ROSE
08-02-2007, 07:54 AM
حاضر فيها الجاعوني والدكتورة عبدالشهيد بحضور العمادي ندوة السوق تفرق بين المضارب والمقامر وتنصح المستثمرين
ضمن سلسلة الندوات الرامية إلى تعزيز الوعي الاستثماري لدى المواطنين والمقيمين عقدت إدارة السوق ندوة حول أساسيات الاستثمار، التحليل الفني واستراتيجيات التداول مساء امس الأول، بقاعة المسرح في مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة.
وقد حاضر في الندوة كل من الدكتورة شهيرة عبد الشهيد، مستشار رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية، والسيد سامر الجاعوني رئيس دائرة الوساطة الدولية في البنك الأهلي بحضور مدير ادارة معلومات وعلاقات السوق السيد عبدالعزيز العمادي والخبير بسوق الدوحة للأوراق المالية ياسين جرادات وقد أعقب المحاضرتين نقاش حول المواضيع التي طرحت وعدد من المسائل الأخرى التي تهم المستثمرين.
وقد تميزت الندوة بحضور جماهيري غير مسبوق في ندوات سابقة حيث ساهم ارتفاع عدد الحضور في اثراء النقاشات اللاحقة والتوسع في حواراتهم واستفساراتهم بالشكل الذي انعكس على نجاح الندوة.
وقد بدأت الدكتورة شهيرة عبدالشهيد محاضرتها بالحديث عن مفهوم الاستثمار قائلة ان مفهوم الاستثمار هو أن يكون لدى المستثمر نقود فائضة عن حاجته ويحتاج الى تنميتها وزيادتها وذلك من خلال وضعها في وعاء استثماري يعود عليه بعائد في المستقبل لذا يستثمر الأفراد أموالهم لتحقيق عائد استثمارى يتواكب مع الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات (ظاهرة التضخم) كما أن أى استثمار يهدف الى تحقيق عائد سوف يلحقه درجة مخاطرة (احتمال فقدان العائد أو خسارة رأس المال كله أو جزء منه) ومن هنا فانه زادت درجة المخاطرة فى الاستثمار، كلما زاد العائد المنتظر.وتحدثت عبدالشهيد عن أدوات الاستثمار المختلفة حيث انه: أولا عدم الاستثمار يؤدي الى أموال معطلة وثانيا سوق النقد وهي تمثل الاستثمار قصير الاجل، أقل من العام الواحد، مثل أذون الخزانة 8% وودائع البنوك 9% ودفاتر التوفير 11%، واضافت ان الاستثمارات السابقة كلها قصيرة الاجل... وبالتالى العائد المتوقع والمخاطر المتوقعة صغيرة.وبالنظر الى اسواق الأسهم قالت عبدالشهيد ان الأسهم تعتبر استثماراً طويل الأجل وبالتالى يتوقع عائداً أعلى من الاستثمارات القصيرة الأجل 25% على المدى الطويل خمس سنوات أو أكثر وقد أثبتت الدراسات في كافة الأسواق الناشئة والمتقدمة أن الاستثمار في البورصة يحقق أعلى عائد على المدى الطويل مقارنة بالاستثمارات الاخرى كما أن المستثمرطويل الأجل ليس مضاربا. وتطرقت الى السوقين الأولي والثانوي موضحة المقصود من كل منهما حيث إن السوق الاولية تنتج حينما تقرر الشركات أو المؤسسات أو الحكومات التوسع في أنشطتها فإنها تحتاج لتمويل خارجى عن طريق زيادة رأس المال أو عن طريق الإقراض وتعرف هذه الخطوة بإسم "الطرح العام في السوق الاولية" والمقصود بها سوق الإصدارات. وهى "الوسيلة" التي تتبعها الشركات لتمويل مشروعاتها الجديدة أو القائمة حيث يتم فيها تجميع جزء من مدخـرات الأفراد أو المؤسسات المالية لتمويل هذه المشروعات. وعلى هذا الاساس تصدر الشركة الأسهم أو السندات وتؤول لها حصيلة بيع هذه الإصدارات. أماالسوق الثانوي فهو السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية بين مختلف البائعين والمشترين حيث يؤول العائد من عمليات البيع والشراء إلى مختلف المستثمرين وليس إلى الشركة المصدرة للأوراق المالية كما هو الحال في عمليات السوق الأولية. وحول انواع الاستثمار في البورصة أكدت الدكتورة عبدالشهيد انها نوعان أولا الاسهم بمعنى أن تكون شريكا في الشركة عن طريق شراء أسهمها. فإذا حققت الشركة مكاسب ارتفع سعر السهم وحققت أنت مكاسب وإذا تعثرت الشركة انخفض سعر السهم وانخفضت قيمة استثمارك، وثانيا السندات بمعنى أن تقرض شركة مبلغاً ما لمدة زمنية محددة عن طريق شراء سندات وتحصل على عائد دوري ثابت (الفائدة المتفق عليها) وفي نهاية مدة السندات ستحصل على المبلغ الذى أقرضته للشركة (القيمة الاسمية للسندات).
وفيما يتعلق بحقوق المساهمين أوضحت بأن مالكي الأسهم لديهم حق المشاركة فى اتخاذ القرارات: الحضور والتصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة وانتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة والحصول على حصة المستثمرين فى الشركة فى حالة التصفية والإطلاع والحصول على المعلومات والبيانات ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة وتوجيه الأسئلة إلى مراقب الحسابات والأولوية عند تعارض المصالح مع مصالح إدارة الشركة وحق الشكوى والتقاضى للجهات الإدارية المختصةأو اللجوء إلى القضاء.
من جهة أخرى القت الدكتورة عبدالشهيد الضوء على عدد من المواضيع المهمة كتصنيف المستثمرين حسب القدرة على تحمل المخاطر وكيفية التخطيط للاستثمار وصناديق الاستثمار وفوائدها والمحافظ الاستثمارية ومؤشر السوق.وقد اختتمت عبدالشهيد بتوجيه عدد من النصائح التوعوية للمستثمرين حيث إنه يجب أن تدرس بوضوح كل ما يتعلق بوضعـك المالى وعما تريد أن تحققه باستثماراتك. وقم بتحديد التزاماتك المالية المنتظمة التى يجب تغطيتها ووضح بالتفصيل خطتك الاستثمارية والتزم بها. يجب أن تحدد إذا كنت ستستثمر أموالك بنفسـك أو عن طريق صندوق أو مدير محفظة وحدد أهداف استثمارك. هل تريد النمو أو الدخل أو مزيج منهما؟ واترك لعقلك اتخاذ القرارات ولا تتركها لانفعالاتك أو عواطفك. وأضافت: يفضل الاستثمار عن طريق صناديق الاستثمار أو بمساعدة مدير المحفظة إذا كان ليست لديك المعرفة أو المعلومات الكافية وإذا قررت الاستثمار في الأوراق المالية مباشرة يجب تنويع محفظتك بين أسهم وسندات..الخ حسب إستراتيجيتك وأهدافك الاستثمارية وابن محفظتك بما يتناسب مع أهدافك ودرجة المخاطر التي تستطع تحملها ولا تتخذ قراراتك الاستثمارية بناء على الشائعات التي تستمع اليها في السوق، بل اعتمد على مصادر المعلومات الموثوق فيها ومدى فهمك وتحليلك لها.وقالت لا تخضع لضغوط الآخرين بالهرولة سواء في بيع ما تمتلكه من اوراق مالية أو شرائها خاصة اذا لم تكن لهذه الضغوط اية دوافع أو أسباب حقيقية وتأكد من انك لا تتعرض لعملية استغلال او خداع من قبل الآخرين قد تعرضك لضياع استثماراتك ومن اكثر اساليب الخداع المتعارف عليها: أن تحصل على وعد بتحقيق أرباح خيالية مثلا ان يقول لك السمسار أنا أضمن لك ربحاً 30% كل شهر- أن يرسل اليك العديد من رسائل البريد الإلكترونى من أشخاص وهميين لتشجيعك على الاستثمار فى شركة معينة أو التعامل مع شركة وساطة معينة.وختمت بالقول لا تهتز اذا خسرت فأن أفضل المستثمرين يخسرون-فقط ركز على هدفك الطويل الأجل ولا تتأثر بالمكاسب أو الخسائر على المدى القصير. كما ان تحقيق عائد معقول على استثماراتى فى سوق المال شىء يمكن تحقيقه ولكن تحقيق عائد مغر باستمرار أمر يصعب تحقيقه. من جانبه تطرق المحاضر الثاني في الندوة سامر الجاعوني مدير دائرة الوساطة الدولية في البنك الأهلي الى فكرة غير مسبوقة متناولا واقع الأسواق العربية التي خلت من المستثمرين في الفترة الأخيرة لحساب زيادة كبيرة في نسبة المضاربين قائلا: إن هذه حقيقة يجب مواجهتها والتعامل معها وعدم النظر الى المضاربين من زاوية سلبية باستمرار لذا يجب التركيز على مفهوم المضاربة مع تحقيق الارباح دون الاضرار بالسوق.وبدأ الجاعوني حديثه متسائلا هل التعامل في البورصة مضاربة أم مقامرة أم استثمار؟؟ قائلا: المضاربة ليست مرادفاً للمقامرة بل ان المضاربة: مزيج من التوقع والتمني والحدس والانتهاز والاستغلال بينما المقامرة الشراء بناء على تخمين ما سيكون عليه السوق من دون دراسة بقصد الاستفادة أو استنتاج تغير الأسعار لذا فان أنماط المضاربة هي مضاربة مشروعة: توفر سيولة - تحد من تقلبات الاسعارومضاربة غير مشروعة: تضر بالسوق.وتطرق الجاعوني الى مفهوم التحليل الفني موضحا أنه فن التعرف على التغيرات التي تطرأ على اتجاهات الأسعار في مرحلة مبكرة بهدف الاحتفاظ بوضع استثماري يتوافق مع الاتجاه الساري حتى يتحول مسار الأسعار في اتجاه آخر. كما اشار الى الارتباط ما بين سيكولوجية المتعاملين والتحليل الفني حيث إن تصرفات المضاربين يتحكم فيها الخوف والطمع والأمل كما ان التحليل الفني ينزع العاطفة من قرارات التداول لذا فان عوامل اتخاذ القرار: التوقيت - تحديد إتجاه الأسعار - إدارة مخاطر التداول. وأوضح الجاعوني ان فلسفة التحليل الفني فلسفة التحليل الفني تهدف الى التعرف على اتجاه الاسعار " قراءة التاريخ لاستشراف المستقبل" حيث ان فرضيات التحليل الفني تعتمد على القيمة السوقية التي تتحدد نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب كما ان العوامل التي تؤثر على قوى العرض والطلب منها العقلاني ومنها غير العقلاني وتتحرك الأسعار في اتجاهات معينة، وهي تميل إلى الاستمرار في نفس الاتجاه والتغيرات التي تطرأ على موازين قوى العرض والطلب هي التي تغير اتجاه الأسعاركما تحدث الجاعوني عن انتقادات التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي والمتمثلة في صعوبة الإلمام بالمعلومات كاملة وتحليلها بسرعة ودقة. كما ان المعلومات دائمة التغير وتتم مراجعتها وتعديلها أحياناً اضافة الى تأخر المعلومات نسبياً وأخيرا الأهمية النسبية للتحليل الأساسي لهذه المعلومات. وتطرق الجاعوني بمحاضرته للحديث عن نقاط الدعم والمقاومة، موضحا ان الدعم هو سعر أدنى من السعر الجاري بالسوق يكثر عنده الطلب. كما انه مستوى منخفض نسبياً للأسعار ينتظر عنده دخول مستثمرين وسعر معين يتوقع للأسعار أن ترتفع من عنده بعدما تنخفض اليه اما بالنسبة للمقاومة فهي سعر أعلى من سعر السوق الجاري يزداد عنده العرض بقوة ومستوى مرتفع نسبياً للأسعار ينتظر عنده دخول بائعين جدد للسوق وسعر معين يتوقع أن تنخفض الأسعار بعد الوصول إليها.
وبين الجاعوني المقصود بحجم التداول قائلا بانه هو الوقود الذي يحرك السوق ويكسبه الزخم حجم التداول يصف مدى كثافة التداول ونوعية كل من الشراء والبيع.كما ان ارتفاع الأسعار مع انخفاض حجم التداول إشارة تحذير بتحول الاتجاه من أعلى إلى أدنى والعكس صحيح لذا فان الاتجاه الصاعد: الحجم يزداد عند ارتفاع الأسعار وينقص عند انخفاضها اما الاتجاه الهابط: الحجم يزداد عند انخفاض الأسعار وينقص عند ارتفاعها.
ضمن سلسلة الندوات الرامية إلى تعزيز الوعي الاستثماري لدى المواطنين والمقيمين عقدت إدارة السوق ندوة حول أساسيات الاستثمار، التحليل الفني واستراتيجيات التداول مساء امس الأول، بقاعة المسرح في مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة.
وقد حاضر في الندوة كل من الدكتورة شهيرة عبد الشهيد، مستشار رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية، والسيد سامر الجاعوني رئيس دائرة الوساطة الدولية في البنك الأهلي بحضور مدير ادارة معلومات وعلاقات السوق السيد عبدالعزيز العمادي والخبير بسوق الدوحة للأوراق المالية ياسين جرادات وقد أعقب المحاضرتين نقاش حول المواضيع التي طرحت وعدد من المسائل الأخرى التي تهم المستثمرين.
وقد تميزت الندوة بحضور جماهيري غير مسبوق في ندوات سابقة حيث ساهم ارتفاع عدد الحضور في اثراء النقاشات اللاحقة والتوسع في حواراتهم واستفساراتهم بالشكل الذي انعكس على نجاح الندوة.
وقد بدأت الدكتورة شهيرة عبدالشهيد محاضرتها بالحديث عن مفهوم الاستثمار قائلة ان مفهوم الاستثمار هو أن يكون لدى المستثمر نقود فائضة عن حاجته ويحتاج الى تنميتها وزيادتها وذلك من خلال وضعها في وعاء استثماري يعود عليه بعائد في المستقبل لذا يستثمر الأفراد أموالهم لتحقيق عائد استثمارى يتواكب مع الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات (ظاهرة التضخم) كما أن أى استثمار يهدف الى تحقيق عائد سوف يلحقه درجة مخاطرة (احتمال فقدان العائد أو خسارة رأس المال كله أو جزء منه) ومن هنا فانه زادت درجة المخاطرة فى الاستثمار، كلما زاد العائد المنتظر.وتحدثت عبدالشهيد عن أدوات الاستثمار المختلفة حيث انه: أولا عدم الاستثمار يؤدي الى أموال معطلة وثانيا سوق النقد وهي تمثل الاستثمار قصير الاجل، أقل من العام الواحد، مثل أذون الخزانة 8% وودائع البنوك 9% ودفاتر التوفير 11%، واضافت ان الاستثمارات السابقة كلها قصيرة الاجل... وبالتالى العائد المتوقع والمخاطر المتوقعة صغيرة.وبالنظر الى اسواق الأسهم قالت عبدالشهيد ان الأسهم تعتبر استثماراً طويل الأجل وبالتالى يتوقع عائداً أعلى من الاستثمارات القصيرة الأجل 25% على المدى الطويل خمس سنوات أو أكثر وقد أثبتت الدراسات في كافة الأسواق الناشئة والمتقدمة أن الاستثمار في البورصة يحقق أعلى عائد على المدى الطويل مقارنة بالاستثمارات الاخرى كما أن المستثمرطويل الأجل ليس مضاربا. وتطرقت الى السوقين الأولي والثانوي موضحة المقصود من كل منهما حيث إن السوق الاولية تنتج حينما تقرر الشركات أو المؤسسات أو الحكومات التوسع في أنشطتها فإنها تحتاج لتمويل خارجى عن طريق زيادة رأس المال أو عن طريق الإقراض وتعرف هذه الخطوة بإسم "الطرح العام في السوق الاولية" والمقصود بها سوق الإصدارات. وهى "الوسيلة" التي تتبعها الشركات لتمويل مشروعاتها الجديدة أو القائمة حيث يتم فيها تجميع جزء من مدخـرات الأفراد أو المؤسسات المالية لتمويل هذه المشروعات. وعلى هذا الاساس تصدر الشركة الأسهم أو السندات وتؤول لها حصيلة بيع هذه الإصدارات. أماالسوق الثانوي فهو السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية بين مختلف البائعين والمشترين حيث يؤول العائد من عمليات البيع والشراء إلى مختلف المستثمرين وليس إلى الشركة المصدرة للأوراق المالية كما هو الحال في عمليات السوق الأولية. وحول انواع الاستثمار في البورصة أكدت الدكتورة عبدالشهيد انها نوعان أولا الاسهم بمعنى أن تكون شريكا في الشركة عن طريق شراء أسهمها. فإذا حققت الشركة مكاسب ارتفع سعر السهم وحققت أنت مكاسب وإذا تعثرت الشركة انخفض سعر السهم وانخفضت قيمة استثمارك، وثانيا السندات بمعنى أن تقرض شركة مبلغاً ما لمدة زمنية محددة عن طريق شراء سندات وتحصل على عائد دوري ثابت (الفائدة المتفق عليها) وفي نهاية مدة السندات ستحصل على المبلغ الذى أقرضته للشركة (القيمة الاسمية للسندات).
وفيما يتعلق بحقوق المساهمين أوضحت بأن مالكي الأسهم لديهم حق المشاركة فى اتخاذ القرارات: الحضور والتصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة وانتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة والحصول على حصة المستثمرين فى الشركة فى حالة التصفية والإطلاع والحصول على المعلومات والبيانات ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة وتوجيه الأسئلة إلى مراقب الحسابات والأولوية عند تعارض المصالح مع مصالح إدارة الشركة وحق الشكوى والتقاضى للجهات الإدارية المختصةأو اللجوء إلى القضاء.
من جهة أخرى القت الدكتورة عبدالشهيد الضوء على عدد من المواضيع المهمة كتصنيف المستثمرين حسب القدرة على تحمل المخاطر وكيفية التخطيط للاستثمار وصناديق الاستثمار وفوائدها والمحافظ الاستثمارية ومؤشر السوق.وقد اختتمت عبدالشهيد بتوجيه عدد من النصائح التوعوية للمستثمرين حيث إنه يجب أن تدرس بوضوح كل ما يتعلق بوضعـك المالى وعما تريد أن تحققه باستثماراتك. وقم بتحديد التزاماتك المالية المنتظمة التى يجب تغطيتها ووضح بالتفصيل خطتك الاستثمارية والتزم بها. يجب أن تحدد إذا كنت ستستثمر أموالك بنفسـك أو عن طريق صندوق أو مدير محفظة وحدد أهداف استثمارك. هل تريد النمو أو الدخل أو مزيج منهما؟ واترك لعقلك اتخاذ القرارات ولا تتركها لانفعالاتك أو عواطفك. وأضافت: يفضل الاستثمار عن طريق صناديق الاستثمار أو بمساعدة مدير المحفظة إذا كان ليست لديك المعرفة أو المعلومات الكافية وإذا قررت الاستثمار في الأوراق المالية مباشرة يجب تنويع محفظتك بين أسهم وسندات..الخ حسب إستراتيجيتك وأهدافك الاستثمارية وابن محفظتك بما يتناسب مع أهدافك ودرجة المخاطر التي تستطع تحملها ولا تتخذ قراراتك الاستثمارية بناء على الشائعات التي تستمع اليها في السوق، بل اعتمد على مصادر المعلومات الموثوق فيها ومدى فهمك وتحليلك لها.وقالت لا تخضع لضغوط الآخرين بالهرولة سواء في بيع ما تمتلكه من اوراق مالية أو شرائها خاصة اذا لم تكن لهذه الضغوط اية دوافع أو أسباب حقيقية وتأكد من انك لا تتعرض لعملية استغلال او خداع من قبل الآخرين قد تعرضك لضياع استثماراتك ومن اكثر اساليب الخداع المتعارف عليها: أن تحصل على وعد بتحقيق أرباح خيالية مثلا ان يقول لك السمسار أنا أضمن لك ربحاً 30% كل شهر- أن يرسل اليك العديد من رسائل البريد الإلكترونى من أشخاص وهميين لتشجيعك على الاستثمار فى شركة معينة أو التعامل مع شركة وساطة معينة.وختمت بالقول لا تهتز اذا خسرت فأن أفضل المستثمرين يخسرون-فقط ركز على هدفك الطويل الأجل ولا تتأثر بالمكاسب أو الخسائر على المدى القصير. كما ان تحقيق عائد معقول على استثماراتى فى سوق المال شىء يمكن تحقيقه ولكن تحقيق عائد مغر باستمرار أمر يصعب تحقيقه. من جانبه تطرق المحاضر الثاني في الندوة سامر الجاعوني مدير دائرة الوساطة الدولية في البنك الأهلي الى فكرة غير مسبوقة متناولا واقع الأسواق العربية التي خلت من المستثمرين في الفترة الأخيرة لحساب زيادة كبيرة في نسبة المضاربين قائلا: إن هذه حقيقة يجب مواجهتها والتعامل معها وعدم النظر الى المضاربين من زاوية سلبية باستمرار لذا يجب التركيز على مفهوم المضاربة مع تحقيق الارباح دون الاضرار بالسوق.وبدأ الجاعوني حديثه متسائلا هل التعامل في البورصة مضاربة أم مقامرة أم استثمار؟؟ قائلا: المضاربة ليست مرادفاً للمقامرة بل ان المضاربة: مزيج من التوقع والتمني والحدس والانتهاز والاستغلال بينما المقامرة الشراء بناء على تخمين ما سيكون عليه السوق من دون دراسة بقصد الاستفادة أو استنتاج تغير الأسعار لذا فان أنماط المضاربة هي مضاربة مشروعة: توفر سيولة - تحد من تقلبات الاسعارومضاربة غير مشروعة: تضر بالسوق.وتطرق الجاعوني الى مفهوم التحليل الفني موضحا أنه فن التعرف على التغيرات التي تطرأ على اتجاهات الأسعار في مرحلة مبكرة بهدف الاحتفاظ بوضع استثماري يتوافق مع الاتجاه الساري حتى يتحول مسار الأسعار في اتجاه آخر. كما اشار الى الارتباط ما بين سيكولوجية المتعاملين والتحليل الفني حيث إن تصرفات المضاربين يتحكم فيها الخوف والطمع والأمل كما ان التحليل الفني ينزع العاطفة من قرارات التداول لذا فان عوامل اتخاذ القرار: التوقيت - تحديد إتجاه الأسعار - إدارة مخاطر التداول. وأوضح الجاعوني ان فلسفة التحليل الفني فلسفة التحليل الفني تهدف الى التعرف على اتجاه الاسعار " قراءة التاريخ لاستشراف المستقبل" حيث ان فرضيات التحليل الفني تعتمد على القيمة السوقية التي تتحدد نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب كما ان العوامل التي تؤثر على قوى العرض والطلب منها العقلاني ومنها غير العقلاني وتتحرك الأسعار في اتجاهات معينة، وهي تميل إلى الاستمرار في نفس الاتجاه والتغيرات التي تطرأ على موازين قوى العرض والطلب هي التي تغير اتجاه الأسعاركما تحدث الجاعوني عن انتقادات التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي والمتمثلة في صعوبة الإلمام بالمعلومات كاملة وتحليلها بسرعة ودقة. كما ان المعلومات دائمة التغير وتتم مراجعتها وتعديلها أحياناً اضافة الى تأخر المعلومات نسبياً وأخيرا الأهمية النسبية للتحليل الأساسي لهذه المعلومات. وتطرق الجاعوني بمحاضرته للحديث عن نقاط الدعم والمقاومة، موضحا ان الدعم هو سعر أدنى من السعر الجاري بالسوق يكثر عنده الطلب. كما انه مستوى منخفض نسبياً للأسعار ينتظر عنده دخول مستثمرين وسعر معين يتوقع للأسعار أن ترتفع من عنده بعدما تنخفض اليه اما بالنسبة للمقاومة فهي سعر أعلى من سعر السوق الجاري يزداد عنده العرض بقوة ومستوى مرتفع نسبياً للأسعار ينتظر عنده دخول بائعين جدد للسوق وسعر معين يتوقع أن تنخفض الأسعار بعد الوصول إليها.
وبين الجاعوني المقصود بحجم التداول قائلا بانه هو الوقود الذي يحرك السوق ويكسبه الزخم حجم التداول يصف مدى كثافة التداول ونوعية كل من الشراء والبيع.كما ان ارتفاع الأسعار مع انخفاض حجم التداول إشارة تحذير بتحول الاتجاه من أعلى إلى أدنى والعكس صحيح لذا فان الاتجاه الصاعد: الحجم يزداد عند ارتفاع الأسعار وينقص عند انخفاضها اما الاتجاه الهابط: الحجم يزداد عند انخفاض الأسعار وينقص عند ارتفاعها.