أبوتركي
06-02-2007, 11:41 PM
استمرار غياب صانع سوق يحفظ التوازن .السوق المالي.. تعاملات ضعيفة ونزول هاديء لمؤشر الأسعار
علاء الطراونه :
انحدرت أحجام التداول أمس الى مستويات قياسية ما دون 200 مليون ريال لتحقق اجمالي التعاملات بعد الإغلاق ما قيمته 197.686 مليون ريال فقط كانت مؤشرا على ضعف التدفق النقدي للسوق وهو ما عزاه كثيرون الى توجه السيولة النقدية لسداد الجزء المتبقي من رأس مال ناقلات.
وقد استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم في نزوله ولكن بشكل هادئ خلال تعاملات الأمس ليغلق بخسارة طفيفة بحدود 6 نقاط فقط ليكون الوضع العام للتعاملات لا يحمل في طياته اي ملامح تفاؤل قد تحد من حيرة واستغراب المستثمرين من ذلك الجمود والركود الذي يظهره السوق لأول مرة في تاريخه رغم نتائج الشركات الايجابية وتوزيعاته النقدية الكبيرة.
وهو ما دفع بعض المستثمرين للقول بأن السوق يسير في وادٍ والشركات تسير في وادٍ آخر قائلين بان ابجديات الاقتصاد تقول بأن اسواق المال تعتبر الى حد ما واجهة حقيقية تعكس قوة الاقتصاد وأداء الشركات مشيرين في الوقت ذاته الى أنه من المستحيل وبأي شكل من الأشكال أن يكون واقع السوق الحالي انعكاسا لواقع الشركات لا من قريب أو بعيد.
وبين بعض المتعاملين أن المشكلة الكبرى التي يعيشها السوق هي افتقاره لصانع سوق حقيقي يغيب مصالحه الذاتية في سبيل الحفاظ على مصلحة العموم قائلين بأنه لا بد من وجود وتأسيس محافظ كبرى لا تعود ملكيتها لا للبنوك أو للأفراد بل يعود للحكومة هدفها وهو الحفاظ على توازن السوق وتقويم أدائه في حالتي الصعود غير المبرر والنزول غير المبرر أيضا.
وأكد متعاملون أن التجارب السابقة مع محافظ وصناديق كبرى أكدت بأنها ذات أثر لحظي ومحدود على السوق حيث إنها تعمل عمل المضاربين الصغار وتشتري مع نزول الأسعار وتكتفي بأي ارتفاع طفيف للبيع وتحقيق الأرباح رغم محدوديتها.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول أمس بشكل كبير مقارنة بالمتحقق مع إغلاق أمس الأول لكنها ظلت في مستويات منخفضة نتيجة استمرار توجه السيولة الموجودة بين أيدي المتعاملين لسداد الجزء المتبقي من رأس مال ناقلات لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 197.686 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 7.128 مليون سهم نفذت من خلال 5290 صفقة.
من جانبه استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم مصمما بالتراجع لكن بحدة أقل وبشكل هادئ ليزيد من انخفاضه أمس ليصل المؤشر الى مستويات اكثر بعدا عن حاجز 6500 نقطة عقب إغلاقه على 6.456.16 نقطة بعد ان فقد قرابة 6.38 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.10%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 84.095 مليون ريال مشكلا ما نسبته 43% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.969 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 78.957 مليون ريال شكلت ما نسبته 40% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 4.169 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 23.292 مليون ريال مشكلا ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 874 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 11.341 مليون ريال شكلت ما نسبته 6% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 114 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة الذي حقق ارتفاعا بنسبة 1.81% وبمقدار 83.39 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 0.31% وبمقدار 28.56 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بمقدار 64.92 نقطة وبنسبة بلغت 0.79% أما مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات فقد حقق انخفاضا ايضاً بنسبة 0.59% وبمقدار 32.48 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 33 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 26 شركة في الوقت الذي بقيت فيه 3 شركات خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات السبع الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الاسمنت والخليج للمخازن والتحويلية واسمنت الخليج والنقل البحري وبروة وبنك الدوحة بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها العامة للتأمين وناقلات والأولى للتمويل والدوحة للتأمين والمواشي والمطاحن والملاحة والفحص الفني والاسلامية للتأمين والمتحدة للتنمية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا الخليج للمخازن والريان وناقلات واسمنت الخليج وبروة والمصرف والسلام والمواشي والاجارة والتجاري بينما ظلت أسهم 3 شركات خارج تعاملات الأمس هي الأهلي وقطر للتأمين والسينما.
علاء الطراونه :
انحدرت أحجام التداول أمس الى مستويات قياسية ما دون 200 مليون ريال لتحقق اجمالي التعاملات بعد الإغلاق ما قيمته 197.686 مليون ريال فقط كانت مؤشرا على ضعف التدفق النقدي للسوق وهو ما عزاه كثيرون الى توجه السيولة النقدية لسداد الجزء المتبقي من رأس مال ناقلات.
وقد استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم في نزوله ولكن بشكل هادئ خلال تعاملات الأمس ليغلق بخسارة طفيفة بحدود 6 نقاط فقط ليكون الوضع العام للتعاملات لا يحمل في طياته اي ملامح تفاؤل قد تحد من حيرة واستغراب المستثمرين من ذلك الجمود والركود الذي يظهره السوق لأول مرة في تاريخه رغم نتائج الشركات الايجابية وتوزيعاته النقدية الكبيرة.
وهو ما دفع بعض المستثمرين للقول بأن السوق يسير في وادٍ والشركات تسير في وادٍ آخر قائلين بان ابجديات الاقتصاد تقول بأن اسواق المال تعتبر الى حد ما واجهة حقيقية تعكس قوة الاقتصاد وأداء الشركات مشيرين في الوقت ذاته الى أنه من المستحيل وبأي شكل من الأشكال أن يكون واقع السوق الحالي انعكاسا لواقع الشركات لا من قريب أو بعيد.
وبين بعض المتعاملين أن المشكلة الكبرى التي يعيشها السوق هي افتقاره لصانع سوق حقيقي يغيب مصالحه الذاتية في سبيل الحفاظ على مصلحة العموم قائلين بأنه لا بد من وجود وتأسيس محافظ كبرى لا تعود ملكيتها لا للبنوك أو للأفراد بل يعود للحكومة هدفها وهو الحفاظ على توازن السوق وتقويم أدائه في حالتي الصعود غير المبرر والنزول غير المبرر أيضا.
وأكد متعاملون أن التجارب السابقة مع محافظ وصناديق كبرى أكدت بأنها ذات أثر لحظي ومحدود على السوق حيث إنها تعمل عمل المضاربين الصغار وتشتري مع نزول الأسعار وتكتفي بأي ارتفاع طفيف للبيع وتحقيق الأرباح رغم محدوديتها.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول أمس بشكل كبير مقارنة بالمتحقق مع إغلاق أمس الأول لكنها ظلت في مستويات منخفضة نتيجة استمرار توجه السيولة الموجودة بين أيدي المتعاملين لسداد الجزء المتبقي من رأس مال ناقلات لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 197.686 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 7.128 مليون سهم نفذت من خلال 5290 صفقة.
من جانبه استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم مصمما بالتراجع لكن بحدة أقل وبشكل هادئ ليزيد من انخفاضه أمس ليصل المؤشر الى مستويات اكثر بعدا عن حاجز 6500 نقطة عقب إغلاقه على 6.456.16 نقطة بعد ان فقد قرابة 6.38 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.10%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 84.095 مليون ريال مشكلا ما نسبته 43% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.969 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 78.957 مليون ريال شكلت ما نسبته 40% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 4.169 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 23.292 مليون ريال مشكلا ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 874 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 11.341 مليون ريال شكلت ما نسبته 6% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 114 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة الذي حقق ارتفاعا بنسبة 1.81% وبمقدار 83.39 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 0.31% وبمقدار 28.56 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بمقدار 64.92 نقطة وبنسبة بلغت 0.79% أما مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات فقد حقق انخفاضا ايضاً بنسبة 0.59% وبمقدار 32.48 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 33 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 26 شركة في الوقت الذي بقيت فيه 3 شركات خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات السبع الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الاسمنت والخليج للمخازن والتحويلية واسمنت الخليج والنقل البحري وبروة وبنك الدوحة بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها العامة للتأمين وناقلات والأولى للتمويل والدوحة للتأمين والمواشي والمطاحن والملاحة والفحص الفني والاسلامية للتأمين والمتحدة للتنمية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا الخليج للمخازن والريان وناقلات واسمنت الخليج وبروة والمصرف والسلام والمواشي والاجارة والتجاري بينما ظلت أسهم 3 شركات خارج تعاملات الأمس هي الأهلي وقطر للتأمين والسينما.