MUBASHER
04-07-2005, 07:57 PM
دبي – العربية.نت
سيتاح للمستثمرين السعوديين لأول مرة الاكتتاب في الإصدارات الأولية عن طريق الصراف الآلي, إذ سيطرح هذه الخدمة البنك السعودي البريطاني (ساب) خلال الاكتتاب في أسهم شركة المراعي الذي سيبدأ غدا 4 يوليو/ تموز 2005.
وسيطرح للمكتتبين 4.5 مليون سهم تعادل 30 % من أسهم الشركة, وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب الذي سينتهى يوم 13 يوليو 10 أسهم بسعر 512 ريالا للسهم الواحد، في حين سيكون الحد الأعلى 5 آلاف سهم. ويقتصر الاكتتاب على المواطنين السعوديين ولكن سيسمح للصناديق الاستثمارية الخليجية بشراء أسهم الشركة مع بدء تداولها في السوق.
وقال العضو المنتدب للبنك جف كالفرت, بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد 3/7/2005 إن طرح هذه الخدمة يأتي ضمن سعي البنك لتوفير خدمات أفضل وتخفيف الضغط والازدحام على فروع البنك. وستتاح هذه الخدمة لعملاء البنك ممن يحملون بطاقات صراف "ساب" الآلي والذين سبق لهم الاكتتاب في إصدارات الأسهم السابقة عن طريق البنك.
وأضاف أن المستثمرين يمكنهم عن طريق هذه الخدمة الاكتتاب على مدى 24 ساعة يوميا بالإضافة إلى خدمة الهاتف المصرفي والطرق التقليدية للاكتتاب. كما تتوفر أيضا نماذج التسجيل الإلكتروني المسبق من خلال الموقع www.ektetab.com والتي سبق إدخالها خلال الاكتتاب في أسهم شركة التعاونية للتأمين.
من جهته، قال مدير عام ورئيس الخدمات الاستشارية المصرفية الاستثمارية لدى مجموعة "HSBC" "اتش اس بي سي" الذي يدير الاكتتاب ايوانيس كاراباتاكيس ان قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب تساوي 2.3 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) منها 50% سيتم الاكتتاب فيها عن طريق "ساب" بينما وزع الباقي بالتساوي على 4 بنوك تعمل بصفة بنك مستلم وضامن مشترك لعملية الاكتتاب.
وأضاف أن الاكتتاب بأسهم "المراعي" سيمهد الطريق للمزيد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة للتحول إلى شركات مساهمة تحت نظام هيئة سوق المال السعودية.
من ناحية أخرى, نفت هيئة سوق المال ما نشر مؤخرا في بعض الصحف السعودية بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بالتداول في السوق السعودية اعتباراً من يوم أمس. وأشارت إلى أنه تمَّ تشكيل لجنةٍ متخصّصة في إطار مجلس التعاون لاقتراح الآلية المناسبة لتفعيل قرار المجلس الأعلى بتطبيق المساواة التامّة في المعاملة بين مواطني مجلس التعاون في مجال تملّك الأسهم وتداولها، بما في ذلك أسهم البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية المساهمة، وعرض ما تتوصل إليه اللجنة على اللجان الوزارية المختصّة في إطار مجلس التعاون.
ومن المتوقع أن تستمر اجتماعات تلك اللجنة على مدى الأشهر المقبلة، وسوف يتم الإعلان عن موعد بدء السماح لمواطني دول المجلس بالتداول حال وضع الآلية اللازمة لتحقيق ذلك.
سيتاح للمستثمرين السعوديين لأول مرة الاكتتاب في الإصدارات الأولية عن طريق الصراف الآلي, إذ سيطرح هذه الخدمة البنك السعودي البريطاني (ساب) خلال الاكتتاب في أسهم شركة المراعي الذي سيبدأ غدا 4 يوليو/ تموز 2005.
وسيطرح للمكتتبين 4.5 مليون سهم تعادل 30 % من أسهم الشركة, وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب الذي سينتهى يوم 13 يوليو 10 أسهم بسعر 512 ريالا للسهم الواحد، في حين سيكون الحد الأعلى 5 آلاف سهم. ويقتصر الاكتتاب على المواطنين السعوديين ولكن سيسمح للصناديق الاستثمارية الخليجية بشراء أسهم الشركة مع بدء تداولها في السوق.
وقال العضو المنتدب للبنك جف كالفرت, بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد 3/7/2005 إن طرح هذه الخدمة يأتي ضمن سعي البنك لتوفير خدمات أفضل وتخفيف الضغط والازدحام على فروع البنك. وستتاح هذه الخدمة لعملاء البنك ممن يحملون بطاقات صراف "ساب" الآلي والذين سبق لهم الاكتتاب في إصدارات الأسهم السابقة عن طريق البنك.
وأضاف أن المستثمرين يمكنهم عن طريق هذه الخدمة الاكتتاب على مدى 24 ساعة يوميا بالإضافة إلى خدمة الهاتف المصرفي والطرق التقليدية للاكتتاب. كما تتوفر أيضا نماذج التسجيل الإلكتروني المسبق من خلال الموقع www.ektetab.com والتي سبق إدخالها خلال الاكتتاب في أسهم شركة التعاونية للتأمين.
من جهته، قال مدير عام ورئيس الخدمات الاستشارية المصرفية الاستثمارية لدى مجموعة "HSBC" "اتش اس بي سي" الذي يدير الاكتتاب ايوانيس كاراباتاكيس ان قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب تساوي 2.3 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) منها 50% سيتم الاكتتاب فيها عن طريق "ساب" بينما وزع الباقي بالتساوي على 4 بنوك تعمل بصفة بنك مستلم وضامن مشترك لعملية الاكتتاب.
وأضاف أن الاكتتاب بأسهم "المراعي" سيمهد الطريق للمزيد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة للتحول إلى شركات مساهمة تحت نظام هيئة سوق المال السعودية.
من ناحية أخرى, نفت هيئة سوق المال ما نشر مؤخرا في بعض الصحف السعودية بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بالتداول في السوق السعودية اعتباراً من يوم أمس. وأشارت إلى أنه تمَّ تشكيل لجنةٍ متخصّصة في إطار مجلس التعاون لاقتراح الآلية المناسبة لتفعيل قرار المجلس الأعلى بتطبيق المساواة التامّة في المعاملة بين مواطني مجلس التعاون في مجال تملّك الأسهم وتداولها، بما في ذلك أسهم البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية المساهمة، وعرض ما تتوصل إليه اللجنة على اللجان الوزارية المختصّة في إطار مجلس التعاون.
ومن المتوقع أن تستمر اجتماعات تلك اللجنة على مدى الأشهر المقبلة، وسوف يتم الإعلان عن موعد بدء السماح لمواطني دول المجلس بالتداول حال وضع الآلية اللازمة لتحقيق ذلك.