الــجــزيــرة
07-02-2007, 08:59 PM
http://www.al-watan.com/images_2005/banner/editor.jpg
استعدوا للمشاركة معي في حملة الدفاع عن حقوق القطريين في «جزيرة الكنز»
فخامة المدير «خنفر» .. هل تعرف كيف سقط جدار «برلين»؟
لم يصلني ــ حتى الآن ــ أي توضيح من فخامة المدير «وضاح خنفر»، يشرح فيه أسباب إيقاف القطريين الخمسة عن العمل في قناة «الجزيرة» الرياضية، منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي!
ولن أقبل أن يتم تفسير هذه المسألة على أساس أن هؤلاء الموظفين أدلوا بتصريحات صحفية دون موافقة مسبقة من مديرهم أو جهة عملهم، فهذا التبرير ربما يكون مقبولاً لضبط الأمور في مؤسسة «بوليسية»، مثل وكالة الاستخبارات الروسية «KJB»، ولكنه مرفوض أن يكون أساساً للتعامل مع العاملين في قناة إعلامية، تدافع عن حرية التعبير، ولابد أن تطبق هذا المبدأ داخلها، قبل أن تروّج له خارجها.
وقد علمت أن مدير «شبكتنا» الفضائية في مهمة عمل في «السودان»، وهذا ليس عذراً على تأخره في «التوضيح»، فهو يستطيع أن يرد عبر رسالة «إلكترونية»، وإذا لم يتوفر عنده جهاز «اللاب توب» فيمكن أن يرسل لي توضيحه على جناحي «حمامة سودانية»، من «الحمام الزاجل»!
وإذا لم يصلني هذا «التوضيح» المطلوب من «وضّاح» قبل نهاية الأسبوع على بريدي الإلكتروني:
alwatan2@qatar.net.qa
أو فاكس مكتبي رقم 4660440 أو صندوق بريد الوطن (22345)، فإنني سأضطر ــ اضطراراً ــ إلى اللجوء إلى الخطوة الثانية، في إطار حملة رفع الإيقاف عن الموظفين القطريين، وهي مخاطبة منظمة «مراسلون بلا حدود»، لتدخل على خط هذه القضية «الجماهيرية»، التي صارت تشغل اهتمام الساحة «القطرية».
ولا أعتقد أن مدير عام شبكة «الجزيرة» لا يعرف ماذا تعني هذه المنظمة، التي تدافع عن حقوق الإعلاميين «المضطهدين» في العالم؟
وما هو ثقلها على الساحة العالمية، وما هو وزنها على الباحة الإعلامية؟
ويخطىء «خنفر» إذا تصور أنني «أتغشمر» معه في هذه المسألة.
ففي هذه المسائل لا مجال لشيء يسمونه «الغشمرة»، فإما عودة القطريين إلى أعمالهم في «الجزيرة» «معزّزين»، «مكرمين»، وإما سأملأ الدنيا صراخاً وضجيجاً لا ينتهي حتى موعد احتفال «الشبكة» بيوبيلها الفضي، مثلما «يتصارخ» ضيوف «الاتجاه المعاكس» كما حدث في حلقة الليلة الماضية، خاصة عندما تمت مداخلة من الخارج تلفظ خلالها المتصل بألفاظ لا تليق ، وقال مخاطباً الضيف بالحرف الواحد «ا ل ج ح ش».
فهل هذا يليق بقناة فضائية محترمة؟
..وأين الضوابط المهنية، التي ينبغي أن يضعها مدير «الشبكة»، التي تحولت البارحة إلى مجلة «الشبكة»؟
بل أين «آداب الحوار» الذي تحول أمس في برنامج «القاسم» الى «خوار».
وحتى يتم تصحيح «المسار» أرجو ألا يدفعني «خنفر» إلى اللجوء لـ «الخيار الآخر.. أو الأخير»، وهو مخاطبة «المنظمة» المذكورة طالبا تدخلها لنصرة القطريين الموقوفين عن العمل في «جزيرتهم» بسبب تعبيرهم عن رأيهم وهو يعلم أنها في هذه المسائل «ما تُدلّع»، ولا تقبل وجود حالة من حالات «اضطهاد» الصحفيين أو الإعلاميين في أي زاوية من زوايا العالم.
وينبغي أن يعلم مدير شبكة «الجزيرة» أنني عندما أخاطب هذه المنظمة الحقوقية فلن أخاطبها بقلمي وحدي، أو بمفردي،ولكنني سأخصص صفحة كاملة أجهّز فيها «كوبوناً» يقصه القارىء القطري، الذي يرغب في أن يشاركني بالحملة، ويرسله إلى عنوان هذه المنظمة في باريس، مطالباً بتدخلها لرفع الإيقاف عن الموظفين القطريين، الذين كانوا «عاملين» في «الجزيرة»، وأصبحوا «عاطلين» عن العمل في «جزيرتهم»، وهذه قمة المأساة!
وقد علمت أنه تم قبل يومين وقف صرف الزيادات التي شملت جميع الموظفين في «القناة» الرياضية بأثر رجعي، اعتباراً من 1/10/2006، وتم استثناء القطريين الخمسة منها، وكل هذا حدث ويحدث لمجرد أنهم «تجرأوا» وقالوا رأيهم في طريقة «إدارة القناة»، اعتقاداً منهم أن «حرية الرأي» تسمح لهم بذلك.
فهل نحن في قناة «الجزيرة» أم في «جزيرة» أخرى لا وجود لها إلا في عقول أصحاب الفِكر «الستاليني» الذين «يكممون الأفواه»، ويقطعون «الألسنة»، و«يمنعون» غيرهم من النطق «بحرف واحد»!
لقد ذهب الموظفون الموقوفون عن العمل للشؤون الإدارية، ولكن لم يرض أحد بمقابتلهم، وأرسلوهم إلى نائب المدير العام لشؤون المساندة الذي، رفض مقابلتهم وأبلغهم عن طريق السكرتارية بأن موضوعهم ليس في يده.
وبعد ذلك راجعوا «قسم المالية» فأخبروهم بأنه تم إرسال كتاب لهم بوقف زيادتهم، ثم قامو بمراجعة «الشؤون القانونية»، والسؤال عن أسباب عدم صرف الزيادات، فكان ردهم أن هذا الوقف ليس منهم!
فمن الذي أوقف الزيادات المستحقة لهم؟
أطرح هذا السؤال على مدير «الشبكة» تمهيداً لانطلاق حملة الدفاع عن حقوق القطريين في «الجزيرة».
وطبعاً-كما قلت- لن تكون «الحملة المرتقبة» محاولة فردية مني لرفع الإيقاف عنهم، وإنما ستكون حملة «جماهيرية» قطرية، تخاطب تلك «المنظمة»، ومن خلال هذه «الحملة المنظمة» سنضرب عصفورين بحجر واحد!
أولهما إشراك الجمهور القطري في حملة الدفاع عن «حقوق» الموظفين القطريين «المسلوبة» في «جزيرتهم».
أما العصفور الثاني ، فهو زيادة توزيع الصحيفة، التي سيحرص القراء على شرائها لقطع «الكوبون» الخاص بالمشاركة في الحملة المرتقبة.
وأتمنى ألا يعتقد مدير شبكة «الجزيرة» أنني سأتردد للحظة واحدة في اللجوء إلى هذه الخطوة، فأنا لم أعرف في حياتي «أنصاف الحلول»، ولا يوجد في قاموسي شيء اسمه «التردد».
فإما عودة القطريين الموقوفين عن العمل فوراً إلى أعمالهم..
.. وإما حملة صحفية مستمرة، تقودها الوطن لا تنتهي حتى الاحتفال الشعبي بتحرير قناة «الجزيرة» من الذين يسيطرون عليها.
وأود أن أوضح لـ «وضّاح» أن هذا سيكون موقفي أيضاً لو كان هؤلاء القطريون الموقوفون عن العمل يعملون في قناة أخرى، سواء كانت «العربية» أو «العجمية»، حيث لن تتوقف انتقاداتنا تجاه أي مؤسسة لا تحترم حقوق القطريين، فكيف نقبل بذلك في قناتنا الفضائية التي نحرص على نجاحها؟
فنحن نريد أن يكون المواطن القطري عزيزاً، له هيبته ومكانته وشخصيته واحترامه، في كل موقع وكل مؤسسة عامة أو خاصة، ولا نريده أن يشعر بـ «المهانة» في «جزيرته» أو يشعر بـ «الإحباط» في عمله.
ويخطىء فخامة المدير «خنفر» إذا أعتقد أنه إذا أقام «جداراً عازلاً» حول نفسه، ومعه كل أصحاب «العهد الخنفري» في «الجزيرة» فإنه سيحظى بالنجاح داخلها.
فلو قرأ كُتب التاريخ جيداً فسيجد أن كل «الجُدران العازلة»، التي بناها الإنسان لمنع الحقيقة من الوصول، دائماً يكون مصيرها أن تزول وتتلاشى في دائرة النسيان.
وإذا لم يصدقني، فلنعرف منه ما هو مصير «جدار برلين» الشهير الذي سقط إلى غير رجعة على أيدي الجماهير في ليلة حارة، من شتاء بارد عام 1989، وبالتحديد يوم التاسع من نوفمبر، ليتعانق الناس بعده من الشرق والغرب وتنهمر دموع اللقاء السعيد؟!
فهذا الجدار «الأسطوري» الذي بدأ الشيوعيون في بنائه في 13 أغسطس عام 1961، كان يفصل بين «ألمانيا الشرقية» و«الغربية» ويقسمها إلى دولتين، ونظامين سياسيين مختلفين مع وجود شعب واحد، ثم انهار الجدار بإرادة ذلك الشعب، وأصبح نسياً منسياً، لتتوحد مدينة «برلين» من جديد في عام 1990، وتصبح عاصمة ألمانيا الموحدة بفضل عزيمة الجماهير.
وفي إطار أصوات جماهير المشاهدين القطريين الذين قالوا كلمتهم عبر «الرسائل الإلكترونية»، التي تلقيتها على مدى الأيام الماضية، وعبّروا خلالها عن استيائهم من الأوضاع السائدة داخل «الجزيرة»، تلقيت رسالة تحمل في سطورها «صوتاً شارداً»، يعبر فيها كاتبها عن «احتجاجه» من وصفي لما يجري داخل «الجزيرة» بـ «التيار الخنفري»، قائلاً إنه «لا يجوز ربط المرحلة الحالية في «القناة» بالاسم الشخصي لفخامة المدير»!
ويبدو أن كاتب الرسالة لم يسمع عن وجود شيء في العراق اسمه «التيار الصدري»، الذي يرتبط باسم الزعيم الديني آية الله «محمد صادق الصدر»، والد الزعيم الحالي للتيار «مقتدى»، الذي صار تياره يمثل قوة ذات نفوذ وثقل، وتأثير على الساحة العراقية، تحكم وتتحكم بالمشهد العراقي، بينما الآخرون يتفرجون!
«فالصدريون» يؤثرون الآن في صناعة القرار في العراق، بعد أن لقيت أفكار زعيمهم ، وخطابه السياسي قبولاً كبيراً لدى سكان «مدينة الصدر»، الذين كانوا يتعطّشون لرمز وقائد يتوافق مع أفكارهم وتطلعاتهم ويحقق طموحاتهم.
ومن هنا لا يعيب أي زعيم سياسي أو مدير إداري لمؤسسة تَسْمية المرحلة التي يتولى إدارتها باسمه، على اعتبار أنه يديرها، سواء كانت إدارته «باهتة» أو «برّاقة»
فمثلاً في «ماليزيا» دائماً يتحدثون بالإعجاب عن «المرحلة المهاتيرية»، التي كانت عنواناً لفترة حكم «الدكتور مهاتير محمد» رئيس الوزراء الماليزي السابق، حيث شهدت بلاده خلالها قفزة هائلة على جميع المستويات وفي جميع المجالات داخل هذه الدولة، نقلتها بفضل «سياسات مهاتير» من وسط القائمة الآسيوية إلى صدارة «النمور الآسيوية».
فهذا الرجل الذي حكم ماليزيا لمدة 22 عاماً، فاز خلالها بخمسة انتخابات، نجح في تحويل بلده من بلد يعتمد على تصدير المطاط إلى أمة صناعية كبرى في العالم، تطورت وازدهرت فتصدّرت.
وفي مصر كانوا وما زالوا وسيظلون يصفون مؤيدي حكم وسياسات ومواقف الزعيم «جمال عبدالناصر» بأنهم «ناصريون»، وهذا شيء إيجابي يحسب لهم ولا يسيء إليهم بل يشرفهم ، ولا ينتقص من قيمة ومكانة هذا القائد الراحل الذي لم يتكرر.
ولهذا لا يعيب مدير شبكة «الجزيرة» عندما نسمي «المستفيدين» من سياساته في «جزيرتنا» بأنهم «خنفريون».
ولا بد أن يعرف الذين ينتمون إلى ذلك «التيار الخنفري» أنني عبر المقالات التي كتبتها عن «الجزيرة» ــ وسأظل أكتبها ــ لا أخاطب «وضاح خنفر» بصفته ذلك «المواطن القطري»، الذي نعتز به، و«نفخر» بوجوده بيننا، وفقاً لتقاليد «الضيافة القطرية»..
ولكنني أخاطب مدير شبكة «الجزيرة»، الذي شاءت الظروف أن يكون اسمه «وضاح خنفر».
وحتى لا يكون هناك خلط في هذه المسألة، أريد أن «أوضح» أنني سأقف في وجه مدير «الجزيرة»، بسبب سياساته السلبية الموجهة ضد القطريين، سواء كان اسمه «وضاح خنفر»..
..أو «فتاح زعتر» ..
..أو «مفتاح جعفر»!
فأنا لا أتوجه بانتقاداتي إلى «الشخص» الذي يتولى إدارة «الجزيرة»، وإنما إلى «السياسة الإدارية» التي يمثلها ذلك «الشخص» مهما يكن اسمه.
أخيراً ما نريده الآن من «مدير الشبكة» أن يخرج من مكتبه «البيضاوي»، ولن أقول «برجه العاجي»، ليسمع صوت شارعنا القطري، ويعرف موقفه مما يجري داخل «الجزيرة» ضد القطريين.
وكيف ينظر المواطنون في الخارج إلى ما يجري داخل «جزيرة الكنز»؟..
ويلمس حالة «الاستياء» التي تسود الشارع من «الممارسات الإدارية» التي تجرى ضد الموظفين المواطنين في «جزيرتهم».
وحتى تنجح هذه المهمة «الخنفرية» ولا تفشل، مثلما فشلت الحملة العسكرية الأميركية على العراق في تحقيق أهدافها الكاملة، أنصحه بأن يخرج إلى الشارع «متنكراً» كما كان يفعل أصحاب الجلالة «الملوك» في قصص «ألف ليلة وليلة»، عندما كانوا يتفقدون أحوال «المشاهدين» في الأزمنة الغابرة الغائرة في التاريخ.
.. ومن هنا نحن ننتظر أن يرتدي المدير «الثوب» و«الغترة» و«العقال»، ويتواجد في مجالس القطريين، باعتباره «مواطناً قطرياً» من «فريج الدوحة الجديدة»، أو سكان منطقة «نجمة»، على اعتبار أنه أحد «نجوم الجزيرة»!
وتأكيداً على «كرم القطريين»، فإنني أعلن عبر سطور الوطن أنني سأتحمل تكاليف «تفصيل» ذلك «الثوب»، الذي سيرتديه، مع دفع قيمة «الغترة» و«العقال»، من أفخم المحلات المتخصصة في هذا المجال، وعليه أن يختار ...
هل يريد تفصيل ثوبه عند محلات «لكزس» أو خياط «الشال»؟!
أحمد علي
استعدوا للمشاركة معي في حملة الدفاع عن حقوق القطريين في «جزيرة الكنز»
فخامة المدير «خنفر» .. هل تعرف كيف سقط جدار «برلين»؟
لم يصلني ــ حتى الآن ــ أي توضيح من فخامة المدير «وضاح خنفر»، يشرح فيه أسباب إيقاف القطريين الخمسة عن العمل في قناة «الجزيرة» الرياضية، منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي!
ولن أقبل أن يتم تفسير هذه المسألة على أساس أن هؤلاء الموظفين أدلوا بتصريحات صحفية دون موافقة مسبقة من مديرهم أو جهة عملهم، فهذا التبرير ربما يكون مقبولاً لضبط الأمور في مؤسسة «بوليسية»، مثل وكالة الاستخبارات الروسية «KJB»، ولكنه مرفوض أن يكون أساساً للتعامل مع العاملين في قناة إعلامية، تدافع عن حرية التعبير، ولابد أن تطبق هذا المبدأ داخلها، قبل أن تروّج له خارجها.
وقد علمت أن مدير «شبكتنا» الفضائية في مهمة عمل في «السودان»، وهذا ليس عذراً على تأخره في «التوضيح»، فهو يستطيع أن يرد عبر رسالة «إلكترونية»، وإذا لم يتوفر عنده جهاز «اللاب توب» فيمكن أن يرسل لي توضيحه على جناحي «حمامة سودانية»، من «الحمام الزاجل»!
وإذا لم يصلني هذا «التوضيح» المطلوب من «وضّاح» قبل نهاية الأسبوع على بريدي الإلكتروني:
alwatan2@qatar.net.qa
أو فاكس مكتبي رقم 4660440 أو صندوق بريد الوطن (22345)، فإنني سأضطر ــ اضطراراً ــ إلى اللجوء إلى الخطوة الثانية، في إطار حملة رفع الإيقاف عن الموظفين القطريين، وهي مخاطبة منظمة «مراسلون بلا حدود»، لتدخل على خط هذه القضية «الجماهيرية»، التي صارت تشغل اهتمام الساحة «القطرية».
ولا أعتقد أن مدير عام شبكة «الجزيرة» لا يعرف ماذا تعني هذه المنظمة، التي تدافع عن حقوق الإعلاميين «المضطهدين» في العالم؟
وما هو ثقلها على الساحة العالمية، وما هو وزنها على الباحة الإعلامية؟
ويخطىء «خنفر» إذا تصور أنني «أتغشمر» معه في هذه المسألة.
ففي هذه المسائل لا مجال لشيء يسمونه «الغشمرة»، فإما عودة القطريين إلى أعمالهم في «الجزيرة» «معزّزين»، «مكرمين»، وإما سأملأ الدنيا صراخاً وضجيجاً لا ينتهي حتى موعد احتفال «الشبكة» بيوبيلها الفضي، مثلما «يتصارخ» ضيوف «الاتجاه المعاكس» كما حدث في حلقة الليلة الماضية، خاصة عندما تمت مداخلة من الخارج تلفظ خلالها المتصل بألفاظ لا تليق ، وقال مخاطباً الضيف بالحرف الواحد «ا ل ج ح ش».
فهل هذا يليق بقناة فضائية محترمة؟
..وأين الضوابط المهنية، التي ينبغي أن يضعها مدير «الشبكة»، التي تحولت البارحة إلى مجلة «الشبكة»؟
بل أين «آداب الحوار» الذي تحول أمس في برنامج «القاسم» الى «خوار».
وحتى يتم تصحيح «المسار» أرجو ألا يدفعني «خنفر» إلى اللجوء لـ «الخيار الآخر.. أو الأخير»، وهو مخاطبة «المنظمة» المذكورة طالبا تدخلها لنصرة القطريين الموقوفين عن العمل في «جزيرتهم» بسبب تعبيرهم عن رأيهم وهو يعلم أنها في هذه المسائل «ما تُدلّع»، ولا تقبل وجود حالة من حالات «اضطهاد» الصحفيين أو الإعلاميين في أي زاوية من زوايا العالم.
وينبغي أن يعلم مدير شبكة «الجزيرة» أنني عندما أخاطب هذه المنظمة الحقوقية فلن أخاطبها بقلمي وحدي، أو بمفردي،ولكنني سأخصص صفحة كاملة أجهّز فيها «كوبوناً» يقصه القارىء القطري، الذي يرغب في أن يشاركني بالحملة، ويرسله إلى عنوان هذه المنظمة في باريس، مطالباً بتدخلها لرفع الإيقاف عن الموظفين القطريين، الذين كانوا «عاملين» في «الجزيرة»، وأصبحوا «عاطلين» عن العمل في «جزيرتهم»، وهذه قمة المأساة!
وقد علمت أنه تم قبل يومين وقف صرف الزيادات التي شملت جميع الموظفين في «القناة» الرياضية بأثر رجعي، اعتباراً من 1/10/2006، وتم استثناء القطريين الخمسة منها، وكل هذا حدث ويحدث لمجرد أنهم «تجرأوا» وقالوا رأيهم في طريقة «إدارة القناة»، اعتقاداً منهم أن «حرية الرأي» تسمح لهم بذلك.
فهل نحن في قناة «الجزيرة» أم في «جزيرة» أخرى لا وجود لها إلا في عقول أصحاب الفِكر «الستاليني» الذين «يكممون الأفواه»، ويقطعون «الألسنة»، و«يمنعون» غيرهم من النطق «بحرف واحد»!
لقد ذهب الموظفون الموقوفون عن العمل للشؤون الإدارية، ولكن لم يرض أحد بمقابتلهم، وأرسلوهم إلى نائب المدير العام لشؤون المساندة الذي، رفض مقابلتهم وأبلغهم عن طريق السكرتارية بأن موضوعهم ليس في يده.
وبعد ذلك راجعوا «قسم المالية» فأخبروهم بأنه تم إرسال كتاب لهم بوقف زيادتهم، ثم قامو بمراجعة «الشؤون القانونية»، والسؤال عن أسباب عدم صرف الزيادات، فكان ردهم أن هذا الوقف ليس منهم!
فمن الذي أوقف الزيادات المستحقة لهم؟
أطرح هذا السؤال على مدير «الشبكة» تمهيداً لانطلاق حملة الدفاع عن حقوق القطريين في «الجزيرة».
وطبعاً-كما قلت- لن تكون «الحملة المرتقبة» محاولة فردية مني لرفع الإيقاف عنهم، وإنما ستكون حملة «جماهيرية» قطرية، تخاطب تلك «المنظمة»، ومن خلال هذه «الحملة المنظمة» سنضرب عصفورين بحجر واحد!
أولهما إشراك الجمهور القطري في حملة الدفاع عن «حقوق» الموظفين القطريين «المسلوبة» في «جزيرتهم».
أما العصفور الثاني ، فهو زيادة توزيع الصحيفة، التي سيحرص القراء على شرائها لقطع «الكوبون» الخاص بالمشاركة في الحملة المرتقبة.
وأتمنى ألا يعتقد مدير شبكة «الجزيرة» أنني سأتردد للحظة واحدة في اللجوء إلى هذه الخطوة، فأنا لم أعرف في حياتي «أنصاف الحلول»، ولا يوجد في قاموسي شيء اسمه «التردد».
فإما عودة القطريين الموقوفين عن العمل فوراً إلى أعمالهم..
.. وإما حملة صحفية مستمرة، تقودها الوطن لا تنتهي حتى الاحتفال الشعبي بتحرير قناة «الجزيرة» من الذين يسيطرون عليها.
وأود أن أوضح لـ «وضّاح» أن هذا سيكون موقفي أيضاً لو كان هؤلاء القطريون الموقوفون عن العمل يعملون في قناة أخرى، سواء كانت «العربية» أو «العجمية»، حيث لن تتوقف انتقاداتنا تجاه أي مؤسسة لا تحترم حقوق القطريين، فكيف نقبل بذلك في قناتنا الفضائية التي نحرص على نجاحها؟
فنحن نريد أن يكون المواطن القطري عزيزاً، له هيبته ومكانته وشخصيته واحترامه، في كل موقع وكل مؤسسة عامة أو خاصة، ولا نريده أن يشعر بـ «المهانة» في «جزيرته» أو يشعر بـ «الإحباط» في عمله.
ويخطىء فخامة المدير «خنفر» إذا أعتقد أنه إذا أقام «جداراً عازلاً» حول نفسه، ومعه كل أصحاب «العهد الخنفري» في «الجزيرة» فإنه سيحظى بالنجاح داخلها.
فلو قرأ كُتب التاريخ جيداً فسيجد أن كل «الجُدران العازلة»، التي بناها الإنسان لمنع الحقيقة من الوصول، دائماً يكون مصيرها أن تزول وتتلاشى في دائرة النسيان.
وإذا لم يصدقني، فلنعرف منه ما هو مصير «جدار برلين» الشهير الذي سقط إلى غير رجعة على أيدي الجماهير في ليلة حارة، من شتاء بارد عام 1989، وبالتحديد يوم التاسع من نوفمبر، ليتعانق الناس بعده من الشرق والغرب وتنهمر دموع اللقاء السعيد؟!
فهذا الجدار «الأسطوري» الذي بدأ الشيوعيون في بنائه في 13 أغسطس عام 1961، كان يفصل بين «ألمانيا الشرقية» و«الغربية» ويقسمها إلى دولتين، ونظامين سياسيين مختلفين مع وجود شعب واحد، ثم انهار الجدار بإرادة ذلك الشعب، وأصبح نسياً منسياً، لتتوحد مدينة «برلين» من جديد في عام 1990، وتصبح عاصمة ألمانيا الموحدة بفضل عزيمة الجماهير.
وفي إطار أصوات جماهير المشاهدين القطريين الذين قالوا كلمتهم عبر «الرسائل الإلكترونية»، التي تلقيتها على مدى الأيام الماضية، وعبّروا خلالها عن استيائهم من الأوضاع السائدة داخل «الجزيرة»، تلقيت رسالة تحمل في سطورها «صوتاً شارداً»، يعبر فيها كاتبها عن «احتجاجه» من وصفي لما يجري داخل «الجزيرة» بـ «التيار الخنفري»، قائلاً إنه «لا يجوز ربط المرحلة الحالية في «القناة» بالاسم الشخصي لفخامة المدير»!
ويبدو أن كاتب الرسالة لم يسمع عن وجود شيء في العراق اسمه «التيار الصدري»، الذي يرتبط باسم الزعيم الديني آية الله «محمد صادق الصدر»، والد الزعيم الحالي للتيار «مقتدى»، الذي صار تياره يمثل قوة ذات نفوذ وثقل، وتأثير على الساحة العراقية، تحكم وتتحكم بالمشهد العراقي، بينما الآخرون يتفرجون!
«فالصدريون» يؤثرون الآن في صناعة القرار في العراق، بعد أن لقيت أفكار زعيمهم ، وخطابه السياسي قبولاً كبيراً لدى سكان «مدينة الصدر»، الذين كانوا يتعطّشون لرمز وقائد يتوافق مع أفكارهم وتطلعاتهم ويحقق طموحاتهم.
ومن هنا لا يعيب أي زعيم سياسي أو مدير إداري لمؤسسة تَسْمية المرحلة التي يتولى إدارتها باسمه، على اعتبار أنه يديرها، سواء كانت إدارته «باهتة» أو «برّاقة»
فمثلاً في «ماليزيا» دائماً يتحدثون بالإعجاب عن «المرحلة المهاتيرية»، التي كانت عنواناً لفترة حكم «الدكتور مهاتير محمد» رئيس الوزراء الماليزي السابق، حيث شهدت بلاده خلالها قفزة هائلة على جميع المستويات وفي جميع المجالات داخل هذه الدولة، نقلتها بفضل «سياسات مهاتير» من وسط القائمة الآسيوية إلى صدارة «النمور الآسيوية».
فهذا الرجل الذي حكم ماليزيا لمدة 22 عاماً، فاز خلالها بخمسة انتخابات، نجح في تحويل بلده من بلد يعتمد على تصدير المطاط إلى أمة صناعية كبرى في العالم، تطورت وازدهرت فتصدّرت.
وفي مصر كانوا وما زالوا وسيظلون يصفون مؤيدي حكم وسياسات ومواقف الزعيم «جمال عبدالناصر» بأنهم «ناصريون»، وهذا شيء إيجابي يحسب لهم ولا يسيء إليهم بل يشرفهم ، ولا ينتقص من قيمة ومكانة هذا القائد الراحل الذي لم يتكرر.
ولهذا لا يعيب مدير شبكة «الجزيرة» عندما نسمي «المستفيدين» من سياساته في «جزيرتنا» بأنهم «خنفريون».
ولا بد أن يعرف الذين ينتمون إلى ذلك «التيار الخنفري» أنني عبر المقالات التي كتبتها عن «الجزيرة» ــ وسأظل أكتبها ــ لا أخاطب «وضاح خنفر» بصفته ذلك «المواطن القطري»، الذي نعتز به، و«نفخر» بوجوده بيننا، وفقاً لتقاليد «الضيافة القطرية»..
ولكنني أخاطب مدير شبكة «الجزيرة»، الذي شاءت الظروف أن يكون اسمه «وضاح خنفر».
وحتى لا يكون هناك خلط في هذه المسألة، أريد أن «أوضح» أنني سأقف في وجه مدير «الجزيرة»، بسبب سياساته السلبية الموجهة ضد القطريين، سواء كان اسمه «وضاح خنفر»..
..أو «فتاح زعتر» ..
..أو «مفتاح جعفر»!
فأنا لا أتوجه بانتقاداتي إلى «الشخص» الذي يتولى إدارة «الجزيرة»، وإنما إلى «السياسة الإدارية» التي يمثلها ذلك «الشخص» مهما يكن اسمه.
أخيراً ما نريده الآن من «مدير الشبكة» أن يخرج من مكتبه «البيضاوي»، ولن أقول «برجه العاجي»، ليسمع صوت شارعنا القطري، ويعرف موقفه مما يجري داخل «الجزيرة» ضد القطريين.
وكيف ينظر المواطنون في الخارج إلى ما يجري داخل «جزيرة الكنز»؟..
ويلمس حالة «الاستياء» التي تسود الشارع من «الممارسات الإدارية» التي تجرى ضد الموظفين المواطنين في «جزيرتهم».
وحتى تنجح هذه المهمة «الخنفرية» ولا تفشل، مثلما فشلت الحملة العسكرية الأميركية على العراق في تحقيق أهدافها الكاملة، أنصحه بأن يخرج إلى الشارع «متنكراً» كما كان يفعل أصحاب الجلالة «الملوك» في قصص «ألف ليلة وليلة»، عندما كانوا يتفقدون أحوال «المشاهدين» في الأزمنة الغابرة الغائرة في التاريخ.
.. ومن هنا نحن ننتظر أن يرتدي المدير «الثوب» و«الغترة» و«العقال»، ويتواجد في مجالس القطريين، باعتباره «مواطناً قطرياً» من «فريج الدوحة الجديدة»، أو سكان منطقة «نجمة»، على اعتبار أنه أحد «نجوم الجزيرة»!
وتأكيداً على «كرم القطريين»، فإنني أعلن عبر سطور الوطن أنني سأتحمل تكاليف «تفصيل» ذلك «الثوب»، الذي سيرتديه، مع دفع قيمة «الغترة» و«العقال»، من أفخم المحلات المتخصصة في هذا المجال، وعليه أن يختار ...
هل يريد تفصيل ثوبه عند محلات «لكزس» أو خياط «الشال»؟!
أحمد علي