أبوتركي
07-02-2007, 07:55 AM
أسهم البنوك القطرية تتراجع بين «6» و«25%» مع بداية «2007»
دبي ــ الوطن الاقتصادي
تباين أداء أسواق الأسهم في المنطقة مع بداية 2007 تبعاً لتفاوت استجابة هذه الأسواق للمعطيات الاقتصادية والمالية والسياسية السائدة. حيث انخفض أداء أربع أسواق خليجية باستثناء أسواق الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. بينما تراجعت السوق المصرية بأكثر من 4% بسبب موجة جني للأرباح بعد أداء قوي في بداية العام. وتابعت أسواق شمال افريقيا الأصغر حجماً كالمغرب وتونس ارتفاعها برغم وصول التقديرات لمستويات عالية. أما السوق الأردنية فقد حققت نتائج قوية في بداية العام، بعد أداء ضعيف في 2006، وسجلت أعلى نسبة نمو بين أسواق المنطقة.
وكانت أحجام التداول ضعيفة في النصف الأول من يناير حيث فضل معظم المستثمرين إنتظار نتائج أرباح الشركات. وتحسن التداول مع إعلان عدد كبير من الشركات لنتائجهم المالية في النصف الثاني من الشهر.
وسجلت السوق السعودية، أكبر أسواق المنطقة، انخفاضاً حاداً مع بداية السنة الجديدة، حيث تراجع مؤشر السوق السعودي TASI بأكثر من 11% خلال الشهر وذلك بعد خسارته لأكثر من 50% من قيمته في 2006 وسجلت سبعة من مؤشرات قطاعات السوق الثماني تراجعاً كبيراً وكان قطاع البنوك والاتصالات الأكثر تضرراً بخسائر تراوحت بين 15% و20%. ورغم أن نتائج أرباح أهم الشركات كانت إجمالاً متوافقة مع توقعات السوق إلا أن أداء السوق عكس توقعات المستثمرين بتوزيع أرباح نقدية أعلى للأسهم كما أظهر مخاوف المستثمرين من تراجع النتائج المالية للربع الأخير من العام لبعض أهم البنوك. كما كانت السوق السعودية الأكثر تأثراً بانخفاض أسعار النفط والمخاوف المستمرة من الوضع في إيران والعراق. بالإضافة لذلك تراجعت ثقة المستثمرين بقرار الهيئة المنظمة للسوق، هيئة المال السعودي، بوقف تداول مجموعة أنعام الدولية القابضة وشركة بيشة للتطوير الزراعي بعد أن فاقت الخسائر المتكررة رأس مال الشركتين. ورغم التأثير السلبي في الأمد القصير لهذا القرار على السوق، إلا أننا نعتبره تطوراً إيجابياً على المدى الطويل.
وساهم التراجع الكبير لأداء السوق خلال الشهر في جعل بعض التقييمات مشجعة إلا أن السوق في حالة انتظار لتطور رئيسي يعيد اهتمام المستثمرين في السوق. وكان لإعلان الأمير الوليد من طلال عن استثماره 5 مليارات ريال سعودي (1.33 مليار دولار أميركي) في السوق السعودية ونيته استثمار 5 مليارات ريال سعودي (1.33 مليار دولار أميركي) إضافية أثر إيجابي محدود. ومن المتوقع ألا تعود ثقة المستثمرين في هذه السوق الإقليمية الهامة خلال فترة قصيرة.
وارتفعت أسواق الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 3% خلال الشهر بعد أداء ضعيف في بداية العام. وكانت نتائج الأرباح الإيجابية لأهم الشركات والبنوك المحرك الرئيس في تحسن أداء السوق والمستثمرين حيث كانت أحجام التداول أعلى بنحو 4-5 مرات من الأحجام المسجلة في بداية العام.
وفي أخبار الشركات، أعلنت إعمار عن نية «إعمار إم جي إف» وهي مشروع مشترك لإعمار للعقارات و MGF Developmentsالهندية، طرح أسهم بقيمة ما يعادل 3 مليار دولار أميركي من خلال اكتتاب عام في الهند. كما أعلنت إعمار عن نتائجها المالية لعام 2006 التي أظهرت نمواً بنسبة 35% في الأرباح مقارنة مع 2005.
ويستمر التداول في أسواق الأسهم الإماراتية بتقييمات تعد من الأفضل في المنطقة بفضل توقع نمو أرباح الشركات بقوة في 2007 ومن المتوقع أن تجذب السوق استثمارات من مؤسسات مالية عالمية حيث أظهرت مؤسسات كبيرة مثل تيمبلتون وفيديلتي ودوتشه بنك اهتماماً بهذه الأسواق.
بينما أنهت السوق المصرية تعاملاتها متراجعة بعد تسجيلها لنتائج إيجابية في بداية الشهر. حيث أدت الأرباح القوية التي سجلتها السوق في الأشهر الماضية لظهور مخاوف حول نمو التقييمات المتسارعة. وتبدو المؤشرات الاقتصادية مشجعة مع توقع «موديز» تحسن النمو الاقتصادي لحوالي 6.8% في 2007 ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، فمن المتوقع أن يتم إدراج عدد كبير من الشركات للاكتتاب العام خلال هذا العام وبالتالي زيادة اهتمام المستثمرين الإقليميين والعالميين في السوق.
وتراجعت السوق الكويتية مع نهاية الشهر، رغم البداية الإيجابية. وحققت بعض الشركات في قطاعي البنوك والاتصالات ارتفاعات قوية، حيث سجل كل من البنك التجاري الكويتي و NMTCالوطنية للاتصالات ارتفاعاً بـ 18% و14% على التوالي خلال الشهر. وكذلك أظهرت نتائج أهم البنوك نمواً في الأرباح بمعدل 20%. ونعتبر تقييمات السوق الكويتية معقولة ونؤمن بوجود فرص جيدة للنمو على المدى الطويل خاصة في قطاعي الاتصالات والبنوك.
وتابعت السوق العمانية أداءها المتميز حيث أنهت الشهر بارتفاع نسبته 3.4% وشاركت كافة قطاعات السوق في هذا الارتفاع. حيث أعلنت بعض البنوك عن نتائج مالية مشجعة إذ أعلن بنك مسقط عن نمو أرباحه بأكثر من 30% بينما ارتفعت أرباح بنك عمان الوطني بنسبة 50%. وفي تطور هام، أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف عن رفعها تصنيفات ائتمان العملات المحلية والأجنيبة في سلطنة عمان إلى A من A- ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإعلان إيجابياً على السوق العمانية من خلال رغبة عدد أكبر من المؤسسات الاستثمارية العالمية الاستثمار في السلطنة.
ويستمر الطلب القوي على عمليات الاكتتاب العام المحلية حيث فاق الطلب على الاكتتاب العام لبنك صحار الكمية المعروضة بأكثر من ست مرات من المستثمرين المحليين. كذلك تبقى معدلات السيولة مشجعة إذ لم يؤثر هذا الاكتتاب العام الكبير نسبياً سلباً على السوق الثانوية.
ولم تعد التقييمات في السوق العمانية مشجعة مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى كما كان الحال العام الماضي. إلا أن السوق العمانية تتمتع بدرجة ارتباط ضعيفة نسبياً مع الأسواق الخليجية الأخرى ويعتبر الاستثمار فيها استراتيجية هامة للتنويع بالنسبة للمستثمرين الإقليميين. ويتابع الاقتصاد العماني تنوعه وتطوره مع ارتفاع الاستثمارات العامة والخاصة.
وسجلت السوق القطرية خسائر كبيرة، بعد الأداء القوي في ديسمبر 2006 حيث تأثر المؤشر بشكل كبير بالتراجع الحاد لأسهم البنوك الكبيرة التي سجلت تراجعاً تراوح بين 6% و25% من قيمتها السوقية بعد تحقيقها لنسب أرباح مشابهة في ديسمبر 2006 بينما حقق عملاق الاتصالات، كيوتل نمواً بأكثر من 9%. وفي أخبار الشركات، وقعت بروة للعقارات عقداً بقيمة 200 مليون دولار أميركي مع مصرف الريان لتمويل مشاريع عقارية في منطقة الخليج العربي. بينما حصل دوتشه بنك على تصريح من هيئة مركز قطر المالي لتقديم خدمات مالية في قطر.
كذلك تم الإعلان عن عدد من الصناديق الاستثمارية من قبل بنوك استثمارية محلية وإقليمية للاستثمار في سوق الأسهم القطري مما يعتبر تطوراً هاماً سوف يؤدي إلى توفير معدل ثابت من السيولة ويقلل من مستويات التذبذب في السوق التي لا تتمتع بعمق في قاعدة المستثمرين والأسهم المدرجة.
وكان أداء السوق الأردنية مغايراً لأداء أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة حيث أنهت الشهر بنمو كبير وصل إلى 11.4%. وتمكن المؤشر من الارتفاع فوق مستوى 6000 نقطة الهام ليغلق عند 6‚144.7 نقطة بفضل ارتفاع الأسهم القيادية مثل البنك العربي وشركة البوتاس العربية وشركة الاتصالات الأردنية. كما أدى تزايد ثقة المستثمرين إلى نمو حجم التداول في سوق عمّان للأسهم.
وفي أخبار الشركات، أعلن البنك العربي عن نتائج مالية قوية لعام 2006 بنمو كبير للأرباح وصل إلى 31.6%. وفي تطور آخر في قطاع البنوك، أعلن بنك الإسكان للتجارة والتمويلTHBK عن حصوله على تصنيف جديدA3 على الإيداعات طويلة المدى من مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين. كما أعلن البنك المركزي الأردني عن نمو احتياطات القطع الأجنبي لمستويات قياسية في نهاية 2006 لتصل إلى 6.1 مليار دولار أميركي. ويمثل تراجع أسعار النفط بنسبة 25% عن أعلى مستوياته في 2006 تطوراً إيجابياً للاقتصاد الأردني الذي يعتمد بشكل شبه كلي على النفط المستورد لتلبية احتياجاته من الطاقة. ويستمر الأردن في موقعه كملاذ آمن في المنطقة مع استمرار الاضطرابات في العراق ولبنان وفلسطين حيث من المتوقع أن تنمو الاستثمارات القادمة إلى الأردن مما سيساهم في دعم ميزان المدفوعات والاقتصاد ككل.
دبي ــ الوطن الاقتصادي
تباين أداء أسواق الأسهم في المنطقة مع بداية 2007 تبعاً لتفاوت استجابة هذه الأسواق للمعطيات الاقتصادية والمالية والسياسية السائدة. حيث انخفض أداء أربع أسواق خليجية باستثناء أسواق الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. بينما تراجعت السوق المصرية بأكثر من 4% بسبب موجة جني للأرباح بعد أداء قوي في بداية العام. وتابعت أسواق شمال افريقيا الأصغر حجماً كالمغرب وتونس ارتفاعها برغم وصول التقديرات لمستويات عالية. أما السوق الأردنية فقد حققت نتائج قوية في بداية العام، بعد أداء ضعيف في 2006، وسجلت أعلى نسبة نمو بين أسواق المنطقة.
وكانت أحجام التداول ضعيفة في النصف الأول من يناير حيث فضل معظم المستثمرين إنتظار نتائج أرباح الشركات. وتحسن التداول مع إعلان عدد كبير من الشركات لنتائجهم المالية في النصف الثاني من الشهر.
وسجلت السوق السعودية، أكبر أسواق المنطقة، انخفاضاً حاداً مع بداية السنة الجديدة، حيث تراجع مؤشر السوق السعودي TASI بأكثر من 11% خلال الشهر وذلك بعد خسارته لأكثر من 50% من قيمته في 2006 وسجلت سبعة من مؤشرات قطاعات السوق الثماني تراجعاً كبيراً وكان قطاع البنوك والاتصالات الأكثر تضرراً بخسائر تراوحت بين 15% و20%. ورغم أن نتائج أرباح أهم الشركات كانت إجمالاً متوافقة مع توقعات السوق إلا أن أداء السوق عكس توقعات المستثمرين بتوزيع أرباح نقدية أعلى للأسهم كما أظهر مخاوف المستثمرين من تراجع النتائج المالية للربع الأخير من العام لبعض أهم البنوك. كما كانت السوق السعودية الأكثر تأثراً بانخفاض أسعار النفط والمخاوف المستمرة من الوضع في إيران والعراق. بالإضافة لذلك تراجعت ثقة المستثمرين بقرار الهيئة المنظمة للسوق، هيئة المال السعودي، بوقف تداول مجموعة أنعام الدولية القابضة وشركة بيشة للتطوير الزراعي بعد أن فاقت الخسائر المتكررة رأس مال الشركتين. ورغم التأثير السلبي في الأمد القصير لهذا القرار على السوق، إلا أننا نعتبره تطوراً إيجابياً على المدى الطويل.
وساهم التراجع الكبير لأداء السوق خلال الشهر في جعل بعض التقييمات مشجعة إلا أن السوق في حالة انتظار لتطور رئيسي يعيد اهتمام المستثمرين في السوق. وكان لإعلان الأمير الوليد من طلال عن استثماره 5 مليارات ريال سعودي (1.33 مليار دولار أميركي) في السوق السعودية ونيته استثمار 5 مليارات ريال سعودي (1.33 مليار دولار أميركي) إضافية أثر إيجابي محدود. ومن المتوقع ألا تعود ثقة المستثمرين في هذه السوق الإقليمية الهامة خلال فترة قصيرة.
وارتفعت أسواق الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 3% خلال الشهر بعد أداء ضعيف في بداية العام. وكانت نتائج الأرباح الإيجابية لأهم الشركات والبنوك المحرك الرئيس في تحسن أداء السوق والمستثمرين حيث كانت أحجام التداول أعلى بنحو 4-5 مرات من الأحجام المسجلة في بداية العام.
وفي أخبار الشركات، أعلنت إعمار عن نية «إعمار إم جي إف» وهي مشروع مشترك لإعمار للعقارات و MGF Developmentsالهندية، طرح أسهم بقيمة ما يعادل 3 مليار دولار أميركي من خلال اكتتاب عام في الهند. كما أعلنت إعمار عن نتائجها المالية لعام 2006 التي أظهرت نمواً بنسبة 35% في الأرباح مقارنة مع 2005.
ويستمر التداول في أسواق الأسهم الإماراتية بتقييمات تعد من الأفضل في المنطقة بفضل توقع نمو أرباح الشركات بقوة في 2007 ومن المتوقع أن تجذب السوق استثمارات من مؤسسات مالية عالمية حيث أظهرت مؤسسات كبيرة مثل تيمبلتون وفيديلتي ودوتشه بنك اهتماماً بهذه الأسواق.
بينما أنهت السوق المصرية تعاملاتها متراجعة بعد تسجيلها لنتائج إيجابية في بداية الشهر. حيث أدت الأرباح القوية التي سجلتها السوق في الأشهر الماضية لظهور مخاوف حول نمو التقييمات المتسارعة. وتبدو المؤشرات الاقتصادية مشجعة مع توقع «موديز» تحسن النمو الاقتصادي لحوالي 6.8% في 2007 ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، فمن المتوقع أن يتم إدراج عدد كبير من الشركات للاكتتاب العام خلال هذا العام وبالتالي زيادة اهتمام المستثمرين الإقليميين والعالميين في السوق.
وتراجعت السوق الكويتية مع نهاية الشهر، رغم البداية الإيجابية. وحققت بعض الشركات في قطاعي البنوك والاتصالات ارتفاعات قوية، حيث سجل كل من البنك التجاري الكويتي و NMTCالوطنية للاتصالات ارتفاعاً بـ 18% و14% على التوالي خلال الشهر. وكذلك أظهرت نتائج أهم البنوك نمواً في الأرباح بمعدل 20%. ونعتبر تقييمات السوق الكويتية معقولة ونؤمن بوجود فرص جيدة للنمو على المدى الطويل خاصة في قطاعي الاتصالات والبنوك.
وتابعت السوق العمانية أداءها المتميز حيث أنهت الشهر بارتفاع نسبته 3.4% وشاركت كافة قطاعات السوق في هذا الارتفاع. حيث أعلنت بعض البنوك عن نتائج مالية مشجعة إذ أعلن بنك مسقط عن نمو أرباحه بأكثر من 30% بينما ارتفعت أرباح بنك عمان الوطني بنسبة 50%. وفي تطور هام، أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف عن رفعها تصنيفات ائتمان العملات المحلية والأجنيبة في سلطنة عمان إلى A من A- ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإعلان إيجابياً على السوق العمانية من خلال رغبة عدد أكبر من المؤسسات الاستثمارية العالمية الاستثمار في السلطنة.
ويستمر الطلب القوي على عمليات الاكتتاب العام المحلية حيث فاق الطلب على الاكتتاب العام لبنك صحار الكمية المعروضة بأكثر من ست مرات من المستثمرين المحليين. كذلك تبقى معدلات السيولة مشجعة إذ لم يؤثر هذا الاكتتاب العام الكبير نسبياً سلباً على السوق الثانوية.
ولم تعد التقييمات في السوق العمانية مشجعة مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى كما كان الحال العام الماضي. إلا أن السوق العمانية تتمتع بدرجة ارتباط ضعيفة نسبياً مع الأسواق الخليجية الأخرى ويعتبر الاستثمار فيها استراتيجية هامة للتنويع بالنسبة للمستثمرين الإقليميين. ويتابع الاقتصاد العماني تنوعه وتطوره مع ارتفاع الاستثمارات العامة والخاصة.
وسجلت السوق القطرية خسائر كبيرة، بعد الأداء القوي في ديسمبر 2006 حيث تأثر المؤشر بشكل كبير بالتراجع الحاد لأسهم البنوك الكبيرة التي سجلت تراجعاً تراوح بين 6% و25% من قيمتها السوقية بعد تحقيقها لنسب أرباح مشابهة في ديسمبر 2006 بينما حقق عملاق الاتصالات، كيوتل نمواً بأكثر من 9%. وفي أخبار الشركات، وقعت بروة للعقارات عقداً بقيمة 200 مليون دولار أميركي مع مصرف الريان لتمويل مشاريع عقارية في منطقة الخليج العربي. بينما حصل دوتشه بنك على تصريح من هيئة مركز قطر المالي لتقديم خدمات مالية في قطر.
كذلك تم الإعلان عن عدد من الصناديق الاستثمارية من قبل بنوك استثمارية محلية وإقليمية للاستثمار في سوق الأسهم القطري مما يعتبر تطوراً هاماً سوف يؤدي إلى توفير معدل ثابت من السيولة ويقلل من مستويات التذبذب في السوق التي لا تتمتع بعمق في قاعدة المستثمرين والأسهم المدرجة.
وكان أداء السوق الأردنية مغايراً لأداء أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة حيث أنهت الشهر بنمو كبير وصل إلى 11.4%. وتمكن المؤشر من الارتفاع فوق مستوى 6000 نقطة الهام ليغلق عند 6‚144.7 نقطة بفضل ارتفاع الأسهم القيادية مثل البنك العربي وشركة البوتاس العربية وشركة الاتصالات الأردنية. كما أدى تزايد ثقة المستثمرين إلى نمو حجم التداول في سوق عمّان للأسهم.
وفي أخبار الشركات، أعلن البنك العربي عن نتائج مالية قوية لعام 2006 بنمو كبير للأرباح وصل إلى 31.6%. وفي تطور آخر في قطاع البنوك، أعلن بنك الإسكان للتجارة والتمويلTHBK عن حصوله على تصنيف جديدA3 على الإيداعات طويلة المدى من مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين. كما أعلن البنك المركزي الأردني عن نمو احتياطات القطع الأجنبي لمستويات قياسية في نهاية 2006 لتصل إلى 6.1 مليار دولار أميركي. ويمثل تراجع أسعار النفط بنسبة 25% عن أعلى مستوياته في 2006 تطوراً إيجابياً للاقتصاد الأردني الذي يعتمد بشكل شبه كلي على النفط المستورد لتلبية احتياجاته من الطاقة. ويستمر الأردن في موقعه كملاذ آمن في المنطقة مع استمرار الاضطرابات في العراق ولبنان وفلسطين حيث من المتوقع أن تنمو الاستثمارات القادمة إلى الأردن مما سيساهم في دعم ميزان المدفوعات والاقتصاد ككل.