ROSE
06-02-2007, 04:16 PM
وزير الصناعة في تصريح لـ (أخبار الخليج):
الحكومة سوف تزيد رأسمال بنك التنمية مرة أخرى لدعم الصناعة
كتب: عبدالرحيم فقيري
تستضيف البحرين يوم الأحد الموافق للخامس والعشرين من فبراير الجاري، مؤتمر (تعزيز تحسين الفرص التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحوكمة الشركات)، بمشاركة كل من صندوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل وبرنامج تطوير القوانين التجارية الأمريكية بوزارة التجارة الأمريكية
ومنظمة متطوعي الخدمات المالية الأمريكية، حيث يهدف الملتقى إلى تعريف فرص التمويل المتاحة أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البحرين، وعرض تجارب خبراء أمريكيين في هذا المجال. أكد ذلك وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو في تصريح لـ (أخبار الخليج)، كاشفا النقاب عن أن هناك مساع حكومية جادة لزيادة رأسمال بنك البحرين للتنمية مرة أخرى، وإسناد مهام البنوك الصناعية له، حتى يتمكن البنك من تقديم كل التمويلات المالية التي تحتاجها المؤسسات العاملة في هذا القطاع إلى جانب ما يمكن أن تقدمه المصارف التجارية الراغبة في توفير فرص تمويل مناسبة لأصحاب هذه المشاريع. من جانب آخر، فقد أكد الدكتور فخرو، اعتزام دخول مستثمرين ألمان كبار في الاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، وقال: إن رأسماليين ورجال أعمال ألمان عبروا عن رغبتهم في الدخول في استثمارات كبيرة في قطاع الصناعات التحويلية في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات في البحرين، خلال زيارتهم للمملكة أمس الأول برئاسة وزير الاقتصاد الألماني الذي أكد من جانبه هذه الرغبة، وأن الوزارة سوف تعلن الشهر المقبل خططا استراتيجية لآليات استقطاب هذه الرساميل إلى المملكة، على هامش فعاليات الافتتاح الرسمي لمقر شركة السيارات الألمانية في البحرين. وأضاف: إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا تشكل 80 إلى 90% من حجم الصناعة الألمانية، حيث تعكس هذه النسبة الأهمية التي تنطوي عليها المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، في إجمالي القطاع الصناعي في أي دولة من الدول، ولذلك، فإن وزارة الصناعة والتجارة ركزت بشكل كبير على تنمية وتطوير آليات وسبل ومنطلقات عمل هذا القطاع الحيوي بالمملكة، من خلال تكثيف التعاون مع عدد من الأطراف الفاعلة كمكتب الأمم المتحدة (اليونيدو)، وبنك التنمية، بالإضافة إلى إطلاق ملتقى استثمر في البحرين الذي تقدم الوزارة من خلاله فرصا استثمارية جادة في هذا القطاع، هي فرص استثمارية مكتملة من حيث دراسة الجدوى اللازمة لنجاح المشروع. وردا على سؤال حول دور الحكومة في الدخول كجهة ضامنة للقروض التمويلية التي يمكن أن تقدمها المصارف االتجارية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، أكد الوزير فخرو، أن ذلك غير وارد وغير ممكن من الناحية العملية في واقع تنأى الحكومة بنفسها عن إدارة الاقتصاد الوطني وأن ذلك يتناقض مع مبادئ التنمية التي تخطط الحكومة لتنفيذها تغليبا لمفاهيم الخصخصة وإشراك القطاع الخاص في العملية التنموية وفي صناعة وصياغة الاقتصاد الوطني بشكل عام، لكن ذلك لا ينفي أن تقوم الحكومة بحث البنوك التجارية على تقديم التمويل اللازم لهذا القطاع من دون أن تكون ضامنة لها، وهو قرار يترك أمره لإدارات هذه البنوك. تسهيل فرص الاقتراض إلى ذلك، أكد نائب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل السيد عبدالإله القاسمي في تصريح لـ (أخبار الخليج) عبر الهاتف أمس: إن الهدف من هذا الملتقى هو تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالأسواق بفرص التمويل المصرفية الموجودة في البحرين، وحيث يقتصر دور تمويل هذه المؤسسات على بنك البحرين للتنمية حتى تاريخ اليوم، فإننا نسعى حاليا إلى دراسة آليات إيجاد فرص تمويل أخرى عبر المصارف التجارية العاملة في البحرين، وذلك من خلال تسهيل سبل حصول أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض التمويلية التي تحتاجها. وأضاف السيد القاسمي: إن الملتقى الذي يشارك فيه حوالي 500 من أصحاب العمل، سوف يكون فرصة جيدة للالتقاء بمسئولين في البنوك التجارية التي سوف تشارك في الفعالية، وتعرض المنتجات التي توفرها للراغبين في الاستفادة منها في تمويل مثل هذه المشاريع، غير أننا كجهة رسمية لا نملك حتى الآن، حمل هذه البنوك على توفير أي تمويل للراغبين في الوقت الراهن، لأن هذه البنوك هي مصارف خاصة. وقال القاسمي: إن أطرافا فاعلة ذات تجارب عالمية من خبراء أمريكان سوف يشاركون في الحدث، كما سوف يقومون بعرض تجارب ناجحة خاضوها في هذا الصدد، الأمر الذي سوف يترك مجالا كبيرا أمام أصحاب هذه المشاريع للاستفادة من تلك التجارب وتطبيقها عمليا في مؤسساتهم. ودعا السيد القاسمي جميع المهتمين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البحرين من غير المدعوين، إلى الاشتراك في فعاليات هذا الملتقى. تحسين الفرص التمويلية وفي بيان أعدته وزارة التجارة وتم تعميمه أمس، جاء ما يلي: تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للاقتصاد والمصدر الرئيسي للنموّ الاقتصادي، وكما نعلم أنه تواجه الأعمال التجارية بجميع فئاتها صغيرة كانت أم كبيرة التحديات ذاتها في بداية انطلاقتها، واهم هذه التحديات توفير التمويل المالي لمرحلة التأسيس وتنمية المؤسسة. أما فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فنجدها تتشابه في معاناتها المتمثلة في صعوبة الحصول على التمويل المالي أو اجتذاب المستثمرين من جميع القطاعات مقارنة بالمؤسسات الكبرى. وتتمثل الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات عندما تسعى للحصول على التمويل المالي بالنقص في الخدمات الماليّة المتاحة والمتوافرة لها، ووجود المعوقات التنظيميّة والثغرات في الهيكل القانونيّ، أووجود نقص في المعلومات لدى كلٍ من المصارف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذاتها. حوكمة الشركات لقد أضحى تحسين إدارة الشركات مطلباً ملحاً اليوم، وخاصة مع ازدياد تعقيد البيئة القانونية والتنظيمية للأعمال، وانكشاف فضائح شركات دولية كبرى، واتساع مشاركة المستثمرين الاجانب في الاسواق النامية، وزيادة وعي المستثمرين بالمخاطر المرتبطة بسوء ادارة الشركات. ولقد أدت الأوضاع سالفة الذكر إلى إجراء إصلاحات شاملة في شتى انحاء العالم، كما بينت أهمية كيفية إدارة الشركات، كما أوجد الاهتمام العالمي بحوكمة الشركات حاجة تلك المؤسسات إلى تقييم فعالية هياكلها الادارية، بالاضافة الى حاجتها إلى تقييم برامجها وعملياتها واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. إن حسن إدارة الشركات أمر حيوي للتنمية المالية والاقتصادية لمملكة البحرين، إذ أثبتت التجارب العالمية ان ممارسات حوكمة الشركات تسهم بشكل فعال في حماية حقوق المستثمرين وجذب الاستثمارات وزيادة قيمة الشركات، وهذا ما يهدف إلى تحقيقه ميثاق حوكمة الشركات في مملكة البحرين عبر إجراءات تأكيد ممارسات الإدارة الرشيدة للشركات العاملة بالمملكة. وقال البيان الذي تلقت (أخبار الخليج) نسخة منه: يستهدف المؤتمر أصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال والمصرفيين، والمحامين الذين يمثلون اصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة، وممثلين عن المؤسسات المالية غير المصرفية وممثلين عن الوسط المصرفي البحريني وممثلين عن المؤسسات الحكومية في البحرين. حيث تخصص الفترة الصباحية من المؤتمر لاستعراض افضل الممارسات في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإبراز دور البنوك في توفير الخدمات المالية بما في ذلك القروض وتحديد المنتجات المتوافرة في البحرين لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فيما تخصص الفترة المسائية من المؤتمر لاستعراض ميثاق حوكمة الشركات في مملكة البحرين، ومناقشة اثر تطبيق القانون على الشركات. المتحدثون يتناول الباحثون المشاركون في المؤتمر مختلف محاور الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في مجال تقديم الحلول لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتغطية جميع الجوانب المتعلقة بحوكمة الشركات وأهمية تطبيقها. وتضم قائمة المتحدثين نخبة من كبار مسئولي وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، ونخبة من أعضاء جمعية المصرفيين البحرينية، بالاضافة إلى ممثلين عن المصارف المحلية، إضافة إلى خبراء دوليين في توفير حلول التمويل يوفرهم برنامج تطوير القوانين التجارية الأمريكية في وزارة التجارة الأمريكية ومنظمة متطوعي الخدمات المالية الأمريكية
الحكومة سوف تزيد رأسمال بنك التنمية مرة أخرى لدعم الصناعة
كتب: عبدالرحيم فقيري
تستضيف البحرين يوم الأحد الموافق للخامس والعشرين من فبراير الجاري، مؤتمر (تعزيز تحسين الفرص التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحوكمة الشركات)، بمشاركة كل من صندوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل وبرنامج تطوير القوانين التجارية الأمريكية بوزارة التجارة الأمريكية
ومنظمة متطوعي الخدمات المالية الأمريكية، حيث يهدف الملتقى إلى تعريف فرص التمويل المتاحة أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البحرين، وعرض تجارب خبراء أمريكيين في هذا المجال. أكد ذلك وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو في تصريح لـ (أخبار الخليج)، كاشفا النقاب عن أن هناك مساع حكومية جادة لزيادة رأسمال بنك البحرين للتنمية مرة أخرى، وإسناد مهام البنوك الصناعية له، حتى يتمكن البنك من تقديم كل التمويلات المالية التي تحتاجها المؤسسات العاملة في هذا القطاع إلى جانب ما يمكن أن تقدمه المصارف التجارية الراغبة في توفير فرص تمويل مناسبة لأصحاب هذه المشاريع. من جانب آخر، فقد أكد الدكتور فخرو، اعتزام دخول مستثمرين ألمان كبار في الاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، وقال: إن رأسماليين ورجال أعمال ألمان عبروا عن رغبتهم في الدخول في استثمارات كبيرة في قطاع الصناعات التحويلية في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات في البحرين، خلال زيارتهم للمملكة أمس الأول برئاسة وزير الاقتصاد الألماني الذي أكد من جانبه هذه الرغبة، وأن الوزارة سوف تعلن الشهر المقبل خططا استراتيجية لآليات استقطاب هذه الرساميل إلى المملكة، على هامش فعاليات الافتتاح الرسمي لمقر شركة السيارات الألمانية في البحرين. وأضاف: إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا تشكل 80 إلى 90% من حجم الصناعة الألمانية، حيث تعكس هذه النسبة الأهمية التي تنطوي عليها المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، في إجمالي القطاع الصناعي في أي دولة من الدول، ولذلك، فإن وزارة الصناعة والتجارة ركزت بشكل كبير على تنمية وتطوير آليات وسبل ومنطلقات عمل هذا القطاع الحيوي بالمملكة، من خلال تكثيف التعاون مع عدد من الأطراف الفاعلة كمكتب الأمم المتحدة (اليونيدو)، وبنك التنمية، بالإضافة إلى إطلاق ملتقى استثمر في البحرين الذي تقدم الوزارة من خلاله فرصا استثمارية جادة في هذا القطاع، هي فرص استثمارية مكتملة من حيث دراسة الجدوى اللازمة لنجاح المشروع. وردا على سؤال حول دور الحكومة في الدخول كجهة ضامنة للقروض التمويلية التي يمكن أن تقدمها المصارف االتجارية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، أكد الوزير فخرو، أن ذلك غير وارد وغير ممكن من الناحية العملية في واقع تنأى الحكومة بنفسها عن إدارة الاقتصاد الوطني وأن ذلك يتناقض مع مبادئ التنمية التي تخطط الحكومة لتنفيذها تغليبا لمفاهيم الخصخصة وإشراك القطاع الخاص في العملية التنموية وفي صناعة وصياغة الاقتصاد الوطني بشكل عام، لكن ذلك لا ينفي أن تقوم الحكومة بحث البنوك التجارية على تقديم التمويل اللازم لهذا القطاع من دون أن تكون ضامنة لها، وهو قرار يترك أمره لإدارات هذه البنوك. تسهيل فرص الاقتراض إلى ذلك، أكد نائب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل السيد عبدالإله القاسمي في تصريح لـ (أخبار الخليج) عبر الهاتف أمس: إن الهدف من هذا الملتقى هو تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالأسواق بفرص التمويل المصرفية الموجودة في البحرين، وحيث يقتصر دور تمويل هذه المؤسسات على بنك البحرين للتنمية حتى تاريخ اليوم، فإننا نسعى حاليا إلى دراسة آليات إيجاد فرص تمويل أخرى عبر المصارف التجارية العاملة في البحرين، وذلك من خلال تسهيل سبل حصول أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض التمويلية التي تحتاجها. وأضاف السيد القاسمي: إن الملتقى الذي يشارك فيه حوالي 500 من أصحاب العمل، سوف يكون فرصة جيدة للالتقاء بمسئولين في البنوك التجارية التي سوف تشارك في الفعالية، وتعرض المنتجات التي توفرها للراغبين في الاستفادة منها في تمويل مثل هذه المشاريع، غير أننا كجهة رسمية لا نملك حتى الآن، حمل هذه البنوك على توفير أي تمويل للراغبين في الوقت الراهن، لأن هذه البنوك هي مصارف خاصة. وقال القاسمي: إن أطرافا فاعلة ذات تجارب عالمية من خبراء أمريكان سوف يشاركون في الحدث، كما سوف يقومون بعرض تجارب ناجحة خاضوها في هذا الصدد، الأمر الذي سوف يترك مجالا كبيرا أمام أصحاب هذه المشاريع للاستفادة من تلك التجارب وتطبيقها عمليا في مؤسساتهم. ودعا السيد القاسمي جميع المهتمين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البحرين من غير المدعوين، إلى الاشتراك في فعاليات هذا الملتقى. تحسين الفرص التمويلية وفي بيان أعدته وزارة التجارة وتم تعميمه أمس، جاء ما يلي: تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للاقتصاد والمصدر الرئيسي للنموّ الاقتصادي، وكما نعلم أنه تواجه الأعمال التجارية بجميع فئاتها صغيرة كانت أم كبيرة التحديات ذاتها في بداية انطلاقتها، واهم هذه التحديات توفير التمويل المالي لمرحلة التأسيس وتنمية المؤسسة. أما فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فنجدها تتشابه في معاناتها المتمثلة في صعوبة الحصول على التمويل المالي أو اجتذاب المستثمرين من جميع القطاعات مقارنة بالمؤسسات الكبرى. وتتمثل الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات عندما تسعى للحصول على التمويل المالي بالنقص في الخدمات الماليّة المتاحة والمتوافرة لها، ووجود المعوقات التنظيميّة والثغرات في الهيكل القانونيّ، أووجود نقص في المعلومات لدى كلٍ من المصارف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذاتها. حوكمة الشركات لقد أضحى تحسين إدارة الشركات مطلباً ملحاً اليوم، وخاصة مع ازدياد تعقيد البيئة القانونية والتنظيمية للأعمال، وانكشاف فضائح شركات دولية كبرى، واتساع مشاركة المستثمرين الاجانب في الاسواق النامية، وزيادة وعي المستثمرين بالمخاطر المرتبطة بسوء ادارة الشركات. ولقد أدت الأوضاع سالفة الذكر إلى إجراء إصلاحات شاملة في شتى انحاء العالم، كما بينت أهمية كيفية إدارة الشركات، كما أوجد الاهتمام العالمي بحوكمة الشركات حاجة تلك المؤسسات إلى تقييم فعالية هياكلها الادارية، بالاضافة الى حاجتها إلى تقييم برامجها وعملياتها واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. إن حسن إدارة الشركات أمر حيوي للتنمية المالية والاقتصادية لمملكة البحرين، إذ أثبتت التجارب العالمية ان ممارسات حوكمة الشركات تسهم بشكل فعال في حماية حقوق المستثمرين وجذب الاستثمارات وزيادة قيمة الشركات، وهذا ما يهدف إلى تحقيقه ميثاق حوكمة الشركات في مملكة البحرين عبر إجراءات تأكيد ممارسات الإدارة الرشيدة للشركات العاملة بالمملكة. وقال البيان الذي تلقت (أخبار الخليج) نسخة منه: يستهدف المؤتمر أصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال والمصرفيين، والمحامين الذين يمثلون اصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة، وممثلين عن المؤسسات المالية غير المصرفية وممثلين عن الوسط المصرفي البحريني وممثلين عن المؤسسات الحكومية في البحرين. حيث تخصص الفترة الصباحية من المؤتمر لاستعراض افضل الممارسات في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإبراز دور البنوك في توفير الخدمات المالية بما في ذلك القروض وتحديد المنتجات المتوافرة في البحرين لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فيما تخصص الفترة المسائية من المؤتمر لاستعراض ميثاق حوكمة الشركات في مملكة البحرين، ومناقشة اثر تطبيق القانون على الشركات. المتحدثون يتناول الباحثون المشاركون في المؤتمر مختلف محاور الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في مجال تقديم الحلول لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتغطية جميع الجوانب المتعلقة بحوكمة الشركات وأهمية تطبيقها. وتضم قائمة المتحدثين نخبة من كبار مسئولي وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، ونخبة من أعضاء جمعية المصرفيين البحرينية، بالاضافة إلى ممثلين عن المصارف المحلية، إضافة إلى خبراء دوليين في توفير حلول التمويل يوفرهم برنامج تطوير القوانين التجارية الأمريكية في وزارة التجارة الأمريكية ومنظمة متطوعي الخدمات المالية الأمريكية