أبوتركي
07-02-2007, 07:48 AM
البورصة في 2007 (4)
تحقيق - محمود عبد الحليم
تلقت الأوساط المالية انباء موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لشركة الخليج للمخازن مخازن علي شراء اسهمها بما لا يجاوز 10% من رأس المال. ورأت هذه الأوساط المالية ان تفعيل قرار السماح للشركات المساهمة بشراء اسهمها واتخاذ الشركات الأخري خطوات مماثلة لتقديم طلبات إلي الهيئة مع استيفاء كافة الشروط والضوابط المطلوبة ستكون له انعكاسات ايجابية للغاية علي أداء سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الفترة القادمة والعام الجاري 2007.
ورأت هذه الأوساط ان السماح للشركات بشراء اسهمها وفقاً لضوابط واضحة ومحددة من الوسائل الهامة التي تضمن استقراراً لسعر السهم والحفاظ عليه خاصة إذا تعرض لتراجعات غير مبررة. وقال إن شراء الشركات المساهمة لأسهمها يعد أحد الأركان الهامة للممارسات المالية في الأسواق المالية العالمية.
وأضافوا ان هذا يعطي الفرصة للشركة بتوجيه استثماراتها نحو اسهمها فإذا كانت أسهم الشركة ذات مردود عال وإيجابي فماذا يمنع ان تستثمر الشركة في أسهمها.. وأيضاً تملك الشركة لأسهمها يعطيها الفرصة لكي تلعب دور صانع السوق وتعطي مؤشر ثقة للمتعاملين فيه بالإضافة إلي أن هذه الخطوة سوف تعمق أداء السوق وهو ما يعطي رسالة اطمئنان للمستثمرين.
وما نود الاشارة إليه بداية الضوابط والاجراءات التي حددتها هيئة قطر للأسواق للسماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وهي جاءت في 19 ضابطاً وإجراء علي النحو التالي:
1- تقوم الشركة بإخطار السوق بقرار مجلس الإدارة المتعلق بشراء نسبة من اسهمها فور صدوره.
2- تقوم الشركة بتقديم طلب للحصول علي موافقة الهيئة علي النموذج المعتمد لذلك لشراء نسبة من اسهمها لا تتجاوز (10%) من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل وذلك خلال يوم العمل التالي لقرار مجلس إدارتها المتضمن موافقته علي عملية الشراء، علي أن يتضمن الطلب ما يلي:
أ- كتاب موقع من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يمثله ومختوم بخاتمها بموافقة مجلس الإدارة علي عملية الشراء.
ب- ما يفيد إخطار السوق بقرار مجلس الإدارة.
ج- النموذج المعتمد من قبل الهيئة للقيام بعملية الشراء.
د- شهادة من مدقق حسابات الشركة الخارجي برأيه في عملية الشراء وأثر ذلك علي السيولة ونشاطها الأساسي.
ه- إذا كانت الشركة بنكاً فإنها تتبع التعليمات الصادرة إليها من مصرف قطر المركزي في هذا الشأن قبل تقديم الطلب.
3- تقوم الهيئة بإصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات.
4- تقوم الشركة بإخطار السوق بموافقة الهيئة فور صدورها علي أن يقوم السوق بالإعلان عن الموافقة حسب الاجراءات المتبعة لديه.
5- تقوم الشركة بالإعلان عن موافقة الهيئة في صحيفتين يوميتين محليتين علي الأقل، احداهما باللغة الإنجليزية وذلك خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطارها بالموافقة.
6- يحظر علي الشركة مباشرة عملية الشراء قبل مرور ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإعلان في الصحف عن الموافقة.
7- تقوم الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وفي حالة عدم تنفيذ العملية تلتزم الشركة بعرض أسباب ذلك علي الهيئة خلال يوم العمل التالي لانتهاء تلك المدة.
8- تلتزم الشركة بتمويل عمليات الشراء عن طريق الاحتياطيات الاختيارية والأرباح المحققة لديها، وألا يتم التمويل عن طريق الاقتراض.
9- يحظر علي الشركة القيام بأي عملية بيع اثناء مباشرتها عملية الشراء، كما يحظر عليها القيام بأي عمليات شراء اثناء عمليات البيع.
10- يحظر علي الشركة إصدار أية أسهم جديدة تحت أي مسمي قبل اتمام عملية بيع الأسهم المشتراة.
11- يحظر علي الشركة بيع الأسهم المشتراة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء.
12- تفقد الأسهم المشتراة كافة الحقوق والالتزامات المترتبة لها قانوناً لحين قيام الشركة ببيعها.
13- تقوم الشركة ببيع الأسهم المشتراة بعد مضي فترة الحظر وبما لا يتجاوز أربعة وعشرين شهراً من تاريخ آخر عملية شراء، وإذا لم يتم البيع خلال المدة المذكورة يتم عرض الأمر علي الهيئة لاتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الشأن.
14- يتم الشراء والبيع من خلال السوق وفقاً للأنظمة وإجراءات التداول المعمول بها لديه علي ان تلتزم الشركة بالتضامن مع شركة الوساطة المنفذة للأمر بما يلي:
أ- تنفيذ عمليات الشراء والبيع بما لا يتجاوز نسبة (10%) من الكمية المعتمدة للشراء خلال جلسة التداول الواحدة.
ب- ان لا تتم عمليات الشراء أو البيع عن طريق الصفقات المتفق عليها مسبقاً أو الأوامر المتقابلة.
ج- ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين أو أزواجهم أو أقاربهم حتي الدرجة الأولي طرفاً في عمليات الشراء أو البيع التي تقوم بها الشركة.
15- تقوم الشركة بإخطار الهيئة والسوق بقرار البيع علي النموذج المعتمد من الهيئة.
16- يحظر علي الشركة شراء أو بيع اسهمها خلال مدة خمسة عشرة يوماً قبل الإعلان عن البيانات المالية الخاصة بها أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير علي سعر السهم.
17- يقوم السوق بالافصاح اللاحق لعمليات الشراء أو البيع حسب الاجراءات المتبعة لديه.
18- تقوم الشركة بالافصاح عن عمليات الشراء والبيع لأسهمها في التقارير المالية التي تصدرها.
19- تلتزم الشركات بأية ضوابط أو متطلبات أخري قد تضعها الهيئة في هذا الشأن وفقاً لتطور السوق وآلياته.
ويشير د. ناصر مبارك آل شافي الخبير المالي والاقتصادي الي ان السماح للشراء بشراء اسهمها هو قانون معمول به في كافة الأسواق العالمية وكذلك الخليجية ونسب الشراء تختلف من سوق لآخر وتتراوح من 4% وربما لا يجاوز 20%.
وقال ان السماح للشركات القطرية بشراء أسهمها بما لا يجاوز 10% هي نسبة جيدة، كما انها تتضمن مرونة بحيث ان الشركة تتحرك في اطار هذه النسبة المذكورة وحسب توفر الكاش وقدرتها علي الشراء.
وقال ان معظم الضوابط التي وضعتها هيئة قطر للأسواق المالية بدءاً من خطوات الحصول علي الموافقة ثم التأكيد علي الشركات التي حصلت بضرورة الإعلان عن موافقة الهيئة في صحيفتين يوميتين محليتين علي الأقل احداهما باللغة الانجليزية وذلك خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ اخطارها بالموافقة.
وقال انه في هذا الجانب عن قيامها بالشراء ان تعلن عن ذلك صراحة وكذلك عن قيامها بالبيع -لأن الشفافية مطلوبة في هذا الجانب بالنسبة للمستثمرين والمتعاملين في السوق.
وأضاف انه وضع الضوابط الخاصة بتوقيتات الشراء والبيع بحيث يكون الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة. وكذلك خطر بيع الأسهم قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء مسألة هامة لتحقيق التوازن المطلوب كذلك فإن تأكيد الضوابط والإجراءات الخاصة بشراء الشركات لأسهمها تمويل عمليات الشراء عن طريق الاحتياطيات الاختيارية والأرباح المحققة لديها وألا يتم التمويل عن طريق الاقتراض.. كان أمرا مطلوبا.. لأن فتح الباب أمام الاقتراض في هذا الجانب قد يخلق أعباء ومشاكل كبيرة فيما بعد وانما ذكرت فإن توفر الكاش لدي الشركة وامكانية استقطاع جزء من الأرباح لتوجيهها لشراء جزء من أسهم الشركة يبقي هو حجر الأساس في هذه الناحية.
وقال د. ناصر آل شافي ان ما يهمني التأكيد عليه في هذا الجانب ان يكون هناك جهة مختصة تراقب هذه العمليات سواء ما يتعلق بالشراء أو البيع من جانب الشركات وضرورة ان يكون ذلك بعد التأكد من قدرتها المالية علي شراء النسبة المطلوبة ربما لا يتجاوز 10% أي يكون هناك تدقيق للنتائج المالية للشركة.
وأشار د. ناصر مبارك آل شافي الي ان شراء الشركات المساهمة لجزء من أسهمها من الممارسات المشهورة في الأسواق المالية.. وقد يكون الهدف من ذلك ان الشركة تريد ان تستفيد من المردود الايجابي لسهم الشركة فيما اذا كانت هناك توسعات مستقبلية ستنعكس ايجابيا علي حجم الأرباح ومن ثم أسعار الأسهم، أو قد يكون الهدف من الشراء الحفاظ علي سعر من الانهيار خاصة اذا استمر تراجع السهم بصورة كبيرة.
ورأي ان شراء الشركات لجزء من أسهمها هو فرز جيد وستكون له انعكاسات ايجابية علي السوق.
موافقة متأخرة
ويري السيد حمد صمعان الهاجري ان الموافقة علي السماح لشركة مخازن بشراء جزء من أسهمها بما لا يجاوز 10% من رأس المال.. قرار تأخر كثيرا بالنظر الي ان مجلس الوزراء قد وافق علي السماح للشركات قبل أكثر من ثمانية شهور وتحديداً في الخامس والعشرين من مايو عام 2006.
وأضاف ان اتخاذ هذا القرار كان هدفه الأساسي ان يعالج الوضعية التي آل اليها السوق المالي في قطر من تراجعات كبيرة طالت أسعار جميع الشركات.
وأشار الي ان التراجعات الكبيرة في الأسعار أدت الي فقدان أو اهتزاز ثقة المستثمرين بالسوق المالي القطري ومن ثم كان الواجب ان يكون تفعيل القرارات الهامة بالصورة التي تتناسب مع حالة السوق والحرص علي تعزيز الأداء فيه.. كما ان الشركات المساهمة كان من الواجب ان تكون أكثر فاعلية في الاستجابة لهذا القرار حتي علي الأقل لحماية الأسعار من الانخفاضات الكبيرة التي توالت بصورة غير مبررة في كثير من الأحيان. وما زاد الأمر سوءا بالنسبة للسوق المالي حتي في فترة اعلان التوزيعات وعقد الجمعيات العمومية ان النتائج جاءت جيدةلغاية في حين ان التوزيعات جاءت علي عكس طموح المستثمرين.. فتراجعت الأسعار بالصورة التي رأيناها الفترة الماضية.
وقال احمد صمعان الهاجري انه في كل الأحوال يبقي قرار السماح للشركات بشراء أسهمها قرارا ايجابيا وله انعكاسات ايجابية علي المديين القريب والبعيد فيما لو قامت بقية الشركات الأخري في السوق بنفس خطوة شركة مخازن .
وأضاف انه حتي لو قامت الشركات المساهمة بشراء 5% فقط من أسهمها وليس 10% كما هو محدد فإن ذلك سيؤثر إيجابياً علي السوق لأنه يعني ضخ سيولة كبيرة وهو ما نحتاجه في الوقت الحالي حتي يسترد السوق المالي عافيته.
تحقيق - محمود عبد الحليم
تلقت الأوساط المالية انباء موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لشركة الخليج للمخازن مخازن علي شراء اسهمها بما لا يجاوز 10% من رأس المال. ورأت هذه الأوساط المالية ان تفعيل قرار السماح للشركات المساهمة بشراء اسهمها واتخاذ الشركات الأخري خطوات مماثلة لتقديم طلبات إلي الهيئة مع استيفاء كافة الشروط والضوابط المطلوبة ستكون له انعكاسات ايجابية للغاية علي أداء سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الفترة القادمة والعام الجاري 2007.
ورأت هذه الأوساط ان السماح للشركات بشراء اسهمها وفقاً لضوابط واضحة ومحددة من الوسائل الهامة التي تضمن استقراراً لسعر السهم والحفاظ عليه خاصة إذا تعرض لتراجعات غير مبررة. وقال إن شراء الشركات المساهمة لأسهمها يعد أحد الأركان الهامة للممارسات المالية في الأسواق المالية العالمية.
وأضافوا ان هذا يعطي الفرصة للشركة بتوجيه استثماراتها نحو اسهمها فإذا كانت أسهم الشركة ذات مردود عال وإيجابي فماذا يمنع ان تستثمر الشركة في أسهمها.. وأيضاً تملك الشركة لأسهمها يعطيها الفرصة لكي تلعب دور صانع السوق وتعطي مؤشر ثقة للمتعاملين فيه بالإضافة إلي أن هذه الخطوة سوف تعمق أداء السوق وهو ما يعطي رسالة اطمئنان للمستثمرين.
وما نود الاشارة إليه بداية الضوابط والاجراءات التي حددتها هيئة قطر للأسواق للسماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وهي جاءت في 19 ضابطاً وإجراء علي النحو التالي:
1- تقوم الشركة بإخطار السوق بقرار مجلس الإدارة المتعلق بشراء نسبة من اسهمها فور صدوره.
2- تقوم الشركة بتقديم طلب للحصول علي موافقة الهيئة علي النموذج المعتمد لذلك لشراء نسبة من اسهمها لا تتجاوز (10%) من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل وذلك خلال يوم العمل التالي لقرار مجلس إدارتها المتضمن موافقته علي عملية الشراء، علي أن يتضمن الطلب ما يلي:
أ- كتاب موقع من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يمثله ومختوم بخاتمها بموافقة مجلس الإدارة علي عملية الشراء.
ب- ما يفيد إخطار السوق بقرار مجلس الإدارة.
ج- النموذج المعتمد من قبل الهيئة للقيام بعملية الشراء.
د- شهادة من مدقق حسابات الشركة الخارجي برأيه في عملية الشراء وأثر ذلك علي السيولة ونشاطها الأساسي.
ه- إذا كانت الشركة بنكاً فإنها تتبع التعليمات الصادرة إليها من مصرف قطر المركزي في هذا الشأن قبل تقديم الطلب.
3- تقوم الهيئة بإصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات.
4- تقوم الشركة بإخطار السوق بموافقة الهيئة فور صدورها علي أن يقوم السوق بالإعلان عن الموافقة حسب الاجراءات المتبعة لديه.
5- تقوم الشركة بالإعلان عن موافقة الهيئة في صحيفتين يوميتين محليتين علي الأقل، احداهما باللغة الإنجليزية وذلك خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطارها بالموافقة.
6- يحظر علي الشركة مباشرة عملية الشراء قبل مرور ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإعلان في الصحف عن الموافقة.
7- تقوم الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وفي حالة عدم تنفيذ العملية تلتزم الشركة بعرض أسباب ذلك علي الهيئة خلال يوم العمل التالي لانتهاء تلك المدة.
8- تلتزم الشركة بتمويل عمليات الشراء عن طريق الاحتياطيات الاختيارية والأرباح المحققة لديها، وألا يتم التمويل عن طريق الاقتراض.
9- يحظر علي الشركة القيام بأي عملية بيع اثناء مباشرتها عملية الشراء، كما يحظر عليها القيام بأي عمليات شراء اثناء عمليات البيع.
10- يحظر علي الشركة إصدار أية أسهم جديدة تحت أي مسمي قبل اتمام عملية بيع الأسهم المشتراة.
11- يحظر علي الشركة بيع الأسهم المشتراة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء.
12- تفقد الأسهم المشتراة كافة الحقوق والالتزامات المترتبة لها قانوناً لحين قيام الشركة ببيعها.
13- تقوم الشركة ببيع الأسهم المشتراة بعد مضي فترة الحظر وبما لا يتجاوز أربعة وعشرين شهراً من تاريخ آخر عملية شراء، وإذا لم يتم البيع خلال المدة المذكورة يتم عرض الأمر علي الهيئة لاتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الشأن.
14- يتم الشراء والبيع من خلال السوق وفقاً للأنظمة وإجراءات التداول المعمول بها لديه علي ان تلتزم الشركة بالتضامن مع شركة الوساطة المنفذة للأمر بما يلي:
أ- تنفيذ عمليات الشراء والبيع بما لا يتجاوز نسبة (10%) من الكمية المعتمدة للشراء خلال جلسة التداول الواحدة.
ب- ان لا تتم عمليات الشراء أو البيع عن طريق الصفقات المتفق عليها مسبقاً أو الأوامر المتقابلة.
ج- ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين أو أزواجهم أو أقاربهم حتي الدرجة الأولي طرفاً في عمليات الشراء أو البيع التي تقوم بها الشركة.
15- تقوم الشركة بإخطار الهيئة والسوق بقرار البيع علي النموذج المعتمد من الهيئة.
16- يحظر علي الشركة شراء أو بيع اسهمها خلال مدة خمسة عشرة يوماً قبل الإعلان عن البيانات المالية الخاصة بها أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير علي سعر السهم.
17- يقوم السوق بالافصاح اللاحق لعمليات الشراء أو البيع حسب الاجراءات المتبعة لديه.
18- تقوم الشركة بالافصاح عن عمليات الشراء والبيع لأسهمها في التقارير المالية التي تصدرها.
19- تلتزم الشركات بأية ضوابط أو متطلبات أخري قد تضعها الهيئة في هذا الشأن وفقاً لتطور السوق وآلياته.
ويشير د. ناصر مبارك آل شافي الخبير المالي والاقتصادي الي ان السماح للشراء بشراء اسهمها هو قانون معمول به في كافة الأسواق العالمية وكذلك الخليجية ونسب الشراء تختلف من سوق لآخر وتتراوح من 4% وربما لا يجاوز 20%.
وقال ان السماح للشركات القطرية بشراء أسهمها بما لا يجاوز 10% هي نسبة جيدة، كما انها تتضمن مرونة بحيث ان الشركة تتحرك في اطار هذه النسبة المذكورة وحسب توفر الكاش وقدرتها علي الشراء.
وقال ان معظم الضوابط التي وضعتها هيئة قطر للأسواق المالية بدءاً من خطوات الحصول علي الموافقة ثم التأكيد علي الشركات التي حصلت بضرورة الإعلان عن موافقة الهيئة في صحيفتين يوميتين محليتين علي الأقل احداهما باللغة الانجليزية وذلك خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ اخطارها بالموافقة.
وقال انه في هذا الجانب عن قيامها بالشراء ان تعلن عن ذلك صراحة وكذلك عن قيامها بالبيع -لأن الشفافية مطلوبة في هذا الجانب بالنسبة للمستثمرين والمتعاملين في السوق.
وأضاف انه وضع الضوابط الخاصة بتوقيتات الشراء والبيع بحيث يكون الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة. وكذلك خطر بيع الأسهم قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء مسألة هامة لتحقيق التوازن المطلوب كذلك فإن تأكيد الضوابط والإجراءات الخاصة بشراء الشركات لأسهمها تمويل عمليات الشراء عن طريق الاحتياطيات الاختيارية والأرباح المحققة لديها وألا يتم التمويل عن طريق الاقتراض.. كان أمرا مطلوبا.. لأن فتح الباب أمام الاقتراض في هذا الجانب قد يخلق أعباء ومشاكل كبيرة فيما بعد وانما ذكرت فإن توفر الكاش لدي الشركة وامكانية استقطاع جزء من الأرباح لتوجيهها لشراء جزء من أسهم الشركة يبقي هو حجر الأساس في هذه الناحية.
وقال د. ناصر آل شافي ان ما يهمني التأكيد عليه في هذا الجانب ان يكون هناك جهة مختصة تراقب هذه العمليات سواء ما يتعلق بالشراء أو البيع من جانب الشركات وضرورة ان يكون ذلك بعد التأكد من قدرتها المالية علي شراء النسبة المطلوبة ربما لا يتجاوز 10% أي يكون هناك تدقيق للنتائج المالية للشركة.
وأشار د. ناصر مبارك آل شافي الي ان شراء الشركات المساهمة لجزء من أسهمها من الممارسات المشهورة في الأسواق المالية.. وقد يكون الهدف من ذلك ان الشركة تريد ان تستفيد من المردود الايجابي لسهم الشركة فيما اذا كانت هناك توسعات مستقبلية ستنعكس ايجابيا علي حجم الأرباح ومن ثم أسعار الأسهم، أو قد يكون الهدف من الشراء الحفاظ علي سعر من الانهيار خاصة اذا استمر تراجع السهم بصورة كبيرة.
ورأي ان شراء الشركات لجزء من أسهمها هو فرز جيد وستكون له انعكاسات ايجابية علي السوق.
موافقة متأخرة
ويري السيد حمد صمعان الهاجري ان الموافقة علي السماح لشركة مخازن بشراء جزء من أسهمها بما لا يجاوز 10% من رأس المال.. قرار تأخر كثيرا بالنظر الي ان مجلس الوزراء قد وافق علي السماح للشركات قبل أكثر من ثمانية شهور وتحديداً في الخامس والعشرين من مايو عام 2006.
وأضاف ان اتخاذ هذا القرار كان هدفه الأساسي ان يعالج الوضعية التي آل اليها السوق المالي في قطر من تراجعات كبيرة طالت أسعار جميع الشركات.
وأشار الي ان التراجعات الكبيرة في الأسعار أدت الي فقدان أو اهتزاز ثقة المستثمرين بالسوق المالي القطري ومن ثم كان الواجب ان يكون تفعيل القرارات الهامة بالصورة التي تتناسب مع حالة السوق والحرص علي تعزيز الأداء فيه.. كما ان الشركات المساهمة كان من الواجب ان تكون أكثر فاعلية في الاستجابة لهذا القرار حتي علي الأقل لحماية الأسعار من الانخفاضات الكبيرة التي توالت بصورة غير مبررة في كثير من الأحيان. وما زاد الأمر سوءا بالنسبة للسوق المالي حتي في فترة اعلان التوزيعات وعقد الجمعيات العمومية ان النتائج جاءت جيدةلغاية في حين ان التوزيعات جاءت علي عكس طموح المستثمرين.. فتراجعت الأسعار بالصورة التي رأيناها الفترة الماضية.
وقال احمد صمعان الهاجري انه في كل الأحوال يبقي قرار السماح للشركات بشراء أسهمها قرارا ايجابيا وله انعكاسات ايجابية علي المديين القريب والبعيد فيما لو قامت بقية الشركات الأخري في السوق بنفس خطوة شركة مخازن .
وأضاف انه حتي لو قامت الشركات المساهمة بشراء 5% فقط من أسهمها وليس 10% كما هو محدد فإن ذلك سيؤثر إيجابياً علي السوق لأنه يعني ضخ سيولة كبيرة وهو ما نحتاجه في الوقت الحالي حتي يسترد السوق المالي عافيته.