العالم بشأن الطاقة الامر الذي يشكل تحديا كبيرا ويتطلب تكاتف الجهود حتى نتمكن من الوصول إلى صيغة متوازنة تلبي احتياجات وطموحات الجميع من دول متقدمة ودول نامية ضمن اطار المصحلة المشتركة للمجتمعات كافة.
عاد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة والوفد المرافق إلى الدوحة بعد زيارة لدولة الامارات العربية المتحدة شارك خلالها في أعمال ملتقى أبوظبي الاقتصادي.
وكان المنتدى قد افتتح امس بمشاركة عربية وعالمية كبيرة لبحث العديد من الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية في أبوظبي والمنطقة. ويشكل الملتقى اهمية كبيرة لامارة أبوظبي التي تنوي استثمار حوالي (160 مليار دولار) خلال الخمس سنوات القادمة معظمها في المشاريع العمرانية والصناعية. وشارك في هذا الملتقى وفد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال في دولة قطر.
وأكد العطية على ضرورة وضع استراتيجيات مشتركة وآليات محددة التنفيذ ضمن رؤيا ومنطلقات واضحة كفيلة بتحقيق التعاون والتكامل الاقليمي بين الاقطار العربية في كافة المجالات. وقال سعادته في كلمة ألقاها في الملتقى ان اهم المنطلقات التي يجب ان يبنى عليها التعاون الاقليمي الفصل بين الجوانب السياسية والاقتصادية، مشيرا في هذا الصدد الى ان العلاقات السياسية بين الحكومات العربية لاتزال تلقي بظلالها على العلاقات الاقتصادية مما ينعكس بشكل سلبي ومباشر على الاداء الاقتصادي العربي ويقف عائقا امام انتقال عناصر الانتاج بما فيها رؤوس الاموال بين الحدود. وقال سعادة العطية ان المنجزات الاقتصادية المشتركة تشكل دعائم اساسية لثبات واستقرار الانظمة السياسية ولن يتحقق هذا الا من خلال ارادة سياسية حقيقية، مشيرا في هذا الصدد إلى تجربة السوق الاوروبية المشتركة حيث تمكنت دول الاتحاد الاوروبي من تحقيق الكثير من الانجازات الاقتصادية بينها دون ان تؤثر على انظمة الحكم السياسية فيها. ونوه سعادة النائب الثاني وزير الطاقة والصناعة بتجربة تجارة الطاقة عبر الحدود من خلال ربط الشبكات الكهربائية وشبكات الغاز الاقليملية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا انها نموذج يحتذى به للتعاون الاقليمي بشكل أوسع وان من منجزات هذا التعاون مشروع الدولفين الذي سيتم من خلاله تصدير ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز القطري الى دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقتين عبر خطوط الانابيب لتلبية احتياجات المشاريع الصناعية من الغاز.
وأوضح سعادته ان مشروع الدولفين يعد اهم مشاريع الطاقة في الشرق الاوسط حيث يهدف إلى اقامة اسواق جديدة للطاقة من خلال انشاء اول شبكة لنقل الغاز الطبيعي عبر الحدود بين دول مجلس التعاون. وتطرق سعادة النائب الثاني وزير الطاقة والصناعة في كلمته الى الدور البارز الذي تلعبه الطاقة في المنطقة العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص حيث تشكل عائدات تصدير النفط والغاز حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول مناديا بضرورة المحافظة على اسعار النفط وتحسينها بشكل مستمر لتعكس الكلفة الحقيقية لهذه الموارد الناضبة ودورها في تنمية اقتصاديات الدول المصدرة. وقال سعادته انه تبعا للزيادة في الايرادات النفطية أضحت الموازنة العامة للبلدان العربية المصدرة للنقط تحقق فائضا يتيح للحكومات العربية ان تخفض من الدين العام وان ترفع حجم الاستثمارات وتوسع وتنوع قاعدة الانتاج لديها شريطة ان تتوافر الارادة الحقيقية والخطط اللازمة لذلك متجاوزة بذلك نمط توظيف الايرادات من الطفرة النفطية السابقة التي ذهب جزء كبير منها في مشاريع البنية الاساسية او تدفقت إلى الخارج في صورة ودائع مصرفية. وأكد على ضرورة وضع استراتيجية اقتصادية عملية قادرة على توظيف الايرادات النفطية والمدخرات الامة في مشروعات تحقق التنمية الاقتصادية وتطور قدرة الاقتصاد على النمو الذاتي بشكل متواصل بغض النظر عن حركة اسعار النفط وتمويل الاستثمارات التي تضيف طاقات جديدة لجهاز الانتاج. وأوضح ان قطاع الطاقة في معظمه يخضع لحكومات الدول العربية مما يقلل من مساهمة القطاع الخاص العربي في مشاريع هذا القطاع الحيوي، مناديا بضرورة ذلك. وذكر سعادة العطية ان دولة قطر فيما يتعلق بمساهمات القطاع الخاص في قطاع الطاقة قامت باتخاذ اجراءات عملية تهدف إلى تعزيز دور الشركات الوطنية وذلك من خلال تطوير البنية التحتية لخدمة المشاريع الخاصة الصناعية ووضع التشريعات والحوافز لتشجيع الاستثمار الخاص.. كما بادرت الدولة إلى تطبيق برنامج الخصخصة الذي استهل بخصخصة الصناعات البتروكيماوية وتوليد الطاقة الكهربائية بشكل ناجح.
وأبان سعادته ان عبء النهوض بدور القطاع الخاص العربي لايقع على عاتق الحكومات فقط بل على القطاع الخاص العربي واجبات لابد من القيام بها اهمها تحسين جودة الانتاج وتطوير المهارات الفنية والتسويقية واستخدام وسائل التقنية والادارة الحديثة، مشيرا إلى بعض شركات القطاع الخاص استطاعت من خلال الاندماج فيما بينها او تشكيل تحالفات مع الشركات العالمية منافسة الشركات الكبرى في قطاع الطاقة. وأكد العطية ان الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يرتكز على دولة القانون والمؤسسات وكذلك الانفتاح على اقتصاد السوق يعد من أبرز العوامل التي تسهم في استقطاب الاستثمارات الخارجية بالاضافة إلى السياسة الضريبية وتوفير مدخلات الانتاج بمستويات مناسبة واستحداث القوانين الاقتصادية والتجارية المشجعة. وقال سعادته انه في ظل توافر هذه الشروط قامت دولة قطر بتطوير الصناعة الهيدروكربونية وبناء مشاريع الطاقة والدخول في مشاريع مشتركة مع عدد من كبريات الشركات العالمية في مجال النفط والغاز والتي تمتلك الخبرة الفنية والتكنولوجيا المتطورة. وقال سعادته ان تسارع النمو الاقتصادي العالمي وما ترتب عليه من زيادة في الطلب على مصادر الطاقة المختلفة هيأ المناخ الملائم للمضي قدما في توسيع مشاريع الطاقة فغدت سلة المنتجات الهيدروكربونية القطرية غنية وتصدر إلى شتى دول العالم مما اتاح لدولة قطر القيام بدور اساسي في تلبية احتياجات المستهلكين للطاقة في مختلف ارجاء العالم. وأكد سعادة العطية على ضرورة ايجاد توافق بين الاولويات المتباينة لدول العالم بشأن الطاقة الامر الذي يشكل تحديا كبيرا ويتطلب تكاتف الجهود حتى نتمكن من الوصول إلى صيغة متوازنة تلبي احتياجات وطموحات الجميع من دول متقدمة ودول نامية ضمن اطار المصحلة المشتركة للمجتمعات كافة.