أبوتركي
07-02-2007, 11:24 AM
قضية قروض إسكان كبار الموظفين بالدولة ساخنة على طاولة لجنة الخدمات بـ «البلدي»
كتب - فتحي الدويدي
أكد المهندس جاسم المالكي عضو المجلس البلدي المركزي ورئيس لجنة الخدمات أن القرض الممنوح من الدولة لاسكان كبار الموظفين والذي يقدر بـ 600 ألف ريال قطري لا يمكن ان يفي بمتطلبات مسكن عائلي يناسب كبار موظفي الدولة من القطريين مقارنة بالارتفاع الباهظ في أسعار البناء.
وطالب المالكي في مقترحه الذي استعرضته أمس لجنة الخدمات والمرافق العامة الجهات المسؤولة بالدولة بالنظر في زيادة قرض البناء تماشياً مع أسعار السوق المحلي ليصل إلى مليون ريال قطري وإعفاء المنتفع مقدار 40% من القرض الاساسي المقترح على أن يتم التسديد بخصم 30% من الراتب الاساسي للموظف وانشاء بنك عقاري حكومي يقدم التمويل الاضافي على القرض السكني بشروط وضمانات ميسرة مع زيادة منحة التأثيث إلى 100 ألف ريال.
وأشاد المالكي في مقترحه بما أثاره الزميل أحمد علي المدير العام في مقاله بالعدد 4077 من جريدة الوطن الصادر في الأول من نوفمبر 2006م مؤكداً ان الزميل أحمد علي تناول الموضوع بشكل تفصيلي.
وأضاف المالكي انه يتفق مع الزميل أحمد علي في جميع ما تطرق اليه في هذا الموضوع والتوصيات التي توصل إليها لذلك طالب الجهات المسؤولة بالدولة بضرورة التحرك لتعديل مقدار وشروط القرض وأوضح ان هذا الموضوع أحد الموضوعات التي سوف يناقشها المجلس البلدي المركزي على جدول الأعمال خلال الجلسات القادمة قبل فض دورته الثانية مشيراً إلى انه أثار هذا الموضوع في المجلس البلدي لكونه أحد موظفي الدولة الذين عملوا وعاشوا تجربة نجاح مشروع اسكان كبار الموظفين بمنطقة الدوحة الحديثة منذ بدايته في السبعينيات.
وقال المالكي في مقترحه ان الدولة حرصت على تذليل جميع الصعوبات وتوفير سبل الأمن والأمان والعيش السعيد للمواطن القطري وذلك بفضل الله وفضل القيادة الحكيمة التي انتهجتها حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله.
ويعتبر مشروع اسكان كبار الموظفين القطريين الذي اقيم في الدوحة الحديثة بمنطقة الخليج الغربي والمناطق الأخرى من أهم المشاريع السكنية التي أولتها الدولة اهتمامها من أجل توفير الراحة والاستقرار للمنتفعين بهذه المساكن من كبار موظفي الدولة من القطريين ممن تنطبق عليهم شروط حق الانتفاع، وما زال هذا المشروع يحظى بدعم مستمر من القيادات العليا والمسؤولين بالدولة حيث صدر المرسوم رقم (7) لسنة 1977م بشأن تنظيم اسكان كبار الموظفين القطريين، وحدد الهدف من توفير المساكن الخاصة لكبار موظفي الدولة القطريين عن طريق منحهم القروض العقارية الحسنة، من الفئات التي ينطبق عليها هذا المرسوم سواء كان ذلك من المدنيين أو العسكريين العاملين في الدولة ونظرائهم من القطريين العاملين في المؤسسات والشركات التي تملك الدولة 50% على الاقل من رأسمالها وفي مطلع السبعينيات قررت الدولة توسيع رقعة منطقة الخليج الغربي من البلاد وتطويرها وتخطيطها لتواكب النهضة التي تشهدها الدولة وجعلها الواجهة الحضارية الحديثة للبلاد، حيث بدأ مشروع ردم البحر وتسوية الأراضي بدءا من عام 1974م وانتهى المشروع في أواخر عام 1977.
وأضاف المالكي قائلا: حرصاً من الجهات المسؤولة بالدولة على انجاح هذا المشروع، فقد تبنى المكتب الفني بالديوان الأميري مشروع اسكان كبار الموظفين ضمن المشاريع الرئيسية التي كان يشرف على تنفيذها وقد تم اختيار موقع المشروع بمنطقة الخليج الغربي في الدوحة الحديثة، وتم التعاقد مع احدى الشركات الأميركية العاملة في مجال التخطيط العمراني والتي تعرف بشركة «وليم لبريرا» وتولت الشركة مهام تخطيط منطقة الخليج الغربي ووضع الأسس والشروط التصميمية والمعايير لمتطلبات البناء، وتم تخطيط المناطق التي خصصت لسكن كبار الموظفين مثل منطقة الجبيلات 64 ومنطقة عنيزة 65 ومنطقة عنيزة 63، وقد روعي في التخطيط المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية وساحات الألعاب للأطفال ومراكز الخدمات والمرافق العامة والعيادات الصحية والمحال التجارية والأبراج السكنية وارتفاعاتها والفنادق والمناطق الدبلوماسية وغيرها من المباني، وتم انشاء الطرق والأرصفة لهذه المناطق ومدها بخدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي وخطوط الهواتف، وانتهى هذا المشروع عام 1980م، وتوفير هذه الخدمات مسبقاً قبل بدء عملية التعمير بهذه المناطق كان له الأثر الكبير في نجاح التجربة الأولى من نوعها في الدولة آنذاك فقد حققت نجاحاً أكده جميع المسؤولين بالدولة ودول الجوار، مما أسهم في أن تحذو الدولة حذو هذه التجربة لتشمل مناطق أخرى بها.
وأشار إلى انه تأكيداً لضمان تحقيق أهداف هذا المشروع، فقد شكلت لجنة من كبار الموظفين القطريين بالدولة ممثلة من الوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك من خلال التنسيق مع المكتب الفني بالديوان لمتابعة الأمور المتعلقة بتخطيط وتخصيص الأراضي ونوعية التصاميم التي سوف يتم عرضها على القطريين المنتفعين من المشروع.
وفي عام 1978 قام المكتب الفني بالتعاقد مع احدى الشركات الاميركية العاملة في مجال الاشراف على تنفيذ المشاريع تسمى شركة «مكي اسوسشيت» وعهد اليها بمراجعة التصميمات وطرح المناقصات والاشراف على تنفيذ المشروع وفي عام 1979 عرضت الشركة مجموعة من التصميمات تقدم بها العديد من المكاتب الهندسية المحلية والخارجية للدفعة الاولى من كبار الموظفين القطريين لاختيار احد التصميمات ووقع اختيار غالبية المنتفعين على هذه التصميمات التي تحملت الدولة تكاليف اعدادها بينما البعض الآخر فضل استقلاليته في التصميم خارج هذه المجموعة.
وقامت شركة مكي اسوسشيت بطرح مناقصات في التصاميم التي تم اختيارها وذلك في حدود المبالغ المعتمدة لقروض اسكان كبار الموظفين والتي كانت لا تزيد على 000‚500 ريال للمسكن الواحد ثم عدل هذا القرض في عام 1984 باضافة 000‚100 ريال ليواكب زيادة الاسعار الناتجة في ذلك الوقت.
بدأ تنفيذ المشروع في اوائل عام 1980 وبعد تأهيل وتثبيت هذه الكوادر الوطنية التي قامت بادارة المشروع حيث تم الاستغناء عن شركة مكي اسوسشيت وقسم المشروع الى مجموعتين الاولى والثانية وتم تسليم الدفعة الاولى من هذه المساكن للمنتفعين في عام 1984 واستمر عمل الادارة الى عام 1986 حيث تم تحويل المشروع الى وزارة الاشغال العامة وفي عام 1993 تم الغاء ادارة المشروع.
وأوضح المالكي قائلا: ان تنظيم وتنسيق وجمال الكتلة الهندسية المتكاملة بين هذه الوحدات السكنية كانت من أولويات العمل بالمشروع منذ بدايته حيث حددت اسس التصميم مساحة المباني والارتفاعات المسموح بها والتناسق بين المساحة الكلية ومساحة البناء ونظام التهوية والانارة الطبيعية واعداد المعايير والشروط والمواصفات الخاصة بالبناء ومواد البناء والتشطيبات بدءا من الخرسانة المسلحة الى نوعية الدهانات التي يجب استخدامها والالوان المسموح بها.
وجاء التركيز على توحيد وتنسيق هذه المباني باختلاف اشكالها وألوانها وذلك عن طريق توحيد الاسوار الخارجية للمساكن حينما اتخذ القرار بأن تتبنى الدولة بناء الاسوار لمساكن كبار الموظفين وصيانتها لغرض توحيد الاسوار شكلا ونوعا والاحتفاظ بهذا النظام واستمرار العمل به في جميع المباني التي تقام بمنطقة الخليج الغربي لاظهار هذه المنطقة الواجهة الحضارية للدولة.
ونستنتج من هذا المشروع انه ناجح بكل المقاييس والجميع يثني على الجهود التي بذلت فيه وعلى الدعم الذي حظي به من الدولة من اعداد وادارة واشراف لا يقارن بالوضع الحالي والاعباء المالية التي تقع على كاهل المنتفع بهذا النظام.
وأكد المالكي ان الكثير من المنتفعين بقروض اسكان كبار الموظفين يعانون اليوم من عدم القدرة على البناء في ظل الارتفاع الرهيب في الاسعار وارتفاع تكلفة البناء وما يتعلق به من مواد بناء مستوردة ومصنعة محليا واسعار الاراضي وما يترتب على ذلك من تكاليف اعمال استشارية من تصميمات واشراف ومتابعة فقد نصت المادة رقم 13 معدلة وفقا للمرسوم رقم 46 لسنة 1984 من المرسوم رقم 7 لسنة 1977 بتنظيم اسكان كبار الموظفين «يحرر بين البنك والمنتفع عقد قرض يتضمن الشروط التفصيلية من النواحي الفنية والهندسية والمالية وغيرها على ألا يتجاوز قيمة القرض الممنوح مقدار التكاليف المحددة للبناء أو مبلغ 000‚600 ريال ايهما اقل. ويدفع البنك للمنتفع قيمة القرض على اقساط وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء بشرط الا يزيد مجموع الدفعات في اي وقت على قيمة الاعمال المنفذة ومع مراعاة ان يكون القسط الاول بواقع 20% عند توقيع العقد وان يكون القسط الاخير عند تسليم المبنى كاملا بمفاتيحه بعد استيفاء جميع المواصفات والشروط كافة».
والمادة رقم 14 معدلة وفقا للمرسوم رقم 46 لسنة 1984 من ذات المرسوم رقم 7 مع مراعاة حكم المادة السابقة 13 «يجوز منح قرض لا يزيد على 000‚100 ريال للموظف الذي سبق منحه قرضا للبناء اعتبارا من26/2/1397هـ اذا ثبت ان تكاليف بناء مسكنه الخاص قد جاوزت 000‚500 ريال ويشترط الا يتجاوز قيمة هذا القرض التكاليف المقدرة للبناء والا يكون هذا البناء قد تم انجازه واصبح صالحا للسكن فيه.
ويتولى البنك معاينة البناء ومراجعة المستندات والاوراق ويصدر توصيته في هذا الشأن. ولا تكون هذه التوصية نافذة الا بعد اعتمادها من وزيري المالية والبترول وتسري على هذا القرض الاحكام والشروط الاخرى المقررة في هذا النظام».
واشار الى أن قيمة القرض الممنوح والمخصص لاسكان كبار الموظفين لا تكفي لبناء مسكن عائلي للاسباب السابق ذكرها وأثنى على الدولة الخدمات التي تقدمها لمواطنيها من اراضٍ مجانية مزودة بجميع خدمات البنية التحتية وقروض حسنة وبلا شك ان هذه الخدمات فريدة من نوعها على مستوى الدول المجاورة وغيرها حيث تخصص الدولة في موازنتها المالية السنوية الكثير من الاموال لدعم صندوق اسكان كبار الموظفين ببنك قطر الوطني ولكن على الرغم من هذه المميزات التي تمنح إلا ان الواقع يشكل عبئا ثقيلا على المواطن المستفيد من هذا المشروع في ظل القفزات السريعة التي يشهدها قطاع العقارات والتكاليف الباهظة للبناء والتي تطلبها شركات المقاولات لعدم وجود ضوابط تحد من ارتفاع أسعار مواد البناء وتوفرها بشكل طبيعي خاصة المواد المصنعة محليا مثل الأسمنت والرمل وأسياخ الحديد على الرغم من وجود مصانع جديدة مرخصة وتسعى الدولة في إنشاء شركة لمواد البناء الأساسية لضمان توفير هذه المواد في السوق المحلي فإن واقع الحال يؤكد ان قيمة القرض الحسن الممنوح للمستفيد لا يكفي لبناء مسكن الأحلام الذي يتمناه الفرد من فئة كبار الموظفين بالدولة خاصة الذين يعتمدون اعتمادا كليا على الراتب الوظيفي وليس لهم دخل من مصدر آخر.
واستطرد المالكي قائلا انه حسب القانون المتبع لدى وزارة الخدمة المدنية صرف بدل أو تأجير سكن حكومي لكبار الموظفين بالدولة دون سواهم وبمجرد تخصيص الأرض والقرض الممنوح من الدولة للمنتفع والشروع في البناء تحدد فترة زمنية تقدر بسنتين ثم يتم قطع بدل أو استئجار سكن حكومي مؤقت حيث يقوم المنتفعون باستلام مساكنهم ويؤدون التزاماتهم نحو بنك قطر الوطني العقاري وفي خصم القسط الشهري للسكن ويستمرون في تسديد ما عليهم من أقساط شهرية للبنك بجانب التزاماتهم نحو البنوك الأخرى من ديون تثاقلت عليهم من جراء بناء مساكنهم وتمر السنون على هذه المساكن ويحتاج الفرد إلى صيانة منزله أو إجراء تعديل في مسكنه ولا يستطيع عمل ذلك لعدم قدرته المادية ولالتزاماته تجاه الغير من أجل ذلك نقترح ان تقوم وزارة الخدمة المدنية بدراسة صرف بدل سكن لجميع القطريين بمختلف الفئات حسب الوظيفة وذلك مساواة بالهيئات والمؤسسات الحكومية.
وطالب المالكي بضرورة إعادة النظر في دراسة المواد أرقام 13 و14 و15 و17 من المرسوم رقم 7 لسنة 1977 بتنظيم اسكان كبار الموظفين المعدل وملاءمتها للوضع الحالي.
وأوضح المالكي في نهاية مقترحه زيادة قيمة القرض الأساسي الممنوح لكبار موظفي الدولة ممن تنطبق عليهم شروط الانتفاع بالسكن إلى 000‚000‚1 (مليون ريال قطري). وإعفاء المنتفع مقدار 40% من القرض الأساسي المقترح بالبند رقم 1 على ان يتم التسديد بخصم 30% من الراتب الأساسي للموظف بحيث لا يقل عن 1500 ريال ولا يزيد على 2500 ريال ويبدأ الخصم بعد ثلاثة شهور من تسلم المنتفع مسكنه أو وضعه تحت تصرفه ولا يتحمل المنتفع بالنسبة لسداد كل قسط من القرض الأساسي أي فائدة أو مصاريف اضافية من أي نوع وإنشاء بنك عقاري حكومي يقدم التمويل الاضافي على القرض الأساسي المقترح وذلك بشروط وضمانات ميسرة للمنتفع بنظام إسكان كبار الموظفين مع زيادة صرف منحة تأثيث إلى 100 ألف ريال وتمنح مرة واحدة طوال مدة الخدمة ودراسة صرف بدل سكن لكبار موظفي الدولة أسوة بالمؤسسات الحكومية بحيث لا يقل البدل عن خمسة آلاف ريال قطري شهريا.
كتب - فتحي الدويدي
أكد المهندس جاسم المالكي عضو المجلس البلدي المركزي ورئيس لجنة الخدمات أن القرض الممنوح من الدولة لاسكان كبار الموظفين والذي يقدر بـ 600 ألف ريال قطري لا يمكن ان يفي بمتطلبات مسكن عائلي يناسب كبار موظفي الدولة من القطريين مقارنة بالارتفاع الباهظ في أسعار البناء.
وطالب المالكي في مقترحه الذي استعرضته أمس لجنة الخدمات والمرافق العامة الجهات المسؤولة بالدولة بالنظر في زيادة قرض البناء تماشياً مع أسعار السوق المحلي ليصل إلى مليون ريال قطري وإعفاء المنتفع مقدار 40% من القرض الاساسي المقترح على أن يتم التسديد بخصم 30% من الراتب الاساسي للموظف وانشاء بنك عقاري حكومي يقدم التمويل الاضافي على القرض السكني بشروط وضمانات ميسرة مع زيادة منحة التأثيث إلى 100 ألف ريال.
وأشاد المالكي في مقترحه بما أثاره الزميل أحمد علي المدير العام في مقاله بالعدد 4077 من جريدة الوطن الصادر في الأول من نوفمبر 2006م مؤكداً ان الزميل أحمد علي تناول الموضوع بشكل تفصيلي.
وأضاف المالكي انه يتفق مع الزميل أحمد علي في جميع ما تطرق اليه في هذا الموضوع والتوصيات التي توصل إليها لذلك طالب الجهات المسؤولة بالدولة بضرورة التحرك لتعديل مقدار وشروط القرض وأوضح ان هذا الموضوع أحد الموضوعات التي سوف يناقشها المجلس البلدي المركزي على جدول الأعمال خلال الجلسات القادمة قبل فض دورته الثانية مشيراً إلى انه أثار هذا الموضوع في المجلس البلدي لكونه أحد موظفي الدولة الذين عملوا وعاشوا تجربة نجاح مشروع اسكان كبار الموظفين بمنطقة الدوحة الحديثة منذ بدايته في السبعينيات.
وقال المالكي في مقترحه ان الدولة حرصت على تذليل جميع الصعوبات وتوفير سبل الأمن والأمان والعيش السعيد للمواطن القطري وذلك بفضل الله وفضل القيادة الحكيمة التي انتهجتها حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله.
ويعتبر مشروع اسكان كبار الموظفين القطريين الذي اقيم في الدوحة الحديثة بمنطقة الخليج الغربي والمناطق الأخرى من أهم المشاريع السكنية التي أولتها الدولة اهتمامها من أجل توفير الراحة والاستقرار للمنتفعين بهذه المساكن من كبار موظفي الدولة من القطريين ممن تنطبق عليهم شروط حق الانتفاع، وما زال هذا المشروع يحظى بدعم مستمر من القيادات العليا والمسؤولين بالدولة حيث صدر المرسوم رقم (7) لسنة 1977م بشأن تنظيم اسكان كبار الموظفين القطريين، وحدد الهدف من توفير المساكن الخاصة لكبار موظفي الدولة القطريين عن طريق منحهم القروض العقارية الحسنة، من الفئات التي ينطبق عليها هذا المرسوم سواء كان ذلك من المدنيين أو العسكريين العاملين في الدولة ونظرائهم من القطريين العاملين في المؤسسات والشركات التي تملك الدولة 50% على الاقل من رأسمالها وفي مطلع السبعينيات قررت الدولة توسيع رقعة منطقة الخليج الغربي من البلاد وتطويرها وتخطيطها لتواكب النهضة التي تشهدها الدولة وجعلها الواجهة الحضارية الحديثة للبلاد، حيث بدأ مشروع ردم البحر وتسوية الأراضي بدءا من عام 1974م وانتهى المشروع في أواخر عام 1977.
وأضاف المالكي قائلا: حرصاً من الجهات المسؤولة بالدولة على انجاح هذا المشروع، فقد تبنى المكتب الفني بالديوان الأميري مشروع اسكان كبار الموظفين ضمن المشاريع الرئيسية التي كان يشرف على تنفيذها وقد تم اختيار موقع المشروع بمنطقة الخليج الغربي في الدوحة الحديثة، وتم التعاقد مع احدى الشركات الأميركية العاملة في مجال التخطيط العمراني والتي تعرف بشركة «وليم لبريرا» وتولت الشركة مهام تخطيط منطقة الخليج الغربي ووضع الأسس والشروط التصميمية والمعايير لمتطلبات البناء، وتم تخطيط المناطق التي خصصت لسكن كبار الموظفين مثل منطقة الجبيلات 64 ومنطقة عنيزة 65 ومنطقة عنيزة 63، وقد روعي في التخطيط المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية وساحات الألعاب للأطفال ومراكز الخدمات والمرافق العامة والعيادات الصحية والمحال التجارية والأبراج السكنية وارتفاعاتها والفنادق والمناطق الدبلوماسية وغيرها من المباني، وتم انشاء الطرق والأرصفة لهذه المناطق ومدها بخدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي وخطوط الهواتف، وانتهى هذا المشروع عام 1980م، وتوفير هذه الخدمات مسبقاً قبل بدء عملية التعمير بهذه المناطق كان له الأثر الكبير في نجاح التجربة الأولى من نوعها في الدولة آنذاك فقد حققت نجاحاً أكده جميع المسؤولين بالدولة ودول الجوار، مما أسهم في أن تحذو الدولة حذو هذه التجربة لتشمل مناطق أخرى بها.
وأشار إلى انه تأكيداً لضمان تحقيق أهداف هذا المشروع، فقد شكلت لجنة من كبار الموظفين القطريين بالدولة ممثلة من الوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك من خلال التنسيق مع المكتب الفني بالديوان لمتابعة الأمور المتعلقة بتخطيط وتخصيص الأراضي ونوعية التصاميم التي سوف يتم عرضها على القطريين المنتفعين من المشروع.
وفي عام 1978 قام المكتب الفني بالتعاقد مع احدى الشركات الاميركية العاملة في مجال الاشراف على تنفيذ المشاريع تسمى شركة «مكي اسوسشيت» وعهد اليها بمراجعة التصميمات وطرح المناقصات والاشراف على تنفيذ المشروع وفي عام 1979 عرضت الشركة مجموعة من التصميمات تقدم بها العديد من المكاتب الهندسية المحلية والخارجية للدفعة الاولى من كبار الموظفين القطريين لاختيار احد التصميمات ووقع اختيار غالبية المنتفعين على هذه التصميمات التي تحملت الدولة تكاليف اعدادها بينما البعض الآخر فضل استقلاليته في التصميم خارج هذه المجموعة.
وقامت شركة مكي اسوسشيت بطرح مناقصات في التصاميم التي تم اختيارها وذلك في حدود المبالغ المعتمدة لقروض اسكان كبار الموظفين والتي كانت لا تزيد على 000‚500 ريال للمسكن الواحد ثم عدل هذا القرض في عام 1984 باضافة 000‚100 ريال ليواكب زيادة الاسعار الناتجة في ذلك الوقت.
بدأ تنفيذ المشروع في اوائل عام 1980 وبعد تأهيل وتثبيت هذه الكوادر الوطنية التي قامت بادارة المشروع حيث تم الاستغناء عن شركة مكي اسوسشيت وقسم المشروع الى مجموعتين الاولى والثانية وتم تسليم الدفعة الاولى من هذه المساكن للمنتفعين في عام 1984 واستمر عمل الادارة الى عام 1986 حيث تم تحويل المشروع الى وزارة الاشغال العامة وفي عام 1993 تم الغاء ادارة المشروع.
وأوضح المالكي قائلا: ان تنظيم وتنسيق وجمال الكتلة الهندسية المتكاملة بين هذه الوحدات السكنية كانت من أولويات العمل بالمشروع منذ بدايته حيث حددت اسس التصميم مساحة المباني والارتفاعات المسموح بها والتناسق بين المساحة الكلية ومساحة البناء ونظام التهوية والانارة الطبيعية واعداد المعايير والشروط والمواصفات الخاصة بالبناء ومواد البناء والتشطيبات بدءا من الخرسانة المسلحة الى نوعية الدهانات التي يجب استخدامها والالوان المسموح بها.
وجاء التركيز على توحيد وتنسيق هذه المباني باختلاف اشكالها وألوانها وذلك عن طريق توحيد الاسوار الخارجية للمساكن حينما اتخذ القرار بأن تتبنى الدولة بناء الاسوار لمساكن كبار الموظفين وصيانتها لغرض توحيد الاسوار شكلا ونوعا والاحتفاظ بهذا النظام واستمرار العمل به في جميع المباني التي تقام بمنطقة الخليج الغربي لاظهار هذه المنطقة الواجهة الحضارية للدولة.
ونستنتج من هذا المشروع انه ناجح بكل المقاييس والجميع يثني على الجهود التي بذلت فيه وعلى الدعم الذي حظي به من الدولة من اعداد وادارة واشراف لا يقارن بالوضع الحالي والاعباء المالية التي تقع على كاهل المنتفع بهذا النظام.
وأكد المالكي ان الكثير من المنتفعين بقروض اسكان كبار الموظفين يعانون اليوم من عدم القدرة على البناء في ظل الارتفاع الرهيب في الاسعار وارتفاع تكلفة البناء وما يتعلق به من مواد بناء مستوردة ومصنعة محليا واسعار الاراضي وما يترتب على ذلك من تكاليف اعمال استشارية من تصميمات واشراف ومتابعة فقد نصت المادة رقم 13 معدلة وفقا للمرسوم رقم 46 لسنة 1984 من المرسوم رقم 7 لسنة 1977 بتنظيم اسكان كبار الموظفين «يحرر بين البنك والمنتفع عقد قرض يتضمن الشروط التفصيلية من النواحي الفنية والهندسية والمالية وغيرها على ألا يتجاوز قيمة القرض الممنوح مقدار التكاليف المحددة للبناء أو مبلغ 000‚600 ريال ايهما اقل. ويدفع البنك للمنتفع قيمة القرض على اقساط وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء بشرط الا يزيد مجموع الدفعات في اي وقت على قيمة الاعمال المنفذة ومع مراعاة ان يكون القسط الاول بواقع 20% عند توقيع العقد وان يكون القسط الاخير عند تسليم المبنى كاملا بمفاتيحه بعد استيفاء جميع المواصفات والشروط كافة».
والمادة رقم 14 معدلة وفقا للمرسوم رقم 46 لسنة 1984 من ذات المرسوم رقم 7 مع مراعاة حكم المادة السابقة 13 «يجوز منح قرض لا يزيد على 000‚100 ريال للموظف الذي سبق منحه قرضا للبناء اعتبارا من26/2/1397هـ اذا ثبت ان تكاليف بناء مسكنه الخاص قد جاوزت 000‚500 ريال ويشترط الا يتجاوز قيمة هذا القرض التكاليف المقدرة للبناء والا يكون هذا البناء قد تم انجازه واصبح صالحا للسكن فيه.
ويتولى البنك معاينة البناء ومراجعة المستندات والاوراق ويصدر توصيته في هذا الشأن. ولا تكون هذه التوصية نافذة الا بعد اعتمادها من وزيري المالية والبترول وتسري على هذا القرض الاحكام والشروط الاخرى المقررة في هذا النظام».
واشار الى أن قيمة القرض الممنوح والمخصص لاسكان كبار الموظفين لا تكفي لبناء مسكن عائلي للاسباب السابق ذكرها وأثنى على الدولة الخدمات التي تقدمها لمواطنيها من اراضٍ مجانية مزودة بجميع خدمات البنية التحتية وقروض حسنة وبلا شك ان هذه الخدمات فريدة من نوعها على مستوى الدول المجاورة وغيرها حيث تخصص الدولة في موازنتها المالية السنوية الكثير من الاموال لدعم صندوق اسكان كبار الموظفين ببنك قطر الوطني ولكن على الرغم من هذه المميزات التي تمنح إلا ان الواقع يشكل عبئا ثقيلا على المواطن المستفيد من هذا المشروع في ظل القفزات السريعة التي يشهدها قطاع العقارات والتكاليف الباهظة للبناء والتي تطلبها شركات المقاولات لعدم وجود ضوابط تحد من ارتفاع أسعار مواد البناء وتوفرها بشكل طبيعي خاصة المواد المصنعة محليا مثل الأسمنت والرمل وأسياخ الحديد على الرغم من وجود مصانع جديدة مرخصة وتسعى الدولة في إنشاء شركة لمواد البناء الأساسية لضمان توفير هذه المواد في السوق المحلي فإن واقع الحال يؤكد ان قيمة القرض الحسن الممنوح للمستفيد لا يكفي لبناء مسكن الأحلام الذي يتمناه الفرد من فئة كبار الموظفين بالدولة خاصة الذين يعتمدون اعتمادا كليا على الراتب الوظيفي وليس لهم دخل من مصدر آخر.
واستطرد المالكي قائلا انه حسب القانون المتبع لدى وزارة الخدمة المدنية صرف بدل أو تأجير سكن حكومي لكبار الموظفين بالدولة دون سواهم وبمجرد تخصيص الأرض والقرض الممنوح من الدولة للمنتفع والشروع في البناء تحدد فترة زمنية تقدر بسنتين ثم يتم قطع بدل أو استئجار سكن حكومي مؤقت حيث يقوم المنتفعون باستلام مساكنهم ويؤدون التزاماتهم نحو بنك قطر الوطني العقاري وفي خصم القسط الشهري للسكن ويستمرون في تسديد ما عليهم من أقساط شهرية للبنك بجانب التزاماتهم نحو البنوك الأخرى من ديون تثاقلت عليهم من جراء بناء مساكنهم وتمر السنون على هذه المساكن ويحتاج الفرد إلى صيانة منزله أو إجراء تعديل في مسكنه ولا يستطيع عمل ذلك لعدم قدرته المادية ولالتزاماته تجاه الغير من أجل ذلك نقترح ان تقوم وزارة الخدمة المدنية بدراسة صرف بدل سكن لجميع القطريين بمختلف الفئات حسب الوظيفة وذلك مساواة بالهيئات والمؤسسات الحكومية.
وطالب المالكي بضرورة إعادة النظر في دراسة المواد أرقام 13 و14 و15 و17 من المرسوم رقم 7 لسنة 1977 بتنظيم اسكان كبار الموظفين المعدل وملاءمتها للوضع الحالي.
وأوضح المالكي في نهاية مقترحه زيادة قيمة القرض الأساسي الممنوح لكبار موظفي الدولة ممن تنطبق عليهم شروط الانتفاع بالسكن إلى 000‚000‚1 (مليون ريال قطري). وإعفاء المنتفع مقدار 40% من القرض الأساسي المقترح بالبند رقم 1 على ان يتم التسديد بخصم 30% من الراتب الأساسي للموظف بحيث لا يقل عن 1500 ريال ولا يزيد على 2500 ريال ويبدأ الخصم بعد ثلاثة شهور من تسلم المنتفع مسكنه أو وضعه تحت تصرفه ولا يتحمل المنتفع بالنسبة لسداد كل قسط من القرض الأساسي أي فائدة أو مصاريف اضافية من أي نوع وإنشاء بنك عقاري حكومي يقدم التمويل الاضافي على القرض الأساسي المقترح وذلك بشروط وضمانات ميسرة للمنتفع بنظام إسكان كبار الموظفين مع زيادة صرف منحة تأثيث إلى 100 ألف ريال وتمنح مرة واحدة طوال مدة الخدمة ودراسة صرف بدل سكن لكبار موظفي الدولة أسوة بالمؤسسات الحكومية بحيث لا يقل البدل عن خمسة آلاف ريال قطري شهريا.