أبوتركي
07-02-2007, 09:40 AM
لجنة للتحقيق في تعاقدات بيع رمال سيلين
كتب - أحمد أبو زينة
علمت الوطن أن لجنة تكونت للتحقيق في العقودات التي وقعتها الجهات المختصة في وزارة الشؤون البلدية والزراعة مع عدد من الشركات التي تعمل على نقل الرمل، ووفق العقود المعنية فإن الشركات ستقوم بشراء الرمل بأسعار زهيدة وبيعها في الدوحة والمناطق الاخرى لتلبية حاجة قطاع البناء بالدولة وتقوم الشركات ببيع الرمل بأسعار عالية جدا بالمقارنة مع أسعار شرائها التي لا تزيد على الـ 4 ريالات للطن بحسب مصدر تحدث لـ الوطن وأشار المصدر الى أن اللجنة تحقق في العقودات التي وقعت مع الشركات من حيث أحقية الجهة المختصة في وزارة الشؤون البلدية والزراعة بعمل هذه العقودات التي ستكون لها نتائج سلبية جدا على بيئة سيلين التي تتميز بطبيعة رملية خلابة يندر أن توجد في منطقة أو في بلد من البلدان. ووفقا لمراقبين فإن ناقلات الرمل بدأت «تنهش» تلال الرمل في اطراف سيلين، الامر الذي سيشكل مخاطر على بيئة سيلين، وتساءل المصدر الذي تحدث لـ الوطن عما إذا كانت منطقة سيلين محمية طبيعية وتعد جزءا من محمية خور العديد الطبيعية وفقا للقرار الذي اصدره سمو ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للبيئة مؤخرا.
وحمل المصدر المسؤولية للمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية الذي استثنى منطقة سيلين بـ «طعوسها» الخلابة من محمية خور العديد التي لا يمكن فصلها من محمية خور العديد البحرية وتساءل مصدرنا ايضا عن تغيب مجلس البيئة في مسألة التعاقد مع الشركات لنقل الرمل وقال: لماذا لا يكون المجلس الأعلى للبيئة جزءا من الاتفاق وإن كان المجلس لا يوافق اصلا على مثل هذا التعاقد وأضاف المصدر قائلا إنه لا ينكر حاجة قطاع البناء للرمل ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب أجمل بيئة في قطر وهي منطقة سيلين وقال المصدر إن بإمكان الشركات أن تحصل على الرمل من منطقة النجيان القريبة من الوكير وفي الوقت ذاته قال : لماذا لا يتم شراء الرمل من الخارج وقد فعلت ذات الشيء عدد من الدول الآسيوية حفاظا على تراثها السياحي وطبيعتها وأعرب مصدرنا عن أمله في أن يتخذ مجلس البيئة موقفا واضحا من الذي يحدث في رمال سيلين.
حيث بدأت الكثبان الرملية في الانحسار ولن يتم تعويضها بأي حال من الأحوال.
كتب - أحمد أبو زينة
علمت الوطن أن لجنة تكونت للتحقيق في العقودات التي وقعتها الجهات المختصة في وزارة الشؤون البلدية والزراعة مع عدد من الشركات التي تعمل على نقل الرمل، ووفق العقود المعنية فإن الشركات ستقوم بشراء الرمل بأسعار زهيدة وبيعها في الدوحة والمناطق الاخرى لتلبية حاجة قطاع البناء بالدولة وتقوم الشركات ببيع الرمل بأسعار عالية جدا بالمقارنة مع أسعار شرائها التي لا تزيد على الـ 4 ريالات للطن بحسب مصدر تحدث لـ الوطن وأشار المصدر الى أن اللجنة تحقق في العقودات التي وقعت مع الشركات من حيث أحقية الجهة المختصة في وزارة الشؤون البلدية والزراعة بعمل هذه العقودات التي ستكون لها نتائج سلبية جدا على بيئة سيلين التي تتميز بطبيعة رملية خلابة يندر أن توجد في منطقة أو في بلد من البلدان. ووفقا لمراقبين فإن ناقلات الرمل بدأت «تنهش» تلال الرمل في اطراف سيلين، الامر الذي سيشكل مخاطر على بيئة سيلين، وتساءل المصدر الذي تحدث لـ الوطن عما إذا كانت منطقة سيلين محمية طبيعية وتعد جزءا من محمية خور العديد الطبيعية وفقا للقرار الذي اصدره سمو ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للبيئة مؤخرا.
وحمل المصدر المسؤولية للمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية الذي استثنى منطقة سيلين بـ «طعوسها» الخلابة من محمية خور العديد التي لا يمكن فصلها من محمية خور العديد البحرية وتساءل مصدرنا ايضا عن تغيب مجلس البيئة في مسألة التعاقد مع الشركات لنقل الرمل وقال: لماذا لا يكون المجلس الأعلى للبيئة جزءا من الاتفاق وإن كان المجلس لا يوافق اصلا على مثل هذا التعاقد وأضاف المصدر قائلا إنه لا ينكر حاجة قطاع البناء للرمل ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب أجمل بيئة في قطر وهي منطقة سيلين وقال المصدر إن بإمكان الشركات أن تحصل على الرمل من منطقة النجيان القريبة من الوكير وفي الوقت ذاته قال : لماذا لا يتم شراء الرمل من الخارج وقد فعلت ذات الشيء عدد من الدول الآسيوية حفاظا على تراثها السياحي وطبيعتها وأعرب مصدرنا عن أمله في أن يتخذ مجلس البيئة موقفا واضحا من الذي يحدث في رمال سيلين.
حيث بدأت الكثبان الرملية في الانحسار ولن يتم تعويضها بأي حال من الأحوال.