أبوتركي
07-02-2007, 07:59 AM
أسعار الخدمات المصرفية الكويتية مرتفعة بسبب «محدودية المنافسة»
قال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور إن أسعار الخدمات المصرفية في بلاده ستنخفض في حال إقرار قانون منافسة متوازن وإن الأسعار الحالية أعلى مما ينبغي ويمكن تخفيضها لكن هذا لا يحدث بسبب محدودية المنافسة، موضحاً أن قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار ينبغي ألا يكون فيه إفراط أو تفريط.
وأضاف في حديث هاتفي لـ «الأسواق.نت» إن قطاع البنوك من القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من المنافسة لأنه يوجد فقط 5 بنوك كويتية، بينما بدأت بعض البنوك الأجنبية الدخول بشكل محدود في الوقت الذي ارتفع فيه حجم التعاملات المالية بدرجة كبيرة ولم يعد كما كان عليه الوضع قبل 40 عاماً.
ودعا إلى أن يتيح القانون، الذي وافق عليه مجلس الأمة (البرلمان) في مداولته الأولى لكنه يحتاج إلى مداولة أخرى لم يحدد موعدها حتى الآن، توسيع خدمات التمويل الاسلامي حيث يوجد مصرف اسلامي واحد بالكويت بينما يمكن للسوق الكويتية استيعاب عدد أكثر.
وأكد أنه توجد قطاعات وأنشطة كثيرة ليس بها منافسة كافية مثل العديد من الصناعات وخدمات التزويد بالوقود التي تم تأسيس شركتين لتقديمها بعد أن ظل هذا الأمر مقتصرا على شركة واحدة لفترة طويلة لكن القطاع في حاجة لمزيد من الشركات.
وأشار إلى النقل والخدمات اللوجستية والمواد الغذائية وخدمات الجمعيات التعاونية التي تحتكر خدمة المواطنين والمقيمين في أماكن معينة، باعتبارها قطاعات في حاجة إلى مزيد من المنافسة بسبب قلة عدد «اللاعبين» في بعضها والاحتكار في البعض الآخر.
وذكر أن السوق تقوم على آليتين هما المنافسة والتحرير الاقتصادي وأن المنافسة والبيئة التنافسية ستسهمان في عملية تفعيل الاستثمار وتأسيس الاقتصاد على أسس سليمة وذلك كون المنافسة تحد من عملية الاحتكار التي تعطل النمو الاقتصادي.
وأضاف أنه ينبغي تنظيم عملية المنافسة لأنها لو زادت على الحد المطلوب لن تستطيع الشركات والمؤسسات أن تتطور وبالتالي لا يتحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
من جهة أخرى لو لم تكن هذه المنافسة موجودة بما يعزز الخيارات ويدفع الابداع فإنه لن يكون هناك حافز لتحسين الخدمة أو السلعة ويضعف أداء الشركات والاقتصاد بصفة عامة.
واشار إلى أن من يقم بالتشريع يكن مسؤولاً عن وضع تنظيم مرن يستوعب المنافسة وأدواتها وضوابطها واستحقاقتها ومعطياتها بما يسهم في دعم الاستثمار، أي أن يعطي كل نشاط النطاق الأمثل.
ونبه إلى أن بعض الأنشطة لو فتحت فيها المنافسة ستتدنى الخدمة فيها ومنها قطاع الاتصالات بسبب محدودية قاعدة المشتركين الذين يتراوح عددهم حول مليون شخص في الوقت الذي تمارس شركتان عملهما وسُمح بانشاء شركة ثالثة فماذا سيكون عليه الحال لو زادت المنافسة وتمت قسمة السوق بين هذه الشركات؟
وحذر من أن يؤدي إصدار التشريع إلى قيام مسؤولين في شركات بعض القطاعات بالتركيز على المنافسة السعرية الأمر الذي يؤدي إلى تراجع جودة الخدمة أو السلعة، وبالتالي يصبح استيراد السلع من الأسواق الخارجية أفضل من شرائها من المنتج المحلي.
وأكد ان التشريع ينبغي ألا يعوق التنمية وأن يستوعب خصوصية وطبيعة الأركان الأساسية في آليات التسويق خشية أن يؤدي في حالات معينة إلى إغلاق السوق بدلاً من توسعته، وأن يستهدف خلق بيئة استثمارية تنافسية من خلال تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.
وقال إن هناك قوانين أخرى ينبغي إنجازها بالتزامن مع قانون المنافسة مثل «الخصخصة» و«المستثمر الأجنبي» بالاضافة إلى تعديل قانون «الضرائب» الذي يفرض ضرائب تعادل 50 % من أرباح المستثمر الأجنبي وهو ما تم إقراره قبل 40 سنة عندما كانت الدولة تبحث عن دخل بأية طريقة ولم يعد مناسباً في الظروف الحالية.
وعن موعد المداولة الثانية اللازمة لإقرار مشروع القانون خاصة أن المداولة الأولى تمت يوم 22 يناير 2007 قال أستاذ القانون العام بجامعة الكويت الدكتور محمد المقاطع إن الحد الأدنى للفترة الزمنية بين المداولة الأولى والثانية 4 أيام لكن القانون لم يضع حداً أقصى.
ويشار إلى أن مشروع القانون ينص على ان «حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة او منعها او الاضرار بها دون الاخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة» في البلاد.
ويحظر المشروع الاتفاقات أو العقود أو الممارسات الضارة بالمنافسة الحرة كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي السيطرة إساءة استخدامها سواء بالتأثير في أسعار المنتجات أو الحد من حرية تدفقها أو حجبها إلى غير ذلك من الممارسات.
ويقضي بانشاء جهاز تنفيذي من شأنه (حماية المنافسة وتنظيم الاحتكار) يلحق بوزير التجارة والصناعة ويتولى اقرار السياسات والاجراءات اللازمة علاوة على انشاء قاعدة بيانات عن النشاط الاقتصادي وإجراء البحوث والدراسات لتحليل أساليب التعامل في الأسواق.
كما يقضي بتشكيل مجلس إدارة للجهاز يضم عضواً متفرغاً (رئيس الجهاز) من ذوي الاختصاص بدرجة وزير وممثلين عن وزارة التجارة ووزارة المالية و3 من المتخصصين يمثلون جهات أهلية وعضوين من غرفة التجارة واتحاد الصناعات الى جانب مدير تنفيذي للجهاز بدرجة وكيل وزارة.
قال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور إن أسعار الخدمات المصرفية في بلاده ستنخفض في حال إقرار قانون منافسة متوازن وإن الأسعار الحالية أعلى مما ينبغي ويمكن تخفيضها لكن هذا لا يحدث بسبب محدودية المنافسة، موضحاً أن قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار ينبغي ألا يكون فيه إفراط أو تفريط.
وأضاف في حديث هاتفي لـ «الأسواق.نت» إن قطاع البنوك من القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من المنافسة لأنه يوجد فقط 5 بنوك كويتية، بينما بدأت بعض البنوك الأجنبية الدخول بشكل محدود في الوقت الذي ارتفع فيه حجم التعاملات المالية بدرجة كبيرة ولم يعد كما كان عليه الوضع قبل 40 عاماً.
ودعا إلى أن يتيح القانون، الذي وافق عليه مجلس الأمة (البرلمان) في مداولته الأولى لكنه يحتاج إلى مداولة أخرى لم يحدد موعدها حتى الآن، توسيع خدمات التمويل الاسلامي حيث يوجد مصرف اسلامي واحد بالكويت بينما يمكن للسوق الكويتية استيعاب عدد أكثر.
وأكد أنه توجد قطاعات وأنشطة كثيرة ليس بها منافسة كافية مثل العديد من الصناعات وخدمات التزويد بالوقود التي تم تأسيس شركتين لتقديمها بعد أن ظل هذا الأمر مقتصرا على شركة واحدة لفترة طويلة لكن القطاع في حاجة لمزيد من الشركات.
وأشار إلى النقل والخدمات اللوجستية والمواد الغذائية وخدمات الجمعيات التعاونية التي تحتكر خدمة المواطنين والمقيمين في أماكن معينة، باعتبارها قطاعات في حاجة إلى مزيد من المنافسة بسبب قلة عدد «اللاعبين» في بعضها والاحتكار في البعض الآخر.
وذكر أن السوق تقوم على آليتين هما المنافسة والتحرير الاقتصادي وأن المنافسة والبيئة التنافسية ستسهمان في عملية تفعيل الاستثمار وتأسيس الاقتصاد على أسس سليمة وذلك كون المنافسة تحد من عملية الاحتكار التي تعطل النمو الاقتصادي.
وأضاف أنه ينبغي تنظيم عملية المنافسة لأنها لو زادت على الحد المطلوب لن تستطيع الشركات والمؤسسات أن تتطور وبالتالي لا يتحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
من جهة أخرى لو لم تكن هذه المنافسة موجودة بما يعزز الخيارات ويدفع الابداع فإنه لن يكون هناك حافز لتحسين الخدمة أو السلعة ويضعف أداء الشركات والاقتصاد بصفة عامة.
واشار إلى أن من يقم بالتشريع يكن مسؤولاً عن وضع تنظيم مرن يستوعب المنافسة وأدواتها وضوابطها واستحقاقتها ومعطياتها بما يسهم في دعم الاستثمار، أي أن يعطي كل نشاط النطاق الأمثل.
ونبه إلى أن بعض الأنشطة لو فتحت فيها المنافسة ستتدنى الخدمة فيها ومنها قطاع الاتصالات بسبب محدودية قاعدة المشتركين الذين يتراوح عددهم حول مليون شخص في الوقت الذي تمارس شركتان عملهما وسُمح بانشاء شركة ثالثة فماذا سيكون عليه الحال لو زادت المنافسة وتمت قسمة السوق بين هذه الشركات؟
وحذر من أن يؤدي إصدار التشريع إلى قيام مسؤولين في شركات بعض القطاعات بالتركيز على المنافسة السعرية الأمر الذي يؤدي إلى تراجع جودة الخدمة أو السلعة، وبالتالي يصبح استيراد السلع من الأسواق الخارجية أفضل من شرائها من المنتج المحلي.
وأكد ان التشريع ينبغي ألا يعوق التنمية وأن يستوعب خصوصية وطبيعة الأركان الأساسية في آليات التسويق خشية أن يؤدي في حالات معينة إلى إغلاق السوق بدلاً من توسعته، وأن يستهدف خلق بيئة استثمارية تنافسية من خلال تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.
وقال إن هناك قوانين أخرى ينبغي إنجازها بالتزامن مع قانون المنافسة مثل «الخصخصة» و«المستثمر الأجنبي» بالاضافة إلى تعديل قانون «الضرائب» الذي يفرض ضرائب تعادل 50 % من أرباح المستثمر الأجنبي وهو ما تم إقراره قبل 40 سنة عندما كانت الدولة تبحث عن دخل بأية طريقة ولم يعد مناسباً في الظروف الحالية.
وعن موعد المداولة الثانية اللازمة لإقرار مشروع القانون خاصة أن المداولة الأولى تمت يوم 22 يناير 2007 قال أستاذ القانون العام بجامعة الكويت الدكتور محمد المقاطع إن الحد الأدنى للفترة الزمنية بين المداولة الأولى والثانية 4 أيام لكن القانون لم يضع حداً أقصى.
ويشار إلى أن مشروع القانون ينص على ان «حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة او منعها او الاضرار بها دون الاخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة» في البلاد.
ويحظر المشروع الاتفاقات أو العقود أو الممارسات الضارة بالمنافسة الحرة كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي السيطرة إساءة استخدامها سواء بالتأثير في أسعار المنتجات أو الحد من حرية تدفقها أو حجبها إلى غير ذلك من الممارسات.
ويقضي بانشاء جهاز تنفيذي من شأنه (حماية المنافسة وتنظيم الاحتكار) يلحق بوزير التجارة والصناعة ويتولى اقرار السياسات والاجراءات اللازمة علاوة على انشاء قاعدة بيانات عن النشاط الاقتصادي وإجراء البحوث والدراسات لتحليل أساليب التعامل في الأسواق.
كما يقضي بتشكيل مجلس إدارة للجهاز يضم عضواً متفرغاً (رئيس الجهاز) من ذوي الاختصاص بدرجة وزير وممثلين عن وزارة التجارة ووزارة المالية و3 من المتخصصين يمثلون جهات أهلية وعضوين من غرفة التجارة واتحاد الصناعات الى جانب مدير تنفيذي للجهاز بدرجة وكيل وزارة.