ROSE
08-02-2007, 07:53 AM
تعاملات بـ 169 مليون ريال فقط ....التداول في مستويات ضحلة والأسهم مترددة بين الارتفاع والنزول
علاء الطراونة :
وصلت التعاملات أمس في سوق الدوحة للأوراق المالية الى مستويات مفرطة في النزول وعلى ارتفاعات ضحلة تماما لم يتجاوز فيها اجمالي التداول ما قيمته 170 مليون ريال رافقها نزول محير على المؤشر العام لأسعار الأسهم وسط تباين تام في اغلاقات القطاعات.
مؤشر الأسعار الذي خسر قرابة 15 نقطة بدا حائرا ما بين الارتفاع والنزول نظرا للتجاذب الكبير الذي أصابه من قبل الأسهم التي ابدت اتجاهين متضادين أمس حيث أصاب الجزء الكبير منها حالة من التردد ما بين الارتفاع والنزول ما انعكس بشكل عام على تقديم السوق لأداء محير كان من الصعب الحكم على اتجاهاته في ظل التراجع المبالغ فيه للسيولة النقدية.
وفي ظل الأراء المتباينة أكد معظم المتعاملين على أن ما يجري في السوق لا يمكن اعتباره أمرا طبيعيا نظرا لغرابة الواقع الذي يخالف فيه السوق عدداً من المؤشرات المهمة والمبشرة حيث انها المرة الأولى في تاريخ السوق التي يدير فيها ظهره لتوزيعات نقدية تم الاعلان عنها من الشركات بهذا الحجم الذي يمكن القول بأنها توزيعات غير مسبوقة وستسهم في رفد السوق بسيولة تلامس 6 مليارات ريال على أقل تقدير.
من جانبهم أكد بعض المتعاملين على أن السوق يمر في مرحلة مصيرية وحاسمة قد ينتج عنها تغير في اتجاهات السوق بأكمله ففي الوقت الذي كانت فيه المضاربة تلعب دورا مهمها وتحدد اتجاهات الأسهم في كثير من الأحيان فان التغير المقبل يستدعي ترسيخا لعمليات الاستثمار طويل الأمد مما يقلل من جدوى عمليات المضاربة لحساب الاستثمار والاحتفاظ بالأسهم.
وقد لامست الشرق الحالة التي يمر بها عدد من المستثمرين الذين يمكن تسميتهم بأنهم مستثمرون مع وقف التنفيذ والذين لا يشكل قدومهم للسوق أكثر من حراك المراقب المتابع المنتظر في الوقت ذاته ليؤكد عدد كبير منهم بأن التردد ما زال يحيط بهم ما بين الدخول للسوق والاستثمار في الأسهم أو البقاء في تلك المنطقة البعيدة حتى تحين الفرصة المناسبة والتي تبدو قريبة الى حد ما.
من جانبه استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم بالتراجع ضمن المستويات الهادئة ذاتها المتحققة مؤخرا ليزيد من انخفاضه أمس ليصل المؤشر الى مستويات اكثر بعدا عن حاجز 6500 نقطة عقب اغلاقه على 6.440.68 نقطة بعد ان فقد قرابة 15.488 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.24%.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول أمس بشكل كبير مقارنة بالمتحقق مع اغلاق أمس الأول لكنها لتلامس مستويات بالغة في التراجع نتيجة استمرار توجه السيولة الموجودة بين ايدي المتعاملين لسداد الجزء المتبقي من رأس مال ناقلات لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 169.409 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 5.711 مليون سهم نفذت من خلال 6041 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 77.070 مليون ريال مشكلا ما نسبته 46% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.101 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 55.254 مليون ريال شكلت ما نسبته 33% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.848 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 23.645 مليون ريال مشكلا ما نسبته 14% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 597 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 13.438 مليون ريال شكلت ما نسبته 8% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 163 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لقطاعين مقابل ارتفاعها لقطاعين آخرين حيث تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.02% وبمقدار 0.75 نقطة كما حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين تراجعا بنسبة 6.67% وبمقدار 545.09 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بمقدار 16.92 نقطة وبنسبة بلغت 0.18% أما مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات فقد حقق ارتفاعا هو الآخر بنسبة 0.07% وبمقدار 4.07 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 17 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 4 شركات مع نهاية تعاملات الأمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشرة الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الدوحة للتأمين والمتحدة للتنمية والسينما والاجارة والملاحة والفحص الفني والطبية والمطاحن والوطني والرعاية بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها قطر للتأمين والخليج للمخازن وناقلات والمواشي وبنك الدوحة والنقل البحري ودلالة والتحويلية والأولى للتمويل والريان.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولاً هي الريان وناقلات والإجارة وبروة والمتحدة للتنمية والمواشي وبنك الدوحة والتجاري والسلام والخليج للمخازن بينما استقرت أسعار أسهم 5 شركات هي العامة للتأمين وصناعات قطر واسمنت الخليج والسلام وقطر للوقود.
علاء الطراونة :
وصلت التعاملات أمس في سوق الدوحة للأوراق المالية الى مستويات مفرطة في النزول وعلى ارتفاعات ضحلة تماما لم يتجاوز فيها اجمالي التداول ما قيمته 170 مليون ريال رافقها نزول محير على المؤشر العام لأسعار الأسهم وسط تباين تام في اغلاقات القطاعات.
مؤشر الأسعار الذي خسر قرابة 15 نقطة بدا حائرا ما بين الارتفاع والنزول نظرا للتجاذب الكبير الذي أصابه من قبل الأسهم التي ابدت اتجاهين متضادين أمس حيث أصاب الجزء الكبير منها حالة من التردد ما بين الارتفاع والنزول ما انعكس بشكل عام على تقديم السوق لأداء محير كان من الصعب الحكم على اتجاهاته في ظل التراجع المبالغ فيه للسيولة النقدية.
وفي ظل الأراء المتباينة أكد معظم المتعاملين على أن ما يجري في السوق لا يمكن اعتباره أمرا طبيعيا نظرا لغرابة الواقع الذي يخالف فيه السوق عدداً من المؤشرات المهمة والمبشرة حيث انها المرة الأولى في تاريخ السوق التي يدير فيها ظهره لتوزيعات نقدية تم الاعلان عنها من الشركات بهذا الحجم الذي يمكن القول بأنها توزيعات غير مسبوقة وستسهم في رفد السوق بسيولة تلامس 6 مليارات ريال على أقل تقدير.
من جانبهم أكد بعض المتعاملين على أن السوق يمر في مرحلة مصيرية وحاسمة قد ينتج عنها تغير في اتجاهات السوق بأكمله ففي الوقت الذي كانت فيه المضاربة تلعب دورا مهمها وتحدد اتجاهات الأسهم في كثير من الأحيان فان التغير المقبل يستدعي ترسيخا لعمليات الاستثمار طويل الأمد مما يقلل من جدوى عمليات المضاربة لحساب الاستثمار والاحتفاظ بالأسهم.
وقد لامست الشرق الحالة التي يمر بها عدد من المستثمرين الذين يمكن تسميتهم بأنهم مستثمرون مع وقف التنفيذ والذين لا يشكل قدومهم للسوق أكثر من حراك المراقب المتابع المنتظر في الوقت ذاته ليؤكد عدد كبير منهم بأن التردد ما زال يحيط بهم ما بين الدخول للسوق والاستثمار في الأسهم أو البقاء في تلك المنطقة البعيدة حتى تحين الفرصة المناسبة والتي تبدو قريبة الى حد ما.
من جانبه استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم بالتراجع ضمن المستويات الهادئة ذاتها المتحققة مؤخرا ليزيد من انخفاضه أمس ليصل المؤشر الى مستويات اكثر بعدا عن حاجز 6500 نقطة عقب اغلاقه على 6.440.68 نقطة بعد ان فقد قرابة 15.488 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.24%.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول أمس بشكل كبير مقارنة بالمتحقق مع اغلاق أمس الأول لكنها لتلامس مستويات بالغة في التراجع نتيجة استمرار توجه السيولة الموجودة بين ايدي المتعاملين لسداد الجزء المتبقي من رأس مال ناقلات لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 169.409 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 5.711 مليون سهم نفذت من خلال 6041 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 77.070 مليون ريال مشكلا ما نسبته 46% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.101 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 55.254 مليون ريال شكلت ما نسبته 33% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.848 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 23.645 مليون ريال مشكلا ما نسبته 14% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 597 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 13.438 مليون ريال شكلت ما نسبته 8% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 163 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لقطاعين مقابل ارتفاعها لقطاعين آخرين حيث تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.02% وبمقدار 0.75 نقطة كما حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين تراجعا بنسبة 6.67% وبمقدار 545.09 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بمقدار 16.92 نقطة وبنسبة بلغت 0.18% أما مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات فقد حقق ارتفاعا هو الآخر بنسبة 0.07% وبمقدار 4.07 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 17 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 4 شركات مع نهاية تعاملات الأمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشرة الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الدوحة للتأمين والمتحدة للتنمية والسينما والاجارة والملاحة والفحص الفني والطبية والمطاحن والوطني والرعاية بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها قطر للتأمين والخليج للمخازن وناقلات والمواشي وبنك الدوحة والنقل البحري ودلالة والتحويلية والأولى للتمويل والريان.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولاً هي الريان وناقلات والإجارة وبروة والمتحدة للتنمية والمواشي وبنك الدوحة والتجاري والسلام والخليج للمخازن بينما استقرت أسعار أسهم 5 شركات هي العامة للتأمين وصناعات قطر واسمنت الخليج والسلام وقطر للوقود.