أبوتركي
07-02-2007, 08:11 AM
مصرفيون إماراتيون: لا تراجع في حجم التمويل والقروض العقارية
أكد مصرفيون إماراتيون لـ «الأسواق.نت» أن البنوك المحلية تقدم خدماتها في القطاعات المختلفة وأن محافظ القروض والتسهيلات متنوعة وفقاً لتعليمات المصرف المركزي، مشيرين إلى انهم لم يلاحظوا تراجعاً في حجم الائتمان الممنوح لقطاع العقارات.
وقالوا إنه يمكن فهم أن البنوك حساسة تجاه قطاعي العقارات والأسهم بمعنى حرصها على وجود هامش بين حجم الإئتمان الممنوح وقيمة الضمان الأمر الذي يجعل البنوك في وضع سليم في حال وجود تذبذب في أسعار القطاعين.
جاءت هذه التصريحات تعليقاً على تقرير أعدته وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» ذكر أن القطاع المصرفي عرضة للتأثر بأي صدمة تشهدها أسواق الأسهم والعقارات إذ يمكن أن يكون لحركة التصحيح الحادة التي بدأت في الربع الأخير من عام 2005 انعكاساتها السلبية على القطاع، وإنه على الرغم من التحسن الملحوظ في نوعية الاصول إلا أن الوكالة تخشى أن تتراجع هذه الجودة في المستقبل في حال تراجعت اسعار العقارات او ازدادت حركة التصحيح التي تشهدها اسواق الاسهم المحلية حدة.
ومن جهته، قال مساعد مدير عام بنك دبي التجاري ابراهيم عبد الله إن محافظ القروض والتسهيلات متنوعة، وأن البنك المركزي وضع سقفاً للقروض العقارية بحيث لا تتجاوز 20% من اجمالي حجم الودائع.
وأكد أن معظم البنوك استوعبت التراجع التصحيحي الذي ضرب سوق الأسهم خلال عام 2006، موضحاً أن ما حدث لم يكن انهياراً للسوق المالية إنما كان تصحيحاً وأن المصارف ليس عملها الأساسي تجارة الأسهم وإنما الأنشطة البنكية وتقديم الخدمات المصرفية، وبذلك فإن البنوك التي ركزت على مجال عملها الأصلي استوعبت ماحدث بسهولة كما استوعبتها البنوك الأخرى بشكل أو بآخر.
وذكر أن البنوك تحرص على وجود هامش مناسب (25% على سبيل المثال) بين القرض أو التمويل الذي تعطيه للعميل وقيمة الضمان سواء كان من العقار أو الأسهم أو غيرها، مشيراً إلى أن المنافسة بين المؤسسات المالية جعلت البعض يضيق هذا الهامش، لكن لو كان الهامش مناسباً فلا خوف من حدوث حركة تصحيحية لأسعار العقار.
وأوضح أن تحسس البنوك تجاه الاقراض في هذين القطاعين يمكن فهمه بأنها تحرص على وجود هذا الهامش الذي يكون أكثر وضوحاً عن منح تمويل بضمان الأسهم كونها عرضة للتقلبات (ارتفاعا أو انخفاضا) بشكل أكثر من العقار، وأن البنوك تراقب الأوضاع والأسواق.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس أول ببنك «دبي الإسلامي» محمد أميري: «نحن لم نلحظ أي تراجع كنسب تمويلية في التمويلات العقارية التي تزداد سنوياً سواء من حيث التمويل العقاري للأفراد او للشركات»، وإنه من المستبعد أن تؤثر السوق العقارية في دبي أو دولة الامارات سلباً على البنوك.
وذكر أن «دبي الإسلامي» يعد أكبر بنك ممول للعقار لكن محفظة التسهيلات متنوعة إذ تتضمن على سبيل المثال: تمويلات للعقار الشخصي ولعقار الشركات وخدمات تجارية للأفراد ومنها المرابحة والاستثمار بالاضافة الى التسهيلات الممنوحة للشركات.
ورداً على سؤال بشأن زيادة المعروض من العقار الأمر الذي يهدد بحركة ارتدادية في الأسعار، وقال إن زيادة العرض يصاحبها نمواً في الطلب الذي يزداد بنسب ملحوظة.
وحول سوق الأسهم، قال إن المخاطرة فيها أكثر من العقار لكن الاقتصاد الوطني قوي وأداء معظم الشركات جيد وبالتالي لا توجد خطورة على من يستثمر على المدى الطويل وإنما المشكلة في أداء السوق نفسه نتيجة لرغبة مستثمرين في جني الأرباح سريعاً.
ويذكر أن وكالة «ستاندرد آند بورز» صنفت القطاع المصرفي الاماراتي ضمن المجموعة الرابعة وذلك وفقاً لمقياس خاص بها يشمل 10 مجموعات تتدرج من المجموعة الأولى التي تضم الأفضل أداء إلى العاشر وتضم البنوك الأضعف أداءً.
وقالت الوكالة، بحسب ما نشرته جريدة «الخليج» الاماراتية إن تقييمها هذا يعزى للتحسن الكبير في نوعية أصول القطاع المصرفي وما يتمتع به من رسملة قوية وملاءة مالية عالية، لكنها نبهت الى المخاطر التي يواجهها القطاع وأبرزها تركز الأنشطة في قطاعات اقتصادية محددة وبين عدد من البنوك الكبرى اضافة إلى ما يعانيه القطاع من حساسية تجاه أي تذبذب يمكن ان تشهده أسواق العقارات والأسهم في الدولة.
وذكرت أن البنوك استطاعت استيعاب وتجاوز آثار حركة التصحيح الحادة التي تشهدها أسواق الأسهم إلا أن أي تراجع في أسعار العقارات، بحسب الوكالة التي استبعدت امكانية حدوث أي تراجع في الأسعار، من شأنه أن يؤثر سلباً وبشكل حاد في الأداء العام للقطاع المصرفي.
وأكدت الوكالة ان نوعية اصول القطاع المصرفي تحسنت بشكل لافت في 2006 وان حذرت من امكانية تراجع نوعية الأصول نتيجة أي حركة تصحيح في أسواق الأسهم أو العقارات.
أكد مصرفيون إماراتيون لـ «الأسواق.نت» أن البنوك المحلية تقدم خدماتها في القطاعات المختلفة وأن محافظ القروض والتسهيلات متنوعة وفقاً لتعليمات المصرف المركزي، مشيرين إلى انهم لم يلاحظوا تراجعاً في حجم الائتمان الممنوح لقطاع العقارات.
وقالوا إنه يمكن فهم أن البنوك حساسة تجاه قطاعي العقارات والأسهم بمعنى حرصها على وجود هامش بين حجم الإئتمان الممنوح وقيمة الضمان الأمر الذي يجعل البنوك في وضع سليم في حال وجود تذبذب في أسعار القطاعين.
جاءت هذه التصريحات تعليقاً على تقرير أعدته وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» ذكر أن القطاع المصرفي عرضة للتأثر بأي صدمة تشهدها أسواق الأسهم والعقارات إذ يمكن أن يكون لحركة التصحيح الحادة التي بدأت في الربع الأخير من عام 2005 انعكاساتها السلبية على القطاع، وإنه على الرغم من التحسن الملحوظ في نوعية الاصول إلا أن الوكالة تخشى أن تتراجع هذه الجودة في المستقبل في حال تراجعت اسعار العقارات او ازدادت حركة التصحيح التي تشهدها اسواق الاسهم المحلية حدة.
ومن جهته، قال مساعد مدير عام بنك دبي التجاري ابراهيم عبد الله إن محافظ القروض والتسهيلات متنوعة، وأن البنك المركزي وضع سقفاً للقروض العقارية بحيث لا تتجاوز 20% من اجمالي حجم الودائع.
وأكد أن معظم البنوك استوعبت التراجع التصحيحي الذي ضرب سوق الأسهم خلال عام 2006، موضحاً أن ما حدث لم يكن انهياراً للسوق المالية إنما كان تصحيحاً وأن المصارف ليس عملها الأساسي تجارة الأسهم وإنما الأنشطة البنكية وتقديم الخدمات المصرفية، وبذلك فإن البنوك التي ركزت على مجال عملها الأصلي استوعبت ماحدث بسهولة كما استوعبتها البنوك الأخرى بشكل أو بآخر.
وذكر أن البنوك تحرص على وجود هامش مناسب (25% على سبيل المثال) بين القرض أو التمويل الذي تعطيه للعميل وقيمة الضمان سواء كان من العقار أو الأسهم أو غيرها، مشيراً إلى أن المنافسة بين المؤسسات المالية جعلت البعض يضيق هذا الهامش، لكن لو كان الهامش مناسباً فلا خوف من حدوث حركة تصحيحية لأسعار العقار.
وأوضح أن تحسس البنوك تجاه الاقراض في هذين القطاعين يمكن فهمه بأنها تحرص على وجود هذا الهامش الذي يكون أكثر وضوحاً عن منح تمويل بضمان الأسهم كونها عرضة للتقلبات (ارتفاعا أو انخفاضا) بشكل أكثر من العقار، وأن البنوك تراقب الأوضاع والأسواق.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس أول ببنك «دبي الإسلامي» محمد أميري: «نحن لم نلحظ أي تراجع كنسب تمويلية في التمويلات العقارية التي تزداد سنوياً سواء من حيث التمويل العقاري للأفراد او للشركات»، وإنه من المستبعد أن تؤثر السوق العقارية في دبي أو دولة الامارات سلباً على البنوك.
وذكر أن «دبي الإسلامي» يعد أكبر بنك ممول للعقار لكن محفظة التسهيلات متنوعة إذ تتضمن على سبيل المثال: تمويلات للعقار الشخصي ولعقار الشركات وخدمات تجارية للأفراد ومنها المرابحة والاستثمار بالاضافة الى التسهيلات الممنوحة للشركات.
ورداً على سؤال بشأن زيادة المعروض من العقار الأمر الذي يهدد بحركة ارتدادية في الأسعار، وقال إن زيادة العرض يصاحبها نمواً في الطلب الذي يزداد بنسب ملحوظة.
وحول سوق الأسهم، قال إن المخاطرة فيها أكثر من العقار لكن الاقتصاد الوطني قوي وأداء معظم الشركات جيد وبالتالي لا توجد خطورة على من يستثمر على المدى الطويل وإنما المشكلة في أداء السوق نفسه نتيجة لرغبة مستثمرين في جني الأرباح سريعاً.
ويذكر أن وكالة «ستاندرد آند بورز» صنفت القطاع المصرفي الاماراتي ضمن المجموعة الرابعة وذلك وفقاً لمقياس خاص بها يشمل 10 مجموعات تتدرج من المجموعة الأولى التي تضم الأفضل أداء إلى العاشر وتضم البنوك الأضعف أداءً.
وقالت الوكالة، بحسب ما نشرته جريدة «الخليج» الاماراتية إن تقييمها هذا يعزى للتحسن الكبير في نوعية أصول القطاع المصرفي وما يتمتع به من رسملة قوية وملاءة مالية عالية، لكنها نبهت الى المخاطر التي يواجهها القطاع وأبرزها تركز الأنشطة في قطاعات اقتصادية محددة وبين عدد من البنوك الكبرى اضافة إلى ما يعانيه القطاع من حساسية تجاه أي تذبذب يمكن ان تشهده أسواق العقارات والأسهم في الدولة.
وذكرت أن البنوك استطاعت استيعاب وتجاوز آثار حركة التصحيح الحادة التي تشهدها أسواق الأسهم إلا أن أي تراجع في أسعار العقارات، بحسب الوكالة التي استبعدت امكانية حدوث أي تراجع في الأسعار، من شأنه أن يؤثر سلباً وبشكل حاد في الأداء العام للقطاع المصرفي.
وأكدت الوكالة ان نوعية اصول القطاع المصرفي تحسنت بشكل لافت في 2006 وان حذرت من امكانية تراجع نوعية الأصول نتيجة أي حركة تصحيح في أسواق الأسهم أو العقارات.