أبوتركي
07-02-2007, 07:22 PM
جدل سعودي حول إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة
وسط تأييد لاختصار المدة الزمنية بين الأذان والإقامة
الرياض: نجاح العصيمي
اتسعت دائرة الجدل القائم في السعودية بشأن إقرار تقليص المدة الزمنية بين الأذان والإقامة والتي تعكف وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد على مناقشة تطبيقها على المساجد القريبة من الأسواق التجارية والصيدليات ومحطات البنزين، ليشمل جدلا آخر يتناول مدى وجوب توقف الأنشطة وإغلاق المحلات من الناحية الشرعية في جميع الصلوات الخمس.
وفي الوقت الذي شجع فيه خبراء اقتصاديون واجتماعيون الإسراع بتنفيذ القرار القاضي باختصار المدة بين الأذان والإقامة لتشجيع الناس على أداء الواجب الديني دون تعطيل لمصالحهم، يبدوا الانقسام واضحا في رأي رجال الدين حول ما إذا كان الإغلاق مرتبطا فقط بصلاة الجمعة أم بجميع الصلوات؛ إذ ذهب بعض العلماء إلى التأكيد بعدم وجود موانع فقهية أو شرعية لتقليص فترة التعديل الوقتي، إلا أنهم شددوا على أهمية إلزام المرافق والأنشطة في الدولة بالإغلاق أثناء وقت الصلاة على اعتبار أن ذلك واجب ديني وسمة للدولة الإسلامية. وفي المقابل ذهبت بعض الآراء الفقهية إلى أن إغلاق المحلات والمصالح هو أمر غير واجب دينيا ويختص بصلاة الجمعة فقط، وهو ما يسمح بإعادة النظر في هذا التنظيم.
* لا ضرر ولا ضرار الفقيه السعودي والمستشار القضائي في وزارة العدل، الشيخ عبد العزيز العبيكان، أيد عبر «الشرق الأوسط» ضرورة إعادة النظر في النظام المتبع في الوقت الراهن، والذي يلاحظ فيه إطالة المدة بين موعد النداء بوقت الصلاة وإقامتها. ودعا الشيخ إلى العمل بحديث الرسول صلى الله علية وسلم «لا ضرر ولا ضرار»، مؤكدا على أهمية تعميم قصر المدة الزمنية بين الأذان والإقامة على المحلات التجارية والمواقع القريبة من مصالح الناس، وذلك إقتداء بسنة الرسول الذي كان يؤذن للصلاة ويقيم بعد النداء مباشرة.
إلا أنه وبسؤاله حول ما إذا كان إغلاق المحال التجارية والمصالح وقت الصلاة واجبا شرعا، أوضح «أن إغلاق المحلات التجارية وتوقف الأنشطة لأداء الصلاة هو سمة للدولة المسلمة، وان التوقف يقصد به احترام أوقات الفريضة والدفع بالناس لأداء الصلاة على اعتبار أن عدم الإغلاق سيدفع بالكثيرين إلى تأجيل الصلاة حتى قضاء حاجاتهم». وقال لـ«الشرق الأوسط» اليوم أصبحت المساجد توجد في الأسواق والسوبرماركت وبالقرب من محطات البنزين وفي كل مكان، ولهذا فعلى المسلم احترام وقت الفريضة وأداء الصلاة في أوقاتها، وهو الأمر الذي يستدعي التمسك بإغلاق المحلات في جميع أوقات الصلاة.
من جهته، دعا الشيخ والداعية السعودي عائض القرني، جميع أئمة المساجد إلى اعتبار مصالح الأفراد بالتعجيل بإقامة الصلاة بعد مدة قصيرة من النداء، إلى جانب عدم الإطالة أثناء تأدية الصلاة والإضرار بالمصلين الذين منهم المريض والشيخ، وقال «التعديل بين المدة بين الأذان والإقامة سيشجع الناس على أداء الواجب الديني من دون تعطيل لمصالحهم». وحول سؤاله عن مدى إمكانية التغيب عن صلاة الجماعة من قبل أصحاب التجارة والممتلكات بدافع الحرص على تجارته، قال «صلاة الجماعة واجبة على كل مسلم، إلا إذا كان ذلك سيسبب ضررا على صاحب المحل وتجارته، ولو تحدثنا عن العصر الحالي فإن الحياة أصبحت أكثر أمنا ووسائل الأمن أصبحت متوفرة وآمنه، حيث الأقفال والصفائح الحديدية التي تمنع أي محاولة لاقتحام المحل وقت الصلاة، إلى جانب فرق الأمن الموجودة طوال الوقت، كل ذلك يستدعي الالتزام بالصلاة في المسجد والاطمئنان على الممتلكات».
* مصالح مرسلة من جانبه، أوضح أستاذ الفقه في كلية العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبد العزيز العسكر، أن نظام إغلاق المحلات وتوقف الأنشطة وقت الصلاة إلى جانب الأنظمة الحياتية، يدخل في باب «المصالح المرسلة» ويعني الأنظمة القابلة للتطويع والتعديل وفق ما يراه ولي الأمر فيه مصلحة للناس كأنظمة التعليم أو المرور.. وما إلى ذلك، إلا أنه أوضح أن نظام الإغلاق وقت الصلاة من الناحية الشرعية مرتبط بالنداء الثاني لصلاة الجمعة فقط كما هو منصوص عليه في القرآن الكريم وفي الآية الكريمة «يأيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع». لافتا إلى أن مسألة الإغلاق أساسا نشأت من منطلق أمني، خصوصا وأن صاحب المحل كان لا بد وأن يصلي جماعة ويترك تجارته، ولذلك فقد كان الإغلاق واجب لحماية ممتلكاته من السرقة في جميع الصلوات التي يؤديها.
* تأثير اجتماعي أما أستاذ علم الاجتماع الدكتور محمد التويجري، فأوضح رأيه حول انعكاسات النظام المتبع في الوقت الحالي وتأثيره من المنظور الاجتماعي على الأفراد والمجتمع، معتبرا أن «التنظيم بشكله الحالي يؤثر على مخططات الأفراد على اعتبار أن طول المدة الواقعة بين الأذان والإقامة تدفعهم إلى تأخير قضاء احتياجاتهم وقضاء أعمالهم اليومية لتجنب الانتظار». وبحسب تعبيره أوضح لـ«الشرق الأوسط» «أن طول المدة الزمنية بين الأذان والإقامة، أدى إلى تزايد حالات التسكع من قبل الشباب في الشوارع أثناء التوقف للصلاة، مما يعرض السيدات والأطفال للكثير من المضايقات، خصوصا وأن المحلات عند إغلاقها تطلب من الزبائن الانتظار في الخارج مما يضاعف من ظهور حالات الاختطاف وارتكاب الجرائم».
ويبدو أن التنظيم بشكله الحالي لا يحمل انعكاسات سلبية على الأفراد فحسب؛ فجدولة الحياة العمالية تتأثر وتؤثر على العمل، وبحسب تعبيره أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن طول المدة الزمنية ما بين الأذان والإقامة يتسبب بإهدار الكثير من الوقت وتعطيل الأعمال؛ فهو بشكله الحالي يحقق مصلحة ايجابية للعمال كونهم يتوقفون إلزاميا بين 2-3 مرات وبأوقات متقاربة. إلا أن كل توقف يحتاج إلى مدة زمنية تتراوح بين 20 دقيقه، إذا حسبنا جميع الاستراحات التي يستغرقها كل توقف لوجدنا أن ساعات العمل تهدر بشكل يؤثر على سير العمل ويعطل مصالح الناس الضرورية.
* .. وللاقتصاد كلمة من جانبه، تحدث خبير الاقتصاد الدكتور عبد العزيز الدخيل لـ«الشرق الأوسط» حول حجم الخسائر الناجمة عن العمل بالتنظيم الحالي وانعكاسات إغلاق المصالح التجارية على التجار، إذ أوضح أن توقف المحلات أربع مرات يوميا ويستغرق التوقف لأداء الصلاة في كل من ذلك 4 ساعات يوميا، ولو اعتبرنا أن المحلات يتم افتتاحها 12 ساعة، فإن التاجر سيخسر الكثير جراء اضطراره للعمل فقط لمدة 9 ساعات يوميا. وطالب الدخيل بضرورة وضع ضوابط تحدد المدة الزمنية المفترضة لكل صلاة وتعميمها على جميع المناطق، بحيث يقضي على العشوائية الموجودة في الوقت الراهن.
وسط تأييد لاختصار المدة الزمنية بين الأذان والإقامة
الرياض: نجاح العصيمي
اتسعت دائرة الجدل القائم في السعودية بشأن إقرار تقليص المدة الزمنية بين الأذان والإقامة والتي تعكف وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد على مناقشة تطبيقها على المساجد القريبة من الأسواق التجارية والصيدليات ومحطات البنزين، ليشمل جدلا آخر يتناول مدى وجوب توقف الأنشطة وإغلاق المحلات من الناحية الشرعية في جميع الصلوات الخمس.
وفي الوقت الذي شجع فيه خبراء اقتصاديون واجتماعيون الإسراع بتنفيذ القرار القاضي باختصار المدة بين الأذان والإقامة لتشجيع الناس على أداء الواجب الديني دون تعطيل لمصالحهم، يبدوا الانقسام واضحا في رأي رجال الدين حول ما إذا كان الإغلاق مرتبطا فقط بصلاة الجمعة أم بجميع الصلوات؛ إذ ذهب بعض العلماء إلى التأكيد بعدم وجود موانع فقهية أو شرعية لتقليص فترة التعديل الوقتي، إلا أنهم شددوا على أهمية إلزام المرافق والأنشطة في الدولة بالإغلاق أثناء وقت الصلاة على اعتبار أن ذلك واجب ديني وسمة للدولة الإسلامية. وفي المقابل ذهبت بعض الآراء الفقهية إلى أن إغلاق المحلات والمصالح هو أمر غير واجب دينيا ويختص بصلاة الجمعة فقط، وهو ما يسمح بإعادة النظر في هذا التنظيم.
* لا ضرر ولا ضرار الفقيه السعودي والمستشار القضائي في وزارة العدل، الشيخ عبد العزيز العبيكان، أيد عبر «الشرق الأوسط» ضرورة إعادة النظر في النظام المتبع في الوقت الراهن، والذي يلاحظ فيه إطالة المدة بين موعد النداء بوقت الصلاة وإقامتها. ودعا الشيخ إلى العمل بحديث الرسول صلى الله علية وسلم «لا ضرر ولا ضرار»، مؤكدا على أهمية تعميم قصر المدة الزمنية بين الأذان والإقامة على المحلات التجارية والمواقع القريبة من مصالح الناس، وذلك إقتداء بسنة الرسول الذي كان يؤذن للصلاة ويقيم بعد النداء مباشرة.
إلا أنه وبسؤاله حول ما إذا كان إغلاق المحال التجارية والمصالح وقت الصلاة واجبا شرعا، أوضح «أن إغلاق المحلات التجارية وتوقف الأنشطة لأداء الصلاة هو سمة للدولة المسلمة، وان التوقف يقصد به احترام أوقات الفريضة والدفع بالناس لأداء الصلاة على اعتبار أن عدم الإغلاق سيدفع بالكثيرين إلى تأجيل الصلاة حتى قضاء حاجاتهم». وقال لـ«الشرق الأوسط» اليوم أصبحت المساجد توجد في الأسواق والسوبرماركت وبالقرب من محطات البنزين وفي كل مكان، ولهذا فعلى المسلم احترام وقت الفريضة وأداء الصلاة في أوقاتها، وهو الأمر الذي يستدعي التمسك بإغلاق المحلات في جميع أوقات الصلاة.
من جهته، دعا الشيخ والداعية السعودي عائض القرني، جميع أئمة المساجد إلى اعتبار مصالح الأفراد بالتعجيل بإقامة الصلاة بعد مدة قصيرة من النداء، إلى جانب عدم الإطالة أثناء تأدية الصلاة والإضرار بالمصلين الذين منهم المريض والشيخ، وقال «التعديل بين المدة بين الأذان والإقامة سيشجع الناس على أداء الواجب الديني من دون تعطيل لمصالحهم». وحول سؤاله عن مدى إمكانية التغيب عن صلاة الجماعة من قبل أصحاب التجارة والممتلكات بدافع الحرص على تجارته، قال «صلاة الجماعة واجبة على كل مسلم، إلا إذا كان ذلك سيسبب ضررا على صاحب المحل وتجارته، ولو تحدثنا عن العصر الحالي فإن الحياة أصبحت أكثر أمنا ووسائل الأمن أصبحت متوفرة وآمنه، حيث الأقفال والصفائح الحديدية التي تمنع أي محاولة لاقتحام المحل وقت الصلاة، إلى جانب فرق الأمن الموجودة طوال الوقت، كل ذلك يستدعي الالتزام بالصلاة في المسجد والاطمئنان على الممتلكات».
* مصالح مرسلة من جانبه، أوضح أستاذ الفقه في كلية العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبد العزيز العسكر، أن نظام إغلاق المحلات وتوقف الأنشطة وقت الصلاة إلى جانب الأنظمة الحياتية، يدخل في باب «المصالح المرسلة» ويعني الأنظمة القابلة للتطويع والتعديل وفق ما يراه ولي الأمر فيه مصلحة للناس كأنظمة التعليم أو المرور.. وما إلى ذلك، إلا أنه أوضح أن نظام الإغلاق وقت الصلاة من الناحية الشرعية مرتبط بالنداء الثاني لصلاة الجمعة فقط كما هو منصوص عليه في القرآن الكريم وفي الآية الكريمة «يأيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع». لافتا إلى أن مسألة الإغلاق أساسا نشأت من منطلق أمني، خصوصا وأن صاحب المحل كان لا بد وأن يصلي جماعة ويترك تجارته، ولذلك فقد كان الإغلاق واجب لحماية ممتلكاته من السرقة في جميع الصلوات التي يؤديها.
* تأثير اجتماعي أما أستاذ علم الاجتماع الدكتور محمد التويجري، فأوضح رأيه حول انعكاسات النظام المتبع في الوقت الحالي وتأثيره من المنظور الاجتماعي على الأفراد والمجتمع، معتبرا أن «التنظيم بشكله الحالي يؤثر على مخططات الأفراد على اعتبار أن طول المدة الواقعة بين الأذان والإقامة تدفعهم إلى تأخير قضاء احتياجاتهم وقضاء أعمالهم اليومية لتجنب الانتظار». وبحسب تعبيره أوضح لـ«الشرق الأوسط» «أن طول المدة الزمنية بين الأذان والإقامة، أدى إلى تزايد حالات التسكع من قبل الشباب في الشوارع أثناء التوقف للصلاة، مما يعرض السيدات والأطفال للكثير من المضايقات، خصوصا وأن المحلات عند إغلاقها تطلب من الزبائن الانتظار في الخارج مما يضاعف من ظهور حالات الاختطاف وارتكاب الجرائم».
ويبدو أن التنظيم بشكله الحالي لا يحمل انعكاسات سلبية على الأفراد فحسب؛ فجدولة الحياة العمالية تتأثر وتؤثر على العمل، وبحسب تعبيره أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن طول المدة الزمنية ما بين الأذان والإقامة يتسبب بإهدار الكثير من الوقت وتعطيل الأعمال؛ فهو بشكله الحالي يحقق مصلحة ايجابية للعمال كونهم يتوقفون إلزاميا بين 2-3 مرات وبأوقات متقاربة. إلا أن كل توقف يحتاج إلى مدة زمنية تتراوح بين 20 دقيقه، إذا حسبنا جميع الاستراحات التي يستغرقها كل توقف لوجدنا أن ساعات العمل تهدر بشكل يؤثر على سير العمل ويعطل مصالح الناس الضرورية.
* .. وللاقتصاد كلمة من جانبه، تحدث خبير الاقتصاد الدكتور عبد العزيز الدخيل لـ«الشرق الأوسط» حول حجم الخسائر الناجمة عن العمل بالتنظيم الحالي وانعكاسات إغلاق المصالح التجارية على التجار، إذ أوضح أن توقف المحلات أربع مرات يوميا ويستغرق التوقف لأداء الصلاة في كل من ذلك 4 ساعات يوميا، ولو اعتبرنا أن المحلات يتم افتتاحها 12 ساعة، فإن التاجر سيخسر الكثير جراء اضطراره للعمل فقط لمدة 9 ساعات يوميا. وطالب الدخيل بضرورة وضع ضوابط تحدد المدة الزمنية المفترضة لكل صلاة وتعميمها على جميع المناطق، بحيث يقضي على العشوائية الموجودة في الوقت الراهن.