أبوتركي
06-02-2007, 08:17 AM
خبراء سعوديون: ضغوط وراء تزايد الاستقالات من مجالس الشركات المتداولة
نوه خبراء مطلعون بعوامل ضغط عديدة قد تقف وراء سلسلة الاستقالات المتتابعة لأعضاء بعض مجالس إدارات الشركات السعودية المساهمة، حيث ترتبط معظم تلك العوامل بأصحاب النفوذ أو بجهات عليا، على حد تعبيرهم. ولفت هؤلاء إلى أن استقالة 7 أعضاء من مجالس 6 شركات منذ بداية 2007، يحمل في طياته مؤشرات ودلالات لابد من الوقوف عندها، وتتبع دوافعها وانعكاساتها الحقيقية.
وفي هذا الإطار رأى الدكتور يوسف الزامل أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود أن تزايد الاستقالات من عضوية مجالس إدارات بعض الشركات هو أمر طبيعي في هذه المرحلة، التي بدأت تشهد بوادر محاسبة جدية للشركات المدرجة، وصلت حد إيقاف اثنتين منها.
ولم يستبعد الزامل أن يكون لضغط «أصحاب النفوذ» في إدارات الشركات يد في دفع أعضاء معينين للاستقالة، اما لأنهم باتوا يشكلون عبئا على الشركة بقلة فاعليتهم، أو نتيجة مخالفات ارتكبوها، حيث لم تعد أي شركة مستعدة لتحمل ما يضر بسمعتها ويشوه صورتها، في ظل منافسة حامية مع مثيلاتها داخل السوق.
وحول الاتهام الموجه لبعض الشركات بخرق الشفافية عبر إغفال بعض «إعلانات الاستقالة» لذكر سبب الاستقالة أو الاكتفاء بعبارة «الظروف الخاصة»، أعرب الزامل عن اعتقاده بأن هذا الانتقاد غير موضوعي، لأن الشفافية والإفصاح يتحققان هنا بمجرد الإعلان عن نبأ الاستقالة، دون الحاجة للدخول في تفاصيل الأسباب المؤدية أو الدافعة لها.
ونبه الزامل إلى أن استقالة عضو ما في مجلس إدارة شركة ما، لا يعني بالضرورة تبرئة ذمته، فهذا من صلاحيات الجمعية العامة، التي تحتفظ بحقها في طلب مساءلة العضو ومحاسبته حتى ولو كان قد استقال من مهامه، وأقر مجلس الإدارة هذه الاستقالة.
كما قلل الزامل من أثر الاستقالات على السوق، واصفا إياه بالأثر الضعيف والمحدود، رغم أن هذه الاستقالات تفتح الطريق لتدفق «دماء جديدة» إلى الشركات وهو أمر إيجابي لو كان الاختيار بعيدا عن «شبكة المصالح والعلاقات»، مضيفا أن قضية الاستقالات وتعيين البدائل لا ينبغي أن تقف عند حدود الإجراءات الشكلية التي تقتضي ملء المكان الشاغر، بقدر ما يجب إخضاعها لمعيار الخبرة والكفاءة، الذي يبدو أنه ليس في أعلى سلم أولويات معظم الشركات السعودية المساهمة حتى اليوم، حسب تعبيره.
وبالمقابل، أوضح المحلل المالي عبدالله العواجي أن متطلبات التحفيز والتطوير لم تعد تشجع على بقاء أعضاء مجالس الشركات مددا طويلة في مناصبهم، وذلك من حيث المبدأ، أما من حيث الواقع فإن هناك تنبيهات وملاحظات من «جهات عليا» قد ترد إلى بعض الشركات بخصوص أحد أعضاء مجلس إدارتها، مما يدفع الشركة المعنية لنصيحة ذلك العضو بالاستقالة قبل أن تتم إقالته، رافضا تسمية «الجهات العليا» ومكتفيا بالإشارة إلى أنها ليست هيئة سوق المال حتما، لأن الهيئة لا تقحم نفسها في مثل هذه الإشكالات بشكل مباشر.
وأكد العواجي أن منطق الإدارة والمسؤولية يفرض على أي شخص التخلي عن مهامه، عندما يشعر بأنه لم يعد لديه جديد يقدمه، وأن ترك الفرصة لغيره بات ضرورة وليس خيارا راجعا لأريحيته هو، متمنيا أن يكون هذا منطق الشركات وأعضاء مجالسها، تتويجا لمسيرة العضو المستقيل من ناحية، وتكذيبا لكل ما قد يشاع عن استقالات تمت بعد أن «شبعت بطون أصحابها وامتلأت جيوبهم» من ناحية أخرى.
وفي وجهة نظر شخصية بحتة اعتبر العواجي أن عدم ذكر سبب الاستقالة أو تفصيله لا يشكل خدشا لمبدأ الشفافية، في حالة وجود أسباب شخصية لا تمت لعمل العضو المستقيل بصلة، مثل المرض، أما إذا كانت هذه الأسباب متصلة بالعمل فإن من حق مساهمي الشركة الاطلاع على الأمر، لا سيما إذا جاءت الاستقالة على خلفية تهمٍ بالفساد الإداري أو المالي.
وأضاف العواجي أنه من الأسلم وضع الاستقالات المتتالية في سياقها العام، الذي يتماشى مع تبني استراتيجيات جديدة لتنظيم السوق وضبط حركتها، والتي بدأت تؤتي ثمارها في زيادة وعي المتداولين وتفحصهم للقوائم المالية وأرقامها، بعد أن كان بعضهم يستنكف عن قراءتها فضلا عن الاهتمام بها، مبديا تأييده لخطوات هيئة السوق وقرارتها الأخيرة، مع تفاؤله بنتائجها الإيجابية على المديين المتوسط والبعيد.
من ناحيتهم تساءل مستثمرون عديدون عن مغزى تسارع الاستقالات في صفوف أعضاء مجالس الشركات، لاسيما في هذا الوقت بالذات، حيث تترقب السوق تفعيل الحوكمة وإقرار نظام الشركات الجديد، وغيرها من الأنظمة والقرارات المؤثرة.
وقال المستثمر وليد الدهامي إن بعض الاستقالات ربما تحمل طابع الخطوة الاستباقية، التي تهدف لقطع الطريق على فتح ملفات للمساءلة قد تفضي لإقالات «غير مستحبة شكلا ومضمونا» بالنسبة للعضو نفسه وللشركة ككل، مما يضع السوق تحت رحمة مؤثرات سلبية هي بغنى عنها في هذه المرحلة تحديدا.
في حين حمّل المتداول عبدالله العنزي جميع مساهمي الشركات تبعات قلة اهتمامهم بالجمعيات العامة واجتماعات مجلس الإدارات وما يصدر عنها من قرارات وبيانات، مستغربا ممن يهتمون فقط بأخبار التوزيعات النقدية ومنح الأسهم المجانية، دون أن يهتموا بمعرفة رئيس وأعضاء إدارة شركتهم، رغم أن لهؤلاء دورا كبيرا في «توجيه دفة الشركة» نحو الربح أو الخسارة، ومطالبا بمزيد من الرقابة على أداء مجالس الإدارات من قبل المساهمين أنفسهم بالمتابعة والسؤال، ومن قبل وزارة التجارة وهيئة السوق عبر توضيح أي ملابسات غير نزيهة قد تحيط بقرار استقالة مسؤول ما في إحدى الشركات المساهمة.
أما المستثمر محمد العسكر فرأى أن الاستقالة واردة في أية لحظة، وأن تتابع الاستقالات هو من قبيل المصادفة ليس أكثر، حيث تلجأ معظم الشركات مع نهاية عام وقدوم آخر إلى تقييم أداء مجالسها ومردود أعضائها، ومن الطبيعي أن ينتج عن هذا التقييم نصائح وتوجيهات وإشارات تشجع البعض في الاستمرار، وتحث آخرين على الرحيل.
نوه خبراء مطلعون بعوامل ضغط عديدة قد تقف وراء سلسلة الاستقالات المتتابعة لأعضاء بعض مجالس إدارات الشركات السعودية المساهمة، حيث ترتبط معظم تلك العوامل بأصحاب النفوذ أو بجهات عليا، على حد تعبيرهم. ولفت هؤلاء إلى أن استقالة 7 أعضاء من مجالس 6 شركات منذ بداية 2007، يحمل في طياته مؤشرات ودلالات لابد من الوقوف عندها، وتتبع دوافعها وانعكاساتها الحقيقية.
وفي هذا الإطار رأى الدكتور يوسف الزامل أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود أن تزايد الاستقالات من عضوية مجالس إدارات بعض الشركات هو أمر طبيعي في هذه المرحلة، التي بدأت تشهد بوادر محاسبة جدية للشركات المدرجة، وصلت حد إيقاف اثنتين منها.
ولم يستبعد الزامل أن يكون لضغط «أصحاب النفوذ» في إدارات الشركات يد في دفع أعضاء معينين للاستقالة، اما لأنهم باتوا يشكلون عبئا على الشركة بقلة فاعليتهم، أو نتيجة مخالفات ارتكبوها، حيث لم تعد أي شركة مستعدة لتحمل ما يضر بسمعتها ويشوه صورتها، في ظل منافسة حامية مع مثيلاتها داخل السوق.
وحول الاتهام الموجه لبعض الشركات بخرق الشفافية عبر إغفال بعض «إعلانات الاستقالة» لذكر سبب الاستقالة أو الاكتفاء بعبارة «الظروف الخاصة»، أعرب الزامل عن اعتقاده بأن هذا الانتقاد غير موضوعي، لأن الشفافية والإفصاح يتحققان هنا بمجرد الإعلان عن نبأ الاستقالة، دون الحاجة للدخول في تفاصيل الأسباب المؤدية أو الدافعة لها.
ونبه الزامل إلى أن استقالة عضو ما في مجلس إدارة شركة ما، لا يعني بالضرورة تبرئة ذمته، فهذا من صلاحيات الجمعية العامة، التي تحتفظ بحقها في طلب مساءلة العضو ومحاسبته حتى ولو كان قد استقال من مهامه، وأقر مجلس الإدارة هذه الاستقالة.
كما قلل الزامل من أثر الاستقالات على السوق، واصفا إياه بالأثر الضعيف والمحدود، رغم أن هذه الاستقالات تفتح الطريق لتدفق «دماء جديدة» إلى الشركات وهو أمر إيجابي لو كان الاختيار بعيدا عن «شبكة المصالح والعلاقات»، مضيفا أن قضية الاستقالات وتعيين البدائل لا ينبغي أن تقف عند حدود الإجراءات الشكلية التي تقتضي ملء المكان الشاغر، بقدر ما يجب إخضاعها لمعيار الخبرة والكفاءة، الذي يبدو أنه ليس في أعلى سلم أولويات معظم الشركات السعودية المساهمة حتى اليوم، حسب تعبيره.
وبالمقابل، أوضح المحلل المالي عبدالله العواجي أن متطلبات التحفيز والتطوير لم تعد تشجع على بقاء أعضاء مجالس الشركات مددا طويلة في مناصبهم، وذلك من حيث المبدأ، أما من حيث الواقع فإن هناك تنبيهات وملاحظات من «جهات عليا» قد ترد إلى بعض الشركات بخصوص أحد أعضاء مجلس إدارتها، مما يدفع الشركة المعنية لنصيحة ذلك العضو بالاستقالة قبل أن تتم إقالته، رافضا تسمية «الجهات العليا» ومكتفيا بالإشارة إلى أنها ليست هيئة سوق المال حتما، لأن الهيئة لا تقحم نفسها في مثل هذه الإشكالات بشكل مباشر.
وأكد العواجي أن منطق الإدارة والمسؤولية يفرض على أي شخص التخلي عن مهامه، عندما يشعر بأنه لم يعد لديه جديد يقدمه، وأن ترك الفرصة لغيره بات ضرورة وليس خيارا راجعا لأريحيته هو، متمنيا أن يكون هذا منطق الشركات وأعضاء مجالسها، تتويجا لمسيرة العضو المستقيل من ناحية، وتكذيبا لكل ما قد يشاع عن استقالات تمت بعد أن «شبعت بطون أصحابها وامتلأت جيوبهم» من ناحية أخرى.
وفي وجهة نظر شخصية بحتة اعتبر العواجي أن عدم ذكر سبب الاستقالة أو تفصيله لا يشكل خدشا لمبدأ الشفافية، في حالة وجود أسباب شخصية لا تمت لعمل العضو المستقيل بصلة، مثل المرض، أما إذا كانت هذه الأسباب متصلة بالعمل فإن من حق مساهمي الشركة الاطلاع على الأمر، لا سيما إذا جاءت الاستقالة على خلفية تهمٍ بالفساد الإداري أو المالي.
وأضاف العواجي أنه من الأسلم وضع الاستقالات المتتالية في سياقها العام، الذي يتماشى مع تبني استراتيجيات جديدة لتنظيم السوق وضبط حركتها، والتي بدأت تؤتي ثمارها في زيادة وعي المتداولين وتفحصهم للقوائم المالية وأرقامها، بعد أن كان بعضهم يستنكف عن قراءتها فضلا عن الاهتمام بها، مبديا تأييده لخطوات هيئة السوق وقرارتها الأخيرة، مع تفاؤله بنتائجها الإيجابية على المديين المتوسط والبعيد.
من ناحيتهم تساءل مستثمرون عديدون عن مغزى تسارع الاستقالات في صفوف أعضاء مجالس الشركات، لاسيما في هذا الوقت بالذات، حيث تترقب السوق تفعيل الحوكمة وإقرار نظام الشركات الجديد، وغيرها من الأنظمة والقرارات المؤثرة.
وقال المستثمر وليد الدهامي إن بعض الاستقالات ربما تحمل طابع الخطوة الاستباقية، التي تهدف لقطع الطريق على فتح ملفات للمساءلة قد تفضي لإقالات «غير مستحبة شكلا ومضمونا» بالنسبة للعضو نفسه وللشركة ككل، مما يضع السوق تحت رحمة مؤثرات سلبية هي بغنى عنها في هذه المرحلة تحديدا.
في حين حمّل المتداول عبدالله العنزي جميع مساهمي الشركات تبعات قلة اهتمامهم بالجمعيات العامة واجتماعات مجلس الإدارات وما يصدر عنها من قرارات وبيانات، مستغربا ممن يهتمون فقط بأخبار التوزيعات النقدية ومنح الأسهم المجانية، دون أن يهتموا بمعرفة رئيس وأعضاء إدارة شركتهم، رغم أن لهؤلاء دورا كبيرا في «توجيه دفة الشركة» نحو الربح أو الخسارة، ومطالبا بمزيد من الرقابة على أداء مجالس الإدارات من قبل المساهمين أنفسهم بالمتابعة والسؤال، ومن قبل وزارة التجارة وهيئة السوق عبر توضيح أي ملابسات غير نزيهة قد تحيط بقرار استقالة مسؤول ما في إحدى الشركات المساهمة.
أما المستثمر محمد العسكر فرأى أن الاستقالة واردة في أية لحظة، وأن تتابع الاستقالات هو من قبيل المصادفة ليس أكثر، حيث تلجأ معظم الشركات مع نهاية عام وقدوم آخر إلى تقييم أداء مجالسها ومردود أعضائها، ومن الطبيعي أن ينتج عن هذا التقييم نصائح وتوجيهات وإشارات تشجع البعض في الاستمرار، وتحث آخرين على الرحيل.