أبوتركي
06-02-2007, 08:25 AM
عوامل قسرية تهدف للحد من المضاربة لصالح الاستثمار ...المؤشر يتخلى عن حاجز 6500 نقطة ومخاوف من استمرار التراجع
علاء الطراونة :
أكد سوق الدوحة للأوراق المالية اتجاهه التنازلي الذي أظهره مع بداية الأسبوع امس الأول ليستمر في تقديم أداء متراجع أمس أيضا لجهتي المؤشر والتعاملات، ففي الوقت الذي خسر فيه المؤشر العام لأسعار الأسهم قرابة 39 نقطة ظلت احجام التداول أيضا في مستويات متدنية أظهرت مقدار السيولة الكبيرة الغائبة عن السوق محققة أمس حوالي 267 مليون ريال فقط.
ولعل أكثر ما أثار قلق المتعاملين هو عدم قدرة المؤشر على الصمود والامساك بحاجز 6500 نقطة لفترة أطول مما دفعهم لإبداء بعض المخاوف في بداية مرحلة جديدة من التراجع طالما لم يتماسك المؤشر عند ذلك الحاجز بعد اغلاقه مع نهاية تعاملات أمس على 6.463.54 نقطة.
ولعل أبرز ما يؤسس لتلك التوقعات ويشير الى امكانية تحققها هو ضعف التدفق النقدي لميدان التداول والتعاملات المنخفضة رغم تأكيدات عدد كبير من المراقبين والخبراء بجاذبية الأسهم، دليلهم في ذلك ليس فقط انخفاض اسعارها لمستويات قياسية بل معتمدين على عدد من المؤشرات الفنية أهمها مكرر الربحية الذي وصل في سوق الدوحة الى مستويات ينصح عندها بشراء الاسهم والاستثمار في السوق المالي.
ومن جانبهم أكد بعض المتعاملين أن السوق المالي يمر بظروف غير طبيعية ولعدد من العوامل القسرية التي تهدف الى الحد من المضاربات لحساب تشجيع التوجه للاستثمار طويل الأمر الذي حد من ربحية معظم المتعاملين في السوق قائلين بان الوضع الحالي لا يؤدي الى تحقيق الأرباح لا للمضاربين ولا للمستثمرين الاستراتيجيين.
وبين مستثمرون ان الأوضاع في السوق المالي ستظل متجهة للنزول ما لم تشهد التعاملات تدخلا حكوميا قادرا على خلق التوازن والانضباطية في أداء السوق مشيرين في الوقت ذاته الى ضعف ومحدودية الأثر الذي خلفته الصناديق الاستثمارية على التداول حيث انها صناديق ربحية بالدرجة الأساس ولا يختلف اسلوبها عن اسلوب بعض المضاربين في السوق.
ومن جانبهم أكد بعض المضاربين أنهم لم يتجهوا للمضاربة طوعا ومن تلقاء أنفسهم، منوهين بأن الخسائر الهائلة التي تعرضوا لها دفعتهم الى محاولة التعويض والبحث عن بدائل قادرة على تقليص خسائرهم الى حد ما، حيث ان عمليات المضاربة توفر بعض الأرباح القادرة على جعلنا نتجاهل خسائرنا الماضية على حد قولهم.
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول أمس مقارنة بالمتحقق مع اغلاق أمس الأول لكنها بقيت في مستويات منخفضة نتيجة استمرار توجه السيولة الموجودة بين ايدي المتعاملين لسداد الجزء المتبقي من رأس مال ناقلات لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 267.988 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 9.317 مليون سهم نفذت من خلال 5789 صفقة، من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم مصمما على المضي في الطريق الذي ألف اتباعه مؤخرا عبر انخفاضه أمس ليصل المؤشر الى مستويات أكثر انخفاضا عقب اغلاقه على 6.462.54 نقطة بعد ان فقد قرابة 38.59 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.59%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 127.520 مليون ريال مشكلا ما نسبته 48% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 5.731 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 90.954 مليون ريال شكلت ما نسبته 34% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.675 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 28.626 مليون ريال مشكلا ما نسبته 11% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 284 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع الصناعة حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 20.886 مليون ريال شكلت ما نسبته 7% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 625 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات الذي حقق ارتفاعا بنسبة 0.16% وبمقدار 8.90 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 0.92% وبمقدار 85.36 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بمقدار 26.9 نقطة وبنسبة بلغت 0.56% أما مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين فقد حقق انخفاضا ايضاً بنسبة 1.32% وبمقدار 110.46 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 7 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 24 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 4 شركات كما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات السبع الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت العامة للتأمين وناقلات وكيوتل ودلالة والخليج للتأمين والأهلي والتجاري، بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها الأولى للتمويل والمتحدة للتنمية والاسلامية للتأمين والعقارية وبروة والمواشي والدوحة للتأمين والسلام والاجارة والطبية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس ناقلات والريان وبروة والسلام واسمنت الخليج والمتحدة للتنمية والمصرف والاجارة والاسلامية للتأمين وبنك الدوحة، بينما استقرت أسعار اسهم 4 شركات هي الريان والمطاحن والرعاية والمخازن في الوقت الذي ظلت فيه شركة واحدة خارج تعاملات أمس هي السينما.
علاء الطراونة :
أكد سوق الدوحة للأوراق المالية اتجاهه التنازلي الذي أظهره مع بداية الأسبوع امس الأول ليستمر في تقديم أداء متراجع أمس أيضا لجهتي المؤشر والتعاملات، ففي الوقت الذي خسر فيه المؤشر العام لأسعار الأسهم قرابة 39 نقطة ظلت احجام التداول أيضا في مستويات متدنية أظهرت مقدار السيولة الكبيرة الغائبة عن السوق محققة أمس حوالي 267 مليون ريال فقط.
ولعل أكثر ما أثار قلق المتعاملين هو عدم قدرة المؤشر على الصمود والامساك بحاجز 6500 نقطة لفترة أطول مما دفعهم لإبداء بعض المخاوف في بداية مرحلة جديدة من التراجع طالما لم يتماسك المؤشر عند ذلك الحاجز بعد اغلاقه مع نهاية تعاملات أمس على 6.463.54 نقطة.
ولعل أبرز ما يؤسس لتلك التوقعات ويشير الى امكانية تحققها هو ضعف التدفق النقدي لميدان التداول والتعاملات المنخفضة رغم تأكيدات عدد كبير من المراقبين والخبراء بجاذبية الأسهم، دليلهم في ذلك ليس فقط انخفاض اسعارها لمستويات قياسية بل معتمدين على عدد من المؤشرات الفنية أهمها مكرر الربحية الذي وصل في سوق الدوحة الى مستويات ينصح عندها بشراء الاسهم والاستثمار في السوق المالي.
ومن جانبهم أكد بعض المتعاملين أن السوق المالي يمر بظروف غير طبيعية ولعدد من العوامل القسرية التي تهدف الى الحد من المضاربات لحساب تشجيع التوجه للاستثمار طويل الأمر الذي حد من ربحية معظم المتعاملين في السوق قائلين بان الوضع الحالي لا يؤدي الى تحقيق الأرباح لا للمضاربين ولا للمستثمرين الاستراتيجيين.
وبين مستثمرون ان الأوضاع في السوق المالي ستظل متجهة للنزول ما لم تشهد التعاملات تدخلا حكوميا قادرا على خلق التوازن والانضباطية في أداء السوق مشيرين في الوقت ذاته الى ضعف ومحدودية الأثر الذي خلفته الصناديق الاستثمارية على التداول حيث انها صناديق ربحية بالدرجة الأساس ولا يختلف اسلوبها عن اسلوب بعض المضاربين في السوق.
ومن جانبهم أكد بعض المضاربين أنهم لم يتجهوا للمضاربة طوعا ومن تلقاء أنفسهم، منوهين بأن الخسائر الهائلة التي تعرضوا لها دفعتهم الى محاولة التعويض والبحث عن بدائل قادرة على تقليص خسائرهم الى حد ما، حيث ان عمليات المضاربة توفر بعض الأرباح القادرة على جعلنا نتجاهل خسائرنا الماضية على حد قولهم.
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول أمس مقارنة بالمتحقق مع اغلاق أمس الأول لكنها بقيت في مستويات منخفضة نتيجة استمرار توجه السيولة الموجودة بين ايدي المتعاملين لسداد الجزء المتبقي من رأس مال ناقلات لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 267.988 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 9.317 مليون سهم نفذت من خلال 5789 صفقة، من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم مصمما على المضي في الطريق الذي ألف اتباعه مؤخرا عبر انخفاضه أمس ليصل المؤشر الى مستويات أكثر انخفاضا عقب اغلاقه على 6.462.54 نقطة بعد ان فقد قرابة 38.59 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.59%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 127.520 مليون ريال مشكلا ما نسبته 48% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 5.731 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 90.954 مليون ريال شكلت ما نسبته 34% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.675 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 28.626 مليون ريال مشكلا ما نسبته 11% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 284 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع الصناعة حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 20.886 مليون ريال شكلت ما نسبته 7% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 625 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات الذي حقق ارتفاعا بنسبة 0.16% وبمقدار 8.90 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 0.92% وبمقدار 85.36 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بمقدار 26.9 نقطة وبنسبة بلغت 0.56% أما مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين فقد حقق انخفاضا ايضاً بنسبة 1.32% وبمقدار 110.46 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 7 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 24 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 4 شركات كما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات السبع الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت العامة للتأمين وناقلات وكيوتل ودلالة والخليج للتأمين والأهلي والتجاري، بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها الأولى للتمويل والمتحدة للتنمية والاسلامية للتأمين والعقارية وبروة والمواشي والدوحة للتأمين والسلام والاجارة والطبية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس ناقلات والريان وبروة والسلام واسمنت الخليج والمتحدة للتنمية والمصرف والاجارة والاسلامية للتأمين وبنك الدوحة، بينما استقرت أسعار اسهم 4 شركات هي الريان والمطاحن والرعاية والمخازن في الوقت الذي ظلت فيه شركة واحدة خارج تعاملات أمس هي السينما.