ROSE
08-02-2007, 07:57 AM
«الوطني» يؤكد وجود تعاون كامل مع إدارة السوق المالي ...احتجاز أسهم ناقلات .. المسؤولية حائرة بين عدة أطراف والخسائر مستمرة
ادارة السوق أم ناقلات أم الوطني أيا كان المسؤول فلابد من جهة تقف وتتحمل المسؤولية كاملة وتواجه كافة التزاماتها وتعلنها على المساهمين دون التفاف أو مواربة فالخلاصة لاتنحصر بمعرفة المسؤول عن استمرار احتجاز أسهم ناقلات لبعض المساهمين رغم دفعهم القيمة المالية المترتبة عليهم من دفع الجزء المتبقي من رأس مال ناقلات بقدر ما هي ايجاد اجابة عن سؤال ردده المساهمون باستمرار وهو الى متى ستظل تلك الأخطاء مستمرة في الحدوث ولماذا على المستثمرين وهم الحلقة الأضعف في سلسلة التداول ان يدفعوا الثمن دائما نتيجة أخطاء لا دخل لهم فيها من قريب أو بعيد.
ولاتكمن خطورة ما حدث بالنظر الى مجريات الأمور من زاوية الخطأ الفني الذي يتكرر نتيجة ضغط المعاملات وغيرها من الاجراءات التي تتعطل بسبب التزاحم وانحسار المدة الزمنية في اطار ضيّق لانهاء اجراء ما وهو ما ينطبق في هذه الحالة على دفع المساهمين المبالغ التي تحرر اسهمهم في ناقلات، لكن الجانب الآخر لصورة ما حدث هو التساؤلات المشككة التي أثارها عدد من المساهمين عندما قالوا من المستفيد من استمرار احتجاز أسهمنا في الوقت الذي كان فيه آخرون قادرون على التصرف بالأسهم في اليوم التالي مباشرة وبعد قيامهم بالدفع؟
ونحن في الشرق حتى لا ندع الأمور عرضة للتأويل من قبل اي طرف كان حاولنا الوقوف على حقيقة ما جرى لنورد اليكم تاليا تفاصيل ما جرى مراعين في ذلك سماع كافة الأطراف واتاحة المجال امام الجميع لتوضيح ما جرى.
ومنذ يوم الأحد وردت لـ الشرق عدة شكاوى من قبل بعض المساهمين تفيد بعدم قدرتهم على التصرف باسهم ناقلات التي يمتلكونها بيعا وذلك لاستمرار احتجازها حيث كان نظام التداول يرد عليهم بأن الأسهم غير متوافرة وهو ما أثار دهشتهم واستغرابهم رغم قيامهم بدفع المبالغ المستحقة عليهم اعتبارا من يوم الخميس.
الا ان الشرق حينها اعتبرت المسألة موضوعا فرديا ولا يمكن تعميمه ما دامت عملية تحرير الأسهم تمر بسلاسة وبالتأكيد لن تخلو العملية من بعض الاخطاء الفنية المتوقعة، ولكن القضية لم تبق وفق ذلك الاطار حيث تزايدت الشكاوى وعبر التحريات التي قامت بها الشرق تبين أن القضية تتجاوز الاطار الفردي وبأن هنالك نسبة لايستهان بها من المستثمرين واجهت نفس المعضلة ورغم دفعهم قيمة ما يستحق عليهم لناقلات من يوم الخميس إلا أن اسهمهم لم تتحرر إلا يوم أمس الأول الثلاثاء وهو ما ضيع على الكثير منهم فرصة الاستفادة من ارتفاع سعر السهم والبيع وفقا لذلك السعر المرتفع حيث لم تتحرر الأسهم الا بعد انخفض سعر السهم بمقدار يتجاوز 3 ريالات.
وأكد المستثمر حسين العمادي أنه ذهب لدفع المبلغ للبنك الوطني يوم الخميس الماضي حيث رفض البنك أخذ السيولة النقدية منه حيث ان الحد الأعلى المسموح به للنقد كان وقتها 10 آلاف ريال علما بان المبلغ المستحق عليه هو 75 ألف ريال مما اضطره للدفع بواسطة شيك، وفي عصر يوم الخميس أكد العمادي أنه تأكد من بنكه أن قيمة الشيك تم سحبها من الرصيد مما يعني وصولها للوطني.
وأضاف العمادي انه مع بداية تعاملات يوم الأحد قام بعرض الأسهم للبيع ووصل سعر السهم في السوق الى السعر الذي حددته عند العرض لكنني فوجئت بنظام التداول يرد علي ويقول إن الأسهم غير متوافرة مما دفعني الى الانتظار حتى يوم آخر متوقعا بأن ما حدث هو خطأ طبيعي وعادي ومن الممكن أن يحدث للجميع , لكن ومع بداية تعاملات يوم الاثنين عرضت اسهم ناقلات للبيع مرة أخرى وتكررت المشكلة ذاتها ومازالت الأسهم غير متوافرة مؤكدا بأن اسهمه لم تتحرر إلا يوم أمس الأول الثلاثاء.
وبين العمادي أن سعر السهم اختلف من يوم الأحد الى يوم الثلاثاء بفارق يصل الى 3 ريالات مشيرين الى أنه ونظرا لامتلاكه قرابة 60 ألف سهم فان احتجاز أسهمه بلا مبرر كلفه خسارة تصل الى 60 ألف ريال.. قائلا ان خسارته محدوده مقارنة بعدد من المستثمرين الذين يمتلكون مئات الألوف من أسهم ناقلات.
وأبدى العمادي شكوكه من أن ما حدث كان مقصودا قائلا إنه لابد من وجود أطراف ليس من صالحها ضخ كميات كبيرة من اسهم ناقلات للبيع في اليوم الأول عقب الاكتتاب أي يوم الأحد قائلا ان احتجاز الأسهم كان يجب أن يشمل الجميع ما دام تم احتجازها على البعض.
أبو عبدالله مستثمر آخر أكد بأنه قام بدفع المبالغ المستحقة عليه على دفعتين الأولى يوم الخميس والثانية كانت يوم الأحد قائلا ان كمية الاسهم كاملة تم الافراج عنها يوم أمس الأول الثلاثاء قائلا إن من المفترض وعلى أقل تقدير تحرير جزء من الأسهم يوم الأحد تلك التي تم الدفع مقابلها يوم الخميس أما أن تجمل الكمية كاملة وتؤجل مع بعضها الى يوم الثلاثاء فهذا غير مقبول أو مقنع.
وأكد أبو عبدالله انه حاول بيع أسهمه يومي الأحد والاثنين الا أن الاجابة كانت بأن الاسهم غير متوافرة ومازالت تحت الحجز قائلا انه لدى توجهه الى الوطني كان بعض الموظفين يحملون السوق المالي مسؤولية ما حدث في الوقت ذاته أكد لنا أنه لدى اتصاله بالسوق كان الرد بأن البنك الوطني يتحمل المسؤولية الا ان الطريف في الموضوع أن بعض المساهمين كانوا مقتنعين تماما بأن ناقلات هي التي تتحمل المسؤولية.
طبعا هنالك العديد من المتضررين ولاتستطيع الشرق أن تقابلهم جميعهم ونؤكد بأن ما حدث لم يكن قضية فردية أو تخص فئة معينة دون سواها فما حدث أثر سلبا على عدد كبير من المستثمرين وهو ما لمسناه خلال محاولتنا الاتصال بالسوق المالي حيث رد على الشرق أحد الموظفين المتخصصين والذي أبدى انشغالا كبيرا وعند سؤاله عن السبب أكد أنه منذ ساعات الصباح وهو يتلقى شكاوى المستثمرين بسبب استمرار احتجاز أسهمهم في ناقلات.
وأكد المصدر ذاته أن المشكلة سببت قلقا لعدد كبير من المستثمرين مبينا أن السوق المالي لا يتحمل مسؤولية ما يجري قائلا إن اي مستثمر كان وبمجرد ورود اسمه لدى السوق من قبل الوطني والتأكد من قيامه بالدفع يتم تحرير اسهمه مباشرة.
الى ذلك وخلال ندوة عقدها السوق المالي امس الأول بحضور مدير ادارة المعلومات وعلاقات السوق عبدالعزيز العمادي قام عدد من المستثمرين بتوجيه الشكاوي للسوق قائلين بأنهم لايعرفون السبب وراء استمرار احتجاز أسهمهم في ناقلات رغم قيامهم بالدفع الأمر الذي دفع بالعمادي الى نفي ان تكون مثل تلك الحالات قد حصلت مشيرا الى انها في حال وقعت فعلا فان السوق لا يتحمل مسؤولية بأي شكل من الأشكال.
وأضاف العمادي أن بنك قطر الوطني ربما واجه بعض المشاكل في تحصيل أموال المساهمين الذين لديهم حسابات في بنوك أخرى مشيرا في الوقت ذاته الى ان المساهمين الذين كانت حساباتهم في بنك قطر الوطني تم تحويل المبالغ التي دفعوها في اليوم ذاته وتم ارسالهم لفك الحجز عن اسهمهم صباح اليوم التالي مباشرة.
"وبدوره صرح مصدر مسؤول في بنك قطر الوطني أن إدارة ناقلات والوطني كانا قد أعلنا سابقا عن طريقة وشروط السداد في الصحف المحلية ست مرات، وأنه قد تم تحديد مدة بدء التداول بيومين بعد السداد. وأكد المصدر أن تحديد المدة بيومين قد استوجبته عدة أمور من بينها ما يلي:
ü إجراء عملية تدقيق البيانات.
ü إرسال الملف الإلكتروني إلى إدارة السوق.
ü قيام إدارة السوق بتدقيق المعلومات الواردة في الملف الإلكتروني، ومن ثم رفع إشارة عدم التصرف عن الأسهم مسددة القيمة بالكامل.
ü تمكين المستثمرين الذين قاموا بالسداد من تداول أسهمهم في جلسة التداول التالية.
وتود إدارة البنك بهذه المناسبة أن تؤكد للسادة المستثمرين، قيام تعاون كامل بينها وبين إدارة السوق لتمكين المستثمرين الذين قاموا بسداد القسط الثاني من رأس المال من تداول أسهمهم في أقرب وقت ممكن".
ادارة السوق أم ناقلات أم الوطني أيا كان المسؤول فلابد من جهة تقف وتتحمل المسؤولية كاملة وتواجه كافة التزاماتها وتعلنها على المساهمين دون التفاف أو مواربة فالخلاصة لاتنحصر بمعرفة المسؤول عن استمرار احتجاز أسهم ناقلات لبعض المساهمين رغم دفعهم القيمة المالية المترتبة عليهم من دفع الجزء المتبقي من رأس مال ناقلات بقدر ما هي ايجاد اجابة عن سؤال ردده المساهمون باستمرار وهو الى متى ستظل تلك الأخطاء مستمرة في الحدوث ولماذا على المستثمرين وهم الحلقة الأضعف في سلسلة التداول ان يدفعوا الثمن دائما نتيجة أخطاء لا دخل لهم فيها من قريب أو بعيد.
ولاتكمن خطورة ما حدث بالنظر الى مجريات الأمور من زاوية الخطأ الفني الذي يتكرر نتيجة ضغط المعاملات وغيرها من الاجراءات التي تتعطل بسبب التزاحم وانحسار المدة الزمنية في اطار ضيّق لانهاء اجراء ما وهو ما ينطبق في هذه الحالة على دفع المساهمين المبالغ التي تحرر اسهمهم في ناقلات، لكن الجانب الآخر لصورة ما حدث هو التساؤلات المشككة التي أثارها عدد من المساهمين عندما قالوا من المستفيد من استمرار احتجاز أسهمنا في الوقت الذي كان فيه آخرون قادرون على التصرف بالأسهم في اليوم التالي مباشرة وبعد قيامهم بالدفع؟
ونحن في الشرق حتى لا ندع الأمور عرضة للتأويل من قبل اي طرف كان حاولنا الوقوف على حقيقة ما جرى لنورد اليكم تاليا تفاصيل ما جرى مراعين في ذلك سماع كافة الأطراف واتاحة المجال امام الجميع لتوضيح ما جرى.
ومنذ يوم الأحد وردت لـ الشرق عدة شكاوى من قبل بعض المساهمين تفيد بعدم قدرتهم على التصرف باسهم ناقلات التي يمتلكونها بيعا وذلك لاستمرار احتجازها حيث كان نظام التداول يرد عليهم بأن الأسهم غير متوافرة وهو ما أثار دهشتهم واستغرابهم رغم قيامهم بدفع المبالغ المستحقة عليهم اعتبارا من يوم الخميس.
الا ان الشرق حينها اعتبرت المسألة موضوعا فرديا ولا يمكن تعميمه ما دامت عملية تحرير الأسهم تمر بسلاسة وبالتأكيد لن تخلو العملية من بعض الاخطاء الفنية المتوقعة، ولكن القضية لم تبق وفق ذلك الاطار حيث تزايدت الشكاوى وعبر التحريات التي قامت بها الشرق تبين أن القضية تتجاوز الاطار الفردي وبأن هنالك نسبة لايستهان بها من المستثمرين واجهت نفس المعضلة ورغم دفعهم قيمة ما يستحق عليهم لناقلات من يوم الخميس إلا أن اسهمهم لم تتحرر إلا يوم أمس الأول الثلاثاء وهو ما ضيع على الكثير منهم فرصة الاستفادة من ارتفاع سعر السهم والبيع وفقا لذلك السعر المرتفع حيث لم تتحرر الأسهم الا بعد انخفض سعر السهم بمقدار يتجاوز 3 ريالات.
وأكد المستثمر حسين العمادي أنه ذهب لدفع المبلغ للبنك الوطني يوم الخميس الماضي حيث رفض البنك أخذ السيولة النقدية منه حيث ان الحد الأعلى المسموح به للنقد كان وقتها 10 آلاف ريال علما بان المبلغ المستحق عليه هو 75 ألف ريال مما اضطره للدفع بواسطة شيك، وفي عصر يوم الخميس أكد العمادي أنه تأكد من بنكه أن قيمة الشيك تم سحبها من الرصيد مما يعني وصولها للوطني.
وأضاف العمادي انه مع بداية تعاملات يوم الأحد قام بعرض الأسهم للبيع ووصل سعر السهم في السوق الى السعر الذي حددته عند العرض لكنني فوجئت بنظام التداول يرد علي ويقول إن الأسهم غير متوافرة مما دفعني الى الانتظار حتى يوم آخر متوقعا بأن ما حدث هو خطأ طبيعي وعادي ومن الممكن أن يحدث للجميع , لكن ومع بداية تعاملات يوم الاثنين عرضت اسهم ناقلات للبيع مرة أخرى وتكررت المشكلة ذاتها ومازالت الأسهم غير متوافرة مؤكدا بأن اسهمه لم تتحرر إلا يوم أمس الأول الثلاثاء.
وبين العمادي أن سعر السهم اختلف من يوم الأحد الى يوم الثلاثاء بفارق يصل الى 3 ريالات مشيرين الى أنه ونظرا لامتلاكه قرابة 60 ألف سهم فان احتجاز أسهمه بلا مبرر كلفه خسارة تصل الى 60 ألف ريال.. قائلا ان خسارته محدوده مقارنة بعدد من المستثمرين الذين يمتلكون مئات الألوف من أسهم ناقلات.
وأبدى العمادي شكوكه من أن ما حدث كان مقصودا قائلا إنه لابد من وجود أطراف ليس من صالحها ضخ كميات كبيرة من اسهم ناقلات للبيع في اليوم الأول عقب الاكتتاب أي يوم الأحد قائلا ان احتجاز الأسهم كان يجب أن يشمل الجميع ما دام تم احتجازها على البعض.
أبو عبدالله مستثمر آخر أكد بأنه قام بدفع المبالغ المستحقة عليه على دفعتين الأولى يوم الخميس والثانية كانت يوم الأحد قائلا ان كمية الاسهم كاملة تم الافراج عنها يوم أمس الأول الثلاثاء قائلا إن من المفترض وعلى أقل تقدير تحرير جزء من الأسهم يوم الأحد تلك التي تم الدفع مقابلها يوم الخميس أما أن تجمل الكمية كاملة وتؤجل مع بعضها الى يوم الثلاثاء فهذا غير مقبول أو مقنع.
وأكد أبو عبدالله انه حاول بيع أسهمه يومي الأحد والاثنين الا أن الاجابة كانت بأن الاسهم غير متوافرة ومازالت تحت الحجز قائلا انه لدى توجهه الى الوطني كان بعض الموظفين يحملون السوق المالي مسؤولية ما حدث في الوقت ذاته أكد لنا أنه لدى اتصاله بالسوق كان الرد بأن البنك الوطني يتحمل المسؤولية الا ان الطريف في الموضوع أن بعض المساهمين كانوا مقتنعين تماما بأن ناقلات هي التي تتحمل المسؤولية.
طبعا هنالك العديد من المتضررين ولاتستطيع الشرق أن تقابلهم جميعهم ونؤكد بأن ما حدث لم يكن قضية فردية أو تخص فئة معينة دون سواها فما حدث أثر سلبا على عدد كبير من المستثمرين وهو ما لمسناه خلال محاولتنا الاتصال بالسوق المالي حيث رد على الشرق أحد الموظفين المتخصصين والذي أبدى انشغالا كبيرا وعند سؤاله عن السبب أكد أنه منذ ساعات الصباح وهو يتلقى شكاوى المستثمرين بسبب استمرار احتجاز أسهمهم في ناقلات.
وأكد المصدر ذاته أن المشكلة سببت قلقا لعدد كبير من المستثمرين مبينا أن السوق المالي لا يتحمل مسؤولية ما يجري قائلا إن اي مستثمر كان وبمجرد ورود اسمه لدى السوق من قبل الوطني والتأكد من قيامه بالدفع يتم تحرير اسهمه مباشرة.
الى ذلك وخلال ندوة عقدها السوق المالي امس الأول بحضور مدير ادارة المعلومات وعلاقات السوق عبدالعزيز العمادي قام عدد من المستثمرين بتوجيه الشكاوي للسوق قائلين بأنهم لايعرفون السبب وراء استمرار احتجاز أسهمهم في ناقلات رغم قيامهم بالدفع الأمر الذي دفع بالعمادي الى نفي ان تكون مثل تلك الحالات قد حصلت مشيرا الى انها في حال وقعت فعلا فان السوق لا يتحمل مسؤولية بأي شكل من الأشكال.
وأضاف العمادي أن بنك قطر الوطني ربما واجه بعض المشاكل في تحصيل أموال المساهمين الذين لديهم حسابات في بنوك أخرى مشيرا في الوقت ذاته الى ان المساهمين الذين كانت حساباتهم في بنك قطر الوطني تم تحويل المبالغ التي دفعوها في اليوم ذاته وتم ارسالهم لفك الحجز عن اسهمهم صباح اليوم التالي مباشرة.
"وبدوره صرح مصدر مسؤول في بنك قطر الوطني أن إدارة ناقلات والوطني كانا قد أعلنا سابقا عن طريقة وشروط السداد في الصحف المحلية ست مرات، وأنه قد تم تحديد مدة بدء التداول بيومين بعد السداد. وأكد المصدر أن تحديد المدة بيومين قد استوجبته عدة أمور من بينها ما يلي:
ü إجراء عملية تدقيق البيانات.
ü إرسال الملف الإلكتروني إلى إدارة السوق.
ü قيام إدارة السوق بتدقيق المعلومات الواردة في الملف الإلكتروني، ومن ثم رفع إشارة عدم التصرف عن الأسهم مسددة القيمة بالكامل.
ü تمكين المستثمرين الذين قاموا بالسداد من تداول أسهمهم في جلسة التداول التالية.
وتود إدارة البنك بهذه المناسبة أن تؤكد للسادة المستثمرين، قيام تعاون كامل بينها وبين إدارة السوق لتمكين المستثمرين الذين قاموا بسداد القسط الثاني من رأس المال من تداول أسهمهم في أقرب وقت ممكن".