ROSE
06-02-2007, 04:08 PM
قرار إلغاء عقود المخازن ساري المفعول
ايدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار خالد العثمان الحكم القاضي بوقف تنفيذ حكم المحكمة اول درجة والقاضي بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة فيما تضمنه من الغاء لعقود شركة اجيليتي (المخازن العمومية سابقا) الثلاثة بمنطقة ميناء عبدالله.
والزمت المحكمة الشركة بدفع المصاريف بناء على طلب الحكومة، فيما رفضت طلبها بمحو بعض عبارات الحكم الى حين الفصل في الدعوة الاصلية التي تنظرها محكمة الاستئناف.
وكانت اجيليتي حصلت على حكم قضائي الشهر الماضي بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة بفسخ ثلاثة عقود استثمارية لاراض في منطقة ميناء عبدالله بمساحة تصل الى حوالي مليون متر مربع.
يذكر ان الوزير الغى العقود الثلاثة بسبب ما اعتبره مخالفات ارتكبتها الشركة لنصوص العقد المبرم بينهما.
وقضت المحكمة الادارية في جلستها في 25 ديسمبر الماضي بالغاء قرار الوزير رقم 30 لسنة 2006 فيما تضمنه من فسخ العقود الثلاثة المبرمة مع اجيليتي لاسباب عدة منها ان الوزير اصدر قراره بصفته وزير التجارة والصناعة، وليس رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة، وهي الجهة التي ابرمت العقود مع الشركة.
وقالت اجيليتي في دفوعها امام المحكمة انها فوجئت بقرار الوزير الصادر في 27 نوفمبر الماضي بفسخ العقود الثلاثة من دون مهلة، مشيرة الى انها اوفت بجميع التزاماتها من دون تأخير ولم يتحقق اي سبب من اسباب الفسخ المنصوص عليها في العقد، وان القرار لم يستند الى شروط العقد في اصداره.
ايدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار خالد العثمان الحكم القاضي بوقف تنفيذ حكم المحكمة اول درجة والقاضي بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة فيما تضمنه من الغاء لعقود شركة اجيليتي (المخازن العمومية سابقا) الثلاثة بمنطقة ميناء عبدالله.
والزمت المحكمة الشركة بدفع المصاريف بناء على طلب الحكومة، فيما رفضت طلبها بمحو بعض عبارات الحكم الى حين الفصل في الدعوة الاصلية التي تنظرها محكمة الاستئناف.
وكانت اجيليتي حصلت على حكم قضائي الشهر الماضي بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة بفسخ ثلاثة عقود استثمارية لاراض في منطقة ميناء عبدالله بمساحة تصل الى حوالي مليون متر مربع.
يذكر ان الوزير الغى العقود الثلاثة بسبب ما اعتبره مخالفات ارتكبتها الشركة لنصوص العقد المبرم بينهما.
وقضت المحكمة الادارية في جلستها في 25 ديسمبر الماضي بالغاء قرار الوزير رقم 30 لسنة 2006 فيما تضمنه من فسخ العقود الثلاثة المبرمة مع اجيليتي لاسباب عدة منها ان الوزير اصدر قراره بصفته وزير التجارة والصناعة، وليس رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة، وهي الجهة التي ابرمت العقود مع الشركة.
وقالت اجيليتي في دفوعها امام المحكمة انها فوجئت بقرار الوزير الصادر في 27 نوفمبر الماضي بفسخ العقود الثلاثة من دون مهلة، مشيرة الى انها اوفت بجميع التزاماتها من دون تأخير ولم يتحقق اي سبب من اسباب الفسخ المنصوص عليها في العقد، وان القرار لم يستند الى شروط العقد في اصداره.