أبوتركي
07-02-2007, 07:50 AM
قطر ودبي .. واجهتان مفضلتان للباحثين عن عمل
اكدت دراسة احصائية حديثة نشرت في موقع ايلاف انه على الرغم من كونها واحدة من اكثر دول المنطقة كلفة في مستوى المعيشة ومستويات الرواتب فيها تقل عن نظيرتها في قطر والسعودية لكن الامارات تظل الى درجة بعيدة اكثر دول الخليج استقطابا للمهنيين. وقالت الدراسة التي اعدتها جلف تالنت دوت كوم لتوظيف المهنيين إن 73% من الوافدين في الخليج يفضلون العمل في الامارات و78% من الوافدين المقيمين حاليا في البلد يخططون للبقاء فيه مما يشكل النسبة الاعلى في الخليج ومن الاسباب الرئيسية للشعبية التي تحظى بها الامارات فرص العمل المثيرة التي تقدمها والبنية التحتية والمرافق الجيدة والحرية الاجتماعية المتوافرة فيها.
وتحتل قطر المرتبة الثانية كوجهة مفضلة للوافدين والسبب الرئيسي يعود الى متوسط الاجور والحوافز المالية المقدمة في حين تشهد السعودية ايضا انتعاشا في الاهتمام بها مع استقرار الوضع الامني وارتفاع الرواتب عن معدل التضخم.
وفي حين ان الامارات اثبتت شعبية ورواجا لدى مختلف الوافدين وعلى اختلاف خلفياتهم فانها ايضا تهيمن على السباق فيما يعرف بالاستحواذ على العمالة من ذوي العلم والخبرات فعلى سبيل المثال فان عدد خريجي الماجستير في ادارة الاعمال من جامعة انسيد الاوروبية لادارة الاعمال الموجودين حاليا في الامارات اكبر بثلاث مرات تقريبا من عددهم في دول الخليج مجتمعة ويعمل غالبية هؤلاء في شركات استشارات دولية ومؤسسات مصرفية استثمارية دولية اختارت على مدى السنوات القليلة الماضية ان تتخذ من الامارات مقرا لها.
وقد اصبحت الهيمنة الاقليمية للامارات كوجهة لاستقطاب المواهب من فئة المستوى العالمي عاملا رئيسيا في قرار العديد من الشركات المتعددة الجنسية في اختيار موقع مقراتها الرئيسية الاقليمية ورغم المخاوف من ارتفاع تكاليف العقار فان معظم الشركات متعددة الجنسية تجد نفسها غير قادرة على اعتماد مقراتها الرئيسية في بلد آخر غير الامارات خصوصا لجهة الخوف من عدم قدرتها على استقطاب المواهب والكفاءات المطلوبة الى وجهات اخرى.
أما شعبية قطر ورواجها فيبدو انها تستند الى حد كبير على الاعتبارات المالية في حين ان عامل الجذب الرئيسي في حالة السعودية بالنسبة الى جزء مهم من الوافدين فهو البيئة الدينية للبلاد وارتباطها بالثقافة الاسلامية وهي اكثر استقطابا للوافدين العرب والغربيين من اصول اسلامية.
وسجلت قطر اعلى زيادة في متوسط الاجور بلغ 11.1% تلتها الامارات بمعدل 10.3% ثم الكويت عند 8% القريب من المعدل العام للمنطقة اما السعودية والبحرين فتقلان عن المتوسط حيث سجل متوسط الزيادتين 6.5% و6.4% على التوالي في حين ان عمان سجلت اقل زيادة بلغت 5.6%. وبحسب القطاعات فإن اعلى مستوى زيادة سجل في قطاع البناء عند 128% تبعه قطاع المصارف والمال عند 82% ثم النفط والغاز عند 77%.
اما القطاعان اللذان سجلا اقل زيادة في الاجور فهما قطاعا الرعاية الصحية والتعليم عند 4.5% و3.5% على التوالي. ويظهر ان القطاعات التي سجلت اعلى زيادات هي تلك التي تشهد نموا سريعا وتواجه نقصا في الكفاءات والمهارات على مستوى المنطقة. وفي بعض الحالات على مستوى العالم ايضا. اما القطاعات التي شهدت اقل الزيادات فهي التي تشهد نموا متواضعا او مكتفية بالمهارات المطلوبة.
في المقابل خلقت وتيرة النمو السريعة على مدى السنوات القليلة الماضية ضغوطا تضخمية في اجزاء من المنطقة. وتشير التقديرات الرسمية الى ان التضخم في قطر يبلغ 7.2% والامارات 8.5%. اما عمليا فان السكان يتحدثون في زيادات اعلى في الاسعار. واستنادا الى دراسة جلف تالنت دوت كوم فان معدل الايجارات ازداد بنسبة 83% في الدوحة و60% في دبي خلال العامين الماضيين.
وازداد سعر الوقود في الامارات بنسبة 30% في اواخر 2005 مما اثر على كلفة البضائع والخدمات الاساسية الاخرى كما ان الرعاية الصحية والتعليم اصبحا ايضا اكثر كلفة بكثير لتزيد بذلك اعباء السكان.
دول اخرى مثل الكويت شهدت ايضا ارتفاعا في الاسعار لكن بدرجة اقل. غير ان السعودية وهي اكبر اقتصاد في المنطقة ظلت حتى الآن مستثناة من ذلك. فبرغم النمو السريع وارتفاع مستويات الدخل فانها ظلت تتمتع بمستوى تضخم منخفض ويرجع ذلك جزئيا الى المساعدات والدعم الحكومي السخي فضلا عن القاعدة الاقتصادية الكبيرة للبلاد. وتبلغ الايجارات الآن في السعودية اقل من نصف مستوياتها في دبي والدوحة.
وعلى الرغم من ارتفاع الرواتب فانه في حالة قطر والامارات فان معدل الزيادات جاء اقل من ارتفاع الاسعار والايجارات. ونتيجة لذلك فان اجمالي ما يخصص للمصروفات اليومية انخفض بشكل حاد. وبحسب دراسة جلف تالنت دوت كوم فان الايجارات الآن تشكل 33% من معدل دخل الاسرة في قطر و30% في الامارات مقارنة مع 19% فقط في السعودية.
وتأتي الامارات في طليعة الدول من حيث نسبة غير المدخرين بمعدل 43% مقارنة بالسعودية حيث افاد 23% من الوافدين المقيمين فيها عن عدم قدرتهم على الادخار. وفي حين ان قطر والامارات تعانيا من معدلات تضخم مرتفعة فان نسبة غير القادرين على الادخار في الامارات اعلى بدرجة كبيرة من قطر. ولعل ذلك يعود الى وفرة فرص الانفاق الاستهلاكي على الترفيه ومواد التجزئة. والذي يثير القلق اكثر ان 7% من المقيمين في الامارات لا تغطي رواتبهم كل نفقات المعيشة مما يدفعهم الى الاقتراض او العيش على مدخراتهم السابقة.
وبشكل عام فإن النتائج تشير الى ان الحوافز المالية للخليج كمنطقة يرتفع فيها امكان الادخار بمعدلات عالية تتضاءل بسرعة خصوصا في حالة الامارات.
اكدت دراسة احصائية حديثة نشرت في موقع ايلاف انه على الرغم من كونها واحدة من اكثر دول المنطقة كلفة في مستوى المعيشة ومستويات الرواتب فيها تقل عن نظيرتها في قطر والسعودية لكن الامارات تظل الى درجة بعيدة اكثر دول الخليج استقطابا للمهنيين. وقالت الدراسة التي اعدتها جلف تالنت دوت كوم لتوظيف المهنيين إن 73% من الوافدين في الخليج يفضلون العمل في الامارات و78% من الوافدين المقيمين حاليا في البلد يخططون للبقاء فيه مما يشكل النسبة الاعلى في الخليج ومن الاسباب الرئيسية للشعبية التي تحظى بها الامارات فرص العمل المثيرة التي تقدمها والبنية التحتية والمرافق الجيدة والحرية الاجتماعية المتوافرة فيها.
وتحتل قطر المرتبة الثانية كوجهة مفضلة للوافدين والسبب الرئيسي يعود الى متوسط الاجور والحوافز المالية المقدمة في حين تشهد السعودية ايضا انتعاشا في الاهتمام بها مع استقرار الوضع الامني وارتفاع الرواتب عن معدل التضخم.
وفي حين ان الامارات اثبتت شعبية ورواجا لدى مختلف الوافدين وعلى اختلاف خلفياتهم فانها ايضا تهيمن على السباق فيما يعرف بالاستحواذ على العمالة من ذوي العلم والخبرات فعلى سبيل المثال فان عدد خريجي الماجستير في ادارة الاعمال من جامعة انسيد الاوروبية لادارة الاعمال الموجودين حاليا في الامارات اكبر بثلاث مرات تقريبا من عددهم في دول الخليج مجتمعة ويعمل غالبية هؤلاء في شركات استشارات دولية ومؤسسات مصرفية استثمارية دولية اختارت على مدى السنوات القليلة الماضية ان تتخذ من الامارات مقرا لها.
وقد اصبحت الهيمنة الاقليمية للامارات كوجهة لاستقطاب المواهب من فئة المستوى العالمي عاملا رئيسيا في قرار العديد من الشركات المتعددة الجنسية في اختيار موقع مقراتها الرئيسية الاقليمية ورغم المخاوف من ارتفاع تكاليف العقار فان معظم الشركات متعددة الجنسية تجد نفسها غير قادرة على اعتماد مقراتها الرئيسية في بلد آخر غير الامارات خصوصا لجهة الخوف من عدم قدرتها على استقطاب المواهب والكفاءات المطلوبة الى وجهات اخرى.
أما شعبية قطر ورواجها فيبدو انها تستند الى حد كبير على الاعتبارات المالية في حين ان عامل الجذب الرئيسي في حالة السعودية بالنسبة الى جزء مهم من الوافدين فهو البيئة الدينية للبلاد وارتباطها بالثقافة الاسلامية وهي اكثر استقطابا للوافدين العرب والغربيين من اصول اسلامية.
وسجلت قطر اعلى زيادة في متوسط الاجور بلغ 11.1% تلتها الامارات بمعدل 10.3% ثم الكويت عند 8% القريب من المعدل العام للمنطقة اما السعودية والبحرين فتقلان عن المتوسط حيث سجل متوسط الزيادتين 6.5% و6.4% على التوالي في حين ان عمان سجلت اقل زيادة بلغت 5.6%. وبحسب القطاعات فإن اعلى مستوى زيادة سجل في قطاع البناء عند 128% تبعه قطاع المصارف والمال عند 82% ثم النفط والغاز عند 77%.
اما القطاعان اللذان سجلا اقل زيادة في الاجور فهما قطاعا الرعاية الصحية والتعليم عند 4.5% و3.5% على التوالي. ويظهر ان القطاعات التي سجلت اعلى زيادات هي تلك التي تشهد نموا سريعا وتواجه نقصا في الكفاءات والمهارات على مستوى المنطقة. وفي بعض الحالات على مستوى العالم ايضا. اما القطاعات التي شهدت اقل الزيادات فهي التي تشهد نموا متواضعا او مكتفية بالمهارات المطلوبة.
في المقابل خلقت وتيرة النمو السريعة على مدى السنوات القليلة الماضية ضغوطا تضخمية في اجزاء من المنطقة. وتشير التقديرات الرسمية الى ان التضخم في قطر يبلغ 7.2% والامارات 8.5%. اما عمليا فان السكان يتحدثون في زيادات اعلى في الاسعار. واستنادا الى دراسة جلف تالنت دوت كوم فان معدل الايجارات ازداد بنسبة 83% في الدوحة و60% في دبي خلال العامين الماضيين.
وازداد سعر الوقود في الامارات بنسبة 30% في اواخر 2005 مما اثر على كلفة البضائع والخدمات الاساسية الاخرى كما ان الرعاية الصحية والتعليم اصبحا ايضا اكثر كلفة بكثير لتزيد بذلك اعباء السكان.
دول اخرى مثل الكويت شهدت ايضا ارتفاعا في الاسعار لكن بدرجة اقل. غير ان السعودية وهي اكبر اقتصاد في المنطقة ظلت حتى الآن مستثناة من ذلك. فبرغم النمو السريع وارتفاع مستويات الدخل فانها ظلت تتمتع بمستوى تضخم منخفض ويرجع ذلك جزئيا الى المساعدات والدعم الحكومي السخي فضلا عن القاعدة الاقتصادية الكبيرة للبلاد. وتبلغ الايجارات الآن في السعودية اقل من نصف مستوياتها في دبي والدوحة.
وعلى الرغم من ارتفاع الرواتب فانه في حالة قطر والامارات فان معدل الزيادات جاء اقل من ارتفاع الاسعار والايجارات. ونتيجة لذلك فان اجمالي ما يخصص للمصروفات اليومية انخفض بشكل حاد. وبحسب دراسة جلف تالنت دوت كوم فان الايجارات الآن تشكل 33% من معدل دخل الاسرة في قطر و30% في الامارات مقارنة مع 19% فقط في السعودية.
وتأتي الامارات في طليعة الدول من حيث نسبة غير المدخرين بمعدل 43% مقارنة بالسعودية حيث افاد 23% من الوافدين المقيمين فيها عن عدم قدرتهم على الادخار. وفي حين ان قطر والامارات تعانيا من معدلات تضخم مرتفعة فان نسبة غير القادرين على الادخار في الامارات اعلى بدرجة كبيرة من قطر. ولعل ذلك يعود الى وفرة فرص الانفاق الاستهلاكي على الترفيه ومواد التجزئة. والذي يثير القلق اكثر ان 7% من المقيمين في الامارات لا تغطي رواتبهم كل نفقات المعيشة مما يدفعهم الى الاقتراض او العيش على مدخراتهم السابقة.
وبشكل عام فإن النتائج تشير الى ان الحوافز المالية للخليج كمنطقة يرتفع فيها امكان الادخار بمعدلات عالية تتضاءل بسرعة خصوصا في حالة الامارات.